خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
دانستنی ها و آموزه های حقوقی
نکات فرعی و آموزنده که خوب است هر حقوقی بداند
چطور از پزشک شکایت کنیم؟
موضوع : جرایم پزشکی
یکی از مهمترین و پرمخاطره ترین حرفه هایی که مردم همه اقشار، روزانه با آن سر و کار دارند، حرفه پزشکی است. در این میان، وقایع زیادی سبب می‌شود تا مردم از پزشکان خود ناراضی باشند و یا آنها را در اتفاق ناگواری مقصر بدانند. در مطلب این هفته سعی خواهیم کرد به سئوالاتی در باب مسئولیت پزشکان و چگونگی پیگیری های حقوقی در خصوص این مسئولیت پاسخ دهیم.
سوال اول: آیا پزشکان در اجرای حرفه خود دارای مسئولیت می باشند؟
پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع تری دارد. دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می شود. مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد و در آخر مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.
سوال دوم: در خصوص چه مواردی می توان از پزشک شکایت کرد؟ (تخلفات و جرایم پزشکان شامل چه مواردی می شود؟)
این سوال را می‌توان در قالب دو بخش پاسخ داد:
الف)تخلفات انتظامی پزشکان که مهمترین موارد آن عبارتند از : به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان - سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری-انجام اعمال خلاف شئون پزشکی- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و موارد دیگر
ب) جرایم ناشی از اعمال پزشکی: در این نوع جرایم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد،صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می شوند
سوال دوم: برای شکایت به چه نهادهایی می توان مراجعه نمود؟
الف) دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشكی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشكلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشكی در هر سطحی به آنجا مراجعه كنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
ب) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشكی با یكدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشكی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت آن می باشد.
ج) سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.
لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.
موضوع : جرایم پزشکی
یکی از مهمترین و پرمخاطره ترین حرفه هایی که مردم همه اقشار، روزانه با آن سر و کار دارند، حرفه پزشکی است. در این میان، وقایع زیادی سبب می‌شود تا مردم از پزشکان خود ناراضی باشند و یا آنها را در اتفاق ناگواری مقصر بدانند. در مطلب این هفته سعی خواهیم کرد به سئوالاتی در باب مسئولیت پزشکان و چگونگی پیگیری های حقوقی در خصوص این مسئولیت پاسخ دهیم.
سوال اول: آیا پزشکان در اجرای حرفه خود دارای مسئولیت می باشند؟
پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع تری دارد. دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می شود. مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد و در آخر مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.
سوال دوم: در خصوص چه مواردی می توان از پزشک شکایت کرد؟ (تخلفات و جرایم پزشکان شامل چه مواردی می شود؟)
این سوال را می‌توان در قالب دو بخش پاسخ داد:
الف)تخلفات انتظامی پزشکان که مهمترین موارد آن عبارتند از : به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان - سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری-انجام اعمال خلاف شئون پزشکی- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و موارد دیگر
ب) جرایم ناشی از اعمال پزشکی: در این نوع جرایم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد،صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می شوند
سوال دوم: برای شکایت به چه نهادهایی می توان مراجعه نمود؟
الف) دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشكی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشكلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشكی در هر سطحی به آنجا مراجعه كنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
ب) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشكی با یكدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشكی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت آن می باشد.
ج) سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.
لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.
نمایش همه پیام↓
شرايط سپردن و ضبط وثيقه
وثيقه يا قرار وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه مي‌ماند. با تامين قرار وثيقه نيز متهم تا زمان تشكيل دادگاه مي‌تواند در خارج از زندان بماند ولي زماني كه دادگاه تشكيل مي‌شود، وي بايد براي پاسخگويي به اتهامات حضور يابد.
ضمن اين‌كه اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محكوم گرديد بايد راهي زندان شود.
طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده، در موقعي كه حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا برايش وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضورش لازم است حاضر نشود، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود طي بيست روز متهم را تسليم كند. در صورت عدم تسليم شدن، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.مهدي كشاورزي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره اخذ وثيقه در محاكم قضايي مي‌گويد: ريشه لغت وثيقه از وثوق و اطمينان گرفته شده است و همان‌گونه هم كه از نامش پيداست براي ايجاد اطمينان اتخاذ مي‌گردد.
تصميم به اخذ وثيقه به‌طور عموم در پرونده‌هاي كيفري مطرح است يعني پرونده‌هايي كه داراي متهم است؛ متهمي كه ممكن است در نهايت با حكم قطعي مجرم شناخته شود يا اين كه تبرئه گردد. با توجه به اين كه هر دو احتمال محكوميت و برائت براي هر متهمي مي‌رود، به همين خاطر مقام رسيدگي كننده به پرونده در اتخاذ تصميم نسبت به اخذ وثيقه به‌طور حتم درصد هر يك از دو احتمال و نيز چگونگي اتهام را براي تعيين نوع وثيقه و ميزان آن در نظر مي‌گيرد.
كشاورزي با توجه به اهميت ايجاد اطمينان براي مقام قضايي بيان مي‌كند: اطميناني كه مد نظر مقام رسيدگي مي‌باشد، از اين جهت است كه هر زمان نياز به حضور متهم بود وي نزد مقام قضايي حاضر گردد.
به گفته وي، وثيقه علاوه بر اين كه در جريان رسيدگي به اتهام جرايم سنگين مانند قتل، جرايم ناموسي و جرايم مالي سنگين دريافت مي‌شود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند و يا آن دسته از محكومين مالي كه به واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شده‌اند نيز دريافت مي‌گردد.زندانيان مهريه وي افزود: از جمله كساني كه به واسطه ناتواني از پرداخت دين بازداشت مي‌شوند و تعدادشان هم قابل توجه است مردان جواني هستند كه از همان ابتداي زندگي مشترك به علت ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي بسيار سنگين گرفتار مي‌شوند.
هر چند با تغييرات جديدي كه در اين زمينه ايجاد شده، تخفيف‌هايي براي مردان ناتوان از پرداخت مهريه فراهم شده است، اما از آن جا كه 110 سكه طلا هم به نوبه خود و براي اكثريت بالايي از جوانان تعهدي سنگين و خارج از توان است نمي‌توان ادعا كرد كه توقيف شدگان در حبس به واسطه عدم پرداخت مهريه همسرانشان كاملاً فاقد مشكل شده‌اند.
آثار وثيقه
وكيل كشاورزي در زمينه آثار وثيقه نيز مي‌گويد: به محض اين كه وثيقه مطالبه و توديع گرديد، چنانچه وثيقه ملك باشد ملك معرفي شده ارزيابي مي‌گردد و در صورتي كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت مي‌شود.چنانچه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت شده قانونا بلافاصله بايستي آزاد گردد چرا كه از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است.
تكليف وثيقه پس از فرار زنداني
اين حقوقدان در مورد اشخاصي كه وثيقه توديع كرده‌اند، مي‌گويد: چنانچه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اين كه شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمين نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق مي‌شود. در مورد محكومين مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا مي‌گردد.
عدم حضور در مراجع قضايي با عذر موجه
به گفته اين حقوقدان ممكن است متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد در اين صورت با اثبات ادعاي وي، وثيقه ضبط شده مسترد مي‌گردد، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد يا اين كه با وجود علت موجه در عدم حضور يا عدم بازداشت تاخير بيش از اندازه و غير معقولي رخ نداده باشد.
وي مي‌افزايد: در صورتي كه مجرم بعد از مدتي از فرارش پشيمان شود اگر محكوم به حبس باشد، ضرر و زيان شاكي خصوصي را از محل وثيقه پرداخت مي‌كنند و مابقي را پس از كسر هزينه‌ها باز مي‌گردانند. البته نبايد فراموش كرد كه برگرداندن وثيقه اجرا شده به هيچ عنوان آسان نيست ولي امكانپذير است.
وثيقه يا قرار وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه مي‌ماند. با تامين قرار وثيقه نيز متهم تا زمان تشكيل دادگاه مي‌تواند در خارج از زندان بماند ولي زماني كه دادگاه تشكيل مي‌شود، وي بايد براي پاسخگويي به اتهامات حضور يابد.
ضمن اين‌كه اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محكوم گرديد بايد راهي زندان شود.
طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده، در موقعي كه حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا برايش وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضورش لازم است حاضر نشود، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود طي بيست روز متهم را تسليم كند. در صورت عدم تسليم شدن، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.مهدي كشاورزي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره اخذ وثيقه در محاكم قضايي مي‌گويد: ريشه لغت وثيقه از وثوق و اطمينان گرفته شده است و همان‌گونه هم كه از نامش پيداست براي ايجاد اطمينان اتخاذ مي‌گردد.
تصميم به اخذ وثيقه به‌طور عموم در پرونده‌هاي كيفري مطرح است يعني پرونده‌هايي كه داراي متهم است؛ متهمي كه ممكن است در نهايت با حكم قطعي مجرم شناخته شود يا اين كه تبرئه گردد. با توجه به اين كه هر دو احتمال محكوميت و برائت براي هر متهمي مي‌رود، به همين خاطر مقام رسيدگي كننده به پرونده در اتخاذ تصميم نسبت به اخذ وثيقه به‌طور حتم درصد هر يك از دو احتمال و نيز چگونگي اتهام را براي تعيين نوع وثيقه و ميزان آن در نظر مي‌گيرد.
كشاورزي با توجه به اهميت ايجاد اطمينان براي مقام قضايي بيان مي‌كند: اطميناني كه مد نظر مقام رسيدگي مي‌باشد، از اين جهت است كه هر زمان نياز به حضور متهم بود وي نزد مقام قضايي حاضر گردد.
به گفته وي، وثيقه علاوه بر اين كه در جريان رسيدگي به اتهام جرايم سنگين مانند قتل، جرايم ناموسي و جرايم مالي سنگين دريافت مي‌شود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند و يا آن دسته از محكومين مالي كه به واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شده‌اند نيز دريافت مي‌گردد.زندانيان مهريه وي افزود: از جمله كساني كه به واسطه ناتواني از پرداخت دين بازداشت مي‌شوند و تعدادشان هم قابل توجه است مردان جواني هستند كه از همان ابتداي زندگي مشترك به علت ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي بسيار سنگين گرفتار مي‌شوند.
