دانستنی ها و آموزه های حقوقی

[h=1]



اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی است که در سال ۱۹۲۳ م در وین پایتخت اتریش تاسیس شد.


باشگاه خبرنگاران: اینترپل(به انگلیسی: Interpol)‏، سازمانی بین‌المللی است که برای مبارزه با مجرمان بین‌المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهای عضو به وجود آمده است.
اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(به انگلیسی: International Criminal Police Organization)‏ است که در سال ۱۹۲۳ م در وین پایتخت اتریش ایجاد شد. هدف اصلی این سازمان، همکاری بین پلیس کشورهای عضو و هماهنگ کردن مراجع قضایی این کشورها برای مبارزه با مجرمان و جرم‌های بین‌المللی است و مقر این سازمان اکنون در شهر لیون فرانسه است.
تاریخچه
در سال ۱۹۱۴ م آلبرت اول شاهزادهٔ موناکو اجلاسی ترتیب داد که طی آن، سران پلیس، قاضیان و حقوق‌دان‌های ۲۴ کشور در موناکو، طرح تشکیل سازمان بین‌المللی پلیس جنایی را تصویب کردند. اما با شروع جنگ جهانی اول، این طرح متوقف شد. پس از پایان جنگ، در پاییز ۱۹۱۹ م رؤسای پلیس هفت کشور اتریش، آلمان، فرانسه، دانمارک، مصر، مجارستان و یونان در وین و برای پیگیری مصوبات اجلاس موناکو گرد هم آمدند و سرانجام این سازمان در ۱۹۲۳ م تشکیل و وین به عنوان مرکز دبیرخانهٔ این سازمان تعیین شد. از آن پس تا سال ۱۹۲۸ م پلیس ۳۴ کشور به این سازمان پیوستند.
با شروع جنگ جهانی دوم، فعالیت‌های این سازمان متوقف شد. پس از جنگ و با افزایش آمار جرم و برهم خوردن نظم کشورها، در سال ۱۹۴۶ م اجلاسی با شرکت ۱۹ کشور در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد. در بیست و پنجمین جلسهٔ مجمع عمومی که در وین و در سال ۱۹۵۶ م برگزار شد، اساسنامه و مقررات سازمان پلیس بین‌الملل به تصویب رسید. طبق این اساسنامه، سازمان از هرگونه دخالت در امور سیاسی، مذهبی، نظامی و نژادی منع شده است. مقر سازمان تا ۱۹۸۹ م شهر پاریس بود و پس از آن به شهر لیون فرانسه منتقل شد.
زبان‌های رسمی
زبان‌های رسمی سازمان، از ابتدا، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی و زبان اسپانیولی بوده است. در سال ۱۹۸۹ م، با درخواست کشور کویت، زبان عربی نیز به مجموعه زبان‌های رسمی این سازمان افزوده شد. علت این‌کار، افزایش عضویت کشورهای عربی‌زبان در این سازمان ذکر شده است.
وظایف
اینترپل سرمایه‌ای بالغ بر ۵۹ میلیون دلار آمریکا دارد[نیازمند منبع] که از طریق کمکهای کشورهای عضو تهیه شده است. سهم آمریکا در این میان ۵.۵ میلیون دلار است.[نیازمند منبع] تمرکز اصلی اینترپل بر امنیت عمومی، تروریسم، جنایات سازمان یافته، جنایات جنگی، پولشویی، جرائم کامپیوتری، جرائم مالکیت معنوی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. مهم‌ترین وظایف این سازمان به شرح زیر است:
انجام کلیهٔ امور پلیسی در سطح دنیا
تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاههٔ مجرمین بین‌المللی، اتومبیل‌های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه، شگرد مجرمین و غیره
برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی در زمینه‌های فنی و تخصصی پلیسی
تدوین و صدور بولتن‌های تخصصی در زمینهٔ جرائم بین‌المللی
ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمین متواری از کشوری به کشور دیگر
استرداد مجرمین
پیشگیری و کشف سرقت‌ها نظیر سرقت اتومبیل، آثار هنری، بانک، سرقت مسلحانه و غیره
مبارزه با مواد مخدر (کشت، تولید، قاچاق، ترافیک و مسیرهای ترانزیت)
کشف موارد جعل مدارک هویت (گذرنامه، روادید و سایر مدارک)
کشف جعل اسکناس
اقدام برای یافتن گمشدگان بین‌المللی
شناسایی اجساد کشف شده
تعقیب بین‌المللی
ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا
ایجاد ارتباط سریع و آنی با کشورهای عضو
فراهم ساختن امکان مسافرت افسران تحقیق در پرونده‌های تحت پیگرد به کشوری که متهم یا متهمان به آنجا متواری شده‌اند.
هر چیزی که مورد مراجعهٔ مراجع انتظامی داخلی کشورها قرار می‌گیرد، در صورتی که به خارج از کشور مربوط باشد.
تشکیلات
اینترپل دارای شش نهاد است که عبارتند از: مجمع عمومی، کمیتهٔ اجرایی، دبیرخانهٔ مرکزی، دفترهای ملی مرکزی، هسته‌ٔ مشاوران و کمیسیون بررسی پرونده‌های اینترپل.
مجمع عمومی
عالی‌ترین نهاد اینترپل، مجمع عمومی است. این مجمع هر سال در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود. برخی از وظایف این نهاد عبارتند از: اجرای اساسنامه، تصویب برنامه‌های سالانه و یافتن روش‌های مناسب برای رسیدن به اهداف سازمان.
رؤسای مجامع عمومی
اسکار درسلر، اتریش (۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶ م)
لوئیس داکلوکس، فرانسه (۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ م)
مارسل سیکات، فرانسه (۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ م)
ژان نیپوت، فرانسه (۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ م)
آندره باسارد، فرانسه (۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ م)
ریموند کندال، انگلستان (۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ م)
رونالد نوبل، آمریکا (سال ۲۰۰۰ م 2012)
میری بالسترازی، فرانسه (سال 2012 میلادی) تاکنون
کمیته اجرایی
این کمیته از رئیس سازمان، دو معاون او و پانزده نفر عضو تشکیل شده است. برخی از وظایف آن عبارتند از: تهیهٔ برنامه و دستور کار مجمع عمومی، نظارت بر کار دبیرخانه و پیش‌بینی بودجه و مخارج سازمان. این نهاد موظف است حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه بدهد.
دبیرخانه مرکزی
از تشکیلات دائمی سازمان است که ریاست آن بر عهدهٔ دبیرکل سازمان است. اجرای برنامه‌های تصویب شده در مجمع عمومی و کمیتهٔ اجرایی و اعلام مهم‌ترین جرم‌های بین‌المللی و آمار آن، از وظایف این نهاد است. نتایج اجلاس پلیس بین‌الملل، ریشه‌یابی و تحقیق در مورد جرم‌ها در نشریه‌های گوناگون این نهاد منتشر و برای اعضا ارسال می‌شود.
دفتر ملی مرکزی
در هریک از کشورهای عضو نهادی با این نام تاسیس می‌شود. این نهاد از یک سو با دبیرخانهٔ مرکزی و مراکز منظقه‌ای در ارتباط است و از سوی دیگر با دفاتر ملی مرکزی دیگر کشورها مربوط است. مکاتبه‌های اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری، تعیین هویت او، ردیابی، شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمان به کشور محل وقوع جرم، بر عهده‌ٔ این نهاد است.
هسته مشاوران
این هسته متشکل از گروهی از اساتید دانشگاه و متخصصان رشته‌های مختلف است که از سوی کمیتهٔ اجرایی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. وظیفه‌ٔ این مشاوران، کمک به اینترپل در حل مسائل تخصصی و علمی است.
کمیسیون بررسی پرونده‌های اینترپل
این کمیسیون، یکی از بخش‌های مستقل سازمان است که سه وظیفهٔ زیر را بر عهده دارد:
۱. بررسی وضعیت پردازش اطلاعات شخصی و مطابقت آن با قوانین و مقررات سازمان
۲. دادن مشاوره به اینترپل در مورد پروژه‌های سازمان، عملیات‌ها و هر مشکلی که دربارهٔ وضعیت اطلاعات شخصی افراد وجود داشته باشد
۳. پردازش درخواست‌های مربوط به پرونده‌های موجود در اینترپل.
اعلامیه‌های بین‌المللی
این اعلامیه‌ها، بخش‌نامه‌هایی بین‌المللی هستند که توسط دفاتر ملی مرکزی در کشورهای مختلف تهیه شده و به دبیرخانه مرکزی فرستاده می‌شود. دبیرخانهٔ مرکزی این مستندات را برای تمامی کشورهای عضو می‌فرستد. این اعلامیه‌ها شامل اطلاعات جامعی در مورد تبهکاران و مجرمین بین‌المللی با ذکر مشخصات هویتی، شگردهای کار، عکس و آثار انگشتان است و به کشورهای عضو کمک می‌کند تا ورود و خروج این مجرمان را کنترل کنند. کلیه اعلان‌های اینترپل به چهار زبان رسمی سازمان منتشر می‌شود و حاوی مشخصات هویتی فرد تحت پیگرد، اطلاعات راجع به جوانب قضایی جرم ارتکابی و اقداماتی که از سوی ادارهٔ اینترپل یا نیروی پلیس کشوری که فرد تحت پیگرد در آنجا پیدا می‌شود، باید انجام گیرد، است. این اعلامیه‌ها بسته به حساسیت محتوایی و موضوع، به چند دستهٔ زیر تقسیم می‌شوند:
اعلان آبی
اعلان آبی (به انگلیسی: Blue Notice)‏ یا استعلام در زمانی صادر می‌شود که فردی تحت نظر پلیس یک کشور باشد و این کشور بخواهد اطلاعات بیشتری راجع به او به دست آورد. در این صورت می‌تواند از دیگر کشورهای عضو و دبیرخانهٔ مرکزی درخواست کند هرگونه اطلاعات جنایی در خصوص فرد مورد نظر در اختیار دارند، ارسال کنند. دریافت این اطلاعات می‌تواند به پلیس کشور مربوطه کمک کند تا ارزیابی کاملی در این خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب جرم توسط فرد را پیش‌بینی و از وقوع جرم پیشگیری کند.
اعلان سبز
اعلان سبز (به انگلیسی: Green Notice)‏ یا هشدار. برای این‌که پلیس کشورهای عضو از وضعیت یک فرد مجرم که محکومیت خود را گذرانده اما ممکن است دوباره در کشورهای دیگر مبادرت به ارتکاب جرم کند، مطلع شوند، معمولاً ادارات اینترپل کشورهای عضو از طریق دبیرخانهٔ کل و با صدور اعلان سبز، نوع ارتکاب جرم، شگرد کار و دیگر اطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می‌رسانند. این افراد ممکن است در چندین کشور مشغول انجام فعالیت‌های جنایی باشند، لذا مبنای صدور این اعلان‌ها، هشدار به کشورهای عضو و امکان بالقوهٔ ارتکاب جرم است.
اعلان زرد
اعلان زرد (به انگلیسی: Yellow Notice)‏ یا اعلان برای گمشدگان در خصوص افرادی صادر می‌شود که از محل معمولی خود گم شده و هیچ‌گونه اثری از آنها نیست. بنابراین اینترپل از این طریق می‌تواند به خانواده‌های مفقودان کمک زیادی کند. مشخصات دقیق و عکس گمشدگان توسط اینترپل کشور عضو به دبیرخانهٔ مرکزی ارسال و پس از آن، مرجع اخیر با صدور اعلان گمشدگان، مراتب را به کلیه کشورهای عضو اعلام می‌کند.
اعلان مشکی
اعلان مشکی(به انگلیسی: Black Notice)‏ یا اعلان برای اجساد گمشده برای زمانی است که پلیس کشوری که این اجساد در آنجا پیدا شده، از طریق ادارهٔ اینترپل مربوطه از دبیرخانهٔ مرکزی می‌خواهد در این خصوص اقدام بررسی کند. خانواده‌هایی که از نزدیکان خود مدت‌ها بی‌خبر هستند و به دلایل مختلف به کشورهای دیگر مسافرت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به آرشیو و با ملاحظهٔ عکس‌ها و مشخصات اجساد شناسایی نشده، آن‌ها را شناسایی کنند.
اعلان قرمز
اعلان قرمز(به انگلیسی: Red Notice)‏ یا اعلان برای افراد تحت پیگرد.با این اعلان می‌توان افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند و به کشور یا کشورهای دیگر می‌گریزند را تحت پیگرد بین‌المللی قرار داد. در اعلان قرمز تصریح می‌شود که ادارهٔ اینترپل کشوری که فرد تحت پیگرد در آنجا پیدا شود، باید بلافاصله ادارهٔ اینترپل کشور درخواست کننده و دبیرخانه مرکزی را مطلع کند. از نظر کشورهایی که اعلان قرمز را به موجب نظام قضایی‌شان به رسمیت شناخته‌اند، اعلان قرمز به منزلهٔ درخواست دستگیری موقت است. لذا اعلان قرمز از این جهت مبنیی حقوقی دستگیری فرد تحت پیگرد را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، در اعلان قرمز تأکید می‌شود کشور درخواست کننده، از چه کشورهایی درخواست استرداد متهم را می‌کند.
سوءاستفاده بعضی کشورها از اینترپل
به درخواست دولت ایران در دسامبر ۲۰۰۹ اینترپل نام شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک و فعال سیاسی مخالف را در اعلان قرمز خود قرار داد.از آنجایی که اینترپل خود افرادی برای دستگیری افراد ندارد، فقط بین پلیس ۱۸۸ کشور دنیا که عضو این سازمان هستند هماهنگی ایجاد می کند تا پلیس کشورها مجرمان را برای همدیگر دستگیر کنند .این ۱۸۸ کشور ممکن است دارای نظام های دیکتاتوری یا دموکراسی باشند.برطبق تحقیقات کارشناسان تعداد زیادی از اسامی تحت تعقیب که توسط کشورهایی که خود مشکل حقوق بشر دارند به اینترپل گزارش می شوند به دلایل سیاسی صورت می‌گیرند.
بر طبق همین تحقیقات حداقل ۱۷ کشور جهان از جمله ایران ، چین ، پاکستان و ونزوئلا از اعلان‌های قرمز اینترپل بر ضد مخالفین سیاسی و فعالین داخلی خود استفاده می‌کنند.
کشورهای عضو
این پلیس هم اکنون (سال ۲۰۰۷) دارای ۱۸۶ عضو (عضو مستقل) است. برخی از این اعضا عبارتند از:
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آندورا، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، آروبا، استرالیا، اتریش، جمهوری آذربایجان، باهاما، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بلژیک، بنین، پادشاهی بوتان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، برونئی، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، کامبوج، کامرون، کانادا، کیپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، شیلی، چین، کلمبیا، کومور، جمهوری کنگو،جمهوری دموکراتیک کنگو، کرواسی، کوبا، کنیا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن،تیمور شرقی، اکوادور، مصر، السالوادور،گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، فیجی، فنلاند، فرانسه، گابون، گامبیا، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، ایران، عراق، جمهوری ایرلند، رژیم صهیونیستی اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، اردن، لتونی، لبنان، لسوتو، لیبریا، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالدیو، مالی، مالت، موریتانی، مکزیک، مولداوی، مغولستان، مونته‌نگرو، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نپال، هلند، آنتیل هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه، نروژ، عمان، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، قزاقستان، روسیه، ساموآ، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سیشل، سنگاپور، اسلواکی، اسلوونی، سومالی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، لائوس، اسپانیا، سری‌لانکا، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا، اوکراین، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ازبکستان، واتیکان، ونزوئلا، ویتنام، یمن، زامبیا، زیمباوه. اینترپل فقط به کشورهای عضو سرویس می‌دهد.
کشورهای غیر عضو
لیست کشورهای غیر عضو تا سال ۲۰۰۷ عبارت‌اند از: کره شمالی، کیریباتی، ایالت‌های فدرال میکرونزی، پالائو، ساموآ، جزایر سلیمان، چین تایپه (تایوان)، تووالو، وانوآتو، واتیکان،
پلیس بین‌الملل در ایران
ایران در سال ۱۳۰۱(۱۹۲۳ م) به عضویت پلیس بین‌الملل درآمد و دفتر این سازمان در تهران تاسیس شد. دفتر ملی مرکزی ایران از سال ۱۳۰۴ فعالیت عملی خود را آغاز کرد. سی و هفتمین اجلاس این سازمان در سال ۱۳۴۷ در تهران برگزار شد. دفتر ملی مرکزی که در ابتدا یکی از بخش‌های شهربانی کل کشور بود، از سال ۱۳۳۵ یکی از بخش‌های ادارهٔ تشخیص هویت شد. پس از پیروزی انقلاب و با ادغام شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب، این دفتر به ادارهٔ کل تبدیل شد و زیر نظر معاونت تحقیقات و کشف جرائم نیروی انتظامی قرار گرفت. از مرداد ماه سال ۱۳۷۷ این دفتر با دستور مسئول وقت ناجا، از تابعیت معاونت تحقیقات و کشف جرائم ناجا، به یک ادارهٔ کل مستقل با چهار اداره و چهار دایرهٔ مستقل، تبدیل شد. در حال حاضر اینترپل تهران تنها کانال ارتباطی مراجع انتظامی و قضایی داخل کشور با خارج از کشور است.
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دفتر پلیس بین‌الملل ایران، مبارزه با مواد مخدر بوده است. به سبب اهمیت این موضوع، هر چند سال یکبار، اجلاسی از سوی واحد مبارزه با قاچاق مواد مخدر پلیس بین‌الملل در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. شانزدهمین اجلاس سازمان پلیس بین‌الملل در سال ۱۳۷۳، و با شرکت ۴۳ کشور و ۱۱ سازمان بین‌المللی، در تهران برگزار شد و طی آن، عالی‌ترین نشان پلیس بین‌المللی، برای عملکرد موفق ایران در مبارزه با مواد مخدر، به ایران اهدا شد.
[/h]

