دانستنی ها و آموزه های حقوقی

شخصي در حال يادگيري رانندگي، با وسيله نقليه ديگري تصادف مي‏نمايد. افسر كاردان فني، خودروي در حال تعليم را مقصر مي‏داند. با توجه به اين كه مربي آموزش نيز داراي امكانات كنترلي (كلاچ و ترمز) بوده و با علم به اين موضوع كه شخص تحت تعليم داراي تخصٌص لازم در رانندگي نيست و از طرفي آموزش بايد در اماكن مجاز صورت گيرد، بفرماييد:
الف. شخص مقصٌر در اين تصادف مربي تعليم‏دهنده است يا شخص تحت تعليم؟
ب. آيا رعايت كامل مقررات از سوي مربي يا عدم رعايت مقررات تأثيري در مسؤوليت دارد يا خير؟
ج. مسؤوليت خسارت وارده و ديه به عهده كدام‏يك مي‏باشد؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
ظاهراً سبب اقوي از مباشر است.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعليم چنانچه تقصير از جهت عدم مهارت فرد تحت تعليم باشد مربي مقصر است و اگر به اين جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم.
ب. به طوركلي هر امري كه مستند به مسامحه يا خطاي مربي باشد حتي در صورتي كه مقرٌرات را هم رعايت كرده باشد موجب ضمان مربي است و اگر مسامحه يا خطا مستند به راننده باشد لكن نه از جهت عدم مهارت بلكه از جهات ديگر چنانچه در جواب (الف) بيان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است والله‏العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر عرفاً تصادف مستند به كارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانوني يا اداري مربي نيز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گيرد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ديه را بايد فرد يا افراد معتبر بدهند و تعيين اين‏كه كدام‏يك مقصر اصلي هستند در اين گونه موارد به عهده كارشناسان متدين است. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج. اگر مربي از اول تعهد كرده و خسارت و ديه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعليم مي‏باشد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف‏. مربي، مقصر است.
ب. خير تأثيري در مسؤوليت وي ندارد.
ج‏. به عهده مربي تعليم‏دهنده است.

شخصي در حال يادگيري رانندگي، با وسيله نقليه ديگري تصادف مي‏نمايد. افسر كاردان فني، خودروي در حال تعليم را مقصر مي‏داند. با توجه به اين كه مربي آموزش نيز داراي امكانات كنترلي (كلاچ و ترمز) بوده و با علم به اين موضوع كه شخص تحت تعليم داراي تخصٌص لازم در رانندگي نيست و از طرفي آموزش بايد در اماكن مجاز صورت گيرد، بفرماييد:
الف. شخص مقصٌر در اين تصادف مربي تعليم‏دهنده است يا شخص تحت تعليم؟
ب. آيا رعايت كامل مقررات از سوي مربي يا عدم رعايت مقررات تأثيري در مسؤوليت دارد يا خير؟
ج. مسؤوليت خسارت وارده و ديه به عهده كدام‏يك مي‏باشد؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
ظاهراً سبب اقوي از مباشر است.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعليم چنانچه تقصير از جهت عدم مهارت فرد تحت تعليم باشد مربي مقصر است و اگر به اين جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم.
ب. به طوركلي هر امري كه مستند به مسامحه يا خطاي مربي باشد حتي در صورتي كه مقرٌرات را هم رعايت كرده باشد موجب ضمان مربي است و اگر مسامحه يا خطا مستند به راننده باشد لكن نه از جهت عدم مهارت بلكه از جهات ديگر چنانچه در جواب (الف) بيان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است والله‏العالم.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
اگر عرفاً تصادف مستند به كارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانوني يا اداري مربي نيز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گيرد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ديه را بايد فرد يا افراد معتبر بدهند و تعيين اين‏كه كدام‏يك مقصر اصلي هستند در اين گونه موارد به عهده كارشناسان متدين است. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج. اگر مربي از اول تعهد كرده و خسارت و ديه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعليم مي‏باشد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف‏. مربي، مقصر است.
ب. خير تأثيري در مسؤوليت وي ندارد.
ج‏. به عهده مربي تعليم‏دهنده است.

