دانستنی ها و آموزه های حقوقی

به موجب ماده یک و دو قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و وی باید درمدت پنج روز آن را امضاء کرده و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را نیز صادر کند. قوانین مذکور پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

---

آنچه در این نوشتار به آن اشاره می شود قصور و کوتاهی قوه مجریه و تشکیلات وابسته به آن است که به تکالیفی که در متن یک قانون مصوب بر عهده آنان گذاشته عمل نکرده و این امر موجب می شود قوانین لازم الاجراء قابلیت اجرا نداشته باشد و آن هم زمانی است که در مفاد قانون ، تصویب آئین نامه اجرائی آن بر عهده وزارتخانه و یا تشکیلاتی گذارده شود و این وظیفه در موعد مقرر انجام و اجرائی نگردد.
یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال 1389 پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد. در ماده 25 آن مقرر شد "آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید"
در حالی که پس از گذشت بیش از شانزده ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هنوز خبری از تصویب و انتشار آئین نامه مذکور به گوش نمی رسد. این قانون که برای جلوگیری از تنازعات افراد و همچنین سامان دادن به موضوع پیش خرید و پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده و علیرغم ایرادات خاص خود محاسن و مزایائی نیز دارد، هنوز اجرائی نشده و شاید تصویب به موقع آن می توانست تا حدودی مانع بروز اختلاف و ورود پرونده هائی به دستگاه قضائی شود که این خود مبین بی برنامگی و عدم پیگیری مسئولین امر در اجرای صحیح قوانین است که باعث معطل ماندن مصوبات قوه مقننه و بی ارزش شدن آن در مقام عمل خواهد شد.

حال سئوال اینجاست که آیا شایسته نیست که به جای اصرار بر تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که مورد مخالفت شورای محترم نگهبان قرار گرفته است به وظایفی که در قانون بر عهده دولت گذاشته از جمله اصل 138 قانون اساسی توجه بیشتری شود تا شاهد قوانین لازم الاجرای غیر قابل قابل اجرا نباشیم؟
هرچند وقتی قانون بودجه کشور که سالیان سال در آذر ماه هر سال تقدیم مجلس می شد و اداره سالیانه کشور بر عهده آن است با چنان تاخیر که همگان شاهد آن هستیم تقدیم مجلس می شود شاید توقع در تصویب آئین نامه ها در مهلت مقرر قانونی، بیجا و بی مورد باشد.

این روزها خبر داغ اعتبارنامه هایی كه هنوز به تایید مجلس نرسیده است در بسیاری از رسانه ها به چشم می خورد و دلایل مختلف حقوقی و گاه سیاسی می تواند از عوامل زیر سوال رفتن یك اعتبارنامه یك نماینده باشد

---

برخی نمایندگان به واسطه اموری كه خارج از قانون انتخابات است نیز اهمیت می دهند و بر این باور هستند كه می توان حتی به دلایل خارج از الزامات قانونی توجه نمود و فلسفه این صلاحیت مجلس برای بررسی اعتبارنامه را نیز همین چیزها می دانند ؛
یكی از استدلال هایی كه مكرر از سوی برخی معترضین به اعتبارنامه ها بیان شده است این است كه دروغ گویی برخی از كسانی كه رای آورده اند مانع تایید صلاحیت ایشان است ؛ اما سوال این است كه صرفنظر از مباحث سیاسی از نظر حقوقی و فقهی می توان چنین اشخاصی را بافرض اثبات دروغگو بودن فاسق و ناصالح دانست ؟ این موضوع را در این مقاله به اختصار بررسی می نماییم .
«از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد» (صحیفه جلد 21 صفحه 421).
سکوت در برابر دروغ دروغگو از نظر مراجع
برخی معترضین به اعتبارنامه ها خود را موظف به بیان فسق دیگران دانسته اندو معتقدند باید دروغگو بودن آنا را فاش و اثبات كنند تا این سمت مهم به انان داده نشود اما نظر مراجع در این خصوص چیست ؟ كافیست به استفتاءاتی از قبیل استفتاء ذیل توجه نماییم
سوال: نظر حضرتعالی درباره* «سکوت در برابر دروغ دروغگو» چیست؟
آیت*الله **مکارم شیرازی: در صورتی که دروغ او سبب مفسده*ای بشود جایز نیست.
آیت*الله *صافی*گلپایگانی: موارد مختلف است حکم کلی نمی*توان کرد.
آیت*الله **حسینی زنجانی: سکوت جایز نیست مگر ضرر به معترض داشته باشد.
آیت*الله* *نوری همدانی: چنانچه سکوت در مورد مسئله مذکور موجب مفسده* شود جایز نیست.

«از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد» (صحیفه جلد 21 صفحه 421).
معترضین به اعتبارنامه ها كه مدعی دروغگو بودن برخی داطلبان هستند گاه خود را مجاهد و مبارز در راه اسلام نیز می دانند و این فی الجمله می تواند درست باشد زیرا در تعلیمات اسلام ، فوق العاده تاءكید شده ، تا آنجا كه دروغگویان را همردیف كافران و منكران الهى مى شمرد، و دروغ را كلید تمام گناهان معرفى مى كند. و تصریح مى كند كه انسان تا دروغ را به هر شكل و به هر صورت ترك نگوید طعم ایمان را نخواهد چشید.

همین اندازه براى پى بردن به خطرات دروغ كافى است و آیات متعددی دلالت بر بی ایمانی دروغگویان دارد ؛آیاتی همچون :
1- انّما یفترى الكذب الّذین لایۆ منون بآیات اللّه . (نحل - 105)2- انّ اللّه لایهدى من هو كاذب كفّار. (زمر - 3)
3- انّ اللّه لایهدى من هو مسرف كذّاب . (غافر - 28)
4- فاءعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى یوم یلقونه بما اءخلفوا اللّه ما وعدوه و بما كانوا یكذبون . (توبه - 77)
5- و لهم عذاب اءلیم بما كانوا یكذبون . (بقره - 10)
ترجمه
1- تنها كسانى دروغ مى بندند كه به آیات خدا ایمان ندارند (آرى ) دروغگویان واقعى آنها هستند!
2-...خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران كننده است هرگز هدایت نمى كند.
3-...خداوند كسى را كه اسرافكار و بسیار دروغگوست هدایت نمى كند.
4-این عمل ، (روحِ) نفاق را، تا روزى كه خدا را ملاقات كنند، در دلهایشان برقرار ساخت این به خاطر آن است كه از پیمان الهى تخلّف جستند و به خاطر آن است كه دروغ مى گفتند.
5- و به خاطر دروغهایى كه مى گفتند عذاب دردناكى در انتظار آنهاست .

نتیجه گیری
هرچند اصل تلاش برای زیر سوال بردن اعتبارنامه دیگر منتخبین می تواند ممدوح باشد هرچند به اتهام دروغگو بودن ایشان باشد زیرا از منظر فقهی آنها فاسق اند و از منظر حقوقی نیز بر اساس قانون اساسی و اصل167 آن و بر طبق تحریر الوسیله امام ره قابل تعزیرند با و چنانكه اشاره شد حتی فلسفه این صلاحیت مجلس برای بررسی اعتبارنامه ها نیز همین شاید همین امر باشد و نیز این درست است كه "مگر حق شخصی ماست كه ببخشیم و كوتاه بیائیم " اما ظرایف دیگری نیز وجود دارد كه باید به آن توجه نمود :
1-تا اطمینان به فسق و عدم صلاحیت منتخب ندارند ، اعتراض نكنند .
2-برای اعتراض تجسس از مسائل شخصی منتخبین دیگر را برای خود مجاز نشمرند زیرا تجسس خود جرم و گناه قابل تعزیر است .
3-چنانچه شخص را توبه كننده از گناه دیدند او را رسوا نسازند .
همینطور به نمایندگانی كه بر اساس قانون انتخابات به هر دلیل صلاحیت نداشته یا در همین ایام صلاحیت خویش رابه دلایلی همچون برخی محكومیت های كیفری كه بر طبق ماده 30 قانون انتخابات از دست داده اند توصیه می شود خود شان انصراف دهند و آبروشان را بیشتر حفظ نمایند زیرا به موجب بند 11 ماده 30 قانون انتخابات « محكومین به خیانت و كلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضایی» از جمله محرومین از داوطلبی نمایندگی*هستند .

لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می*کنند حق طلاق را در صورت تحقق این دوازده شرط به همسرشان داده*اند:

---

از صفحات سند چند برگی ازدواجتان کدام یکی را بدقت خوانده*اید؟
فقط صفحه مربوط به مهریه را یا صفحه شروط ضمن عقد را؟
یا صفحه*ای که نام و مشخصات شما و همسرتان را کنار تاریخ عقد ثبت کرده؟
شما در عقدنامه*تان بیشتر دنبال خاطره*ها می*گردید یا واقعا می*دانید روزی که پشت سرهم
زیر صفحاتی را که سردفتر تند و تند آنها را ورق می*زند، امضا می*کردید چه بار مسوولیتی را به دوش گرفته*اید*؟
حال و هوای حاکم بر دفترخانه*های ازدواج وقتی زوج*ها به همراه خانواده*هایشان برای هرچه زودتر جاری شدن صیغه عقد هیجان*زده شده*اند، واقعا دیدنی است مخصوصا اگر سردفتر به چند خانواده به صورت همزمان وقت داده باشد و ازدحام جمعیت باعث کمبود وقت و سریع انجام*شدن کارها شود. درست در چنین مواقعی است که زوج*ها وقتی با سند ازدواج روبه*رو می*شوند و می*فهمند باید زیر تمام صفحات آن را امضا کنند تمایل دارند هرچه زودتر کار تمام شود بدون آن*که حتی کنجکاو شوند با این امضا*ها زیر بار چه تعهداتی می*روند.بیشتر سردفترها فقط صفحات عقدنامه را ورق می*زنند و بدون هیچ توضیحی درباره مندرجات سند با انگشت نشان می*دهند که زوج*ها کجاها را باید امضا کنند در حالی که سند ازدواج به خاطر مسئولیت *آور بودنش سندی مهم است که زوج*ها بخصوص خانم*ها باید از بندبند آن مطلع باشند چون اگر غیر از این باشد وقتی پیچ و خم*های زندگی شروع شود تمام امضاها دست و پاگیر می*شوند.یکی از بندهای عقدنامه می*گوید: زوج ضمن عقد شرط کرد که هر گاه طلاق بنا به خواسته زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است نصف دارایی خود را که در زمان زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند پس اگر مردی این شرط را امضا کند مشمول موضوع تصنیف در دارایی*های مشترک می*شود و زن مطلقه می*تواند با ارائه دادخواست این مبالغ را مطالبه کند.

[h=2]شروط دوازده*گانه[/h] در یکی دیگر از بندهای عقدنامه آمده است زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند. پیداست اگر مردی با این شرط موافقت کند زن می*تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه را اثبات کند و با حکم دادگاه به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند چون در این صورت از سوی زوج وکیل است که اصالتا (شخص خودش) یا وکالتا (با انتخاب وکیل و تفویض وکالت به وی) خود را مطلقه کند.نکته: تقریبا بیشتر حقوقدان*ها و مشاوران خانواده بر این نکته اتفاق نظر دارند که داشتن شروط ضمن عقد از داشتن مهریه*های سنگین بهتر است چون شروط ضمن عقد تلاشی است برای برابر شدن حقوق زن و مرد.
پس لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می*کنند حق طلاق را در صورت تحقق این دوازده شرط به همسرشان داده*اند:
- خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار،
- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند،
- ابتلای زوج به بیماری*های خطرناک و درمان*نشدنی به نحوی که دوام زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد،
- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد،
- بی*توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد،
- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد،
- ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی خلل وارد کند،

- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند،
- محکومیت قطعی زوج در ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که آبروی زوجه را به خطر بیندازد،
- باردار نشدن زوجه از زوج بعد از 5 سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر،
- مفقودالاثر شدن زوج و مراجعه نکردن به دادگاه 6 ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اجرا نکردن عدالت بین همسران به تشخیص دادگاه.

پس با تحقق هر یک از این شروط و اثبات آن در دادگاه، زن می*تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعیت حکم نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام کرده و خودش را مطلقه کند.
[h=2]شروط ضمن عقد[/h] تقریبا بیشتر حقوقدان*ها و مشاوران خانواده بر این نکته اتفاق نظر دارند که داشتن شروط ضمن عقد از داشتن مهریه*های سنگین بهتر است چون شروط ضمن عقد تلاشی است برای برابر شدن حقوق زن و مرد اما مهریه پولی است که زیاد هم نسبت به وصول آن نمی*توان امیدوار بود. برای همین زوج*ها قبل از جاری شدن صیغه عقد می*توانند توافق کنند تا حقوقی چون حق تحصیل، اشتغال، حق انتخاب محل سکونت یا شرط تضمین پرداخت مهریه از سوی یک یا 2 نفر از اعضای خانواده یا آشنایان زوج را در عقدنامه درج کنند.
در واقع شرط وکالت در طلاق یا همان چیزی که مردم به عنوان حق طلاق می*شناسند هم از جمله این شروط است. این شرط به زن حق می*دهد تا خود را وکالتا طلاق دهد یعنی زن وکیل مطلق از طرف شوهر خود باشد که هر زمان بخواهد یا پس از تحقق امری معین و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه کند.
البته درج این شرط در عقدنامه به این معنی نیست که دیگر مرد نمی*تواند همسرش را طلاق دهد. در واقع مرد در شروط ضمن عقد فقط به صورت وکالتی این حق را به همسرش می*دهد و زن هم به عنوان وکیل در طلاق این را می*داند که این حق یا شرط ضمن عقد به معنای انتقال کامل و مطلق حق از سوی شوهرش نیست و مرد هم می*تواند بنا بر شرایطی از این حق استفاده کند.
بد نیست بدانید که شروط ضمن عقد با محتوایی چون ممنوعیت ازدواج دوم برای مرد، عدم نزدیکی یا طلاق در مدت معین مثلا 5 سال قابلیت اجرا ندارد اما می*تواند زن در شروط ضمن عقدش این نکته را بگنجاند که مثلا مهریه او به دخترش تعلق بگیرد (شرط صلح مهریه به فرزند)

این روزها انتشار برخی اخبار مبنی بر وقوع تجاوز گروهی در دو شهر كشور صفحات زیادی از روزنامه ها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومی جامعه را جریحه*دار كرده است.

---

تجاوز به عنف

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.
مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می*شود؟
عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده*ها به وجود آورده است. درعین*حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج _ اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی*گردد.
ریشه های تجاوز به عنف چیست؟
در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی*تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می*کند.
آنچه مشخص است ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر مهمی که هیچ گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است.

جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.تجاوزات جنسی و به*طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم*الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم*اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه*های متفاوت ارتکاب می*یابد.

تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک*آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت*نمایی انجام می*شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود*آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می*کند.افرادی که دست به تجاوز جنسی می*زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی*توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می*شود.مطالعه پرونده*هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می*شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان*دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می*رساند؛ لذا در یک جمع*بندی کلی می*توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می*کند.
در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می*شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده*اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته*اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه*ها یا آموزش*های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می*زنند.

