رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)

برسی قوه مقننه ، مجریه ، و قضائیه در انگلستان

چگونگی عملکرد قوای سه گانه در نظام سلطنتی انگلستان
  1. Farzaneh-Kamran
    در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است، انگلستان تا قرن هفدهم داراي نظام سياسي سلطنتي بود و عملاً كليه اختيارات اجرايي، تقنيني و حتي قضايي را در اختيار داشت. اما پس از قرن هفدهم و شناسايي مسؤوليت سياسي، به نظام سلطنتي مشروطه تغيير شكل داد. در حال حاضر، انگلستان به عنوان نظام پارلماني از نوع سلطنتي شناخته مي‌شود و تفكيك قوا در آن نسبي است. به عبارت ديگر، اگرچه هر يك از قواي سه‌گانه وظايف و اختيارات قانوني خود را دارند، ولي از ابزارهاي قانوني جهت تعادل و تعامل با يكديگر نيز برخوردارند.

    الف) سلطنت:
    سلطنت كهن‌ترين نهاد سياسي بريتانيا است و پادشاه (يا ملكه) رئيس حكومت، مظهر وحدت كشور و نماينده رسمي آن در جامعه بين‌المللي به شمار مي‌رود. وي همچنين رئيس كشور‌هاي استراليا، كانادا و زلاندنو بوده و فرماندار كل اين كشورها را نيز تعيين مي‌كند، اگرچه در حكومت و امور سياسي دخالت نمي‌كند. اين امر برگرفته از يك قاعده عرفي است كه به تدريج بر پادشاهان انگلستان تحميل شده و مطابق آن «پادشاه سلطنت مي‌كند اما حكومت نمي‌كند».
    سلطنت در انگلستان، از طريق وراثت انتقال مي‌يابد و قواعد آن ريشه در «قانون استقرار» مصوب سال 1701 دارد. ولايتعهدي حق نزديكترين خويش پادشاه بوده و زنان نيز از آن بهره‌مند مي‌شوند، اگرچه اولويت با مردان است؛ يعني اگر فرزندان پادشاه وراث تاج و تخت وي باشند، پسر پادشاه حتي اگر از نظر سني كوچك‌تر باشد، جانشين وي خواهد بود. همچنين در ميان افراد هم‌جنس از يك طبقه، وارث ارشد به سلطنت مي‌رسد. حداقل سن ملكه يا پادشاه هجده سال تمام بوده و در صورتي كه فردي قبل از اين سن تاج و تخت را به ارث برد، تا زمان رسيدن وي به سن قانوني نايب‌السلطنه انتخاب مي‌شود.[1]
    پادشاه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده و از مسؤوليت مبرا است. زيرا مادام كه اقدامات پادشاه با مشورت وزيري كه اكثريت مجلس عوام از حمايت مي‌كنند صورت مي‌گيرد، پادشاه هرگز از حدود قانون اساسي خارج نخواهد شد.[2] بنابراين عملاً امكان تعقيب حقوقي و جزايي وي در مقابل دادگاهها وجود ندارد.
    همچنين پادشاه از اختياراتي برخوردار است كه تحت عنوان «امتيازات سلطنت» ناميده مي‌شوند. اين امتيازات اگرچه در گذشته بسيار وسيع بود، ولي با گذشت زمان، رفته رفته به قوه مجريه و مقننه منتقل شد. البته هنوز هم اختيارات پادشاه انگلستان، از نظر مطالعات نظري و مباحث حقوقي قابل توجه است. به‌ گونه‌اي كه برخي از اين اختيارات و امتيازات در ارتباط با قواي سه‌گانه بوده و برخي امتيازات خاص به شمار مي‌روند.

    1) امتيازات در قواي سه‌گانه:
    از نظر حقوقي،پادشاه اختيارات متعددي در رابطه با هر يك از قواي مجريه، مقننه و قضاييه دارد، ولي از نظر عملي، امروزه تمامي اين اختيارت وصف تشريفاتي به خود گرفته‌اند.

    الف- نقش پادشاه در قوه مقننه:
    پارلمان انگلستان در مفهوم سنتي آن، از پادشاه، مجلس عوام و مجلس اعيان تشكيل مي‌شود. از اين رو در حقوق اساسي كنوني، پادشاه اختيارات متعددي در رابطه با پارلمان دارد، هرچند كه عمده اين اختيارات غيرمؤثر و تشريفاتي صرف مي‌باشد. مهم‌ترين موارد اختيارات پادشاه در قوه مقننه عبارت از موارد زير است:

    - صدور فرمان انعقاد و اختتام اجلاسه‌هاي پارلمان.

    - دعوت از پارلمان براي تشكيل جلسه فوق‌العاده.

    - سخنراني در مراسم افتتاحيه پارلمان.

    - حق پيشنهاد قانون به پارلمان.

    - انتصاب اعضاي مجلس اعيان (لردان).

    - توشيح قوانين مصوب پارلمان.

    - انحلال مجلس عوام.

    بررسي دقيق هر يك از موارد فوق مبين آن است كه اين امتيازات براي پادشاه الزام عرفي دارند، به گونه‌اي كه عملاً مجبور به انجام اين وظايف به صورت تشريفاتي مي‌باشد.

    ب- نقش پادشاه در قوه مجريه:

    اساسي‌ترين امتيازات پادشاه در رابطه با قوه مجريه، انتخاب نخست‌وزير و ساقط نمودن كابينه مي‌باشد.

    - انتخاب نخست‌وزير:

    مي‌توان ادعا نمود مهم‌ترين وظيفه پادشاه انتخاب نخست‌وزير است كه عملاً بدون دخالت وي و از طريق روش خاصي انجام مي‌شود. در اين روش، حزب اكثريت مجلس عوام شيوه انتخاب را تعيين مي‌كند و بر اساس عرف حاكم، پادشاه بايد اشخاص برجسته حزب اكثريت و يا رييس آن را براي تشكيل دولت دعوت نمايد.

    - ساقط نمودن كابينه:

    پادشاه اختيار دارد از طريق عزل نخست‌وزير كابينه را ساقط نمايد، زيرا بر اساس اصل مسؤوليت مشترك وزراء، پس از عزل نخست‌وزير كليه وزراء كابينه نيز استعفا مي‌نمايند. البته لازم به ذكر است استفاده از اين اختيار با اقتدار بلامنازع پادشاه همراه نيست، زيرا شاه وقتي كابينه و پارلمان را ساقط مي‌نمايد كه اولاً دليل قطعي بر عدم اعتماد به كابينه داشته باشد مانند اينكه فعاليت‌هاي دولت، اصول اساسي حكومت دموكراسي را زير سؤال برد، و ثانياً قرائن قاطعي مبني بر حمايت رأي‌دهندگان از نظر وي موجود باشد. زيرا اگر مردم در انتخابات پارلمان كه نقش اساسي در تعيين اعضاي كابينه دارد، همان حزب قبلي را برگزينند، اين امر تزلزل جايگاه سلطنت را به همراه خواهد داشت. گويي از اين روست كه آخرين بار اين حق در سال 1783 توسط ژرژ سوم استفاده شده است.

    ب- نقش پادشاه در قوه قضاييه:

    پادشاه افراد زير را پيشنهاد نخست‌وزير منصوب مي‌نمايد:

    - قاضي‌القضاه[3] را كه هم رييس قوه قضاييه و هم‌ رييس مجلس اعيان مي‌باشد.

    - ساير لرد‌هاي قاضي كميته قضايي مجلس اعيان كه عالي‌ترين مرجع قضايي كشور مي‌باشد.

    علاوه بر اينها، حق عفو مجرمين نيز از امتيازات سلطنتي مي‌باشد.

    2) ساير امتيازات سلطنتي:

    گفتيم پادشاه علاوه بر اختياراتي كه در قواي سه‌گانه دارد، از برخي امتيازات خاص نيز برخوردار است كه اهم آنها عبارتند از:

    - اعطاي القاب و نشانها.

    - اعلان جنگ و صلح.

    - فرماندهي نيروهاي كل مسلح.

    - انعقاد معاهدات.

    - رياست بر كشورهاي مشترك‌المنافع كه حدود 53 كشور مي‌باشند.

    - برقراري روابط ديپلماتيك با ساير دول خارجي.

    ممكن است موارد فوق چنين نماياند كه پادشاه از اختيارات بسياري برخوردار است، اما بايد اذعان داشت با توجه به اينكه استفاده از اين امتيازات مستلزم پيشنهاد و يا موافقت نخست‌وزير يا وزير مربوطه مي‌باشد، لذا از نظر عملي اختيارات پادشاه انگلستان بسيار محدود است.

    الف) پارلمان:

    پارلمان در نظام حقوق اساسي انگلستان، متشكل از مجلس عوام و اعيان مي‌باشد.

    1) مجلس عوام:

    مجلس عوام در آغاز پيدايش خود تا قرن شانزدهم، اختيارات محدودي داشت، اما با وقوع اعتراضات متعدد مردمي و گسترش انتخابات و پذيرش حقوق مسلم ملت در تعيين نمايندگان، از آغاز قرن هفدهم قدرت خود را افزايش داد.

    در حال حاضر مجلس عوام داراي 659 نفر عضو است و اساساً اين تعداد هر ده سال يكبار قابل افزايش مي‌يابد. كليه اتباع انگلستان، ايرلند شمالي و شهروندان كشورهاي مشترك‌المنافع مقيم در انگلستان، چنانچه هجده سال تمام داشته باشند، مي‌توانند در انتخاب شركت كنند.

    در مقابل، انتخاب‌شوندگان بايد حداقل 21 سال تمام داشته و توسط تعدادي از انتخاب‌كنندگان معرفي شوند و علاوه بر آن، مبلغي را نيز به صورت امانت نزد خزانه توديع نمايند تا در صورت عدم كسب درصد معيني از آراء، مبلغ واريزي به دولت تعلق گيرد. ضمن اينكه كارمندان دولت، قضات و نظاميان حق انتخاب شدن ندارند.

    نظام انتخاباتي مجلس عوام به صورت عمومي، اكثريتي و يك مرحله‌اي و تكنام برگزار مي‌شود و هر فردي كه بيشترين آراء را در حوزه انتخاباتي خود كسب نمايد، انخاب مي‌شود. دوره نمايندگي مجلس عوام نيز پنج سال است.

    الف- ساختار مجلس عوام: از لحاظ سازماني و ساختاري، اركان مجلس عوام سخنگو، كميسيون‌هاي تقنيني و كميسيون‌هاي نظارتي مي‌باشند.

    - سخنگو[5]:

    كه در واقع برابر با مقام رييس مجلس در ساير نظام‌هاي سياسي است، داراي وظايف متعددي از جمله هدايت مذاكرات مجلس، اعمال مقررات انضباطي جهت حفظ نظم و انتظام مجلس، تعيين رؤساي كميسيون‌هاي مجلس، تفسير آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس، توزيع طرح‌ها و لوايح بين كميسيون‌هاي تقنيني، اختيار رد يا قبول ابتكارات قانوني، اعلام ختم مذاكرات مجلس مي‌باشد. سخنگو اصولاً در رأي‌گيري‌ها شركت نمي‌كند مگر در حالتي كه آراي مخالف و موافق برابر باشد.

    - كميسيون‌هاي تقنيني: به دو نوع كميسيون كل مجلس و كميسيون‌هاي دايمي تقسيم مي‌شود. كميسيون كل مجلس كه از تمام اعضاي مجلس عوام تشكيل شده و رسيدگي خود را با سرعت بيشتر و تشريفات شكلي كمتري انجام مي‌دهد، وظيفه بررسي لوايح و طرح‌هاي قوانين مالي، قوانين مهم مربوط به اصول و حقوق اساسي و معاهدات بين‌المللي مهم را بر عهده دارد.

    همچنين كميسيون‌هاي دايمي وجود دارند كه با حدود 16 تا 50 عضو، طرح‌ها و لوايح قانوني را كه در صلاحيت كميسيون كل مجلس نمي‌باشد، بررسي مي‌كند.

    - كميسيون‌هاي نظارتي: كميسيون‌هاي دايمي و تخصصي كه با هجده عضو براي تمام يك دوره تقنيني انجام وظيفه مي‌كنند. هر يك از كميسيون‌هاي نظارتي با توجه به صلاحيت خود، مي‌توانند در خصوص هزينه‌ها، مديريت و سياست‌هاي يك يا چند وزارتخانه اظهارنظر نمايند.

    - فراكسيون‌هاي پارلماني:

    در مجلس عوام، انضباط شديد حزبي در چهارچوب حزب‌ها وجود دارد، زيرا نمايندگان انتخاب خود را مديون حزب مي‌دانند. از اين رو افراد هر حزب، فراكسيون‌هاي پارلماني موردنظر خود را ايجاد مي‌كنند.

    ب- اختيارات مجلس عوام:

    حدود اختيارات مجلس عوام در نظام سياسي انگلستان، به قدري گسترده است كه در اين خصوص از ضرب‌المثل مشهور «پارلمان هركاري را مي‌تواند انجام دهد جز آنكه مرد را به زن يا زن را به مردتبديل نمايد». اما به طور كلي، مي‌توان مهم‌ترين اختيارات مجلس را در قالب اختيارات تقنيني، مالي و نظارتي مجلس بررسي كرد.

    - اختيارات تقنيني: فقدان قانون اساسي مدون و نوشته و مآلاً عدم ضرورت تطبيق قوانين با قانون اساسي، سبب گرديده صلاحيت مجلس در حوزه قانونگذاري بسيار عام و گسترده باشد.

    - اختيارات مالي:

    اختيارات مجلس در اين رابطه نيز بسيار وسيع بوده و مجلس اعيان نقش ناچيزي در تصويب قوانين و مقررات مالي دارد. از جمله اين اختيارات مي‌توان تجويز هزينه‌ها و درآمدها از طريق تصويب بودجه و همچنين تصويب و تصديق ماليات‌ها اشاره نمود.

    البته مطابق يك قاعده عرفي مهم، مجلس عوام نمي‌تواند هزينه‌هاي جديد ايجاد كند و يا هزينه‌هاي موجود را افزايش دهد.

    - اختيارات نظارتي:

    يكي از مشخصه‌هاي اساسي نظام پارلماني، مسؤوليت هيأت دولت در مقابل مجلس و متقابلاً نظارت مجلس بر كابينه است. اين نظارت ممكن است قبل از انتخاب كابينه يا بعد از آن صورت گيرد.

    در نظارت بعد از انتخاب كابينه، مجلس مي‌تواند از طريق سؤل و يا استيضاح، بر عملكرد هر يك از وزيران و يا هيأت دولت نظارت نمايد.

    2) مجلس اعيان:

    قديمي‌ترين و مشهورترين مجلس اشرافي دنياست. اين مجلس كه نمادي از نظام سياسي گذشته انگلستان مي‌باشد، در ابتدا از اختيارات وسيعي برخوردار بود؛ وليكن با بروز نهضت‌هاي مردمي و صف‌آرايي آن در مقابل مجلس عوام كه نمايندگان آن منتخب مردم بودند، رفته رفته از اختيارات آن كاسته شده و به عنوان يك مجلس تشريفاتي در ساختار سياسي انگلستان شناخته شد. با اين حال، عليرغم نابرابري كه بين اركان پارلمان (مجلس عوام و مجلس لردان) وجود دارد، هنوز هم بسياري وجود مجلس لردان را براي تعديل و بهبود كيفيت قوانين مصوب مجلس عوام ضروري مي‌دانند.

    با اين اوصاف در مطالب زير، به طور خلاصه، ساختار و وظايف و اختيارات مجلس اعيان را بررسي مي‌نماييم.

    الف- ساختار مجلس اعيان:

    تا قبل از تصويب قانون مجلس لردان در سال 1999، مجلس اعيان با حضور سه دسته از لردان تشكيل مي‌شد.

    نخست- لردان موروثي كه اين سمت را از آبا و اجداد خود به ارث مي‌بردند و تعداد آنها در زمان تصويب قانون موصوف‌ 758 نفر بوده است.

    دوم- لردان مادام‌العمر كه از سال 1958 با پيشنهاد نخست‌وزير و توسط پادشاه به اين سمت منصوب مي‌شدند. تعداد اين لردان در زمان تصويب قانون مجلس لردان 542 نفر بوده است.

    سوم- لردان روحاني به تعداد 26 نفر كه در واقع اسقفها و كشيشان عالي‌رتبه كليساي انگلستان (انگليكن) بوده‌اند.

    اما با تصويب قانون مجلس لردان، تركيب مجلس اعيان دچار تغيير و تحول گرديد. به گونه‌اي كه لردان موروثي به طور كلي حذف شده و فقط تعداد 92 نفر از بين آنها انتخاب شده و به عنوان لرد مادام‌العمر منصوب شدند. البته تركيب لردهاي روحاني و قاضي بدون تغيير باقي ماند.

    ضمناً عضويت در مجلس اعيان ممكن است به دليل قدرداني از خدمات ارزنده علمي، فرهنگي، سياسي افراد، حمايت و افزايش نمايندگان حزب معين، استفاده از نظريات و تجربيات افراد صاحبنظر و يا قصد نخست‌وزير جهت وزير نمودن شخصي كه در هيچ‌يك از مجلس عوام و اعيان عضويت ندارد، انجام شود. انتخاب لردان مادام‌العمر در هر زماني با صلاحديد نخست‌وزير و انتصاب پادشاه ممكن خواهد بود.