در این مقاله حتی آموزش نوشتن مقاله برای پایگاه های مهم سنجش مقالات مثل ISI توضیح داده شده.
شما در زیر فهرست مطالب موجود در این مقاله را مشاهده می کنید.
به دوستان عزیز توصیه میشود دانلود این مقاله آموزشی را از دست ندهند.

۱ از کجا شروع کنیم؟
۲ چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟ (اصول مقاله نويسي)
۳ مقدمه
۴ ملاك‏هاي محتوايي مقاله
۵ ساختار مقاله علمي

۵.۱ مراحل مقدماتي گزارش پژوهشي
۵.۱.۱ موضوع يا عنوان مقاله
۵.۱.۲ نام مؤلف يا مؤلفان و سازمان وابسته
۵.۱.۳ چكيده
۵.۱.۴ واژگان كليدي
۵.۲ ساختار مقاله مبتني بر پژوهش ميداني
۵.۲.۱ مقدمه
۵.۲.۲ روش
۵.۲.۳ نتايج
۵.۳ ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصيفي
۵.۳.۱ مقدمه
۵.۳.۲ طرح بحث (متن)
۵.۳.۳ نتيجه ‏گيري

۶ ارجاعات

۶.۱ ارجاعات در متن
۶.۱.۱ شيوه ارجاع در متن
۶.۱.۲ زيرنويس (پاورقی) توضيحی
۶.۱.۳ معادل‏ها
۶.۲ ارجاع در منابع
۶.۲.۱ ارجاع كتاب در منابع
۶.۲.۲ ارجاع مقاله در منابع
۶.۲.۳ ارجاع پايان‏نامه و رساله در منابع
۶.۲.۴ ارجاع از يك روزنامه در منابع
۶.۲.۵ ارجاع فرهنگ‏نامه و دائره‏المعارف در منابع
۶.۲.۶ ارجاع كنفرانس‏ها، سمينارها و گزارش‏ها
۶.۲.۷ نقل منابع الكترونيكي (اينترنت)

۷ آيين نگارش
۸ تايپ مقاله
۹ ويرايش متن

۹.۱ ويرايش فنی
۹.۲ ويرايش محتوايي

۱۰ پيوست‏ها
۱۱ چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نويسي
۱۲ عنوان مقاله
۱۳ نويسندگان و آدرس ها
۱۴ چكيده تحقيق
۱۵ واژگان كليدي
۱۶ مقدمه
۱۷ روش تحقيق
۱۸ يافته هاي تحقيق
۱۹ بحث و نتيجه گيري
۲۰ فهرست منابع
۲۱ چند نكته اساسي در ارسال مقالات به نشريات علمي
۲۲ دلايل عدم پذيرش چكيده يك مقاله در نشريات علمي
۲۳ چگونه يك مقاله علمي را خواندني تر بنويسيم؟
۲۴ 10 فرمان براي نگارش علمي و جذاب
۲۵ طريقه نگارش چكيده مقاله براي ارائه در نشريات بين المللي
۲۶ چكيده‌ مقاله: Abstract
۲۷ مقاله ISI چگونه ارزيابي مي شود ؟
۲۸ ضريب تاثير (IF) چيست؟
۲۹ چگونه يك مقاله ISI ارزيابي مي شود؟
۳۰ بهترين معيارهاي ISI براي نمايه كردن مجله ها چيست؟
۳۱ موسسه ISI و چگونگي ارسال مقاله علمي به اين مركز
۳۲ موسسه اطلاعات علمي (Institute for Scientific Information):
۳۳ ارجاع به خود يا self citation چيست؟
۳۴ ضريب تاثير يا درجه تاثير يا Impact factor چيست؟
۳۵ ISI بودن يك مجله را چگونه تعيين كنيم؟
۳۶ ISC چيست؟
۳۷ معيار اصلي ورود مجلات به نمايه هاي سه گانه ISI چيست؟


مقالات علمی در رشته حقوق نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می‌باشد. به تجربه ثابت شده است که دانشجویانی که دارای مقالات علمی حقوقی هستند، شانس بالاتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالای تحصیلی به ویژه در مقطع دکترا دارند. به همین دلیل داشتن مقاله‌ی علمی هم به دانشجویان کارشناسی و هم به دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه می‌شود، اما دانشگاه‌ها از دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتری برای داشتن مقاله دارند. به همین دلیل چنانچه دانشجوی کارشناسی ارشد هستید و قصد ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکترا را دارید،‌ در چاپ مقالات علمی کوشش جدی نمایید.

