وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هايى دارد كه اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
مكانيزم نظارتى دقيق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزيابى مستمر مديريت حاكم بر...
مكانيزم نظارتى دقيق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزيابى مستمر مديريت حاكم بر...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید