در بحث حاضر ابتدا قواي سهگانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليتهاي حرفهاي حقوقي بيان ميشود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است، انگلستان تا قرن هفدهم داراي نظام سياسي سلطنتي بود و عملاً كليه اختيارات اجرايي، تقنيني و حتي قضايي را در اختيار داشت. اما پس از قرن...
حقوق اداري
حقوق اداري به عنوان شاخهاي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه قواعد حقوقي اطلاق ميشود كه حقوق و تكاليف سازمانهاي اداري دولت، خصوصاً سازمانهاي اجرائي آن و روابط آنها با مردم را تعيين ميكند.
حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليتهاي سازمانهاي اداري است و شامل فعاليتهاي سياسي،...
تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر...
حقوق اداري به عنوان شاخهاي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه قواعد حقوقي اطلاق ميشود كه حقوق و تكاليف سازمانهاي اداري دولت، خصوصاً سازمانهاي اجرائي آن و روابط آنها با مردم را تعيين ميكند.
حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليتهاي سازمانهاي اداري است و شامل فعاليتهاي سياسي، قضائي، قانونگذاري...
مقدمه : بحث ما راجع به حقوق قراردادهای دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است . البته در دروسی مثل حقوق اداری اشاراتی به مسائل...
مقدّمه
فساد مالی نخبگان و مسؤولان جامعه پیامدهای نامطلوبی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد، که بررسی همه آن ها مجال وسیعی می طلبد. در این مقال تنها یکی از پیامدهای آن یعنی تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی با تکیه بر حوادث صدر اسلام، مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از بررسی این موضوع،...
چکیده
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد .
این...
ادغام سازمان هاي دولتي که در متن قانون پيش بيني شده اند آيا رئيس جمهور يا مقام ديگر مي تواند آنها را منحل و در سازمان ديگر ادغام کند؟ مثال موردي: طبق ماده 103 قانون استحدام کشوري ( منسوخ شده) سازمان امور اداري و استخدام کشوري تاسيس شد ولي در سال 1378 طبق مصوبه شواري عالي اداري همراه با سازمان...
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول- تشکیلات
ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب...
رئیس دیوان عالی کشور براساس قوانین باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد و این در حالی است که یکی از وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلف رئیسجمهور و صدور حکم است.
به گزارش فارس، دیوان عالی کشور یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای عدالت گستر در سیستم قضایی کشور به شمار میآید.
برخی از...
کارکرد قراردادهاي اداري در نظام حقوقي
گروه حقوقي-گستردگي دولت در ايران باعث شده است که شهروندان خواه نا خواه با دولت قراردادهاي کوچک و بزرگي منعقد کنند. بخشي از اين قراردادها تحت عنوان قراردادهاي اداري شناسايي مي شوند و دولتي بودن يک طرف رابطه باعث ميشود که شرايط و تشريفات خاصي بر اين...
جریان کار در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
در صورتی که کارمندی اعتیاد داشته باشد، چه برخوردی با وی میشود؟ رسیدگی به پرونده کارمندانی که مشکل روحی و روانی دارند به چه ترتیب است؟ آیا رعایت نکردن حجاب در محیط ادارات تخلف است؟ کارمندان دولت چنانچه با چنین سوالاتی روبهرو شوند میتوانند به قانون...
سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار عدالت
گروه حقوقی- قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حاکم بر رفتارهای کارمندان دولت در محیط اداره است. بنابراین برای تعداد زیادی از شهروندان که به استخدام دولت درآمدهاند، این قانون از اهمیتی برابر با قانون مجازات اسلامی برخوردار است. با وجود این، انتقادات...
رشوه غیر مالی
نويسنده : ایزدی فرد، علی اکبر
چکیده
[font="]رشوه، از جمله مفاسد اخلاقى و بلایاى بزرگ اجتماعى است که منشأ سودجویى، پلیدى، ظلم و بى عدالتى، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بىاعتمادى در جامعه مىگردد. رشوه ممکن است به صورت مالى، فعلى یا قولى باشد. نظر مشهور میان...
وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و...