مقالات علمی معمولا در کنفرانس‌ها و ژورنال‌ها چاپ می‌شوند. از نظر اعتبار تمام کنفرانس‌ها و ژورنال‌ها یکسان نیستند و کیفیت مقالاتی که در آنها چاپ می‌شود بسیار متفاوت است. توجه داشته باشید که وقتی برای ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور اقدام می‌کنید، کسی معمولا مقالات شما را نخواهد خواند، بلکه تعداد مقالات شما و اعتبار جایی که مقالات شما در آن چاپ شده است، معیار ارزشیابی خواهد بود. بنابراین سعی کنید که مقالات خود را به کنفرانس‌ها و ژورنال‌هایی که از نظر کیفی در سطح بالاتری قرار دارند ارسال نمایید.

در دوره کارشناسی نوشتن مقاله برای دانشجویان ضروری نیست اما داشتن آن خیلی مفید است.

عبرت نیوز: رییس پلیس آگاهی ناجا هفته گذشته خبر داد سالانه 20 هزار پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل و 200 تا 300 هزار نفر در این پرونده ها به عنوان مالباخته شناخته می شوند. یکی از شیوه ها و شگردهایی که کلاهبرداران به تازگی به سمت آن رفته اند کلاهبرداری های تلفنی است.
شرق در گفت وگو با «سرهنگ مهرداد امیدی» معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا به بررسی انواع کلاهبرداری های تلفنی و دلایل رشد این نوع جرم پرداخته است که شمروح این مصاحبه آموختنی تقدیم شما می گردد.

چه دلایلی سبب شده است کلاهبرداران شیوه های سنتی انتخاب مالباخته را کنار بگذارند و تلفن را به ابزاری برای کلاهبرداری تبدیل کنند؟
در شرایط فعلی ارتکاب به کلاهبرداری، نیازمند استفاده از وسایل ارتباطات جمعی است. پیش از اینکه تلفن های اعتباری این گونه باب شوند کلاهبرداران به صورت چهره به چهره از مردم کلاهبرداری می کردند اما با ظهور و گسترده شدن وسایل ارتباطات جمعی مانند انواع تلفن های اعتباری و پایگاه های اینترنتی فضای وسیع تری برای فعالیت کلاهبرداران ایجاد شد. افزایش وسایل ارتباط جمعی به لحاظ شاخص های توسعه، پدیده مثبتی تلقی می شود و نشان دهنده آن است که امکان ارتباطات اجتماعی به وسیله تلفن افزایش پیدا کرده است اما در کنار منافعی که کارکرد وسایل ارتباطی به همراه دارد، نباید سوءاستفاده هایی را که از این وسایل توسط برخی انجام می شود را فراموش کرد. واگذاری بیش از ۶۰ میلیون سیم کارت دایمی و اعتباری، حدود ۵۰۰ هزار خط تلفن عمومی و همگانی که در اقصی نقاط کشور موجود است و بیش از ۲۶ میلیون خط تلفن ثابت که در اختیار مردم قرار دارد دلیل بیشتر شدن سوء استفاده هاست.

به نظر می رسد شیادان همگام با تغییر ابزار کار خود وعده هایشان را نیز تغییر داده اند. بعضی از ترفند هایی که مورد استفاده کلاهبرداران تلفنی قرار می گیرد ظاهر موجه و قانونی دارد.
با ورود تلفن همراه اعتباری به بازار، برخی از انواع مزاحمت های تلفنی و کلاهبرداری ها افزایش پیدا کرده است، برای نمونه، کلاهبرداران با دادن پیامک، یکسری اجناس تقلبی و کم ارزش را به عنوان فروش ویژه به مردم پیشنهاد می کنند و زمانی که فرد خریدار اظهار موافقت می کند کالای مورد نظر را به در منزل می برند و پول آن را دریافت می کنند و خریدار بعدا متوجه می شود جنس بی کیفیتی را خریده است.

یکی از شگردهای رایج در کلاهبرداری ها روشی موسوم به«چوپان دروغگو» است. این کلاهبرداری ها چگونه انجام می شود؟
در این نوع کلاهبرداری، پیامک هایی برای خرید و فروش سکه های عتیقه و اشیای زیرخاکی ارسال می شود که متن آن به این شرح است: «من روستایی هستم، گوسفندانم را به چرا برده و تعدادی سکه عتیقه یافته و با قرآن استخاره کرده و شماره شما را گرفته ام اگر می توانید کمک کنید. من قصد کلاهبرداری ندارم» و بعد اگر جواب مثبت به پیامک آنها داده شد، به متقاضیان تعدادی سکه واقعی و عتیقه نشان می دهند و زمانی که اعتماد آنها را جلب کردند قرار اصلی را با مبلغی بیشتر می گذارند و تعدادی سکه از جنس برنج تحویل می دهند.

کلاهبردارانی که اجناس بی کیفیت یا عتیقه های قلابی می فروشند طعمه های خود را به صورت اتفاقی شکار می کنند اما بعضی از کلاهبرداران تلفنی فقط سراغ گروهی خاص مانند بازاریان می روند.
شیوه های مختلفی برای کلاهبرداری با استفاده از تلفن همراه اعتباری وجود دارد. در یکی از این شگردها افرادی که درگیر صنوف و مشاغل هستند با انگیزه قرار معامله و بهانه کارت به کارت کردن پول پای دستگاه خودپرداز برده می شوند. بعد فردی که طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز برده با وعده انتقال وجه یکسری دستور به مالباخته می دهد و از او می خواهد عدد و یکسری شماره را وارد دستگاه کند تا انتقال وجه با خودپرداز انجام شود. در واقع فرد کلاهبردار با این ترفند پول را از حساب مالباخته به حساب خود واریز می کند. این شیوه کلاهبرداری که اخیرا باب شده از زندان شروع شد و بعد به بیرون سرایت کرد. اخیرا هم که کلاهبرداران برای شناسایی نشدن برای افراد معتاد حساب باز می کنند و سیم کارتی هم برای آنها می خرند تا قابل شناسایی و پیگیری نباشند.
چون در صورت پیگیری مالباخته نیز فردی که حسابش مسدود می شود فرد معتاد است و کلاهبردار واقعی فرار می کند. به مغازه داران توصیه می کنم به افرادی که در تماس تلفنی با آنها مدعی می شوند شماره آنها را از 118 گرفته اند اعتماد نکنند. کسبه باید بدانند در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز و انتقال وجه ضرورتی برای استفاده از منوی انگلیسی وجود ندارد.

چه شگردهای دیگری در این نوع کلاهبرداری ها رواج دارد؟
یکی دیگر از شیوه های کلاهبرداری با استفاده از تلفن همراه اعتباری این است که با افراد تماس می گیرند و می گویند شما برنده جایزه شده اید، جایزه تان با پیک به آدرس تان فرستاده می شود و شما فقط باید هزینه پیک را پرداخت کنید. در این شیوه کالای کم ارزشی به عنوان هدیه در بسته قرار داده شده و پول قابل توجهی از مالباخته دریافت می شود. در یکی دیگر از شیوه های متداول برای کلاهبرداری با شماره های تلفن همراه اول افراد تماس می گیرند و می گویند ما شماره ایرانسل شماره 0912 شما را داریم و آن را با دریافت مبلغی که چند برابر قیمت خط ایرانسل معمولی است به شما می دهیم.
افراد هم معمولابرای در اختیار داشتن شماره 936، 937 و دیگر شماره های ایرانسل خط خود حاضر به پرداخت مبلغ چند برابری خط ایرانسل می شوند که در واقع خطی که به متقاضی داده می شود یک خط معمولی است. در این بین، در برخی موارد طعمه در هنگام دریافت، سیم کارت را امتحان می کند و متوجه کلاهبرداری می شود و کلاهبردار ناکام می ماند. شیوه دیگری از کلاهبرداری این است که افراد تماس می گیرند و می گویند شما برنده سکه یا ربع سکه شده اید، در هنگام تحویل هم سکه واقعی به فرد می دهند، اما کلک ماجرا این است که معمولابدهکاران با اجیر کردن افرادی این کار را می کنند تا بدون پرداخت وجه امضای طلبکار را در اختیار بگیرند.
در این شیوه معمولاافرادی با لباس فرم و کارت شناسایی کارمندان شرکت های تلفن همراه به در خانه طلبکار می روند و بعد از دادن سکه طلا، فرم سفید امضایی را به او می دهند تا امضا کند و بعد هم با این شیوه بدهکار بدون پرداخت بدهی امضای طلبکار را به دست می آورد و در آن از قول طلبکار می نویسد که کل طلب خود را دریافت کرده است. شیوه دیگری نیز وجود دارد که با پیامک به افراد اعلام می کنند موسسه مالی برای انجام کار بانکی به شماره کارت و رمز افراد نیاز دارد که با این کار به حساب افراد دسترسی پیدا می کنند. در مجموع می توان گفت کلاهبرداری با سیم کارت های اعتباری آنقدر زیاد شده است که الان فراموش کرده ام.

راه های جلوگیری از این نوع کلاهبرداری ها چیست؟
باید در خرید و فروش و واگذاری سیم کارت های اعتباری نظارت بیشتری انجام شود. در حوزه شخصی، مردم باید توجه کنند تلفن وسیله مناسبی برای تبادل اطلاعات خصوصی و مالی نیست و به ویژه به افراد که برای اولین بار از طریق تلفن با آنها ارتباط برقرار می کنند اعتماد نکنند و اطلاعات مهم و خصوصی خود را به کسی ندهند. در حوزه دولتی نیز اپراتورهای تلفن های همراه باید ساماندهی شوند و فروش سیم کارت فقط در مراکز مجاز و پس از احراز هویت متقاضیان انجام شود. با افزایش پهنای باند و امکان ارسال تصویر که از ویژگی های سیم کارت های نسل سوم است مشکلات دوچندان می شود. بنابراین ضروری است از افزایش بی رویه واگذاری سیم کارت های اعتباری بدون ثبت مشخصات افراد جلوگیری شود.


منبع : عبرت نیوز به نقل از شرق

قانون مجازات اسلامی اشعار داشته كه تكلیف اشیاء و اموال پیوسته به صدور قرار‌های منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تعیین تكلیف شود. وظیفه دادسرا و دادگاه در این میان چیست؟


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیا و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد...»


نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه 2812/ 7- 18/ 6/ 1372: در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تكلیف اشیاء و اموال كشف‏ شده را كه دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتى بین قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب با قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.


- نظریه 8854/ 7- 4/ 12/ 1372: از حیث تعیین تكلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم، قرار تعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاك در حكم قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب است و دادستان ضمن صدور قرار تعلیق باید تكلیف اشیاء و اموالى را كه موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معین كند كه ضبط یا معدوم یا مسترد شود.


- نظریه 8219/ 7- 21/ 12/ 1374: به فرض صدور قرار موقوفى تعقیب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برائت براى انتقال‏ گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى، دادگاه باید نسبت به استرداد و غیره مال ناشى از جرم حكم مخصوص صادر كند هرچند كه با معاملات دیگر، آن مال چند دست گشته باشد یعنى دادگاه باید مال تحصیل‏ شده از جرم را از متصرف فعلى اخذ و به صاحبش مسترد كند.


- نظریه 7180/ 7- 24/ 8/ 1382: توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتى به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 فاقد منع قانونى است. عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهاى منع تعقیب و موقوفى تعقیب دلیل جهت امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم كه در راستاى اجراى مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 صورت می‌گیرد، نمی‌باشد. علت نیامدن قرار مجرمیت به دنبال یا در كنار قرارهاى منع و موقوفى تعقیب این است كه در مواردى كه بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌كند تعیین تكلیف اموال ناشى از جرم و یا وسیله ارتكاب جرم را به دادگاه محول می‌نماید تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن یا ضبط یا معدوم نمودن آن حكم صادر نماید.


- نظریه 5873/ 7- 21/ 8/ 1384: تعلیق تعقیب هم مانند منع تعقیب و موقوفى تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامى است.

منبع :ایسنا

تكلیف اموال مكشوفه در جریان یك عملیات قضایی ـ پلیسی چه می‌شود؟ قانون در این باره چه تكلیفی كرده است؟


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیاء و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد...»


بخشنامه‌های قضایی
- بخشنامه شماره 4289/ 80/ 1 مورخ 6/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه به واحدهاى قضایى (عمومى، انقلاب، نظامى) سراسر كشور:


اموالى كه در جریان كشف و تعقیب جرایم توقیف می‌گردند تا تعیین تكلیف آنها در مراجع قضایى، باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غیر مجاز (قضات، كارمندان، مأموران ادارى و انتظامى) مصون باشد. استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونى و مخدر و كالاى قاچاق یا توقیف‏ شده در تصادفات و تخلفات رانندگى، براى امور شخصى یا مأموریت‌هاى ادارى و انتظامى یا نگهدارى غیرضرورى آنها در واحدهاى انتظامى و قضایى باید به كلى منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزدیده شده، بلافاصله اقدام‌هاى لازم براى شناسایى صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایى نیازى به وسایل مزبور نباشد با دستور مقام قضایى رسیدگی‌كننده و احراز هویت مالك یا متصرف قانونى، در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند.


اموال و اشیاى مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفاده‏‌هاى نارواى مأموران و كاركنان مراجع رسمى قرار گیرد و تردید شاكیان و متهمان و غیره را به حسن صداقت و امانتدارى متصدیان مشاغل در ضمن اجراى وظایف محول، برانگیزاند.


مقامات قضایى باید بیش از سایرین، نسبت به اموال و اشیاى اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیرى از بهره‏‌گیرى ناروا، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأى، در هر مورد به نحو صریح و بر اساس موازین قانونى تعیین تكلیف كنند تا موجب بروز مشكلى نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسؤولیت آنان، خودرو یا وسایل دیگرى، در اختیار دارند كه متعلق حقّ غیر و مربوط به پرونده‏اى باشد به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسایل مذكور، اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت نگردد.


رؤساى حوزه‏‌هاى قضایى، دادستان‌هاى نظامى، دادسراى انتظامى قضات و سازمان بازرسى كل كشور، بر اجراى این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونى لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلف و وسیله یا وسایل مورد تصرف و استفاده غیر مجاز را گزارش خواهند كرد.


- بخشنامه شماره 5579/ 80/ 1 مورخ 29/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه به واحدهاى قضایى و دوایر اجراى احكام مربوط در سراسر كشور:


در مواردى كه به موجب قانون مجازات اسلامى یا قوانین خاص (مانند قانون ممنوعیت به كارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/ 11/ 1373 و قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/ 11/ 1372 و غیره) نسبت به اشیاء و اموالى كه دلیل یا وسیله جرم بوده یا از آن طریق تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و اختصاص داده شده است، باید تعیین تكلیف گردد، مقتضى است وصف كامل آنها از قبیل:


نوع، تعداد، میزان، اندازه، نو، مستعمل یا اسقاطى بودن، شماره سرى، كارخانه یا كشور سازنده و سایر مشخصات هریك به دقت قید شود تا در جریان نقل، نگهدارى و تحویل اقلام ضبطى و مصادره‏اى به مراجع مربوط یا استرداد اموال و كالاها به اشخاص ذى حق یا امحاى آثار و معدوم كردن اشیاى فاسد، امكان سوء استفاده احتمالى یا مجال تغییر و تعویض، براى كسى اعم از ضابطان، رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد.


لازم است تأكید شود در فاصله زمانى صدور دستور قضایى، یا تا قطعیت و اجراى دادنامه متضمن تعیین تكلیف اموال مجرمانه نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره، وسایل صوتى و تصویرى و غیره به نحوى حفاظت گردند كه در صورت تبدیل و جابجایى، تشخیص موارد سوء و شناسایى مرتكب یا مرتكبان به سادگى امكان‏پذیر باشد.


تحویل و تحول اشیاء و كالاها در اجراى احكام و تصمیمات قضایى نیز باید در كمترین زمان و با تنظیم صورتجلسه حاوى خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل بررسى باشد.

منبع : ایسنا

عبرت نیوز: فقدان اطلاع رسانی درباره شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد به اعتقاد مشاور امور بانوان وزارت دادگستری برای زنان الزامی است و سازمان ها و نهادهای مسوول در این حوزه باید اقدامات آگاهی بخشی در این زمینه انجام داده و زنان را با این وجه از حقوق فراموش شده شان آشنا کنند. «پوران ولویون» در گفت وگو با «شرق» همچنین تاکید دارد که هیچ دفترخانه ای نمی تواند جلوی ثبت شروط ضمن را بگیرد چرا که این حق به شکل قانونی در متن عقدنامه آمده و نباید دیدگاه های سلیقه ای بر فرآیند ثبت شروط ضمن عقد در دفترخانه ها تاثیر بگذارد. شروط حضانت طفل، طلاق، مسافرت به خارج از کشور، تقسیم اموال و دیگر موارد جزو شروطی است که قانون برای خانم ها در نظر گرفته چرا که اجازه این شروط از ابتدا با مرد بوده اما می توانند در حین عقد نکاح این شروط را به زن واگذار کنند. شروط ضمن عقد بر اساس ماده 1119 قانون مدنی – شروط ضمن عقد خارج لازم – امری قانونی برای زنان است اما فقدان آگاهی گروه های مختلف اجتماعی در جامعه و عدم تبلیغ آن موجب شده تا بسیاری از زنان از امضای شروط ضمن عقد در برگه های متصل به عقدنامه اطلاعی نداشته و به هنگام بروز برخی مشکلات حقوقی با انواع تبعیض ها مواجه شوند.

انتقاد به روندهای سلیقه ای موجود در دادگاه ها
وکلاو حقوقدانان بر این باورند که تبلیغ و آگاهی بخشی در ارتباط با شروط ضمن عقد از سوی رسانه ها و به ویژه دستگاه های اجرایی و سیاستگذار می تواند به کاهش برخی تبعیض های حقوقی زنان به ویژه در دادگاه های خانواده منجر شود. ولویون در پاسخ به اینکه اگر شروط ضمن عقد این همه درخور اهمیت است، چرا تبلیغ گسترده‏ای پیرامون آشنا کردن افراد با این شروط در جامعه صورت نمی‏گیرد، می‏افزاید: «به هر شکل ما نیز محدودیت‏هایی داریم و از همان ابتدا نمی توانیم از شروطی سخن بگوییم که در آن به طلاق نیز اشاره شده. شرایط جامعه به لحاظ آسیب هایی که نهاد خانواده با آن مواجه شده، ما را به سمتی برده که با دقت نظر بیشتری به این مساله بپردازیم. اما شروط ضمن عقد می تواند برای زنان رهایی بخش باشد.»شهیندخت ملاوردی، حقوقدان نیز در همین زمینه تاکید دارد که روند آشنایی جوانان با شروط ضمن عقد وارد مرحله خوبی شده اما هنوز قانع کننده نیست. فقدان نهادهای مدنی و انجمن های فعال در این حوزه موجب شده تا اطلاع رسانی پیرامون مواهب شروط ضمن عقد تنها به مشاوره های انفرادی و دوستانه و گاه خانوادگی محدود بماند. این در حالی است که پیش از این فعالیت های منجسمی از سوی زنان برای آشنا کردن گروه های مختلف اجتماعی با مزایای شروط ضمن عقد و درج آن در عقدنامه صورت گرفته بود که جلوی آن گرفته شود.

وکالت زن برای حضانت از فرزند
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی از آن دسته نهادهایی است که انتظار می رود بتواند فعالیت ها و سیاستگذاری هایی در این زمینه داشته باشد اما مرور عملکرد و برنامه های این نهاد نشان از آن دارد که هیچ برنامه مستقلی در این زمینه اجرا نشده است. این در حالی است که مرکز امور زنان بارها و بارها بر توانمندسازی «ان جی او»ها تاکید کرده بود. ان جی اوهایی که آمار پیدا و پنهان شان نشان از کاهش چشمگیر آن و پرداختن به مسایل و مشکلات زنان دارد. ملاوردی که خود تجربه حضور در مرکز امور زنان را در کارنامه دارد و امروز به عنوان سردفتر در یکی از دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار بوده، می گوید: «برخی از جوان هایی که به دفتر ثبت ازدواج می‏آیند، پیشنهادی فراتر از آن 12 بند مندرج در عقدنامه به ما ارایه کرده و خواهان محضری شدن و وکالتمند شدن برخی دیگر از این شروط می شوند. آنها همه موارد را پرینت گرفته و کاملامطلع به دفترخانه می آیند و حتی به تازگی مواردی بوده که زوجین خواهان درج وکالت حضانت فرزند شده و به این ترتیب ما نیز وکالت نامه مستقلی برای زن تنظیم کرده‏ایم که بر اساس آن پس از طلاق زن بتواند وکیل همسر در نگهداری از فرزند باشد. به هر شکل ارایه برخی از ایده ها از سوی جوانان موجب شده تا ما نیز در مقام وکیل و حقوقدان به فکر ارایه راهکارهای حقوقی باشیم.»

شروط ضمن عقد؛ تضمینی برای زنان
فریده غیرت، از وکلای پیشکسوت نیز گفت: این وظیفه بر عهده دستگاه های حقوقی و اجرایی است که زنان را از حقوق پنهان مانده خود آگاه کنند. این شرط برخلاف آنچه که عده ای تصور می کنند باعث طلاق و نارضایتی نمی شود، بلکه یک تضمین برای زنان است.»

مشکلی به نام رویه های سلیقه ای
هر دادگاهی براساس معیارهای شخصی و سلیقه ای تصمیم گیری می کند. به همین دلیل گاهی تنها ثبت رسمی شروط ضمن عقد در کنار عقدنامه و امضای آن در دادگاه کافی بوده و گاه برخی از قضات صرف امضای شروط را کافی نمی دانند. ولویون تاکید دارد که هیچ دفترخانه ای نمی تواند مانع از ثبت شروط ضمن عقد شده و اگر خانواده ها با مواردی از این دست مواجه شدند می توانند مراتب را به کارشناسان وزارت دادگستری اطلاع داده تا به این مساله رسیدگی شود. ملاوردی به روندها و رویه های مختلف دادگاه ها برای برخورد با این مساله اشاره کرده و می گوید: «سلیقه ای بودن روندهای حقوقی موجب شده تا برخی از زوج های جوان با مراجعه به دفترخانه خواهان ثبت حقوقی برخی از شروط شوند که موارد رایج آن شامل شرط خروج از کشور، ادامه تحصیل، تقسیم اموال و حق طلاق می شود.»او همچنین در ادامه به برخی از تقاضاهای تازه ای اشاره دارد که زوج های جوان خواهان ثبت آن در برگه های خالی عقدنامه هستند، شرط هایی که خلاهای قانونی و برخی تبعیض ها موجب شده تا آنها به فکر تفویض آن حقوق به همسر خود بیفتند که البته بالارفتن آگاهی و اطلاعات حقوقی زنان در این مسیر بی تاثیر نبوده است.

برخی از شروط تازه زوجین در قالب شروط ضمن عقد
وکالت حقوقی حق طلاق (به دلیل رفتار سلیقه ای برخی دادگاه ها با ثبت حق طلاق در عقدنامه).
وکالت حقوقی حضانت فرزند با درج روند حقوقی وکیل همسر شدن برای زن در مواقع جاری شدن طلاق.
گاهی اوقات دختران خواهان حق سلب اخذ مهریه می شوند و این روند را قانونی می کنند.
در صورت غیبت پدر و شوهر اجازه عمل جراحی فرزند و زن برای خود زن در نظر گرفته شود.
ثبت وکالت حقوقی برای خروج زن از کشور (به دلیل برخورد سلیقه ای اداره گذرنامه با موارد مندرج در شروط ضمن عقد با وجود امضای شرط اذن خروج از کشور به زن در عقدنامه).

به نقل از عبرت نیوز

[GLOW=00FF00][/GLOW]

[TAVAJOH]لطفا این فرم را با متناسب با برنامه word نصب شده روی سیستم خود انتخاب نمایید در غیر اینصورت با مشکل مواجه خواهید شد.همه فایل ها در پیوست موجود می باشد

[/TAVAJOH]

[GLOW=32CD32][/GLOW]