گروه حقوقی - قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
یك وكیل دادگستری در گفت و گو با «حمایت» در توضیح ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌گوید: بر اساس این ماده قانونگذار اعلام كرده است كه «محاكم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را كه اصالت آن از سوی شركت بیمه ذی‌ربط كتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.»


مفهوم خسارت‌های بدنی و شخص ثالث
مجتبی زمانی ادامه می‌دهد: همان‌طور كه مشاهده می‌کنید در این عبارت دو اصطلاح وجود دارد كه برای فهم دقیق این ماده، ما را ناگزیر می‌سازد تا نخست به ارایه توضیحاتی در خصوص آنها بپردازیم. خسارت بدنی اصطلاح نخستی است که نیاز به توضیح دارد. منظور از این اصطلاح آن خسارتی است كه در قالب دیه یا «ارش» باشد و به عبارت دیگر ، پولی است كه در زمان بروز حادثه بیمه مسئول پرداخت آن خواهد بود. این خسارت اعم از دیه ناشی از نقص عضو، دیه فوت یا ارش است. در بیان مفهوم ارش باید گفت: بر اساس قانون اگر جرحی به كسی وارد شود و شرعا دیه‌ای برای آن قسمت مجروح‌شده تعیین نشده باشد، فرد ضربه زننده باید ارش بپردازد؛ به این معنی كه واردكننده خسارت باید قیمت آن عضو را در زمان سلامت و نیز در زمان مجروح بودن در نظر بگیرد؛ آنگاه به میزان تفاوتی كه میان دو قیمت وجود دارد، به زیان دیده خسارت بپردازد.
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: مفهوم شخص ثالث نیز برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی دارد. بر اساس قانون بیمه اجباری كه ماده 21 نیز جزیی از آن است؛ هركسی كه در حادثه رانندگی متحمل خسارت شده باشد غیر از راننده مقصر، شخص ثالث خواهد بود؛ پس همه سرنشینان داخل خودرو یا ترك موتور همچنین عابران پیاده‌ای كه در حادثه رانندگی به آنها خسارتی وارد شده است؛ شخص ثالث نامیده می‌شوند.


بررسی صحنه تصادف
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: رویه این است كه پس از بروز حوادث رانندگی نخست یك افسر پلیس به عنوان كارشناس در محل اتفاق حاضر می‌شود تا واقعه را بررسی ‌کند. او مقصر یا مسئول حادثه را مشخص می‌کند، به این نحو كه سهم هر یک از خودروهای مقصر را به صورت درصدی مشخص می‌دارد. زمانی توضیح می‌دهد: گاهی احتمال دارد كه هر دو طرف‌ مقصر باشند كه در این موقع افسر پلیس درصد تقصیر هر یک را مشخص می‌کند؛ برای نمونه افسر اعلام می‌کند كه در بروز تصادف یك طرف 70 درصد و طرف دیگر 30 درصد تقصیر داشته‌اند. در این حالت بیمه‌گر خودرویی كه 70 درصد تقصیر كار بوده است موظف خواهد بود تا به همین میزان یعنی به اندازه 70 درصد از هزینه‌های جبران خسارات واردشده را به سرنشین آسیب‌دیده پرداخت کند. بیمه‌گر خودرویی هم كه 30 درصد مقصر بوده است، به میزان 30 درصد از هزینه‌های جبران خسارات واردشده به سرنشین آسیب‌دیده را پرداخت می‌کند. حالا که دو مفهوم خسارت بدنی و شخص ثالث روشن شد باید خاطرنشان کنم که با توجه به مسئولیتی که از نظر قانونی متوجه شركت بیمه‌کننده خودروی مقصر در جبران خسارات بدنی واردشده به اشخاص ثالث است، قانونگذار، قضات را مكلف کرده است تا به هنگام بروز حوادث رانندگی غیرعمد، بیمه نامه‌های شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند.


عدم کفایت بیمه‌نامه برای وثیقه
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: گاهی دیده شده كه به دلیل شدت خسارات وارد‌شده هزینه‌های جبران بالا می‌رود و رقم قابل توجهی را می‌شود که در این صورت ممكن است قاضی اعلام كند كه راننده مقصر باید سند دیگری را نیز به این بیمه‌نامه ضمیمه کند. در این حالت، راننده مقصر (متهم) در صورت ارایه نکردن سند دیگر، به دلیل عجز از پرداخت باقی وثیقه بازداشت می‌شود.
همچنین زمانی در خصوص چرایی تصویب ماده 21 توضیح می‌دهد: تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری، در مواقع بسیاری دیده می‌شد كه افراد تصادف می‌کردند و مقصر شناخته می‌شدند در حالی كه بیمه نداشتند؛ وقتی هم كه از آنها سند برای وثیقه خواسته می‌شد اعلام می‌کردند كه هیچ سندی در اختیار ندارند که در این حالت عملا خسارت واردشده به فرد آسیب‌دیده بدون جبران باقی می‌ماند. افزایش مواردی از این دست قانونگذاران را واداشت تا قانونی تصویب و به این ترتیب بیمه شخص ثالث را اجباری كنند. در واقع قانون بیمه اجباری با این هدف تصویب شد که بتوان تا آنجا كه امكان دارد از حادثه‌دیده حمایت کرد. علاوه بر این، قانونگذاران در اصلاح این قانون نیز مسئله حبس‌زدایی را مد نظر داشته‌اند؛ چراكه با این اصلاح، بیمه نامه های شخص ثالث نیز مانند اسناد رسمی و هم ردیف با آنها به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و در نتیجه اشخاص با ارایه بیمه شخص ثالث خود بازداشت نخواهند شد.
این وكیل دادگستری با بیان اینكه طبق قانون، قبول بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مراجع قضایی به عنوان وثیقه، صرفا در هنگام تصادفات و حوادث رانندگی غیرعمد و مختص به آنها است، اظهار می‌کند: همان‌گونه كه از مفهوم ماده 21 بر می‌آید مراجع قضایی این حق را ندارند که در حوادث رانندگی عمدی بیمه‌نامه شخص ثالث را قبول و به عنوان وثیقه ضبط كنند؛ بنابراین تنها در مواقع تصادمات رانندگی غیرعمد حكم ماده اجرا خواهد شد.


تفکیک عمد و غیرعمد در حوادث رانندگی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی نیز تاکید می‌کند: برای تشخیص حوادث رانندگی غیرعمد از موارد عمدی باید به این نکته دقت کرد که بر اساس قوانین کشور، علت وقوع حادثه غیرعمد لزوما باید یكی از چهار ضابطه‌ای باشد كه در قانون بیان شده است و شامل بی احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌شود.
علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: چنانچه تصادفی به دلیل یكی از چهار ضابطه یادشده اتفاق بیفتد؛ غیرعمد خواهد بود. لازم به ذكر است كه در محاكم ایران، در هنگام بروز تصادف رانندگی همواره اصل بر این است كه حادثه را غیرعمد به حساب می‌آورند؛ در نتیجه، آن شخصی كه مدعی است حادثه به طور عمد اتفاق افتاده است باید در دادگاه حاضر شود و قصد طرف مقصر را اثبات کند؛ چراكه مجازات جرح یا فوت ناشی از حادثه رانندگی عمد قصاص خواهد بود كه مجازات سنگینی است.مقدم در ادامه بیان می‌کند: توجه داشته باشید كه از نظر قانون، جرم تصادف رانندگی غیرعمد دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. جنبه خصوصی جرم، ناظر به لزوم جبران خسارات واردشده به اشخاص آسیب‌دیده است و جنبه عمومی جرم هم شامل لزوم حاضر شدن متهم در دادگاه، پاسخگویی او به پرسش‌های قاضی و در نهایت تحمل مجازات می‌شود.
در واقع، زمانی كه قاضی مبادرت به صدور قرار وثیقه می‌کند هر دو جنبه‌ را در نظر دارد و برای هر دوی آنها وثیقه قبول می‌کند؛ بنابراین همواره میزان وثیقه‌ای كه دریافت می‌شود، بیشتر از میزان خسارات واردشده خواهد بود؛ چرا كه وثیقه مزبور باید علاوه بر اینكه جنبه خصوصی جرم را پوشش ‌دهد بتواند جنبه عمومی جرم را نیز در بر بگیرد و بر این اساس، وثیقه باید به میزانی تعیین شود كه علاوه بر جبران خسارات واردشده (جنبه خصوصی جرم)؛ بتواند مقام قضایی را نیز مطمئن كند كه متهم به دلیل آزادسازی وثیقه هم كه شده، در دادگاه حاضر می‌شود، به سوالات پاسخ می‌دهد و از مجازات احتمالی نمی‌گریزد (جنبه‌ عمومی جرم).


رویه محاکم قضایی
مقدم با اشاره به رویه معمول محاكم دادگستری درباره قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه، ابراز می‌دارد: متاسفانه اکنون وضع به گونه‌‌ای است كه گاه مراجع قضایی از دریافت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث افراد به عنوان وثیقه خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد که برخی از قضات گمان می‌کنند كه گرفتن سند رسمی برای وثیقه مطمئن‌تر است؛ چراكه در صورت لزوم، مالی را كه سند آن گرفته شده است، سریعا به مزایده می‌گذارند و به این ترتیب خسارات واردشده را جبران می‌کنند؛ اما در مورد بیمه‌نامه‌ها نمی‌توانند به این آسانی آن را تبدیل به پول نقد برای جبران خسارت کنند. این کارشناس حقوق جزا اضافه می‌کند: از طرفی دیگر این آگاهی وجود دارد كه شرکت‌های بیمه تنها بر مبنای تاریخ وقوع تصادف، خسارات واردشده را پرداخت خواهند كرد که این رویه مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بگذارید با مثالی این مسئله را توضیح دهیم؛ اگر تصادف در سال 1390 رخ داده باشد، ممکن است در سال 1391 حكم دادگاه مبنی بر جبران خسارت و تعیین میزان خسارات واردشده صادر شود، چراكه در بیشتر پرونده‌ها به طور معمول اتفاق می‌افتد كه رسیدگی دادگاه طولانی می‌شود. حال تصور كنید در سال 1390 میزان خسارات واردشده به شخص ثالث 800 هزار تومان برآورد شده باشد، اما دادگاه با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، در سال 1391 رقم قابل پرداخت برای جبران خسارات را یك میلیون و صد هزار تومان اعلام می‌کند و این در حالی است كه در سال 90 بیمه شخص ثالث راننده مقصر تنها تا رقم یك میلیون تومان خسارت را پوشش می‌داده است. نتیجه اینکه چنانچه قاضی در سال 1390 بیمه‌نامه خودرو مقصر را به عنوان وثیقه قبول می‌کرد تنها تا مبلغ یك میلیون تومان از میزان خسارات واردشده با اطمینان جبران می‌شد و 400 هزار تومان باقی بدون وثیقه می‌ماند كه این در نهایت به نفع زیان‌دیده نبود.


منبع : روزنامه حمایت

گروه اجتماعی- همه ما در زندگی روزمره‌مان به نوعی در حال امانتداری از مال دیگران هستیم. اما گاهی پیش می‌آید که خواسته یا ناخواسته، در امانت دیگری که به ما اعتماد کرده است، خیانت ‌کنیم. اگر می‌خواهید با جزئیات این جرم که در همه ادیان الهی گناه شمرده می‌شود، آشنا شوید، این گزارش را که در گفت و گو با «دکتر محسن طاهری جبلی» عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری، تهیه شده است، تا آخر بخوانید.
قبل از هر چیز خوب است بدانید، خیانت در امانت، به هر رفتار خائنانه، نسبت به چیزی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده است، گفته می‌شود. این امانت می‌تواند هرچیزی، مانند سند یا مال یا سندی که نشان‌دهنده وجود مالی است، باشد. این خیانت معمولا از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود یا در اصطلاح حقوقی «ید امانی» دارد و این امین یا مورد اعتماد بودن از سوی قانون یا خود مردم مشخص می‌شود. در امانت دادن دو حالت وجود دارد.
گاهی قرارداد کتبی بین دو نفر امضا می‌شود و در آن مشخصات مال آورده می‌شود. برای نمونه اجاره اتومبیل برای چند روز در این حوزه قرار میگیرد. اما گاهی نیزهیچ قرادادی بین دوطرف امضا نمی‌شود؛ مانند کسی که در جایی کار می‌کند و از وسایل محیط کار استفاده می‌کند و این وسایل به طور قانونی یا عرفی پیش او امانت است، اما برای امانتداری و استفاده از آن، با صاحب کارش هیچ قراردادی امضا نکرده است.


«خیانت در امانت»، جرم است
فراموش نکنید، خیانت در امانت در تمامی نظام‌های فقهی و دینی جرم به حساب می آید. این جرم در همه ادیان، کاری غیراخلاقی است. گفتنی است که در دین اسلام این جرم، گناه نیز شمرده می‌شود و در قرآن به آن اشاره شده است. اما در کل، این نوع از خیانت، در مقررات کشور ما طبق مواد متعددی مانند 673 و 674 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به 2 دسته، عام و خاص تقسیم می‌شود.


خائن زندانی می شود
اگر شما از کسانی هستید که به امانتداری اعتقادی ندارید یا در میان دوستان و آشنایان چنین کسی را می‌شناسید، باید بدانید که طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول که شامل هر نوع مال، املاک یا نوشته‌هایی مانند سفته، چک و مانند آن می‌شوند، به عنوان اجاره یا رهن یا هر چیزی، برای امانت در اختیار شخصی گذاشته شود و آن شخص که امانتدار است، از امانت سوءاستفاده یا آن مال را تصاحب یا گم کند، به «حبس از 6 ماه تا 3 سال» محکوم می‌شود.
البته این مجازات می‌تواند تخفیف یا تشدید هم بشود. بنابراین اگر کسی در چک یا سند تجاری خیانت کرد، از او به دادگاه شکایت می‌شود. البته نمی‌توانید به راحتی ادعای خود را ثابت کنید، زیرا اصل بر این است که کسی بدون دلیل به کسی چک یا سند نمی‌دهد و به طور حتم برای پرداخت بدهی این کار را کرده است. اگر شخصی ادعا کند که چک او مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، حرفش برابر قانون پذیرفتنی نیست و باید ثابت کند حرفی که می‌زند، درست است. یادتان باشد اگر چنین تهمتی را به کسی زدید و نتوانستید ادعای خود را ثابت کنید، شخص مقابل، می‌تواند از شما به اتهام افتراء، شکایت کند.

چک، تضمین‌کننده تعهد نیست
موارد زیادی برای خیانت در امانت وجود دارد. یکی از آن ها در صورتی است که شخصی معامله ملکی را انجام دهد و چکی را در بنگاه معاملات به عنوان امانت برای اجرای تعهدش بگذارد. اگر مشاوراملاک که نسبت به چک هیچ حقی ندارد، از آن استفاده کند یا بعد از این که صاحب چک، تعهد خود را انجام داد، چک را به او تحویل ندهد، در امانت، صاحب چک خیانت کرده است. در این‌مورد هم می‌توان از مشاور املاک به عنوان خائن، به دادگاه شکایت کرد.
یادتان باشد با این ‌که قانون به راحتی از کنار متخلف نمی‌گذرد، اما برای جلوگیری از مشکلات زیادی که در این مورد به‌ وجود خواهد آمد، قبل از دادن چک، به یاد قانون چک بیافتید که می‌گوید: «صدور چک به عنوان تضمین تعهد، خلاف قانون است». از نظر قانون، چک در حکم پول نقد است و هر کس خلاف این موضوع عمل کند، خلاف قانون عمل کرده است و باید مجازات آن را هم تحمل کند.


رفتار متعارف، شرط امانتداری
یادتان باشد شرط امانتداری، رفتار متعارف است. کسی که مالی را اجاره می‌کند، امانتدار به حساب می‌آید. بنابراین اگر از چیزی که اجاره کرده است، سوءاستفاده کند، مجرم است و مجازات می‌شود. برای مثال، اگر شخصی خانه‌ای را برای سکونت اجاره کند اما از آن برای کارهای تجاری یا درکل چیزهایی غیر از قرارداد استفاده کند، خائن به حساب می‌آید. همچنین بسیار پیش می‌آید که شخصی ماشینی را برای مراسم عروسی، اجاره، اما با آن مسافرکشی و کارهای دیگری انجام گیرد.
این افراد باید بدانند که شاید از نظر آنها کارشان اشکالی نداشته باشد، اما از نظر قانون در امانت دیگری خیانت کرده‌اند. بارها نیز رخ داده است که دادن وکالت ملکی به یک وکیل برای انجام کارهای حقوقی آن، با مشکلات زیادی مواجه شده است و حتی در برخی موارد، وکیل ملک را به نام خود کرده یا فروخته و در امانتی که نزد او بوده، خیانت کرده است. طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، این رفتار نیز خائنانه است و خائن بر اساس قانون، به سزای اعمال خود می‌رسد.


ماموران دولتی باید امانتدار باشند
ماموران دولتی که از ماشین‌های دولتی و متعلق به اداره ‌شان برای کارهای شخصی استفاده می‌کنند، یا این‌که سند اداری که در اختیار دارند را به شخصی که صلاحیت ندارد، می‌دهند، کارشان از مصادیق خاص خیانت در امانت است. ماده 604 قانون مجازات اسلامی درباره این افراد می‌گوید:
« هر یک از مستخدمان دولت، اعم از قضایی و اداری، اوراق و افرادی که برای انجام وظیفه به آن ها داده شده است، مخدوم یا معدوم کنند یا به کسی بدهند که از نظر قانونی صلاحیت ندارد، این کارشان جرم است وعلاوه بر جبران خسارت به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم می‌شود».
این تخلف جزو تخلفات مخصوص ماموران دولت است. البته در این مورد جرم دیگری به نام «تصرف غیرقانونی» وجود دارد که در آن شخصی از اسناد دولتی به نام خود سوءاستفاده می‌کند، مجازات این جرم نیز که از مصادیق خاص خیانت در امانت است، 74 ضربه شلاق و جبران خسارات تعیین شده است.
البته این جرم با اختلاس تفاوت‌هایی دارد، زیرا شخص فقط از اموال دولتی استفاده کرده، اما چیزی را از آن برنداشته است. اما کارمندان دولتی به اموال دولت دست‌درازی می کنند و آن را بدون مجوز شرعی و قانونی برمی‌دارند که به این عمل مجرمانه، اختلاس می‌گویند. اختلاس، طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مصادیق خاص خیانت در امانت است، به این معنا که اگر مامور دولتی، مالی را که در اختیار دارد، برای خود بردارد، مجرم است و به مجازات رد مال، غرامت و انفصال از خدمت دولتی از 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم می‌شود. اما توجه داشته باشید که اگر کسی اختلاس کند و در نظام اقتصادی کشور اخلال به‌وجود آورد، به نظر برخی از اساتید حقوق این عمل مجرمانه وی می تواند در حکم محاربه باشد . برای مقابله با جرم خیانت در امانت، قبل از هرچیز باید به همه آموزش داده شود که هرچیزی را که در اختیار دارند، به معنای تعلق داشتن به آن‌ها نیست و مالکش نیستند.
همچنین همه ما باید بدانیم، زمانی که بر مسند کاری نشستیم، خود را مسئول بدانیم. برای مثال، رییس یک اداره باید بداند که مورد احترام و اعتماد و امانتدار مردم است و مالک اداره نیست. اگر به این موضوع توجه داشته باشد، هرگز در امانت مردم خیانت نمی‌کند و مراقب اعمال سایر کارمندان هم می‌شود.


منبع : روزنامه حمایت

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

در گفت‌وگو با کارشناسان با بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تغییر قانون راهکار حل مشکلات مربوط به گسترش جرایم رایانه‌ای است یا باید به فرهنگ‌سازی توجه کرد؟
[FONT=ziba_font]
لزوم ثبات در قوانین[/FONT]

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص قانون جرایم رایانه‌ای و لزوم به‌روزرسانی آن، به حمایت می‌گوید: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی است و هنوز به دوران سه ساله اجرای آزمایشی خود نرسیده است.