حكم تجاوز به عنف
در حالی كه مسئولان قضایی كشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده 'متجاوزان به عنف' و مرتكبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را داده*اند، پرسشی كه شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است كه حكم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟
فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتكاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده كه دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است.'
به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین كرده است.
اما نكته مهمی كه در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است كه آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن باید آن را اثبات كند و در عین حال باید ثابت كند كه نزدیكی بدون رضایت وی رخ داده است.
اثبات جرم تجاوز به عنف
باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.
ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.
اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.؟
طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه استفاده تجاری از قسمت*هایی از ملك كه در پروانه ساختمانی كاربری غیرتجاری دارد، تخلف محسوب می*شود و قابل رسیدگی در كمیسیون ماده 100 و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود.

---

متن رای شماره 107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذكور محرز است. ثانیا به موجب حكم مقرر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، در صورتی كه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با توجه به مراتب مذكور، *استفاده تجاری از قسمت*هایی از ملك كه در پروانه ساختمانی، كاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در كمیسیون*های ماده 100 شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخفیف خواهد بود.
بنابراین آرای مبتنی بر رد شكایت به شرح مندرج در گردشگار صحیح و موافق مقررات شناخته می*شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم*الاتباع است».

در قانون "انتخابات مجلس شورای اسلامی" و آئین نامه ی اجرایی آن تعریفی از "داوطلب" و "نامزد" انتخابات نشده است، لکن با بررسی مواد این قانون می توان اینگونه برداشت کرد که، از زمان ثبت نام شخص تا تایید صلاحیت وی از سوی هیات های اجرایی و دیگر اشخاص و مراجع ذی صلاح، ایشان "داوطلب" انتخابات بوده و پس از تایید صلاحیت به وی "نامزد" گفته می شود.

---

هر چند در تبصره ی ماده 67 قانون مذکور آمده است:" از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزد های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد" ولیکن به نظر می رسد در این مورد می بایست به عمومات حقوق جزا رجوع کرده و "نامزد" را تعبیر به "داوطلب" نمود. فصل ششم از قانون فوق الاشاره و فصل چهارم از آئین نامه ی اجرایی آن مربوط به "تبلیغات" است. در یک جمع بندی کلی که از مفاد این فصول و قانون "تفسیر قانونی در خصوص ماده 56 اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370" می توان برداشت کرد، آن است که تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 8 روز قبل از روز اخذ رای آغاز شده و 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می پذیرد و نامزدها می توانند در این مدت از عکس برای تراکت،زندگی نامه و جزوه، نصب تابلو که نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات است،نصب و استفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبلیغاتی خود و همچنین به تفسیری مبادرت به پرسش و پاسخ و سخنرانی نمایند. اما چنانچه "نامزد"ها در خارج از 7 روز مشخص شده نسبت به تبلیغات قانونی که اشاره شد(الصاق و نصب اعلامیه،عکس،پستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است)اقدام کنند، قانونگذار به استناد ماده 80 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای این اقدامات مجازات در نظر گرفته که رسیدگی به آن نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

هر چند وفق ماده 39 آیین نامه ی اجرایی از زمان ثبت نام داوطلب تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد و قوانین نیز به این مهم اشاره دارند، ولی با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی چنانچه "داوطلبی"(قبل از تایید صلاحیت) مبادرت به تبلیغاتی نماید که در مدت 7 روزه ی آزادی تبلیغات مجاز است،به نظر می رسد مرتکب جرمی نشده و هر چند تخلف کرده است، لکن برای این تخلف ضمانت اجرایی مشاهده نگردید و به نظر نمی رسد از مواردی نیز باشد که باعث رد صلاحیت داوطلب شود(مستفاد از مواد 28و 30 قانون موصوف).

موضوع دیگری که در این خصوص قابل بحث است، استفاده از پایگاه های اینترنتی برای تبلیغات است. در ماده 57 آمده است:"استفاده از هرگونه پلاکارد،پستر،دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی... ممنوع می باشد" و هر چند در ماده 39 آیین نامه ی اجرایی هر گونه تبلیغات ممنوع اعلام شده است،لکن آیین نامه یارای مقابله با قانون را نداشته و به نظر می آید به جز موارد احصا شده در قانون(مواد 57-59 و...) "داوطلبان" و "نامزدها" می توانند از پایگاه های اینترنتی برای معرفی خود استفاده کرده و به نظر نگارنده ماده 52 قانون جرائم رایانه ای(ماده 780 قانون مجازات اسلامی) که اشعار می دارد:" در مواردی كه سامانه رایانه*ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش*بینی نشده*است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد" در مانحن فیه مصداق ندارد و همانطور که بیان شد به دلیل احصایی بودن این جرائم، قابل تسری به جرائم انتخاباتی نیست.

با وجود فراگیر شدن تلفن همراه برخی دردسرهای آن چون مزاحمت های پیامکی، پیام های تبلیغاتی و .... باعث شده گاهی بدمان نیاید چند روزی را بدون موبایل سپری کنیم.

---

تعداد پیامک های تبلیغاتی به قدری زیاد شده است که اسباب نارضایتی بسیاری از شهروندان را ایجاد کرده است.
پیامک های تبلیغاتی که اپراتورها برای مشترکان می فرستند گاهی با تعداد پیامک های واقعی مان برابری می کند.

با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان شواهد نشان می دهد که مشترکان اپراتورهای تلفن همراه همچنان تعداد بیشماری پیامک تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند این مصوبه حتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تصویب و ابلاغ شده است و طبیعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهای موبایل جزو مقررات تکمیلی خواهد بود که باید اجرایی شود.
اجرا نکردن این مصوبه حتی می تواند منجر به جریمه اپراتورهای موبایل شود.
شکایت از ارسال پیامک تبلیغاتی در بخشی تخصصی به نام جرایم رایانه ای قابل ثبت و پیگیری است قضات آشنا به مسایل کامپیوتری و فضای مجازی به این شکایت ها رسیدگی می کنند و با استفاده از کارشناسان خود رای صادر می کنند ارسال پیام تبلیغاتی جرم نیست مگر اینکه محتوای پیام چیزهایی باشد که خدمات مستهجن و قبیح یا امثال آن ارائه دهد.
در این صورت می توان به مرکز دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مجازی و تبلیغات برای شکایت از این امر مراجعه کرد.

نقص مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به شهروندان حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می دهد. اما هزینه به جریان انداختن این دادرسی مانع بزرگی در اقدام مشترکان است راهکاری که برای رها شدن از شر این پیامک ها ارائه شده این است که هر کسی تمایل ندارد که برای او پیامک تبلیغاتی ارسال شود می تواند در خواست خود را اعلام کند تا این اتفاق رخ ندهد اما قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد که در وهله اول پیامک تبلیغاتی برای هیچ کس ارسال نشود مگر اینکه خود فرد بخواهد پیام تبلیغاتی بگیرد در صورتی که برای مشترکانی که در خواست قطع پیامک ها را داشته اند مجددا پیام تبلیغاتی ارسال شود فرد می تواند با نوشتن داد خواست از شرکت تبلیغاتی و مخابرات ادعای خسارت کند.
[h=2]
توهین از طریق پیامک[/h] ارسال پیامک های که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد موجب مجازات است اما مجازات مجرمان که به وسیله سیم کارت بی نام پیامک توهین آمیز ارسال می کنند چیست؟
به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی هر کسی که به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند و مطابق قانون آن امر جرم باشد در صورتی که نتواند آن مطالب را ثابت کند به یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات می شود. در ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز تأکید کرده است: افترا و هر وسیله ای که در جامعه منتشر شود جرم خواهد بود پس استفاده از ایمیل یا پیامک هم می تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد زیرا که با این وسایل در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی خلاف واقع (همان گونه که در قانون ذکر شده است) شده است.
به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک تمامی داده پیام ها یکی از ادله اثبات دعوی است اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام باشد و هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی تواند براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کنند. به طور کلی براساس ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین خواهد شد پس پیامک می تواند وسیله اثبات جرم باشد.