هر چند با تغييرات جديدي كه در اين زمينه ايجاد شده، تخفيف‌هايي براي مردان ناتوان از پرداخت مهريه فراهم شده است، اما از آن جا كه 110 سكه طلا هم به نوبه خود و براي اكثريت بالايي از جوانان تعهدي سنگين و خارج از توان است نمي‌توان ادعا كرد كه توقيف شدگان در حبس به واسطه عدم پرداخت مهريه همسرانشان كاملاً فاقد مشكل شده‌اند.
آثار وثيقه
وكيل كشاورزي در زمينه آثار وثيقه نيز مي‌گويد: به محض اين كه وثيقه مطالبه و توديع گرديد، چنانچه وثيقه ملك باشد ملك معرفي شده ارزيابي مي‌گردد و در صورتي كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت مي‌شود.چنانچه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت شده قانونا بلافاصله بايستي آزاد گردد چرا كه از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است.
تكليف وثيقه پس از فرار زنداني
اين حقوقدان در مورد اشخاصي كه وثيقه توديع كرده‌اند، مي‌گويد: چنانچه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اين كه شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمين نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق مي‌شود. در مورد محكومين مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا مي‌گردد.
عدم حضور در مراجع قضايي با عذر موجه
به گفته اين حقوقدان ممكن است متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد در اين صورت با اثبات ادعاي وي، وثيقه ضبط شده مسترد مي‌گردد، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد يا اين كه با وجود علت موجه در عدم حضور يا عدم بازداشت تاخير بيش از اندازه و غير معقولي رخ نداده باشد.
وي مي‌افزايد: در صورتي كه مجرم بعد از مدتي از فرارش پشيمان شود اگر محكوم به حبس باشد، ضرر و زيان شاكي خصوصي را از محل وثيقه پرداخت مي‌كنند و مابقي را پس از كسر هزينه‌ها باز مي‌گردانند. البته نبايد فراموش كرد كه برگرداندن وثيقه اجرا شده به هيچ عنوان آسان نيست ولي امكانپذير است.
نمایش همه پیام↓
گروه قضایی - یکی از مستثنیات دین، مسکن در شأن مدیون است. مشاهده پیوست 3624
یعنی این که اگر کسی مدیون باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل
بدهی‌اش توقیف کرد، البته به این شرط که این مسکن در شأن بدهکار
و مورد نیاز او باشد. بنابراین اگر مسکنی که بدهکار در آن زندگی می‌کند،
بیشتر از شأن وی باشد بازداشت و توقیف آن ممکن است. یکی از جاهایی که استفاده از این امتیاز کاربرد دارد، وصول مهریه است. وقتی شوهر از پرداخت مهریه خودداری می‌کند، زوجه به دنبال هر مالی می‌گردد که بتواند آن را در مقابل طلب خود توقیف کند. در چنین وضعی برخی آسوده خیال از این که مسکن جزو مستثنیات دین است و توقیف نمی‌شود، سایر اموال خود را پنهان می‌کنند، غافل از این که اگر ملک از شأن بدهکار بیشتر باشد، می‌توان آن را توقیف کرد.
در ادامه در قالب بررسی یک رای صادره با این موضوع آشنا می‌شوید. در این رای اجازه بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن داده شده است.
رویه موجود در بازداشت مسکن بدهکار
زوجه برای وصول مهریه خود به مبلغ سه میلیون ریال علیه زوج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه، به تقاضای بستانکار شش‌دانگ پلاک ثبتی ملک مدیون بازداشت و به مبلغ 449550000 ریال ارزیابی می‌شود. مهریه نیز به نرخ روز طبق شاخص به مبلغ 137850000 ریال برآورد می‌شود. مدیون به بازداشت ملک به علت سکونت خود و همسر و سه فرزندش اعتراض می‌کند و خواستار رفع بازداشت می‌شود. رییس ثبت به موضوع رسیدگی می‌کند و به این شرح تصمیم می‌گیرد: «چون قسمتی از شش‌دانگ ملک بازداشت شده است، بنابراین مورد، مشمول مستثنیات دین نبوده و بازداشت بلااشکال است. بنابراین اعتراض بدهکار رد می‌شود». مدیون به این نظر اعتراض می‌کند و موضوع در هیات نظارت مطرح و منجر به صدور رای به شرح زیر می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده، نظریه رییس ثبت فسخ می‌شود». این‌بار طلبکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و به دنبال آن موضوع در شورای عالی ثبت مطرح می‌شود و منجر به صدور رایی به این شرح می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و با توجه به بهای ملک مطابق صورت‌جلسه ارزیابی رای هیات نظارت نتیجتا فسخ می‌شود».
با توجه به آرا و نظریه صادر شده از هیات نظارت و شورای عالی ثبت و همچنین نظر رییس اجرا، ذکر نکات زیر ضرروی است:
مبنا و مستند نظر رییس ثبت این است که چون قسمتی از ملک توقیف شده است، بنابراین مورد مشمول مستثنیات دین نیست و بازداشت آن بلااشکال تشخیص داده می‌شود.
هیات نظارت نظر رییس ثبت را نپذیرفته و به طور کلی توقیف ملک را به لحاظ این که مشمول مستثنیات دین است، صحیح ندانسته است.
مستند رای شورای عالی ثبت این است: با توجه به صراحت بند 1 ماده 69 آیین‌نامه سابق که مسکن متناسب با نیاز متعهد را جزو مستثنیات دین می‌داند، بنابراین با توجه به مفاد صورت‌جلسه، مبلغ آن زاید بر نیاز مدیون است، بنابراین شورای عالی ثبت رای هیات نظارت را صحیح ندانسته و آن را نقض کرده است.
با توجه به مراتب فوق مبانی رای شورای عالی ثبت قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ زیرا مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون به فروش می‌رسد و ابتدا برای سکونت مدیون و خانواده وی با توجه به موقعیت اجتماعی و شأن عرفی، مسکن با قیمت ارزان‌تر تهیه می‌شود و مبلغ مازاد برای پرداخت دیون به طلبکاران اعطا می‌شود. در فقه نیز نظر مشهور این است که مسکن مازاد بر نیاز قابل فروش است.
مستثنیات دین
مدیون باید دین خود را بپردازد و اگر خود پیشقدم نشود، از راه اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌کنند. مقررات اجرای احکام با تفصیل، روش‌های مختلف را پیش‌بینی کرده است تا هر چه سریع‌تر طلبکار به حقوق خود برسد. از جمله امتیازاتی که در این مسیر برای طلبکار پیش‌بینی شده، توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول است. در مقابل توقیف اموال یک موضوع انسانی است چرا که افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسایلی هستند. افراد دارای خانواده‌اند و مدیون مسئول تامین هزینه آنان است. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شکل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود، حتی اگر منجر به ویرانی یک خانواده شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی شود تا ادامه زندگی مدیون و محکوم‌علیه مقدور باشد؟ از همین روست که مستثنیات دین مطرح می‌شود تا ادامه زندگی مدیون و محکوم‌علیه مقدور باشد. یکی از انواع مستثنیات دین، مسکن مورد نیاز مدیون در حد شأن اوست. با بررسی پرونده فوق معلوم شد که بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن جایز است.
رویه قضایی در دادگاه‌ها
چنان که معلوم است آرای فوق در نتیجه اقدام زوجه برای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت صادر شده است و وی برای وصول مهریه خود به دادگاه مراجعه نکرده است. بنابراین ممکن است گفته شود که رویه‌ای که ما از آن سخن می‌گوییم مربوط به مراجع ثبتی است و در دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود. برای این که این شایبه از بین برود، به بررسی آرای مشابهی می‌پردازیم که از دادگاه‌ها صادر شده است.
برای مثال، دادگستری ورامین در مورد پرونده‌ای به این ترتیب اظهار نظر کرده است: «چون کارشناس اعلام کرده است، قیمت منزل هشت میلیون تومان است و طلب داین 14 میلیون تومان و با در نظر گرفتن موقعیت و شأن اجتماعی و شأن عرفی مدیون، می‌توان با مبلغ شش میلیون تومان برای مدیون منزلی تهیه کرد که در شأن وی باشد و نیز نیاز وی و افراد تحت تکفل او را برطرف کند، بنابراین مقرر است با توجه به تقاضای محکوم‌له پس از انجام مزایده و فروش ملک، مبلغ 6 میلیون تومان آن برای تهیه مسکن تحویل مدیون و مابقی آن برای اجرای حکم تحویل محکوم‌له شود».
همچنین رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1382 نیز همین نظر را تایید می‌کند. در این رای آمده است: «با توجه به ارزش ملک وفق نظر کارشناس و موقعیت معترض که کارمند است و این که از شأن او با فروش آپارتمان و پرداخت دین وی که مبتنی بر رای قطعی است، چیزی کاسته نمی‌شود و او می‌تواند با حفظ اعتبار و شأن خود در آپارتمانی نه در منطقه شهرک قدس، بلکه در محلی دورتر همچون دیگر کارمندان و سایر مردم، شأن خود را محفوظ دارد، اجازه فروش ملک از طریق مزایده داده می‌شود».
دیگر مصادیق مستثنیات دین
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد مستثنیات دین چنین مقرر داشته است: «مستثنیات دین عبارت است از:
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
تشخیص متناسب بودن اموال
همان‌طور که از بررسی پرونده‌های فوق مشخص شد، در صورتی دستور مزایده مسکن بدهکار داده می‌شود که معلوم شود، متناسب با شأن بدهکار نیست، اما این تناسب چگونه تشخیص داده می‌شود. به عبارتی، در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئون و نیاز عرفی بدهکار، به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: مطابق قانون در این قبیل موارد، تشخیص مرجع صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. مثلا اگر خانه یا آپارتمان بدهکار توسط اجرای احکام توقیف شود و محکوم‌علیه ادعا کند، خانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کند، دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌کند، چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد، آن را می‌فروشد و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او داده می‌شود و الباقی بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
به این نکته توجه داشته باشید که اگر حکم لازم‌الاجرا از دادگاه عمومی صادر شده باشد، مرجع حل اختلاف و تشخیص این که خانه یا خودروی توقیف شده، متناسب با شأن عرفی محکوم‌علیه است یا نه؟ با دادگاه عمومی است. همچنین در فرضی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر شود، در این صورت اگر چه اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر با دادگاه بدوی است، ولی در صورت اختلاف در مورد مستثنیات دین، محل این اختلاف با دادگاه تجدیدنظر است.
بنابراین نتیجه این است که بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن جایز است.
منبع : روزنامه حمایت
یعنی این که اگر کسی مدیون باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل
بدهی‌اش توقیف کرد، البته به این شرط که این مسکن در شأن بدهکار
و مورد نیاز او باشد. بنابراین اگر مسکنی که بدهکار در آن زندگی می‌کند،
بیشتر از شأن وی باشد بازداشت و توقیف آن ممکن است. یکی از جاهایی که استفاده از این امتیاز کاربرد دارد، وصول مهریه است. وقتی شوهر از پرداخت مهریه خودداری می‌کند، زوجه به دنبال هر مالی می‌گردد که بتواند آن را در مقابل طلب خود توقیف کند. در چنین وضعی برخی آسوده خیال از این که مسکن جزو مستثنیات دین است و توقیف نمی‌شود، سایر اموال خود را پنهان می‌کنند، غافل از این که اگر ملک از شأن بدهکار بیشتر باشد، می‌توان آن را توقیف کرد.
در ادامه در قالب بررسی یک رای صادره با این موضوع آشنا می‌شوید. در این رای اجازه بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن داده شده است.
رویه موجود در بازداشت مسکن بدهکار
زوجه برای وصول مهریه خود به مبلغ سه میلیون ریال علیه زوج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه، به تقاضای بستانکار شش‌دانگ پلاک ثبتی ملک مدیون بازداشت و به مبلغ 449550000 ریال ارزیابی می‌شود. مهریه نیز به نرخ روز طبق شاخص به مبلغ 137850000 ریال برآورد می‌شود. مدیون به بازداشت ملک به علت سکونت خود و همسر و سه فرزندش اعتراض می‌کند و خواستار رفع بازداشت می‌شود. رییس ثبت به موضوع رسیدگی می‌کند و به این شرح تصمیم می‌گیرد: «چون قسمتی از شش‌دانگ ملک بازداشت شده است، بنابراین مورد، مشمول مستثنیات دین نبوده و بازداشت بلااشکال است. بنابراین اعتراض بدهکار رد می‌شود». مدیون به این نظر اعتراض می‌کند و موضوع در هیات نظارت مطرح و منجر به صدور رای به شرح زیر می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده، نظریه رییس ثبت فسخ می‌شود». این‌بار طلبکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و به دنبال آن موضوع در شورای عالی ثبت مطرح می‌شود و منجر به صدور رایی به این شرح می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و با توجه به بهای ملک مطابق صورت‌جلسه ارزیابی رای هیات نظارت نتیجتا فسخ می‌شود».
با توجه به آرا و نظریه صادر شده از هیات نظارت و شورای عالی ثبت و همچنین نظر رییس اجرا، ذکر نکات زیر ضرروی است:
مبنا و مستند نظر رییس ثبت این است که چون قسمتی از ملک توقیف شده است، بنابراین مورد مشمول مستثنیات دین نیست و بازداشت آن بلااشکال تشخیص داده می‌شود.
هیات نظارت نظر رییس ثبت را نپذیرفته و به طور کلی توقیف ملک را به لحاظ این که مشمول مستثنیات دین است، صحیح ندانسته است.
مستند رای شورای عالی ثبت این است: با توجه به صراحت بند 1 ماده 69 آیین‌نامه سابق که مسکن متناسب با نیاز متعهد را جزو مستثنیات دین می‌داند، بنابراین با توجه به مفاد صورت‌جلسه، مبلغ آن زاید بر نیاز مدیون است، بنابراین شورای عالی ثبت رای هیات نظارت را صحیح ندانسته و آن را نقض کرده است.
با توجه به مراتب فوق مبانی رای شورای عالی ثبت قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ زیرا مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون به فروش می‌رسد و ابتدا برای سکونت مدیون و خانواده وی با توجه به موقعیت اجتماعی و شأن عرفی، مسکن با قیمت ارزان‌تر تهیه می‌شود و مبلغ مازاد برای پرداخت دیون به طلبکاران اعطا می‌شود. در فقه نیز نظر مشهور این است که مسکن مازاد بر نیاز قابل فروش است.
مستثنیات دین
مدیون باید دین خود را بپردازد و اگر خود پیشقدم نشود، از راه اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌کنند. مقررات اجرای احکام با تفصیل، روش‌های مختلف را پیش‌بینی کرده است تا هر چه سریع‌تر طلبکار به حقوق خود برسد. از جمله امتیازاتی که در این مسیر برای طلبکار پیش‌بینی شده، توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول است. در مقابل توقیف اموال یک موضوع انسانی است چرا که افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسایلی هستند. افراد دارای خانواده‌اند و مدیون مسئول تامین هزینه آنان است. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شکل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود، حتی اگر منجر به ویرانی یک خانواده شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی شود تا ادامه زندگی مدیون و محکوم‌علیه مقدور باشد؟ از همین روست که مستثنیات دین مطرح می‌شود تا ادامه زندگی مدیون و محکوم‌علیه مقدور باشد. یکی از انواع مستثنیات دین، مسکن مورد نیاز مدیون در حد شأن اوست. با بررسی پرونده فوق معلوم شد که بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن جایز است.
رویه قضایی در دادگاه‌ها
چنان که معلوم است آرای فوق در نتیجه اقدام زوجه برای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت صادر شده است و وی برای وصول مهریه خود به دادگاه مراجعه نکرده است. بنابراین ممکن است گفته شود که رویه‌ای که ما از آن سخن می‌گوییم مربوط به مراجع ثبتی است و در دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود. برای این که این شایبه از بین برود، به بررسی آرای مشابهی می‌پردازیم که از دادگاه‌ها صادر شده است.
برای مثال، دادگستری ورامین در مورد پرونده‌ای به این ترتیب اظهار نظر کرده است: «چون کارشناس اعلام کرده است، قیمت منزل هشت میلیون تومان است و طلب داین 14 میلیون تومان و با در نظر گرفتن موقعیت و شأن اجتماعی و شأن عرفی مدیون، می‌توان با مبلغ شش میلیون تومان برای مدیون منزلی تهیه کرد که در شأن وی باشد و نیز نیاز وی و افراد تحت تکفل او را برطرف کند، بنابراین مقرر است با توجه به تقاضای محکوم‌له پس از انجام مزایده و فروش ملک، مبلغ 6 میلیون تومان آن برای تهیه مسکن تحویل مدیون و مابقی آن برای اجرای حکم تحویل محکوم‌له شود».
همچنین رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1382 نیز همین نظر را تایید می‌کند. در این رای آمده است: «با توجه به ارزش ملک وفق نظر کارشناس و موقعیت معترض که کارمند است و این که از شأن او با فروش آپارتمان و پرداخت دین وی که مبتنی بر رای قطعی است، چیزی کاسته نمی‌شود و او می‌تواند با حفظ اعتبار و شأن خود در آپارتمانی نه در منطقه شهرک قدس، بلکه در محلی دورتر همچون دیگر کارمندان و سایر مردم، شأن خود را محفوظ دارد، اجازه فروش ملک از طریق مزایده داده می‌شود».
دیگر مصادیق مستثنیات دین
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد مستثنیات دین چنین مقرر داشته است: «مستثنیات دین عبارت است از:
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
تشخیص متناسب بودن اموال
همان‌طور که از بررسی پرونده‌های فوق مشخص شد، در صورتی دستور مزایده مسکن بدهکار داده می‌شود که معلوم شود، متناسب با شأن بدهکار نیست، اما این تناسب چگونه تشخیص داده می‌شود. به عبارتی، در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئون و نیاز عرفی بدهکار، به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: مطابق قانون در این قبیل موارد، تشخیص مرجع صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. مثلا اگر خانه یا آپارتمان بدهکار توسط اجرای احکام توقیف شود و محکوم‌علیه ادعا کند، خانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کند، دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌کند، چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد، آن را می‌فروشد و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او داده می‌شود و الباقی بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
به این نکته توجه داشته باشید که اگر حکم لازم‌الاجرا از دادگاه عمومی صادر شده باشد، مرجع حل اختلاف و تشخیص این که خانه یا خودروی توقیف شده، متناسب با شأن عرفی محکوم‌علیه است یا نه؟ با دادگاه عمومی است. همچنین در فرضی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر شود، در این صورت اگر چه اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر با دادگاه بدوی است، ولی در صورت اختلاف در مورد مستثنیات دین، محل این اختلاف با دادگاه تجدیدنظر است.
بنابراین نتیجه این است که بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن جایز است.
منبع : روزنامه حمایت
نمایش همه پیام↓
[FONT=ziba_font]
[/FONT][FONT=ziba_font]هیچ دادگاهی برگزار نمی‌شود مگر برای آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برگرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم محقق نمی‌شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.[/FONT]
[FONT=ziba_font]به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تمامی دادرسی‌هایی که صورت می‌گیرد برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت است.[/FONT]
[FONT=ziba_font]بنابراین این هدف باید در جزءجزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی‌ها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تامین می‌کند.
[/FONT]
[FONT=ziba_font]اصل برائت[/FONT]
یکی از کارشناسان حقوقی اصل برائت را یکی از مهمترین تمهیدات قانونی برای عادلانه‌تر کردن دادرسی‌ها عنوان می‌کند.
سعید دادخواه افزود: اصل برائت در حقوق به این معنی است که بنای دادرسی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد است، مگر اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. پیش‌فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبی‌های نهادهای عمومی حمایت می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر درباره مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش‌فرض مورد بحث تلقی می‌شود. حق بهره‌مندی از اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی، در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، همچنین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.
[FONT=ziba_font]اصل دادرسی توسط مقامی بی‌طرف[/FONT]
این کارشناس حقوقی یکی دیگر از اصول مهم دادرسی را اصل دادرسی توسط مقام بی‌طرف عنوان و خاطرنشان می‌کند: منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.
دادخواه ادامه می‌دهد: درباره تامین این حق و رعایت این اصل در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود». برخلاف مقررات و اسناد بین‌المللی که صراحتا از بی‌طرفی دادگاه سخن گفته‌اند، در مقررات ایران کمتر به صراحت از بی‌طرفی در دادرسی سخن رفته است و باید بی‌طرفی را در قالب الفاظ و عناوین قوانین استنباط کرد.
[FONT=ziba_font]اصل علنی بودن دادرسی[/FONT]
یک وکیل دادگستری هم اصل علنی بودن را یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه بیان می‌کند و می‌گوید: علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه‌های عمومی جلسات رسیدگی به اتهام متهم تشکیل و اداره می‌شود.
سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان می‌کند: این اصل امروزه یکی از مولفه‌های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و بند 1 ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تاکید کرده‌اند.
این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در همین باره، اصل 165 قانون اساسی مقرر کرده است «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد».
[FONT=ziba_font]اصل بهره‌مندی از وکیل[/FONT]
این وکیل دادگستری یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه را حق متهم به داشتن وکیل عنوان می‌کند که در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که وکیل شاکی می‌تواند در مرحله تحقیقات به طور کامل دخالت کند و در جریان امور پرونده قرار گیرد، ولی وکیل متهم به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره آن فقط می‌توانند از جانب متهم اعلام وکالت کند، همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالب خود را بیان کنند، آن هم در غیر موارد محرمانه.
فغان‌نژاد اضافه می‌کند: در قوانین موضوعه ایران، اگر به تشخیص قاضی حضور غیر از متهم موجب فساد شود، همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
[FONT=ziba_font]اصل تفهیم اتهام به متهم[/FONT]
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی هم اصل تفهیم اتهام به متهم را یکی از اصول دادرسی عادلانه عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: این حق متهم است که از جانب مقام قضایی اتهام وی به نحوه‌ای بیان شود که با توجه به شرایط و وضع متهم برای او قابل درک باشد. این تفهیم باید با ذکر ماده قانونی که توسط متهم نقض شده از جانب مقام قضایی همراه شود.
محمد باهو ادامه می‌دهد: حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد.
اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: همچنین در ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل اشاره و حق تفهیم اتهام برای متهم شناخته شده است. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت فراوانی که دارد مورد توجه اعلامیه‌های حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
در بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.»
[FONT=ziba_font]اصل محق بودن متهم به سکوت[/FONT]
این کارشناس حقوقی در ادامه به اصل محق بدون متهم به سکوت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: برخورداری از این حق موجب می‌شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی‌اش استفاده کند و در برابر پرسش‌ها ساکت بماند.
باهو با اشاره به بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید: در این بند آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شود.
در بند «ز» از این حقوق آمده است «مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» وی ادامه می‌دهد: همچنین طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد کرد.
در صورتی که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد».
اما وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است که «هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند» این ماده حق سکوت را محدود به سوالات غیرمشروع و غیر مرتبط دانسته است.
[FONT=ziba_font]اصل منع شکنجه[/FONT]
این وکیل دادگستری به اصل منع شکنجه اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب اصل 138 قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
باهو اضافه می‌کند: علاوه بر هرگونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه است، هر اقدامی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، همچون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماما نقض حقوق و آزادی‌های انسانی است.
وی خاطرنشان می‌کند: منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین‌الملل قاعده‌ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار شده است؛ یکی از این منابع معاهدات بین‌المللی است و دیگری عرف بین‌المللی ناشی از طرز عمل عمومی.
ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرارداد».
همچنین در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحا آمده است: «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید». همچنین باید اشاره کرد که دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، احتمال تهاجم خارجی، خطر تروریسم یا مصلحت نظام به هیچ‌وجه اعمال شکنجه یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند.با توجه به آنچه گفته شد حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم و اجرای حکم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است، از خود دفاع کند.
در ادامه این مطلب که در سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده امده است: دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب، مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، متهم را نیز در دفاع از خود یاری کند. در همین راستا رعایت اصول دادرسی منصفانه حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.
[/FONT][FONT=ziba_font]هیچ دادگاهی برگزار نمی‌شود مگر برای آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برگرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم محقق نمی‌شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.[/FONT]
[FONT=ziba_font]به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تمامی دادرسی‌هایی که صورت می‌گیرد برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت است.[/FONT]
[FONT=ziba_font]بنابراین این هدف باید در جزءجزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی‌ها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تامین می‌کند.
[/FONT]
[FONT=ziba_font]اصل برائت[/FONT]
یکی از کارشناسان حقوقی اصل برائت را یکی از مهمترین تمهیدات قانونی برای عادلانه‌تر کردن دادرسی‌ها عنوان می‌کند.
سعید دادخواه افزود: اصل برائت در حقوق به این معنی است که بنای دادرسی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد است، مگر اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم فرد در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. پیش‌فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبی‌های نهادهای عمومی حمایت می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر درباره مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش‌فرض مورد بحث تلقی می‌شود. حق بهره‌مندی از اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی، در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، همچنین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.
[FONT=ziba_font]اصل دادرسی توسط مقامی بی‌طرف[/FONT]
این کارشناس حقوقی یکی دیگر از اصول مهم دادرسی را اصل دادرسی توسط مقام بی‌طرف عنوان و خاطرنشان می‌کند: منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.
دادخواه ادامه می‌دهد: درباره تامین این حق و رعایت این اصل در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود». برخلاف مقررات و اسناد بین‌المللی که صراحتا از بی‌طرفی دادگاه سخن گفته‌اند، در مقررات ایران کمتر به صراحت از بی‌طرفی در دادرسی سخن رفته است و باید بی‌طرفی را در قالب الفاظ و عناوین قوانین استنباط کرد.
[FONT=ziba_font]اصل علنی بودن دادرسی[/FONT]
یک وکیل دادگستری هم اصل علنی بودن را یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه بیان می‌کند و می‌گوید: علنی بودن دادرسی وضعیتی است که در آن بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه‌های عمومی جلسات رسیدگی به اتهام متهم تشکیل و اداره می‌شود.
سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان می‌کند: این اصل امروزه یکی از مولفه‌های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و بند 1 ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تاکید کرده‌اند.
این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در همین باره، اصل 165 قانون اساسی مقرر کرده است «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد».
[FONT=ziba_font]اصل بهره‌مندی از وکیل[/FONT]
این وکیل دادگستری یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه را حق متهم به داشتن وکیل عنوان می‌کند که در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که وکیل شاکی می‌تواند در مرحله تحقیقات به طور کامل دخالت کند و در جریان امور پرونده قرار گیرد، ولی وکیل متهم به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره آن فقط می‌توانند از جانب متهم اعلام وکالت کند، همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالب خود را بیان کنند، آن هم در غیر موارد محرمانه.
فغان‌نژاد اضافه می‌کند: در قوانین موضوعه ایران، اگر به تشخیص قاضی حضور غیر از متهم موجب فساد شود، همچنین در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
[FONT=ziba_font]اصل تفهیم اتهام به متهم[/FONT]
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی هم اصل تفهیم اتهام به متهم را یکی از اصول دادرسی عادلانه عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: این حق متهم است که از جانب مقام قضایی اتهام وی به نحوه‌ای بیان شود که با توجه به شرایط و وضع متهم برای او قابل درک باشد. این تفهیم باید با ذکر ماده قانونی که توسط متهم نقض شده از جانب مقام قضایی همراه شود.
محمد باهو ادامه می‌دهد: حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی‌ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد.
اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: همچنین در ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل اشاره و حق تفهیم اتهام برای متهم شناخته شده است. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت فراوانی که دارد مورد توجه اعلامیه‌های حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
در بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.»
[FONT=ziba_font]اصل محق بودن متهم به سکوت[/FONT]
این کارشناس حقوقی در ادامه به اصل محق بدون متهم به سکوت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: برخورداری از این حق موجب می‌شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی‌اش استفاده کند و در برابر پرسش‌ها ساکت بماند.
باهو با اشاره به بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید: در این بند آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شود.
در بند «ز» از این حقوق آمده است «مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» وی ادامه می‌دهد: همچنین طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد کرد.
در صورتی که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد».
اما وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است که «هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند» این ماده حق سکوت را محدود به سوالات غیرمشروع و غیر مرتبط دانسته است.
[FONT=ziba_font]اصل منع شکنجه[/FONT]
این وکیل دادگستری به اصل منع شکنجه اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب اصل 138 قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
باهو اضافه می‌کند: علاوه بر هرگونه اذیت یا آزار بدنی فرد که حد اعلای شکنجه است، هر اقدامی که عرفا اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، همچون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماما نقض حقوق و آزادی‌های انسانی است.
وی خاطرنشان می‌کند: منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین‌الملل قاعده‌ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار شده است؛ یکی از این منابع معاهدات بین‌المللی است و دیگری عرف بین‌المللی ناشی از طرز عمل عمومی.
ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرارداد».
همچنین در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحا آمده است: «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید». همچنین باید اشاره کرد که دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، احتمال تهاجم خارجی، خطر تروریسم یا مصلحت نظام به هیچ‌وجه اعمال شکنجه یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند.با توجه به آنچه گفته شد حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم و اجرای حکم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است، از خود دفاع کند.
در ادامه این مطلب که در سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده امده است: دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب، مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، متهم را نیز در دفاع از خود یاری کند. در همین راستا رعایت اصول دادرسی منصفانه حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.