دکتر فرهاد پروین با اشاره به این مطلب که قوانین باید از ثبات و دوام برخوردار باشند، اظهار می‌دارد: تغییر پی‌درپی مقررات به خودی خود امری مطلوب نیست و تعارض بین حقوق قبلی و مقررات جدید، لزوم اطلاع‌رسانی و تسلط بر تغییرات جدید و مباحث مربوط به حقوق مکتسبه یا در حال کسب یا حقوق آتی، خود باعث مشکلات جدیدی برای اشخاص و مجریان حقوق می‌شود. این حقوقدان ادامه می‌دهد: به‌روزرسانی باید یک ضرورت باشد و این ضرورت نمی‌تواند حاصل نظر شخص یا اشخاص محدود و مثلا یک کمیسیون باشد. بلکه تغییر در مقررات باید حاصل خرد جمعی دست‌اندرکاران در عمل و صاحب‌نظران در مباحث نظری باشد. پروین با بیان اینکه بدون جمع‌آوری نظرها و تجربیات قضات دادگاه‌ها و دادسراها و نیروی انتظامی و سایر دست‌اندرکاران عملی بخش رایانه، درباره تجارب حاصل از اجرای حدودا سه ساله این قانون و نکات مثبت یا منفی قانون جرایم رایانه‌ای، اظهار نظر صرف حقوقی قطعا کامل نخواهد بود، تصریح می‌کند: قبل از هرگونه پیشنهاد برای تغییر، برگزاری یک همایش سراسری از دست‌اندرکاران عملی و نظری حقوق رایانه ضروری به نظر می‌رسد.

وی در تکمیل صحبت‌های فوق تاکید می‌کند: در موارد مختلف قانون جرایم رایانه‌ای، مجازات‌ها به صورت حق انتخاب برای دادگاه، بین حبس و جزای نقدی قرار دارد که دو طرف این معادله، یعنی میزان حبس و میزان جزای نقدی با یکدیگر تفاوت فاحش دارند و هر یک سال حبس معادل 20 میلیون ریال جزای نقدی محسوب شده است که قابل توجیه نیست.

[FONT=ziba_font]گسترش فرهنگ استفاده از رایانه[/FONT]

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: فرهنگ‌سازی اهمیت بیشتری از تصویب قوانین مکرر دارد. همان‌طور که در پزشکی گفته می‌شود، پیشگیری بهتر از درمان است و همان‌طوری که در حوزه راهنمایی و رانندگی تاکید می‌شود، به موازات اجرای جرایم رانندگی، نظارت، کنترل و فرهنگ‌سازی از راه‌هایی مانند رسانه‌ها و مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد استفاده از امکانات رایانه‌ای نیز همین طور است و بیشتر از آنچه نیاز به تدوین مقررات جزایی باشد به گسترش فرهنگ استفاده از رایانه و آموزش همگانی معیارهای اخلاقی بهره‌مندی از رایانه و در مرحله بعدی، گسترش کنترل و نظارت نیاز احساس می‌شود.

وی در خاتمه بیان می‌دارد: ورود حقوق و به ویژه جرم‌انگاری اعمال شهروندان، آخرین مرحله برخورد اجتماع و نشانگر کارایی‌نداشتن مراحل قبلی است. پروین تاکید می‌کند: موضوع جرم و مجازات باید به عنوان اولین و مهم‌ترین واکنش به‌کار گرفته شود.

[FONT=ziba_font]نوآوری‌ها و گرته‌برداری‌های قانون[/FONT]

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه درباره با تخلفات رایانه‌ای قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در قوانین ایران پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانونگذار مواردی را در این قانون جرم‌انگاری کرده است که البته برخی از این موارد قبلا در قانون مجازات اسلامی وجود داشته است. اما به دلیل آنکه در این قانون مرتکب جرم، از یک ابزار جدید و فراگیر به نام اینترنت استفاده می‌کند، قانونگذار برخی جرایم را مجددا تعریف و برای متخلفان این امر مجازات‌های سنگین‌تری نسبت به گذشته مقرر داشته است؛ مانند هتک حیثیت، نشر اکاذیب، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت مرتبط با رایانه، جعل رایانه‌ای و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی.

دکتر محمدمهدی توکلی با اشاره به اینکه قانونگذار در این قانون، یکسری از جرایمی را که در گذشته تعریف نشده بود مانند هک کردن سایت‌ها و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی را تعریف و یکسری از موارد را که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده بود، بازتعریف کرده است، اظهار می‌دارد: البته این بازتعریف فقط ناظر به حالتی است که آن جرم با توجه به امکانات اینترنتی و رایانه‌ای ارتکاب پیدا می‌کند.
وی در تکمیل صحبت‌های خود می‌افزاید: از مواردی که در این قانون جرم تلقی شده است می‌توان به جرم ایجاد اخلال در پایگاه‌های اطلاعاتی و جرایم تولید محتواهای خلاف عفت و اخلاق عمومی و از جرایمی که در این قانون با توجه به ابزار جرم بازتعریف شده است، می‌توان به، هتک حیثیت و سرقت مرتبط با رایانه اشاره کرد.

[FONT=ziba_font]تاثیرپذیری از سایر نظام‌های حقوقی[/FONT]

این حقوقدان به تاثیرپذیری قانون جرایم رایانه‌ای از حقوق سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: مواردی که در کشور ما تحت عنوان جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده، در مابقی کشورها نیز کم‌وبیش جرم‌انگاری شده است.

می‌توان گفت که به نوعی قانون کشور ما در برخی از حیطه‌‌ها، برداشتی از قانون سایر کشورها بوده است. دکتر توکلی ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌دارد:استفاده از تجربه‌های موفق سایر نظام‌های حقوقی طبیعی است به این دلیل که اینترنت یک ابزار کارآمد برای برخی از جرایم مانند کلاهبرداری به شمار می‌رود و قانونگذار نیز در بیشتر کشورها کلاهبرداری و جعل اینترنتی را از جعل‌ها و کلاهبرداری‌های معمولی مجزا می‌کند. بر فرض مثال در یک کلاهبرداری معمولی ما با یک یا چند نفر محدود مخاطب روبه‌رو هستیم در صورتی که در کلاهبرداری اینترنتی ما با انبوهی از مخاطبان روبه‌رو می‌شویم.

[FONT=ziba_font]تفاوت رویکردها در جرایم علیه اخلاق[/FONT]

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که نباید از تفاوت‌ها و تمایزهای قانون ایران با قانون سایر کشورها غافل شد. توکلی ادامه می‌دهد: تفاوتی که در این زمینه کشور ما با سایر کشورها دارد، در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است. تعریفی که از عفت و اخلاق عمومی یا اخلاق حسنه در کشورهای مختلف وجود دارد، با یکدیگر متفاوت است. دکتر توکلی با اشاره به اینکه در برخی از کشورها فقط آن دسته از محتوای اینترنتی را مشمول این عنوان می‌دانند که نوعی سوءاستفاده از کودکان یا سوءاستفاده از اشخاص غیرمطلع باشد و سایر موارد را مشمول این عنوان نمی‌دانند، می‌گوید: در بعضی از کشورهای دیگر مانند کشور ما به دلیل الزامات اخلاقی و قیود دینی طبیعی است که محتواهای خلاف عفت، تعریف گسترده‌تری پیدا می‌کند و فقط به سوء استفاده از اشخاص زیر 18 سال و یا سوء استفاده از اشخاص غافل یا غیرمطلع محدود نمی‌شود. این مدرس دانشگاه بر این باور است که سایر جرایم که از نوع جرایم عام است مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت مرتبط با رایانه، جعل رایانه‌ای و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی در سایر کشورها نیز شناخته شده است.

[FONT=ziba_font]آیین رسیدگی به جرایم رایانه‌ای[/FONT]

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار کشور ما در قانون جرایم رایانه‌ای در مواد 28 تا 31 برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، آیین‌ دادرسی خاصی را مقرر کرده است، می‌افزاید: در ماده 30 قانون معین شده است که قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. توکلی در تکمیل صحبت‌های خود تصریح می‌کند: قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده است تا شعبی را به رسیدگی به این جرایم اختصاص دهد و قضات آن دادسرا یا دادگاه‌ها کسانی باشند که علاوه بر احاطه بر مسایل حقوقی و قضایی، دارای آشنایی کافی و لازم با حقوق اینترنتی و رایانه‌ای نیز باشند.

[FONT=ziba_font]رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه‌ای[/FONT]

این وکیل دادگستری معتقد است: بحث مهم و قابل توجهی که این قانون از حیث رسیدگی به جرایم مقرر کرده همان ماده 30 است و قانون در خصوص سایر شیوه های رسیدگی به جرایم نوآوری خاصی نداشته است. دکتر توکلی نوآوری خاصی را که در خصوص شیوه دادرسی و رسیدگی در قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد،تاکید بر وجود اطلاعات تخصصی در قضات رسیدگی‌کننده به این دعاوی می‌داند و توضیح می‌دهد: قضات این دادگاه‌ها باید علاوه بر احاطه بر مسایل حقوقی و قضایی، دارای آشنایی کافی و لازم با حقوق اینترنتی و رایانه‌ای نیز باشند؛ یعنی به نظر می‌رسد باید از قضاتی باشند که علاوه بر دانش حقوق دارای تحصیلات مرتبط با علوم رایانه باشند یا آنکه در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با این دانش آشنا شده باشند. همان‌طور که کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت تاکید کردند اولا، تغییر پیاپی قانون قابل انتقاد است و مشکلات زیادی را هم برای عموم و هم برای متخصصان به وجود می‌آورد و سوای آن، در کنار اجرای قوانین و مجازات مجرمان، موضوع فرهنگ‌سازی باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد و هزینه های بیشتری در این حوزه مصرف شود.

[FONT=ziba_font] وقتی چیزی را به دیگری می بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته برای‌مان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. عقد هبه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتی درباره این قرارداد به وجود می‌آید که جای بحث و بررسی دارد؛ مثل اینکه تکلیف رجوع از هبه در فرضی که هبه‌نامه سند رسمی است چه می‌شود؟ یا اینکه آیا زوجه می‌تواند مهریه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟[/FONT]
[FONT=ziba_font]یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» به بررسی عقد هبه می پردازد و می گوید: براساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. سعدالله فغان‌نژاد ادامه می دهد: در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می شود.[/FONT]
[FONT=ziba_font]دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه[/FONT]
[FONT=ziba_font]این کارشناس حقوقی می‌افزاید: طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.[/FONT]
[FONT=ziba_font]فغان‌نژاد ادامه می‌دهد:[/FONT]
[FONT=ziba_font]اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:[/FONT]
[FONT=ziba_font]1-عین موهوبه موجود باشد[/FONT]
[FONT=ziba_font]2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.[/FONT]
[FONT=ziba_font]شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.[/FONT]
[FONT=ziba_font]بر اساس شرط دوم در چهار صورت واهب حق رجوع نخواهد داشت:[/FONT]
[FONT=ziba_font]1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد[/FONT]
[FONT=ziba_font]2- در صورتی که هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب از او مالی دریافت کرده است.[/FONT]
[FONT=ziba_font]3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج یا به ملکیت دیگری درآمده باشد[/FONT]
[FONT=ziba_font]4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد.[/FONT]
[FONT=ziba_font]مزیت هبه نامه‌های رسمی[/FONT]
[FONT=ziba_font]یک مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری با بیان اینکه هبه‌نامه رسمی دارای فواید بیشتری نسبت به سایر اشکال هبه‌نامه است، اظهار می‌دارد: هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود.[/FONT]
[FONT=ziba_font]کرامت‌الله محمدی در بیان این مزیت توضیح می‌دهد: در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.[/FONT]
[FONT=ziba_font]اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.[/FONT]
[FONT=ziba_font]محمدی با یادآوری اجباری نبودن ثبت هبه‌ نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی ادامه می‌دهد: همه هبه‌نامه‌هایی که مطابق با شرایط مذکور در قانون تنظیم شده باشند (چه با سند رسمی و چه بدون آن) به هر حال قابل استناد در محاکم دادگستری هستند؛ به عبارت دیگر هر هبه‌ای که به صورت قانونی تنظیم شده باشد ولو اینکه طی سند عادی باشد قابل استناد در دادگاه است؛ اما چه بهتر که این سند رسمی باشد[/FONT]
[FONT=ziba_font]رجوع از هبه[/FONT]
[FONT=ziba_font]این مدرس دانشگاه با بیان اینکه می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، نیز رجوع کرد، توضیح می‌دهد: برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. این وکیل دادگستری این نکته را متذکر می‌شود که در هر دو حالت فوق‌الذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند کتبی، شهادت، امارات و قسم.[/FONT]
[FONT=ziba_font]هبه مهریه[/FONT]
[FONT=ziba_font]کرامت‌الله محمدی در پاسخ به این سوال که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟ بیان می‌کند: لازم می‌دانم تا سه حالت را از یکدیگر تفکیک کنم حالاتی که پیرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.[/FONT]
[FONT=ziba_font]این وکیل دادگستری می‌گوید: حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.[/FONT]
[FONT=ziba_font]حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.[/FONT]
[FONT=ziba_font]حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.[/FONT]
[FONT=ziba_font]این مدرس دانشگاه با تاکید بر عدم نیاز به ثبت رجوع در دفاتر اسناد رسمی ابراز می‌دارد: برای مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.[/FONT]
[FONT=ziba_font]چنانچه هبه‌نامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم. حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.[/FONT]
[FONT=ziba_font]محمدی در مورد شرط عدم رجوع از هبه عنوان می‌دارد: اگر طرفین عقد هبه در «عقد خارج لازمی» بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوق‌الذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند. منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خرید‌وفروش و اجاره اشاره کرد.[/FONT]
[FONT=ziba_font]با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، توجه به چند نکته دارای اهمیت است: اولا در مورد هبه‌نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.[/FONT]
[FONT=ziba_font]ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.[/FONT]
[FONT=ziba_font]رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.[/FONT]

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
تعریف و شرایط صدور چک:
بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل ۳ نفر وجود دارند:
۱– کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)
۲– کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)
۳– و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [۱]
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.
با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»
در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه:
- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.
- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.
- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده.
سؤال و جواب
س ۱ -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟
ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال علیه ( م ۳۱۰ ق.ت)
س ۲ -با توجه به اینکه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟
ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت شده (م ۵۸۴ ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.
س ۳ – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟
ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است:
۱– می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ۲۰ق. صدور چک ۷۲ آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.
۲– در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال ۱۳۷۲) در حالیکه امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد.
۳– وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد ۳۱۰ و ۳۱۱) خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب جزایی صادر کننده امکان ندارد.
اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [۲] پرداخت چک (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.
ویژگی های چک:
چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده ۳۱۱ قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود:
۱– محل صدور
۲– تاریخ صدور
۳– امضاء صادر کننده چک
۴– مبلغ چک
پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.
وظایف بانک (محال علیه) درباره چک:
۱– بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
۲– در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. [۳]
۳– برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
۴– بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا ۳ سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی به اطلاع بانکها می رساند.)
۵– هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مدت ارائه چک به بانک مهال علیه:
مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.
اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷) که در قانون صدور چک (ماده ۲۰) تأیید شده عبارتست از:
الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد ۱۵ روز
ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد ۴۵ روز
ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در ۲ کشور باشد ۴ ماه تمام.
پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم:
اعتراض عدم تأدیه:
اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.)
و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ «… گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »
در رابطه با این رویه باید دانست که :
اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰) بود و مدت آن ۱۰ روز از تاریخ چک می باشد.
ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش مدت اعتراض از ۱۰ روز به ۱۵ روز گردیده است. [۴]
در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.
لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار بیان می کنیم:
۱– تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در ۲ نسخه
۲– تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در ۲ نسخه
۳– خرید ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن.
۴– الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و اخذ شماره رسید آن.
«نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد
می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.
سؤال و جواب
س ۱ – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟
ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰ ق.تجارت – رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ – ۱/۷/۶۹) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه شماره ۴۸۵۶/۷– ۲۲/۱۰/۵۸اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت نمی باشد.
ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت چک فراهم می گردد . (مواد ۳۱۴ ، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت)
ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
س ۲ – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟
ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته باشد به تفاوت ۱۵ روز ، ۴۵ روز و ۴ ماه می باشد.
[۱] – امیر هوشنگ ساسان نژاد – مجموعه کامل قوانین و مقررات چک – انتشارات فردوسی – چاپ سم – صفحه ۳ و ۴٫
[۲] – راهنمای طرح دعاوی (۳) چک – دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی – نشر دادگستر – صفحه ۹۵ و ۹۶.
[۳] – ساسان نژاد ،‌امیر هوشنگ ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک – انتشارات فردوسی – چاپ سوم – ص ۹.
[۴] – همان منبع – صفحه ۱۱۲.
به نقل از سایت آموزش قوه قضائیه

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...
هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.
ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.
توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.
توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.
سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».
منبع: وبلاگ حقوقی ابراهیم‌پور

چگونه در برابر شکایت واهی، از خود دفاع کنیم؟ راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می‌شود، درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می‌کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می‌کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می‌آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.
اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.

این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.

وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.
اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی
نجفی‌توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس‌تر از علم حقوق است، می‌گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می‌شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد. البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.
تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی
در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟ می‌گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود. قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.
طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند. یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.

وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.

با توجه به آنچه این حقوقدان مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.

[FONT=ziba_font]مقدمه :
برخی داوطلبان، ناکامی های تحصیلی خود را به عواملی چون کم استعدادی،نداشتن امکانات و بدشانسی نسبت می دهند در حالی که،به جرات می توان گفت که مهمترین عامل موفقیت تحصیلی ،آشنایی با مهارتهای مطالعه و یا دگیری است.
آنچه مسلم است مطالعه اکثر ما تجربی است تا علمی در حالی که مطالعه صحیح علمی است که یادگیری علوم دیگر را تسهیل می کند . اکثر داوطلبان وقت و زمان برای مطالعه صرف می کنند اما با عدم رعایت استانداردهای علمی مطالعه به نتیجه برابر تلاششان نمی رسند در این نوشتار، با برخی از روشهای مطالعه و فراگیری آشنا می شوید تا به فرا خور هر موضوع ،شیوه مناسب را انتخاب کنید .همچنین مطالبی عمومی و کاربردی برای مطالعه برتر را خواهید خواند که زمینه بررسی بیشتر روشهای برتر مطالعه را فراهم می آورد.
انواع مطالعه
مطالعه کننده باید قبل از مطالعه هدف جزیی جود را از خواندن مطلب به درستی مشخص کند.بعضی عادت دارند هر نوع مطلب را آهسته مطالعه کنند وتصور می کنند که با این روش ،مفاهیم را بهتر درک می کنند.اما شاید فقط یک نوع مطالعه را بتوان نام برد که در آن خواننده لازم است کمی آرام تر مطالعه کند(دقیق خوانی) مثلا اهمیت دا نستن و به یاد سپاری مطالب گوناگون روزنامه ها،بسیار کمتر از مطالبی است که فراگیر باید در آینده ای نزدیک در یک آزمون پاسخ گوی آنها باشد.در تعریف ما مطالعه بر سه نوع است:
1.سطحی خوانی(skimming)
2. خواندن پژوهشی(scanning)
3.دقیق خوانی (reading for exact information)

[/FONT]
[FONT=ziba_font]
[/FONT][FONT=ziba_font]سطحی خوانی
سطحی خوانی برای بدست آوردن مفهوم اصلی پاراگراف بدون توجه به جزییات است.خواننده در این شیوه باید بداند در جستجوی چیست و چگونه باید اطلاعات خود را جستجو کند .مراحل زیر برای کمکبه خوانندگان جهت به دست آوردن مفهوم عمومی متن ،پیشنهاد می شود:
1 . خواننده در((سطحی خوانی))باید هدفی داشته باشد.او باید بداند چرا می خواندو چه چیز را می خواند.؟
2. اگر هدف او از خواندن معلوم باشد،خواهد دانست به کجا نگاه کند و چه چیز را جست وجو کندو در نتیجه،با سرعت بیشتری خواهد خواند خواننده باید به عنوان متن نگاه کند ودربارهمعنای آن فکر کند وبر روی کلمات اصلی عنوان درنگ کند.((تیتر))مفهوم اساسییا اصلی متن منتخب است
3. خواننده باید فقط مقداری از پاراگراف را،که برای دست یابی به مفهوم اصلی لازم است ،بخواند.احتمالا خواندن اولین واخرین جمله هر پاراگراف کافی است
4. او باید به دنبال ابزارهای ترسیمی نظیر تصاویر،نقشه ها ،عکسها،نقاشیها و نمودارها بگردد.آنها،در مقایسه با متن،اطلاعات بیشتری ارایه می کنند
5. او باید هدف نویسنده را بفهمد.باید بداند منظور نویسنده والگوی فکری او چیست؟ خواننده می کوشد تا سازماندهی افکار نویسنده را از طریق عناوین فرعی ،تقسیمات فرعی و بخشهای جزئی در نوشته او بفهمد
6. خواننده باید بکوشد تا ترتیب مضا مین پاراگراف را بفهمد ،آیا نویسنده ایدهای خود را بر اساس ترتیب زمانی بصورت منطقی یا به گونه آماری بیان کرده است؟ ایا مطالب در یک سازماندهی منظم ((یک،دو،سه))مرتب شده اند؟
7. خواننده باید برای یافتن وپی گیری مفهوم اساسی متن تلاش کند.او نباید وقت وتوان خود را صرف حفظ جزییاتی نظیر تاریخها،اسامی،شماره ها واطلاعاتی از این قبیل کند
8. خواننده نباید جمله را کلمه به کلمه بخواند.باید کلمات کلیدی متن را بخواند و بقیه را فقط ازنظر بگذراند و از انها عبور کند.او باید کوشش کند معانی کلماتی را که نمی داند حدس بزند .اگر معنای کلمه ای را نفهمید ،نباید توقف کند وآن را دوباره بخواند.باید متن را ،هر چقدر می تواند ،سریع بخواند ،ولی نه آنقدر سریع کهحتی به طور سطحی نیز معنا را در نیابد.
خواندن پژوهشی
((خواندن پژوهشی ))نوعی سریع خوانی است که از ان برای بخاطر سپردناطلاعات مخصوصی نظیر تاریختولد ،درجه حرارت و… استفاده می شود. در خواندن پژوهشی .خواننده نیازی به خواندن همه سطرها ندارد.او از سطرها وصفحه ها.به منظور یافتن اطلاعات ویژه ،به سرعت عبور می کند.خواننده در این روش ،تنها به اطلاعاتی که در پی آنهاست توجه می کند .
برای مهارت یافتن در روش((خواندن پژوهشی))،مراحل زیر پیشنهاد می شود:
1.خواننده برای اینکه بفهمد آیا آگاهیهای مورد نظر در متن موجود است یا نه ،ابتدا باید به عنوان پاراگرف نگاه کند .احتمالا این اطلا عات در تیتر پاراگراف نشان داده شده است .اگر چنین نباشد .خواننده باید آنها را در پاراگرافهای بعدی جست وجو کند
2.خواننده باید بدون اینکه سطر ها را بخواند،به آنها نگاه کند و از این طریق ،اطلاعاتی را که می خواهد جست و جو کند
3.خواننده آنگاه باید آگاهی های مورد نظر خود را تشخیص بدهد وبفهمد.
دقیق خوانی
دقیق خوانی به معنای ((خواندن برای درک کامل )) است .مطالعه برای رسیدن به چنین هدفی ،جریانی است که خواننده در آن،اطلاعات درست متن را بر می گزیندو گرداوری می کند .لازمه این نوع خواندن ،فهم مضامین ،استنباطهاودلالتهای جملات در پاراگراف است،به علاوه،خواننده بایدمعانی غیر مستقیم کلمات را،به خوبی معانی مستقیم،درک کند.
مراحل دقیق خوانی عبارتند از :
1.یافتن مفهوم اساسی با خواندن اولین وآخرین جمله پاراگراف و نگاه گذرا به بقیه سطرها.
2.گزینش آگاهی های جزیی ومهم پاراگراف برای دست یابی به اطلاعات دقیق .
3.طرح پرسشها ویافتن جواب آنهادر خلال مطالعه پاراگرف با درک کامل.
4.دنبال کردن کامل همه زوایای پاراگراف با درک آن.
5.تقسیم بندی وسازمان دهی عناصر در ذهن برای درک مفاهیم پاراگراف
6.دست یافتن به نتایج کلی هنگام خواندن پاراگراف
7.توانایی فهم نقشه های تر سیمی برای درک پاراگراف
8.فهم لغات،جملات وتعابیر راهنما برای درک همه پاراگراف و به دست آوردن مفهوم درست از آن.
در توضیح انواع مطالعه ،تاکید ما بر مطالعه ((پاراگراف)) ،یعنی یکی از اجزای یک متن بود،اما مطالعه متن،هدف نهایی خواندن است.خواندن هر متن شامل خواندن یک یا چند پاراگراف است.بنابراین همه نکات یاد شده هنگام خواندن متن نیز قابل اجراست.
ـ تند خوانی
در تند خوانی، تاکید بر سرعت بیشتر همراه با درک است.این دو ((سرعت ودرک))رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند .کسی که با سرعت مطالعه می کند ،از درک خوبی برخوردار است وکسی که کند می خواند ،کمتر درک می کند.
کند خوان در هر کلمه ،برای تشخیص عناصر ساختاری آن ،درنگ می کند.چنین خواننده ای در هر سطر ،که دارای صفحه ای با اندازه متوسط است ،تقریبا هفت تا هشت بار مکث می کند .در حالی که خواننده متوسط تقریبا هنگام خواندن چنان سطری ،چهار تا پنج بار ویک تند خوان تقریبا دو تا سه بار مکث می کند .بنابراین در هر مکث ،که تقریبا یک چهارم ثانیه طول می کشد،تند خوان دو تا چهار کلمه و کند خوان فقط یک کلمه می خواند .تند خوان در هر دقیقه حدود ششصد تاهزار کلمه،متوسط خوان سیصد تا چهار صد کلمه وکند خوان صد و پنجاه تا دویست کلمه می خواند.
از همین امروز سعی کنید با سرعت بیشتری مطالعه کنید،وهر بار که ،برای تمرین ،متنی را دوباره مرور می کنید ،سعی کنید در زمان کمتری آن را مطالعه کنید .برای تمرین تندخوانی برنامه ریزی کنید و هر روز ساعتی را به آن اختصاص دهیدو هنگام خواندن دست کم ،پنج بار سرعت مطالعه خود را اندازه گیری کنید وهر بار سعی کنید متن را تندتر از قبل بخوانید.
درباره تند خوانی کتابهای بسیاری تالیف شده است .برای مطالعه و تحقیق بیشتر می توانید به آنها مراجعه کنید.
ـ تمرکز در مطالعه
وقتی مطلبی را می فهمید ،دو اتفاق مهم افتاده است: یکی اینکه به درکی مناسب از مطالب جدید رسیده اید.ودیگر اینکه میان معلومات تازه و پیشین شما ارتباطی برقرار شده است .
بدون تردید سرعت مطالعه استاد از شاگرد بالاتر است ،زیرا استاد با موضوع مورد مطالعه آشنایی قبلی دارد.طبیعی است که اگر با مطلبی که می خوانیدـبه هر شکل ـآشنا باشید،آن را سریعتر می خوانید و بهتر و عمیق تر ((درک)) .این آشنایی قبلی باعث می شود تا هنگام خواندن تمرکز کافی ولازم داشته باشید.
محققان چهار مساله را از دلایل کمبود یا نبود تمرکز بر شمرده اند:
1. مشکلات بیرونی.
2. مشکلات درونی.
3. بی علاقه گی به موضوع مورد مطالعه.
4. برخورد قدرت تخیل و قدرت اراده.
مشکلات بیرونی
مشکلات بیرونی نقش بسزایی در کمبود یا نبود تمرکز دارد .هر گونه خلل در زندگی می تواند علت بروز این مشکلات با شد. آدمی از حسهای شنوایی ،بینایی .چشایی،بساوایی و بویایی بر خوردار است.همواره استشمام بوهای بد .تماس با سطوح خشن و زبر ،شنیدن صداهای گوش خراش وناهنجار و…باعث نابسامانی در این حواس می شود و به این ترتیب،((حواس پرتی))بوجود می آید.
بد نیست بدانید آدمی حواس دیگری هم دارد :گرسنگی،تشنگی،درد،توازن،فشار،گرما،سرماو… بنابراین هرگونه عدم تعادل در این حواس نیز باعث ((حواس پرتی ))می شود .
بر طرف کردن اینگونه حواس پرتی ها.هر یک.تدبیر جدا گانه ایمی طلبد .مثلا برای مطالعه بهتر باید سر وصدا های محیط مطالعه ،سردی یا گرمی آن ،نور ضعیف و…را از میان برداریدو نگذارید مشکلات بر شما پیروزشود.