ارث از جمله*ی آن*دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو می*شود.

---

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه* و باقی*مانده*ی چیزی نیز می*باشد. قانون*گذار از ارث در ماده*ی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م بیان کرده است. اگر*چه قانون*گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به*جا می*ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن*را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می*دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می*دانند. به هر ترتیب، قانون*گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد*شده به*کار برده است و کسی را که ارث می*برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می*نامد.
[h=2]موانع تحقق ارث[/h] مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن*ها، به*رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می*شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن*ها نام برده شده است عبارتند از:
1-کفر: کافر از مسلمان ارث نمی*برد، امّا مسلمان از کافر ارث می*برد.
به استناد ماده*ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی*برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه*ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می*برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

2-قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
به استناد ماده*ی 880 ق.م، هر*گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می*شود. این حکم قانون*گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه**ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می*زند، ازبین می*برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده*ی 881 ق.م مقرر می*دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده*ی فوق مجری نخواهد بود».

3-برده بودن: برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده - هر چند به طور قهری - از ترکه خریداری و آزاد می*گردد و باقی مانده ترکه به او داده می*شود.
در این که برده در هر طبقه*ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.
4-لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی*برند.
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه*ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده*ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه*ی زوجیت منحل می*شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می*شوند، از یکدیگر ارث نمی*برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی*برد و پدر نیز از او ارث نمی*برد.
5-زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می*برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.
به استناد ماده*ی 884 ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی*برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده 1167 ق.م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی*شود؛ یعنی بین آن*ها رابطه*ی خویشاوندی نسبی به*وجود نمی*آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.

چند سالی است که مساله ی بد حجابی و بی حجابی در جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث در مجامع دینی و فرهنگی و اجتماعی است. مساله ای که به تعبیری می توان آن را پاشنه آشیل نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست، چرا که حل این مفسده ی دینی که هم اکنون ماهیتی سیاسی پیدا کرده و حتی به ابزاری برای نشان دادن اعتراض به اصل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است می تواند دستاورد با ارزشی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب آید.​

​

---

پیرامون پدیده ی بد حجابی از دیدگاه های مختلفی بحث شده و از منظرهای گوناگونی به تحلیل آن پرداخته شده است. اصلی ترین دیدگاه هائی که به بررسی و تحلیل این پدیده ی چند وجهی پرداخته اند شامل فقه، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و سیاست هستند که هر کدام با اصول علمی خود قضاوت هائی در خصوص آن کرده و تحلیل هائی از علل ایجاد و پیامدهای وجود پدیده ی بد حجابی ارائه داده اند که هر کدام تفصیل فراوان داشته و نتایج قابل احترامی را کسب کرده اند.
در این میان، حل نشدن معضل حجاب در جمهوری اسلامی حکایت از این دارد که هیچکدام از این دیدگاه ها راهکاری عملی و قابل اجرا برای حل این معضل ارائه نکرده اند. و یا اینکه راهکارهائی ارائه شده، اما دستگاه اجرائی کشور بنا به سیاست ها و مصلحت های خود قصد اجرای آن را نداشته است.
به دور از همه ی هیاهوهائی که پیرامون بدحجابی و بی حجابی ایجاد شده و کارشکنی هائی که در راه مبارزه با آن انجام شده است، به نظر میرسد این خود مردم هستند که باید با آگاهی از قوانین جمهوری اسلامی ایران در صدد رفع این مشکل بر بیایند. لذا بصورت خلاصه به ذکر مواردی که در متن قانون در خصوص این پدیده درج شده است اشاراتی می پردازیم:
مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به 72 ضربه شلاق محکوم خواهدشد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق شده است.
بد حجابی جرم است
الف)رکن قانونی
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند ؟
وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»

آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است ؟
در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
2 ماه حبس و یا 50 هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند.
20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی
آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است ؟
بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.


ب ) رکن مادی:
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار:
الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم دخالتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.
راهکارهای مقابله با این وضعیت
باید نظارت جدی باشد؛ یعنی، باید یک دستگاه بالادستی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته*ای داشته باشد که این کمیته، در زمینه*ی بحث حجاب و عفاف، برای رسانه*ها سیاست*گذاری و تصمیم*سازی کند و حتی اگر لازم شد، با آن*ها برخورد کند.* برای این کار باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
از سویی دیگر، دستگاه*های مسئول، مثل وزارت ارشاد و صداوسیما، باید بحث حجاب و عفاف را جدی بگیرند و دغدغه*ی این موضوع را داشته باشند. قبل از هر چیز باید به دستگاه*های تحت نظارت خودشان اجازه ندهند حجاب را تمسخر کنند، آن را جدی نگیرند یا بدحجابی را اشاعه دهند. در مرحله*ی دوم باید به سمت ترویج حجاب و پوشش اسلامی بروند و مردم را تشویق به رعایت حجاب و عفاف کنند.
امروز مسلم و بدیهی است که ترویج بد*حجابی از جمله ابزارهای جدی دشمن در مقوله*ی جنگ نرم است. از آنجایی که مبنای نظام ما دینی است و نظام اسلامی بر دین مردم استوار است، دشمنان ما به دنبال این هستند که با ترویج بد*حجابی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی پایه*ی نظام را سست کنند و از بین ببرند. هدف نهایی آن*ها این است که حکومت اسلامی در بین مردم پشتوانه**ی دینی نداشته باشد.
در واقع وقتی جامعه با ترویج مفاسد اخلاقی، بد*حجابی و فحشا به سمت دوری از ارزش*های دینی حرکت کند، نظام دینی هم دچار فروپاشی خواهد شد. به همین خاطر، بحث ترویج بد*حجابی و مفاسد اخلاقی به نوعی تهدید امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی محسوب می*شود.

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب مذکور، حفظ حجاب اسلامی و پوشش شرعی از نظر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران امری واجب شمرده شده و هر فردی که آنرا زیر پا گذاشته و یا خود را ملزم به اجرای آن نداند " مجرم " محسوب می گردد. به بیان دیگر، حفظ حجاب یک الزام و اجبار قانونی است و بطور مستقیم نه ارتباطی با فقه دارد، نه فرهنگ، نه طبقه اجتماعی و نه هیچ چیز دیگر. گفتنی است در اجرای قوانین یک کشور، هیچ تفاوتی بین مسلمان شیعه ی دوازده امامی و کافر حربی ضد حکومت وجود ندارد و همه و همه باید از قانون تبعیت کنند. لذا این مساله، که فردِ بد حجاب، بر اساس قانون " بی حجاب " محسوب شده و فرد بی حجاب از نظر قانون " مجرم " به حساب می آید باید در کل فضای جامعه تسری پیدا کند و به تمامی افراد بد حجاب به چشم یک مجرم نگاه شود؛ دقیقا همانگونه که به یک دزد و آدمکش نگاه می شود.
با این توضیحات و تفاسیر، معلوم می شود برخورد قانونی و امنیتی با بد حجاب های جامعه، امری کاملا لازم و بلکه واجب است و هر کسی که به چنین امری معترض باشد، محکوم به قانون گریزی است؛ چرا که بین دو گزینه ی "اجرای قانون" و "عدم اجرای قانون"، به گزینه ی دوم یعنی عدم اجرای قانون رأی داده و از فرد مجرم حمایت کرده است.