نمایش همه پیام↓
گروه حقوقی - اگر متخصصان حقوقی مثل وکلا و کارشناسان مشاهده پیوست 3628
و همچنین کسانی را که طرف دعوا‌های زیادی هستند، نادیده بگیریم،
بسیاری از مردم برای یک‌بار هم گذرشان به دادسرا و دادگاه نیفتاده است.
امیدواریم که شما از کسانی باشید که تا آخر عمر دردسرهای دادسرا و دادگاه را تجربه نمی‌کنند اما همیشه مجرمان در کمین شهروندان هستند و ممکن است هر یک از ما روزی قربانی جرمی شویم؛در این صورت برای احقاق حق‌مان چاره‌ای جز طرح شکایت نداریم، اما برای این کار از کجا شروع کنیم؟
شروع رسیدگی
با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند. برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است. بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید. گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست. نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است. البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعداً به بیان آن می‌پردازیم اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید. منظور ما از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضه‌هایی دارند؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند. قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش می‌خورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد. البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق می‌کند همان عنوان را به‌کار خواهد برد. علاوه بر این توصیه می‌کنیم وقتی که می‌خواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:
ذینفع شکایت
بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پرونده‌ها فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذینفع باشد. اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند. معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد. مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند؛ به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز می‌شود. چه بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذینفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و ... اگر اعلام کننده شکایت ذینفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد. مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذینفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
نشانی شاکی
در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد. برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه باشد. علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب می‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
عنوان و موضوع شکایت
شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند. البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند ولی قاضی متوجه شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود. بد نیست همین جا با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
مکان و زمان جرم
برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنیم: اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت. بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد. در شکایتی که می‌نویسید حتماً به این موضوع دقت کنید و زمان و مکان جرم را به دقت در آن بنویسید.توصیه می‌کنیم که در شکایتی که می‌نویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید. هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته می‌شود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
طرف شکایت
شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد. البته گاهی این شخص معلوم نیست. معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
این نکات را در خاطر داشته باشید:نخست این که شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته می‌شود. قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند. همچنین شاکی حق دارد از صورت‌جلسه‌های تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد. ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.
رسیدگی به اتهام متهم
بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر می‌شود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:
1- حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.
2- حق دارد در مقابل پرسش‌های قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.
3- پرسش‌ها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.
4- نمی‌توان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است.
در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسش‌های دقیق نمی‌توان به تحقیقات خاتمه داد.
و همچنین کسانی را که طرف دعوا‌های زیادی هستند، نادیده بگیریم،
بسیاری از مردم برای یک‌بار هم گذرشان به دادسرا و دادگاه نیفتاده است.
امیدواریم که شما از کسانی باشید که تا آخر عمر دردسرهای دادسرا و دادگاه را تجربه نمی‌کنند اما همیشه مجرمان در کمین شهروندان هستند و ممکن است هر یک از ما روزی قربانی جرمی شویم؛در این صورت برای احقاق حق‌مان چاره‌ای جز طرح شکایت نداریم، اما برای این کار از کجا شروع کنیم؟
شروع رسیدگی
با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند. برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است. بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید. گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست. نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است. البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعداً به بیان آن می‌پردازیم اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید. منظور ما از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضه‌هایی دارند؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند. قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش می‌خورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد. البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق می‌کند همان عنوان را به‌کار خواهد برد. علاوه بر این توصیه می‌کنیم وقتی که می‌خواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:
ذینفع شکایت
بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پرونده‌ها فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذینفع باشد. اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند. معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد. مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند؛ به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز می‌شود. چه بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذینفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و ... اگر اعلام کننده شکایت ذینفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد. مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذینفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
نشانی شاکی
در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد. برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه باشد. علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب می‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
عنوان و موضوع شکایت
شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند. البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند ولی قاضی متوجه شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود. بد نیست همین جا با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
مکان و زمان جرم
برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنیم: اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت. بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد. در شکایتی که می‌نویسید حتماً به این موضوع دقت کنید و زمان و مکان جرم را به دقت در آن بنویسید.توصیه می‌کنیم که در شکایتی که می‌نویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید. هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته می‌شود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
طرف شکایت
شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد. البته گاهی این شخص معلوم نیست. معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
این نکات را در خاطر داشته باشید:نخست این که شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته می‌شود. قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند. همچنین شاکی حق دارد از صورت‌جلسه‌های تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد. ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.
رسیدگی به اتهام متهم
بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر می‌شود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:
1- حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.
2- حق دارد در مقابل پرسش‌های قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.
3- پرسش‌ها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.
4- نمی‌توان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است.
در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسش‌های دقیق نمی‌توان به تحقیقات خاتمه داد.
نمایش همه پیام↓
ظاهراً رئیس کنونی قوه مجریه حسب گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و با اطلاع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات راجع به وظایف قانونی‌اش توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار گردید.
صرف نظر از ماهیت امر صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحیت‌زائی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رای صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.
اصل 36 قانون اساسی، ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید این معناست. از این رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.
مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:
1. بند 10 اصل 110 قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):
«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»
2. اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای‌اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود»
3. ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/5/65: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئیس جمهور در صورتیکه مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسی در دیوانعالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده 19 قانون یاد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی ، منحصراً در صلاحیت دیوانعالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.
منظور از دادگاه‌های عمومی، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیــفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. اگرچه تبـصره ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگـاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 (1) در مقام احصاء مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود نامی از رئیس جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست.
به نظر می‌رسد اینکه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمـهور را احضـار نموده، با آنکه اتهامات مطروحـه ظاهراً مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات او است، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می باشد که اساساً دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یا احیاناً تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهراً مقرون به صحت نیست .
زیرا، اگرچه کاربرد شایع تر واژه "تخلف" مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمـجرمانه است، اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب 16/2/1307 تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «تخلف» در ماده 19 قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمیز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوانعالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسیدگی شکلی به شکایت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.
ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن، رسیدگی کند لکن رسیدگی به جرائم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد. گذشته از این، چگونه دیوانعالی کشور در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است. اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!
(1) "رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، یا قصاص عضو با رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران ، روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است."
دکتر سید حسن کمالی جلودار - عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری
صرف نظر از ماهیت امر صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحیت‌زائی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رای صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.
اصل 36 قانون اساسی، ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید این معناست. از این رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.
مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:
1. بند 10 اصل 110 قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):
«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»
2. اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای‌اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود»
3. ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/5/65: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئیس جمهور در صورتیکه مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسی در دیوانعالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده 19 قانون یاد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی ، منحصراً در صلاحیت دیوانعالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.
منظور از دادگاه‌های عمومی، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیــفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. اگرچه تبـصره ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگـاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 (1) در مقام احصاء مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود نامی از رئیس جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست.
به نظر می‌رسد اینکه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمـهور را احضـار نموده، با آنکه اتهامات مطروحـه ظاهراً مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات او است، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می باشد که اساساً دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یا احیاناً تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهراً مقرون به صحت نیست .
زیرا، اگرچه کاربرد شایع تر واژه "تخلف" مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمـجرمانه است، اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب 16/2/1307 تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «تخلف» در ماده 19 قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمیز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوانعالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسیدگی شکلی به شکایت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.
ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن، رسیدگی کند لکن رسیدگی به جرائم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد. گذشته از این، چگونه دیوانعالی کشور در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است. اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!
(1) "رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، یا قصاص عضو با رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران ، روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است."
دکتر سید حسن کمالی جلودار - عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری
نمایش همه پیام↓
یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی "دیوان عدالت اداری" است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می‌باشد. سابقه نهادی قضایی، با چنین ویژگی‌هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ‌گاه وجود نداشته است.
هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید.
علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.
مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.
در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود.
دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند.
علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد:
"به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند"
به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛
۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و…
۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛
۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان.
به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند.
جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است.
دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید.
علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.
مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.
در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود.
دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند.
علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد:
"به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند"
به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛
۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و…
۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛
۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان.
به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند.
جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است.
دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
نمایش همه پیام↓
به گزارش حوزه حقوقی قضایی سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهمترین نهادهای قوه قضاییه است که به تعریف این نهادها می‌پردازیم:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارک مالکیت و رسمیت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ریاست این سازمان با یکی از معاونین رئیس قوة قضائیه است . نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی با این مرجع است . در هر حوزة ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.
اعضای این هیأت عبارتند از : یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوة قضائیه ، رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی و یک نفر کارشناس ثبتی بــه انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک. وظیفة این هیأت رسیدگی به اختلافات متقاضیان و ادارات ثبت است و دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر تصمیمات متخذه آن است.
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوة قضائیه کـه به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایــر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیــق در امور پزشکی قانونــی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوة قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه‌های مـقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.
نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:
1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.
2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.
3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.
اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.
سازمان در حال حاضر دارای 286 مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می‌شود:
1- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.
2- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.
3_معاونت اداری و مالی.
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور
ادارة کلیه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفـه‌آموزی آنها وکمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة زندانیان و تهیه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط قانونی عفو و یا تخفیف مجازات و ارائه آنها به رئیس قوة قضاییه و پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوطه و برنامه ریزی برای مراقبت پس از خروج زندانی از محل نگهداری با همکاری دستگاه های ذیربط، با این سازمان است.
رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب رئیس قوة قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود. نصب مجدد وی بلامانع و عزل او با رئیس قوة قضائیه است.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.
اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: "براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند."
بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360 عمده وظایف این سازمان عبارتند از:
1- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.
