دانستنی ها و آموزه های حقوقی

رابطه ی انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق
رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق مقدمه حقوق مدني انسان عبارت است از تواناييهاي حقوقي كه مقررات مدني هر جامعه براي شخص ، در ارتباط با اشخاص ديگر ، ميشناسد. بنابراين حقوق مدني انسان ، مانند حقوق سياسي ، يكي از انواع حقوق انسان در جامعه است. منظور از حقوق كلي مدني ، حقوق مدني شخص به طور كلي و بدون ارتباط با موضوع يا شخص معين است، مانند حق مالك شدن به طور كلي برابر حقوق جزئي مدني مثل حق مالكيت نسبت به مزرعة معين، قرار داد و به همين جهت از آن به حقوق كلي مدني تعبير كرديم. حق كلي مدني همان اهليت تمتع ياحق تمتع است كه در بعضي مواد قانون مدني نظير مواد 956 ذكر شده است. مقصود از حق كلي اجراي حقوق ، توانايي شخص به نحوه كلي براي اعمال و اجراي حقوق خود مي باشد كه به آن «اهليت استيفاء» يل «حق استيفاء» نيز گفته ميشود و در مواد قانون مدني مانند مواد 210 و 962 از آن با نام «اهليت »به طور مطلق ياد مي گردد. اين اهليت استيفاء را از آن جهت به «حق كلي اجراي حقوق » تعبير كرديم كه برخلاف حق جزئي اجراي حقوق كه بدون ارتباط با حق مدني خاص و موضوع مشخصي قرار دارد، مورد نظر قرار گرفته است. حق كلي اجراي حقوق، مانند حق انشاي مستقل عقد اجاره به طور كلي و حق جزئي اجراي حق، مانند انشاي مستقل عقد اجارة خانه معين . اهليت استيفاء يا حق كلي اجراي حق نيز در حقيقت نوعي از حقوق كلي مدني به معني اعم است؛ منتها در اصطلاح جاري، حقوق متنوعي كه در مقام ثبوت به شخص نسبت داده مي شود ـ مانند حق مالك شدن و حق مستاجر شدن و حق منتفع شدن از مال ـ «حقوق مدني» و حق اجراي اين حقوق كه در مقام بيان امكان تصرف در اين حقوق به شخص منسوب ميگردد. «حق استيفاء » نام گرفته است. پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در گفتارهاي زير بررسي مي كنيم : انتساب حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق به انسان وجدان حكم مي كند كه هر فرد بيشتر از حيث انسان است ، ذاتاً مي تواند در جامعه داراي حقوق و وظايفي بشود؛ يعني او ذاتاً شايسته دارا شدن حقوق و وظايفي است. اين شايستگي با آفرينش انسان همراه بوده و به وسيله خدا به او عطا گرديده است نه به وسيله مخلوق . اما اينكه شايستگي دارا شدن حقوق و تكاليف ، اصولاً ريشه در وجدان آدمي دارد، نبايد به اين معني تعبير گردد كه تمام شايستگيهاي حقوقي يا همه انواع حقوق كلي مدني در پيشگاه وجدان شناخته و تثبيت شده است ، بلكه پاره اي از اين حقوق صرفاً برخاسته از نظام جامعه در شئون مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و ساخته شده قانون است. مثلاً اينكه هر فرد ايراني حق دارد طبق مقررات از خواهان بيگانه نسبت به خسارات احتمالي طرح دعوي درخواست تامين كند. گرچه ،در معني اعم ، يك حق كلي مدني است ، ولي نمي توان اثبات آن را به وجدان نسبت داد بلكه يك حق مبتني بر مصلحت نظام قضايي و به وجود آمده به وسيله قانون است. در اين گفتار ، انتساب هر يك از حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق به انسان در دو مبحث جداگانه بررسي مي شود. مبحث نخست حقوق كلي مدني الف . قاعده وجدان انواع حقوق كلي مدني را براي هر فرد انسان در حدي كه نظم جامعه به خطر نيفتد و به حقوق ساير افراد تجاوز نشود، ثابت ميداند. بنابراين منبع اصلي اين حقوق اصولاً وجدان بشري است كه سيستمهاي قانونگذاري را به شناسايي اين حقوق واداشته است. مثلاً فطرت سالم داوري مي كند كه هر انسان مي تواند دارنده عين يا منافع مال باشد . او حق دارد طرف قراردادي باشد كه موجب انتقال مالي از او به ديگري يا از ديگري به او شود. پديده مرز به عنوان وسيله تعيين قلمرو و حاكميت حكومتها از يك سو، و ملاحظات سياسي و اقتصادي و اجتماعي و به طور كلي هدف پاسداري از نظم عمومي در داخل كشورها از سوي ديگر، حكومتها را بر آن داشته است كه براي اهليت تمتع اشخاص حدودي را مشخص كنند.بنابراين اگر چه اصولاً وجدان ،هر انسان را در اجتماع ، دارنده بسياري حقوق كلي مدني مي شناسد، اما از آنجا كه اعمال نامحدود و بي قيد و شرط حقوق مزبور به وسيله ، افراد در جامعه، به علت تعارض منافع و تجاوز به حقوق ساير اشخاص ، ممكن نيست، ناگزير لازم است . سيستمهاي قانونگذاري ، هماهنگ را شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه خود، حدود قلمرو حقوق مزبور را مشخص كنند، كه اين نوعي تشخيص منظم موضوع داوري وجدان انساني از ديدگاه كه اكثريت افراد است. از آنچه در بالا گفتيم معلوم ميشود كه لازم است در قانون بدواً حقوق كلي مزبور ، حتي آن حقوق كلي كه شناخته شده وجدان است براي اشخاص تثبيت و سپس حدود آن ترسيم گردد. قانون مدني ايران در مواد 955 و 958 هر انسان را متمتع از حقوق مدني اعلام داشته و شروع و پايان مدت دارا بودن اين حقوق را از زمان پيدايش انسان به صورت حمل ـ به شرط زنده متولد شدن ـ و مرگ او تعيين كرده است. حضور شخص حقوقي در صحنه روابط اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر و نقش گسترده اي كه در جهات گونانگون بشري بازي مي كند سبب شده است كه در سيستمهاي قانونگذاري وضعيت و موقعيتي مشابه آنچه شخص حقيقي دارد، به دست آورد. طبق ماده 588 قانون تجازت ايران، شخص حقوقي داراي كليه حقوق و تكاليفي است كه قانون شخص حقيقي مقرر داشته است، مگر حقوق و تكاليفي كه مربوط به ماهيت انساني است مانند حقوق زوجيت ، ابوت و بنوت. اين شناخت را اگر چه نميتوان مستقيماً برخاسته از وجدان و فطرت دانست، ولي مي توان به عنوان پرتوي از شناخت حقوق كلي مدني انسان حقيقي به طور غير مستقيم به وجدان نسبت داد. بنابراين شخص حقوقي نيز داراي حقوق كلي مدني ، به استثناي حقوق مربوط به طبيعت انساني مانند حق نكاح كردن ، مي باشد. ب . استثناء مطابق مقررات قانون مدني ايران اصولاً هر انسان داراي اهليت تمتع به طور مطلق يا تمام حقوق كلي مدني است، مگر بعضي از اشخاص كه از پاره اي از حقوق كلي مدني محروم اند. اين اشخاص استثنايي كه حقوق مورد محروميت ايشان نيز ذيلاً بررسي ميشود عبارتند از : اول اتباع بيگانه : ماده 961 ق . م مقرر مي دارد: «جز در موارد ذيل، اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود: 1 . در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. 2 . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده . 3 . در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد» بطوريكه ملاحظه ميشود اتباع بيگانه نيز، جز در موارد استثنايي مذكور در اين ماده ، از تمام حقوق كلي مدني برخوردارند. موارد استثنايي محروميت اتباع بيگانه ازحقوق كلي مدني را به شرح زير ملاحظه ميكنيم. 1 . حقوقي كه قانون صريحاً منحصر به اتباع ايران كرده است، مانند حق درخواست تامين خساراتي كه ممكن است مدعي تابع كشور خارجي بدان محكوم گردد، كه طبق ماده 218 قانون آيين دادرسي مدني حق اين درخواست منحصر به اتباع ايران شده و فقط از خوانده تبعة ايران پذيرفته ميشود. 2 . حقوقي كه قانون صريحاً از اتباع خارجه سلب كرده است، مانند سلب حق وكالت دعاوي از اتباع بيگانه . وكالت از ديگري در دعاوي ، هر چند قسمتي از حق كلي وكالت است، با اين وصف به اعتبار اشخاص متعدد موكل و مصاديق متكثر دعاوي ، خود نيز به گونه اي حق كلي است، كه مشمول ماده 961 ق . م قرار مي گيرد. 3 . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است، مانند حق ازدواج موقت (مواد 1075 تا 1077 ق . م ) و حق داشتن زوجات متعدده (ماد 942 ق . م)كه قوانين كشورهاي غربي آنها را نپذيرفته است. 4 . «در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاًاز نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد» منظور حقوقي است كه با ملاحظه ماهيت و شرايط آن، معلوم ميشود كه صرفاً براي جامعه ايراني، يعني اشخاص متعلق به اين جامعه ، ايجاد شده است بدون اينكه اختصاص آن به اشخاص ايراني ياسلب آن از اشخاص بيگانه مورد تصريح قرار گرفته باشد، مانند حق گرفتن كار به وسيله افراد بيكار از طريق استانداريها به منظور اخذ اجرت آن ، موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تامين اعتبار جهت پرداخت به افراد بيكار در قبال انجام كار محوله مصوب اول اسفند 1358كه با لحاظ مقررات مذكور ، اختصاص آن به جامعه ايران واضح مي شود. دوم بعضي از اتباع ايران : بعضي از اتباع ايران نيز طبق مقررات از قسمتي از حقوق مدني محروم اند . مثلاً مطابق قانون ، شخص متولد از زنا از پاره اي از حقوق مدني محروم است. طبق ماده 1167 ق و م كه مقرر مي دارد «طفل نوزاد متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود»شخص متولد از زنا فاقد نسبت قانوني است و نتيجه آن ، محروميت از پاره اي حقوق مدني نظير حقوق برخورداري از انفاق اقارب و حق وراثت از خويشاوندان نسبي نسب نامشروع مي باشد كه اين امر در ماده 884 ق . م كه مقرر مي دارد « ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد» نيز انعكاس يافته است. فرزند مورد انكارهم پس از انجام لعان، مانند ولدالزنا ، فاقد نسبت مشروع پدري و محروم از حق وراثت از پدر و خويشاوندان پدري و انفاق از طرف پدر ميگردد. بررسي وضع تنظيم دو ماده 958 و 961 ق . م در مطالعه تطبيقي در ماده 958 قانون مدني ايران تمتع از حقوق مدني براي هر انسان ثابت شده است ، در حالي كه در ماده 961 اين قانون مقرر گرديده كه اتباع خارجه ، جز در موارد استثنايي ، از حقوق مدني متمتع خواهند بود. در قانون مدني فرانسه ، ابتدا در ماده 8 اين قانون ، تمتع از حقوق مدني براي اتباع فرانسه تثبيت شده و سپس در ماده 11 برخورداري بيگانگان از همان حقوق مدني فرانسويان اعلام گرديده است. اينكه در ماده 958 قانون مدني ايران حق تمتع براي انسان ، بدون لحاظ تابعيت و خصوصيات فردي او ، به عنوان يك اصل شناخته شده است . در مقايسه با قانون مدني فرانسه و بسياري از سيستمهاي حقوقي ديگر ، يك تاسيس ناشي از نگرش فطري وسيع و آزاد به شخصيت انساني است. با اين حال، عطف كردن «اتباع خارجه»اين قانون از حيث اثبات حقوق مدني ـ بطوريكه ملاحظه ميشود ـ خالي از اشكال نيست. صحيح اين بود كه ياد در ماده 958 همانند ماده 8 ق . م فرانسه ، تمتع از حقوق مدني براي اتباع ايران اثبات مي شد و يا با حفظ وضع ماده 958 و در نظر گرفتن شمول اين ماده نسبت به بيگانگان در ماده 961 فقط محروم بودن استثنايي ايشان از بعضي از حقوق مدني مقرر ميگرديد ، بدون بيان اين جمله كه« اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع واهند بود». مبحث دوم حق كلي اجراي حقوق حق كلي اجراي حقوق يا حق استيفاي حقوق مدني كه از آن با عنوان «اهليت استيفاء » هم ياد ميشود، عبارت است از توانايي قانوني شخص بر اعمال مستقيم حقوق مدني و تصرف در موضوعات حقوق خويش. در حقوق مدني ، هنگامي كه كلمه «اهليت» به طور مطلق به كار برده ميشود، منظور از اهليت استيفاء است و اراده كردن اهليت تمتع يا حق تمتع از اين كلمه به كمك قرينه انجام گردد. طبق ماده 958 ق . م هر انسان متمتع از حقوق مدني است، ولي براي اينكه بتواند حقوق خود را اجرا كند بايد براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد، كه منظور همان اهليت استيفاء است. بدون اينكه بخواهيم در اين مقاله به مسائل مبحث استيفاء بپردازيم ، به طور كلي اشاره مي كنيم كه مطابق مقررات قانون مدني (مواد 211 و 212 و 1207 و 1210 تا 1214 ) براي اينكه شخص داراي حق استيفاء باشد بايد داراي بلوغ و عقل و رشد باشد. ماده 962 ق . م مقرر مي