قدیمی ها می گفتند زن باید بساز باشد، با کم و زیاد شوهرش بسازد و صدایش هم در نیاید. زن بودن از نظر آنها مترادف با راضی بودن به هر وضعیتی بود که شوهر توان مهیا کردنش را داشت، حتی راضی بودن به نشستن بر سر سفره با نان خالی یا زندگی حتی در یک اتاق کوچک و جمع و جور یا سال ها زندگی کردن با یک دست لباس.​

​

---

هنوز هم فکر بعضی قدیمی ها همانی است که بود. آنها هنوز با زندگی به سبک جدید که زن ها تقریبا حرف اول و آخر در خانه را می زنند، اُخت نشده اند. از نظر آنها خیلی از پول خرج کردن ها و هزینه تراشیدن ها، اسراف و ولخرجی است که کشیدن ترمزش فقط با دست شوهر، شدنی است. آنها هنوز هم بر این باورند که از مرد باید همانقدر خواست که در توان دارد، حالا اگر توان او کم باشد و کفاف خواهش های خانواده را ندهد، هیچ اشکالی ندارد.
اصلا بعضی هایشان اعتراض دارند که مثلا چرا فلان دختر که به خانه شان آمده و عروس شان شده، وضعیت مالی پدر و مادرش را فراموش کرده و حرف از فلان و فلان می زند. آنها مدام می پرسند که مگر این دختر چه حسنی دارد که به آنها می نازد و زندگی رنگارنگ می خواهد؟
حرف های این اهالی قدیم، اما به مذاق جدیدی ها خوش نمی آید. زنان امروز خواسته های امروزی دارند و نمی توانند به سبک 50 سال قبل و ماقبلش زندگی کنند، اما به هر حال این اختلاف نظرها در عرف وجود دارد و قانون هم تا حدی حرف های قدیمی ها را تایید می کند.
در قانون مدنی ایران به همه نیازهای متعارف زن از قبیل مسکن، لباس، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی «نفقه» گفته می شود که باید از سوی مرد تامین شود. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه نیز این است که این تامین نیازها بر مبنای شؤونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین شود که در صورت توافق نداشتن زن و مرد، دادگاه میزان آن را مشخص خواهد کرد
[h=2]تامین نیازها متناسب با موقعیت اجتماعی[/h] بعد از آن که شورای نگهبان به بخش های مختلف لایحه حمایت از خانواده ایراد گرفت و آن را برای رفع اشکالات به مجلس پس فرستاد، ماده ای را در برداشت که به نفقه زنان مربوط بود؛ ماده ای که بصراحت تاکید می کرد: «نفقه زنان متناسب با شأن آنها تعیین خواهد شد.»
اما این که شأن و شخصیت زن چیست و چطور تعیین می شود و این که آیا عادلانه است نیازهای اولیه زنان با شأن و جایگاه اجتماعی شان محاسبه شود، از سوالاتی است که بین افکار عمومی مطرح شده، همان سوالاتی که آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری در گفت وگو با «جام جم» به آنها پاسخ داد.
[h=2]شأن و شخصیت زن در نفقه یعنی چه؟[/h] نکته: براساس قانون، اگر زن تحصیلکرده یا بیسواد، از شهر یا روستا و از خانواده فقیر یا ثروتمند باشد، میزان نفقه متفاوتی دارد چون نیازهای این دو قشر با هم فرق می کند
در قانون، نفقه ارتباط مستقیم با شأن زن ندارد، یعنی همه زنان باید نیازهای اولیه شان تامین شود، اما غلظت و میزان این نیازها با شأن و جایگاه اجتماعی زنان ارتباط مستقیم دارد یعنی در تعیین میزان نفقه، این مسائل که یک زن ساکن روستا و بیسواد باشد، یا تحصیلکرده، ساکن شهر و عضو یک خانواده ثروتمند باشد، لحاظ می شود، چون طبیعتا نیاز یک زن در گروه اول با نیاز یک زن در گروه دوم کاملا فرق دارد.

برخی این تفکیک میان زنان را نوعی تبعیض می دانند، یعنی معتقدند چرا مثلا دختری که در خانواده ای فقیر متولد شده و سال ها رنج نداری را تحمل کرده پس از ازدواج هم باید سطح توقعش را در حد خانه پدری نگه دارد و باز هم زندگی در فقر را تحمل کند. به اعتقاد شما این موضوع کمی ناعادلانه نیست؟
در قانون هیچ تفکیکی میان نیازهای زنان از طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد، یعنی به زعم قانون، تمام زنان باید نیازهای اولیه شان تامین شود که میزان این تامین نیاز بستگی به جایگاه و موقعیت اجتماعی زن دارد. این موضوع اصلا ناعادلانه نیست بلکه به نظر می رسد منطقی هم هست، اگر بگوییم زنی که از طبقه اجتماعی پایینی برخاسته، باید خواسته هایش نیز مطابق همان طبقه اجتماعی باشد چون نباید چنین زنانی زیاده خواهی داشته باشند. از طرفی مردانی که برای ازدواج به سمت زنانی با موقعیت اجتماعی پایین می روند نیز این پیش فرض را داشته اند که همسرشان در حدشان و شوونات خودش از آنها تقاضا دارد و نه بیشتر. البته در این میان باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن این که اگر زنی در موقع ازدواج سلامت جسمی داشته و پس از مدتی مبتلا به بیماری شود، زوج موظف به تامین مخارج درمانی او است. پس چنانچه وضعیت زن در مدت زندگی مشترک متحول شود و نیازهای اساسی او تغییر کند زوج مکلف خواهد بود نیازهای ضروری او را متناسب با وضع جدید تامین کند هر چند این احتیاجات با شأن زوجه در هنگام ازدواج تناسبی نداشته باشد. در واقع با ارتقای موقعیت اجتماعی زن در طول زندگی، قهرا بر تعهدات مالی زوج افزوده خواهد شد.

حتی اگر شوهر چنین زنانی توان مالی خوبی هم داشته باشد باز هم این زنان باید متناسب با شأن و جایگاه خودشان طلب تامین نیاز بکنند؟
در بحث نفقه، قانون توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد نیز توجه می کنند، به طوری که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتما نفقه بالایی برای زن تعیین می کنند.
البته بعضی از مردان برای ازدواج سراغ دخترانی از طبقه بالای اجتماعی می روند و با به دست آوردن دل آنها، ازدواج می کنند، اما در زندگی مشترک چون افراد متمولی نبوده و نیستند در مقابل خواسته های زن مدام تاکید می کنند که ندارند. وضعیت نفقه این دسته از زنان چه می شود؟
باز هم تاکید می کنم که قانونگذار در بحث نفقه چه در قوانین سابق و چه در قوانین جدید به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه دارد نه به توان مالی مرد، اما در رویه هایی که در بیشتر محاکم اجرا می شود به مردانی که با زنانی از طبقه بالا ازدواج کرده اند می گوید شما که می دانستی زن از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارد، حالا نمی توانی از زیر بار دادن نفقه مطابق با شأن او شانه خالی کنی.
پس در محاکم به چنین مردانی گفته می شود که خود کرده را تدبیر نیست، اما در عین حال رویه ای وجود دارد که بر اساس آن کارشناسان به خاطر مصالح خانواده، اعسار مرد (ناتوانی مالی) را به صورت پنهان در نظر می گیرند و در تعیین میزان نفقه، مراعات مرد فقیر را می کنند

آیا میدانید های حقوقی؟
آیا می*دانید؟

عوامل توليد،* تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في*الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي*گردند؟
آیا می*دانید؟
نگهداري نوار،* ديسكت و لوح*هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي*گردد؟
آیا می*دانید؟
عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت*هاي كامپيوتري و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي*گردند؟
آیا می*دانید؟
براي ارسال و ابلاغ اظهار نامه مي توانيد به دفاتر مشخص در دادگستري يا ادارات ثبت اسناد مراجعه كنيد؟
آیا می*دانید؟
هر كس مي*تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهار نامه از ديگري مطالبه كند؟
آیا می*دانید؟
در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي*توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد؟
آیا می*دانید؟
براي شكايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري*ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد؟
آیا می*دانید؟
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه*هاي صالح مراجعه نمايد؟

آیا می*دانید؟
در صورت مفقود نمودن چك بايد فوراً* موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد؟
آیا می*دانید؟
در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك بدون مراجعه به مراجع قضايي مي*توانيد به سازمان*ها و ادارات مربوط مراجعه كنيد؟
آیا می*دانید؟
زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.
آیا می*دانید؟
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.
آیا می*دانید؟
به دادخواست*های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.
آیا می*دانید؟
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می*نماید.
آیا می*دانید؟
جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی*اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج. ادعای بی*توجهی قاضی به دلایل ابرازی.
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی.
آیا می*دانید؟
در پرونده*های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم*علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
آیا می*دانید؟
آراء دادگاه*های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه*های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت*های انفصال از خدمت دولت.
آیا می*دانید؟
اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده*اید ارسال می*شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.
آیا می*دانید؟
در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می*باشید و در صورت عدم معرفی وجه*الکفاله یا وجه*الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.
آیا می*دانید؟
اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.
آیا می*دانید؟
در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه*روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.
آیا می*دانید؟
دبرای طرح شکایت می*توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.
آیا می*دانید؟
در پرونده*های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می*کند.
آیا می*دانید؟
در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می*تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟
آیا می*دانید؟
واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع*های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟
آیا می*دانید؟
پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می*تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟
آیا می*دانید؟
مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟
آیا می*دانید؟
هر یک از ورثه یا شخص ذی*نفع می*تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟
آیا می*دانید؟
اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم*الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می*باشد؟
آیا می*دانید؟
برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
آیا می*دانید؟
حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می*توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟
آیا می*دانید؟
تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟
آیا می*دانید؟
برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می*توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری (واقع در خیابان ساحلی) مراجعه نمایید؟
آیا می*دانید؟
قبل از طرح دعوا در دادگستری می*توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟
آیا می*دانید؟
افراد می*توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟
آیا می*دانید؟
افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می*توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟
آیا می*دانید؟
نفقه اولاد بر عهده پدر می**باشد.
آیا می*دانید؟
در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می**باشد.
آیا می*دانید؟
پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.
آیا می*دانید؟
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می**کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می**باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی**باشد.
آیا می*دانید؟
اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می**شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می**گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.
آیا می*دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
آیا می*دانید؟
فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.
آیا می*دانید؟
فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می**باشند.
آیا می*دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.
آیا می*دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.
آیا می*دانید؟
مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی**تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.
آیا می*دانید؟
چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می**باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می**شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).
آیا می*دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
آیا می*دانید؟
شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.
آیا می*دانید؟
نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می**باشد.
آیا می*دانید؟
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می**باشد.
آیا می*دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می**گویند و این زن مستحق نفقه نمی**باشد.
آیا می*دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می**کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
آیا می*دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی**شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می**گیرد.
آیا می*دانید؟
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه**ای به زن تعلق نمی**گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می**باشد.
آیا می*دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می**تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.
آیا می*دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.
آیا می*دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می**گیرد.
آیا می*دانید؟
اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.
آیا می*دانید؟
در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می**باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می**باشد.
آیا می*دانید؟
اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه**ای به زن تعلق نمی**گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.
آیا می*دانید؟
مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می**شود.
آیا می*دانید؟
عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می**شود.
آیا می*دانید؟
مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.
آیا می*دانید؟
اگر شوهر فوت کند ودیه**ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می**تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.
آیا می*دانید؟
در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می**باشد.
آیا می*دانید؟
شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.
آیا می*دانید؟
اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.
آیا می*دانید؟
زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد
آیا می*دانید؟
مرد با داشتن همسر، نمی**تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
آیا می*دانید؟
در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.
آیا می*دانید؟
اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه**ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی**کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.
آیا می*دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می*دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.
آیا می*دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد.
آیا می*دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می**شود.
آیا می*دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه**ای تعلق نمی**گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
آیا می*دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می**باشد.
آیا می*دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی**برند.
آیا می*دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می**باشد.
آیا می*دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می**تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.
آیا می*دانید؟
زن وقتی می**تواند مطالبه اجرت**المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
آیا می*دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می**نماید.
آیا می*دانید؟
تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.
آیا می*دانید؟
در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می**نماید.
آیا می*دانید؟
در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.
آیا می*دانید؟
برابر قانون هر یک از نامزدهای می**توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده**اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا
آیا می*دانید؟
چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه**ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
آیا می*دانید؟
در موارد ذیل زن می**تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می**زند.
6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
10- بچه**دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک
11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش
آیا می*دانید؟
با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می**تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
آیا می*دانید؟
وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می**شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین**گیری در زن
آیا می*دانید؟
هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده**ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می**نماید.
آیا می*دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می**شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
آیا می*دانید؟
طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می**شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.
آیا می*دانید؟
هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
2- طلاق زن یائسه
3- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می**شود
آیا می*دانید؟
افرادی که خود را صاحب حق می**دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می**توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.
آیا می*دانید؟
اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می**تواند از تمام یا قسمتی از هزینه**های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.
آیا می*دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
آیا می*دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده**اند شهود نیز به حبس محکوم می**شوند.
آیا می*دانید؟
برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.
آیا می*دانید؟
قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می**کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می**داند.
آیا می*دانید؟
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
آیا می*دانید؟
درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می**شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می**شود.
آیا می*دانید؟
اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.
آیا می*دانید؟
در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می**توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

این كار غیرانسانی در بیشتر موارد به دلیل دریافت پول بدون زحمت و كار كردن انجام می پذیرد و عموما با انگیزه های شخصی انجام می گیرد، اما در مواردی نیز به صورت برنامه های فرقه ای و حزبی و حتی حكومتی و مذهبی است.
در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این كار انجام شده است.
همانطور كه از اسم آن پیداست ، آدم ربایی از ربودن است و در تعریف آن گفته شده : به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود و تاریخچه آن به قانون «حمورابی» اولین قانون مدونی كه وجود دارد بر می گردد.
آدم ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود كه از گذشته وجود داشته و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی ، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یك بزه بین المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند كه یكی از مواهب خدادادی انسانها یعنی آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینكه آزادی تن اشخاص را سلب می كنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتك ناموس) بر پیكر افراد وارد می كنند كه غیر قابل جبران می باشند و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند در جوامع امروزی این چنین جرایمی تحت عنوان ترورسیم مطرح و مورد پی گیری واقع می شوند با این كه قانوّن گذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و كنترل جرم آدم ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است ولی با این همه واقعیت این است كه جرم آدم ربایی همچون جرایم دیگر در كشور ما در حال افزایش است .

[h=2]عناصر جرم آدم ربایی[/h] الف) عنصر مادی:
1- موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غیر این صورت ممكن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی كردن اموات قرار گیرد.
2- رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله بطوری كه مجنی علیه اراده*ای از خود نداشته باشد.
3- مرتكب و شكل ارتكاب: هر كسی می*تواند باشد كه به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پیش می*آید.
4- عدم رضایت مجنی علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی*شود.
5- نتیجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می*باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می*باشد.

ب) عنصر معنوی:
1- سوء نیت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتكب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حكم می*باشد.
2- انگیزه مرتكب: علی الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یكی از اجزاء تشكیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی*آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می*شود با این وجود انگیزه یكی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می*آید هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) واژه قصد را بكار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می*كند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینكه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتكب منفك نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتكب مستتر است و كسی كه قصد ربودن كسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.
ج) عنصر قانونی:
عنصر قانونی جرم ماده 621 قانون مجازات اسلامی می*باشد.