2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
3- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به "رئیس جمهور"، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به "وزیر وزارتخانه ذیربط"، در خصوص شهرداریها به "رئیس قوه قضاییه" و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به"وزارت امور اقتصادی و دارایی"، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می‌نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی‌نماید.
سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند."
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارک مالکیت و رسمیت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ریاست این سازمان با یکی از معاونین رئیس قوة قضائیه است . نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی با این مرجع است . در هر حوزة ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.
اعضای این هیأت عبارتند از : یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوة قضائیه ، رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی و یک نفر کارشناس ثبتی بــه انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک. وظیفة این هیأت رسیدگی به اختلافات متقاضیان و ادارات ثبت است و دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر تصمیمات متخذه آن است.
سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوة قضائیه کـه به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایــر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیــق در امور پزشکی قانونــی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوة قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه‌های مـقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.
نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:
1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.
2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.
3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.
اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.
سازمان در حال حاضر دارای 286 مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می‌شود:
1- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.
2- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.
3_معاونت اداری و مالی.
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور
ادارة کلیه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفـه‌آموزی آنها وکمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة زندانیان و تهیه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط قانونی عفو و یا تخفیف مجازات و ارائه آنها به رئیس قوة قضاییه و پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوطه و برنامه ریزی برای مراقبت پس از خروج زندانی از محل نگهداری با همکاری دستگاه های ذیربط، با این سازمان است.
رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب رئیس قوة قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود. نصب مجدد وی بلامانع و عزل او با رئیس قوة قضائیه است.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.
اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: "براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند."
بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360 عمده وظایف این سازمان عبارتند از:
1- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.
2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
3- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به "رئیس جمهور"، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به "وزیر وزارتخانه ذیربط"، در خصوص شهرداریها به "رئیس قوه قضاییه" و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به"وزارت امور اقتصادی و دارایی"، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می‌نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی‌نماید.
سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند."
نمایش همه پیام↓
تأسیس« خانه‌های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ایران قبل از قانون‌گذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می‌گرفت.
این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می‌کردند.
این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می‌نمودند.
ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود.
بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می‌کردند، عهده‌دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند، به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله‌جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیرحقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می‌نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می‌طلبیدند.
به طوری پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه‌خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی‌خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می‌دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.
نمود این طرز تفکر را می‌توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می‌نمود: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می‌دانست.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می‌توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید، که در سال‌های 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می‌توان ملاحظه نمود، به موجب نهاد «داوری» مندرج در این قانون، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می‌گردید.
بموجب یکی از فصول قانون مزبور، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می‌گردید، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند.
چون این مقررات اختیاری بود، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاه‌ها و حل و فصل سریع دعاوی، قانون حکمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال 623 تا 680 ).
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 18/2/1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند. با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ 9/4/1345 به تصویب رسید. حوزه صلاحیت این شوراها، مربوط به شهرها بود. در هر دوی این قوانین، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود.
در تاریخ 20/1/1348 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . به موجب این قانون وزارت دادگستری می‌توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید. این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت.
در تاریخ 21/3/1356 قانون جامع‌تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می‌نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد، و با تصویب این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی گردید . به موجب این قانون، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 به حل و فصل دعاوی می‌پرداختند.
تأسیس « خانه‌های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده 15 آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاه‌های صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد 632 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده 6 آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش‌بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده 6 مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می‌رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می‌باشد .
قانون داوری تجارت بین‌المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است همچنین تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1376 که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره 95 قانون بودجه سال 1379 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 پیش‌بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .
با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر می‌رسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر می‌دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد .»
بدین ترتیب نهاد جدید‌الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می‌رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش‌بینی چنین نهادی عاقلانه است .
آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه‌شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .
به موجب این آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش‌ها ، شهرها و یا محدوده‌ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می‌گردید . این شورا بر اساس ماده 7 آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .
در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 29/2/1387 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16/5/87 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ 7/6/1387 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ایران قبل از قانون‌گذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می‌گرفت.
این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می‌کردند.
این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می‌نمودند.
ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود.
بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می‌کردند، عهده‌دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند، به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله‌جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیرحقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می‌نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می‌طلبیدند.
به طوری پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه‌خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی‌خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می‌دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.
نمود این طرز تفکر را می‌توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می‌نمود: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می‌دانست.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می‌توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید، که در سال‌های 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می‌توان ملاحظه نمود، به موجب نهاد «داوری» مندرج در این قانون، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می‌گردید.
بموجب یکی از فصول قانون مزبور، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می‌گردید، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند.
چون این مقررات اختیاری بود، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاه‌ها و حل و فصل سریع دعاوی، قانون حکمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال 623 تا 680 ).
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 18/2/1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند. با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ 9/4/1345 به تصویب رسید. حوزه صلاحیت این شوراها، مربوط به شهرها بود. در هر دوی این قوانین، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود.
در تاریخ 20/1/1348 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . به موجب این قانون وزارت دادگستری می‌توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید. این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت.
در تاریخ 21/3/1356 قانون جامع‌تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می‌نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد، و با تصویب این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی گردید . به موجب این قانون، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 به حل و فصل دعاوی می‌پرداختند.
تأسیس « خانه‌های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده 15 آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاه‌های صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد 632 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده 6 آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش‌بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده 6 مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می‌رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می‌باشد .
قانون داوری تجارت بین‌المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است همچنین تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1376 که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره 95 قانون بودجه سال 1379 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 پیش‌بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .
با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر می‌رسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر می‌دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد .»
بدین ترتیب نهاد جدید‌الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می‌رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش‌بینی چنین نهادی عاقلانه است .
آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه‌شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .
به موجب این آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش‌ها ، شهرها و یا محدوده‌ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می‌گردید . این شورا بر اساس ماده 7 آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .
در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 29/2/1387 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16/5/87 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ 7/6/1387 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .
نمایش همه پیام↓
وزارت اطلاعات بر روی سایت اطلاع‌رسانی خود دانستنی‌هایی را در ارتباط با ستاد خبری این وزارتخانه منتشر کرده و در بندی از آن شماره سامانه پیامکی ستاد خبری وزارت اطلاعات را 6000113 اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این اطلاعات آمده است:
1- آیا می‌دانید؟ پل ارتباطی مردم با وزارت اطلاعات ستاد خبری می‌باشد.
2- آیا می‌دانید؟ شماره تلفن ستاد خبری وزارت اطلاعات 113 می‌باشد.
3- آیا می‌دانید؟ از طریق شماره‌گیری پیش کد استانی امکان ارتباط با ستاد خبری‌های سراسر کشور مقدور می‌باشد.
4- آیا می‌دانید؟ دریافت اخبار سیاسی،فرهنگی و اجتماعی با رویکرد امنیتی در حوزه فعالیت ستاد خبری وزارت اطلاعات است.
5- آیا می‌دانید؟ شماره سامانه پیامکی ستاد خبری وزارت اطلاعات 6000113 می‌باشد.
6- آیا می‌دانید؟ ارسال اخبار امنیتی به موقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات،ثمرات ارزشمندی را برای نظام ج .ا.ا به همراه دارد.
7- آیا می‌دانید؟ سرنخ بسیاری از کیس‌های امنیتی ،اخبار مردمی بوده است.
8- آیا می‌دانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات به نوعی مرکز فوریت‌های امنیتی به شمار می‌آید.
9- آیا می‌دانید؟ ارتباط با ستاد خبری وزارت اطلاعات از 3 طریق تماس تلفنی،مکاتبه و مراجعه مردمی امکان‌پذیر است.
10- آیا می‌دانید؟ با اطلاع‌رسانی به موقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات،چه نقش مهمی در تحقق اهداف عالیه نظام خواهید داشت.
11- آیا می‌دانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات در راستای تکریم و قدردانی از گزارش دهندگان سالانه به تعداد قابل توجهی از آنان هدایایی به رسم یادبود اهداء می‌نماید.
12- آیا می‌دانید؟ طبق آمار رسمی وزارت اطلاعات میزان همکاری مردم با سیستم امنیتی در کشور ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها می‌باشد.
13- آیا می‌دانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات همواره سپاسگزار و قدردان همکاری شما مردم عزیز می‌باشد.
14- آیا می‌دانید؟ ستادهای خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 به صورت شبانه روز آماده دریافت گزارشات امنیتی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی شما می‌باشد، در ستادهای خبری وزارت اطلاعات کارشناسانی جهت ارائه مشاوره امنیتی حضور دارند.
15- آیا می‌دانید؟ بزرگترین مشکلات امنیتی با گزارشات شما مردم غیور در وزارت اطلاعات مرتفع گردیده است.
16- آیا می‌دانید؟ شماره صندوق پستی ستاد های خبری در سراسر کشور 113 می باشد.
17- آیا می‌دانید؟ امکان ارتباط از خارج از کشور با شماره 113 مقدور می باشد.
18- آیا می‌دانید؟ امنیت در سایه‌سار همکاری مردمی محقق می‌گردد.
19- آیا می‌دانید؟ همکاری شما در ایجاد امنیت تا چه حد حائز اهمیت است، آهنگ دلنشین زندگی اجتماعی در گرو تامین امنیت عمومی می‌باشد.
20- آیا می‌دانید؟ سایت رسمی وزارت اطلاعات با آدرس www.vaja.ir در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز نموده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این اطلاعات آمده است:
1- آیا می‌دانید؟ پل ارتباطی مردم با وزارت اطلاعات ستاد خبری می‌باشد.
2- آیا می‌دانید؟ شماره تلفن ستاد خبری وزارت اطلاعات 113 می‌باشد.
3- آیا می‌دانید؟ از طریق شماره‌گیری پیش کد استانی امکان ارتباط با ستاد خبری‌های سراسر کشور مقدور می‌باشد.
4- آیا می‌دانید؟ دریافت اخبار سیاسی،فرهنگی و اجتماعی با رویکرد امنیتی در حوزه فعالیت ستاد خبری وزارت اطلاعات است.
