خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
دانستنی ها و آموزه های حقوقی
نکات فرعی و آموزنده که خوب است هر حقوقی بداند
قانون حمایت از خانواده از آن دست لوایحی است كه بند بندش حواشی زیادی را پیرامون خود تجربه كرده است. برخی آن را چندان هم در دفاع از خانواده نمی*دانند و برخی نیز عكس آن، تصور می*كنند این لایحه در جهت حفاظت از خانواده تدوین شده است.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت نهم در تیر 1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش*هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی دانستند؛ گرچه از بخش*هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می*کنند. بر اساس ماده 23 آن که به جنجالی*ترین بخش این لایحه نیز تبدیل شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.
اما به غیر از ماده 23 این لایحه، دو ماده دیگر نیز در این لایحه وجود داشت که اعتراض خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی را برانگیخت، مواد 22 و 25 آن بود. طبق ماده 22 آن، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما طبق تبصره*ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه*ای است که به تصویب وزیر دادگستری می*رسد.
ماده 25 نیز مقرر کرده بود که: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه*های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.» میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه*ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می*رسد.
آخرین قانونی که در این مورد در کشور تصویب شده بود، قانون حمایت از خانواده ایران است که در سال 1346 تصویب شد و بار دیگر در سال 1353 ارتقا یافت. آن قانون به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه*ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی*اش تحقیق می*کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می*گرفت و از او نیز تحقیق می*کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می*شد.
قانون حمایت از خانواده سال 1354 ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سخت*تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی نیز داشت، به عنوان مثال رضایت زنی که نمی*توانست بچه*دار شود یا نمی*توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.
تفاوت لایحه حمایت از خانواده کنونی با قانون خانواده پیشین در این است که در لایحه جدید، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه*ای است که به تصویب وزیر دادگستری می*رسد اما در قانون حمیات از خانواده مصوب سال 46 وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرده بود از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می*کند اظهارنامه*ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
هرچند بعد از اعتراضهای زیادی که نسبت به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، مواد 23 و 25 آن حذف شد اما ماده 22 آن نه تنها حذف نشد بلکه شرطهایی به آن اضافه هم شد. عضای کمیسون حقوقی و قضایی مجلس وقت تعیین کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، *به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتیکه این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.
نیره اخوان یکی از مخالفان رسمی شناختن ازدواج مجدد و از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است كه: « من معتقدم که ازدواج مجدد در شرع وجود دارد و در لایحه حمایت از خانواده منضبط و ضابطه دار شده است. اما به هرحال من به عنوان یک زن معتقد هستم که هیچ زنی نمی پذیرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، علیرغم اینکه در ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه حمایت از خانواده آمده است که این امر در صورت رضایت همسر اول نه اجازه آن، توان مالی، برقرار کردن عدالت و... امکان پذیر است این درحالی است که در مهرورزی و محبت به هیچ وجه عدالت ایجاد نخواهد شد.»
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس وقت كه از موافقان ثبت ازدواج موقت توسط مردان است نیز در این باره می*گوید: « ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام می شود. ما می خواهیم علنی و قانونی شود. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد. یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه می شود.»
به نظر زهره ارزنی، حقوقدان و فعال مسائل زنان حق زن در ازدواج موقت تضییع می شود. او معتقد است که این مساله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»
فارغ از نگاه كارشناسان به بحث ازدواج موقت و نگاهی كه قانون جدید درباره این موضوع و ثبتش دارد، نباید از نظر دور داشت كه ازدواج موقت پدیده*ای است كه در جامعه به وقوع می*پیونند و كسانی كه نیازی به آن داشته باشند به آن مبادرت می*كنند و این نگاه قانون كمی برای كسانی كه به هر دلیلی تن به ازدواج موقت می*دهند، كار را راحت*تر می*كند و آنها را تحت حمایت قانون قرار میدهد.
اساسا نباید از نظر دور داشت كه با پاك كردن صورت مساله، آن مساله حل نمی*شود و باید با نگاهی بازتر به موضوع نگریست.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت نهم در تیر 1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش*هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی دانستند؛ گرچه از بخش*هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می*کنند. بر اساس ماده 23 آن که به جنجالی*ترین بخش این لایحه نیز تبدیل شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.
اما به غیر از ماده 23 این لایحه، دو ماده دیگر نیز در این لایحه وجود داشت که اعتراض خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی را برانگیخت، مواد 22 و 25 آن بود. طبق ماده 22 آن، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما طبق تبصره*ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه*ای است که به تصویب وزیر دادگستری می*رسد.
ماده 25 نیز مقرر کرده بود که: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه*های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.» میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه*ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می*رسد.
ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»
آخرین قانونی که در این مورد در کشور تصویب شده بود، قانون حمایت از خانواده ایران است که در سال 1346 تصویب شد و بار دیگر در سال 1353 ارتقا یافت. آن قانون به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه*ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی*اش تحقیق می*کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می*گرفت و از او نیز تحقیق می*کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می*شد.
قانون حمایت از خانواده سال 1354 ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سخت*تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی نیز داشت، به عنوان مثال رضایت زنی که نمی*توانست بچه*دار شود یا نمی*توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.
تفاوت لایحه حمایت از خانواده کنونی با قانون خانواده پیشین در این است که در لایحه جدید، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه*ای است که به تصویب وزیر دادگستری می*رسد اما در قانون حمیات از خانواده مصوب سال 46 وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرده بود از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می*کند اظهارنامه*ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
هرچند بعد از اعتراضهای زیادی که نسبت به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، مواد 23 و 25 آن حذف شد اما ماده 22 آن نه تنها حذف نشد بلکه شرطهایی به آن اضافه هم شد. عضای کمیسون حقوقی و قضایی مجلس وقت تعیین کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، *به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتیکه این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.
نیره اخوان یکی از مخالفان رسمی شناختن ازدواج مجدد و از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است كه: « من معتقدم که ازدواج مجدد در شرع وجود دارد و در لایحه حمایت از خانواده منضبط و ضابطه دار شده است. اما به هرحال من به عنوان یک زن معتقد هستم که هیچ زنی نمی پذیرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، علیرغم اینکه در ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه حمایت از خانواده آمده است که این امر در صورت رضایت همسر اول نه اجازه آن، توان مالی، برقرار کردن عدالت و... امکان پذیر است این درحالی است که در مهرورزی و محبت به هیچ وجه عدالت ایجاد نخواهد شد.»
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس وقت كه از موافقان ثبت ازدواج موقت توسط مردان است نیز در این باره می*گوید: « ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام می شود. ما می خواهیم علنی و قانونی شود. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد. یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه می شود.»
ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام می شود. ما می خواهیم علنی و قانونی شود. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد. یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه می شود.»
به نظر زهره ارزنی، حقوقدان و فعال مسائل زنان حق زن در ازدواج موقت تضییع می شود. او معتقد است که این مساله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»
فارغ از نگاه كارشناسان به بحث ازدواج موقت و نگاهی كه قانون جدید درباره این موضوع و ثبتش دارد، نباید از نظر دور داشت كه ازدواج موقت پدیده*ای است كه در جامعه به وقوع می*پیونند و كسانی كه نیازی به آن داشته باشند به آن مبادرت می*كنند و این نگاه قانون كمی برای كسانی كه به هر دلیلی تن به ازدواج موقت می*دهند، كار را راحت*تر می*كند و آنها را تحت حمایت قانون قرار میدهد.
اساسا نباید از نظر دور داشت كه با پاك كردن صورت مساله، آن مساله حل نمی*شود و باید با نگاهی بازتر به موضوع نگریست.
نمایش همه پیام↓
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد .
نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال ....
مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح
می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .
تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .
ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،*به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .
هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.
برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .
در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .
در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز :* درخواست تأمین برای دین مۆجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)
[h=2]شکل درخواست[/h] در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی بعمل می آید.
نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال ....
مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح
می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .
تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد
ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،*به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .
هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.
برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .
در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .
در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید،خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده،قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید.(ماده 112 همان قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
ز :* درخواست تأمین برای دین مۆجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)
[h=2]شکل درخواست[/h] در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی بعمل می آید.
نمایش همه پیام↓
حق طرفین پرونده کیفری یا وکلای آنان در مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده در امور کیفری، در هریک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی متفاوت است.
بدیهی است که این امر به جهت اصول حاکم بر هریک از این مراحل است. مثلا" محدودیت اعمال شده در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ وجود سیستم تفیشی و در مرحله دادرسی سیستم اتهامی است.
مستندات قانونی این امر به شرح ذیل ....
است:
• مرحله تحقیقات مقدماتی:
«شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی ودلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد »
(ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)
• مرحله دادرسی:
«درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.»
(ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)
زیرنویس :
نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه:
اولا"- در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است.
ثانیا - طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.
ثالثا" - اختیار مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم می توانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود راتحصیل نمایند.
رابعا" - پس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد، اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.
بدیهی است که این امر به جهت اصول حاکم بر هریک از این مراحل است. مثلا" محدودیت اعمال شده در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ وجود سیستم تفیشی و در مرحله دادرسی سیستم اتهامی است.
مستندات قانونی این امر به شرح ذیل ....
است:
• مرحله تحقیقات مقدماتی:
«شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی ودلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد »
(ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)
• مرحله دادرسی:
«درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.»
(ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)
در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است
زیرنویس :
نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه:
اولا"- در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است.
ثانیا - طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.
ثالثا" - اختیار مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم می توانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود راتحصیل نمایند.
رابعا" - پس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد، اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.
نمایش همه پیام↓
قانون جدید مجازات اسلامی كه سالهای طولانی برای تصویب و نهایی شدنش سپری شده است، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و کارشناسان آن را منعطف*تر و علمی*تر از قانون قبلی می*دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات قانون مذكور است.
سالهاست كه بحث تغییرات در قانون مجازات اسلامی و نگاهی نو به برخی قوانین و جرم*انگاری برخی دیگر دغدغه كارشناسان و مسوولان امر بوده است؛ مهمی كه چندی پیش محقق شد. از جمله مباحثی كه سالیان سال است سیستم قضایی كشور با آن درگیر بوده و هزینه های فراوانی بابت آن متحمل شده، بحث صدور و اجرای حكم سنگسار است.
مجازات سنگسار که از سا*ل*ها پیش مورد انتقاد بوده است، بالاخره به دلیل آنچه که برخی آن را «مصلحت نظام» نامیدند، حذف شد.
البته گرچه این حذف گام بزرگی بود اما نظرات متفاوتی را به سوی خود جلب كرد. به گفته یك حقوقدان، حدود الهی از جمله سنگسار، هرگز به*طور کامل و قطع، حذف یا لغو نمی*شود و این امکان وجود دارد که سال*ها بعد و مجددا به همان دلیل «مصلحت نظام» از حالت تعلیق به حالت اجرایی درآید هرچند به نظر می*رسد امکان اجرایی شدن مجدد آن در درازمدت و کوتاه مدت وجود ندارد.
در این راستا برخی حقوقدانها بر این باورند كه اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می*افتد؛ بنابراین شاید ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نباشد. البته در قانون مجازات اسلامی مواردی از جمله ارتداد و قطع ید نیز عنوان شده و آمده است درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.
كارشناسان در این زمینه بر این باورند كه به دشواری اجرای سنگسار به عنوان حد الهی اشاره می*کنند و می*گویند كه خداوند به عنوان صاحب حق، در بیشتر موارد کمتر از بندگانش به استیفای حقوق فرد اصرار دارد. به همین علت نیز شرایط تحقق حدود از جانب او چنان دشوار تعیین شده است که تحقق آن در عالم واقع و خارج بعید به نظر می*رسد.
با این اوصاف می توان نتیجه گرفت كه هرگاه مصالح جامعه اسلامی به ویژه در شرایطی که به طور اعتباری در حال معارضه با عالم خارج باشد و قضاوت جهانی برای این جامعه اهمیت داشته باشد و در سطح داخلی نیز اجرای مجازاتی باعث تشنج در افکار و اذهان مردم شود، حکومت می*تواند بنا به مصالح اجرای این مجازات یا سایر حدود را معلق کند بدون آنکه آن را تعطیل کرده باشد.
هر چند حذف مجازات سنگسار یكی از مهمترین تغییرات قانون بوده است اما باید در نظر داشت كه طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی*شد و قضات سعی می*کردند از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره*ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره*ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
پس از اینكه این مواد و قانون با چالش*های فراوانی كه پشت سر گذاشت به تصویب نهایی رسید بسیاری از مسوولان امر و دست اندركاران حوزه قضای و فقه اذعان داشتند كه این قانون منعطف و علمی*تر از قانون قبلی است. آنها عنوان كردند كه در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می*توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازاتهای تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
در این زمینه موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است كه با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو زمینه*ای ایجاد شده تا ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین برخی از حدودشود.
در حقیقت ماده مذكور بر این موضوع تاكید دارد كه اگر برای جرمی در قانون حكمی وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضایی از رهبری استفتا كند و در صورت صلاح*دید، رهبری نیز تعیین حكم را به فرد دیگری واگذارد.
پیش از این، قضات در مورد این دسته از جرایم از فقهای مختلف استفتا و براساس آن رای خود را صادر می*كردند كه این تغییر قانون از تشتت آرا جلوگیری می*كند. این دقیقا همان مساله*ای است كه موضوع سنگسار را هم تحت پوشش می*گیرد، به طوری كه چون در قانون جدید هیچ نامی از سنگسار به میان نیامده از این پس «رجم»، حذف آن یا جایگزین كردنش با مجازاتی دیگر به استفتای رهبری نیاز دارد.
نگاهی به تاریخچه قانون مجازات اسلامی
نخستین قانون مجازات در ایران دی ماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام بعد چند ماه سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی*تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبی دادگاه*ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه*آزادی، آزادی مشروط و طبقه*بندی مجازات*های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات*های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات*ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
با تغییرات صورت گرفته و توجه ویژه*ای كه تدوین*كنندگان و تصویب*كنندگان لایحه مذكور داشته*اند از این پس شاهد صدور احكامی متفاوت*تر خواهیم بود و نگاه مراجع حقوق بشری جهانی به ایران در مقولاتی از این دست تغییر خواهد كرد و دیگر شاهد صدور قطع*نامه*ای حقوق بشری علیه كشورمان نخواهیم بود.
سالهاست كه بحث تغییرات در قانون مجازات اسلامی و نگاهی نو به برخی قوانین و جرم*انگاری برخی دیگر دغدغه كارشناسان و مسوولان امر بوده است؛ مهمی كه چندی پیش محقق شد. از جمله مباحثی كه سالیان سال است سیستم قضایی كشور با آن درگیر بوده و هزینه های فراوانی بابت آن متحمل شده، بحث صدور و اجرای حكم سنگسار است.
مجازات سنگسار که از سا*ل*ها پیش مورد انتقاد بوده است، بالاخره به دلیل آنچه که برخی آن را «مصلحت نظام» نامیدند، حذف شد.
البته گرچه این حذف گام بزرگی بود اما نظرات متفاوتی را به سوی خود جلب كرد. به گفته یك حقوقدان، حدود الهی از جمله سنگسار، هرگز به*طور کامل و قطع، حذف یا لغو نمی*شود و این امکان وجود دارد که سال*ها بعد و مجددا به همان دلیل «مصلحت نظام» از حالت تعلیق به حالت اجرایی درآید هرچند به نظر می*رسد امکان اجرایی شدن مجدد آن در درازمدت و کوتاه مدت وجود ندارد.
در این راستا برخی حقوقدانها بر این باورند كه اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می*افتد؛ بنابراین شاید ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نباشد. البته در قانون مجازات اسلامی مواردی از جمله ارتداد و قطع ید نیز عنوان شده و آمده است درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.
كارشناسان در این زمینه بر این باورند كه به دشواری اجرای سنگسار به عنوان حد الهی اشاره می*کنند و می*گویند كه خداوند به عنوان صاحب حق، در بیشتر موارد کمتر از بندگانش به استیفای حقوق فرد اصرار دارد. به همین علت نیز شرایط تحقق حدود از جانب او چنان دشوار تعیین شده است که تحقق آن در عالم واقع و خارج بعید به نظر می*رسد.
در این راستا برخی حقوقدانها بر این باورند كه اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می*افتد؛ بنابراین شاید ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نباشد. البته در قانون مجازات اسلامی مواردی از جمله ارتداد و قطع ید نیز عنوان شده و آمده است درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود
با این اوصاف می توان نتیجه گرفت كه هرگاه مصالح جامعه اسلامی به ویژه در شرایطی که به طور اعتباری در حال معارضه با عالم خارج باشد و قضاوت جهانی برای این جامعه اهمیت داشته باشد و در سطح داخلی نیز اجرای مجازاتی باعث تشنج در افکار و اذهان مردم شود، حکومت می*تواند بنا به مصالح اجرای این مجازات یا سایر حدود را معلق کند بدون آنکه آن را تعطیل کرده باشد.
هر چند حذف مجازات سنگسار یكی از مهمترین تغییرات قانون بوده است اما باید در نظر داشت كه طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی*شد و قضات سعی می*کردند از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره*ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره*ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
پس از اینكه این مواد و قانون با چالش*های فراوانی كه پشت سر گذاشت به تصویب نهایی رسید بسیاری از مسوولان امر و دست اندركاران حوزه قضای و فقه اذعان داشتند كه این قانون منعطف و علمی*تر از قانون قبلی است. آنها عنوان كردند كه در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می*توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازاتهای تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
در این زمینه موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است كه با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو زمینه*ای ایجاد شده تا ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین برخی از حدودشود.
در حقیقت ماده مذكور بر این موضوع تاكید دارد كه اگر برای جرمی در قانون حكمی وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضایی از رهبری استفتا كند و در صورت صلاح*دید، رهبری نیز تعیین حكم را به فرد دیگری واگذارد.
پیش از این، قضات در مورد این دسته از جرایم از فقهای مختلف استفتا و براساس آن رای خود را صادر می*كردند كه این تغییر قانون از تشتت آرا جلوگیری می*كند. این دقیقا همان مساله*ای است كه موضوع سنگسار را هم تحت پوشش می*گیرد، به طوری كه چون در قانون جدید هیچ نامی از سنگسار به میان نیامده از این پس «رجم»، حذف آن یا جایگزین كردنش با مجازاتی دیگر به استفتای رهبری نیاز دارد.
در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره*ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
نگاهی به تاریخچه قانون مجازات اسلامی
نخستین قانون مجازات در ایران دی ماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام بعد چند ماه سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی*تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبی دادگاه*ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه*آزادی، آزادی مشروط و طبقه*بندی مجازات*های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات*های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات*ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
با تغییرات صورت گرفته و توجه ویژه*ای كه تدوین*كنندگان و تصویب*كنندگان لایحه مذكور داشته*اند از این پس شاهد صدور احكامی متفاوت*تر خواهیم بود و نگاه مراجع حقوق بشری جهانی به ایران در مقولاتی از این دست تغییر خواهد كرد و دیگر شاهد صدور قطع*نامه*ای حقوق بشری علیه كشورمان نخواهیم بود.
نمایش همه پیام↓
افترا در لغت به معنی دروغ*بستن، و بهتان*زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یكی از طرق مذكور در قانون، مشروط بر این*كه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.
یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.
شرایط تحقق جرم افترا
1) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به كسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می*بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت*دادن ارتكاب یك عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی*تواند افترا تلقی شود.
2) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممكن است با ذكر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
3) ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این كه افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت*دادن ارتكاب یك جرم از طرف كسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی*گردد.
4) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می*گردد كه اسناد*دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتكاب جرم توسط شخص دیگر ثابت كند.
5) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است كه شخص با استفاده از آن*ها جرم افترا را مرتكب می*شود كه عبارتند از:
أ*) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.
ب*) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است كه، ورقه* مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.
ج) نطق در مجامع: كه اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده*ای كه صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.
د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ*بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل كرده باشد.
آنچه شاکی باید ثابت کند
[h=2]*بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است ،باید حامل یک اتهام افترا باشد.[/h] دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز ،جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود.یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ؛ویا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی ،تحقیر واهانت یا استهزا باشد وباعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار وتجارت وحرفه او باشد.
[h=2]*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.[/h] این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود،بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده ،طبق استنباط یک شخص منطقی ،به شاکی نسبت داده شده است.خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.
[h=2]*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.[/h] برای پیگیری در دادگاه ،جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد . هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید ،آن را انتشار داده است ومسئول این اتهام افترای رسانه ای می باشد.
[h=2]*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو واعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.[/h] فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار وآبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت وزیان شده است.
افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
چه دفاعیاتی برای مقابله با یك اتهام افترا وجود دارد ؟
حتی اگرثابت شود كه متهم به شخصی غیر از شاكی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یكی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از:
* حقیقت
یك اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد ،اگر ثابت شود كه چنین موضوعی حقیقت دارد.
* رضایت
وقتی بتوان ثابت كرد كه شاكی از انتشار افترا یا جملاتی كه به او نسبت داده شده رضایت دارد ؛ویا اینكه این جملات به تحریك خود شاكی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود .
* الویت (برتری)
هنگامیكه موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد ،جریان آزاداطلاعات وصداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.
* تفسیر منصفانه
تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی كه گفته هایشان در رسانه انعكاس می یابد استنباط می شود.افرادی كه مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت وبدون سونیت وبه طور منصفانه تفسیر می كنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آنها توهین آمیز باشد.
اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت كند كه گفته هایش به عنوان یك تفسیر بوده و این تفاسیر یك اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشكاری است كه وجود دارد.
مجازات جرم افتراء
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش*بینی كرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است كه مرتكب را به یك ماه تا یك*سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم كند. یا این*كه اگر شخصیت مرتكب به نحوی بود كه می*بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حكم قرار دهد.
در افترا به وسیله نشر اكاذیب، اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این*كه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امكان لازم دانسته، بلكه مرتكب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).
افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.
یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.
شرایط تحقق جرم افترا
1) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به كسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می*بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت*دادن ارتكاب یك عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی*تواند افترا تلقی شود.
2) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممكن است با ذكر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
3) ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این كه افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت*دادن ارتكاب یك جرم از طرف كسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی*گردد.
4) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می*گردد كه اسناد*دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتكاب جرم توسط شخص دیگر ثابت كند.
انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به كسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می*بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت*دادن ارتكاب یك عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی*تواند افترا تلقی شود
5) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است كه شخص با استفاده از آن*ها جرم افترا را مرتكب می*شود كه عبارتند از:
أ*) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.
ب*) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است كه، ورقه* مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.
ج) نطق در مجامع: كه اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده*ای كه صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.
د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ*بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل كرده باشد.
آنچه شاکی باید ثابت کند
[h=2]*بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است ،باید حامل یک اتهام افترا باشد.[/h] دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز ،جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود.یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ؛ویا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی ،تحقیر واهانت یا استهزا باشد وباعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار وتجارت وحرفه او باشد.
[h=2]*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.[/h] این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود،بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده ،طبق استنباط یک شخص منطقی ،به شاکی نسبت داده شده است.خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.
[h=2]*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.[/h] برای پیگیری در دادگاه ،جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد . هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید ،آن را انتشار داده است ومسئول این اتهام افترای رسانه ای می باشد.
[h=2]*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو واعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.[/h] فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار وآبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت وزیان شده است.
افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود
چه دفاعیاتی برای مقابله با یك اتهام افترا وجود دارد ؟
حتی اگرثابت شود كه متهم به شخصی غیر از شاكی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یكی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از:
* حقیقت
یك اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد ،اگر ثابت شود كه چنین موضوعی حقیقت دارد.
* رضایت
وقتی بتوان ثابت كرد كه شاكی از انتشار افترا یا جملاتی كه به او نسبت داده شده رضایت دارد ؛ویا اینكه این جملات به تحریك خود شاكی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود .
* الویت (برتری)
هنگامیكه موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد ،جریان آزاداطلاعات وصداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.
* تفسیر منصفانه
تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی كه گفته هایشان در رسانه انعكاس می یابد استنباط می شود.افرادی كه مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت وبدون سونیت وبه طور منصفانه تفسیر می كنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آنها توهین آمیز باشد.
اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت كند كه گفته هایش به عنوان یك تفسیر بوده و این تفاسیر یك اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشكاری است كه وجود دارد.
مجازات جرم افتراء
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش*بینی كرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است كه مرتكب را به یك ماه تا یك*سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم كند. یا این*كه اگر شخصیت مرتكب به نحوی بود كه می*بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حكم قرار دهد.
در افترا به وسیله نشر اكاذیب، اعم از این كه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این*كه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امكان لازم دانسته، بلكه مرتكب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).
نمایش همه پیام↓
مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.
در اواخر سال 1305 شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.(عاقلی، 1369، ص 23)
در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق » نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می داد.
در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه 1306 هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
« بنده افتخار می کنم و آزرومند بودم که ….یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یک ترتیبی می شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می کند و می دهد به دست ما و می رود که بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می داند ولی بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینکه می آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.
غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.
سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این افراد در تخصص خود بهترین ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می گردد.
ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
1_ سید محمد فاطمی قمی، وی در سال 1252 شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. در سال 1288 شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک ، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می کرد و از سال 1310 تا 1320 در «دانشکده معقول و منقول»[1] نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال 1324 اتفاق افتاد.
2- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره ای نامدار و سالها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال 1241 شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر اینها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال 1322 رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال 1326 در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. از تالیفهای اوست: یک ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی(کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا کلانتر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود میر سید شریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین کاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).
تنها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد.[2]
3 _ شیخ محمد رضا ایروانی، پدر او در سال 1295 قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال 1255 یا 1257 شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در 12 سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود 24 سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال 1298 شمسی به ایران بازگشت و در سال 1299 رییس کل اوقاف شد و در سال 1300 به همراه شیخ محمد حسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال 1306 به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال 1319 که سال وفات او در سن 64 سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می کرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می کرد.
4_ شیخ علی بابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال 1250 یا 1251 شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمد باقر درچه ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم آیت الله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال 1327 شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.
5_ سید کاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل : دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر سید حسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمد کاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود» ، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال 1264 شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال 1353 شمسی اتفاق افتاد.
6_ سید محسن صدر(صدرالاشراف ) نیز از تدوین کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال 1247 شمسی (1289 قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال 1284شمسی به عدلیه پیوست و درسال 1288 شمسی رییس محکمه استیناف خراسان شد ودر سال 1289 شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال 1299 رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال 1307 شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال 1309 مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال 1312 و دیگری در سال 1315 وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال 1322 از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال 1341 شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده [3] که فرموده:« شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام هایی را که می خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می فرستاد.
7 _ سید مصطفی عدل(متولد سال 1258 در انگج تبریز) تنها عضو غیر روحانی هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سید حسین شاه» و جد مادری او « حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد»از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهرفارغ التحصیل حقوق شد. در سال 1282 شمسی به وزارت خارجه و در سال 1286 به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال 1302 مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت می گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال 1314 مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال 1316 کفیل وزارت خارجه و در سال 1317 وزیر مختار ایران در رم و در سال 1320 رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی«رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هرکاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال 1285 شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای 1308 و 1309 شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می توان نام برد. وی در اواخر عمر می خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال 1329 شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال 1306 قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.
اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسئولیت های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل 955 ماده بود به موجب ماده واحده ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال 1307 یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء می شد به تصویب رسید.
منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع[4] و شرح لمعه[5] ، جواهرالکلام،[6]، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می کردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است(اصغری لنگرودی، 1378، ش 10263) وی در شرح زندگانی خود نوشته :«.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم....»
به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد.[7]
دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال 1313 شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سید محمد رضا افجه ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر روحانی بود و در عین حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می دهم:
مرحوم دکتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری های فرانسه، آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد.(عاقلی 1369، ص 186) وی از شخصیت های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم.
کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت وشاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دکتر متین دفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا 380 ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد.(مجموعه مقالات، بی تا، ص 992) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود.(بهرامی، 1381، ص 18) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در 380 ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال 1313 تا هشتم آبانماه سال 1314 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در 1335 ( یکهزار و سیصد وسی وپنج ) ماده کامل شد.
جمع بندی
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند.[8]
از سال 1307 شمسی تا کنون نزدیک 80 سال می گذرد و قانون مدنی ایران تا کنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاستهایی که حکومت وقت تعقیب می کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و قانون حمایت خانواده در سال 1352 نتیجه این قانونگزاری های کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نکردند. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می رسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده اند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بوده اند.
نمایش همه پیام↓
به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که قسامه از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر ص در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به قسامه حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است.
نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می*کند که: اول قسامه کانت فی الجاهلیه...؛ «اولین مورد قسامه در جاهلیت اتفاق افتاده است.» بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی*هاشم به او می*رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می*کند. او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می*دهد.
هنگامی که شترها را برای صاحبش می*برد او از بند شتر سۆال می*کند و وقتی می*شنود آن را به دیگری داده، چوبـی که در دست دارد به سوی او پرتاب می*کند. او به حال مرگ می*افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می*گذرد پس از او می*خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می*رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جریان به صاحب شتران می*گوید: «یکی از دو راه را انتخاب کن یا صد شتر دیه بپرداز و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته*ای؛ در غیر این صورت تو را می*کشم .»
ابن اثیر ضمن اذعان به اینکه قسامه از احکام جاهلیت است می*گوید: «در جاهلیت با قسامه قصاص جاری می*شد و اسلام آن را تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت.»
در صحیح بخاری از ابن جریح نقل شده که می*گوید: پیامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهلیت بود تقریر کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعوی قتل علیه یهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاری از ابن عباس نقل می*کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی علیه شروع کرد و این قضیه نیز دلالت می*کند بر اینکه پیامبر ص نیز در مورد قتل یکی از انصار، قسم را از مدعی علیهم شروع کرده است.
اما از بعضی نصوص شیعی بر می*آید که قسامه از احکام تأسیسی می*باشد. در خبر ابی بصیر آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أین کان بدۆها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خیبر... »
صاحب جواهر در خصوص؛ این روایت می*گوید: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ یعنی اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسیسی خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضایی است ولی بقرینه دنباله روایت می*فهمیم که قرائت اول صحیح است؛ زیرا به دنبال آن می*گوید: لما کان بعد فتح خیبر...؛ «یعنی از جانب رسول خدا زمانی که بعد از فتح خیبر بود»، در حالیکه با قرائت دوم معنای عبارت درست در نمی*آید. و از جمله روایاتی که از آن تأسیسی بودن قسامه استفاده می*شود، صحیح ابی بصیر است که معصوم ع می*فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم» طبق این روایت حکم، منشأ الهی داشته و صرف امضای حکم معمول به مولد تشریع نیست.
گروه دوم از روایاتی که دال بر تأسیسی بودن حکم قسامه است، روایاتی است که در مقام تعلیل برای حکم قسامه است. مانند صحیحه زراره: «انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .»
در ممدوحه یا مرسله دیگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم؛ «قسامه برای این وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر علیه او شهادت دادند، شهادت آنها جایز است .» این روایت و دو روایت دیگر قریب به این مضمون، از دو جهت حاکی از تأسیسی بودن حکم قسامه است:
1- نحوه بیان و توجیه و تعلیل حکم نشانگر این است که خود شارع در تشریع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازین عقلانی و رعایت مسائل انسانی و اجتماعی به جعل و وضع حکم پرداخته و این حکم ناشی از یک تشریع و قانونگذاری حکیمانه است.
2- نفس تعلیل و بیان فلسفه و حکمت و فواید حکم، مۆید بر تأسیسی بودن حکم است؛ زیرا احکامی که از پیش به آن عمل می*شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتیاج به توجیه و تعلیل ندارند. هر چند حکم،* مخالف اصول و موازین قضایی باشد. چنانچه امضاء حکم دیه قتل خطای بر عاقله از این مقوله است و نه تنها امضای آن چالشی برنینگیخت بلکه بعد از پیامبر خلفا بر نهادینه کردن آن اصرار ورزیدند؛ بویژه خلیفه دوم که آن را به صورت تأسیس حقوقی ثابت حتی در ساختار نظام حقوقی شهر کوفه گنجانید. بدون آنکه در زمانهای بعدی این امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گیرید. لذا مخالفت آن با اصول و موازین مقرر شرعی بر کسی پوشیده نیست. این مسأله در جایی مورد چالش واقع می*شود که مردم یکباره با قانون جدید مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازین قضایی خود بیابند و در آن نوعی کراهت در پذیرش باشد. عمده ایراد قائلین به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعی است . البته ممکن است بر این مۆید ایراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند دیگر احکام امضائی از جمله دیه قتل خطأی بر عاقله در حد عرف و سابقه رویه قضایی در نیامده بود و بر خلاف دیه قتل خطأی بر عاقله که یک سنت و سابقه پایدار قضایی بود، شاهد تاریخی آن فقط قضیه قضاوت ابوطالب در قتل شخصی از بنی*هاشم بود . در پاسخ گفته می*شود که قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام با حکم به قسامه*ای که از طرف ابوطالب در دعوای قتل هاشمی صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زیرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازین قضایی است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مطرح شده است.
تغلیظ در یمین نیز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام که یمین بر مدعی و بینه بر مدعی علیه ثابت است. کما اینکه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگی این دو جریان تاریخی و شاهد بر مشترک لفظی بودن قسامه است.
نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می*کند که: اول قسامه کانت فی الجاهلیه...؛ «اولین مورد قسامه در جاهلیت اتفاق افتاده است.» بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی*هاشم به او می*رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می*کند. او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می*دهد.
هنگامی که شترها را برای صاحبش می*برد او از بند شتر سۆال می*کند و وقتی می*شنود آن را به دیگری داده، چوبـی که در دست دارد به سوی او پرتاب می*کند. او به حال مرگ می*افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می*گذرد پس از او می*خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می*رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جریان به صاحب شتران می*گوید: «یکی از دو راه را انتخاب کن یا صد شتر دیه بپرداز و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته*ای؛ در غیر این صورت تو را می*کشم .»
ابن اثیر ضمن اذعان به اینکه قسامه از احکام جاهلیت است می*گوید: «در جاهلیت با قسامه قصاص جاری می*شد و اسلام آن را تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت.»
در صحیح بخاری از ابن جریح نقل شده که می*گوید: پیامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهلیت بود تقریر کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعوی قتل علیه یهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاری از ابن عباس نقل می*کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی علیه شروع کرد و این قضیه نیز دلالت می*کند بر اینکه پیامبر ص نیز در مورد قتل یکی از انصار، قسم را از مدعی علیهم شروع کرده است.
اما از بعضی نصوص شیعی بر می*آید که قسامه از احکام تأسیسی می*باشد. در خبر ابی بصیر آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أین کان بدۆها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خیبر... »
صاحب جواهر در خصوص؛ این روایت می*گوید: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ یعنی اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسیسی خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضایی است ولی بقرینه دنباله روایت می*فهمیم که قرائت اول صحیح است؛ زیرا به دنبال آن می*گوید: لما کان بعد فتح خیبر...؛ «یعنی از جانب رسول خدا زمانی که بعد از فتح خیبر بود»، در حالیکه با قرائت دوم معنای عبارت درست در نمی*آید. و از جمله روایاتی که از آن تأسیسی بودن قسامه استفاده می*شود، صحیح ابی بصیر است که معصوم ع می*فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم» طبق این روایت حکم، منشأ الهی داشته و صرف امضای حکم معمول به مولد تشریع نیست.
به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که قسامه از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر ص در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به قسامه حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است
گروه دوم از روایاتی که دال بر تأسیسی بودن حکم قسامه است، روایاتی است که در مقام تعلیل برای حکم قسامه است. مانند صحیحه زراره: «انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .»
در ممدوحه یا مرسله دیگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم؛ «قسامه برای این وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر علیه او شهادت دادند، شهادت آنها جایز است .» این روایت و دو روایت دیگر قریب به این مضمون، از دو جهت حاکی از تأسیسی بودن حکم قسامه است:
1- نحوه بیان و توجیه و تعلیل حکم نشانگر این است که خود شارع در تشریع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازین عقلانی و رعایت مسائل انسانی و اجتماعی به جعل و وضع حکم پرداخته و این حکم ناشی از یک تشریع و قانونگذاری حکیمانه است.
2- نفس تعلیل و بیان فلسفه و حکمت و فواید حکم، مۆید بر تأسیسی بودن حکم است؛ زیرا احکامی که از پیش به آن عمل می*شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتیاج به توجیه و تعلیل ندارند. هر چند حکم،* مخالف اصول و موازین قضایی باشد. چنانچه امضاء حکم دیه قتل خطای بر عاقله از این مقوله است و نه تنها امضای آن چالشی برنینگیخت بلکه بعد از پیامبر خلفا بر نهادینه کردن آن اصرار ورزیدند؛ بویژه خلیفه دوم که آن را به صورت تأسیس حقوقی ثابت حتی در ساختار نظام حقوقی شهر کوفه گنجانید. بدون آنکه در زمانهای بعدی این امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گیرید. لذا مخالفت آن با اصول و موازین مقرر شرعی بر کسی پوشیده نیست. این مسأله در جایی مورد چالش واقع می*شود که مردم یکباره با قانون جدید مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازین قضایی خود بیابند و در آن نوعی کراهت در پذیرش باشد. عمده ایراد قائلین به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعی است . البته ممکن است بر این مۆید ایراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند دیگر احکام امضائی از جمله دیه قتل خطأی بر عاقله در حد عرف و سابقه رویه قضایی در نیامده بود و بر خلاف دیه قتل خطأی بر عاقله که یک سنت و سابقه پایدار قضایی بود، شاهد تاریخی آن فقط قضیه قضاوت ابوطالب در قتل شخصی از بنی*هاشم بود . در پاسخ گفته می*شود که قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام با حکم به قسامه*ای که از طرف ابوطالب در دعوای قتل هاشمی صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زیرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازین قضایی است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مطرح شده است.
تغلیظ در یمین نیز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام که یمین بر مدعی و بینه بر مدعی علیه ثابت است. کما اینکه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگی این دو جریان تاریخی و شاهد بر مشترک لفظی بودن قسامه است.
نمایش همه پیام↓
فروپاشى سازمان خانواده و به هم خوردگى سازمان روابط خانوادگى را به هر شکل، 'گسیختگى ازدواج یا خانواده' مى*نامند.
ویلیام گود (W. Goode) گسیختگى خانواده را 'شکستن واحد خانواده و تجزیهء نقش*هاى اجتماعى در نتیجهء آن، که یک یا تنى چند از اعضاى خانواده به*طور ارادى یا غیرارادى تکالیف ناشى از نقش خود را آنطور که باید و شاید انجام ندهند' تعریف مى*کند. طلاق، فسخ، جدائى جسمانى (ترک، طرد و غیبت ارادى یکى از دو همسر) از انواع گسیختگى خانواده هستند.
- طلاق:
در بررسى*هاى اجتماعى - جمعیتی، انحلال قانونی، شرعى و عرفى ازدواج را تحت شرایط و مقررات خاص 'طلاق' مى*نامند. در مفهوم اخص، انحلال رابطهء زن و شوهرى در ازدواج دایم که به*دنبال آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف زناشوئى مسئولیتى براى زن و شوهر وجود ندارد طلاق نامیده مى*شود.
- فسخ:
گونهء دیگرى از گسیختگى خانواده است. مطابق فقه اسلامى و قوانین مدنى ایران، در موارد خاصى مانند وجود عیوب مشخص در زن و مرد، مى*توان ازدواج را بدون آنکه نیازى به طلاق باشد از هم گسیخت. از این موارد تحت عنوان 'فسخ' ازدواج نام مى*برند (مسایل، 1358؛ 27).
- جدائى جسمانى:
نوعى از گسیختگى ازدواج و روابط خانوادگى است که در آن بدون اینکه در ابتداى امر طلاقى جارى شده یا موارد فسخ ازدواج پیش آید، زن و مرد جدا از هم و در بسیارى از موارد دور از یکدیگر زندگى مى*کنند. ترک زندگى خانوادگى توسط زن و مرد به*دلیل عدم تجویز طلاق، اختلاف*هاى عقیدتى و سیاسی، انحراف اجتماعى یکى از آنها (اعتیاد، قتل، دزدى و...) و طرد یکى از زوجین از خانواده به*دلیل عوامل فوق از اشکال جدائى جسمانى شمرده مى*شود.
[h=2]-انواع طلاق[/h] طلاق رجعى:
طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى*شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عدهء زن منقضى نشده باشد، مرد مى*تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى*توان با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى*شود (محقق، 1360؛ 287 و مرعشی، 1357؛ 42).
طلاق باین:
طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى*تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند (محقق، 1360؛ 288 و مرعشی، 1357؛ 43). طلاق باین انواعى دارد: 1. طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد. 2. طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى رسیده و دیگر نمى*تواند بچه*دار شود). 3. طلاق در دوران نامزدى یعنى پیش از انجام مراسم عروسى 4. طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى پس از ازدواج طلاق داده باشند. 5. طلاق خلع یا خلعى که در آن زن به**دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى*بخشد طلاق مى*گیرد. 6. طلاق مبارات که در آن طرفین به*علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى*کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى*پردازد (محقق، 1360؛ 154 و مرعشی، 1375؛ 40 و ناصحی، 1356، 11).
- طلاق عدى:
طلاق عدّى یا طلاق عدّه در دو مفهوم به*کار مى*رود: 1. طلاق زنى که 9 بار (3 بار در 3 بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اینگونه طلاق در هیچ صورتى حق رجوع ندارد (محقق، 1360؛ 383). 2. طلاق زنى که شوهر او در موقع عده رجوع کرده و بعد او را دوباره طلاق داده است (صدر، 1348؛ 242). در متون اسلامى به*گونهء دیگرى از طلاق تحت عنوان 'طلاق ایلاء' برمى*خوریم که در دورهء پیش از اسلام در عربستان رواج داشت. طلاق ایلاء طلاقى بود موقت که به مدت 4 ماه یا بیشتر جارى مى*شد. اسلام این طلاق را غیرشرعى و ممنوع اعلام کرد (صدر، 1348؛ 244).
ویلیام گود (W. Goode) گسیختگى خانواده را 'شکستن واحد خانواده و تجزیهء نقش*هاى اجتماعى در نتیجهء آن، که یک یا تنى چند از اعضاى خانواده به*طور ارادى یا غیرارادى تکالیف ناشى از نقش خود را آنطور که باید و شاید انجام ندهند' تعریف مى*کند. طلاق، فسخ، جدائى جسمانى (ترک، طرد و غیبت ارادى یکى از دو همسر) از انواع گسیختگى خانواده هستند.
- طلاق:
در بررسى*هاى اجتماعى - جمعیتی، انحلال قانونی، شرعى و عرفى ازدواج را تحت شرایط و مقررات خاص 'طلاق' مى*نامند. در مفهوم اخص، انحلال رابطهء زن و شوهرى در ازدواج دایم که به*دنبال آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف زناشوئى مسئولیتى براى زن و شوهر وجود ندارد طلاق نامیده مى*شود.
- فسخ:
گونهء دیگرى از گسیختگى خانواده است. مطابق فقه اسلامى و قوانین مدنى ایران، در موارد خاصى مانند وجود عیوب مشخص در زن و مرد، مى*توان ازدواج را بدون آنکه نیازى به طلاق باشد از هم گسیخت. از این موارد تحت عنوان 'فسخ' ازدواج نام مى*برند (مسایل، 1358؛ 27).
- جدائى جسمانى:
نوعى از گسیختگى ازدواج و روابط خانوادگى است که در آن بدون اینکه در ابتداى امر طلاقى جارى شده یا موارد فسخ ازدواج پیش آید، زن و مرد جدا از هم و در بسیارى از موارد دور از یکدیگر زندگى مى*کنند. ترک زندگى خانوادگى توسط زن و مرد به*دلیل عدم تجویز طلاق، اختلاف*هاى عقیدتى و سیاسی، انحراف اجتماعى یکى از آنها (اعتیاد، قتل، دزدى و...) و طرد یکى از زوجین از خانواده به*دلیل عوامل فوق از اشکال جدائى جسمانى شمرده مى*شود.
طلاق بائن: طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى*تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند (محقق، 1360؛ 288 و مرعشی، 1357؛ 43)
[h=2]-انواع طلاق[/h] طلاق رجعى:
طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى*شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عدهء زن منقضى نشده باشد، مرد مى*تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى*توان با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى*شود (محقق، 1360؛ 287 و مرعشی، 1357؛ 42).
طلاق باین:
طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى*تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند (محقق، 1360؛ 288 و مرعشی، 1357؛ 43). طلاق باین انواعى دارد: 1. طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد. 2. طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى رسیده و دیگر نمى*تواند بچه*دار شود). 3. طلاق در دوران نامزدى یعنى پیش از انجام مراسم عروسى 4. طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى پس از ازدواج طلاق داده باشند. 5. طلاق خلع یا خلعى که در آن زن به**دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى*بخشد طلاق مى*گیرد. 6. طلاق مبارات که در آن طرفین به*علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى*کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى*پردازد (محقق، 1360؛ 154 و مرعشی، 1375؛ 40 و ناصحی، 1356، 11).
- طلاق عدى:
طلاق عدّى یا طلاق عدّه در دو مفهوم به*کار مى*رود: 1. طلاق زنى که 9 بار (3 بار در 3 بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اینگونه طلاق در هیچ صورتى حق رجوع ندارد (محقق، 1360؛ 383). 2. طلاق زنى که شوهر او در موقع عده رجوع کرده و بعد او را دوباره طلاق داده است (صدر، 1348؛ 242). در متون اسلامى به*گونهء دیگرى از طلاق تحت عنوان 'طلاق ایلاء' برمى*خوریم که در دورهء پیش از اسلام در عربستان رواج داشت. طلاق ایلاء طلاقى بود موقت که به مدت 4 ماه یا بیشتر جارى مى*شد. اسلام این طلاق را غیرشرعى و ممنوع اعلام کرد (صدر، 1348؛ 244).
نمایش همه پیام↓
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می*کنند چک امانی را وسیله*ای می*دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می*کنیم:
1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
[h=2] 1ـ دیدگاه صادر کننده:[/h] در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می*آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می*کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می*سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می*بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می*شود. در حالی که در چک*هایی که ادعای امانی بودن آنها می*شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی*تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می*تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می*شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی*خورد.
در چک*های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می*شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می*کند این مبلغ خاص غالبا با معامله*ای که طرفین انجام داده*اند تناسب دارد. از این مباحث نتیجه می*گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک*ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک*ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است
[h=2]2ـ گیرنده چک:[/h] امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می*آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی*گذارد علت اینکه چنین چک*هایی در وجه حامل صادر می*شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می*کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی*اعتمادی صادر می*شود.
غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می*گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان* بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می*دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی*رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. در چک*های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می*شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می*کند این مبلغ خاص غالبا با معامله*ای که طرفین انجام داده*اند تناسب دارد. از این مباحث نتیجه می*گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک*ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک*ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.
مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می*کنیم:
1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
[h=2] 1ـ دیدگاه صادر کننده:[/h] در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می*آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می*کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می*سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می*بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می*شود. در حالی که در چک*هایی که ادعای امانی بودن آنها می*شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی*تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می*تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می*شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی*خورد.
در چک*های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می*شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می*کند این مبلغ خاص غالبا با معامله*ای که طرفین انجام داده*اند تناسب دارد. از این مباحث نتیجه می*گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک*ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک*ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است
[h=2]2ـ گیرنده چک:[/h] امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می*آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی*گذارد علت اینکه چنین چک*هایی در وجه حامل صادر می*شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می*کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی*اعتمادی صادر می*شود.
غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می*گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان* بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می*دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی*رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. در چک*های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می*شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می*کند این مبلغ خاص غالبا با معامله*ای که طرفین انجام داده*اند تناسب دارد. از این مباحث نتیجه می*گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک*ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک*ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.
نمایش همه پیام↓
در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می*گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می*ورزد.
1- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعریف کرده*اند:
الف: قسمهایی که بین اولیای مقتول تقسیم می*شود؛ هنگامی که نسبت به جماعتی که متهم به قتل هستند«اقامه دعوی» و ادعای خون مقتول خود را می*کنند.
ب: جماعتی که قسم می*خورند.
ج: در تعریف قسامه دو معنا را آورده*اند:
القسامه بالفتح: الایمان تقسم علی اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم: یقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولیاء القتیل فادعوا علی رجل انه قتل صاحبهم و لهم دلیل دون البینه فحلفوا خمسین یمیناً ان المدعی علیه قتل صاحبهم. فهۆلاء الذین یقسمون علی دعواهم یسمون قسامه ایضاً؛ «قسامه آن قسمهایی است که بین اولیاء مقتول تقسیم می*شود و می*گویند: “فلانی به قسامه کشته شد”*، هنگامی که عده*ای از اولیاء مقتول جمع شوند و بر دیگری اقامه دعوی کنند که او قاتل است و با آنها دلیلی نه به حد بینه باشد، در اینجا پنجاه قسم بر ادعای خود می*خورند. همچنین به کسانی که قسم می*خورند هم قسامه می*گویند.»
2- تعریفی که فقهاء از قسامه کرده*اند:
صاحب جواهر می*گوید: فی لسان الفقهاء اسم للایمان...و لا اختصاص لها بایمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است برای قسمها، و در لغت، اختصاصی به قسمهایی که مربوط به دماء می*شود ندارد ولی فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده*اند .»
شیخ طوسی می*گوید: القسامه عند الفقهاء کثره الیمین فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زیادی قسم و از قسم گرفته شده و به این نام نامیده می*شود، بخاطر زیادی قسم در آن.»
[h=2]خلاف قاعده بودن قسامه [/h] در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می*گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می*ورزد.
البته قاعده «البینه علی المدعی ع » نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعی دلالت می*کند؛ اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل می*کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ «من در بین شما به بینه و یمین حکم می*کنم .» و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می*کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است .»
در هر حال تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما دراین باره کلام امام صادق ع است که در جواب سۆال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم .»
در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس می*شود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می*کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است .»
از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان قسامه یاد می*شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می*شود.
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می*فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می*خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»
1- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعریف کرده*اند:
الف: قسمهایی که بین اولیای مقتول تقسیم می*شود؛ هنگامی که نسبت به جماعتی که متهم به قتل هستند«اقامه دعوی» و ادعای خون مقتول خود را می*کنند.
ب: جماعتی که قسم می*خورند.
ج: در تعریف قسامه دو معنا را آورده*اند:
القسامه بالفتح: الایمان تقسم علی اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم: یقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولیاء القتیل فادعوا علی رجل انه قتل صاحبهم و لهم دلیل دون البینه فحلفوا خمسین یمیناً ان المدعی علیه قتل صاحبهم. فهۆلاء الذین یقسمون علی دعواهم یسمون قسامه ایضاً؛ «قسامه آن قسمهایی است که بین اولیاء مقتول تقسیم می*شود و می*گویند: “فلانی به قسامه کشته شد”*، هنگامی که عده*ای از اولیاء مقتول جمع شوند و بر دیگری اقامه دعوی کنند که او قاتل است و با آنها دلیلی نه به حد بینه باشد، در اینجا پنجاه قسم بر ادعای خود می*خورند. همچنین به کسانی که قسم می*خورند هم قسامه می*گویند.»
2- تعریفی که فقهاء از قسامه کرده*اند:
صاحب جواهر می*گوید: فی لسان الفقهاء اسم للایمان...و لا اختصاص لها بایمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است برای قسمها، و در لغت، اختصاصی به قسمهایی که مربوط به دماء می*شود ندارد ولی فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده*اند .»
شیخ طوسی می*گوید: القسامه عند الفقهاء کثره الیمین فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زیادی قسم و از قسم گرفته شده و به این نام نامیده می*شود، بخاطر زیادی قسم در آن.»
[h=2]خلاف قاعده بودن قسامه [/h] در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می*گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می*ورزد.
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می*فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می*خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»
البته قاعده «البینه علی المدعی ع » نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعی دلالت می*کند؛ اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل می*کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ «من در بین شما به بینه و یمین حکم می*کنم .» و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می*کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است .»
در هر حال تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما دراین باره کلام امام صادق ع است که در جواب سۆال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم .»
در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس می*شود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می*کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است .»
از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان قسامه یاد می*شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می*شود.
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می*فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می*خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»
نمایش همه پیام↓
در قانون جزای عرفی مصوب 5 جمادی الاول سال 1335 هجری قمری اجمالاً به موضوع معامله معارض توجه نموده و برای مرتکبین این جرم، مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شد؛ ولی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 این ماده به دست فراموشی سپرده شد و ماده 228 این قانون به عنوان کلی «بزه کلاهبرداری»اکتفا کرد.
در تاریخ 26/12/1310 در جریان تصویب قانون اسناد و املاک موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و بر این مبنا ماده 117 قانون ثبت تصویب شد که فاقد کلمه (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ 7/5/1312با اضافه شدن کلمه (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردید «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد. » این ماده در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به تصویب رسید. به موجب ماده 8 این قانون حبس با اعمال شاقه مجازات جنایی محسوب میشد؛ اما در سال 1352 با تصویب قانون مجازات عممومی بر اساس تبصره 8 آن قانون حبسهای توأم با اعمال شاقه حذف و به جای ان حبس مجرد جایگزین شد؛ بنابراین در حال حاضر هم مجازات این جرم حبس مجرد خواهد بود. (غلامرضا کامیار،بزه معامله معارض)
[h=2]چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟[/h] سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که با توجه به رای وحدت رویه و مواد قانونی در قانون ثبت برای معامله معارض چه جرمی میتوان متصور شد؟ در تلفیق ماده 117 قانون ثبت با مواد 48-47-46 قانون مذکور و مواد مربوط به جعل اعم از مادی و معنوی و مواد مربوط به کلاهبرداری به نظر میرسد علیرغم اینکه کلاهبرداری از بسیاری جهات شبیه معامله معارض است به نحوی که مبنا و اساس هر دو را فریب و نیرنگ تشکیل میدهد حقوقدانان حقوق کیفری در بحث از کلاهبرداری همواره این جرم را به عنوان خانواده بزه کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن محسوب کرده اند؛ ولی از بسیاری جهات نیز این دو جرم با هم تفاوت هایی دارند که عبارتند از وسایل ارتکاب کلاهبرداری معین و منصوص نیست ولی در معامله معارض وسیله محدود به دو سند پی در پی است، کلاهبرداری جرم علیه اموال است و قابل گذشت میباشد و رضایت و عدم رضایت مجنیعلیه در تحقق آن موثر نیست، اما معامله معارض جرم علیه نظم عمومی است و با گذشت شاکی منتفی نمی شود؛
همچنین کلاهبرداری جرمی مقید است؛ یعنی تحقق آن منوط به تحصیل مال دیگری است در حالیکه معامله معارض از این لحاظ جرمی مطلق میباشد؛ لذا نمیتوان معامله معارض را تحت این جرم قرار دارد و همچنین برخلاف این حرف که در انتهای رای وحدت رویه بیان شده است، معامله معارض مشمول هیچ عنوان كیفری دیگر به ویژه جرم كلاهبرداری نمیباشد، علت این امر هم عدم داشتن سوءنیت فروشنده در معامله اول است و فروشنده صرفاً از اجرای قرارداد خودداری کرده و عمل وی به دلیل مخدوش بودن قصد نمی تواند حاکی کلاهبرداری باشد؛ بنابراین با برداشتن وصف كیفری از معامله معارض، خریدار اول نمیتواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را كه در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه كند. البته خریدار اول از بابت خسارت مربوط به ثمن داده شده و بهره آن می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نمایید ولی در حالت کلی دست وی از عین مال و مورد معامله کوتاه است و نمی تواند کاری کند. همچنین خریدار اول تنها میتواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع كند و زیان دیركرد از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را كه فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه كند، در این صورت خواسته خواهان نمیتواند بیش از كل رقم معامله دوم باشد. (ماهنامه قضاوت، شماره 46)
در تاریخ 26/12/1310 در جریان تصویب قانون اسناد و املاک موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و بر این مبنا ماده 117 قانون ثبت تصویب شد که فاقد کلمه (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ 7/5/1312با اضافه شدن کلمه (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردید «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد. » این ماده در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به تصویب رسید. به موجب ماده 8 این قانون حبس با اعمال شاقه مجازات جنایی محسوب میشد؛ اما در سال 1352 با تصویب قانون مجازات عممومی بر اساس تبصره 8 آن قانون حبسهای توأم با اعمال شاقه حذف و به جای ان حبس مجرد جایگزین شد؛ بنابراین در حال حاضر هم مجازات این جرم حبس مجرد خواهد بود. (غلامرضا کامیار،بزه معامله معارض)
«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد. »
[h=2]چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟[/h] سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که با توجه به رای وحدت رویه و مواد قانونی در قانون ثبت برای معامله معارض چه جرمی میتوان متصور شد؟ در تلفیق ماده 117 قانون ثبت با مواد 48-47-46 قانون مذکور و مواد مربوط به جعل اعم از مادی و معنوی و مواد مربوط به کلاهبرداری به نظر میرسد علیرغم اینکه کلاهبرداری از بسیاری جهات شبیه معامله معارض است به نحوی که مبنا و اساس هر دو را فریب و نیرنگ تشکیل میدهد حقوقدانان حقوق کیفری در بحث از کلاهبرداری همواره این جرم را به عنوان خانواده بزه کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن محسوب کرده اند؛ ولی از بسیاری جهات نیز این دو جرم با هم تفاوت هایی دارند که عبارتند از وسایل ارتکاب کلاهبرداری معین و منصوص نیست ولی در معامله معارض وسیله محدود به دو سند پی در پی است، کلاهبرداری جرم علیه اموال است و قابل گذشت میباشد و رضایت و عدم رضایت مجنیعلیه در تحقق آن موثر نیست، اما معامله معارض جرم علیه نظم عمومی است و با گذشت شاکی منتفی نمی شود؛
همچنین کلاهبرداری جرمی مقید است؛ یعنی تحقق آن منوط به تحصیل مال دیگری است در حالیکه معامله معارض از این لحاظ جرمی مطلق میباشد؛ لذا نمیتوان معامله معارض را تحت این جرم قرار دارد و همچنین برخلاف این حرف که در انتهای رای وحدت رویه بیان شده است، معامله معارض مشمول هیچ عنوان كیفری دیگر به ویژه جرم كلاهبرداری نمیباشد، علت این امر هم عدم داشتن سوءنیت فروشنده در معامله اول است و فروشنده صرفاً از اجرای قرارداد خودداری کرده و عمل وی به دلیل مخدوش بودن قصد نمی تواند حاکی کلاهبرداری باشد؛ بنابراین با برداشتن وصف كیفری از معامله معارض، خریدار اول نمیتواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را كه در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه كند. البته خریدار اول از بابت خسارت مربوط به ثمن داده شده و بهره آن می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نمایید ولی در حالت کلی دست وی از عین مال و مورد معامله کوتاه است و نمی تواند کاری کند. همچنین خریدار اول تنها میتواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع كند و زیان دیركرد از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را كه فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه كند، در این صورت خواسته خواهان نمیتواند بیش از كل رقم معامله دوم باشد. (ماهنامه قضاوت، شماره 46)
نمایش همه پیام↓
مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی گفت: فاز اول نرم*افزار سیستم مدیریت پرونده*های اجرای اسناد رسمی تا مهرماه در کشور اجرایی می*شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدجعفر باقرزاده مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی با اشاره به راه*اندازی فاز اول نرم*افزار سیستم مدیریت پرونده*های اجرای اسناد رسمی تا مهرماه امسال در سراسر کشور، گفت: پایلوت این طرح سال گذشته در استان اصفهان آغاز شده و نتایج خوبی را به همراه داشته است.
باقرزاده افزود: نرم*افزار اجرا حاصل کار، کارگروه تخصصی دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی است که با استانداردسازی فرآیندهای مختلف و با همکاری دفتر توسعه فن*آوری اطلاعات سازمان تهیه شده است.
وی گفت: در راستای اهدافی که از تولید این نرم*افزار و مکانیزه کردن فرآیندهای اجرا مدنظر بود، شاهد شفافیت بیشتر و سرعت در حیطه اجرای اسناد رسمی در کشور خواهیم بود.
باقرزاده افزود: با امکاناتی که در این نرم*افزار پیش*بینی شده است، این امکان برای مردم وجود دارد تا با داشتن شناسه و رمز عبور به سیستم مذکور وارد شده یا از طریق درخواست سرویس پیام کوتاه، پرونده*های خود را پیگیری و از مراحل مختلف آن اطلاع حاصل کنند.
وی همچنین به قابلیت گزارش*گیری آنی در این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این نرم*افزار به مرکز داده*های سازمان متصل است، این امکان نیز مهیا است تا تمامی عملیات اجرا در سراسر کشور نظارت شده و اقدامات واحدهای اجرا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه پاسخگویی مناسب و کیفی به مراجعان ثبتی با شیوه سنتی امکان پذیر نیست و سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک بر مکانیزه کردن تمامی فرآیندهای ثبتی است، افزود: حجم بالای کار ادارات اجرا و مشکلاتی که ناشی از سیستم سنتی بوده است، این ضرورت را ایجاب می*کرد تا از شیوه*های نوین و فن آوری روز جهت سهولت در کار استفاده شود.
وی افزود: زیرساخت*های اجرایی فاز اول این نرم*افزار در واحدهای اجرای مراکز استان*های تهران، کردستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی نصب و راه*اندازی شده و در اکثر واحدهای اجرای تابعه استان تهران نیز مراحل نصب و راه اندازی این نرم*افزار به پایان رسیده است.
باقرزاده یادآور شد: پیگیری نصب زیرساخت*های سخت*افزاری و نرم*افزاری در مابقی استان*ها نیز با جدیت و مطابق با برنامه عملیاتی زمانبدی شده که در آن ملاک اولویت بندی، نتیجه بخشی و اتمام پروژه نرم*افزار پاسخ استعلامات املاک از نظر زیرساخت بوده، در حال انجام است و روند این اقدامات به طور خاص در حال پیگیری و ارزیابی است.
مفاد اسناد رسمی برابر قانون قابلیت اجرایی در واحدهای اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک را داشته و نیاز به طرح دعوی و مراجعه به محاکم قضائی برای استیفای حقوق و اجرای مفاد مصرح در اسناد رسمی نیست.
استفاده از فن*آوری های نوین و سیستم*های مکانیزه در حوزه اجرای اسناد رسمی، بی*شک زمینه فراگیری بیشتر اجرای مفاد اسناد رسمی در جامعه و کاهش مشکلات مردم و مراجعه به محاکم قضائی را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدجعفر باقرزاده مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی با اشاره به راه*اندازی فاز اول نرم*افزار سیستم مدیریت پرونده*های اجرای اسناد رسمی تا مهرماه امسال در سراسر کشور، گفت: پایلوت این طرح سال گذشته در استان اصفهان آغاز شده و نتایج خوبی را به همراه داشته است.
باقرزاده افزود: نرم*افزار اجرا حاصل کار، کارگروه تخصصی دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی است که با استانداردسازی فرآیندهای مختلف و با همکاری دفتر توسعه فن*آوری اطلاعات سازمان تهیه شده است.
وی گفت: در راستای اهدافی که از تولید این نرم*افزار و مکانیزه کردن فرآیندهای اجرا مدنظر بود، شاهد شفافیت بیشتر و سرعت در حیطه اجرای اسناد رسمی در کشور خواهیم بود.
باقرزاده افزود: با امکاناتی که در این نرم*افزار پیش*بینی شده است، این امکان برای مردم وجود دارد تا با داشتن شناسه و رمز عبور به سیستم مذکور وارد شده یا از طریق درخواست سرویس پیام کوتاه، پرونده*های خود را پیگیری و از مراحل مختلف آن اطلاع حاصل کنند.
وی همچنین به قابلیت گزارش*گیری آنی در این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این نرم*افزار به مرکز داده*های سازمان متصل است، این امکان نیز مهیا است تا تمامی عملیات اجرا در سراسر کشور نظارت شده و اقدامات واحدهای اجرا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه پاسخگویی مناسب و کیفی به مراجعان ثبتی با شیوه سنتی امکان پذیر نیست و سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک بر مکانیزه کردن تمامی فرآیندهای ثبتی است، افزود: حجم بالای کار ادارات اجرا و مشکلاتی که ناشی از سیستم سنتی بوده است، این ضرورت را ایجاب می*کرد تا از شیوه*های نوین و فن آوری روز جهت سهولت در کار استفاده شود.
با امکاناتی که در این نرم*افزار پیش*بینی شده است، این امکان برای مردم وجود دارد تا با داشتن شناسه و رمز عبور به سیستم مذکور وارد شده یا از طریق درخواست سرویس پیام کوتاه، پرونده*های خود را پیگیری و از مراحل مختلف آن اطلاع حاصل کنند
وی افزود: زیرساخت*های اجرایی فاز اول این نرم*افزار در واحدهای اجرای مراکز استان*های تهران، کردستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی نصب و راه*اندازی شده و در اکثر واحدهای اجرای تابعه استان تهران نیز مراحل نصب و راه اندازی این نرم*افزار به پایان رسیده است.
باقرزاده یادآور شد: پیگیری نصب زیرساخت*های سخت*افزاری و نرم*افزاری در مابقی استان*ها نیز با جدیت و مطابق با برنامه عملیاتی زمانبدی شده که در آن ملاک اولویت بندی، نتیجه بخشی و اتمام پروژه نرم*افزار پاسخ استعلامات املاک از نظر زیرساخت بوده، در حال انجام است و روند این اقدامات به طور خاص در حال پیگیری و ارزیابی است.
مفاد اسناد رسمی برابر قانون قابلیت اجرایی در واحدهای اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک را داشته و نیاز به طرح دعوی و مراجعه به محاکم قضائی برای استیفای حقوق و اجرای مفاد مصرح در اسناد رسمی نیست.
استفاده از فن*آوری های نوین و سیستم*های مکانیزه در حوزه اجرای اسناد رسمی، بی*شک زمینه فراگیری بیشتر اجرای مفاد اسناد رسمی در جامعه و کاهش مشکلات مردم و مراجعه به محاکم قضائی را در پی خواهد داشت.
نمایش همه پیام↓
سالهاست مسولان قضایی كشور در چنبره*ی الفاظی چون پیشگیری از وقوع جرم گیر افتاده*اند؛ موضوعی كه جزو وظایف ذاتی این قوه محسوب می*شود و باید در كنار مجازات مجرمان، برنامه*هایی برای پیشگیری از وقوع جرم نیز تدوین شود و با استناد و اجرای آنها، سالانه شاهد كاهش جرایم باشیم. موضوعی كه طی سالهای اخیر نه تنها شاهدش نبودیم بلكه آمار و اخبار حكایت از افزایش آن نیز دارد.
در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم موثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری*های اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از پیش*بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
عده*ای از دست*اندركاران امر قضا در كسور بر این باورند كه مدل جدید پیشگیری از وقوع جرم در ایران در حال شكل گرفتن است. این مدل با بهره*گیری از نظریه*های مختلف جرم*شناسی در تلاش است بهترین روش را برای مقابله و كاهش جرم به كار گیرد. در این مدل، جرم را واقعیتی می*دانند كه در جامعه متولد شده، رشد و پرورش پیدا می*كند و برای كاهش و حذف جرم دنبال شناسایی عوامل، به جای تكیه بر ابزارهای سركوب*كننده نسبت به بزهكار، در جهت رفع این عوامل جرم بوده*اند.
یكی از خصیصه*های پیشگیری از وقوع جرم این است كه انسانها در این نظریه مختار، تربیت*پذیر و شایسته احترام هستند و این خصیصه مبتنی بر مبانی كرامت انسانی است. برخی می*گویند در جامعه با پیشگیری زودرس، وضعی و اجتماعی مواجهیم، مدل پیشگیری از وقوع جرم امكان مشاركت تمام نهادهای دولتی و غیردولتی را در مقابل جرم فراهم می*كند. كاهش هزینه*های مادی و معنوی جرم، جلوگیری از گسترده شدن پلیس و دستگاه قضایی، مدیریت جرم و فراهم كردن امكان همزمانی با دیگر مدلها از دیگر مزیتهای مدل پیشگیری از وقوع جرم است.
آنچه طی سالهای اخیر بسیار بر آن تاكید شده است بحث مشاركت نهادهای مردم *نهاد در امر مهم پیشگیری از وقوع جرم است. سازمان*های غیردولتی مهمترین نهاد مدنی و لازمه جامعه مدنی هستند و مشاركتهای مردمی را می*توانند سازماندهی و نهادینه كنند. از زمان تدوین قانون برنامه سوم توسعه از سازمانهای غیردولتی نام برده شده و تمام نقشهای جامعه مدنی برای پیشگیری و جلوه مشاركت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم را می*توان برای سازمانهای غیردولتی قائل شد. نقش نظارتی پیشگیری از وقوع جرم توسط سازمان*های غیردولتی را نباید نادیده گرفت. رویكرد سیاست جنایی ما در این زمینه چندان روشن نیست و جایگاه خاصی برای نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم ایجاد نكردیم. سازمانهای مردم نهاد به منظور بازپذیری اجتماعی بزهكاران باید فعال شوند تا از قابلیت نهادهای مردمی برای جلوگیری از تكرار مجدد جرم استفاده شود.
آنچه این سالها محل اصلی اختلاف در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده، بحث مدیریت دستگاه برای تحقق این مهم بوده است. در زمینه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ایران چالشهای فراوانی بین علما و استادان وجود دارد. پیشگیری از جرم از دو جز مدیریت و پیشگیری تشكیل می*شود. برنامه*ریزی، سازماندهی، هماهنگی و كنترل مولفه*های مدیریت هستند و از مرحله وقوع جرم تا آستانه بازگشت مجرم به جامعه و مرحله بازتوانی باید پیشگیری صورت بگیرد. تاكنون در كشور به ساختار مدیریت پرداخته شده و به دیگر اجزای مدیریت به صورت جامع توجه نشده است. در ساختارها عمدتا نگاه به پیشگیری از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حكم و برگشت متهم به جامعه باید به دقت تبیین شود تا با ساختار متناسب به سمت ساختارسازی حركت كنیم.
جدای از دیگاه قوانین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اسلام به عنوان دینی مترقی و همه جانبه نیز به این موضع نگاهی ویژه داشته است و آن را در قالب*های مختلف مدنظر قرار داده اشت. یکی از مسائل مورد بحث اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این نگاه که در آیه 70 سوره*ی توبه به آن اشاره کرده، گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می*دارد، همچنین سیاست*های کیفری در شریعت اسلام به دو منظور دنبال می*شود: پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از روز جزا، تزکیه*ی نفس، امر به معروف و... ؛ اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و...
جدای از اقدامات فرهنگی كه لازمه اصلی برای به وقوع نپیوستن جرایم در جامعه هستند، اقدامات تامینی نیز یكی از راه*های مهم و گاها تاثیرگذار برای پیشگیری از وقوع جرم هستند. تنها هدف اقدامات تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است. دلیل توسل به اقدامات تأمینی این است که گاهی واکنش عادی در مقابل جرم (مجازات*ها) قادر به تأمین هدف پیشگیری از جرم مخصوصا در مورد افراد غیر*مسئول و نیمه*مسئول نیست.
البته به نظر می*رسد همانطور که عده ای از حقوقدانان اشاره می*كنند اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات*ها، جنبه*ی ارعابی نداشته باشد و هدف جلوگیری از طریق تربیت و... تحقق پیدا کند نه از راه ارعاب.
البته بازسازگاری جزء اهداف مجازات*ها نیز به شمار می*رود و تفاوت آن* دو فقط در نحوه*ی به*کارگیری آنهاست، در مجازات علاوه بر بازسازی بزهکاران از هدف*های دیگر یعنی تاوان*خواهی و ارعاب آنان غفلت نمی*شود؛ حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به*شرط کفایت پیشگیری، فقط بازسازگاری مدنظر است، برای نمونه تدابیر تربیتی درباره*ی اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل، اقدامات تأمینی بازسازگار*کننده محسوب می*شود.
به*هرحال انتظار دست*کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تأثیر بازدارنده*ی مجازات*ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه*ی بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی*کردن مجازات*ها را پیشنهاد کرده*اند.
با توجه به جمیع موارد مطروحه باید بر تاثیر فراوان اقدامات فرهنگی برای تحقق اهداف جهت پیشگیری از وقوع جرم تاكید داشت. موضوعی كه اگر طی سالهای گذشته روی آن سرمایه*گذاری صحیح صورت می گرفت بسترهای فرهنگی مهیا و كمتر شاهد وقوع جرایم بودیم. اینكه سن وقوع جرایم در كشور پایین آمده است می*تواند گویای عدم توفیق سیاست*های تدوین شده در این زمینه باشد. بنابراین و با توجه به تاكید اخیر رییس دستگاه قضا كه اظهار كرده است كه لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه سریع تر تصویب شود.
او كه سكان دستگاه قضایی كشور را برعهده دارد می گوید برخی*ها معتقدند اجرای مجازات*ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم کفایت می*کند در حالی که این گونه نیست و مطابق قانون اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم موضوعی متفاوت از پیشگیری ناشی از تعقیب جرم و اجرای مجازات استو بر بومی*سازی در این زمینه تاكید فراوان می كند.
با توجه به این تاكیدات باید دید آیا گامهای بعدی برای كاهش وقوع جرایم محكم*تر بر داشته می*شود یا اینكه همچنان اندر خم یك كوچه باقی خواهیم ماند؟
در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم موثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری*های اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از پیش*بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
عده*ای از دست*اندركاران امر قضا در كسور بر این باورند كه مدل جدید پیشگیری از وقوع جرم در ایران در حال شكل گرفتن است. این مدل با بهره*گیری از نظریه*های مختلف جرم*شناسی در تلاش است بهترین روش را برای مقابله و كاهش جرم به كار گیرد. در این مدل، جرم را واقعیتی می*دانند كه در جامعه متولد شده، رشد و پرورش پیدا می*كند و برای كاهش و حذف جرم دنبال شناسایی عوامل، به جای تكیه بر ابزارهای سركوب*كننده نسبت به بزهكار، در جهت رفع این عوامل جرم بوده*اند.
یكی از خصیصه*های پیشگیری از وقوع جرم این است كه انسانها در این نظریه مختار، تربیت*پذیر و شایسته احترام هستند و این خصیصه مبتنی بر مبانی كرامت انسانی است. برخی می*گویند در جامعه با پیشگیری زودرس، وضعی و اجتماعی مواجهیم، مدل پیشگیری از وقوع جرم امكان مشاركت تمام نهادهای دولتی و غیردولتی را در مقابل جرم فراهم می*كند. كاهش هزینه*های مادی و معنوی جرم، جلوگیری از گسترده شدن پلیس و دستگاه قضایی، مدیریت جرم و فراهم كردن امكان همزمانی با دیگر مدلها از دیگر مزیتهای مدل پیشگیری از وقوع جرم است.
جدای از دیگاه قوانین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اسلام به عنوان دینی مترقی و همه جانبه نیز به این موضع نگاهی ویژه داشته است و آن را در قالب*های مختلف مدنظر قرار داده اشت. یکی از مسائل مورد بحث اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این نگاه که در آیه 70 سوره*ی توبه به آن اشاره کرده، گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم برمی*دارد
آنچه طی سالهای اخیر بسیار بر آن تاكید شده است بحث مشاركت نهادهای مردم *نهاد در امر مهم پیشگیری از وقوع جرم است. سازمان*های غیردولتی مهمترین نهاد مدنی و لازمه جامعه مدنی هستند و مشاركتهای مردمی را می*توانند سازماندهی و نهادینه كنند. از زمان تدوین قانون برنامه سوم توسعه از سازمانهای غیردولتی نام برده شده و تمام نقشهای جامعه مدنی برای پیشگیری و جلوه مشاركت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم را می*توان برای سازمانهای غیردولتی قائل شد. نقش نظارتی پیشگیری از وقوع جرم توسط سازمان*های غیردولتی را نباید نادیده گرفت. رویكرد سیاست جنایی ما در این زمینه چندان روشن نیست و جایگاه خاصی برای نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم ایجاد نكردیم. سازمانهای مردم نهاد به منظور بازپذیری اجتماعی بزهكاران باید فعال شوند تا از قابلیت نهادهای مردمی برای جلوگیری از تكرار مجدد جرم استفاده شود.
آنچه این سالها محل اصلی اختلاف در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده، بحث مدیریت دستگاه برای تحقق این مهم بوده است. در زمینه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ایران چالشهای فراوانی بین علما و استادان وجود دارد. پیشگیری از جرم از دو جز مدیریت و پیشگیری تشكیل می*شود. برنامه*ریزی، سازماندهی، هماهنگی و كنترل مولفه*های مدیریت هستند و از مرحله وقوع جرم تا آستانه بازگشت مجرم به جامعه و مرحله بازتوانی باید پیشگیری صورت بگیرد. تاكنون در كشور به ساختار مدیریت پرداخته شده و به دیگر اجزای مدیریت به صورت جامع توجه نشده است. در ساختارها عمدتا نگاه به پیشگیری از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حكم و برگشت متهم به جامعه باید به دقت تبیین شود تا با ساختار متناسب به سمت ساختارسازی حركت كنیم.
جدای از دیگاه قوانین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اسلام به عنوان دینی مترقی و همه جانبه نیز به این موضع نگاهی ویژه داشته است و آن را در قالب*های مختلف مدنظر قرار داده اشت. یکی از مسائل مورد بحث اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این نگاه که در آیه 70 سوره*ی توبه به آن اشاره کرده، گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می*دارد، همچنین سیاست*های کیفری در شریعت اسلام به دو منظور دنبال می*شود: پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از روز جزا، تزکیه*ی نفس، امر به معروف و... ؛ اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و...
جدای از اقدامات فرهنگی كه لازمه اصلی برای به وقوع نپیوستن جرایم در جامعه هستند، اقدامات تامینی نیز یكی از راه*های مهم و گاها تاثیرگذار برای پیشگیری از وقوع جرم هستند. تنها هدف اقدامات تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است. دلیل توسل به اقدامات تأمینی این است که گاهی واکنش عادی در مقابل جرم (مجازات*ها) قادر به تأمین هدف پیشگیری از جرم مخصوصا در مورد افراد غیر*مسئول و نیمه*مسئول نیست.
به*هرحال انتظار دست*کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تأثیر بازدارنده*ی مجازات*ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه*ی بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی*کردن مجازات*ها را پیشنهاد کرده*اند
البته به نظر می*رسد همانطور که عده ای از حقوقدانان اشاره می*كنند اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات*ها، جنبه*ی ارعابی نداشته باشد و هدف جلوگیری از طریق تربیت و... تحقق پیدا کند نه از راه ارعاب.
البته بازسازگاری جزء اهداف مجازات*ها نیز به شمار می*رود و تفاوت آن* دو فقط در نحوه*ی به*کارگیری آنهاست، در مجازات علاوه بر بازسازی بزهکاران از هدف*های دیگر یعنی تاوان*خواهی و ارعاب آنان غفلت نمی*شود؛ حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به*شرط کفایت پیشگیری، فقط بازسازگاری مدنظر است، برای نمونه تدابیر تربیتی درباره*ی اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل، اقدامات تأمینی بازسازگار*کننده محسوب می*شود.
به*هرحال انتظار دست*کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تأثیر بازدارنده*ی مجازات*ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه*ی بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی*کردن مجازات*ها را پیشنهاد کرده*اند.
با توجه به جمیع موارد مطروحه باید بر تاثیر فراوان اقدامات فرهنگی برای تحقق اهداف جهت پیشگیری از وقوع جرم تاكید داشت. موضوعی كه اگر طی سالهای گذشته روی آن سرمایه*گذاری صحیح صورت می گرفت بسترهای فرهنگی مهیا و كمتر شاهد وقوع جرایم بودیم. اینكه سن وقوع جرایم در كشور پایین آمده است می*تواند گویای عدم توفیق سیاست*های تدوین شده در این زمینه باشد. بنابراین و با توجه به تاكید اخیر رییس دستگاه قضا كه اظهار كرده است كه لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه سریع تر تصویب شود.
او كه سكان دستگاه قضایی كشور را برعهده دارد می گوید برخی*ها معتقدند اجرای مجازات*ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم کفایت می*کند در حالی که این گونه نیست و مطابق قانون اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم موضوعی متفاوت از پیشگیری ناشی از تعقیب جرم و اجرای مجازات استو بر بومی*سازی در این زمینه تاكید فراوان می كند.
با توجه به این تاكیدات باید دید آیا گامهای بعدی برای كاهش وقوع جرایم محكم*تر بر داشته می*شود یا اینكه همچنان اندر خم یك كوچه باقی خواهیم ماند؟
نمایش همه پیام↓