[h=2]علل تشدید مجازات آدم ربایی:[/h] 1-سن مجنی علیه كمتر از 15 سال تمام باشد
2- ربودن با وسیله نقلیه باشد. وسیله نقلیه منصرف به وسیله نقلیه موتوری است اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه هم می*شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهیل در ارتكاب جرم و باعث رعب و وحشت و امكان فرار مجنی علیه هم كمتر می*شود.
3- رساندن آسیب جسمی به مجنی علیه. اگر چه ظهور در آسیب جسمی دارد اما ظاهراً شامل آسیب*های روحی و روانی هم می*شود.
4- رساندن آسیب حیثیتی به مجنی علیه. در صورتیكه بزه دیده مۆنث یا پسر بچه زیبا باشد مفروض گرفته می*شود در غیر این صورت باید از طرف مجنی علیه ثابت شود
[h=2]مجازات جرم آدم ربایی[/h] طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در جرم آدم ربایی ساده مجازات آن حبس از 5 الی 15 سال و در صورتیكه سن مجنی علیه كمتر از 15 سال یا ربودن با وسیله نقلیه باشد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات یعنی 15 سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم می*گردد.

اگر شاکی به این توضیحات توجه نکند از شکایت خود نتیجه نمی گیرد :

1-شاکی در ارائه شکایت حتماً به ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری باید توجه نماید.

2- شکایت های کیفری مشمول مرور زمان هستند. لذا باید شکایتی مطرح شود که جرم به تازگی اتفاق افتاده باشد نه مربوط به چندین سال قبل باشد.

3- شکایت باید در دادگاهی مطرح شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه انجام گرفته یا در آن حوزه کشف شده باشد.

4- شاکی به محض ارائه شکایت باید دلایل وتوضیحات خودرا ارائه و اگر شاهد یا گواه دارد به شورا معرفی ودر غیر اینصورت تقاضای تحقیق یا معاینه محل نماید.

5- شاکی باید شکایت خودرا همواره پیگیری نماید. نه اینکه شکایتی را به شورا ارائه تا یک سال بعد پیگیری نکند .

6- در شکایت کیفری خانم ها باید سه رکن را ثابت نمایند :

الف – ثابت نماید که شوهرش او را از منزل بیرون نموده و خود ترک زندگی نکرده است و یا شوهر از منزل فرار کرده و او و فرزندانش را بدون هزینه و خرج و مخارج رها نموده است . و خانم حاضر به ادامه زندگی با شوهرش باشد.

ب- ثابت نماید که در موقع ترک انفاق از لحاظ مالی در مضیقه می باشد ودیگران هزینه زندگی اورا پرداخت می کنند.

ج- ثابت نمایند که شوهر آنها تمکن مالی جهت پرداخت نفقه را دارد.

7- مطالبه نفقه ایام گذشته یک امر حقوقی است. باید در قالب دادخواست حقوقی مطرح شود.

8- در شکایت کیفری فروش مال غیر شاکی باید دو رکن اصلی را ثابت نماید :

الف- شاکی مالکیت خودرا بر اموال ثابت نماید.

ب- شاکی باید سوء نیت مشتکی عنه را ثابت نماید و.ثابت کند که قصد ضرر و زیان به شاکی را داشته است.

9- در شکایت کیفری خیانت در امانت باید شاکی چند مورد زیر را ثابت کند :

الف –ثابت نماید که این کالایا این اشیاء بعنوان امانت به مشتکی عنه داده است.

ب- ثابت نماید مشتکی عنه کالا یا شی او را از بین برده یا تخریب نموده یا شکسته است.

ج- ثابت نماید که مشتکی عنه با سوء نیت قصد ضرر و زیان را به شاکی داشته است .

10- در شکایت کلاهبرداری شاکی باید سوء نیت و قصد مشتکی عنه در مورد وارد نمودن به ضرر وزیان شاکی وسوء نیت اودر انجام جرم را ثابت نماید.

11- در دعاوی کیفری تصرف عدوانی شاکی باید ثابت نماید که سابقه تصرف او بر ملک یا اموال مورد تصرف بیشتر است و تصرف به صورت عدوانی و بدون اذن واجازه او صورت گرفته است ومورد تصرف قبل از تصرف توسط مشتکی عنه در تصرف شاکی بوده باشد.

12- در شکایت ایجاد مزاحمت شاکی باید این موارد را ثابت نماید که : ملک یا اموال هنوز در تصرف شاکی است و مشتکی عنه بدون دلیل بدون اینکه اموال را از تصرف او خارج کند برای او مزاحمت ایجاد می کند.

13- در شکایت ممانعت از حق شاکی باید ثابت نماید که قبلاً از این حق استفاده نموده وحالا مشتکی عنه بدون دلیل از رسیدن شاکی به حق خود ممانعت می کند.

14- در شکایت های ضرب و جرح و توهین و اهانت وبقیه موارد کیفری شاکی باید با معرفی شهود و گواه جرم را ثابت نماید. در صورت نداشتن شاهد یا گواه با اتیان سوگند ثابت نماید.

15- برای هر نوع شکایت کیفری شاکی باید به ارائه دلیل و برهان ومعرفی شهود و گواه یا اتیان سوگند بزه منتسب به مشتکی عنه را ثابت نماید.

16- در شکایت های کیفری اگر شاکی رضایت بلا قید وشرط خود را اعلام نماید دیگر برای همان شکایت و پرونده می تواند شکایت کیفری نماید .


برای اثبات جرایم کیفری باید به عنصر روانی وقانونی ومادی ومعنوی جرم نگاه کرد که آیا اتهام وارده دارای این ویژه گی ها می باشد یا خیر برای نمونه :

اركان جرم ترك انفاق:
جرم ترك انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است.

اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات

دوم - عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم كه در خارج واقع مى‏شود.

در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل یا فعل مثبت‏بروز مى‏نماید اما گاهى اوقات، ترك فعل نیز مى‏تواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترك فعل را كه در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.

سوم - عنصر روانى: بطور كلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى است‏یكى اراده ارتكاب و دیگرى قصد مجرمانه (خطاى جزایى);

(4) اراده ارتكاب یعنى اینكه شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اكراه و تهدید، به‏ گونه ‏اى كه اراده وى در اثر آن اعمال به كلى سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوى تحقق نیافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه كامل نبوده است و از این جهت نمى‏ توان وى را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانى ترك انفاق، از آنجا كه عنصر مادى آن، ترك فعل است ‏باید این ترك فعل بصورت ارادى ارتكاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته است‏ به زوجه دسترسى یابد تا نسبت ‏به تادیه نفقه وى اقدام نماید، اراده‏اى در ارتكاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترك انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلكه تقصیر تارك انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح كه قصور او در پرداخت نفقه، محروم كردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت كه از زوجه طلبكار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نماید تا هنگامى كه نسبت‏ به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمى‏توان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.

تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می*سازد. دارنده تابعیت در هر كشوری دارای مجموعه*ای از حقوق و مزایا است كه اتباع سایر كشورها محروم از آن هستند.

هر كشوری شرایط خاصی را برای تعیین تابعیت تعیین می*كند اما گاه بدلیل نقص قوانین و تعارض قوانین با یكدیگر، برخی مشكلات به وجود می*آید. از جمله مشكلاتی كه در كشور ما در خصوص تابعیت وجود داشت، تابعیت فرزندان مادران ایرانی بود كه با اتباع سایر كشورها ازدواج می*كردند. مردان تبعه كشورهای افغانستان و عراق كه به دلیل ناآرامی*های موجود در این كشورها، رهسپار ایران می*شدند، پس از ازدواج با زنان ایرانی صاحب فرزند می*شدند. تابعیت این فرزندان سال*ها یكی از مشكلاتی بود كه برخی خانواده*ها در شرق و غرب ایران با آن دست به گریبان بودند. در قوانین ایران مقررات مشخصی وجود نداشت كه این اطفال را ایرانی بشناسد بنابراین در خصوص تحصیل و برخی دیگر از حقوق كه مختص اتباع ایرانی بود مشكلاتی وجود داشت. مجلس شورای اسلامی در چند نوبت، تلاش كرده است كه این مشكلات را برطرف كند.

