دانستنی ها و آموزه های حقوقی

قانون مقرر كرده است كه اموال ضبط شده در یك پرونده قضایی كه مستلزم هزینه نامتناسب نگهداری بوده یا دارای شرایط ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفسادی هستند به قیمت روز فروخته‏ شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیا و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیاى مذكور در فوق را صادر كند:
1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.
در كلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینكه مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى كه وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین كند كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان‏ راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده شكایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزایى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزایى قابل شكایت نباشد.
تبصره 2- مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‏ شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد».
- «قانون تأسیس سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تملیكى» مصوب 24/ 10/ 1370:
ماده 37- كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 52 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 و ماده 34 قانون امور گمركى و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامى قبل از ضبط قطعى با رعایت مفاد ماده 52 مذكور قابل فروش می‌باشد.

منبع : ایسنا

صنعت بیمه - بی تردید حمایت از شهروندان در هر کشور ، بویژه زنان و کودکان از وظایف اساسی دولت ها است.مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از قوانین و آموزه های اسلامی و با تاسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره بدنبال گسترش عدالت اجتماعی، رفع محرومیت ها و توزیع ثروت عادلانه در جامعه بوده اند و اقدامات زیادی در این باره صورت گرفته است که آخرین آن طرح هدفمندی یارانه ها بوده است.ارائه طرح های مختلف بیمه ای از طرف دولت و سایر نهاد ها ازجمله بیمه زنان خانه دار ، بیمه تامین آتیه مهرامام رضا (ع) و.... نیز از اقداماتی است که در این راستا مطمح نظر بوده است.

مهریه و بیمه ی مهریه

مهریه ، حق و دینی است که بموجب امر مقدس ازدواج به ذمه مردان گذاشته می شود و بنظر می رسد میزان آن متناسب با توان مالی مرد و جایگاه و منزلت زن از فرد به فرد دیگری متفاوت است. زمان پرداخت مهریه پس از عقد ازدواج و هنگامی است که زن این حق خود را از شوهر مطالبه نماید. در عرف موجود در جامعه ، بجز در موارد خاص و طلاق، مهریه مورد مطالبه قرار نمی گیرد. بنابراین پرداخت و دریافت آن تا زمانی که خانواده دچار تنش نشده است ، معمولا چندان مورد بحث نیست اما در هنگام طلاق و جدایی هم به لحاظ قانونی و شرعی و هم جهت حمایت از حقوق بانوان مطلقه ، پرداخت و تادیه مهریه به زن از طر ف شوهر الزامی است اما در چنین هنگامی معمولا بسیاری از مردان توان پرداخت مهریه مورد تعهد را ندارند و بناچار پرونده آنان به مراجع قضایی ارجاع می گردد و بدلیل عدم تمکن مالی به زندان می افتند و بانوان مطلقه و به تبع آن فرزندان و خانواده ها و نزدیکان آنان نیز دچار مشکلات عدیده ای می شوند. بنظر می رسد باید جهت کاهش اثرات سوء طلاق در جامعه و رهایی از تبعات این معضل اجتماعی با بازبینی در قوانین مدنی ومقررات ذیربط ، از بیمه مهریه بعنوان یک راهبرد حمایت از خانواده در مقابله با اثرات زیانبار طلاق و نیز سایر تهدیدات طبیعی از جمله فوت ، ازکارافتادگی و بیماری سرپرست خانوار بهره جست.

پیشینه بیمه مهریه

عنوان بیمه مهریه و عناوین مشابه ، شاید چندان تازه ونو بنظر نرسند ، لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای توسط شرکت بیمه دانا در سال 1378 و بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از استادان دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.

این طرح بیمه ای ، علیرغم بررسی ها ی انجام شده و هماهنگی با نهاد های مختلف و تبلیغات بعمل آمده ، موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون قابل توجه نبوده است.

مشکلات بیمه ی مهریه موجود

بیمه مهریه ارائه شده از طرف شرکت بیمه دانا و یک شرکت های بیمه دیگر در اجرا با 3 مشکل عمده روبرو بوده است که موفقیت آن را تحت تاثیر قرار داده است.

1- طلاق ریسک بیمه ای تلقی نمی شود .
ریسک های قابل بیمه تعاریف و تعابیر و جنبه های مختلفی دارد ، اما نکته اساسی در ریسک های قابل بیمه این است که وقوع آن اختیاری و به اراده بیمه شده و بیمه گذار نیست ؛ بنابراین در بیمه مهریه ، طلاق امری اختیاری و ارادی است و یک ریسک بیمه ای تلقی نمی شود و قابل بیمه شدن نیست و در صورت وقوع ، مهریه از طرف شرکت بیمه قابل پرداخت نیست.

2- قبول شرط طلاق در بیمه مهریه بر خلاف اصول تحکیم خانواده است.

در صورتی که زن و یا شوهردر صورت تمایل به طلاق ، براحتی بتوانند طلاق بگیرند و سرمایه بیمه مهریه را از شرکت بیمه دریافت کنند ، این امر بمنزله پاداش به امر مکروه طلاق خواهد بود و لذا ارکان خانواده سست و طلاق در جامعه بیش از پیش ترویج خواهد شد.

3- مهریه های با مبالغ نا متعارف قابل بیمه شدن نیست.

معمولا شرکت های بیمه برای قبول ریسک بیمه ای افراد را با مبالغ متعارف جامعه بیمه می کنند و ازطرف دیگر امکان پرداخت حق بیمه برای اینگونه بیمه ها از طرف بیمه شدگان وجود ندارد بعنوان مثال اگر کسی مهریه همسرش را 2000 سکه قرارد اد باشد با توجه به قیمت جاری سکه مبلغ مورد تعهد در حدود 1،400،000،000 تومان خواهد بود و بایک بیمه نامه 10 ساله باید ماهانه بالغ بر 700،000 تومان پرداخت کند که بنظر می رسد خارج از توان اغلب افراد جامعه است .

علل عدم موفقیت اجرای طرح های بیمه ای
علیرغم همه تلاش های صورت گرفته کماکان بخش زیادی از مشکلات اجتماعی پابرجاست و کاستی های آزار دهنده در جامعه بصورت نهان و آشکار رخ می نماید . طرحهای بیمه ای ارائه شده مذکور از جمله: بیمه مهریه ، بیمه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) ، بیمه زنان خانه دار و ..... طرحهایی است که تاکنون موفقیتی در اجرا کسب ننموده اند . اما براستی عدم موفقیت طرح های مذکور چه بوده است؟

عدم موفقیت طرحهای بیمه ای در اجرا دلایل زیادی دارد که مهمترین آن به شرح زیر است :

1- عدم بررسی های کارشناسی لازم در ارائه طرحهای بیمه ای و عدم استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران در کشور.

شایان ذکر ست که درحال حاضر در حدود 30 موسسه دولتی و غیر دولتی در امور بیمه در کشور با هزاران نفر متخصص در حال فعالیت هستند که اغلب در ارائه طرحهای بیمه ای کلان مورد مشورت قرار نگرفته اند.

2- عدم توجه به بار مالی طرح های بیمه ای
یکی از مهمترین مشکلات در عدم اجرای طرحهای بیمه ای کم اهمیت انگاشتن بار مالی اجرای طرحها بویژه برای سنوات آتی آن است .تنظیم بودجه در کشور سالانه می باشد اما طرح های بیمه ای یکساله نیست و رشد سالانه جمعیت کشور و هزینه های احتمالی بابت آن و مشکلات دیگر از جمله تورم در اجرای طرح ها لحاظ نگردیده اند و لذا طرح ها در مراحل آغازین اجرا متوقف می شوند.

3- عدم مشارکت عمومی

تصویب یک قانون در مجلس و یا یک مصوبه در هیئت دولت و ابلاغ آن به یک دستگاه اجرایی و آن هم بدون فراهم ساختن عوامل مورد نیاز از جمله بودجه ، بمعنای حل یک معضل اجتماعی نیست . بررسی ها نشان میدهد طرح هایی در اجرا موفق هستند که مشارکت عمومی در آن وجود داشته باشد.مشارکت مردم در طرح ها ضامن اجرای تمام و کمال آن خواهد بود.

4- عدم تامین منافع مجریان طرح

اجرای طرح های بیمه ای به موسساتی واگذار می گرددکه انبوهی از وظایف و تکالیف مختلف در حال انجام دارند .اگر در وظایف جدید کم و کاستی هم وجود داشته باشد نسبت به اجرای آن مقاومت نشان می دهند؛در حالیکه بعضی از موسسات از جمله شرکت های بیمه ، وظیفه و هدف از تاسیس آن ارایه خدمات بیمه ای است و می توان ازآنان علاوه بر تدوین طرح در اجرا نیز کمک گرفت.