5- آیا می‌دانید؟ شماره سامانه پیامکی ستاد خبری وزارت اطلاعات 6000113 می‌باشد.
6- آیا می‌دانید؟ ارسال اخبار امنیتی به موقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات،ثمرات ارزشمندی را برای نظام ج .ا.ا به همراه دارد.
7- آیا می‌دانید؟ سرنخ بسیاری از کیس‌های امنیتی ،اخبار مردمی بوده است.
8- آیا می‌دانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات به نوعی مرکز فوریت‌های امنیتی به شمار می‌آید.
9- آیا می‌دانید؟ ارتباط با ستاد خبری وزارت اطلاعات از 3 طریق تماس تلفنی،مکاتبه و مراجعه مردمی امکان‌پذیر است.
10- آیا می‌دانید؟ با اطلاع‌رسانی به موقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات،چه نقش مهمی در تحقق اهداف عالیه نظام خواهید داشت.
11- آیا می‌دانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات در راستای تکریم و قدردانی از گزارش دهندگان سالانه به تعداد قابل توجهی از آنان هدایایی به رسم یادبود اهداء می‌نماید.
12- آیا می‌دانید؟ طبق آمار رسمی وزارت اطلاعات میزان همکاری مردم با سیستم امنیتی در کشور ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها می‌باشد.
13- آیا می‌دانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات همواره سپاسگزار و قدردان همکاری شما مردم عزیز می‌باشد.
14- آیا می‌دانید؟ ستادهای خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 به صورت شبانه روز آماده دریافت گزارشات امنیتی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی شما می‌باشد، در ستادهای خبری وزارت اطلاعات کارشناسانی جهت ارائه مشاوره امنیتی حضور دارند.
15- آیا می‌دانید؟ بزرگترین مشکلات امنیتی با گزارشات شما مردم غیور در وزارت اطلاعات مرتفع گردیده است.
16- آیا می‌دانید؟ شماره صندوق پستی ستاد های خبری در سراسر کشور 113 می باشد.
17- آیا می‌دانید؟ امکان ارتباط از خارج از کشور با شماره 113 مقدور می باشد.
18- آیا می‌دانید؟ امنیت در سایه‌سار همکاری مردمی محقق می‌گردد.
19- آیا می‌دانید؟ همکاری شما در ایجاد امنیت تا چه حد حائز اهمیت است، آهنگ دلنشین زندگی اجتماعی در گرو تامین امنیت عمومی می‌باشد.
20- آیا می‌دانید؟ سایت رسمی وزارت اطلاعات با آدرس www.vaja.ir در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز نموده است.
نمایش همه پیام↓
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی "دیوان عدالت اداری" است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می‌باشد. سابقه نهادی قضایی، با چنین ویژگی‌هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ‌گاه وجود نداشته است.
هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید. علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود. مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند. در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود. دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند. علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد: "به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند" به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از: ۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛ ۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و… ۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛ ۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان. به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند. جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است. دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.منبع : باشگاه خبرنگاران
هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید. علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود. مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند. در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود. دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند. علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد: "به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند" به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از: ۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛ ۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و… ۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛ ۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان. به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند. جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است. دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.منبع : باشگاه خبرنگاران
نمایش همه پیام↓
گروه حقوقی- زهرا میرزاخانی: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند. بسته حقوقی پیش رویتان که در گفت‌و‌گو با مریم دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، تحریر شده است، نقشه راهی‌ست برای کمک به حل برخی از دعاوی حقوقی یا کیفری که برای حل‌وفصل آنها چاره‌ای جز جلب خوانده یا متهم به مرجع قضایی وجود ندارد.
حکم جلب یا قرار جلب؟
قبل از اینکه حکم جلب را تعریف کنیم، باید بدانید که حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رای محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند. بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما فراموش نکنید در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.
دستور جلب عادی و سیار
خوب است بدانید که هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند. برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
همچنین باید خاطرنشان کرد که دستور جلب به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.
دستور جلب ، اهرم فشار ادای دین
گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی به این صورت است که پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فرا می‌رسد. با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات نداریم و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. اما در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد و دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.
یادتان باشد اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست؛ زیرا در صورتی که فرد بدهکاری فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود؛ اما اعسار کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شما باشد کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید.
دادخواست حکم جلب نداریم
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید. بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنین یادتان باشد نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه، چک و... به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواستتان را می‌نویسید.
قرار جلب به دادرسی
در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شد، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد؛ یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند. قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و دیگر قابل تعقیب نیست. یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شد، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.
اعتراض به قرار منع تعقیب
در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان حق تجدید نظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.
وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدید نظر و به آن اعتراض کردند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه رسید که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صادر شده است، صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.
منبع : روزنامه حمایت
حکم جلب یا قرار جلب؟
قبل از اینکه حکم جلب را تعریف کنیم، باید بدانید که حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رای محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند. بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما فراموش نکنید در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.
دستور جلب عادی و سیار
خوب است بدانید که هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند. برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
همچنین باید خاطرنشان کرد که دستور جلب به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.
دستور جلب ، اهرم فشار ادای دین
گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی به این صورت است که پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فرا می‌رسد. با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات نداریم و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. اما در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد و دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.
یادتان باشد اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست؛ زیرا در صورتی که فرد بدهکاری فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود؛ اما اعسار کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شما باشد کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید.
دادخواست حکم جلب نداریم
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید. بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنین یادتان باشد نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه، چک و... به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواستتان را می‌نویسید.
قرار جلب به دادرسی
در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شد، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد؛ یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند. قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و دیگر قابل تعقیب نیست. یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شد، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.
اعتراض به قرار منع تعقیب
در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان حق تجدید نظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.
وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدید نظر و به آن اعتراض کردند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه رسید که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صادر شده است، صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.
منبع : روزنامه حمایت
نمایش همه پیام↓
گروه حقوق و اجتماع- برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
اجرای رأی اهمیت زیادی دارد؛ اما هر رأیی را نمی‌توان اجرا کرد و برای اجرای رأی باید مقدماتی آماده باشد. برای آشنایی با این مقدمات می‌توانیم به ماده 1 قانون اجرای احکام مراجعه کنیم که می‌گوید: «هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.» بنابراین حکم در دو صورت اجرا می‌شود:
1- قطعی شود: رأی قطعی رایی است که از مرحله تجدیدنظرخواهی عبور کرده و تکلیف آن مشخص شده است یا اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شده و از آن تجدیدنظرخواهی نشده است.
2- قرار اجرای آن صادر شده باشد: بنابراین ممکن است قانون اجازه دهد که برای اجرای یک حکم از میان‌بر عبور کنیم و بدون اینکه تشریفات قطعی شدن را طی کنیم، رأی را به اجرا در آوریم. چنین امتیازی جنبه استثنایی دارد و تنها وقتی که قانون اجازه داده باشد، می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما این فایده را دارد که رأی زودتر اجرا می‌شود. به عبارت دیگر اجرای موقت عبارت است از یک امتیازی که به موجب آن ممکن می‌شود که یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد. بنابراین «اجرای موقت» یعنی اجرا کردن حکمی که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد. این را نیز به یاد داشته باشید که حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد و حکم اجرایی حکمی است که در متن آن الزام محکوم‌علیه به انجام علمی یا خودداری از عملی درج شده باشد.
در ادامه مهمترین احکامی که می‌توان آنها را به صورت موقت اجرا کرد را بررسی می‌کنیم.
اجرای حکم دعاوی تصرف
در قوانین ما مالکیت و تصرف از اهمیت زیادی برخوردار است و قانونگذار تمام تلاش خود را به‌کار برده است تا از متصرف و مالک در برابر کسانی که مزاحم آنها می‌شوند، حمایت کند. یکی از امتیازهایی که قانون در این باره پیش‌بینی کرده، اجرای موقت رأی است. قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک به‌زور از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون آنکه نیاز به ارایه مدارکی برای مالکیت باشد، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی هم ارایه کند، باز دادگاه در دعوای تصرف عدوانی طرف متصرف را خواهد گرفت.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، سه نوع دعوای تصرف پیش‌بینی شده که شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است. این سه دعوا در نحوه اجرای حکم مشابه هم هستند و در همه این موارد، در صورتی که دادگاه در حکم خود خوانده را محکوم کند، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، حکم از سوی اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجراست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد شد. حتی اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود؛ در حقیقت متصرف غیرقانونی با اجازه دادگاه بدون فوت وقت اخراج می‌شود.
اجرای دستور تخلیه
یکی از موارد اجرای فوری رأی در روابط موجر و مستأجر است؛ ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 این مزیت را برای موجر به وجود آورده است که «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد شد.» این روزها به همه اختلاف‌های موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود؛ بنابراین دستور تخلیه که صادر شد با شرایط یادشده بلافاصله اجرا می‌شود و منتظر رسیدگی به اعتراض مستأجر نمی‌شوند.
اجرای حکم ورشکستگی
یکی از احکامی که مرحله اجرا را خیلی زود سپری می‌کند حکم ورشکستگی است. این مزیت برای حکم ورشکستگی با مجوز ماده 417 قانون تجارت به‌وجود آمده است که می‌گوید: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 هم می‌گوید: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برمی‌دارد و اقدام‌های لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد» برخی از مجموع این دو ماده نتیجه می‌گیرند که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است. بنابراین بعد از اینکه حکم ورشکستگی شخصی را گرفتید می‌توانید فوراً آن را اجرا کنید و سرعت اجرای احکام ورشکستگی را بالا ببرید.
اجرای حکم دادگاه در امور حسبی
امر حسبی، امری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. این تعریفی است که قانون از امور حسبی ارایه داده است؛ اما به بیان ساده‌تر باید گفت امر حسبی آن اموری را در در بر می‌گیرد که رسیدگی به آنها نیازمند حضور دو طرف و ارایه دلیل علیه هم ندارد، بلکه یک نفر مطالبه خود را از دادگاه می‌خواهد.