در سال 1385، اولین*بار مجلس شورای اسلامی برای حل مشكل فرزندانی كه از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده بودند چاره*ای اندیشید و طرحی را تصویب كرد كه به موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك*سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می*شوند، می*توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی كنند. این افراد در صورت نداشتن سوء*پیشینه كیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می*شوند. بدین ترتیب چند شرط وجود داشت كه با تحصیل آن، یك شخص اگرچه از پدری غیرایرانی متولد شده بود، تابعیت ایران كسب می*كرد:
1-مادر ایرانی و پدر غیرایرانی باشد.
2-در ایران متولد شده باشد.
3-بعد از سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایران كند.
علاوه بر این چند شرط سلبی نیز وجود داشت كه در صورت عدم وجود آنها شخص تابعیت ایران را كسب می*كرد:
1-سوءپیشینه كیفری نداشته باشد.
2-سوءپیشینه امنیتی نداشته باشد.
3-اعلام رد تابعیت ایرانی نكرده باشد.
در قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مقرر شده بود كه اگر فرزندی در اثر ازدواج زنی ایرانی با مردی خارجی به دنیا آمده باشد و مطابق قوانین ایران این ازدواج به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال، بدون رعایت شرط سكونت به تابعیت ایران پذیرفته می*شوند.

شرط اقامت در ایران
باید توجه داشت كه ازدواج زن ایرانی با تبعه*خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و تنها در صورتی شرط سكونت در خصوص اعطای تابعیت رعایت نخواهد شد كه ازدواج با كسب این اجازه صورت گرفته باشد در غیر این صورت شخص برای اینكه بتواند تابعیت ایران را كسب كند، برای تحصیل تابعیت باید پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد. بنابراین شرط سكونت به مدت پنج سال را نیز باید به شروطی كه در بالا نام بردیم اضافه كنیم اما این شرط در صورتی كه پدر خارجی و مادر ایرانی طفل، اجازه مخصوص را برای ازدواج كسب كنند، نادیده گرفته می*شود.

وظایف وزیر كشور به موجب قانون 1385
در قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دو گروه از مقامات كشور وظایفی در این خصوص پیش*بینی شده بود. وزیر كشور به موجب این قانون موظف شده بود كه ولادت طفل را در ایران احراز كرده و نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام كند. نیروی انتظامی نهاد دیگری بود كه نام آن در این قانون مورد اشاره قرار گرفته بود. این نیرو موظف بود كه با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی صادر كند. بدین ترتیب، نیروی انتظامی و زورات كشور بیشترین ارتباط را با رعایت حقوق فرزندانی دشاتن كه در این شرایط قرار داشتند. قانون به فرزندان متولد از مادران خارجی اجازه داده بود تا تعیین تكلیف تابعیت آنها و كسب تابعیت در ایران اقامت داشته باشند.

گامی دیگر، این*بار برای اصلاح قانون
بدین*ترتیب اولین گام برای رفع مشكل فرزندانی كه پدر غیرایرانی و مادر ایرانی داشتند برداشته شد. قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر سال 1385 به تصویب رسید اما خیلی زود برخی به فكر اصلاح آن افتادند. اما حال كه 5 سال از تصویب قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته، بار دیگر مجلس شورای اسلامی به فكر اصلاح قانون مورد نظر افتاده تا مشكلات دیگری كه در این خصوص هست را از بین ببرد.

اما چه چیز باعث شد كه موضوع اصلاح این قانون بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؟
زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح هدف ارایه طرح اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، می*گوید: بر اساس قوانین فعلی زمانی که یک خانم ایرانی با مرد خارجی ازدواج می*کند، فرزندانش ایرانی محسوب نمی*شوند و زمانی که به سن ۱۸ سالگی می*رسند، می*توانند در مورد تابعیت خود تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس می*افزاید: فرزندانی که در نتیجه چنین ازدواجی به دنیا می*آیند، چون تابعیت ایرانی ندارند از هیچ حقی برخوردار نیستند؛ آنها حتی برای مدرسه رفتن با مشکلات زیادی مواجهند و از امکاناتی همچون یارانه*ها که دیگر مردم کشور بهره*مندند، نمی*توانند استفاده کنند.پس مشكلی كه باعث شده موضوع تابعیت فرزندانی مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، تعیین تكلیف این فرزندان تا قبل از سن 18 سالگی و مشخص شدن تابعیت آنهاست. الهیان متذکر می*شود: ممکن است گاه همسر خارجی این خانم، وی را رها کند و از کشور برود و این زن ایرانی به تنهایی باید با تمام مشکلات زندگی خود و فرزندانش بجنگد.

علی اصغر یوسف نژاد نیز دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی است كه به دفاع از این طرح می*پردازد. وی در خصوص ضرورت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵می*گوید: بند ۴ و ۵ قانونی که در سال 1385 برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب شده بود تفسیر به رای داشت و باعث می*شد تا فرزندان زنانی که شوهر آنها خارجی بودند، بلاتکلیف باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می*كند: فرزندان این زنان نه شناسنامه داشتند و نه می*توانستند از امکانات آموزشی استفاده کنند و با اینکه در ایران زندگی می*کنند اما ایرانی محسوب نمی*شوند. با نمایان شدن مشكل و مشخص شدن ضرورت اصلاح قانون، مجلس شورای اسلامی بررسی اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در دستور كار قرار داد.

محتوای طرح ارائه شده به مجلس
رییس فراکسیون سازمان*های مردم نهاد در خصوص این طرح توضیح می*دهد: به واسطه طرحی که ارایه شد و یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، فرزندان زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می*کند، ایرانی محسوب می*شوند و از حقوقی که سایر افراد ایرانی برخوردار هستند، هم برخوردار می*شوند و بعد از ۱۸ سالگی و رسیدن به سن قانونی می*توانند درباره اینکه کدام تابعیت را داشته باشند، تصمیم*گیری کنند. زهره الهیان، می*گوید: در صورت تصویب نهایی این طرح، بر اساس ماده واحده آن فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شوند.بنابراین برخلاف قانون قبل كه بعد از رسیدن به 18 سال باید شخص برای كسب تابعیت ایران تلاش می*كرد، این*بار كودك از ابتدا دارای تابعیت ایرانی می*توانست از حق تحصیل و دیگر حقوق اتباع ایرانی بهره*مند شود اما با رسیدن به سن 18 سال می*تواند در خصوص تابعیت خود تصمیم*گیری كند، به نظر می*رسد، با سكوت وی، تابعیت ایرانی وی باقی می*ماند. .

لاله افتخاری در خصوص تمایز این طرح با قانون قبلی می*گوید: این طرح ادامه طرح جامع و کارشناسی شده*ای است که در مجلس هفتم ارایه شده بود که متاسفانه در اجرا با تعلل برخی مسوولان روبه*رو شد. عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت طرح*های مطرح شده در مجلس هفتم و هشتم در رابطه با تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی می*گوید: طرح تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی نسبت به طرح ارایه شده در مجلس هفتم دارای شفافیت بیشتری است و طرح جامعی به شمار می*رود؛ زیرا زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می*کند می*تواند از همان ابتدا برای فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد.

باید خاطرنشان كرد كه این طرح به تازگی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و تا تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان راه درازی در پیش دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دهه اول مردادماه، به یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ را که با ۶۸ امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شده بود، رای مثبت دادند. نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع، موافقت خود را با یک فوریت این طرح اعلام کردند. هم*اكنون این طرح در كمیسیون تخصصی در حال بررسی است.