5- تفکیک طرح های سیاسی از طرح های ملی و کلان

با عنایت به نتایج گسترده اجرای طرح های ملی باید برنامه ریزی اجرای آن طوری باشد که از دخالت انگیزه های سیاسی در اجرای آن جلوگیری شود و با تغییر یک مسئول و یا وزیر و حتی دولت ، طرح در زمان مقرر اجرایی گردد.
منبع: سایت اطلاع رسانی کارمندان به نقل از بیما

برخی افراد کثیرالتصادفند! برخی نیز حتی یک تصادف هم طی مدت رانندگی‌شان به نام خود ثبت نکرده و وقتی با اولین تجربه‌ تصادف روبه‌ رو می‌شوند، سردرگم و مضطرب می‌شوند و نمی‌دانند چه کنند. این آگاهی‌ها شاید به کارتان آید:

به گزارش ایسنا جام جم آنلاین نوشت: ناراحتی و جار و جنجال چیزی را عوض نمی‌کند. اگر قصد مصالحه و گذشت ندارید با 110 تماس بگیرید. نشانی و خلاصه‌ای از رخداد را بگویید تا آنها نزدیک‌ترین کارشناس راهنمایی و رانندگی به شما را فراخوانده، به نشانی گفته ‌شده بفرستند.

گاهی به حضور مامور نیازی نیست. شرکت‌های بیمه موظفند تا سقف دو میلیون و 250 هزار تومان خسارت را بدون نیاز به کروکی به خسارت‌دیده پرداخت کنند.

کافی است کوپن بیمه‌ فرد مقصر را با شماره‌ای برای تماس در صورت لزوم بگیرید و به واحد پرداخت خسارت بیمه‌ فرد مقصر بروید.

در کارت بیمه‌ خودتان شماره‌ تماس صادرکننده‌ بیمه‌نامه قید شده است. تماس بگیرید و نظر و راهنمایی آنها را بخواهید. اگر اصول جلب و نگهداری مشتری را بدانند بدقت شما را راهنمایی می‌کنند.

‌در صورتی که مقصر زیر بار قصور خود نمی‌رود، با تلفن همراه خود از صحنه عکس بگیرید و خودروها را به حاشیه‌ راه هدایت کنید و منتظر رسیدن افسر بمانید. ماندن هر دو خودرو در این شرایط علاوه بر امکان وقوع تصادفی دیگر، به خطر افتادن جان خود یا دیگران و بسته‌شدن راه و افزایش ترافیک، سبب جریمه‌ هر دو طرف خواهد شد.

‌در تصادفات منجر به خسارت مالی ممکن است مقصر برای استفاده از تخفیفات بیمه‌ خود در سال‌های بعد به شما پیشنهاد تعمیر و پرداخت هزینه را دهد.

فقط اگر اطمینان دارید، با دریافت بیمه‌نامه یا کارت خودرو و شماره‌ تماس به چند تعمیرگاه بروید و با برآورد اولیه‌ هزینه تا تسویه حساب کامل مدارک را نزد خود نگاه دارید.

بجز تصادفات منجر به خسارت مالی، در تصادفات جرحی یا منجر به فوت به هیچ‌وجه نباید خودروها را جابه‌جا کرد یا صحنه‌ تصادف را تغییر داد. پس از تماس با 110 به اورژانس نیز اطلاع دهید تا کار رسیدگی یا انتقال مجروحان از طرف آنها صورت گیرد.

مشخص‌کردن مقصر تصادفات منجر به جرح، فوت، حاکی از عدم سازش و زیر بار تقصیر نرفتن یکی از طرفین، باید در مراجع قضایی صورت گیرد. همراه نداشتن مدارک حین کشیدن کروکی نیز به چنین نتیجه‌ای می‌انجامد.
منبع : ایسنا

[KADR][/KADR]
وكلا از معدود گروه های شاغل در اجتماع هستند كه نمی‌توانند برای ارتباط با مشتریان از تبلیغ استفاده كنند. تبلیغ برای صاحبان حرفه وكالت ممنوع است.

در ادامه با گفت‌وگو با وكلا و كارشناسانی كه اطلاعاتی در این حوزه دارند، به بررسی مفهوم تبلیغ، دلایل ممنوعیت و روش صحیح اطلاع‌رسانی درباره این حرفه می‌پردازیم.

تبلیغ جرم است
رییس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در باره بایدها و نبایدهای تبلیغ وكلا به «حمایت» می‌گوید: هر نوع تبلیغ یا اقدامی که محمول بر تبلیغ تلقی شود برای وکلای دادگستری عضو کانون‌های بیست‌و‌دوگانه ممنوع است و این ضابطه‌ای است که از دیرباز اجرا می‌شده است.
بهمن كشاورز در پاسخ به این سوال كه ممنوعیت تبلیغات وكلا با آگهی‌های تبلیغاتی مختلفی كه در سطح شهر وجود دارد چگونه قابل جمع است؟ می‌گوید: تبلیغاتی که در روزنامه‌ها و نشریات وجود دارد قاعدتا ارتباطی به وکلای عضو کانون‌های وكلای دادگستری ندارد و احتمالا از جانب افرادی غیر از وکلای دادگستری وابسته به کانون وکلا صورت می‌گیرد. اگر وکیلی به تبلیغات اقدام کند مجازات انتظامی در انتظار وی خواهد بود.
این حقوقدان بیان می‌دارد، شخصی که مرتکب این جرم شود با استناد به بند 3 ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا و مصوبه هیئت مدیره مشمول مجازات درجه 4 یعنی تنزل درجه، از پایه یک به پایه دو می‌شود. باید توجه کرد که حتی برخی تبلیغات وکلا را با استدلالی تخلف از قسم تلقی می‌کنند که در این صورت مجازات درجه 5 – یعنی ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال خواهد داشت. البته بنده با این نظر موافق نیستم، زیرا اجزای قسم‌نامه قابل انطباق بر مساله تبلیغات نیست.

مفهوم تبلیغ
وی خاطر نشان می‌کند: البته درزمان حاضر با توجه به مسئله لزوم تبادل اطلاعات و لزوم اطلاع رسانی شاید لازم باشد (تبلیغات) را به طور دقیق‌تری تعریف کنیم. شاید بتوان گفت تا زمانی که وکیل ویژگی‌های شخصی خود را از قبیل تحصیلات، تالیفات، محاکمات مهم، تخصص‌های مختلف و این قبیل امور را عرضه می‌کند عمل او مصداق تبلیغ غیرمجاز نخواهد بود مگر اینکه در بیان این موارد صداقت نداشته و ویژگی‌های نداشته‌ای را به خود نسبت دهد. اما به محض اینکه از وکیل آوازه‌گری در مورد اینکه چه کارهایی برای افراد می‌تواند انجام دهد، سر زد عملش تبلیغ و تخلف محسوب خواهد شد و اگر این اقدام توام با دادن وعده موفقیت و یا ترمیم این مورد باشد، وصف مجرمانه نیز بر اقدام انجام شده بار می‌شود. زیرا نتیجه را مقام قضایی تعیین می‌کند و وکیل فقط می‌تواند به موکل قول بدهد که حداکثر توان علمی و فنی خود را برای دفاع از موکل به کار خواهد بود.
وی درباره شیوه‌های جدید تبلیغات که بسیار لوکس و جدید هستند و برای استفاده در شغل وکالت بهتر به نظر می‌آیند خاطر نشان می‌كند قوانین ناظر به ابزارهای اطلاع رسانی است. به نظر بنده از این ابزارها در حد مجاز – به نقدی که قبلا بیان کردم- می‌توان استفاده کرد اما محتوی نباید جنبه تبلیغاتی غیر مجاز داشته باشد.

جرم جعل عنوان
این حقوقدان در ادامه به جعل عنوان وكیل دادگستری اشاره می‌كند و می‌گوید: اگر شخصی غیر از وکلای دادگستری - که نه پروانه وکلالت دارد و نه مشاوره حقوقی قوه‌قضاییه است - تظاهر به وکالت كند عمل او جرم و قابل مجازات است.
كشاورز اشاره می‌کند: اگر وکیل دادگستری با کسی كه شرایط وكالت را ندارد برای ارتكاب جرم فوق همکاری کند، یعنی مثلا دفتر خود را در اختیار او بگذارد و یا بپذیرد که چنین فردی از نشانی او استفاده کند، چنین وکیلی هم از نظر انتظامی قابل تعقیب خواهد بود و هم به عنوان معاونت در جرم تظاهر به وکالت - تا آنجا که به فرد فاقد پروانه مربوط می‌شود - در خور تعقیب کیفری است.

تجربه سایر كشورها
این وكیل دادگستری اظهار داشت: در برخی کشورها ضوابط مربوط به تبلیغ وکلا بسیار شدید است. مثلا در انگلستان وکیل حق ندارد در دفتر تلفن عمومی کنار اسم خود، عنوان شغلی خود را هم ذکر کند.
وی خاطرنشان می‌كند: در برخی از کشورهای دیگر تبلیغات آزاد است و این آزادی به سمت‌وسویی گرایش پیدا می‌کند که به هیچ وجه در شان وکلا و شایسته مقام وکالت نیست.

ضمانت‌اجرای تبلیغ در شغل وكالت
یكی دیگر از اعضای كانون وكلای دادگستری مركز درباره قوانین و مقررات حاکم بر تبلیغات وکلا توضیح می‌دهد: یک قانون بسیار قدیمی مصوب هیات مدیره کانون وکلا، انجام تبلیغات را ممنوع کرده است. اما از قوانینی که شاید جدیدتر هستند و می‌توان به آنها استناد کرد، قانونی است كه تصویب آن به تاریخ 18/07/72 برمی‌گردد.
محمد تقی غفاری فردوئی توضیح می‌دهد: در متن این قانون اعلام شده است: وکلای دادگستری در سرنامه‌ها و اوراق خود فقط به استفاده از وکیل دادگستری با قید پایه آن مجاز هستند. بنابراین اضافه کردن القابی مانند عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین‌المللی، جزایی، حقوقی، ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی، استاد دانشگاه، دکتر (در صورتی که مدرک دکتری در کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است. البته این مصوبه به عنوان یکی از نظامات کانون وکلا برای وکلا لازم‌الاجرا است و نقض نظامات هم تخلف محسوب شده و دارای ضمانت‌اجراست. اما این که هیات مدیره در مقام قانونگذاری این اعمال را بر خلاف شان وکالت تشخیص دهد و مجازات آن را مجازات خلاف شان وکالت بداند به نظر محل ایراد است چراکه مجازات رفتار خلاف شان، مجازات درجه 4 است. طبق آیین نامه لایحه قانون استقلال طبیعتا نمی‌توان برای نقض نظامات در مرحله اول چنین مجازاتی را در نظر گرفت.

چرایی ممنوعیت تبلیغ وكلا
این وكیل دادگستری در مورد فلسفه ممنوعیت تبلیغ وكلا توضیح می‌دهد: در حقیقت وكالت، یكی از شریف‌ترین و حساس‌ترین شغل‌ها است زیرا هیچ شغلی وجود ندارد که مال، حیثیت و ناموس افراد با آن در ارتباط باشد و هیچ شغلی نیست که چنان اعتمادی را ایجاد كند كه به راحتی یک نفر بیاید و مسایل مهم زندگی خود را به این صورت در اختیار فرد دیگری بگذارد.
غفاری فردوئی ادامه می‌دهد: شخصی که چنین حرفه‌ای دارد، چگونه می‌تواند به آن به شکل تبلیغاتی نگاه کند. اعتماد به یک امین فقط از طریق درستکاری و حسن‌نیت و سابقه خوبی که دارد ممکن است. امانت اخلاقی در جامعه از دید مردم برای وکیل وجود دارد.
وی تصریح می‌کند: تجاری بودن را باید از شغل وکالت جدا کنیم. وکیل، با برخورداری از دانش بالا، راست‌کرداری و درست عمل‌کردن می‌تواند برای خودش تبلیغ کند. اگر چنین باشد و وی در زمینه خاصی هم تبحر داشته باشد به این شکل است که می‌تواند خود را معرفی کند تا مردم اگر برای مثال دعوای خانوادگی، جنایی و امثال آن را دارند، بدانند به سمت کدام وکیل باید بروند. اما از نظر عمومی تبلیغات با روح و شالوده وکالت منافات دارد.

تفاوت تبلیغ و آگهی
این حقوقدان در ادامه درباره فرق بین تبلیغ و آگهی توضیح می‌دهد: منظور از تبلیغ آن است که وکیل با لحاظ کردن عنصر مبالغه بخواهد خود را عرضه کند. اما آگهی ارائه یک سری اطلاعات کلی جهت ایجاد شناخت است برای مثال در کتاب اول (که بانک اطلاعات شهری است) شخص شماره تلفن و اسم و تحصیلات خود را آورده است به نظر من این كار، آگهی محسوب می‌شود و تبلیغ به حساب نمی‌آید.
وی در پاسخ به این سوال كه در این شرایط، وكلا با چه راهكاری می‌توانند توانایی‌ها و ویژگی‌های خود را عرضه كنند، می‌گوید: تبلیغ به معنای خیلی محدود باید برای وکیل مجاز باشد. آن هم در مواردی که وکیل در یک زمینه خاص چندین سال تجربه به دست آورده و آرا و دادنامه‌ای که به دست آورده، به نفع موکلینش است. کانون وکلا به یک کمیسیونی نیاز دارد تا وکلایی را که در یک موضوع خاص تبحر دارند در این کمیسیون مورد بررسی قرار دهند و اگر کانون وکلا آنها را تایید کرد آنگاه وکیل به راحتی بتواند خود را معرفی کند که مثلا در این زمینه خاص متبحر است در این صورت می‌توان گفت كه مبالغه‌ای هم نشده است. با توجه به دیدگاه امروزی جامعه هم که به سمت و سوی تخصصی شدن وکالت پیش می‌رود، چنین اقدامی لازم به نظر می‌آید، اگر به این شکل عمل شود تبلیغ نشده است و وکیل هم توانایی‌هایش را به موکلان خود ارائه داده است.
این وکیل دادگستری می افزاید: در کانون قسمتی وجود دارد به نام کمیسیون بازرسی و نظارت، که در صورت بروز چنین خطایی شخص خاطی را به این ارگان رجوع می‌دهند، و بعد از رسیدگی در صورت اثبات تخلف، قرار توجه تخلف صادر می‌شود و بعد از تایید دادستان انتظامی کیفر خواست انتظامی صادر می‌شود. پرونده به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع داده می‌شود و در صورت احراز این تخلف، مجازات متخلف از نظامات کانون، در درجه 1 و 2 مجازات انتظامی صادر می‌شود. که درجه یک این مجازات اخطار کتبی و درجه 2 آن توبیخ و درج در پرونده است. وی ادامه می‌دهد: چنانچه موضوع این تخلف چندین و چندبار تکرار شود در ماده 84 آیین‌نامه، لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 چنین مقرر شده که هر کسی محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف حکم شود به یک یا دو درجه مجازات بالاتر مورد حکم، یعنی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد. که مجازات درجه 3 شامل درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا است و درجه 4 تنزل درجه است و اگر بازهم تکرار شود به ابطال پروانه وکالت خواهد انجامید.

تبلیغات برخلاف شان وکالت است
یكی از اعضای مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاییه در خصوص وکلای عضو این مركز توضیح می‌دهد: این دسته از وكلا، وکلایی هستند که به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از قوه‌قضاییه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی دریافت كرده‌اند و پس از طی مراحل قانونی مجاز به حضور در دادگاه‌ها شده‌اند.
ابوذر حسن مقدم درباره اینکه این وکلا مجاز به تبلیغات هستند یا خیر می‌گوید: هیچ کدام از وکلا اعم از وكلای عضو کانون وكلا و اعضای مرکز امور مشاوران مجاز به انجام تبلیغات نیستند. وی درباره حکم اشخاصی که اقدام به انجام این تبلیغات می‌کنند، بیان می‌کند: پس از معرفی به دادسرای انتظامی کانون یا مرکز امور مشاوران که یک دادسرای صنفی است، و پس از اثبات جرم به توبیخ و در مراحل بعد به تنزل درجه الی ابطال پروانه محکوم می‌شوند که با توجه به نوع تبلیغ و نحوه آن موثر در مقام خواهد بود.
این وکیل دادگستری می‌گوید که تبلیغات برخلاف شان وکالت است و جرم محسوب می‌شود و مسئولیت انتظامی دارد. البته اینکه چه کسانی به این کار دست می‌زنند، مطمئنا وکیل هستند والا جعل عنوان محسوب شده و مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت وی ادامه می‌دهد اکثرا از وکلای کانون و عده‌ای هم از وکلای قوه قضاییه هستند.در خاتمه وی به تضمیناتی که گاهی دیده و شنیده می‌شود اشاره می‌كند و می‌گوید: اینها هم جزو تبلیغات به حساب می‌آیند و مسئولیت انتظامی دارند در مورد حق‌الوکاله اگر در روزنامه و شبیه آن این مطلب را عنوان کنند تبلیغات محسوب می‌شود.