حکم حجر و بقای حجر یک نمونه از این رای‌هاست. یادتان باشد حکم دادگاه در امور حسبی را بدون اینکه نیاز به قطعی شدن داشته باشد، می‌توانید اجرا کنید. ماده 35 قانون امور حسبی، اجازه اجرای سریع این آرا را به این شکل داده است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی‌شود، مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند، قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.» بنابراین برای اجرای این آرا لازم نیست تا پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر صبر کنیم.
قرار تأمین خواسته
مدت زمانی که یک دادرسی طول می‌کشد به عوامل مختلفی مثل طرف‌های دعوا، تراکم کار شعبه رسیدگی‌کننده و ... بستگی دارد؛ بنابراین از وقتی که خواهان دادخواست خود را تقدیم می‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، مدتی طولانی سپری می‌شود. اگر طرف دعوا ریگی به کفش داشته باشد می‌تواند در این مدت با جابه‌جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموالش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده است با دشواری روبه‌رو یا حتی غیر ممکن کند.
علاوه بر این در طول مدتی که دادرسی ادامه دارد، ممکن است طولانی بودن این مدت موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده است، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی یا پیشامدهای قهری ناقص و معیوب شود، ارزش واقعی خود را از دست بدهد یا نابود شود.
برای جلوگیری از همه این اتفاقات ناگوار قانونگذار استفاده از «تأمین خواسته» را پیشنهاد می‌کند. تأمین خواسته عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث.
مالی که با اجرای دستور تأمین خواسته در بازداشت است از هرگونه نقل‌و‌انتقال مصون می‌ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن می‌شود، داده نخواهد شد.
دادگاه بعد از رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین خواسته اگر با آن موافقت کند، قرار تأمین خواسته، صادر و دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می‌کند؛ اما موضوعی که مربوط به بحث ماست اجرای این قرار است.
ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد که قرار تأمین خواسته فوراً اجرا شود. در این ماده قانونی آمده است: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود».
پس اجرای قرار تأمین نیازی به صدور اجراییه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه ندارد و فوراً با دستور دادگاه اجرا می‌شود. سرعت در اجرای قرار تأمین خواسته گاهی این قدر بالا می‌رود که حتی در مواردی ابلاغ آن هم نادیده گرفته می‌شود. به موجب قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»
قرار دستور موقت
دستور موقت شباهت‌های زیادی به تأمین خواسته دارد. قانونگذار صدور «دستور موقت» را در «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی کرده است. دادگاه در صورت موافقت با این درخواست اجرای کاری یا خودداری از اجرای عملی را مقرر می‌کند. قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از استثناهایی که با اجازه قانون مراحل اجرا را با سرعت طی می‌کند، دستور موقت است.
در صورتی که شرایط استفاده از این امتیازات را دارید حتماً از آنها بهره ببرید تا دعوای شما زودتر به نتیجه برسد.
منبع : روزنامه حمایت
اجرای رأی اهمیت زیادی دارد؛ اما هر رأیی را نمی‌توان اجرا کرد و برای اجرای رأی باید مقدماتی آماده باشد. برای آشنایی با این مقدمات می‌توانیم به ماده 1 قانون اجرای احکام مراجعه کنیم که می‌گوید: «هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.» بنابراین حکم در دو صورت اجرا می‌شود:
1- قطعی شود: رأی قطعی رایی است که از مرحله تجدیدنظرخواهی عبور کرده و تکلیف آن مشخص شده است یا اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شده و از آن تجدیدنظرخواهی نشده است.
2- قرار اجرای آن صادر شده باشد: بنابراین ممکن است قانون اجازه دهد که برای اجرای یک حکم از میان‌بر عبور کنیم و بدون اینکه تشریفات قطعی شدن را طی کنیم، رأی را به اجرا در آوریم. چنین امتیازی جنبه استثنایی دارد و تنها وقتی که قانون اجازه داده باشد، می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما این فایده را دارد که رأی زودتر اجرا می‌شود. به عبارت دیگر اجرای موقت عبارت است از یک امتیازی که به موجب آن ممکن می‌شود که یک حکم غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد. بنابراین «اجرای موقت» یعنی اجرا کردن حکمی که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد. این را نیز به یاد داشته باشید که حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد و حکم اجرایی حکمی است که در متن آن الزام محکوم‌علیه به انجام علمی یا خودداری از عملی درج شده باشد.
در ادامه مهمترین احکامی که می‌توان آنها را به صورت موقت اجرا کرد را بررسی می‌کنیم.
اجرای حکم دعاوی تصرف
در قوانین ما مالکیت و تصرف از اهمیت زیادی برخوردار است و قانونگذار تمام تلاش خود را به‌کار برده است تا از متصرف و مالک در برابر کسانی که مزاحم آنها می‌شوند، حمایت کند. یکی از امتیازهایی که قانون در این باره پیش‌بینی کرده، اجرای موقت رأی است. قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک به‌زور از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون آنکه نیاز به ارایه مدارکی برای مالکیت باشد، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی هم ارایه کند، باز دادگاه در دعوای تصرف عدوانی طرف متصرف را خواهد گرفت.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، سه نوع دعوای تصرف پیش‌بینی شده که شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است. این سه دعوا در نحوه اجرای حکم مشابه هم هستند و در همه این موارد، در صورتی که دادگاه در حکم خود خوانده را محکوم کند، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، حکم از سوی اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجراست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد شد. حتی اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود؛ در حقیقت متصرف غیرقانونی با اجازه دادگاه بدون فوت وقت اخراج می‌شود.
اجرای دستور تخلیه
یکی از موارد اجرای فوری رأی در روابط موجر و مستأجر است؛ ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 این مزیت را برای موجر به وجود آورده است که «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد شد.» این روزها به همه اختلاف‌های موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود؛ بنابراین دستور تخلیه که صادر شد با شرایط یادشده بلافاصله اجرا می‌شود و منتظر رسیدگی به اعتراض مستأجر نمی‌شوند.
اجرای حکم ورشکستگی
یکی از احکامی که مرحله اجرا را خیلی زود سپری می‌کند حکم ورشکستگی است. این مزیت برای حکم ورشکستگی با مجوز ماده 417 قانون تجارت به‌وجود آمده است که می‌گوید: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 هم می‌گوید: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برمی‌دارد و اقدام‌های لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد» برخی از مجموع این دو ماده نتیجه می‌گیرند که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است. بنابراین بعد از اینکه حکم ورشکستگی شخصی را گرفتید می‌توانید فوراً آن را اجرا کنید و سرعت اجرای احکام ورشکستگی را بالا ببرید.
اجرای حکم دادگاه در امور حسبی
امر حسبی، امری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. این تعریفی است که قانون از امور حسبی ارایه داده است؛ اما به بیان ساده‌تر باید گفت امر حسبی آن اموری را در در بر می‌گیرد که رسیدگی به آنها نیازمند حضور دو طرف و ارایه دلیل علیه هم ندارد، بلکه یک نفر مطالبه خود را از دادگاه می‌خواهد.
حکم حجر و بقای حجر یک نمونه از این رای‌هاست. یادتان باشد حکم دادگاه در امور حسبی را بدون اینکه نیاز به قطعی شدن داشته باشد، می‌توانید اجرا کنید. ماده 35 قانون امور حسبی، اجازه اجرای سریع این آرا را به این شکل داده است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی‌شود، مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند، قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.» بنابراین برای اجرای این آرا لازم نیست تا پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر صبر کنیم.
قرار تأمین خواسته
مدت زمانی که یک دادرسی طول می‌کشد به عوامل مختلفی مثل طرف‌های دعوا، تراکم کار شعبه رسیدگی‌کننده و ... بستگی دارد؛ بنابراین از وقتی که خواهان دادخواست خود را تقدیم می‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، مدتی طولانی سپری می‌شود. اگر طرف دعوا ریگی به کفش داشته باشد می‌تواند در این مدت با جابه‌جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموالش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده است با دشواری روبه‌رو یا حتی غیر ممکن کند.
علاوه بر این در طول مدتی که دادرسی ادامه دارد، ممکن است طولانی بودن این مدت موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده است، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی یا پیشامدهای قهری ناقص و معیوب شود، ارزش واقعی خود را از دست بدهد یا نابود شود.
برای جلوگیری از همه این اتفاقات ناگوار قانونگذار استفاده از «تأمین خواسته» را پیشنهاد می‌کند. تأمین خواسته عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیرمنقول و طلب از اشخاص ثالث.
مالی که با اجرای دستور تأمین خواسته در بازداشت است از هرگونه نقل‌و‌انتقال مصون می‌ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن می‌شود، داده نخواهد شد.
دادگاه بعد از رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین خواسته اگر با آن موافقت کند، قرار تأمین خواسته، صادر و دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می‌کند؛ اما موضوعی که مربوط به بحث ماست اجرای این قرار است.
ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد که قرار تأمین خواسته فوراً اجرا شود. در این ماده قانونی آمده است: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود».
پس اجرای قرار تأمین نیازی به صدور اجراییه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه ندارد و فوراً با دستور دادگاه اجرا می‌شود. سرعت در اجرای قرار تأمین خواسته گاهی این قدر بالا می‌رود که حتی در مواردی ابلاغ آن هم نادیده گرفته می‌شود. به موجب قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»
قرار دستور موقت
دستور موقت شباهت‌های زیادی به تأمین خواسته دارد. قانونگذار صدور «دستور موقت» را در «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی کرده است. دادگاه در صورت موافقت با این درخواست اجرای کاری یا خودداری از اجرای عملی را مقرر می‌کند. قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از استثناهایی که با اجازه قانون مراحل اجرا را با سرعت طی می‌کند، دستور موقت است.
در صورتی که شرایط استفاده از این امتیازات را دارید حتماً از آنها بهره ببرید تا دعوای شما زودتر به نتیجه برسد.
منبع : روزنامه حمایت
نمایش همه پیام↓