[/FONT]
[FONT=ziba_font]مشکلات درونی
مشکلات درونی، بسیار مهم است و مهمتر اینکه اگر شما مشکلات بیرونی را بر طرف کنید وگرفتار مشکلات درونی باشید ،باز هم ((تمرکز حواس))ندارید.همه ما با احساسهای هیجان انگیز نظیر ترس ،دلهره،حسد،غم و…آشنایی داریم .به علاوه بی تردید،گرفتار رویا و خیالات شده ایم .اما شاید بسیاری نتوانسته اندبه موقع از گرداب مشکلات درونی رهایی یابند .بعضی از این مشکلات از این قبیل هستند :
مشکلات شخصی،تحصیلی،اجتماعی،اقتصادی،شغلی یا روحی .بنابراین،بزرگترین دشمن تمرکز حواس،فر ورفتن در عالم تصورات واوهام است .اینگونه حواس پرتی ها،اغلب،زاییده عادت،بی حوصلگی ویا ضعف اراده است.
متخصصان ،بهترین راه مبارزه با این حواس پرتی ها را در این می دانند که چشمها به روی واقعیت ها باز شود ،آرزوهای دست نیافتنی پایان پذیرد وغم ها وشادی ها متعادل شوند.
بی علاقه گی به موضوع مورد مطالعه
بی علاقگی به موضوعی که در حال مطالعه اش هستید ،یکی دیگر از عوامل حواس پرتی است .اگر به موضوعی علاقه نداشته باشید ،نخواهید توانست آن را به خوبی درک کنید.این را بدانید که تند خوانی باعث علاقه مندی به مطالعه نمی شود ،بلکه باید قبل از مطالعه ،انگیزه ای نیرومند برای خواندنداشته با شید.
اگر به دلایلی به موضوع مورد مطالعه علاقه ندارید ،ولی ناچار به مطالعه آن هستید ،باید نگرش خود را عوض کنید وبه خودتان تلقین کنید که برای رسیدن به آینده ای خوب ودرخشان ،باید به آن موضوع علاقه مند شوید. اصولا کسی که در زندگی دارای هدف باشد ،با مشکلات به شیوه ای عاقلانه و صحیح مواجه می شود وبا تدبیر موانع را از سر خود بر می دارد .
برخورد قدرت تخیل و قدرت اراده
بحث درباره ((اراده))و ((تخیل)) از دیر باز در میان بوده و مطالب بسیاری در این باره بیان شده است .حتما برایتان پیش آمده هنگامی که کتاب را برای خواندن باز می کنید ،تخیلات گوناگون ظاهر می شوند ودست به دست هم می دهند تا شما از مطالعه دست بکشید .از سوی دیگر ،اراده شما تلاش می کند تا آن کتاب را بخوانید.اراده وتخیل در مبارزه ای هیجان انگیزد پی مغلوب کردن یکدیگرند .اما در پایان،اغلب تخیل پیروز می شود و اراده را شکست می دهد .
بهترین روش برای برطرف کردن این مشکل ،آمیختن قدرت اراده وقدرت تخیل است .چرا که هیچ یک ،به تنهای ،کاریاز پیش نمی برند.باید در ذهنتان تصور کنید که با کمال آسایش وقدرت در حال مطالعه هستید.به این ترتیب، از نیروی اراده برای عینیت بخشیدن به تخیلتان بهره می برید .
نکات عمومی برای مطالعه و یا دگیری
استفاده از روشها
نباید خود را به روشی ،که بطور اتفاقی آن را برای مطالعه برگزیده اید ،محدود کنید برای انجام دادن کارهای مختلف به کار گیری روشهای متفاوت سودمند است .آزمودن روشهای مختلف باعث ایجاد تنوع و جذابیت در فعالیتهای تحصیلی می شود .برای یادگیری بهتر ،خوب است که مجموعه ای از روشهای گوناگون یادگیری فراهم آورد .
هر قدر روشهای بیشتری را برای یادگیری آزمایش کنیم ،بهتر می توانیم تصمیم بگیریم که کدام یک از روشها بیش از بقیهبرای انجام دادن کاری خاص در موقعیتیخاص مناسب است .انتخاب بهترین روش برای انجام دادن کارهای مختلف،.مهارتی است که به پیشرفت شما کمک می کند.به این معنا که به سرعت می توانید خود را با موقعیتها و شرایط جدید هماهنگ کنید .
تنوع
ایجاد تنوع برای استفاده بیشتر از مطالعه ،مفید است .هنگام مطالعه نباید همه وقت را صرف انجام دادن یک کار کرد . کمی از وقت را باید به مرور مطلب دیگری گذراند .همچنین باید برای مطالعه آزاد برنامه ریزی کرد .تا ثیر تنوع در مطالعه ،به خوبی استراحت کردن است .اگر فکر ،فعالیتهای متنوعی داشته باشد ،کارآیی بیشتری خواهد داشت تا آنکه برای مدتی طولانی به کاری یکنواخت بپردازد.
معنویت
از خدا مدد خواستن وبا وضو بودن از جمله امور معنوی است که موجب شادابی جسم وروح ،ودر نتیجه،تمرکز حواس هنگام مطالعه می شود.
مطالعه جمعی
وقتی به تنهایی مطالعه می کنیم ،این امکان وجود دارد که ساعتها پشت میز بنشینیم ،بدون اینکه مطالب چندانی را فرا بگیریم .زمانی که عضو یک گروه فعال مطالعاتی باشیم،امکان(( فرورفتن در رویا )) بطور قابل ملاحظهای کاهش می یابد.
عدم وسواس
در مطالعه نباید کمال گرا بود .یعنی در یاد گرفتن مطلبی ،نباید خیلی وسواس داشته باشیم یا وقت زیادی را به یاد گرفتن مطلبی اختصاص دهیم که هر قدر آنرا مطالعه می کنیم ،از توانایی خود در درک آن ،مطمئن نشویم.کمال گرایان اغلب به دلیل انجام دادن کاملتعداد کمی از کارها ،در نهایت ،با انباشته شدن کارهای مهم مواجه می شوند.
کاری که امروز غیر ممکن بنظر می رسد ،ممکن است پس از مدتی ـ هنگامی که اطلا عات و تجربه لازمبرای سازماندهی روش انجام دادن آن کار به دست می آید ـ بسیار آسان تلقیشود .خطر واقعی پافشاری برای انجام دادن یک کار ،صف کشیدن بقیه کارهای انجام نشده در پیش چشمان ما است که در همان زمان در حال انباشته شدن هستند.
توقف نکردن
باید از کنار موانع عبور کرد .هنگامی که به مطلبی بر می خوریم که در باره آن چیزی نمی دانیم ،نباید متوقف شویم ،بلکه باید آن را مانند جزیره کوچکی پشت سر بگذاریم وموضوع بعدی را مطالعه کنیم .شاید موضوع بعدی ساده تر بیان شده باشد .ممکن است پس از تسلط یافتن بر چند موضوع و مطلب ،آن مشکل ،خود به ،خود حل شود.
یادآوری مطالب
پژوهشگران ثابت کرده اند که اگر سی درصد وقت خود را به خواندن وهفتاد درصد دیگر را به یادآوری اختصاص دهید ،بسیار مفید تر از آن استکه تمام فرصت خود را به خواندن بگذرانید .
بنابراین بهتر است ،پس از مطالعه،درباره مطلب بیندیشیدو تلاش کنید آن را به زبان خودتان باز گو کنید .این کار را با کمک یاداشت کردن ویا بدون آن می توانید انجام دهید .در امتحانات هم توانایی های فکری وقدرت یاداوری شما را می سنجند .علاوه بر این هنگام یادآوری سه مرحله را می گذرانید:
1. رمز گردانی
2. اندوختن اطلاعات
3. باز یابی
داشتن کارت همراه
یکی از راه های بخاطر سپاری مطالب سنگین ودیر فهم ،استفاده از کارت است.کارتهایی در اندازه 12*9 تهیه کنید وچکیده معلومات بدست آمده از هر مطلب (کلمات کلیدی)را روی آنها بنویسید.کارتهای شما همیشه می تواند همراهتان باشد .در سفرهای طولانی .در مجالس،کتابخانه ونیز در زمان استراحت،با مراجعه به کارتهامطالب را مرور کنید .به این ترتیب ،مخزن همیشگی حافظه خود را فعال و بار ورتر می کنید.
تداعی معانی
روش تداعی فرایندی است که در آن یک چیز،شما را به یاد چیز دیگر می اندازد.استفاده از این روش ،تنها نیازمند دقت وتوجه ویک تصویر ذهنی سریع است .برای مثال اگر می خواهید به خاطر داشته باشید که موقع رفتن به کلاس ،خودکار همراه خود ببرید ،کافی است تصور کنید که روی دستگیره در منزل ،جوهر سیاه رنگ وچسبنده ای ریخته است .این تصویر ذهنی باید سریع ایجادشود ودر عین حال قوی نیز باشد .وقتی به قصد رفتن به کلاس ،از خانه بیرون می روید ، موقع گرفتن دستگیره در،تصویر ذهنی جوهر به یاد شما خواهد آمد وبدین ترتیب خودکار رابه خاطر خواهید آورد.
خلاصه برداری
حتما باید در حال مطالعه خلاصه برداری کنید .خلاصه نویسی مهارت بسیار سودمندی است که با تمرین ،پیشرفت می کند.مهارت یافتن در خلاصه نویسی کمک می کند تا حجم مطلبی که می خواهید آن را یاد بگیرید .کمتر شود .این مهارت ،خود به خود ،شما را به تصمیم گیری درباره موارد مهم وغیر مهم وادار می کند و موجب می شود ،از اتلاف وقت وانرژی ،که صرف مطالعه بی نتیجه وسرسری می شود ،جلوگیری شود.
[/FONT]
امیر علی جلیلی