باب سوم : ماده ۷۴۵ قانون مدنی- تخلفات كفیل
آخرین ماده قانونی مورد بحث، مربوط به كفالت، ماده ۷۴۵ است كه میگوید:
«هر كس، شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او، بدون رضای او، خارج كند، در حكم كفیل است و باید آن شخص را حاضر كند والاّ باید از عهده حقی كه بر او ثابت شود برآید».
ماده قانونی...
سید علی علوی قزوینی
دیباچه
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با...
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولى كه قانوناً باید با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه...
در این مقاله ابتدا به تفسیر مواد 355و 384 قانون مدنی همراه با ذكر مبانی فقهی آنها بعد به تفسیر ماده 149قانون ثبت سپس به چگونگی ارتباط آنها با یكدیگر پرداخته شده است. البته به منظور آشنایی از دیدگاههای قوانین برخی از كشورها پیرامون موضوعات مطروحه به نحو اختصار به این قوانین اشاره شده...
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درك در قانون مدنی:
مطابق بند 2 ماده 362 ق.م ضمان درك از آثار بیعی است كه صحیحا واقع شده است.
ماده فوق مقرر میدارد:
«آثار بیعی كه صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است» و سپس دربند 2 همین ماده آمده است: 2 ـ عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار...
۱ - مفهوم وكالت
وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (موكل ) طرف دیگر ( وكیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر...
گفتار دوم _ توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل
بند اول _ شرط ضمن عقد جایز
۲۴ _ استحكام شرط ضمن عقد جایز
استحكام عقد مشروط از حیث جواز , لزوم مبنای اعتبار و استحكام شرط ضمن آن است به عبارت دیگر اعتبار و استحكام شرط ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می...
نویسنده: فرنیا، محمد
قانون مدنی ایران در نتیجه مطالعات و تحقیقات عده از علما و فقها تقریبا در بیست سال قبل تدوین و به موقع اجراء عمل درآمده است قبل از وضع قانون مدنی قضات دادگستری از اصول و قواعد فقهی و فتاوای علما پیروی میکردند و چون استنباطات فقها در موارد مشابه مختلف بود دادرسان...
نویسنده : داود بصارتی
خسارت، زیانی است که به شخص وارد میشود. در اصطلاح، به هر گونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت میگویند.
خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد میشود.[1]
فرق خسارت تأخیر تأدیه...
دو – تفسیر ماده 384 :
در ماده مزبور چنین آمده است : هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع...
ب ـ ادله صحت عقد معلق در اندیشه فقیهان
عدهای دیگر از عللی که قائل به صحت عقد معلق میباشند دلایل فوق را مورد انتقاد قرار داده و آنها را رد کردهاند که ما به اهم آنها میپردازیم.
1ـ ردّ تنافی تعلیق و جزم: برخی از علما برای اثبات ضرورت تنجیز به ناسازگاری تعلیق با جزم تمسک جستهاند، اما...
نویسنده: افضلی قادری، فریبا
چکیده
تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب میشود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق میباشند و عدهای نیز این شرط را صحیح نمیدانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن...
نویسنده: فرنیا، محمد
در شماره های قبل قسمتی از مواد قانون مدنی را که از نظر احتیاجات فعلی ناقص یا نارسا میباشد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم اینک در باب قسمت دیگر بحث خواهیم نمود.
7 - از نظر تسبیب ـــ در فصل دوم از باب قانون مدنی ماده 307 موارد ضمان قهری را قانونگذار توضیح کرده و به...
2. طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه
در مقابل طرفداران دیدگاه ماهیّت مدنی دیه، عدّهای از حقوقدانان نیز به «مجازات بودن دیه» معتقدند. به نظر اینان، دیه صرفاً یک کیفر جزایی است؛ از این رو، برخی از آن به «کیفر نقدی» تعبیر کردهاند (جعفری لنگرودی، 1376: 322). البته باید گفت که طبق این دیدگاه،...
نویسنده: کوهی اصفهانی، کاظم
چکیده
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزهدیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در...
نویسنده: حسین آبادی، امیر
چکیده:
در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهّد در نظرگرفته شده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهدله است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل میباشد.
درباره...
بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم می شود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی؛ ولی در عین حال این...
نویسنده: السان، مصطفی
اشاره:
قصد، اساسیترین رکن عمل حقوقی میباشد که منجر به تمایز آن از «واقعه حقوقی» میشود. در واقع، همان قدر که، وجود اراده در اصل مسئولیت مدنی، بیتأثیر است؛ فقدان آن در عمل حقوقی منجر به بطلان و نابودی خواهد بود. این مقاله، درصدد بررسی جایگاه «قصد» در قرارداد با...