تـتـبع : سراج الدین ادیب
در ریشه یابی بحران زده کنونی افغانستان که متأسفانه پایان ناپذیر می نماید وهمچنان به افسردگی ژرف شریانهای اقتصادی مردم و حتی سرشکستگی انکار ناپذیر دولتمردان افغانستان که ما از طریق رسانه ها می شنویم علاوه بر سایر مشکلات و پرابلم ها یکی آن « فساد اداری » بوده که نه تنها...
نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست .
كنترل اداره ، بايد طوري تعبيهشود كه بتوان...
خدا را شكر كه با تلاشهاي فراوان معاون محترم قضايي جناب دكتر مهرپور كار انتشار يك نشريه حقوقي در قوه قضائيه مجدداً از سر گرفته شد .
ضرورت نشر چنين مجله اي براي دستگاهي كه روزانه ده ها مساله حقوقي با نظرات قضايي گوناگون در آن جريان دارد بر كسي پوشيده نيست .
قوه قضائيه كه هفته اي بر آن نمي گذرد مگر...
انتصاب ـ عزل ـ انتقال
« ـ اختيار اعمال تنبيه انتظامي
در عدم تراکم، بايد گفته شود که قدرت سلسله مراتب اداري نيز وجود دارد و اين قدرت را زير علامت سؤال نمي برد و مانند تمرکز است.» (رضايي زاده، 102:1385)
الفـ12) محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک
گفته ميشود که...
حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز
الف) مقدمه:
يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري ميباشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير...
خدا را شكر كه با تلاشهاي فراوان معاون محترم قضايي جناب دكتر مهرپور كار انتشار يك نشريه حقوقي در قوه قضائيه مجدداً از سر گرفته شد .
ضرورت نشر چنين مجله اي براي...
وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى...
موقع و مقام دادگاههاي اداري
در گذشته ، حاكميت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور مي شد و در نتيجه ، هيئت حاكمه از تعقيب و تفتيش و باز خواست ، مصون مي ماند تا آن كه اصل...
ثبات وپايداري قانون وطولاني بودن دوره اعتباروروايي قوانين،يک ويژگي مهم ويک مزيت محسوب مي گردد.ب ااين وجوداصلاح وتغييرقوانين ودرمواردي الغاءونسخ تمام ويا بخشي ازيک قانون نيز ممکن است يک امتيازباشد. لزوم اصلاح قوانين درمواردي ممکن است به دليل کم توجهي ونداشتن جامع نگري وآينده انديشي درزمان...
مقدمه
قوه قضائيه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و قوه اي است مستقل براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و بر قراري قسط و عدل اسلامي .
مسئله قضا در قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي شناخته شده و سيستم قضائي اسلامي متشكل از قضات عادل و آشنا...
نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست .
كنترل اداره ، بايد طوري تعبيهشود...
تاريخ روايتي تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروايان ستمگر واسارتها ورنجها و پريشاني هاي ملل محروم جهان طي قرون متمادي است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان مي دهد كه چگونه انسان اين گوهر والاي آفرينش در روزگار سياه جهل و استبداد درافت وخيزي نوميدانه براي سد جوع متحمل مشتقات طاقت...
چكيده : شوراهاي اسلامي شهر از جلوه هاي عدم تمركز اداري (محلي ) مي باشند. در اين سيستم بر خلاف «فداراليسم»استقلال واحدهاي محلي مطلق و نامحدود نيست. از جمله موارد نسبيت و محدوديت اختيار و استقلال عمل واحدهاي مذكور، نظارت قدرت مركزي بر آنها مي باشد كه تحت عنوان «قيومت اداري » اعمال ميشود.
در...
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و...
قوانين و مقررات و دستگاه هايي که همزمان با انجام فعاليت ها و وظايف قانوني دستگاه ها، به طور مستمر از بروز مفاسد مالي جلوگيري کنند.
1- قانون محاسبات عمومي:
يکي از قوانيني که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومي است که در ماده «31» آن شخص ذيحساب به عنوان مامور وزارت امور...
وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و...
در اين مقاله، رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون را مورد بحث قرار خواهم داد. فرضيهام اين خواهد بود: نخست، دستورگرايي يک پايه و بنياد لازم حاکميت قانون است؛ دوم، دستورگرايي ليبرال به مثابه يک تضمين حداقلي براي عادلانه بودن محتوا و شکل قانون، هر دو، عمل ميکند؛ دستورگرايي ليبرال موازنه...
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟اگرچنین نیست...