دانستنی ها و آموزه های حقوقی

یکی از احادیث معتبره صحیحه مقبوله بین عامه و خاصه حدیث نبوی است‏ که فرموده است:

من حفظ من امتی اربعین حدیثا مما یحتاجون الیه فی امر دینهم‏ بعثه الله عز و جل یوم القیمة فقیها عالما و کنت له شفیعا یوم القیمة.

هرکس چهل حدیث که مورد احتیاج است حفظ نماید طبق فرموده رسول خدا و ائمه اطهار شفاعت او را مینمایند.

بعضی توهم نموده ‏اند که مراد چهل حدیث است در عبادات ولی اطلاق این‏ حدیث شامل احادیثی هم که راجع به معاملات و اخلاقیات است میشود لذا در این مقاله ذکر چهل حدیث نبوی را مینمایم و مقصود و منظور از حفظ احادیث حفظ الفاظ و حفظ کتبی‏ و حفظ از اندراس نیست و حفظ نمودن برای نقل کردن هم نیست بلکه منظور و مقصود حفظ قلبی است برای عمل نمودن بآنها.

حدیث اول : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.

این یک قاعده ‏ایست برای سیاسیات مدنی مقرر گردیده که عامه و خاصه تلقی‏ به قبول نموده ‏اند برای رفع تنازع و تشاجر چیزی که لازم است مورد توجه شود تشخیص‏ مدعی و منکر است.

بعضی گفته ‏اند مدعی کسی است که لو تَرک،تُرِک اگر ترک دعوی کرد دعوی‏ برچیده میشود.

بعضی گویند مدعی کسی است که برخلاف اصل ادعا مینماید و مراد از اصل یا اصل برائت است یا استصحاب یا اصل اشتغال یا اصل صحت معامله. ولی وظیفه قاضی است‏ تمیز مدعی و منکر را دهد زیرا در کلیه عقود، معاوضه به نهج واحد نیست. گاهی میشود اثبات‏ و اقامه بینه را مدعی علیه باید بکند، مثل اینکه مدعی میگوید این متاع را فروخته‏ ام‏ به هزار تومان و مدعی علیه می گوید خریده ام به پانصد تومان . چون در اصل انتقال متفق القول می باشند و نزاع در قیمت است ،مدعی علیه در حقیقت ، مدعی برائت از مازاد بر پانصد تومان است و اثبات برائت را باید بنماید. در کلیه عقودی که اصل عقد مفروغ عنه است و نزاع در اقل‏ و اکثر قیمت است، یمین متوجه به فروشنده است که منکر زیادتی است و از این جهت است که اگر کسی مدعی شفعه باشد و نزاع او با مشتری راجع به مقدار ثمن باشد، اقامه بینه‏ برای مقدار ثمن با مدعی علیه است و یمین متوجه به مدعی شفعه است که منکر ما زاد است‏ و در بعضی موارد که شارع قول مدعی را قابل قبول دانسته مثل قول امین در ودیعهء و قول وکیل در تصرف به مقتضای لیس علی الامین الا الیمین قسم متوجه به امین است که‏ منکر خیانت است و در بعضی موارد که امری باشد که لا یعلم الامن قبل المدعی مثل مدعی‏ اداء وجوهات و دعوای زوجه برای استطاعت خود از حیث مال و دعوای ضرر یا مظنه‏ ضرر و دعوای او برای طهر و حیض وعده و امثال آنها که بدون بینه و اتیان به یمین دعوی‏ پذیرفته میشود ولی در سایر دعاوی شرعیه به عهده مدعی است اثبات نماید بینه و با عجز از اثبات قسم متوجه به مدعی علیه است.

حدیث دوم : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.

حجیت اقرار به حکم عقل و اجماع فرقهء امامیه و بسیره مستمره و روایات عدیده ثابت‏ و محقق است و چون اقرار طریق الی الواقع است در مواردیکه از طریق دیگر واقع شد و کذب اقرار معلوم گردید اثری بر اقرار نیست و مقربه اگر مالی باشد، البته مقر مأخوذ باقرار است ولی‏ اگر مقربه نسب باشد مثل اینکه پدری اقرار نموده باشد که این طفل فرزند من است‏ و در مقابل او دیگری هم اقرار به فرزندی او نماید که دو نفر مدعی ابوت طفلی شوند اقرار هیچکدام مثبت نسب نیست و باید نسب را به بینه اثبات نماید و اگر پدری اقرار به فرزندی طفلی کرده و فوت شده و ورثه متوفی منکر نسب طفل مذکور شوند منازعه محقق‏ شده و کلیه علمای امامیه قدیماً و حدیثاً اتفاق نموده ‏اند که اقرار پدر مثبِت نَسَب نیست و اثبات‏ نسب را فقط به بینه باید نمود و حتی اگر زوجهء متوفی هم اقرار نماید که این طفل از صُلب‏ متوفی و از بطن من است اقرار او هم مثبت نسب نیست ولی نسبت بخود زوجه مؤثر است‏ هرگاه حق او ربعیه بوده ثمن میبرد و بقیه ربعیه او را بآن طفل میدهند.

و نیز اقرار متهمین‏ که نزد بازپرس‏ها نمایند مثبِت کیفر نیست زیرا ممکن است‏ بطور زجر یا به عنف و تهدید و تطمیع اقرار نموده باشند. دادرس‏ها گاهی راه ناصواب میروند و اقرار را مثبت نسب قرار میدهند و این نظر مخالف اجماع فقهاء است.

حدیث سوم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.

اخبار کثیره در نهی و نفی از ضرر وارد شده است و به مقتضای اخبار وارده و اجماع علمای امامیه‏ هر کسی ضرر بزند ضامن است. قال علیه السلام من اضر بشیئی فهو ضامن و در روایت دیگر من اتلف شیئا ضمنه ولی اگر بدون قصد اضرار ضرری وارد شود حکم به ضمان مشکل است. مثلا در خانه خود آتش روشن نموده از دود آتش که باد به خانه هم‏جوار بوده همسایه متضرر گردیده است. در این مورد ضمان نیست و اساسا ضررهای وارده اگر قابل جبران باشد و ضرر زننده جبران نماید، مثل اینکه جراحاتی کسی وارد نمود و دیهء آنرا مطابق دستوری که از شرع‏ انور رسیده داد، دیگر اطلاق ضرر بر آن نمیشود ؛ بحثی در آن نیست و یک قسم از ضرر هم‏ ضررهائی است که فقهاء عظام طریقه رفع ضرر را دستور داده ‏اند. آنهم مورد بحث نیست‏ موردی که مبیع کلا یا بعضا معیوب باشد یا مشتری مغبون شده باشد یا سایر معاملات‏ خیاریه که به گرفتن ارش و تفاوت قیمت یا فسخ دفع ضرر میشود. مورد بحث در مواردی‏ است که ضررها ضرر عینی باشد یا ضرر حکمی. مثل اینکه در خانه خود حفر چاه بالوعه‏ مینماید، در صورتیکه چاه آب خانه همسایه نزدیک است و قطعا مضر باب چاه است یا عمارت‏ فوقانی در خانه خود بنا میکند که کاملا آفتاب و مهتاب خانه همسایه گرفته میشود که از حیث‏ حکم تکلیفی و وضعی مورد گفتگو است. از نظر قانون تسلیط نمیتوان او را منع نمود و از نظر قاعده لا ضرر میتوان جلوگیری نمود و محققین از علماء قاعدهء لا ضرر را لازم الرعایه دانسته‏ و قائل به حرمت اینگونه تصرفات شده ‏اند. کما اینکه قانون مدنی هم تصریح شده که هرکس‏ میتواند در ملک خود انواع تصرفات را بنماید مادامی که مضر به همسایه نباشد.

حدیث چهارم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: درهم ربا اعظم من سبعین زنیه.

و در حدیث دیگر فرموده:
یا علی الربا،سبعون جزء فایسرها مثل ان ینکح الرجل بامه فی بیت‏ الحرام و لعن رسول الله آکله و بایعه مشتریه و کاتبه و شاهده
هرگاه غوررسی‏ در معاملاتی که میشود بنمائیم غالب معاملات منهی عنها است بخصوص معاملات ربوی که‏ نهی شارع به اصل معامله است نه به شرائط و ارکان آن و سفته‏ کاری و برات‏ کاری که بین تجار متداول شده که تماما معاملات ربوی است اکل مال به باطل است و خطراتی که برای محاکمات‏ سفته ‏های مرقومه دامن‏گیر وکلاء و قضاة میشود و احکامی که بعنوان دیرکرد داده میشود بسیار است اعاذنا الله من شرور انفسنا.

حدیث پنجم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا شفعة فی سفینه و لا فی نهر و لا فی طریق و لا فی حمام.

شفعه عبارت است از استحقاق شریک نسبت به مورد معامله که شریک او در حصه خود نموده بشرطی که قدرت دادن مال المبایعه را داشته باشد که بتواند ثمنی را که مشتری داده نقدا بدهد و برای همسایه کافر حق شفعه نیست که بتواند متعرض‏ مشتری مسلمان شود و در معاملات خیاریه هم حق شفعه میباشد ولی اگر متبایعین فسخ معامله را نمایند، قهرا حق شفعه از بین میرود و اگر مشتری بعدا معاملاتی با دیگران‏ نماید حق شفعه از بین نمیرود. و برای کسی که شریک در کشتی است حق الشفعه‏ نیست. اختلافی که بین فقهاء است در موردی است که بین کسی که حق الشفعه دارد با مشتری‏ اختلاف شود در مقدار ثمن که مشتری میگوید هزار تومان و مدعی شفعه میگوید پانصد تومان بوده است و به طوری که سابق اشاره شده مدعی علیه باید اثبات ما زاد را نماید و با عجز از اثبات قسم متوجه به مدعیه شفعه میشود که منکر ما زاد است.

حدیث ششم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: کل شئی طاهر حتی تعلم انه نجس.

این اصل یکی از اصولی است که کثیرا مورد ابتلا است در هر موردی که شک در طهارت‏ و نجاست شود، اَصالة الطهاره جاری است ولی در چند مورد استناد باین اصل مشکل است‏. یکی در موردی که بین مشتبهات به نجاست علم اجمالی در کار باشد مثل اینکه دو ظرف آب است‏ علم اجمالی هست که یکی از این دو ظرف نجس است در این مورد نسبت بهر یک از این‏ دو ظرف بخواهیم بگوئیم مورد شک در نجاست است اصالة الطهاره جاری کنیم علم اجمالی‏ جلوگیر است و گاهی شک در طهارت و نجاست ابتدائی و گاهی را جمع به موضوعی است‏ که سابقه دارد و گاهی را جمع به موضوعی است که شبهه حکیمه است مثل نجاست عصیر عنبی و عرق جنب بحرام و کانی را جمع به موضوعی است که اصل موضوع مشکوک است‏ مثل فقاع که آیا خمر بر آن استعمال میشود یا خیر و فروعات مسئله بسیار است و مقصود ذکر حدیث است و این حدیث هم مثل حدیث دیگر است که فرموده ‏اند کل شیی لک حلال‏ حتی تعلم انه حرام بعینه که این دو اصل کار را برای مسلمین سهل نموده البسه‏ و مایعات که از خارج می‏آورند آیا نجس است یا میته است یا گوشتهائی که خریده میشود و معلوم نیست تذکیه شده یا میته است با تمسک باین دو اصل استعمال میشود.

حدیث هفتم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من غش مسلما فی بیع او شراء فلیس منا.

معنای غش در معامله آنست که جنسی که معیوب است، فروشنده عیب آنرا مخفی نماید، به مشتری نگوید و متاع را مورد معامله قرار دهد. در کتاب سرائر و کلمات فقهاء است که‏ کتمان عیب نمودن حرام است. کلامی که هست در این است که آیا عقد صحیح است و مشتری‏ ذو الخیار است بین فسخ معامله یا مطالبه ارش، یا اساسا عقد باطل است؟ جمعی را عقیده‏ آنست که چون معامله که خواسته ‏اند بکنند برای متاع صحیح بوده و اگر مشتری غش‏ در متاع را میدانست ابدا راضی باین معامله نبوده به مقتضای ما قصد لم یقع و ما وقع‏ لم یقصد اصلا عقد صحیح واقع نشده و معامله باطل است در جامع المقاصد و مسالک نوشته شده اگر فروشنده شیر آب در شیر نموده باشد و به فروشد معاملهء او باطل است ولی‏ بعضی دیگر میگویند فساد یک جزء از مبیع را نمیتوان مبطل تمام عقد دانست.

حدیث هشتم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من اشتری خیانة و هو یعلم فهو کالذی خان.

کسی که عالم است که فروشنده مالک متاع نیست و یَد او ید امانی است و مع ذلک‏ از او خریداری نماید مثل فروشنده خائن محسوب است. عقاب اخروی دارد صاحب مال‏ هم میتواند بر علیه او اقامه دعوی نماید هم از حیث حقوقی و هم از حیث کیفری بسیاری‏ از اراضی هم که در ید متصرفین است، ید آنها ید امانی است. حق نقل و انتقال ندارند. مثل‏ از اراضی موات و بطون اودیه و انفال و اراضی مفتوح العنوه که تمام آنها مال امام علیه السلام است‏ و در زمان غیبت درید شیعیان امانت است البته با علم مشتری که اراضی موات است اگر معامله نماید او هم خائن و غاصب مال امام علیه السلام شده است.

حدیث نهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا علی من لم یحسن وصیته عند موته کان نقصا فی مروته و عقله‏ و لم یملک الشفاعة.

غالب وصیتها وصیت خیر الوصیته نیست خداوند فرموده:

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیة للوالدین‏ و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین.

روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که هر میتی را در وقت موت گوش‏ و چشم و عقل او را باو میدهند که وصیت به خیر نماید پیغمبر و ائمه وصیت آنها به تقوی‏ و پرهیزکاری و عمل به واجبات و اجتناب از محرمات بوده ولی وصیت های ماها غالبا تقسیم ‏نامه‏ مالی است. آنهم مخالف دستور الهی است ثلث مال را باید برای خود تعیین نماید ما زاد از ثلث صحت آن منوط به اجازه ورثه است.

بعضی وصیتی مینمایند که ورثه را محروم از ارث نمایند. بعضی دیگر تمام‏ اموال را برای ورثه تقسیم و خود را نسبت به ثلث خود محروم مینمایند و اگر وصیت‏ خیر هم کسی بکند اوصیاء عمل نمینمایند بهتر همانا که به فرموده رسول اللّه عمل شود که‏ فرمود کن وصیا لنفسک و وصیت‏نامه خود را وصیت به تقوی و پرهیزکاری قرار دهند.

حدیث دهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: الحجة ثوابها الجنة العمرة کفارة لکل ذنب.

اخباری که در ثواب حج رسیده است بسیار است. عربی عرض کرد یا رسول اللّه آمدم برای به حج نرسیدم عملی بفرما که جبران کنم حضرت اشاره بکوه ابی قبیس کرد و فرمود اگر این کوه‏ طلا و نقره شود و همه را در راه خداوند صدقه دهی به ثواب حج نخواهی رسید کسی که میرود به حج هر قدمی بردارد ده حسنه برای او نوشته شود و ده سیئه محو و ده درجه برای او قرار میدهند وقتی طواف کرد از تمام گناهان پاک میشود.

حدیث یازدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من لم یهتم بامور السلمین فلیس منهم.

هر کس اهتمام و جدیت نکند برای کارهای مسلمانان مسلمان حقیقی نیست‏ در عین حال که رفع ظلم و فریادرس و کمک از مظلوم واجب است و بفرموده مولای متقیان‏ که فرموده است: کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا؛ آقایان قضاة و وکلاء عظام باید سعی در اصلاح ذات البین نمایند. به مقتضای‏ فاصلح بین اخویکم دعاوی اصحاب دعوی را باصلاح خاتمه دهند روایتی رسیده است‏ از امام ششم که فرموده است هرگاه منازعهء بین شیعیان پیدا شد، اهتمام و جدیت در اصلاح‏ نمائید. مهما امکن سعی در اصلاح لازم است حقا ام باطلا دعاوی اصلاح شود اولی است.

حدیث دوازدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ایاک و ملاحاة الرجال.

ملاحات به معنی منازعه است. خداوند فرموده و لا تنازعو فتفشلوا و تذهب‏ ربحکم.
منازعه و مجادله حیثیات و آبرو را میبرد و قوه غضبیه که آمد دین و ایمان را میبرد امام‏ علیه السلام فرموده یا شیعة آل محمد اعلمو انه لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه‏ از ما نیست آنکه منازعهء و مجادله کند و نتواند غضب خود را فرو نشاند در مورد مجادله آیهء شریفه را در نظر گیرند قال اللّه تعالی و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره
جدال نمودن در محاکمات برای‏ اینکه حقی را باطل یا باطلی را حق نمایند بدترین جدال‏ها است ویل لمن باع دینه‏ بدنیا غیر.

حدیث سیزدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: حرم الجنة علی کل فحاش قلیل الحیاء لا یبالی ما قال و لا ما قیل.


جابر بن عبد اللّه گوید رسول خدا فرمود شریرترین مردم کسی است که فحش دهد. صادق آل محمد فرمود بسماعته بن اعین؛ چه اختلافی به اجمال داشتی گفت: بمن ظلم کرده‏. فرمود:تو هم فحش دادی استغفار نما. غالبا وکلاء دادگستری در ضمن لوائح الفاظ خالی‏ از نزاکت و فحاشی مینمایند این رفتار و گفتار از وکلاء که برجسته ‏ترین مردم هستند صحیح نیست.

حدیث چهاردهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیمة.

مکرر فرموده کن فی الدنیا مظلوما و لا تکن ظالما البته دفع ظلم‏ و همراهی با مظلوم از واجبات است اگر وکیلی موکل را مظلوم دید واجب است حتی الامکان‏ رفع ظلم نماید گرفتن جعاله برای واجبات هم صحیح نیست و اگر در بین رسیدگی مدعی علیه را مظلوم دید باید از وکالت خود استعفاء دهد و کناره ‏گیری نماید آقایان قضاة هم شایسته است‏ همیشه آیه شریفه : و اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل ؛ را در نظر گیرند اگر خدای نکرده حکم ناحق داده شود یا بی‏ گناهی را محکوم یا مقصری را بی‏ تقصیر یا حقی را باطل یا باطلی را حق نمایند سوء عاقبت دارند و هکذا سایر افراد اگر ظلم نمایند خداوند فرموده : لعنة الله علی الظالمین.

حدیث پانزدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: عدل ساعة خیر من عباده ستین سنه.

عدالت در تکالیف شرط نیست ولی در اموری عدالت شرط است یکی در خصوص‏ شهادت است که فرموده فاستشهدوا ذوی العدل منکم یکی برای قاضی است، یکی برای‏ مترجم، یکی برای عامل صدقات، یکی برای مقسم، یکی برای نایب، یکی برای امور غائب،‏ یکی برای مجنون، یکی کسیکه ضم امین قرار داده میشود، یکی وصی، یکی کسی که ودیعه‏ نزد او گذارده میشود، یکی برای مطلِّق، یکی کسانی که نزد آنها طلاق گفته میشود، یکی‏ امام جماعت، و یکی برای وکلاء هرچند بعضی عدالت را برای وکالت شرط ندانسته ‏اند ولی بسیاری از فقهاء نوشته ‏اند یشترط فی الوکالة العداله بلکه عدالت را برای امام جماعت‏ حسن ظاهر دانسته ولی برای قاضی و وکیل عدالت را ملکه تقوی میدانند زیرا اموال‏ و اعراض و نفوس در ید آنها است.

حدیث شانزدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: الا انبئکم بشرارکم قالوا بلی قال المشائون بالنمیمة المفرقون‏ بین الاحبة الباغون للبراء العیب.

بدترین صفات رذیله نمامی و تفریق انداختن بین دو نفر دوست و ظلم نمودن به کسی‏ که بری است از بدیها.
متاسفانه در این زمان تمام طبقات عیب‏ جوئی و بدگوئی از همکاران خود مینمایند به تصور اینکه از بین رفتن آنها مورث ترقی آنها است نعوذ بالله من شرور انفسنا.

حدیث هفدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد

ایفاء به عهود، وفاء به عقود از واجبات است مگر در صورتی که انجام امر غیرمقدور و موضوع‏ تعهد از بین برود، مثل اینکه زید وکالت داد که از عمر طلب او را وصول و ایصال نماید و عمر فوت شود. یا متعهدی که تعهد نمود محافظت محصولات را بنماید و محصولات به تلف‏ سماوی از بین برود. و بالجمله ادله ایفاء به عهد متعهد را الزام بوفاء نموده مادام که موضوع‏ باقی است و با تعذر از انجام متعهد به بحثی بر او نیست وفاء بعقود هم همین‏طور است‏ اگر موضوع منتفی گردید تعهد از بین میرود.

حدیث هجدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا علی من یعبد الله بغیر علم کان ما یفسد فی دین الله اکثر مما یصلح‏ و کان مثله مثل الاعمی.

چون کلیه احکام الهی باید با علم و معرفت یا از روی اجتهاد یا تقلید باشد و معاملات هم آنچه را که شارع تجویز فرموده عمل شود و از معاملات منهی عنها اجتناب‏ گردد، عقود شرعیه و عقود فاسده را مجتهد تشخیص میدهد. پس اگر کسی که به رتبه اجتهاد نرسیده تصرفاتی و مجعولاتی قرار دهد، همان است که برای علماء سوء گفتند که هولاء اضر لشیعتنا من جیش معاویه یا اگر عامی عملی نماید که از شرع انور تجویز نشده‏ در ضلالت و گمراهی است و کورکورانه هر عملی را نماید باطل و مُعاقَب خواهد بود.

حدیث نوزدهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: شر بقاع الارض الاسواق و هی میدان الشیطان.

غالب معاملات بازاریها مخالف دستورات شرع و مرکز شیطان بازارها است‏ و لذا خبری رسیده کسی که بخواهد از شر شیطان ایمن گردد، وقتی وارد بازار میشود بگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم‏ انی اسئلک رزقا حلالا طیبا و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم تا از شر شیطان‏ ایمن گردد.

حدیث بیستم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یاتی زمان علی امتی یشکون فیه ربهم یقول الرجل و الله ما برحت‏ شیئا و لا اکل و لا اشرب من راس مالی.

این حرف کسبه و بازاری های دوره ماها است پیغمبر فرمود ویحک اصل مالک‏ من ربک چون دروغ میگویند و میخواهند باضعاف مضاعف نفع ببرند لذا برکت از آنها برداشته شده است.

حدیث بیست و یکم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: التاجران ان صدقا بورک لهما و اذا کذبا و خانا لم یبارک لهما.

در معاملات راس المالی دروغ میگویند اگر حقیقت خرید خود را بگویند و مشتری هم حقیقت را گوید معامله صحیح و با برکت میشود و اگر طرفین مخالف حقیقت‏ گویند، دلال معامله هم مخالف‏ گوئی نماید، طرفین مغرور شوند؛ معامله باطل خواهد بود.

حدیث بیست و دوم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: البیعان بالخیار ما لم یفترقا.

خیار مجلس در تمام معاملات هست و بعضی این خیار را مخصوص معاملات‏ معاطاتی و معاملاتی که با عقود جایزه است، دانسته ‏اند. ولی در کلیهء عقود این خیار هست‏ مگر در ضمن عقد شرط سقوط آن شده باشد و هر وقت از هم جدا شدند خیار مرقوم ساقط میگردد. به شرطی که بالاختیار از هم جدا شده باشند و هرگاه بالاجبار و الاکراه طرفین را جدا نمایند، این افتراق مسقط خیار مجلس نیست و خیار آنها باقی خواهد بود.

حدیث بیست و سوم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من اراد ان یظلّه الله فی ظلِّ عرشه یوم لا ظل الا ظله فلینظر معسرا.

مهلت دادن به معسر علاوه بر اینکه مهلت‏ دهنده در سایه عرش الهی است روز قیامت‏ به عوض هر روزی صدقه برای او نوشته میشود، به همان مقدار دینی که مهلت داده است و معسر کسی است که از تأدیه دیون خود عاجز باشد و دارائی نداشته باشد و فرق است بین‏ افلاس و اعسار.

مفلس کسی را گویند که به هیچ وجه دارائی ندارد.
معسر کسی است که دارائی او در دست‏رس او نیست.

قانون افلاس را قانون‏گذار نسخ نموده و قانون اعسار را برقرار نموده آنهم‏ مخصوص است به موردیکه از هزینه قانونی یا محکوم به مدعی اعسار شود که بترتیبی که‏ قانون اعسار حکم‏فرما است با او عمل میشود و از تجار که دارائی آنها مکفی بقروض آنها نیست دعوای اعسار پذیرفته نیست بلکه میگویند باید دادخواست توقف دهد تا دارائی‏ و مطالبات بین دیان تقسیم شود لکن به میزان شرع کسی که مفلس شده میتواند از دیان‏ استمهال نماید. دیان هم طبق احادیث مهلت کافی بدهند. عسر و حرج در تکالیف هم برداشته‏ شده است و فرموده است : یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر.

حدیث بیست و چهارم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلوة و الزکوة.

روایتی است از صادق آل محمد علیه السلام که فرموده اصلاح بین دو نفر نمودن‏ بهتر است که دو دینار صدقه دهم. و فرمود اگر دیدید نزاعی بین دو نفر شیعیان ما است اصلاح‏ دهید آنها را از مال من. این بود که مفضل دید دو نفر باهم نزاع مینمایند آنها را برد به منزل اصلاح داد به چهارصد درهم و پول را داد و گفت این پول از مال من نیست‏ بلکه از مال حضرت صادق علیه السلام است. خداوند هم فرموده است فاصلحوا بین‏ اخویکم روایتی هم وارد شده المصلح لیس بکذاب اگر برای اصلاح دو نفر دروغ‏ بگوید این دروغ مصلحت‏ آمیز است و کذب نافع بهتر از صدق ضارّ است. شایسته است وکلاء و قضاة در هر دعوائی سعی در اصلاح نمایند تا ماجور عند اللّه شوند.

حدیث بیست و پنجم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ان الله حین اهبط الی آدم الارض امره ان یحرث بیده لیاکل من کده.

اخبار کثیره دیگر هم از ائمه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین رسیده است در فضیلت‏ کشت و ذرع. و در آداب زراعت ادعیه هم رسیده برای برکت یافتن کشت و زرع . از آن جمله‏ زارع در وقت پاشیدن تخم بگوید افرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه‏ام نحن‏ الزارعون و مستحب است هرکس در هر سالی یک درخت غرس نماید البته اگر بدستور شرعی زرع نمایند خداوند هم برکت میدهد. فی کل سنبله مأة حبة - که تخم هفتصد تخم‏ میشود خداوند فرموده : و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات‏ من السماء و الارض و لکن کذبو فاخذناهم بما کانوا یکسبون.

حدیث دیگر : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: لیس منا من خان بالامانة و اداء الامانة یجلب الرزق و الخیانة یجلب الفقر.
امانتی را که خداوند بر بندگان قرار داده و فرموده : انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا.

و امانتی را که رسول خدا قرار داده که قرآن و عترت است که معلوم است چه خیانتها شده و میشود این حدیث مربوط به امانتهای مردم است. خداوند هر پیغمبری را فرستاده‏ مردم را امر به صدق و راستی و اداء امانت نموده است. امام ششم فرموده مغرور نکند شما را کثرة نماز کسی، بلکه باید بشناسید هرکس را به صدق حدیث و اداء امانت. در خبر دیگر لا تنظروا بطول رکوعه و سجوده و لکن انظرو بصدق حدیثه و اداء الامانة باز فرموده است چند چیز است که هیچ عذری پذیرفته نیست در ترک آن یکی اداء امانت‏ است از کافر و فاجر باشد یا از مؤمن خیانت جایز نیست و اداء امانت آنها واجب است.

حدیث بیست و ششم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: مثل مؤمن لا تقیة له کمثل جسد لا رأس له.

در خبری فرموده من لا تقیة له لا دین له امام ششم فرموده است و اللّه هیچ‏ چیز در نزد من محبوب‏تر نیست از تقیه نمودن. در بعضی موارد تقیه جایز نیست. قاضی یا وکیل نمیتواند تقیه نماید بلکه با کمال شهامت و شجاعت باید حق ‏گذاری نماید.

حدیث بیست و هفتم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اذا رایتم اهل الریب و البدع من بعدی فاظهروا البرائة منهم.

دوری نمودن از کسانیکه بدعت در دین میگذارند، واجب است. امام ششم‏ فرموده مرد فقیری بود آنچه جدیت کرده از راه حلال ثروت پیدا نماید، موفق نشده‏ پس جدیت کرد که از راه حرام ثروت پیدا کند. باز موفق نشد. متحیر مانده بود. شیطان‏ نزد او آمد و گفت اگر ثروت میخواهی من تعلیم می‏کنم گفت چه کنم دستور داد، بدعتی‏ در دین بگذار یا دینی اختراع نما. او هم دینی تازه اختراع نمود. به اندک زمانی صاحب‏ ثروت شد. با خود گفت عجب کار بدی کردم در مقام توبه برآمد آنچه کرد کسانی را که‏ دعوت باین دین اختراعی کرده برگرداند، از او قبول نکردند. گفتند دین حق همین است و تو از دین خود برگشته ‏ای. ناچار غل بگردن خود انداخت و به درگاه الهی توبه مینمود خطاب‏ شده است به پیغمبری، به او بگو محال است توبهء تو را قبول کنم. به عزت و جلالتم قسم که‏ اگر آنچه دعا کنی که نفس تو قطع و رگهای تو منقطع گردد، توبه ‏ات را قبول نخواهم‏ نمود، مگر آنهائی را که گمراه کرده ای برگردانی.

حدیث بیست و هشتم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: رأس العقل بعد الایمان التودّد الی الناس.

دوستی نمودن با مردم محبوب عند اللّه است عربی از بنی تمیم رسید خدمت رسول خدا عرض کرد عملی بمن تعلیم فرما فرمود دوستی کن با کلیه مردم امیر المؤمنین علیه السلام‏ رو بکوفه میرفتند یکنفر یهودی همراه حضرت آمد پرسید کجا میروید فرمودند کوفه میروم‏ رسیدند بر سر دو راه مرد یهودی براه خود رفت امیر المومنین 4 از عقب او رفتند گفت‏ راه کوفه از آنطرف است فرمودند میدانم ولی پیغمبر ما دستور فرموده که با کسی که مصاحبت‏ میکنید همراهی با او نمائید لذا چند قدم در مشاعت تو آمدم مرد یهودی که این سخن‏ شنید گفت اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه مسلمان شد.

حدیث بیست و نهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ان من اشتراط الساعة اضاعة الصلوات و التباع الشهوات.

آخرین وصایای پیغمبر بامت این است که فرمود احب اعمال نزد خداوند نماز است در این دوره از زمان نوعا نمازها را ضایع نموده و دنبال شهوات نفسانی هستند. اللهم بلغ مولانا الامام المهدی صلوات اللّه علیه.

حدیث سی ‏ام ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا اباذر لا تنظر الی صغیر الخطیئه و انظر الی مَن عصیتَ.

همه گناهان در حقیقت کبیره است. النهایه گناهانی را که در قرآن وعده آتش‏ داده شده گناه کبیره نامیده‏ اند. امام ششم فرمود مردم سه دسته ‏اند: بعضی مومن و بعضی کافر و بعضی در ضلالت. مؤمنین را خداوند وعده بهشت داده کفار را وعده آتش و مضلّین اگر توبه کنند ناجی و الا معذب خواهند شد.

حدیث سی و یکم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا ایها الناس ما من شئی یقرّبکم بالجنة و یبعدکم من النار الا امرتکم‏ به و ما من شئی یقربکم بالنار و یبعدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه.

اوامری که از شرع انور رسیده برای اداء واجبات و مستحبات راه بهشت است‏ و نواهی شرع راه جهنم است خداوند هم فرموده خوف از خدا و ترک هوای نفسانی هرکس‏ نماید، به بهشت میرود.

حدیث سی و دوم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف‏ و الکفاف و ارزق من ابغض محمدا و آل محمد المال و البنون.

بدیهی است مال و اولاد را فتنه قرار داده و در آیهء دیگر دشمن معرفی فرموده‏ و اینکه فرموده است : المال و البنون زینة الحیوة الدنیا - دنبالهء آن فرموده است‏ : و الباقیات الصالحات خیر.

حدیث سی و سوم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ثلاثة من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلی و زعم انه مسلم من اذا ئتمن خان و اذا احدث کذب و اذا وعد اخلف.

بدترین صفات رذیله خیانت در امانت و دروغ است خصوص کذب بر خدا و رسول‏ و سومی خلف وعده است.

حدیث سی و چهارم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ان خیارکم اولوا النهی.

پرسیدند اولوا النهی کیستند که بهترین مردم هستند؟ فرمود کسی که صله رحم کند و به مادر خود خوبی کند و به همسایه‏ ها و ایتام اطعام نماید.

حدیث سی و پنجم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم. سیّد الاعمال انصاف الناس من نفسک

هرکس که از روی بصیرت نظر نماید به رفتار و گفتار و اعمال دیگران و با رفتار و اعمال‏ خودش موازنه نماید، میفهمد در وجود خودش چه عیوباتی است و چه اخلاق رذیله است‏ و در سایر مردم نیست. آن وقت از عیب‏ جوئی دیگران خودداری و در مقام تهذیب اخلاق‏ خود برمی‏آید. سزاوار است وکلای دادگستری باین حدیث عمل نمایند. شخصی خدمت رسول‏ خدا عرض کرد وصیتی و نصیحتی بمن بفرمائید سه دفعه فرمودند: اگر بگویم عمل میکنی؟‏ عرض کرد بلی. فرمود: و اذ انتهتمت بامر فیُدبّر عاقبته. هر وقت خواستی وارد کاری‏ بشوی عاقبت آنرا تدبیر نما. اگر کار خیر است بکن و اگر شر است از آن اجتناب نما.

اولین وظیفهء وکلاء همین است که بدواً تحقیق از صحت و سقم دعوی نمایند. اگر دعوی بی ‏اساس است، اذیت به مدعی علیه ننمایند.

حدیث سی و ششم ؛ (هم لازم است مورد توجه وکلاء شود که کتابچه اوقات دارند) قال صلی اللّه علیه و آله‏ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

هر شب که به منزل میروند، در کتابچه اوقات و محاکمات خود تدبر و تفکر نمایند هرگاه عمل آنها مقرون بصواب و ثواب بود شکر نمایند و هرگاه اذیت و فساد و اهانت‏ به مؤمن بوده، از گناهان خود استعفار نمایند و توبه کنند.

حدیث سی و هفتم ؛ (هم مربوط به وکلاء است) قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرموده : و لا ترکنوا الی الذین ظلمو فتمسکم النار

پیغمبر فرموده شریرترین مردم کسی است که تکیه‏ گاه خود را ظلمه قرار دهد که اخافه مردم را نماید و پیش‏رفت کار خود را کند.

حدیث سی و هشتم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ان اعظم الناس منزلة یوم القیمة امشاهم‏ بالنصیحه.

سزاوار است وکلاء و قضاة به هر زبانی میدانند، باصحاب دعوی نصیحت نمایند و آنها را امر نمایند براستی و درستی سخن وادار نموده که اصلاح نمایند.

حدیث سی و نهم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لا تغضب

سائلی از رسول خدا سؤال نمود که عملی باو تعلیم فرماید که بهترین عملها باشد فرمود اذهب و لا تغضب باز تکرار کرد تا سه دفعه فرمود اذهب و لا تغضب‏. وکلاء دادگستری اگر حکمی بر علیه آنها صادر میشود بر قاضی و بر وکیل طرف مقابل‏ غضبناک میشوند. این صفت خوبی نیست همیشه ملاحظه مودت لازم است.

حدیث چهلم ؛ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : الصلوة خیر موضوع من شاء اقل و من شاء استکثر

برای پیش‏رفت کارها اگر وکلاء دو رکعت نماز حاجت نمایند هم به مقصود خود نائل میشوند و هم درک مثوبات اخروی را مینمایند.

در اخبار رسیده که ثواب نماز واجب افضل است از بیست حج مقبول. بعضی‏ اشکال کرده ‏اند: چطور نماز فریضه افضل میشود و حال آنکه جزء حج نماز طواف هم هست‏ و دفع اشکال شده به اینکه : نماز فریضه افضل از حج مستحبی است یا اینکه نماز فریضه که‏ به جماعت با رعایات آداب و سنن بشود افضل از حج مستحبی است و بالجمله فرمود: نماز ستون دین است اگر نماز قبول شود سایر اعمال هم قبول میشود اگر قبول نشود سایر اعمال هم رد میشود.

تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می*سازد. دارنده تابعیت در هر كشوری دارای مجموعه*ای از حقوق و مزایا است كه اتباع سایر كشورها محروم از آن هستند.

هر كشوری شرایط خاصی را برای تعیین تابعیت تعیین می*كند اما گاه بدلیل نقص قوانین و تعارض قوانین با یكدیگر، برخی مشكلات به وجود می*آید. از جمله مشكلاتی كه در كشور ما در خصوص تابعیت وجود داشت، تابعیت فرزندان مادران ایرانی بود كه با اتباع سایر كشورها ازدواج می*كردند. مردان تبعه كشورهای افغانستان و عراق كه به دلیل ناآرامی*های موجود در این كشورها، رهسپار ایران می*شدند، پس از ازدواج با زنان ایرانی صاحب فرزند می*شدند. تابعیت این فرزندان سال*ها یكی از مشكلاتی بود كه برخی خانواده*ها در شرق و غرب ایران با آن دست به گریبان بودند. در قوانین ایران مقررات مشخصی وجود نداشت كه این اطفال را ایرانی بشناسد بنابراین در خصوص تحصیل و برخی دیگر از حقوق كه مختص اتباع ایرانی بود مشكلاتی وجود داشت. مجلس شورای اسلامی در چند نوبت، تلاش كرده است كه این مشكلات را برطرف كند.

در سال 1385، اولین*بار مجلس شورای اسلامی برای حل مشكل فرزندانی كه از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده بودند چاره*ای اندیشید و طرحی را تصویب كرد كه به موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك*سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می*شوند، می*توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی كنند. این افراد در صورت نداشتن سوء*پیشینه كیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می*شوند. بدین ترتیب چند شرط وجود داشت كه با تحصیل آن، یك شخص اگرچه از پدری غیرایرانی متولد شده بود، تابعیت ایران كسب می*كرد:
1-مادر ایرانی و پدر غیرایرانی باشد.
2-در ایران متولد شده باشد.
3-بعد از سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایران كند.
علاوه بر این چند شرط سلبی نیز وجود داشت كه در صورت عدم وجود آنها شخص تابعیت ایران را كسب می*كرد:
1-سوءپیشینه كیفری نداشته باشد.
2-سوءپیشینه امنیتی نداشته باشد.
3-اعلام رد تابعیت ایرانی نكرده باشد.
در قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مقرر شده بود كه اگر فرزندی در اثر ازدواج زنی ایرانی با مردی خارجی به دنیا آمده باشد و مطابق قوانین ایران این ازدواج به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال، بدون رعایت شرط سكونت به تابعیت ایران پذیرفته می*شوند.

شرط اقامت در ایران
باید توجه داشت كه ازدواج زن ایرانی با تبعه*خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و تنها در صورتی شرط سكونت در خصوص اعطای تابعیت رعایت نخواهد شد كه ازدواج با كسب این اجازه صورت گرفته باشد در غیر این صورت شخص برای اینكه بتواند تابعیت ایران را كسب كند، برای تحصیل تابعیت باید پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد. بنابراین شرط سكونت به مدت پنج سال را نیز باید به شروطی كه در بالا نام بردیم اضافه كنیم اما این شرط در صورتی كه پدر خارجی و مادر ایرانی طفل، اجازه مخصوص را برای ازدواج كسب كنند، نادیده گرفته می*شود.

وظایف وزیر كشور به موجب قانون 1385
در قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دو گروه از مقامات كشور وظایفی در این خصوص پیش*بینی شده بود. وزیر كشور به موجب این قانون موظف شده بود كه ولادت طفل را در ایران احراز كرده و نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام كند. نیروی انتظامی نهاد دیگری بود كه نام آن در این قانون مورد اشاره قرار گرفته بود. این نیرو موظف بود كه با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی صادر كند. بدین ترتیب، نیروی انتظامی و زورات كشور بیشترین ارتباط را با رعایت حقوق فرزندانی دشاتن كه در این شرایط قرار داشتند. قانون به فرزندان متولد از مادران خارجی اجازه داده بود تا تعیین تكلیف تابعیت آنها و كسب تابعیت در ایران اقامت داشته باشند.

گامی دیگر، این*بار برای اصلاح قانون
بدین*ترتیب اولین گام برای رفع مشكل فرزندانی كه پدر غیرایرانی و مادر ایرانی داشتند برداشته شد. قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر سال 1385 به تصویب رسید اما خیلی زود برخی به فكر اصلاح آن افتادند. اما حال كه 5 سال از تصویب قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته، بار دیگر مجلس شورای اسلامی به فكر اصلاح قانون مورد نظر افتاده تا مشكلات دیگری كه در این خصوص هست را از بین ببرد.

اما چه چیز باعث شد كه موضوع اصلاح این قانون بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؟
زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح هدف ارایه طرح اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، می*گوید: بر اساس قوانین فعلی زمانی که یک خانم ایرانی با مرد خارجی ازدواج می*کند، فرزندانش ایرانی محسوب نمی*شوند و زمانی که به سن ۱۸ سالگی می*رسند، می*توانند در مورد تابعیت خود تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس می*افزاید: فرزندانی که در نتیجه چنین ازدواجی به دنیا می*آیند، چون تابعیت ایرانی ندارند از هیچ حقی برخوردار نیستند؛ آنها حتی برای مدرسه رفتن با مشکلات زیادی مواجهند و از امکاناتی همچون یارانه*ها که دیگر مردم کشور بهره*مندند، نمی*توانند استفاده کنند.پس مشكلی كه باعث شده موضوع تابعیت فرزندانی مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، تعیین تكلیف این فرزندان تا قبل از سن 18 سالگی و مشخص شدن تابعیت آنهاست. الهیان متذکر می*شود: ممکن است گاه همسر خارجی این خانم، وی را رها کند و از کشور برود و این زن ایرانی به تنهایی باید با تمام مشکلات زندگی خود و فرزندانش بجنگد.

علی اصغر یوسف نژاد نیز دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی است كه به دفاع از این طرح می*پردازد. وی در خصوص ضرورت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵می*گوید: بند ۴ و ۵ قانونی که در سال 1385 برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب شده بود تفسیر به رای داشت و باعث می*شد تا فرزندان زنانی که شوهر آنها خارجی بودند، بلاتکلیف باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می*كند: فرزندان این زنان نه شناسنامه داشتند و نه می*توانستند از امکانات آموزشی استفاده کنند و با اینکه در ایران زندگی می*کنند اما ایرانی محسوب نمی*شوند. با نمایان شدن مشكل و مشخص شدن ضرورت اصلاح قانون، مجلس شورای اسلامی بررسی اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در دستور كار قرار داد.

محتوای طرح ارائه شده به مجلس
رییس فراکسیون سازمان*های مردم نهاد در خصوص این طرح توضیح می*دهد: به واسطه طرحی که ارایه شد و یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، فرزندان زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می*کند، ایرانی محسوب می*شوند و از حقوقی که سایر افراد ایرانی برخوردار هستند، هم برخوردار می*شوند و بعد از ۱۸ سالگی و رسیدن به سن قانونی می*توانند درباره اینکه کدام تابعیت را داشته باشند، تصمیم*گیری کنند. زهره الهیان، می*گوید: در صورت تصویب نهایی این طرح، بر اساس ماده واحده آن فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شوند.بنابراین برخلاف قانون قبل كه بعد از رسیدن به 18 سال باید شخص برای كسب تابعیت ایران تلاش می*كرد، این*بار كودك از ابتدا دارای تابعیت ایرانی می*توانست از حق تحصیل و دیگر حقوق اتباع ایرانی بهره*مند شود اما با رسیدن به سن 18 سال می*تواند در خصوص تابعیت خود تصمیم*گیری كند، به نظر می*رسد، با سكوت وی، تابعیت ایرانی وی باقی می*ماند. .

لاله افتخاری در خصوص تمایز این طرح با قانون قبلی می*گوید: این طرح ادامه طرح جامع و کارشناسی شده*ای است که در مجلس هفتم ارایه شده بود که متاسفانه در اجرا با تعلل برخی مسوولان روبه*رو شد. عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت طرح*های مطرح شده در مجلس هفتم و هشتم در رابطه با تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی می*گوید: طرح تابعیت ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی نسبت به طرح ارایه شده در مجلس هفتم دارای شفافیت بیشتری است و طرح جامعی به شمار می*رود؛ زیرا زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می*کند می*تواند از همان ابتدا برای فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد.

باید خاطرنشان كرد كه این طرح به تازگی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و تا تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان راه درازی در پیش دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دهه اول مردادماه، به یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ را که با ۶۸ امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شده بود، رای مثبت دادند. نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع، موافقت خود را با یک فوریت این طرح اعلام کردند. هم*اكنون این طرح در كمیسیون تخصصی در حال بررسی است.

عجیب ترین پرونده های حقوقی

• قوانینی که باید خریداران خودرو بدانند

پیش از این حقوق به دو دسته اصلی حقوق خصوصی و حقوق جزا تقسیم می‌شد اما پیدایش موضوعات جدید باعث شده که هم در جهان و هم در ایران زمینه‌های تحقیقاتی جدیدی در علم حقوق ایجاد شود.

از جمله موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، حقوق مصرف‌کنندگان است. قدرت تولیدکنندگان، تعادل بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را که دو طرف معاملات بیع هستند را از بین برده و همین موضوع سبب شده که قوانین و مقررات مختلفی برای ایجاد تعادل در این خصوص به تصویب رسد. بنابراین دلیل پیدایش این قوانین ایجاد برابری و عدالت است، عدالتی که در قانون اساسی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. اصل 61 قانون اساسی، وظیفه اقامه عدالت را در دعاوی، برعهده قوه‌قضائیه گذاشته و می‌گوید: اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که به ... اجرای عدالت ... بپردازد. اما با وجود اینکه در همین اصل قانون اساسی، تاکید شده که حل و فصل دعاوی در دادگاه‌های دادگستری انجام می‌شود، گاه برای رسیدگی به اختلافات مرجع خاصی تشکیل می‌شوند که خارج از قوه‌قضائیه فعالیت می‌کنند. یکی از این مراجع در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو پیش‌بینی شده است و برای رسیدگی به اعتراضات خریداران خودرو پیش‌بینی شده است.

رسیدگی در هیات حل اختلاف
در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، هیات حل اختلافی متشكل از نماینده عرضه‌كننده خودرو،‌ كارشناس رسمی‌ دادگستری و كارشناس نیروی انتظامی به ریاست كارشناس رسمی دادگستری تشکیل می‌شود. رای در این مراجع با اكثریت آرا صادر می‌شود. در صورت اعتراض هر یك از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداكثر ظرف دوماه انشای رای کند. این ترتیب رسیدگی در نوع خود قابل توجه است. اما صلاحیت این مرجع رسیدگی به چه اختلافاتی است؟

صلاحیت هیات حل اختلاف
عرضه‌كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است كه در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌كننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب كاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. در صورتی که در این خصوص بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده اختلافی به وجود آید، موضوع برای رسیدگی در مرجعی که پیش از این از آن نام بردیم مطرح می‌شود. عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف‌کننده را از خدمات ارایه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کنند، چنان‌چه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود وی ابتدا می‌تواند شکایت خود را در مورد خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند. شکایت مصرف‌کننده از سوی مرجع ذیربط تا 30 روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می‌توانند به هیات حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضه‌کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنند و مرجع حل اختلاف موظف است تا 20 روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.

افزایش مراجع رسیدگی غیردادگستری
آنچه مشهود است این‌که در سال‌های اخیر، تعداد مراجع تخصصی غیردادگستری رو به افزایش است. اصل 156 قانون اساسی به صورت عام رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را برعهده قوه‌قضائیه قرار داده است. اما عموم این ماده در سال‌های اخیر بارها و بارها تخصیص خورده است. اگرچه هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد اما اگر تعداد مخصص‌ها زیاد شود در این صورت اصطلاحا یک قاعده عام تخصیص اکثر می‌خورد که پسندیده نیست. دکتر ابوالحسن محمدی در این رابطه می‌گوید: اگر حکمی به صورت عام بیان می‌شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنی شند، چنین بیانی ناپسند است زیرا خارج از روش متعارف سخن و هم مایه ضعف استدلال به آن عام است. روش متعارف سخن آن است که حکمی که به صورت عام بیان می‌شود، یا به همان صورت عام بماند یا اگر تخصیص می‌خورد، یک یا چند فرد آن از حکم استثنا شود. به گفته این استاد دانشگاه تهران، این امر را در اصول فقه چنین بیان می‌کنند که تخصیص اکثر موجب استهجان می‌شد یا می‌گویند چنین کلامی مستهجن است و دلیل عام در این صورت ضعیف می‌شود. به هر حال بهتر است که چنان که اصل 156 قانون اساسی تاکید می‌کند، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را برعهده قوه قضائیه قرار دهیم تا استقلال قوا در برابر یکدیگر حفظ شود.

جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
اما جدای از رسیدگی به اختلافات تولیدکننده و مصرف‌کننده موضوع مهمتر، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در حقوق کشور ما به تازگی مطرح شده است. در حال حاضر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رسیده و در حال اجراست اما پیش از آن نیز برای حمایت از مصرف‌کننده قوانینی داشتیم. اما اولین‌بار که تحت این عنوان قانونی جامع، به تصویب رسید، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بود که حقوقی را برای مصرف‌کنندگان در برابر خودروسازان مقرر کرده بود. اجرای این قانون، کمک بزرگی به مصرف‌کننده خودرو خواهد کرد. در مقابل حمایت از تولیدکنندگان نیز به صورت جدی حتی پیشتر و بیشتر از تصویب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار بوده است. شاهد و مصداق آن تعرفه‌هایی است که برای ورود خودروهای خارجی در کشور وضع می‌شود و با افزایش قیمت خودروهای وارداتی، توان رقابت آنها با محصولات داخلی را کمتر می‌کند. بنابراین حمایت دولت تنها به مصرف‌کننده محدود نمی‌شود و تولیدکننده هم به صورت جدی از سال‌ها قبل مورد حمایت قرار می‌گرفته است.

دلیل دخالت دولت در رابطه خریدار و فروشنده
اما اصلا چرا باید دولت در رابطه قراردادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده دخالت کند؟ اصل بر آزادی قراردادی است و طرفین قرارداد حق دارند شرایط قرارداد خود را تا آنجا که برخلاف شرع نباشد، تنظیم کنند، پس چه نیازی به حضور دولت است؟ دلیل اصلی دخالت دولت ایجاد تعادل است. كسانی كه هوای تولیدكنندگان را دارند یك مبنای معتبر و مهم دارند كه هر وقت حقوق آنها در خطر بود، زود بگویند: چشم‌پوشی به حقوق مصرف‌كننده، ضربه به بند 9 اصل 43 قانون اساسی است كه می‌گوید: «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای ‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» یكی از ضوابط اساسی اقتصاد ایران است. اما اگر یك سر قضیه را حقوق تولید‌كننده بدانیم، سر دیگر ماجرا حقوق مصرف‌كننده است. حمایت از تولید و تولیدكننده تا كجا باید پیش برود؟ آیا می‌توان به بهانه حمایت از تولید، مصرف‌كننده را نادیده گرفت؟ جواب بدون تردید منفی است، مصرف‌كننده قرار نیست زیر چرخ‌دنده‌های تولید له شود.
هر چه نگاه به تولید در قانون اساسی مثبت است، برعكس با عینك بدبینی به مصرف نگاه شده است. مصرف منفی شناخته شده و بر صرف‌جویی تاكید شده است. شاید همین موضوع باعث شده كه همه با شنیدن نام تولیدكننده به نشانه احترام از جا بلند شوند ولی یادی از مصرف‌كننده و حقوق او نكنند. اما باید گفت كه حمایت از حقوق مصرف‌كننده هیچ ربطی به نهی اسراف و تبذیر ندارد. اتفاقا حمایت از مصرف‌كننده عین عدالت و انصاف است؛ اگر مصرف‌كننده و تولید‌كننده را در دو كفه ترازو قرار دهیم، كفه تولیدكننده بسیار سنگین‌تر خواهد بود به این خاطر كه علم و اطلاع و تخصص و ثروت تولیدكننده بر مصرف‌كننده می‌چربد. یعنی اینكه اگر از مصرف‌كننده حمایت نشود چه در انعقاد قراردادها، چه در اجرای آنها و چه وقتی كه اختلاف بالا می‌گیرد، تولیدكننده با علم و اطلاع و قدرت خود، خیلی راحت، حق مصرف‌كننده را پایمال خواهد كرد.
بالاخره قانونگذار متوجه این رابطه نابرابر شد و برای اینكه دو كفه ترازو را با هم برابر كند، چند قانون و آیین‌نامه تصویب كرد كه مهمترین آنها «قانون حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو» و «قانون حمایت از مصرف‌كننده» بود. از تصویب هر دو قانون مدت زیادی نمی‌گذرد. بنابراین در حال حاضر چندین قانون برای حمایت از مصرف‌كننده وضع شده در حالی كه قانون خاصی برای حمایت از تولیدكننده نداریم. حداقل روی كاغذ، كفه ترازو برابر شده اما در عمل هنوز مصرف‌كننده در جای ضعیف‌تری قرار دارد و به راحتی حقوق او پایمال می‌شود. یكی از دلایل آن را باید مشكل در اجرای قانون دانست. نحوه شکایت حل اختلاف بین تولیدکننده مصرف‌کننده را نیز باید در این مورد دارای اهمیت دانست چراکه استقلال مرجع حل اختلاف از طرفین دعوا می‌تواند در تحقق برابری و عدالت نقش عمده‌ای داشته باشد برای همین در ابتدای مطلب بر هیات حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو خرده گرفته شد و پیشنهاد شد که مطابق قانون اساسی، حل فصل اختلافات همچنان بعهده قوه‌قضائیه باشد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه، با وجود این همه قانون و مصوبه به نفع مصرف‌كننده، هنوز حقوق او نادیده گرفته می‌شود. البته برای حل این مشكل خود مصرف‌كنندگان باید دست به كار شوند. باید حق خود را مطالبه كنند، برای این كار باید از حقوق خود آشنا شوند، و در نخستین گام می‌توان از مطالعه دو قانون حمایت از مصرف‌كنندگان و حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو شروع كند.

ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است.
۲- عنصر مادي بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دريافت ربا ۳- وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.
از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از: ۱- توافق يا تراضي طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق يا تراضي طرفين
اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.
با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي و كلمات فقها آن است كه صرف توافق يا انجام معامله ربوي، بدون قبض و اقباض عرضين را نمي توان از مصاديق ربا دانست. بلكه با عنايت به مقيد به نتيجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زماني محقق مي گردد كه مقترض يا طرف معامله، مازاد موضوع قرض يا معامله را به مقرض يا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردي است كه اگر معامله جنسي مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرضي بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمي شود.»
لذا بايد توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا مي گردد، اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ از اين رو تا زماني كه اين اضافه توسط رباگيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در رباي قرضي كه به اقساط پرداخت مي شود و معلوم نيست كه كداميك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عمليات ربوي با پرداخت تمام اقساط يا لااقل بخشي از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نمي گردد.»
همچنين بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمي توان ربا دانست، زيرا تا زماني كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهي اضافه دريافت نگرديده تا مبلغ پرداختي مازاد را ربا محسوب نمائيم و عمل مرتكب در چنين مواردي حداكثر شروع به جرم ربا محسوب مي گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانوني در خصوص شروع به جرم ربا، نمي توان اين ميزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غير (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوي مصداق پيدا مي كند.
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه در رباي معاملي، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثي بوده يا به نفع شخص ثالثي كه از نظر منافع يا طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از اين رو چنانچه كسي وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگري قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتي در صورتي كه مالك وجوه، بعداً چنين عقدي را تنفيذ نمايد، جرم ربا نسبت به او نيز بواسطه عدم تقارن عنصر مادي و معنوي جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتيكه ربادهنده، از اموالي كه با ديگران به نحوه اشاعه شريك است قرض ربوي دريافت كند ربا مصداق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمي تواند به خودش ربا دهد و از طرفي جزء جزء مال مشاع متعلق به كليه شركاء نيز مي باشد.
۴- مرتكب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا بايد گفت كه از نظر جزايي و قواعد حاكم بر تفسير قوانين جزائي عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقيقي داشته و لذا معاملات ربوي ميان اشخاص حقوقي فاقد خصيصخ مجرمانه تلقي مي گردد؛ مع الوصف چنانچه عمليات ربوي ميان شخص حقيقي و شخص حقوقي منعقد شده باشد، مسئوليت كيفري صرفاً متوجه شخص حقيقي است.
۵- علل موجهه جرم
با عنايت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بيانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا مي باشد، مي توان اين علل را عبارت از : ۱- اجازه يا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه يا حكم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضي يا معامله – چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات اين ماده خارج است؛ كه بدين واسطه با عنايت به عدم شمول ساير قوانين جزايي بر ارتكاب چنين عمل، بايد عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ اين ماده داده است و به حكم قانون كه يكي از علل موجهه جرم محسو مي گردد. عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي گردد.
اين چنين امري را بايد مقتبس از فقه اماميه دانست چرا كه از نظر فقهي، موارد صحت معاملات ربوي توسط فقها بيان گرديده كه عبارتند از: رباي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غيرمسلمان ربا دريافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوي فوق مجرمانه محسوب نمي گردد بلكه از نظر حقوقي نيز اين معاملات صحيح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمي گردد.
در اين زمينه شوراي نگهبان در نظريه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانوني اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»
در خصوص اخذ يا پرداخت ربا بين زن و شوهر نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عمليات ربوي ميان زن و شوهري كه در قيد نكاح منقطع يكديگر باشند را نيز دربرميگيرد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه با توجه به مبناي جرم نبودن معاملات ربوي ميان زن و شوهر كه «توارث آنها از يكديگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات اين تبصره دانست، ليكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسير به نفع متهم نمي توان اين تفسير را صحيح دانست.
همچنين عمليات يا معاملات ربوي در دوران عده طلاق رجعي با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجيت، فاقد وصف جزايي به نظر مي رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات شناخته، ليكن بايد توجه داشت كه چنانچه شرايط متشكله اضطرار در رباگيرنده نيز جمع باشد مي توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي دانست.
۱-۲-۵- شرايط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتي محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شديدي موجود باشد، يعني جان يا سلامتي ربادهنده يا يكي از افراد تحت تكلفش يا اموال و دارايي شان در معرض خطر و نابودي قرار گرفته باشد.
ثانياً: ربادهنده عمداً مبادرت به ايجاد چنين وضعيتي نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عمليات ربوي تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند يعني به ميزاني كه بتواند از مهلكه و وضعيت غير قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوي
واسطه معامله ربوي در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خويش تسهيل مي نمايد، از اين رو فعل واسطه نيز در صورتي جرم است كه با توجه به تئوري استعاريه اي بودن بزه معاونت در حقوق ايران، معامله ربوي بعد از وساطت وي محقق شود و اضافه مشروط نيز بين طرفين جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همين منوال چنانچه واسطه بين افرادي وساطت كند كه معاملات ربوي توسط آنها جرم نيست، مانند مسلمان و كافر يا زن و شوهر، در اين صورت نيز با توجه به اينكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نيز نمي توان جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۷- جزاي نقدي
مقصود از «جزاي نقدي معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل ميزان اضافي دريافتي است نه معادل كلي مالي كه در معامله ربوي رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق ميگردد زيادتي است كه يكي از طرفين معامله ربوي به ديگري پرداخت مي كند نه كل مالي كه در معامله ربوي ميان طرفين رد و بدل مي شود.
۸- دادگاه صالح به رسيدگي
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانوني اساسي – كه يكي از آنها ربا است – را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، ليكن بايد توجه داشت كه صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص محدود به تعيين تكليف ثروتهاي نامشروعي است كه از طريق ربا و . . . تحصيل شده و از بابت رسيدگي به جنبه كيفري ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي بوده و رسيدگي به اين جرايم در دادسراها و دادگاههاي عمومي بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسيدگي و ثبوت شرعي و ضبط ثروتهاي نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كيفري مي باشد. رسيدگي «جرم ربا و صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد.»
همچنين در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در اين بخشنامه آمده است : «در هشتمين جلسه مسئولان قضايي كشور كه به رياست حضرت آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكيل گرديده پيرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص تشخيص و تفكيك صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسي بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر شد:
شكايت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومي دادگستري رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. مراتب بدين وسيله اعلام مي شود.»

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

حلقه ازدواج

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.

حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می­باشد كه قبل از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت كافی نمود.

1- پیش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آینده خود خوب فكر كنیم.

2- داشته ها، سلایق و استعدادهای خود را باهمسر ایده آل ذهنی خود مقایسه كنیم.

3- تناسب بین سطح تحصیلات ما با همسر آینده مان می‌تواند خیلی از مشكلات احتمالی پیشگیری نماید.

4- تناسب سنی ما با همسرمان، زندگی لذت بخش و قابل پیشرفتی را برای ما رقم خواهد زد و نقش موثری در استمرار آن خواهد داشت.

5- اختلاف فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... گرایش و نگرش و سلایق متفاوت در پی خواهد داشت.

6- توجه بیش از اندازه به زیبائی و یا سطح تحصیلات نباید ما را از دیگر صفات لازمه یك همسر خوب غافل كند.

7- به منظور داشتن یك زندگی آرمانی و هدفمند، همسری همراه با اهداف عالیه خویش انتخاب كنیم.

8- مسئولیت پذیری، توانمندی و سخت كوشی، آمایش و خوشبختی زندگی آینده­مان را تضمین خواهد كرد.

9- تحقیق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائیم.

10- پدر و مادر و بزرگترها می‌توانند معیارهای مهم یك همسر خوب را به ما معرفی كنند.

11- تأمل، دقت، تفكر، توكل و عدم تعجیل در انتخاب، از پشیمانی های بعدی تا حدی جلوگیری خواهد كرد.

12- هم كفو بودن طرفین یعنی تناسب عقیدتی، اقتصادی، فرهنگی، سنی، تحصیلی و ... را ملاك اصلی انتخاب همسر می­باشد.

خواستگاری:

1- خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است.

2- نحوه خواستگاری بستگی به عرف دارد.

3- جلسه خواستگاری، جلسه ارزیابی صفات و خصوصیات طرفین است. صداقت در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

4- در جلسه خواستگاری، راجع به خصایص، اهداف، برنامه ها و سلایق و ... سوال نمائیم.

5- خواستگاری كردن هیچ تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌كند یعنی طرفین به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نماید.

6- در جلسه خواستگاری ضمن توجه به اوصاف و خصایص طرف مقابل، خانواده او را نیز بایستی مدنظر و توجه قرار داد.

7- تعالیم دینی ما اهمیت خاصی برای امر خواستگاری قائل شده، لذا با توجه به زیبائی و یا اوصاف ظاهری طرف چنانچه به قصد خواستگاری باشد بدون اشكال است.

8- قانون شكل خواستگاری را به عرف واگذار كرده و فقط بیان كرده كه طرف ازدواج باید خالی از موانع نكاح باشد. از جمله موانع نکاح می­توان به زنی که در قید زوجیت دیگری است و یا ازدواج زنی که در عده دیگری می­باشد یا زنی که همسرش فوت کرده تا 4 ماه و 10 روز و ازدواج همزمان با دو خواهر حتی ازدواج موقت اشاره نمود.

9- چنانچه قصد ادامه تحصیل، اشتغال به حرفه خاص، سکونت در شهر یا مكان خاص و غیره داریم بایستی در جلسه خواستگاری مطرح شود.

نامزدی:

1- حدفاصل بین خواستگاری و عقد نكاح را نامزدی گویند.

2- نامزدی دورانی است كه برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری كه قصد ازدواج دارند با رعایت حدود شرعی مفید خواهد بود.

3- به موجب قانون (ماده 1035 قانون مدنی) نامزدی، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند و هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند.

4- دوران نامزدی فرصت مناسبی برای شناخت یكدیگر است در هر حال سعی كنیم تا حد ممكن از طولانی شدن آن و معاشرت غیرمتعارف اجتناب كنیم.

5- در این فرصت برنامه ها و اهداف زندگی مشترك را با نامزد خود به طور دقیق مطرح كرده و نظر وی را نیز در آن باره جویا شویم.

6- روحیه سخت كوشی، آرمان­گرائی، مسئولیت پذیری و تعلقات مذهبی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهیم.

7- هرچند پایه و اساس زندگی برحسن اعتماد زن و شوهر می‌باشد لیكن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضی بررسی و تحقیق كنیم.

8- درصورت برهم خوردن نامزدی هریك از طرفین می‌‌توانند هدایایی كه برای ازدواج به طرف دیگر و یا والدین او داده اند را مطالبه نماید.

9- درصورت فوت یكی از نامزدها نیازی به استرداد هدایا به خانواده متوفی نیست.

1037، 1038 ق.م ماده قانونی:1035،

سند نكاحیه:

به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ كیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد.

- در سند نكاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهریه و سایر شرایط ذكر و به امضاء طرفین می‌رسد.

- طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذكر نماید لیكن باید توجه نمایند شرط ضمن عقد جزء شروط صحیح باشد.

- بنابراین شروط زیر را در عقد نیاورند:

- 1- شرطی كه انجام آن غیرمقدور است.

- 2- شرطی كه در آن نفع و فایده نیست.

- 3- شرطی كه نامشروع است.

- 4- شرطی كه خلاف مقتضای عقد است.

- 5- شرط مجهولی كه موجب جهل به عوضین شود.

- - در هر سند نكاحنامه، تعدادی شرط به صورت پیش فرض آمده كه طرفین می‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمایند. که سردفتر ازدواج باید دقیقاً این شروط را تفهیم نماید و مسئولیت ناشی از هریك را به طور شایسته و به صورت خصوصی به طرفین یادآور شود.

- - دقت در امضاء سند و یا تنظیم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خیلی از اختلافات احتمالی پیشگیری خواهد كرد.

- - اختیار تعیین مسكن با شوهر است مگر آن كه به موجب شرطی به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدنی)

- موادقانونی: 1102 الی 1119 ق. م

مهریه:

1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست.

2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

3- بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

4- مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس كانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

6- چنانچه مهریه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه نمود.

7- درصورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد.

8- مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه:

1- مالیت داشته باشد.

2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد.

3- معلوم و معین باشد.

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر:

مهر المسمی: مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م)

مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است.

مهر المتعه: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

* مفوضه البضع: زوجه را در عقد نكاحی كه دائم بوده و مهر ذكر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

* مفوضه المهر: زوجه را در نكاح دائم (كه تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نكته:

- ممكن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكین نیز امتناع نماید.

- به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

به طوری كه قبلاً نیز بیان شده مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالك مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید)

در سال 76 تبصره­ای به ماده مذكور الحاق شد كه به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.

براساس تبصره فوق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طبق آئین نامه الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مكلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائیه ابلاغ نماید تا قوه قضائیه نیز شاخص مذكور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ نماید ( واحدهای تابعه : دادگاههای صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریك از زوجین می­تواند در خواست نماید تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانك مركزی محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه .

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی كه زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد می باشد و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه:

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد.

- - نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.

- - هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

- زنی كه همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری كند هم می‌تواند شكایت كیفری كند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- - هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا 5 ماه حبس محكوم می‌نماید

صبح زود پانزدهم اوت 1518 در کوچه "نیزارتنگ" تاجری بنام دوگزینس را با نیزه ای که از پشت مقتول وارد و از سینه او خارج شده بود، از پا در آورده بودند و مامورین انتظامی نسبت به آهنگری بنام "توماس میلیو" که ساکن " سن بار تولومه " بود ظنین شده و دستگیرش ساختند. آهنگر اظهار داشت که شبهای چهاردهم و پانزدهم ماه اوت را در یکی از اصطبلهای دهکده " گاستله" گذرانیده و فاصله دهکده تا شهر آنقدر زیاد است که نمیشود نیمه شب در گاستله و صبح زود در شهر بود .

دو نفر شاهد بنامهای "مالوز" و "متی" اظهار داشتند که میلیو را اوایل شب در کوچه سن بارتولومه دیده اند ولی مطمئن نبودند که حتماً خود او بوده، بلکه ممکن بود شخص دیگری را بجای او گرفته باشند.

بدنبال این جریانات ، میلیو را باطاق شکنچه بردند او را لخت کردند و دستهایش را از پشت بستند.

بازپرس گفت: " انکار و لجاجت فایده ندارد، اقرار کن.... "

میلیو جواب داد: "اگر تمام شکنجه های جهنم و بلاهای روزگار را سر من در بیاورید محال است یک کلمه بیشتر از آنچه که میدانم و گفته ام، بگویم . "

دست های بسته اش را با طناب به قلابی آویزان کردند و بالا کشیدند. با حالت گریه به حضرت مریم سوگند یاد کرد که اطلاعی از جریان قتل تاجر ندارد. مامورین – باشاره بازپرس – شکنجه را سخت تر کردند تا حرف بزند و چیزی در زمینه قتل بگوید، ولی او باز هم گفت : " چطور ممکن است من در اصطبل یک ده باشم و در همان ساعت تاجری را در شهر بکشم ؟" و در ضمن اضافه کرد: " آقای بازپرس اصل تجاوز اینست که شما نسبت بمن انجام میدهید، خدا شاهد است من گناهی ندارم. "

بازپرس بدون اینکه گوشش بدهکار باشد، طنابی را که به پای متهم بسته بودند قدری تاب داده محکمتر کرد و بعد هم دو سنگ بزرگ بسر طنابها بست. آهنگر از شدت شکنجه فریادش بلند شد و بعد از چند لحظه التماس گفت: "ترا بخدا پائینم بیاورید، همه چیز را میگویم."

میلیو به قتل دوگزینس اعتراف کرد و طناب را از قلاب باز کردند. بازپرس: "حالا جریان قضیه را شرح بده، تاجر را چطوری کشتی؟"

- "با شمشیرم مثل خیار تر به دو نیمه اش کردم. "

بازپرس فریاد زد : "مامور .... آویزانش کن."

متهم بدبخت بار دیگر شروع به التماس کرد و گفت: " چرا شکنجه ام میدهید؟ منکه قبول کردم دوگزینس را کشته ام ؟"

- "درست است، ولی گفتی با شمشیر کشته ام، راستش را بگو، با چه کشتی؟"

- "آقای بازپرس ، بخدا یادم نمیاد، چون هوا بقدری تاریک بود که چشم، چشم را نمی دید."

یک لیوان آب جوش به پشت گردنش ریختند و گفتند: "فلسفه نباف، بگو تاجر را به چه وسیله کشتی؟"

میلیو فریاد کشید: " با مشت کشتمش."

- "دروغ است."

- "با طناب خفه اش کردم."

- " دروغ .... دروغ محض است."

- " دارش زدم. "

- "دروغ است .... "

- " آقایان ، شما را بخدا خودتان بگوئید با چه وسیله ای کشتمش؟ آنچه بنظرم می رسید همینها بود که گفتم . "

- "با نیزه کشتیش."

- "بسیار خوب، با نیزه کشتمش."

از قلاب پائینش آوردند و دستهایش را هم باز کردند بازپرس گفت: " انشاالله حقیقت را اقرار کرده ای مبادا از ترس شکنجه اعتراف کرده باشی ؟".

- ...... .؟

بازپرس که جوابی از متهم نشنیده بود بار دیگر دستور داد او را از قلاب آویزان کنند و بعد با خشونت گفت: " اعتراف کن، اقرار کن که از ترس شکنجه ارتکاب قتل را بخود نبسته ای." میلیو از شدت درد بخود می پیچید باز هم شروع بناله و التماس کرد: "نخیر آقا، من به حقیقت ایمان دارم و حقیقت را می پرستم و به همین جهت حقیقت امر را گفتم."

پائینش آوردند. بازپرس دستور داد سوگند یاد کند.

متهم: "قسم می خورم آقای بازپرس، بمقدسات قسم میخورم ."

بازپرس جواب داد : " این احمق را آویزان کنید."

کمی بعد بازپرس، از پائین سرش بطرف میلیو که بالای دستگاه شکنجه بود بالا گرفته و گفت : "اقرار کن که قسم دروغ نخورد ه ای."

- "چشم آقا بحقیقت قسم میخورم."

متهم را پائین آوردند. بازپرس دستور داد : "آویزانش کنید."

آویزانش کردند. بازپرس بار دیگر گفت: "اقرار کن که وقتی حقیقت را شرح دادی واقعاً حقیقت را گفته ای و هیچیک از حرفهایت دروغ نبوده."

- "به خدا حقیقت را گفتم."

او را پائین آوردند . بازپرس گفت: "پس اقرار کردی که مرتکب این جنایت شده ای؟ حالا تحویل دستگاه گیوتین میشوی. فقط باید به موجب قانون دوباره دیگر شکنجه ببینی. "

ولی قبل از آنکه " قانون" اخیر بموقع اجرا در آید ناگهان یکی از مامورین آگاهی با عجله وارد اطاق شد و گفت : " آقای بازپرس، میلیو بیگناه است، او راست میگوید که شب وقوع جنایت در اصطبل ده خوابیده بوده قاتل اصلی را دستگیر کردیم، اقرار هم کرد و دلایل زیادی هم در دست داریم . "

بازپرس سرش را پائین انداخت و گفت: "ولی خیلی دیر شده است . هرکس زودتر اعتراف کرده باشد او بجزای قتل می رسد. چون میلیو قبلاً اعتراف کرده است، اعدام خواهد شد."

- "آخر میلیو بیگناه است."

- "این برای من اهمیتی ندارد، حرف من یکی است، هر چه گفتم باید اجرا شود."

میلیو که سخنان آنها را با دقت گوش میداد نفسی براحتی کشید و گفت: "خدا راشکر. اگر اینهمه شکنجه ای که تحمل کردم هدر میرفت واقعاً ناراحت میشدم ..... "

نوشته:جیودانی گارشی

رابطه ی زناشوئی

حقوق زنان

صرف نظر از حسن معاشرت و روابط عاطفی بین زن و شوهر که پایه و علت استحکام و دوام زندگی مشترک است و در قرآن و به تبع آن در قانون، زوجین به مودت توصیه شده اند. «ماده 1103و1104قانون مدنی»

• زن شرعاً و قانوناً مکلف به انجام اموری که در جامعه معمول است، نمی باشد، زن در خانه ی شوهر، مکلف به تهیه غذا، نظافت، شستشوی لباس، نظافت و........برای شوهر و فرزندان خود نیست و در صورت تمایل می تواند برای انجام این امور مطالبه ی دستمزد یا اجرت نماید، همانطور که دادگاه می تواند بنا به درخواست زن برای وی اجرت المثل تعیین کند، این مبلغ جدای از نفقه ای است که به عهده مرد است.

• مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.« ماده ی1176قانون مدنی»

• زن مالک اموال خود می باشد و مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی بنماید و شوهر حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد.« ماده ی 1118 قانون مدنی»

• قانوناً و شرعاً زن تا قبل از دریافت مهریه تعیین شده، مکلف به تمکین خاص«مقاربت» با شوهر نیست «حق حبس» ولی اگر قبل از وصول مهریه تمکین نماید، حق حبس زائل می شود. «ماده1085قانون مدنی» • زن هروقت بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری فی مابین مقرر شده باشد.

• نحوه محاسبه ارزش روز مهریه : با توجه به شاخص تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی : عدد شاخص سال قبل از سال وقوع طلاق تقسیم بر عدد شاخص سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه = ارزش مهریه در سال جاری

• زنان بواسطه ی عقد نکاح موقت مستحق نفقه و ارث نمی باشند و تنها این حقوق به واسطه ی عقد دائم بوجود می آید. «ماده ی 1106قانون مدنی»

• ثبت نکاح موقت قانوناً الزامی است و عدم ثبت آن مسئولیت کیفری دارد، ولی در اعتبار آن تأثیری ندارد.

• طبق شرط مندرج در عقدنامه در صورتیکه مرد بدون دلیلی که از عمل زن ناشی شود، بخواهد او را طلاق دهد، زن می تواند تا نصف دارائی مرد را که بعد از ازدواج تحصیل کرده مطالبه کند، بدون تردید استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.

• چنانچه مردی بدون اجازه ی همسر خود، مجدداً ازدواج کند، زن می تواند به این علت درخواست طلاق نماید، ضمن اینکه رضایت زن تأثیری در صحت یا عدم صحت ازدواج دوم مرد ندارد، چنانچه علت ازدواج موقت تقصیر زن باشد و مرد با اجازه ی دادگاه ازدواج مجدد نماید، این حق از زن سلب می شود.

• شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا شغلی منع نماید، مگر برخلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد.«ماده1117قانون مدنی» البته تشخیص آن به عهده ی دادگاه است.

• می دانید اگر زن و شوهر از هم جدا شوند، مادر زن به داماد و پدر شوهر به عروس تا ابد به یکدیگر محرم اند.«ماده ی1047قانون مدنی» • در صورتی که مرد حکم عدم امکان سازش « طلاق» بگیرد، اجرای حکم طلاق موکول به پرداخت مهریه است.

• طلاق فقط مخصوص عقد دائم است و عقد موقت به صرف پایان مدت تعیین شده یا بذل آن از طرف شوهر خاتمه می یابد.«ماده1139قانون مدنی»

• تعیین نکرد مهریه در صیغه موقت موجب بطلان آن می شود «ماده 1095قانون مدنی»

• چنانچه مرد علیرغم بضاعت مالی از انفاق زن خود امتناع نماید، مسئولیت کیفری متوجه شوهر خواهد بود.

• عٌسر و حَرَج، یعنی دشواری و مشقت، سختی و صعوبت. این عبارت در رابطه زناشوئی طبق تبصره ی الحاقی 24/9/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. دو نکته ی جالب توجه اینکه جهت تسهیل امر برای بانوان، مشکل شدن زندگی ملاک تحقق عسروحرج قرار گرفته نه غیرممکن شدن آن، و دیگر اینکه در شمردن مصادیق عسروحرج، محصور به چند مورد نشده است، به عبارتی اگر دادگاه به هردلیل از جمله موارد پنج گانه ی تبصره ی الحاقی، عسر و حرج زن را احراز نماید، می تواند حکم طلاق صادر کند.........موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عٌسروحَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

---

منبع:
tayaranianlawyer.ir

[h=1] زورگيري و راهبردهاي مقابله با آن[/h] [h=1]نويسنده: رضا غني لو


در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتي بود كه همه يكديگر را به كم كاري در اين عرصه متهم مي كردند. با اين همه در عمل مواد مخدر جديد يا صنعتي تا همين چند ماه پيش مشكل تعريف و مجازات قانوني داشت. موضوع «خفت گيري» يا «زورگيري» هم دچار اين عارضه شده زيرا پليس برابر آمار ارائه شده در مبارزه با اين جرم خشن خوب عمل كرده و آمار دستگيرشدگان گوياي اين واقعيت است. پس مشكل كجاست؟ نهاد اجرايي كشور – مجموعه قوه قضاييه – قوه قانونگذار يا خود مردم و غيره. در بررسي علمي مساله، ابتدا بايد اين قاعده فراموش نشود كه توليد امنيت يك محصول جمعي است و هيچ فردي يا نهادي را نمي توان متولي انحصاري آن دانست. نكته كليدي ديگر يافته طلايي رابرت كي مرتن «جرم شناس» است كه اثبات كرد هرگاه در يك جامعه آرزوها و اميال مردم بر امكان و بسترهاي تحقق آن آرزوها پيشي گيرد، ما شاهد رشد جرائم و كجروي خواهيم بود. البته روش هاي ارتكاب جرائم هم مي تواند خشن، پنهاني يا پيچيده باشد. با يك مثال ساده مي توان قاعده فوق را به صورت همه فهم توضيح داد. وقتي شبانه روز برنامه هاي ماهواره يي يا حتي همين تبليغات شهري خودمان و آگهي هاي رسانه هاي داخلي در حال بمباران ذهني مخاطبان خود هستند كه از لذايذ و تشريفات اين جهان چرا غافليد؟! ولي جوان درست تربيت نشده مي بيند كه والدين او براي تامين مايحتاج اوليه او مشكل دارند، پس تنها راه رسيدن به اميال و هوس هاي او بدون تلاش و در صف ايستادن مي شود. همان راه به اصطلاح ميانبر يا كژراهه و فرمول زود باشه، زياد باشه، راحت باشه ما را مي رساند به جاده جرم. حال اگر ترسو بوديد مي رويد دنبال جرائم پنهاني مانند انواع سرقت ها و اگر از هوش و تكنيك بهره يي داشتي، مي شوي كلاهبردار و جاعل و اگر گستاخ و عجول بودي مي شوي همين زورگير و خفت گير. مطالعات تطبيقي نشان داده است زورگيري كه قانون مجازات اسلامي آن را تحت عنوان سرقت به عنف مي شناسد و احكام آن بسته به كاربرد سلاح سرد يا گرم و ايجاد ارعاب يا ربايش مال تا حدودي متفاوت است، از پديده هاي گسترش بي رويه كلانشهرها و ترويج بي رويه ارزش هاي مادي و به تبع آن به وجود آمدن شكاف طبقاتي است. در اين جوامع، بزرگي شهرها باعث گمنامي و ناشناخته ماندن مجرمان مي شود و شكاف طبقاتي و مهاجرت باعث به وجود آمدن شخصيت ضد اجتماعي در نوجوانان و جوانان كمتربرخوردار اين قشر شده و دسترسي به موادمخدر صنعتي يا گروه متامفتامين ها كه مردم با نام شيشه آن را مي شناسند بر جسارت كاذب و خشونت افراد مستعد نيز مي افزايد. تحقيقات نشان داده است كه زورگيري جرم مورد انتخاب مجرماني است كه مهارتي در ارتكاب جرائم فني ندارند و به دنبال وجه نقد سهل الوصول و سريع اند و به جاي مهارت، جسارت و خشونت را سرمايه ارتكاب جرم خود كرده اند تا شايد علاوه بر تامين هزينه لذت هاي نامشروع از تماشاي دستپاچگي يا التماس قربانيان عقده هاي اجتماعي خود را نيشتري زده و ارضا شوند. چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد راهبردها بايد حول سه محور متمركز شوند. ابتدا مي توان با واكنش منطقي اقدامات بازدارنده را تشديد كرد. ما نبايد فريب بازي هاي به ظاهر حقوق بشري را بخوريم. واقعيت اين است كه هيچ چيزي مانند جرائم خشن و خياباني به احساس امنيت در جامعه لطمه وارد نمي كند: جرائمي كه طرف مقابل آن كودكان و سالخوردگان و زنان هستند. متاسفانه اكثر كساني كه به جرم زورگيري دستگير مي شوند، داراي سوابق دستگيري قبلي در اين خصوص هستند كه با اخذ رضايت شكات (با تهديد يا تطميع) و تغيير عنوان مجرمانه از طريق تعداد اندكي از به اصطلاح وكلابعد از مدتي مجددا به بدنه اجتماع برگشته و به صورت حرفه يي تر و باندي ديگر افراد آماتور را هدايت و رهبري مي كنند. قانون مجازات اسلامي اين ظرفيت را در خود دارد تا اين مجرمان داراي تكرار جرم را تحت عناوين شديدتري حتي به اعدام محكوم كند و اين سزاي افرادي است كه مي خواهند از طريق شوك رواني به جامعه به زندگي نكبت بار خود ادامه دهند. اقدام راهبردي ديگر مي تواند خروج از گمنامي مجرمان باشد. امروز تجهيزات الكترونيكي از جمله دوربين ها توانسته اند در شناسايي و كشف جرم كمك حال پليس باشند و مونيتورينگ فيزيكي آمد و شدها از اين طريق انجام مي پذيرد. و اقدام راهبردي ديگر اصلاح رفتار عمومي در تبادل اقتصادي اجتماع است. البته بانك ها بايد در اين راه به ياري مردم بشتابند. ديگر روش دريافت پول از يك شعبه و واريز در شعبه ديگر بايد برچيده شود و با ساده سازي واريز و برداشت و خريد در تمام اماكن تجاري، نيازي به همراه داشتن مقادير قابل توجهي پول به صورت نقد نباشد.

مدرس دانشگاه علوم انتظامي و كارشناس رسمي دادگستري


روزنامه اعتماد، شماره ۲۴۳۵ به تاريخ ۱۴/۴/۹۱، صفحه ۱۲ (حوادث)[/h]