    ب- وظايف و اختيارات مجلس اعيان:

    اختيارات مجلس اعيان در نظام سياسي كنوني انگلستان را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
    - اختيارات تشريفاتي: اين موارد اختيار به معناي واقعي كلمي نبوده و صرفاً جنبه تشريفاتي دارند. براي مثال مراسم انتصاب سخنگوي مجلس عوام، سخنراني‌هاي مهم پادشاه و تشريفات مربوط به توشيح قوانين مصوب پارلمان توسط مقام سلطنت، در محل مجلس اعيان انجام مي‌شود.

    - اختيارات قضايي: مجلس لردان عالي‌ترين مرجع قضايي در بريتانياي كبير بوده و مرجع نهايي رسيدگي و حل و فصل اختلافات به شمار مي‌رود. جالب آنكه رسيدگي كميته (قضايي) استينافي مجلس لردان به طور ماهوي انجام شده و آراي صادره آن نوعاً موجد رويه قضايي مي‌گردد. كميته‌ استينافي معمولاً از نه تا حداكثر يازده نفر لرد حقوقدان كه قبلاٌ داراي مشاغل قضايي بوده تشكيل مي‌شود. البته با توجه به اينكه غالباً مسايل و موضوعات مهم به مجلس لردان ارجاع مي‌شود، تراكم كاري كميته قضايي مجلس اعيان بسيار پايين است.

    - اختيارات تقنيني:
    همانگونه كه گفتيم نظام پارلماني انگلستان اساساً دو ركني بوده و براي تصويب قوانين موافقت هر دو مجلس (اعيان و عوام) ضروري است. البته حدود اختيارات هر يك از مجلس اعيان و عوام در طول حيات سياسي انگلستان دچار تحولات بنيادين شده است. با اين توضيح كه تا سال 1911 مجلس اعيان از اختيارات تقنيني مشابه مجلس عوام برخوردار بود، اما با تصويب قانون پارلمان در سال‌‌هاي 1911 و 1949، دايره اختيارات قانونگذاري مجلس اعيان بسيار محدود گشت.
    در رابطه با علت تصويب قانون پارلمان در سال 1911 بايد اذعان داشت، به دنبال اختلافي كه در سال 1909 پيرامون لايحه بودجه بين مجلسين حادث حادث شد، مجلس عوام طرحي را تصويب نمود كه به موجب آن اختيارات مجلس لردان محدود مي‌شد. اما مخالفت مجلس لردان با طرح مصوب مجلس عوام، سبب انحلال مجلس عوام براي دو مرتبه و برگزاري انتخابات مجدد گرديد. در هر دو بار انتخابات، رأي‌دهندگان علاوه بر تأييد اكثريت قبلي مجلس عوام، آن را تقويت نيز نمودند و مجلس لردان كه بنا به رأي مردم بازنده بازي بود، هيچ راهي جز تأييد و تمكين طرح مصوب مجلس عوام نداشت. لذا قانون پارلمان 1911 با چنين پيشينه‌اي تصويب شده و اختيارات تقنيني لردان را محدود كرد. مشابه اين امر مجدداً در سال 1949 تكرار شده و روندي را كه قانون پارلمان 1911 آغاز كرده بود، تكميل نمود.
    به هرحال در نظام حقوق اساسي كنوني انگلستان، اختيارات تقنيني مجلس اعيان در خصوص قوانين مالي و غيرمالي بايستي به طور جداگانه بررسي شود.
    در خصوص قوانين مالي، مجلس لردان حق مخالفت و يا پيشنهاد تغيير آن را ندارد. ليكن عليرغم اين اوصاف، تمام قوانين مالي به مجلس مذكور تقديم مي‌گردد. چنانچه هر يك از قوانين مذكور ظرف مدت سي روز از تاريخ تقديم به مجلس لردان، تأييد نشده و يا مجلس لردان مخالفت خود را با آن اعلام كند، پادشاه بدون توجه به سكوت يا مخالفت مجلس مذكور، قانون را توشيح مي‌كند. تشخيص اينكه كدام قوانين مالي محسوب مي‌شوند، توسط سخنگوي مجلس عوام مي‌باشد.
    اما در رابطه با ساير قوانين غيرمالي، چنانچه مجلس لردان با تصويب قانون مخالفت نمايد، تصويب و اجراي آن دوازده ماه به تأخير مي‌افتد. بنابراين از لحاظ ماهوي، اختيار مذكور نوعي حق وتوي تعليقي محسوب مي‌شود. البته مجلس عوام مي‌تواند در اجلاس‌هاي بعدي و حداقل با دوازده ماه فاصله، قانون مذكور را حتي بدون توجه به دلايل مخالفت مجلس لردان و در قالب همان مصوبه قبلي تصويب نمايد. در اين صورت، پادشاه ملزم به توشيح قانون بوده و مخالفت مجلس لردان موجب تعليق مجدد قانون نمي‌شود.



    ج) قوه مجريه:

    از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از آن به ترتيب كابينه و هيأت دولت قرار مي‌گيرند. قبل از بررسي اركان قوه مجريه ذكر اين نكته لازم است كه ظهور و تكامل كابينه در نظام سياسي انگلستان، ناشي از يك اتفاق يا تصميم معين در بازه‌اي از تاريخ نبوده، بلكه اين امر نتيجه تحولات تدريجي و تأثير عرف سياسي بوده است. با اين وصف، در ادامه به اختصار از نهادهاي مذكور صحبت خواهيم نمود.

    1) نخست‌وزير:
    مطابق يك قاعده نانوشته، نخست‌وزير الزاماً رهبر حزبي است كه اكثريت كرسي‌هاي مجلس عوام را در اختيار دارد؛ يعني پس از انجام انتخابات عمومي مجلس مذكور و مشخص شدن حزب اكثريت، پادشاه يا ملكه رهبر حزب را به سمت نخست‌وزيري منصوب مي‌كند. اين قاعده به نحوي آشكار و جاافتاده است كه حتي در موارد استعفا يا فوت نخست‌وزير قبل از خاتمه دوره قانونگذاري، حزب متبوع وي جانشين او را انتخاب مي‌كند و سلطنت هيچگونه اختياراتي در اين خصوص ندارد.
    در رابطه با اختيارات نخست‌وزير بايد اذعان داشت، اختيارات وي به قدري از لحاظ عملي وسيع و گسترده است كه برخي از نويسندگان عنوان «پادشاه منتخب» را در مورد وي استفاده كرده‌اند. با دقت در ساختار سياسي انگلستان، اختيارات نخست‌وزير را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

    - انتخاب و تعيين وزراء، اعضاي كابينه و هيأت دولت.

    - ايجاد وزارتخانه‌ جديد.

    - رياست جلسات كابينه و تعيين دستور جلسات آن.

    - پذيرش استعفاي اعضاي كابينه و هيأت دولت.

    - تقديم استعفاي كابينه به پادشاه يا ملكه.

    - برقراري ارتباط بين اعضاي كابينه و دولت با مقام سلطنت؛ به گونه‌اي كه وزرا حق ملاقات مستقيم با پادشاه را نداشته و در صورت ضرورت، از طريق نخست‌وزير اجازه ملاقات كسب مي‌كنند.

    - سلطه مستقيم بر امور وزارت دارايي و خزانه‌داري.

    - رياست بر نظام اداري كشور از طريق وزارت خدمات عمومي كه مختص نخست‌وزير مي‌باشد؛ اهميت اين امر به دليل آن است كه براساس سمت مذكور، نخست‌وزير از اختيارات مهمي در زمينه انتصابات مربوط به مقامات اداري برخوردار مي‌شود.

    - انحلال پارلمان با درخواست نخست‌وزير و تأييد تشريفاتي پادشاه؛ منظور از تأييد تشريفاتي اين است كه پادشاه حق مخالفت با درخواست انحلال پارلمان را ندارد. سوابق تاريخي مبين آن است كه اختيار انحلال پارلمان، غالباً در پايان دوره قانونگذاري و به منظور تعيين بهترين زمان ممكن براي برگزاري انتخابات عمومي مجلس عوام استفاده مي‌شود.

    در پايان لازم به ذكر است، اگرچه نخست‌وزير داراي مسؤوليت سياسي بوده و همواره در معرض سؤال و يا استيضاح مجلس عوام قرار دارد؛ به گونه‌اي كه ممكن است مجلس عوام وي را وادار به استعفاء نموده و سبب سقوط كابينه او گردد. البته با توجه به اينكه نخست‌وزير رهبر حزب اكثريت مجلس عوام مي‌باشد، بنابراين تا زماني كه حمايت حزب خود را از دست نداده، اين مسؤوليت بيشتر واجد وصف نظري و تئوريك خواهد بود.
    به هرحال آنچه مسلم است، چون تصميمات و اقدامات نخست‌وزير از معيار‌هاي تعيين‌كننده در دوره‌هاي بعدي انتخابات عمومي مي‌باشد، لذا نخست‌وزير همواره سايه نظارت سياسي مردم بر عملكرد خود را حس مي‌كند.

    2) كابينه و هيأت دولت:
    قبل از هر سخني بايد توجه داشت، (هيأت) دولت و كابينه دو نهاد سياسي متمايز در حقوق اساسي انگلستان مي‌باشند. دولت يك تشكل پرتعداد است كه اعضاي ان حدود يكصد نفر مي‌باشند. اين افراد شامل دبيران دولت[1]، وزراي مسؤول يك وزارتخانه، وزراي بدون وزارتخانه (وزراي مشاور)، معاونان دبيران دولت و دبيران پارلمان مي‌باشند. اختيار انتصاب و عزل اعضاي دولت، همانگونه كه عنوان شد، با نخست‌وزير مي‌باشد. نخست‌وزير در اين خصوص از آزادي عمل كامل برخوردار بوده و تنها محدوديت آن است كه اين افراد بايد عضو يكي از دو مجلس باشند.

    اما برخلاف دولت، كابينه يك سازمان محدود بوده و همه وزراء يا دبيران دولت عضو آن نمي‌باشند. اعضاي آن حدود بيست الي سي نفر مي‌باشند كه همگي توسط نخست‌وزير انتخاب مي‌شوند. برخي از اعضاء مانند وزير كشور، وزير دادگستري، وزير دارايي و ... به دليل اهميت وظايفشان عضو دايمي كابينه بوده و ساير اعضاء به صورت موقت و حسب اوضاع و احوال انتخاب مي‌شوند.

    به هرحال صرفنظر از تمايز كابينه و هيأت دولت، كابينه به عنوان مهم‌ترين نهاد سياسي انگلستان از اختيارات بسيار وسيعي برخوردار است. مبناي اين اختيارات، امكاناتي است كه از يك طرف مقام سلطنت و از طرف ديگر حزب اكثريت پارلمان در اختيار كابينه قرار مي‌دهد. اهم و كليت اين اختيارات را به طور زير مي‌توان برشمرد:

    - اختيارات سياسي:
    كابينه خطوط كلي سياست‌هاي داخلي و خارجي را ترسيم نموده و معيارهاي اجرايي اين سياست‌ها را تعيين مي‌نمايد.

    - اختيارات اداري:
    كابينه محرك نظام اداري بوده و بر فعاليت‌هاي اداري نظارت مي‌نمايد؛ مقدمات عالي‌رتبه اداري را منصوب نموده و خطي‌مشي‌هاي كلي نظام اداري را از طريق تصويب آيين‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تعيين كرده و بر اجراي آنها نظارت مي‌كند.

    - اختيارات امور مالي:
    اختيار ابتكار قانون در حوزه امور مالي منحصراً در اختيار كابينه بوده و از سال 1713 به بعد، پارلمان حق تغيير و ايجاد درآمدها و هزينه‌هاي جديد را در خصوص لوايح مالي دولت ندارد.

    - اختيارات حوزه قانونگذاري: ابتكار قوانين عمدتاً از طريق كابينه است، به گونه‌اي كه حدود نود درصد قوانين مصوب پارلمان، لوايح تقديمي كابينه به مجلس عوام است. اين امر ناشي از آن است كه اولاً اعضاي كابينه في‌الواقع نمايندگان حزب اكثريت پارلمان در دولت مي‌باشند، ثانياً صلاحيت فني و تخصصي كابينه جهت ابتكار قوانين فراتر از توانايي‌هاي محدود پارلمان مي‌باشد.
    علاوه بر اين، كابينه در مواردي كه پارلمان به وي تفويض اختيار مي‌نمايد، مي‌تواند آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تشكيلاتي لازم براي جريان امور دولت را تصويب نمايد.

    در پايان لازم به ذكر است، مسؤوليت سياسي كابينه از طرق مختلفي فراهم مي‌آيد كه به نوبه خود مانع ديكتاوري كابينه در نظام سياسي انگلستان مي‌شود. اين شيوه‌ها را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

    - مسؤوليت سياسي در مقابل پارلمان.

    - نظارت مردم و افكار عمومي بر كابينه كه از طريق مطبوعات، حزب‌هاي اقليت پارلمان، نمايندگان و سؤال‌هاي آنان صورت مي‌گيرد.

    - نظارت از طريق كابينه سايه؛ منظور كابينه‌اي است كه توسط حزب اقليت در زمان حكومت حزب اكثريت تشكيل مي‌شود. بلاترديد رييس اين كابينه، رهبر حزب اقليتي مي‌باشد كه فعلاً حزب حاكم نيست. نكته جالب اينكه كابينه سايه در نظام سياسي انگلستان به رسميت شناخته شده است، به گونه‌اي كه رييس آن بابت اين سمت حقوق دريافت مي‌كند و در موارد حساس و مهم، طرف مشورت نخست‌وزير قرار مي‌گيرد.

    به هرحال به عنوان يك نتيجه كلي مي‌توان اذعان داشت، اصولاً دولت و كابينه در انگلستان از ثبات و استحكام برخوردار بوده، ولي متقابلاً ابزارهاي نظارتي آنچنان منسجم و مؤثرند كه هيچگاه به ديكتاتوري كابينه منجر نمي‌شود.[2]

    د) نظام قضايي:
    سيستم قضايي انگلستان تابعي از تقسيم‌بندي حقوق اين كشور به حقوق مدني و جزا است؛ در واقع شاخه‌بندي مذكور سبب گرديده دادگاههاي انگلستان به صورت محاكم جزايي و مدني ظهور يابند. بنابراين در حقوق انگلستان، دعاوي حسب اينكه جزايي ‌باشند يا مدني، در محاكم قضايي متفاوتي رسيدگي مي‌شوند. ملاك تمايز دعاوي نيز ماهيت شخصي است كه اساساً از موضوع دعوي متضرر گرديده است. به همين دليل در بررسي سيستم و ساختار قضايي انگلستان، ضروري است محاكم كيفري و مدني به صورت جداگانه مطمح‌نظر قرار گيرند.

    1) محاكم كيفري:
    دادگاههاي كيفري انگلستان و سلسله مراتب آنها عبارت است از دادگاه صلح، دادگاه شاهي، دادگاه استيناف و يا دادگاه مسند ملكه و مجلس اعيان.

    - دادگاه صلح (مجيستريت): پايين‌ترين دادگاه جزايي مي‌باشد كه به جرايم كم‌اهميت و خرد جزايي رسيدگي مي‌كند. به طور خلاصه صلاحيت محاكم صلح به سه دسته كلي تقسيم مي‌شود:

    (1) جرايم كم‌اهميت كه بدون نياز به حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شوند. رسيدگي به اين پرونده‌ها چون نيازي به حضور هيأت منصفه ندارد، دادرسي اختصاري ناميده مي‌شود.

    (2) پيگرد كيفري در خصوص جرايم مهم كه بايستي با حضور هيأت منصفه رسيدگي گردند. در اين شيوه دادرسي قضات صلح تعقيب كيفري و تحقيقات مقدماتي را انجام داده و سپس متهم را براي محاكمه توسط هيأت منصفه در دادگاه شاهي، تسليم مي‌نمايند. اين صلاحيت دادگاه صلح را رسيدگي انتقالي ناميده‌اند.

    (3) رسيدگي به جرايم اطفال و جوانان كه در جلسات ويژه و كمتررسمي تحت عنوان دادگاه جوانان و اطفال صورت مي‌گيرد. در اين موارد دادگاه از سه قاضي صلح كه يكي از آنها زن خواهد بود، تشكيل مي‌شود.

    قضاتي كه در محاكم صلح رسيدگي و قضاوت مي‌نمايند افراد محترم محلي و غالباً فاقد تعليمات حقوقي مي‌باشند. مجستريت‌ها ممكن است بنام جي‌پي‌اس ناميده شوند كه در اين صورت به تنهايي نمي‌توانند پروند‌ه‌ها رسيدگي كنند. البته در برخي شهرها مجستريت‌ها قضات تمام‌وقت و واجد شرايط قانوني هستند كه به تنهايي پرونده‌ها را رسيدگي كرده و حقوق‌بگير مي‌باشند.

    - دادگاه شاهي: دادگاه شاهي در نظام قضايي انگلستان، بالاتر از دادگاه صلح قرار مي‌گيرد. پرونده‌هاي قابل رسيدگي در اين دادگاه عبارتند از:

    (1) جرايم مهم كه محاكمه آنها بايستي با حضور هيأت منصفه باشد.

    (2) رسيدگي به تجديدنظرخواهي كه عليه احكام محكوميت و يا مجازات‌هاي صادره توسط دادگاه صلح تقاضا شده است.

    (3) رسيدگي به جرايم كوچك جزايي كه اگرچه در صلاحيت محاكم صلح بوده، ولي متهم با تقاضا و پيگيري خود موجبات رسيدگي جرم توسط هيأت منصفه را فراهم آورده است.

    (4) اعمال مجازات در مواردي كه دادگاه صلح متهم را به مجازات متناسب (به تشخيص خود) محكوم كرده، ولي اختيار تحميل آن را ندارد.

    رسيدگي در اين دادگاهها توسط قضات واجد شرايط تمام وقت، قضات صلح نيمه‌وقت (قضات منطقه‌اي) و يا دستياران دادگاهها انجام مي‌شود. معيار صلاحيت هر يك از قضات، شدت جرايم مي‌باشد. براي مثال جرايم امنيتي و قتل عمد فقط توسط قضات واجد شرايط رسيدگي مي‌شود؛ در حالي كه جرايمي مانند قتل شبه‌عمد، كودك‌آزاري و يا تجاوزات جنسي ممكن است صرفاً به وسيله قضات واجد شرايط و يا قضات صلح نيمه‌وقت دادرسي گردد؛ اما دسته سوم جرايمي از قبيل آدم‌ربايي و سرقت‌هاي مهم مي‌باشد كه هر يك از قضات واجد شرايط تمام وقت، قضات صلح نيمه‌وقت (قضات منطقه‌اي) و دستياران دادگاهها صلاحيت رسيدگي به آن را دارند.
    به هرحال كليه پرونده‌هايي كه دادگاه شاهي به آنها رسيدگي مي‌كند، با حضور هيأت منصفه كه متشكل از دوازده شهروند عادي است، انجام خواهد شد. البته از لحاظ عملي هيأت منصفه زماني تشكيل مي‌شود كه متهم به ارتكاب جرم اقرار ننموده و يا ادعاي بي‌گناهي نمايد.

    - دادگاه استيناف و دادگاه مسند ملكه:
    پيش از عنوان مطالب اين بحث لازم به ذكر است، دادگاه استيناف مرجع قضايي متمايز از دادگاه مسند ملكه مي‌باشد. البته از لحاظ سلسله مراتب، اين دو دادگاه در عرض يكديگر قرار مي‌گيرند. توضيح اينكه در دادگاه استيناف –كه از دو شعبه كيفري و حقوقي تشكيل مي‌شود- سه قاضي ارشد حضور داشته و صلاحيت آن، رسيدگي استينافي از آراي دادگاه شاهي مي‌باشد. بنابراين بايد توجه داشت كه دادگاه استيناف پرونده را هم از نظر موضوعي (ماهوي) و هم از نظر رعايت اصول و مقررات قانوني و حكمي (قواعد شكلي) بررسي مي‌كند. البته تقاضاي رسيدگي استينافي فقط از طرف متهم پذيرفته شده و شاكي خصوصي يا دادستان حق تقاضاي تجديدنظرخواهي را ندارند.
    اين در حالي است كه دادگاه مسند ملكه مرجع رسيدگي به آراي دادگاه شاهي و دادگاه صلح مي‌باشد. منتهي اين دادگاه -برخلاف دادگاه استيناف- پرونده را صرفاً از لحاظ حكمي (شكلي) و اينكه آيا در اعمال قوانين، نحوه تفسير قانون و يا تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي، مقررات مربوطه رعايت شده يا نه، رسيدگي مي‌كند.
    بنابراين اساسي‌ترين تمايز دادگاه استيناف و دادگاه مسند ملكه، نحوه رسيدگي آنها به پرونده‌ها مي‌باشد؛ چنانكه رسيدگي دادگاه استيناف، استينافي بوده ولي رسيدگي دادگاه ملكه، فرجامي مي‌باشد.

    - مجلس اعيان: قبلاً به طور خلاصه در خصوص صلاحيت قضايي مجلس اعيان و تركيب آن سخن گفتيم. مجلس اعيان عالي‌ترين دادگاه در سيستم قضايي انگلستان بوده و در اين دادگاه نسبت به آراي دادگاه استيناف و دادگاه ملكه، رسيدگي پژوهشي صورت مي‌گيرد؛ يعني رسيدگي صرفاً ناظر بر نحوه اعمال قانون و يا تفسير آن مي‌باشد. البته پرونده‌هايي در اين دادگاه مسموع خواهد بود كه يا از اهميت شاياني برخوردار بوده و يا مبتني و موجد يك اصل كلي حقوقي باشد. تشخيص اينكه آيا پرونده قابل طرح و رسيدگي در مجلس اعيان هست يا نه، حسب مورد از صلاحيت‌هاي دادگاه استيناف و دادگاه ملكه مي‌باشد.
    در اينجا لازم به ذكر است، علاوه بر محاكم كيفري عمومي مذكور، برخي دادگاه‌هاي كيفري ويژه مانند دادگاه نظامي كه به جرايم و تخلفات نيرو‌هاي نظامي رسيدگي مي‌كند نيز وجود دارد.

    2) دادگاه‌هاي حقوقي:
    محاكم حقوقي و سلسله مراتب آنها در سيستم قضايي انگلستان عبارت است از دادگاه بخش، دادگاه عالي عدالت، دادگاه استيناف و مجلس اعيان.