سخن آخر
همه متفق‌القول بر ممنوع بودن تبلیغات وكلا تاكید می‌كنند و از برخورد قاطع نهادهای متبوع خود با این موضوع خبر می‌دهند اما با وجود این هنوز در سطح شهر شاهد تبلیغات برخی وكلا هستیم. در این شرایط وكلای هر یك از این نهادها، این تبلیغات را متوجه نهاد دیگر می‌دانند. تنها كاری كه می‌توان در این شرایط انجام داد، حمایت از اجرای قانون با پیگیری این تبلیغات از طریق اطلاع‌رسانی به كانون وكلای دادگستری و مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه است. شهروندان در صورتی كه با تبلیغات وكلا مواجه شدند می‌توانند در حمایت از اجرای قانون موضوع را به كانون وكلای دادگستری یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاییه اطلاع دهند.
منبع : روزنامه حمایت
[ADRES]http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm[/ADRES]

اگر متهمی پیش از صدور حكم قطعی در بازداشت باشد، نحوه‌ی محاسبه این حبس در مجازات قطعی وی چگونه است و مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این اعمال یا عدم اعمال آن كجاست؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 18 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مدت كلیه حبس‌ها از روزى شروع می‌شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعى قابل اجرا، محبوس شده باشد.

تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتى كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین‏ شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلى وى كسر می‌كند».

رای وحدت رویه
رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مكلف است كه ایام بازداشت قبلى محكوم علیه در پرونده مورد حكم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده كسر كند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یك نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یك فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى كشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد.

نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادركننده حكم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یك قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: كسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حكم ذكر نشده باشد دادسراى مجرى حكم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا كند و احتیاج به تقاضاى محكوم علیه ندارد.

- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حكم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را كسر كند و در صورت عدم رعایت تكلیف مذكور دادسرا باید اصلاح حكم را از دادگاه بخواهد.
منبع : ایسنا

حبس محکوم از چه زمانی قابل محاسبه است و آیا حبس پیش از محکومیت یا ایام بازداشت توسط ضابطین قضایی یا ایام تحت الحفظ بودن نیز قابل اعمال در ایام محکومیت قطعی است؟

به گزارش ایسنا،‌ ماده 18 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‏‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، محبوس شده باشد.

تبصره- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علّت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین‏ شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‏‌کند».

نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 5138/ 7- 23/ 7/ 1373: مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی بازداشت ناشی از تأمینات مأخوذه است اعم از آن‏که تأمین قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود به عبارت دیگر متهمی که قادر به معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه نیست و به آن جهت بازداشت می‏‌گردد، چون آن بازداشت خارج از اراده او است؛ لذا باید مشمول تبصره یادشده قرار گیرد.

- نظریه 8481/ 7- 17/ 12/ 1373: مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن از قواعد آمره و تکلیفی است و قانونا دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ایام گذشته نمی‏‌باشد.

اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی و احتساب بازداشت ایام قبلی صرفا در مورد محکومیت به جرمی است که به اعتبار آن، قرار بازداشت یا تأمین صادر شده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ایام بازداشت قبلی در مورد پرونده‌ه‏ایی که منتهی به برائت متهم گردیده است را نمی‏‌توان قانونا به عنوان بازداشت قبلی متهم در مورد پرونده‏ای که محکوم شده است احتساب کرد.

- نظریه 5191/ 7- 22/ 8/ 1374: کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمی‏‌باشد.

- نظریه 15/ 7- 12/ 2/ 1377: منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی و یا انتظامی صورت گرفته است، توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضاییه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلااشکال است.

- نظریه 3871/ 7- 2/ 6/ 1377: احتساب ایام بازداشت مربوط به چک از زمانی شروع می‏‌شود که متهم با صدور قرار وجه الضمان به زندان معرفی شده و ایّامی که پیش از آن در جهت رسیدگی به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نیست.

- نظریه 10129/ 7- 29/ 10/ 1380: رأی وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380 به محکومیت‌های قبل از صدور آن نیز قابل تسری است، زیرا در این رأی بین محکومیت‌های قبل و بعد از صدور آن تفکیکی ملاحظه نمی‏ شود، مضافا به اینکه با توجه به ماده (1) قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که ناظر به اجرای احکام کیفری نیز می‏‌باشد، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری که از جمله مقررات آیین دادرسی کیفری است که با توجه به شکلی بودن، مقررات مورد بحث عطف به ما سبق می‏‌گردد.

- نظریه 2390/ 7- 27/ 5/ 1382: حکم محکومیت به استرداد وجوه مأخوذه (رشوه) محکومیت جزایی محسوب می‏‌شود زیرا در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده است «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‏ دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد». بنابراین ایام بازداشت محکوم، به علت نپرداختن آن باید از مبلغ محکوم به کسر گردد.

- نظریه 4839/ 7- 14/ 7/ 1382: چون دستگیری محکوم علیه و جلب او که احتمالا چندین روز طول می‏‌کشد، در اجرای حکم صورت می‏‌گیرد لذا مدتی که محکوم علیه تحت الحفظ بوده تا انتقال او به زندان، جزو مدت محکومیت او احتساب خواهد شد.

- نظریه 229/ 7- 2/ 3/ 1383: به استناد رأی وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380 محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی، اختصاص به محکومین دادگاه‌های نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست. زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور، ذکری از تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نشده است. به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده 295 قانون مآرالذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاه‌های اخیر الذکر نیست.

- نظریه 3419/ 7- 14/ 5/ 1383: چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستندا به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‏‌توانند مجرمین را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری کنند. بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‏‌شود، زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‏‌رود.
منبع : ایسنا
[ADRES]http://isna.ir/fa/news/91072213786/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C[/ADRES]

نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و تربیت و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب و بر نظام خاصى استوار باشد. اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روش‌ها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به‌منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به‌وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق مى‌گردد. این شیوه تقسیم که گاهاً دهتاوتیز (روستاشناسى ـ دکتر کاظم ودیعى ۶۷۰) نامیده شده، یکى از منسجم‌ترین و پایدارترین قوانین غیرمدونى است که در محیط‌هاى روستائى براساس نیازهاى جامعه‌روستائى و حاکمیت مالکین، افزایش تولیدات کشاورزى و عدالت اجتماعى شکل گرفته است. اصولاً در هر جامعه تقسیم عنصر و یا عناصرى زمانى مطرح مى‌شود که در آن عناصر کمبود احساس گردد و در غیر این صورت تقسیم موردى پیدا نمى‌کند. در روستاهاى ایران تا زمانى‌که مهم‌ترین عوامل تولید یعنى آب و زمین به مقدار وفور در اختیار زارعان قرار داشته است، تقسیم آب و یا زمین مطرح نبوده کما اینکه هنوز هم در مناطقى از کشور به‌علت وفور آب و یا زیادى زمین نیازى به تقسیم وجود ندارد، ولى از زمانى‌که جمعیت روستاها افزایش یافت و در عین حال زمین و آب ثابت ماند براى جلوگیرى از هرج و مرج، نظمى در روستاها براى تقسیم آب و یا زمین و احتمالاً هر دو به‌وجود آمد و طى سالیان طولانى تعالى پذیرفت، که این نظم را دهتا و یا نسق نامیدند.

اصولاً یک پدیده زمانى مى‌تواند به‌صورت دقیق و منطقى تقسیم‌ پذیرد که آن پدیده براساس یک واحد سنجش اندازه‌گیرى شده و یا بر یک واحد سنجش تقسیم شود. وقتى در روستاها یکى از عوامل تولید زمین یا آب لازم مى‌آمد که تقسیم الزاماً براساس یک مقیاس که در رابطه با آن عامل مى‌توانست قرار گیرد به‌کار مى‌رفت. مثلاً براى تقسیم زمین از واحد سطح و یا اصطلاحات دیگرى که واحد سطح را توجیه مى‌نماید استفاده مى‌شود، مثلاً جریب، طناب، دانگ، جفت، گاو، نیم‌جفت شیر، پا، خرد خردل، حبه، من، خروار، قفیز و غیره. اصطلاحاتى هستند که در مناطق مختلف کشور براى بیان مقدار مشخصى یا نسبت مشخصى از سطح به‌کار برده شده‌اند. مثلاً دانگ که به احتمال قوى معرف یک‌ششم هر شیئى قابل لمس مى‌باشد (به احتمال قوى شش دانگ معرف زمین و فضاى بالاى سر آن و چهار سمت چپ و راست، جلو و عقب مى‌باشد. که هر شیئى قابل لمس و تملکى به‌ویژه زمین و بنا واجد آن است. ـ روستاشناسى دکتر ودیعى ۷۴) و یا جفت گاو در اصل به مقدار زمینى اطلاق مى‌گردید که یک جفت گاو کارى طى یک‌سال زراع از عهده شخم، کاشت و پاره‌اى از امور برداشتى آن برآید، و یا من به مقدار زمینى گفته مى‌شود که بتوان در آن زمین یک من بذر (معمولاً گندم) به‌منظور کاشت پاشید. (باید در نظر داشت که بذرپاشى در امر کشاورزى یکى از کارهاى دقیق است که به‌وسیله زارعین با تجربه صورت مى‌گیرد و بذر باید آنچناندر سطح زمین پراکنده شده که دانه‌ها در فواصل یکسان از یکدیگر قرار گرفته و فواصل آنها نیز متناسب با کیفیت زمین، میزان آب و غیره باشد).

حال اگر در یک روستا کمبود آب مطرح باشد نسق براساس واحدهاى تقسیم آب صورت مى‌گیرد. در این شیوه ابتدا یک اصطلاح تحت عنوان مدار گردش آب مطرح مى‌شود. مدار گردش آب در روستاها براساس تجربه نوع خاک و نوع محصول تعیین مى‌شود و مدار عبارت است از یک دوره یا سیکل زمانى که محصول نیاز به آبیارى پیدا مى‌کند. مثلاً اگر در روستائى نوعى محصول کشت مى‌شود که حدوداً در ۱۲ روز نیاز به آبیارى مجدد دارد مدار گردش آب را در آن روستا بر ۱۲ روز قرار مى‌دهند و مقدار آب را که معمولاً از منبع آب به‌طور دائمى و یکنواخت جارى است و در طى ۱۲ روز بین زارعین آن روستا تقسیم مى‌نمایند. مثلاً اگر در یک روستا ۲۴ خانواده زندگى مى‌نمایند و قرار است که آب بین این عده به‌طور یکسان تقسیم شود در این صورت هر خانواده ۱۲ ساعت و یا یک طاق آب در هر مدار گردش آب، سهم از آب ده دارد. بنابراین براى تقسیم آب واحدهاى مختلفى در سطح کشور تعیین شده که اکثراً دلالت بر یک زمان مشخص دارند، مثلاً شبانه‌روز، طاق، ساعت، پیاله، تسوج، فنجان، تشت، سرجه معمولاً یک نوع ساعت آبى هستند به این شکل که یک ظرف بزرگ مسى که معمولاً یک دیگ انتخاب مى‌شود (به قطر دهانه نیم‌متر) و یک کاسه مسى کوچک (به قطر دهانه ۲۰ سانتى‌متر و معمولاً عمق ۱۵ تا ۱۰ سانتى‌متر) که در ته کاسه سوراخى کوچک تعبیه شده، دیگ را پر از آب کرده و کاسه خالى را روى آب قرار مى‌دهند.

مدت زمانى که طول مى‌کشد تا آب از ته کاسه وارد کاسه شود و کاسه در آب فرو رود به یکى از عناوین فوق مثل سرجه، فنجان و یا پیاله و غیره خوانده مى‌شود که معمولاً زمانى حدود ده دقیقه مى‌باشد. حال اگر گفته شود که نسق فردى از یک ده ۶ سرجه است به این مفهوم مى‌باشد که در هر مدار گردش آب فرد مورد نظر ( ۶۰ = ۱۰ × ۶) ۶۰ دقیقه با یک ساعت از روستا سهم دارد و یا به‌عبارت دیگر در یک روستا که مدار گردش آب ۱۲ روز است و واحد نسق سرجه که معادل ۱۰ دقیقه مى‌باشد فردى که ده سرجه آب درد یعنى ۲۸۸/۱ از آب و زمین روستا متعلق به فرد مزبور است. سلخ، اِسیل شاید مترادف استخر باشند، در روستاهائى که منبع آب داراى بازدهى کم مى‌باشد آب را در استخر جمع کرده و پس از پر شدن استخر جهت آبیارى به مزارع منتقل مى‌نمایند که خود این استخرها یک وسیله دقیق براى تقسیم آب مى‌باشد.
در مورد واحدهاى نسق لازم است توضیح داده شود که واحدهاى مشابه در روستاهاى مختلف الزاماً نباید تساوى زمین و یا زمان آب را ایفاء کنند، زیرا مثلاً در یک روستا یک جفت گاو معادل مثلاً یک هکتار زمین است ولى در روستاى دیگر یک جفت گاو ممکن است معادل دو هکتار یا کمتر از اراضى باشد و یا اینکه یک پیاله آب در یک روستا ممکن است ده دقیقه و در روستاى دیگر یک پیاله معادل ۵ دقیقه باشد.

در تعریف نسق گفته شد که یکى از ویژگى‌هاى نسق ایجاد عدالت اجتماعى است. زمین‌هاى زراعى در رابطه با نوع خاک، دورى و نزدیکى به ده و مرتفع و یا آبگیر بودن با یکدیگر متفاوت مى‌باشند، وقتى که زمین‌هاى یک روستا لازم مى‌آید بین صاحبان نسق تقسیم شده شکل عادلانه آن است که هر فرد در رابطه با سهم خود از زمین‌هاى مرغوب، نامرغوب، دور و نزدیک و غیره سهم ببرد و در غیر این صورت آن عدالت که ذکر آن رفت و رعایت نشده است. بنابراین ابتدا اراضى روستا به زمین‌هاى هم ارز اراضى مرغوب، نامرغوب، دور و نزدیک و غیره سهم برده است. این تقسیم‌ اگر براى همیشه انجام شده باشد و افراد در یک قرعه‌کشى زمین خود را کسب کرده باشند در این صورت زمین‌ها را قره پشک (یک قرعه‌کشى براى همیشه) مى‌نامند. و اگر چنانچه در فاصله زمانى مشخص (مثلاً سه سال) تقسیم و قرعه‌کشى تکرار شود در این صورت نوع تقسیم را آق پشک مى‌نامند که بعد از اصلاحات ارضى تقریباً منسوخ گردیده شیوه تقسیم زمین در روستاها با تمام ویژگى‌ها و محاسنى که دارد داراى یک عیب عمده و اساسى است و آن تقسیم اراضى روستا به قطعات کوچک است. این عیب در گذشته بخصوص قبل از اصلاحات ارضى با ایجاد نظام‌هاى کارى گروهى برطرف مى‌گردید زیرا که در روستا زمین‌ها یک تکه شده و از اتلاف زمین و آب و نیروى انسانى جلوگیرى به‌عمل مى‌آمد و اراضى نیز قابلیت کاربرى ماشین‌هاى کشاورزى را دارا بودند. متأسفانه با اصلاحات ارضى و حذف مالک و مشخص نبودن نظام رهبرى در روستا نظام‌هاى کارى در هم ریخت و زمین‌ها قطعات بسیار کوچک تبدیل شد و مسأله ارث نیز به این عامل دامن زد و در حال حاضر یکى از عمده مشکلات روستاها قطعه‌قطعه بودن اراضى مى‌باشد، که براى نیل به توسعه کشاورزى و جلوگیرى از اتلاف زمین، آب و نیروى انسانى و ایجاد کارآئى ماشین‌هاى کشاورزى لازم است که طرح‌هاى یکپارچه نمودن اراضى در روستاهاى کشور شکل گیرد.

برگرفته از سایت عباس بشیری

زمانی که یک متهم به تبعید محکوم می‌شود، چه نقاطی را می‌توان به عنوان تبعیدگاه درنظر گرفت و این نقاط را چه مرجعی تعیین می‌کند؟
به گزارش ایسنا، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‏‌شود. آیین‏‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع‏‌کننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.
از آیین‏‌نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‏‌کند.
ماده 2- وزارت کشور می‏‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال می‏‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‏‌کند.
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید.
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسه‏‌ای تشکیل خواهند داد.
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاه‏‌ها به پیوست ارسال می‏‌گردد. مراقبت گردد از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم‏
به استناد ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمی‏‌باشند:
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی‏
2- شهرستان لامرد در استان فارس‏
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان‏
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان‏
5- شهرستان طبس در استان یزد
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان‏
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‏‌ها از طریق قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاه‏ها نمی‏‌توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل‏های تعرفه نشده قانونی صادر کنند.

منبع : ایسنا
[ADRES]http://isna.ir/fa/news/91072617359/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF[/ADRES]

[KADR][/KADR]
مشکلات مربوط به رواج چک‌های وعده‌داریک وكیل پایه یك دادگستری در خصوص قوانین موجود برای چك به حمایت می‌گوید: به طور كلی می‌توان گفت كه چك‌ها جنبه كیفری خود را از دست داده‌اند چراكه نوع چك‌ها به روز نبوده و وعده‌دار هستند.

دكتر سیدرضا طباطبایی در زمینه طلبكاران چك اظهار می‌دارد: دست این افراد (طلبكاران) به جایی بند نیست و نمی‌توانند به راحتی مبلغ خود را وصول كنند.
این وكیل پایه یك دادگستری ادامه می‌دهد: صدور حكم زندان در ماده دو قانون اجرای محكومیت‌های مالی امكان‌پذیر بود، اما با قانون جدید می‌توان گفت استفاده از این امر محدود شده است چراكه ابتدا طلبكار باید ثابت كند كه بدهكار دارای مال و اموالی است تا بتواند از طریق دادگاه اقدام به مصادره آن كند.
دکتر طباطبایی ضمن بیان این مطلب كه یكی از مشكلاتی كه موجب افزایش چك‌های برگشتی از سال 1389 تاكنون شده است، وجود مشكل نقدینگی است، می‌افزاید: اما مشكل دیگری كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه عده‌ای برخلاف اینكه سرمایه كافی را برای پرداخت بدهی خود دارند اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب خودداری می‌كنند.
وی در خصوص رویه موجود برای اثبات طلب از سوی طلبکار می‌گوید: در این خصوص روندی وجود دارد که بین یك تا دو سال برای طول می‌کشد که منتهی به صدور رای در خصوص اثبات طلب شود. طباطبایی با اشاره به این نكته كه هنگامی كه رای قطعی صادر شد، این رای یك طلب مسلم به شمار می‌رود، اظهار می‌دارد: در مقابل طلبكار یك دادخواست اعسار به دادگاه ارایه می‌دهد و تقاضای تقسیط می‌كند و نوعا با تقسیط بدهی موافقت می‌شود.

قوانین باعث تشدید بدحسابی می‌شوند
این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این مطلب كه ضمانت اجراهای قانون نوعا عقب‌تر هستند، ادامه می‌دهد: بنابراین طلبكار تشویق می‌شود به اینكه طلب خود را پرداخت نكند. متاسفانه امروزه عده‌ای بدهی خود را پرداخت نمی‌كنند به امید اینكه سودهای بیشتری از طریق خرید و فروش املاك و غیره نصیب خود كنند.

نقش سیستم بانکی در افزایش چک‌های برگشتی
این وكیل دادگستری در خصوص نقش سیستم بانكی در جلوگیری از افزایش چك‌های برگشتی می‌گوید: عده‌ای بر این باورند كه بانك‌ با در اختیار قرار ندادن دسته چك به هر فردی، تا حدودی می‌تواند از بروز اینگونه مشكلات جلوگیری كند، در صورتی كه به نظر من سیستم بانكی در این زمینه نمی‌تواند اقدام خاصی را انجام دهد. به هر جهت بانك‌ها نمی‌توانند مبالغ چك را توسط صادركننده چك تضمین كند.
طباطبایی در خصوص دسته‌بندی و طبقه‌بندی چك اظهار می‌دارد: به نظر من در حال حاضر چك‌ طبقه‌بندی شده نیست و این مردم هستند كه طبقه‌بندی لازم در این زمینه به وجود آورده‌اند. در نگاه اول باید توانایی مالی معامله‌كننده را بررسی كرد كه گیرندگان چك این طبقه‌بندی را انجام داده‌اند.وی بر این عقیده است كه مشكل قبل از اینكه حقوقی باشد اخلاقی است. لازم است كه تشخیص اینگونه از موارد را بر عهده قاضی بگذاریم.

قانون مادر در حوزه چک
رئیس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری نیز با بیان اینكه قانون مادر در مورد چك، قانون تجارت است كه چك را در ردیف برات، سفته و اسناد در وجه حامل توصیف كرده است، می‌گوید: ضوابط مربوط به چك در قانون تجارت بعدها در قانون چك مصوب سال 1355، در مواردی، تغییر كرد و به صدور چك بلامحل جنبه كیفری داده شد.
بهمن کشاورز در ادامه می‌افزاید: البته جنبه كیفری چك پیش از آن نیز، در قانون دیگری پیش‌بینی شده بود اما در سال 1355 تغییرات كلی در قانون قبلی داده و عملا بسیاری از موارد قابل تعقیب كیفری از چك حذف شد.
وی به قانون سال 1355 كه بعد از پیروزی انقلاب بارها اصلاح شد كه آخرین اصلاحیه مربوط به سال 1382 است اشاره می‌كند و می‌گوید: در آن علاوه بر اینكه موارد عدم قابلیت تعقیب كیفری تكرار شده است، یكی از جنبه‌های خاص قانون چك- یعنی لزوم صدور مطالبه وجه‌الزمان نقدی در مورد چك‌های بی‌محل منتفی شده و این مورد مشمول عمومات قانون آیین دادرسی كیفری قرار گرفته است.
این حقوقدان بر این باور است كه تعیین ضمانت اجرای كیفری برای صدور چك بلامحل همانند سایر مواردی كه طبع جزایی ندارد، اصولا كارساز نیست و چك مانند سایر اسناد از این قبیل باید با توجه به اعتبار و شخصیت و اوصاف صادر كننده دریافت شود. بنابراین ضوابط فعلی را به طور كلی كافی به مقصود نمی‌دانم.

سخن آخر
موضوعی که در این گزارش مورد اشاره کارشناسان قرار گرفت، طبقه‌بندی و دسته‌بندی چک‌ها است. طی یکسال اخیر موضوع اصلاح دسته چک‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی دسته چک براساس رنگ‌بندی و سایر فاکتورهای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
هدف بانک مرکزی این است که با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته‌چک‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چک‌های برگشتی که طی سال‌های اخیر آمار آن رو به فزونی گذاشته است، جلوگیری کند.
برنامه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه‌قضائیه نیز در همین راستا صورت گرفت. لازم به توضیح است که تدابیری که برای ساماندهی دسته‌چک‌ها در نظر گرفته شده است شامل موضوعاتی مانند افزایش امکانات چاپ چک پول‌های بانک مرکزی است که طی آن این بانک چک‌ها را به چند گروه دسته‌بندی کرد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت. هرچند تاکنون موضوع طبقه‌بندی چک‌ها مطرح بوده اما شاید به اندازه مقطع کنونی که دستورالعمل جدید حساب جاری از سوی بانک مرکزی اعلام شده، جدی نبوده است. رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی و رسیدن ارزش سالانه چک‌های برگشتی به 35 هزار میلیارد تومان در سال 90 شاید از مهم‌ترین عواملی باشد که بانک مرکزی را مجاب به طبقه‌بندی چک‌ها کرده است. بانک مرکزی فراتر از این برای دریافت دسته چک نیز شرایط جدیدی را در نظر گرفته است.

منبع : روزنامه حمایت
[ADRES]http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm[/ADRES]

[KADR][/KADR]
گروه حقوقی - در صورتی که شخصی با فردی روبه‌رو شود که مصدوم شده، چه باید بکند؟ آیا وظیفه دارد به وی کمک کند یا تکلیفی در این خصوص ندارد؟ اگر کمک نکند آیا تخلفی مرتکب شده یا جرمی انجام داده است؟ پاسخ به این سوالات در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما برای اینکه اهمیت موضوع بیشتر معلوم شود، به بررسی مصداقی می‌پردازیم که در آن موضوع کمک به مصدوم مطرح شد.

یکی از مثال‌هایی که در این خصوص قابل ذکر است، مربوط به حادثه‌ای می‌شود که مدتی پیش، در سعادت‌آباد تهران روی داد و احساسات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ماجرا از این قرار بود که جوانی در حاشیه یکی از میادین اصلی شهر تهران، در حدود 45 دقیقه از حاضران درخواست کمک داشت، اما با بی‌توجهی عابران و ماموران، سرانجام فوت کرد.
قبل از پرداختن به موضوع از نظر حقوقی، باید توجه به بسترهای اخلاقی جامعه اشاره کرد. کمرنگ شدن اخلاق در یک جامعه، آمار جرم و جنایت را به شدت افزایش خواهد داد. اما در بررسی حقوقی موضوع، باید ببینیم که آیا حاضران در محل تکلیفی به کمک داشته‌اند؟ حاضران در محل دو گروه بوده‌اند. ماموران نیروی انتظامی و مردم عادی. بعد از بررسی این موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی حقوقی موضوع نجات جان مصدوم می‌پردازیم.

تکلیف عمومی به کمک به مصدومان
آیا در صورتی که مردم از ارایه کمک خودداری کنند، از نظر قانون مسئول خواهند بود؟ تعاون اجتماعی، اخلاق، تعالیم مذهبی حق حیات و... همه از ما می‌خواهند که جان هم‌نوع خود را نجات دهیم. اما اگر چنین نکنیم، چه خواهد شد. چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به این سوالات اینگونه پاسخ می‌دهد که ترک نجات دیگری، ممکن است ضمانت اجرای مدنی، اداری یا کیفری داشته باشد.
محمد نوری خاطرنشان می‌کند: کشور فرانسه یکی از نخستین کشورهایی بود که تکلیف مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از کمک نکردن به مصدومان را در قوانین خود مشخص کرد. در قانون مجازات این کشور تحت شرایط خاصی، به صراحت برای عدم کمک به فردی که در معرض مخاطره جانی قرار گرفته است، مجازاتی تعیین شده است. ماده 62 و ماده 63 قانون مجازات سال 1945، حبس و جزای نقدی برای کسانی که از نجات جان دیگران خودداری کند در نظر گرفته است.
نوری می‌گوید: علاوه بر آن، امروزه بیشتر حقوقدانان فرانسوی مسئولیت مدنی به خاطر ترک فعل را پذیرفته‌اند. آنها برانند که مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه راجع به فعل، شامل ترک فعل‌ها مانند نجات جان دیگری نیز می‌شوند. در سال 1947 یکی از دادگاه‌های فرانسه، فردی را که به اقدام به ترک نجات جان دیگری کرده بود، به پرداخت 25 هزار فرانک محکوم کرد. در این پرونده، شخصی در حال قدم زدن بر روی دریاچه یخ‌زده بود، که ناگهان در یک کانال سقوط کرد و در شرف غرق شدن بود. اما ناپدری او با دیدن این صحنه از آن دور شد و اقدامی در جهت نجات جان فرزندخوانده خود نکرد.

ترک نجات جان دیگری در ایران
این وکیل دادگستری پس از بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی فرانسه، به موضع نظام حقوقی ما در برابر ترک وظیفه اخلاقی نجات جان مصدوم اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشور ما مهم ترین قانونی که در ارتباط با موضوع نجات جان دیگری به تصویب رسیده است، «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» است.
محمد نوری در توضیح مفاد این قانون می‌گوید: مطابق این قانون، هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی ببیند و بتواند با اقدام فوری خود یا با کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع و مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، اقدام به یاری‌رساندن نکند، به حبس تا 1 سال یا جرای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در رابطه با این ماده باید به چند نکته توجه داشت: چنانکه معلوم است، برای اینکه کسی مکلف به یاری رساندن به مصدوم شود، لازم نیست که فرد صدمه دیده در اثر جرم و جنایت مصدوم شده باشد، بلکه حتی مصدومیت در اثر بلایای طبیعی نیز این تکلیف را به وجود می‌آورد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در این قانون تنها خطر«جانی» تکلیف کمک را به وجود می‌آورد. این تکلیف زمانی به وجود می‌آید که فرد بتواند با اقدام «فوری» خود جان دیگری را نجات دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: در این ماده واحده، قانون «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» هیچ اشاره‌ای به مسئولیت مدنی یا عدم ضمان یاری‌رسان بالقوه در صورت ترک تکلیف نجات، نشده است و همچنین با توجه به اینکه این قانون مصوب 1345 است و مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، میزان جزای نقدی که در آن تعیین شده است ناچیز به نظر می‌رسد.این وکیل دادگستری در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: بنابراین چنانچه یک رهگذر با شخصی مواجه شود که در معرض خطر جانی است و به وی کمک نرساند، قابل مجازات است. این مجازات برای برخی از افراد سنگین‌تر است. کسانی که شغل آنها حراست از امنیت یا حفظ جان انسان‌هاست.

کسانی که مسئولیت بیشتری دارند
یکی دیگر از وکلای دادگستری با اشاره به « قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» خاطرنشان می‌کند: در صورت وجود شرایط لازم، کمک به مصدوم وظیفه قانونی است و ترک آن با ضمانت‌اجرای قانونی مواجه است.
وحید اسمخانی ادامه می‌دهد: برای برخی از ماموران دولتی این تکلیف اهمیت بیشتری دارد. وی توضیح می‌دهد: طبیعی است کسی که برای حراست و حفاظت از جان دیگران آموزش خاص دیده بهتر از هر کسی می‌تواند به مصدوم کمک کند.
وی می افزاید: کوتاهی چنین شخصی برای او مسئولیتی بیشتر از دیگران به همراه خواهد داشت. به همین دلیل «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» برای ترک نجات جان دیگری از سوی برخی افراد، مجازات بیشتری پیش‌بینی کرده است.
این کارشناس حقوقی در ادامه به تکلیف نجات جان مصدوم و نتیجه عدم اجرای آن اشاره می‌کند: کسانی که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته‌اند کمک موثری به مصدوم بکنند، ولی از این کار خودداری کرده‌اند، به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 هزار ریال تا 100 هزار ریال محکوم خواهند شد. بنابراین اگر پزشک یا پرستاری نزدیک محل حادثه حاضر باشد، تکلیف او دو چندان است. اسمخانی می گوید: مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی اگر از پذیرش شخص آسیب‌دیده خودداری کنند و اقدامات لازم را در جهت درمان او انجام ندهند، به حداکثر مجازاتی که در بالا به آن اشاره شد، محکوم می‌شوند.
اگرچه جزای نقدی مقرر شده ناچیز است، اما اجرای دقیق این قانون مانع از آن خواهد که برخی از بیمارستان‌ها از پذیرش بیمار خودداری کنند و پذیرش او را منوط به پرداخت هزینه‌های درمان کنند. وی خاطرنشان می کند: کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به شخص آسیب‌دیده یا اشخاص در معرض خطر جانی کمک کنند، مانند پلیس و آتش‌نشانان در صورت خودداری از کمک به مصدوم، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.
این کارشناس حقوقی در ادامه به بیان مثالی می‌پردازد و می‌گوید: به عنوان مثال ماموران نیروی انتظامی در صورت کوتاهی در نجات جان دیگران، مسئولیت بیشتری خواهند داشت.
وی در مورد وظیفه نیروی انتظامی در برخورد با صحنه‌های جرم می‌گوید: برابر ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی كیفری، نیروی انتظامی از ضابطان دستگاه قضایی محسوب می‌شود و به موجب ماده‌ 18 همین قانون، اقداماتی چون جلوگیری از ارتكاب جرم و دستگیری مجرم، از وظایف و مسئولیت‌های ضابطان در جرایم مشهود است.
اسمخانی توضیح می‌دهد: جرم مشهود، جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به منزله آن باشد. بنابراین وظیفه ماموران، رسیدگی به حوادث جنایی روی داده است. از سوی دیگر به موجب ماده 53 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه هر شخص نظامی، از كمك‌رسانی به افرادی كه در معرض خطر جانی هستند خودداری ورزد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
وی می‌افزاید: ماده 55 همین قانون نیز اعلام می‌كند، مامورانی كه موجبات بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح را فراهم سازند، به حبس از 2 ماه تا 1 سال محكوم خواهند شد. بنابراین با توجه به قوانین بالا باید مامورانی که حاضر در صحنه حادثه هستند، اما از مداخله در جرم برای حفظ ادله، تعقیب مجرم و... خودداری کنند. به عنوان متهم، تعقیب و به اتهام آنها رسیدگی شود.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: علاوه بر قوانین مذکور ماده 719 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌کند که هر گاه مصدوم محتاج به کمک فوری باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از ماموران نیروی انتظامی از این کار خودداری کند، مستحق مجازات است.

سخن آخر
باتوجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، می‌توانیم به بررسی مثالی بپردازیم که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد.
حادثه سعادت آباد اگرچه تلخ بود، اما برخی از موضوعات را به ما یادآوری کرد: نجات جان مصدوم، وظیفه هر شهروندی است که با فرد آسیب‌دیده برخورد می‌کند و قادر است بدون آنکه به وی آسیبی برسد، به مصدوم کند. این وظیفه در مورد کارمندانی که مشاغلی در ارتباط با این موضوع دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما جدای از اهمیت قانونی این موضوع، از نظر اخلاقی هم کمک به مصدوم اهمیت دارد.
در حقیقت ضرورت کمک به مصدوم، ابتدا یک ضرورت اخلاقی بوده است که از سوی قانونگذار به عنوان تکلیف قانونی پذیرفته شده و وارد بایدها و نبایدهایی شده است که اجرای آن از سوی قانونگذار با ضمانت‌اجرای اخلاقی تضمین شده است. بنابراین شهروندان باید آگاه باشند که نجات جان یک مصدوم در صورتی که برای آنها ممکن باشد، نه‌تنها یک تکلیف اخلاقی است، بلکه وظیفه قانونی محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
[ADRES]http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm[/ADRES]

گروه حقوقی - اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند.

به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با مشکلاتی روبه‌رو است. در ادامه به بررسی یکی از حوزه‌های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم.

در چند سال اخیر، شاهد افزایش اعمال خلاف نظم عمومی از طریق رایانه و فضای مجازی اینترنت هستیم. به گونه‌ای که در سال 1385، صدها سايت اينترنتی شامل خبرگزاري‌ ايلنا‌، خبرگزاري فارس، روزنامه‌ همشهري، بانك رفاه، بانك سپه، بانک پارسيان آموزش و پرورش و... در اثر وقوع حمله اينترنتي از کار افتادند. در اين مبحث به مواردی که می‌توانند به عنوان تدابیری که در زمینه پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم نوپدید و همچنین بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه‌ای» در آینده کارایی لازم را داشته باشند، اشاره خواهيم كرد.
جرم تروريسم رايانه‌اي از دسته جرایم تخصصی است و مرتکب آن نیز معمولا جزو مجرمان یقه سفید، متخصص و برخوردار از شأن اجتماعی بالاست، بنابراین به نظر می‌آید بهترین روش برای پیشگیری از بزه‌دیدگی در برابر این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ها و دانش عموم مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در رابطه با استفاده از رایانه باشد.

آموزش و تقویت حصار امنیتی
آموزش يكي از روش‌های مناسب برای افزایش سطح آگاهی افراد به حساب می‌آید. آموزش روش‌هايي که اغلب تروریست‌های سایبری از آن طریق اقدام به حمله می‌کنند. همچنين آموزش چگونگی ارتقای سطح امنیتی رایانه به وسیله نرم‌افزارهای
ضد هک، ضد ویروس و.... چنان که «لاول برارا» يكي از اعضاي مركز (cias) واقع در دانشگاه فنآوري تگزاس اظهار كرده است «همه ما ممكن است چيزهایي در مورد رایانه ها بدانيم اما اغلب چيزهاي بسيار كمي در مورد هكرها، نحوه كار آن‌ها و ترور‌هاي سايبری مي‌دانيم و همين امر سبب شده که بسيار در معرض حملات و تهديد‌هاي رايانه‌ای قرار گیریم، بی‌آنکه بتوانیم در مقابل آن‌ها از خود دفاع کنیم». وي در ادامه مي‌افزايد: «طرح عملياتي جديد مركز تحقيقاتي دانشگاه تگزاس برآنست تا كاربران را بيشتر از چگونگي نحوه كار كردن با سامانه‌ها و انواع حملات و تهديد‌هاي رايانه‌اي آشنا كند و نگاه آن‌ها را نسبت به بسياري از چيز‌ها كه نمي‌دانند، باز كند».
از دیگر روش‌ها، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور مثال، نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و غیر قابل نفوذ در برابر هجمه این گونه مجرمان حرفه‌ای است.

پلیس سایبر و تدوین قوانین کارآمد
به نظر می‌رسد همگان با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن روش‌های ارتکاب بزه و نیز ایجاد محیط مجرمانه جدید به نام فضای مجازی یا سایبر باید راه‌های تعقیب مجرمان از این دست و مقابله با آن‌ها نیز تغییر یابند. یکی از مصادیق این تغییرات که در سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته نظیر آمریکا به صورت کاملا سازماندهی شده طراحی شده پلیس سایبر است. عمليات جديد پليس سايبر با همكاري كادر متخصص فنآوري اطلاعات دانشگاه تگزاس، اجراي يك طرح عملياتي ضربتي در جهت شناسایی منابع ترور سايبر به كاربران، به نام «باز كردن ديده‌ها» است.
مركز تضمين‌هاي زيرساختاري و امنيتي (cias) واقع در دانشگاه فنآوري تگزاس با ارایه يك طرح عملياتي ضد حمله عليه ترورهاي سايبر سعي در كمك‌رساني به اجراي موفق قوانين سايبر دارد تا به اين ترتيب ميزان آسيب پذيري‌هاي وارده بر عمليات اجرایی سايبر را كاهش دهد.
همانطور که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی مبادرت به گشتزنی، شناسایی و تعقیب متهمان می‌کنند، پلیس سایبری نیز با روش‌های خاص خود به جست‌وجو در فضای مجازی اینترنت و رایانه به منظور شناسایی متخلفان رایانه‌ای می‌پردازد. اگر پلیس سنتی باید واجد مهارت‌های لازم در زمینه رانندگی (برای تعقیب و گریز‌های احتمالی)، شناسایی موارد مشکوک از طریق نوع رفتار فرد مظنون، مهارت در هدف‌گیری و تیراندازی و... باشد، پلیس سایبر نیز به نحوی دیگر باید دارای تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و نحوه فعالیت مجرمان در فضای سایبر و چگونگی کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط مجرمانه مجازی و همچنین حفظ داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا مبادرت به ارتکاب جرایم رایانه‌ای می‌کند و... باشد. متاسفانه در قوانین موضوعه فعلی، حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ­ای مصوب 5 / 3 / 1388 از این نوع جدید از سامانه پلیسی ذکری به میان نیامده است و شایسته بود در این قانون که باید جامع تمام جهات مربوط به جرایم رایانه‌ای باشد لااقل در بخش دوم تحت عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که مربوط به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است، از این نوع جدید از نیروهای پلیسی نام برده می‌شد. از ديگر راهكار‌هاي مربوط به پيشگيري از وقوع جرايم مزبور كه به عنوان يكي از مهم ترین مواردی محسوب مي‌شود که می‌تواند باعث جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم‌شناسان، متخصصان حقوق جزا و بالاخره اهل فن در زمینه مسایل مرتبط با رایانه تدوین شده باشد. چنین قانونی که حاوی کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای است، مثلا به این دلیل که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در برخی موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب جهت سرکوب این امیال مجرمانه در نظر گرفته شود، می‌تواند از نظر روانی بر روی مجرمان بالقوه تاثیر‌گذار باشد و تامین‌کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.
زیرا به قول «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش هستند و قبل از این ‌که مبادرت به ایراد بزه کنند، بین میزان منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و میزان کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای به عمل آورده و در صورتی که کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی کند، از عملی ساختن نقشه شوم خود خودداری خواهند کرد.

ایجاد دادگاه‌های تخصصی
یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که نیازمند تغییر به سمت تخصصی شدن است، مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم تخصصی است. اختصاص دادگاه‌های جزایی ویژه و قضات متبحر در این حيطه با توجه به افزایش میزان وقوع این دسته از جرایم امری اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که متاسفانه قانون جدیدالتصویب جرایم رایانه‌ای به آن کم لطف بوده و مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بزهکار با این قضیه برخورد کرده است. به این صورت که در زمینه بزه‌های ارتکابی توسط اطفال به ‌رغم احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این قشر خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 فقط به تشخیص رییس قوه‌قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به این امر اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های خاص، مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست. طبق ماده ی 30 از قانون جرایم رایانه‌ای، قوه‌قضاییه موظف شده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد! به نظر می‌رسد صرف تدوین تبصره ماده فوق‌الذکر که اشعار داشته، قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد، به عنوان یک راه کار اساسی کفایت نمی‌کند.جرایم رایانه‌ای مانند سایر جرایم، دارای مباحث خاص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرایم و از جمله پیشگیری است. پیشگیری در اینجا روش‌ها و ابزارهای خاص خود را دارد. استفاده از انواع نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از جمله مباحث در پیشگیری این جرایم است.نوجوانان و جوانان، بیشترین استفاده‌کنندگان از این فنآوری را تشکیل می‌دهند. آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی و پیامدهای خوب و بد آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، بسیار مؤثر است. افزون بر وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خسارات ناشی از بروز جرایم رایانه‌ای و همچنین تشریح مسئولیت اشخاص در به کارگیری این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه مؤثر واقع شود.

ضرورت همکاری بین‌المللی
اما موضوعی که باید در پایان به آن اشاره کرد این است که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با مجرمان رایانه‌ای موفق شود. امروز اینترنت این امکان را فراهم کرده است که یک مجرم از یک گوشه جهان، در سوی دیگر آن مرتکب جرمی شود. اینترنت شهرها را به هم نزدیک کرده است؛ در این میان خیلی ساده‌اندیشانه خواهد بود اگر بگوییم که اقدامات یک کشور در مبارزه با تروریسم رایانه‌ای به تنهایی کافی خواهد بود.
به نظر می‌رسد برای موفقیت در این راه تمام کشورها باید دست به دست هم دهند و با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، بهترین راهکار را برای پیشگیری از جرم درنظرگیرند. جرایم رایانه‌ای، مبتنی بر فنآوری اطلاعات است و در جهان شبکه‌ای امروز، دیگر هیچ جزیره‌ای منزوی محسوب نمی‌شود. از این رو، جرایم رایانه‌ای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها، اقدامات یکسان بین‌المللی را می‌طلبد و چنانچه این جرایم در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‌های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.
پلیس بین‌الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و رهنمود سازمان ملل همگی در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می‌رسد که قواعدی نیز باید وضع شود تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین‌المللی را مشخص کند. گرچه نمی‌توان تاثیرگذاری دولت‌ها و مدیریت کلان منطقه‌ای را نادیده گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد، باید پذیرفت که پیشگیری از تروریسم رایانه‌ای با دیگر جرایم این تفاوت را دارد که تنها آموزش نمی‌تواند کافی برای کاهش جرم باشد. استفاده از فنآوری‌های جدید، آشنایی حقوق با روش‌های جدید و در حال تغییر جرایم رایانه‌ای و همکاری کشورها با یکدیگر از دیگر الزام هایی است که در مبارزه با جرایم رایانه‌ای باید مورد نظر قرار گیرد.
این دسته از جرایم به دلیل وابستگی آنها به فنآوری می‌توانند از سوی هر شخص و در هر گوشه‌ای از جهان ارتکاب پیدا کنند به همین دلیل است که مبارزه با آن با مشکلاتی روبه‌رو شده است. اما به هر حال این تهدید مشترک جهانی تا زمانی که کشورها فعالیت‌های خود را در این خصوص با هم هماهنگ نکنند، موثر واقع نخواهد شد.