در اين مقاله، رابطه ميان دستورگرايي و حاکميت قانون را مورد بحث قرار خواهم داد. فرضيه‌ام اين خواهد بود: نخست، دستورگرايي يک پايه و بنياد لازم حاکميت قانون است؛ دوم، دستورگرايي ليبرال به مثابه يک تضمين حداقلي براي عادلانه بودن محتوا و شکل قانون، هر دو، عمل‌ مي‌کند؛ دستورگرايي ليبرال موازنه مناسبي ميان حاکميت قانون و حاکميت فرد پديد مي‌آورد؛ و بالأخره، دستورگرايي با حاکميت قانون پاسداري مي‌شود.

با توجه به چگونگي تعريف دستورگرايي و حاکميت قانون، نويسندگان مختلف...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید