دانستنی ها و آموزه های حقوقی

آيا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمايت کيفري قرار مي گيرد؟
براي قانون صدور چک (مصوب 1382) چک هاي صادره از بانک هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي شوند و نيز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه چک به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگي يا عدم مطابقت امضا) مي تواند عليه صادرکننده چک شکايت کيفري کند ولي از آنجا که صندوق هاي قرض الحسنه بانک نيستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عمليات بانکي نيستند از اين رو در واقع اين نوشته ها نوعي حواله اند که اين حواله هاي صادره از جانب صادر کننده چک بانکي تلقي نمي شود بلکه يک سند عادي به حساب مي آيند.


حال که دارندگان اين حواله ها از مزاياي تعقيب کيفري برخوردار نمي شوند آيا مي توانند از مزايايي که براي چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟ براي مثال با تقديم درخواست تامين خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالي اموال صادرکننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقيف کنند؟
همان طور که گفتيم چک هاي قرض الحسنه تابع مقررات بانک نيستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه قرار مي گيرند و نمي توان آنها را از جمله اسناد تجاري مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از اين رو دارنده چک قرض الحسنه از مزاياي قانون تجارت و يا قانون ثبت اسناد (جهت استفاده از مزاياي اسناد لازم الاجراي ثبتي) برخوردار نخواهد شد.
البته در اين خصوص عقيده مخالف هم وجود دارد و عده اي معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هايي که بر عهده غير بانک باشد نمي شود ولي مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 7/7240 – 22/10/1376).


دارندگان اين گونه چک ها براي مطالبه حق خود چه اقداماتي بايد انجام دهند؟
همان طور که گفتيم اين چک ها در واقع نوعي حواله اند و دارنده اين حواله مانند هر شخص ديگري که دارنده يک سند عادي است حق دارد با تقديم دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوي کند.


براي اقامه دعوي به کدام دادگاه بايد مراجعه کرد؟
اصولاً در دعاوي حقوقي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوي که اصطلاحاً به او خوانده گفته مي شود، است و در اين خصوص نيز دارنده چک صندوق قرض الحسنه مي تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي مي شود خواهان علاوه بر اينکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، مي تواند به دادگاهي که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده يا تعهد بايد در آنجا انجام شود نيز رجوع کند.


آيا دارنده چک صندوق قرض الحسنه مي تواند قبل از اقامه دعوي اموال صادرکننده حواله را توقيف کند؟
بله ولي بايد مبلغي را به عنوان خسارت احتمالي به صندوق دادگستري واريز کند اين خسارت احتمالي بر اين مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آينده قابل جبران باشد، تعيين ميزان اين مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامين موکول به پرداخت خسارت احتمالي خواهد بود.


آيا مي توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسي که اقدام به کلاهبرداري کرده تحت تعقيب قرار داد؟
صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداري محسوب نمي شود و صادر کننده مديون مالي محسوب مي شود و بايد ديد صدور اين چک چگونه است يعني تضامني است يا نسبي؟ به ديگر بيان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد يا فقط بايد به ضامن مراجعه کند يا اينکه اول به صادر کننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟
اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانيم (چنانچه اکثراً چنين اعتقادي دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر کننده بري شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دريافت وجه فقط مي تواند به ضامن مراجعه کند و ديگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت.
اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک هاي صندوق قرض الحسنه حاکم بدانيم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دريافت وجه چک حق دارد هم به صادر کننده و هم به ضامن او رجوع کند.

مهر يك نهاد حقوقي است كه با شيربها كه شوهر به پدر و مادر يا ديگر خويشان زن مي دهد تا موافقت آنان را براي ازدواج جلب كند، تفاوت دارد. «مهر» مالي است متعلق به زن و به تعبير ديگر، هديه اي است كه شوهر به زن مي دهد و خويشان زن حقي نسبت به آن ندارند. اما شيربها جزئي از مهريه است كه به طور نقدي از سوي ولي دختر دريافت و صرف تهيه جهيزيه مي شود. هرگاه در عقد ازدواج، مهر تعيين نشده باشد، آن را مهر المسمي گويند. اين اصطلاح برگرفته از فقه اسلامي است و در ماده 1100 قانون مدني به كار رفته است. مهر المسمي عبارت از مال معيني است كه به عنوان مهر با توافق زوجين تعيين مي شود. اين مال ممكن است عين باشد؛ مانند خانه، باغ، خودرو و... يا ممكن است منفعت باشد مانند سكونت يا اجاره بهاي خانه اي براي مدت معين يا كار و حرفه اي كه داراي ارزش اقتصادي باشد؛ مانند تعليم زبان خارجي، هنر دوزندگي يا آموزش آشپزي... گاهي هم ممكن است مهريه، حق باشد. حقي كه به نفع زن از طرف شوهر ايجاد مي شود؛ به عنوان مثال تعهد شوهر به پرداخت مبلغ تعيين شده.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تعيين مهريه هاي عجيب و غريب و اجراي تعهد آنها، همواره باعث دردسرهاي خاص براي زوج هاي جوان و دستگاه قضايي بوده است. تعيين 1360 شاخه گل آبي هلندي برابر با تاريخ تولد زن، حفظ كردن ديوان سعدي يا حافظ، چندصد كيلو پوست سير و صدها نمونه مشابه نه تنها تعجب ديگران را بر مي انگيزد، بلكه هدف فرد از اين موضوع را نيز تامين نمي كند. در حقوق ما، مهريه مبتني بر مذهب نيز مي باشد و با نگاهي به آموزه هاي ديني و زندگي بزرگان كه سرآمد آنان حضرت فاطمه زهرا (س) و امام علي (ع) مي باشند، در مي يابيم در سايه يك زندگي ساده و بي پيرايه، فرزنداني را در دامانشان پرورانده اند كه خود تعيين كننده مسير زندگي بشريت بوده اند اما متاسفانه امروزه آنچه به فراموشي سپرده شده، نگاه مذهبي و عميق به مسئله ازدواج و تعيين مهريه است. حتي چه بسا جنبه مادي اين امر پررنگ تر مي نمايد و اين موضوع از تنوع و مقادير مهريه هايي كه تعيين مي شود، كاملاً مشهود است.
در قانون ما براي تعيين مهريه شرايطي پيش بيني گرديده كه از جمله آن است: 1- مالي كه مهر قرار داده مي شود بايد ملك شوهر باشد. 2- مهر بايد بين طرفين معلوم باشد (معلوم بودن مهر، به اين معني است كه مقدار و وصف آن مشخص باشد). 3- مهر بايد معين باشد. 4- مهر بايد منفعت عقلايي و صراحت داشته باشد. 5- شوهر بايد قدرت تسليم مهر را داشته باشد وگرنه تعيين مهر درست نخواهد بود.
شك نيست مقرر نمودن مهريه هاي سنگين و گاهي اوقات هم عجيب در نكاح که متاسفانه امروز معمول گرديده، اگر از نظر اسلام ممنوع هم نباشد، ناپسند است. افزايش روزافزون مهريه يكي از دغدغه هاي اصلي و مانع ازدواج جوانان در عصر حاضر است كه بايد چاره اي براي آن انديشيد. در اين ميان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سيما و رسانه ها با روشنگري افكار عمومي و اهتمام آنان به اين امر كه ازدواج يك موضوع مادي و اقتصادي نيست و حيثيت و خوشبختي زوج هاي جوان و گرمي كانون خانواده به ميزان مهريه بستگي ندارد، مي توانند در تعديل مهر و كاهش مشكلات زوجين و در نهايت پيشگيري از طلاق موثر باشند.

نوشتن يك مقاله علمي براي دانشجويان ارشد و دكتري حقوق گاهي از نان شب هم واجب تر است .
اينكه بدانيد در مصاحبه دكتري داشتن يك مقاله علمي منتشره در نشريه هاي معتبر حقوقي علمي - پ‍ژوهشي چقدر مهم است.
اينكه دو نمره از پايان نامه شما مربوط به همين مقاله است و ....
اما دوستان نوشتن يك مقاله علمي به همين آساني نيست .. لازم است مقالات معتبر را مطالعه كنيد و از كساني كه مقاله علمي مي نويسند هم كمك بخواهيد . اين نوشته تا حدودي ياري گر شماست .

لازم می دانم که به نکاتی عملی و کاربردی در زمینه فرایند انتخاب موضوع پژوهش، به زبان خیلی ساده، اشاره کنم. این نکات را بصورت دسته بندی شده و پشت سر هم به شرح زیر تقدیم می کنم.