    - دادگاه بخش: تالي‌ترين دادگاه در ميان محاكم حقوقي است كه از يك قاضي تشكيل شده و وي به تنهايي حكم صادر مي‌نمايد. اين دادگاه اصولاً به اختلافات مالي كوچك و كم‌اهميت رسيدگي مي‌كند؛ در واقع صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي مالي، از حيث مبلغ خواسته محدود است. البته در كنار رسيدگي به دعاوي مالي كوچك، دادگاه مذكور به برخي دعاوي مهم‌تر از قبيل دعاوي مربوط به ملك، دعاوي مربوط به وصيت‌نامه‌ها، نقض تعهدات قراردادي و طلاق‌هاي رضايي نيز رسيدگي مي‌كند.
    آنچه مسلم است دسترسي مردم به اين محاكم، ساده و بسيار كم‌هزينه بوده و رسيدگي‌ها غالباً سريع انجام مي‌شود.

    - دادگاه عالي عدالت:
    پس از دادگاه بخش، دادگاه عالي عدالت در سلسله مراتب محاكم حقوقي قرار مي‌گيرد. اين دادگاه عملاً متشكل از سه دادگاه مي‌باشد.
    (1) دادگاه ملكه: اين دادگاه كه في‌الواقع جانشين دادگاه‌هاي كامن‌لا مي‌باشد، پرونده‌هاي مربوط به نقض قراردادها، مسؤوليت مدني (دعاوي تقاضاي خسارت غيرقراردادي)، تجاوز به ملك و ساير پرونده‌هاي مالي را كه دادگاه بخش صلاحيت ورود به آنها را ندارد، رسيدگي مي‌نمايد. ضمناً اين دادگاه داراي دو شعبه فرعي دادگاه تجاري و دادگاه امور دريايي نيز مي‌باشد.

    (2) دادگاه انصاف (مهرداري): اين دادگاه كه توسط وزير دربار (مهردار) شاه اداره مي‌شود، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به تراست‌ها[1]، وصيت‌نامه‌ها، شركت‌هاي تجاري و ماليكت معنوي را دارد. اين دادگاه نيز داراي دو شعبه فرعي دادگاه شركت‌ها و دادگاه امتيازات و ثبت اختراعات مي‌باشد.

    (3) دادگاه خانواده: به دعاوي مربوط به طلاق‌هاي غيررضايي و اختلافات پيچيده خانوادگي از قبيل حضانت اطفال، ولايت بر صغار و امور حسبي رسيدگي مي‌كند.
    لازم به ذكر است آراي هر يك از دادگاه‌هاي ملكه، انصاف و خانواده، صرفاً براي همان دادگاه ايجاد رويه كرده و موجد الزام عرفي (رويه) براي دادگاه‌هاي هم‌عرض نمي‌باشد.

    - دادگاه استيناف: گفتيم كه دادگاه استيناف از شعبه كيفري و حقوقي تشكيل مي‌شود. شعبه حقوقي دادگاه استيناف نسبت به تجديدنظرخواهي از آراي صادره توسط دادگاههاي بخش و يا دادگاه عالي عدالت، رسيدگي مي‌نمايد. اين دادگاه –همانند شعبه كيفري- پرونده‌ها را هم از حيث مسايل موضوعي (ماهوي) و هم از لحاظ مسايل حكمي و قانوني (شكلي) مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. تركيب قضات شعب حقوقي دادگاه استيناف، مشابه شعبه كيفري مي‌باشد كه قبلاً سخن از آن رفت.

    - مجلس اعيان: همانگونه كه در نظام قضايي كيفري، آراي دادگاه استيناف و دادگاه مسند ملكه در موارد مهم، از حيث پژوهش‌ و فرجام‌خواهي در مجلس اعيان مطرح مي‌شود، در نظام حقوقي نيز آراي دادگاه استيناف در مجلس اعيان قابل فرجام‌خواهي مي‌باشد. لازم به تأكيد است رسيدگي مجلس اعيان صرفاً از جهت رعايت قوانين و قواعد تفسير قوانين (شكلي) خواهد بود.
    همچنين علاوه بر محاكم عمومي حقوقي، برخي مراجع اداري وجود دارند كه دعاوي راجع به اعتراض به تصميمات مراجع اداري مانند مهاجرت، ماليات، تأمين اجتماعي و بازنشستگي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. رسيدگي فرجامي در خصوص آراي ديوان‌هاي اداري از طريق دادگاه عالي عدالت انجام مي‌شود.
    در پايان لازم به ذكر است آراي دادگاه‌هاي بخش، دادگاه‌هاي صلح و دادگاه‌هاي شاهي موجد رويه قضايي نمي‌باشند؛ ولي آراي شعب دادگاه عالي عدالت، فقط براي خود آنها و دادگاه‌هاي تالي ايجاد رويه مي‌كنند. اين در حالي است كه آراي دادگاه استيناف براي خود آن و دادگاه‌هاي پايين‌تر رويه قضايي ايجاد مي‌كند. ضمن اينكه احكام مجلس اعيان براي كليه دادگاه‌هاي تالي ايجاد رويه مي‌كند.


    [1] - نهاد و پديده حقوقي ويژه‌اي در حقوق انگلستان است که به موجب آن شخصى مالى را به شخص ديگرى منتقل مي‌کند و اين شخص متعهد مى‌شود امور خاصى را نسبت به شخص ثالث انجام دهد و يا به طور کلى امورى را که مورد نظر انتقال‌دهنده بوده، به جا آورد.

    [2] - اين الواح شامل سه بخش مربوط به قوانين سازمان‌هاي مذهبي و اعمال ديني؛ رفتار كشيشان، مقررات جزايي، آيين رسيدگي كيفري، نظام اداره اموال كليسا، دستورات مذهبي، ازدواج و توبه؛ آيين‌هاي مذهبي و مراسم ديني بود.

    [1] - هريسي‌نژاد، كمال‌الدين؛ 1387، حقوق اساسي تطبيقي، صص 59-61.

    [2] - بوشهري، جعفر؛ 1376، حقوق اساسي، جلد دوم (حقوق اساسي تطبيقي)، ص 293.

    [3] - Lord Chancelor.

    [4] - Commonwealth Countries.

    منتشر شده در وبلاگ حقوقی www.nashreedalat.ir

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!