دارد كه تشخيص اهليت استيفاء براي هر كس مطابق مقررات دولت متبوع اوست، ولي اگر بيگانه اي صرف نظر از تابعيت خارجي طبق مقررات ايران اهليت انجام عمل حقوقي را داشته باشد آن بيگانه نسبت به آن عمل، در صورتي كه از اعمال مربوط به حقوق خانوادگي و يا ارثي و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران نباشد ، داراي اهليت محسوب خواهد شد. از اطلاق ماده بالا استفاده ميشود كه اگر بيگانه اي طبق قانون دولت متبوع خود اهليت استيفاء نسبت به اعمال حقوقي مربوط به انتقال اموال غير منقول را داشته باشد، اين شخص مي تواند اعمال حقوقي مذكور را در مورد اموال غير منقول خود واقع در ايران انجام دهد، اگر چه صرف نظر از تابعيت خارجي او طبق مقررات ايران واجد اهليت شناخته نشود. مختصات حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق حقوق مدني و حق اجراي حقوق مدني در صورتي كه داراي كليت باشد، در حقيقت ، چيزي جز داشتن امكانات و توانايي در قلمرو و روابط اجتماعي انساني نيست. اين حقوق كه پرتوي از آزادي است، از خصايص وابسته به ذات بشر محسوب ميشود كه خداوند همراه آفرينش به او هديه فرموده است وـ همانطور كه سابقاً اشاره شد ـ نهاد سالم و سرشت پاك آن را در حدود رعايت حقوق همنوعان براي هر فرد بشر ثابت مي داند اين حقوق ، حقوق مالي نيست و جزء اموال شخص به حساب نمي آيد. از توصيف بالا نتايج زير را مي توان به دست آورد : الف . عدم امكان سلب اين حقوق از اشخاص يا ممانعت ايشان از اعمال آن هيچ كس نمي تواند اين حقوق را از ديگر سلب كند يا مانع اعمال اي حقوق شود يا آن را حدود حقوق ديگران يا در جهت پاسداري از نظم عمومي. ب . عدم امكان سلب حقوق مذكور و آزادي از خويش هيچ كس نمي تواند حريت و آزادي را از خود سلب كند همچنانكه هيچ كس نمي تواند حريت و آزادي را از خود اسقاط كند، بطوريكه مانند بردگان خود نداشته باشد . كسي نمي تواند حقوق كلي مدني وحق كلي اجراي حقوق مدني را از خود سلب كند. قانون مدني ايران در ماده 959 مقرر مي دارد : «هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند» و سپس در ماده 1960 اعلام ميدارد كه «هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند…» با ملاحظه موضوع دو ماده مذكور (حق تمتع و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ) و «حريت » بايد گفت ذكر مقررات ماده 960 در قسمت مربوط به سلب حريت، نسبت به مقررات ماده 959 ذكر عام بعد از خاص است در اينجا دو مطلب را بايد بررسي كنيم: اول مفاد ماده 959 ق . م : مطابق عبارات ماده 959 آنچه سلب آن در اين ماد خارج از توانايي شخص اعلام شده است، حق تمتع به طور كلي و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني است . منظور از حق تمتع به طور كلي هر حق مدني بدون ارتباط آن به يك موضوع مشخص است، اعم از اينكه مصاديق موضوع آن نيز كلي باشد يا جزئي . مثلاً حق مالك شدن كه انواع حق مالك شدن مانند حق مالك شدن مال غير منقول يا سهام شركت را ـ كه خود نيز حق كلي است ـ در بر ميگيرد ، حق كلي است كه حقوق كلي ديگر از مصاديق آن است. در نتيجه، و مثلاً هيچ كس نه تنها نمي تواند تمام حقوق كلي مدني يا حق مالك شدن را از خود ساقط كند. بلكه حتي نمي تواند حق مالك شدن مال غير منقول يا حتي مثلاً زمين كشاورزي را از خود سلب نمايد. منظور از حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ، حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق كلي مدني ، يا به تعبير پيشين ما ، حق كلي اجراي حقوق مدني است كه با اجتماع شرايط قانوني براي شخص به وجود مي آيد؛ زيرا حق اجراي حق در صورتي كه مربوط به يك حق كلي مدني باشد، خود نيز كلي خواهد بود. سلب حق اجراي تمام حقوق مدني ، يعني سلب حق تصرف در تمام حقوق مدني و سلب حق اجراي قسمتي از حقوق مانند سلب حق اجازه دادن. بنابراين ، مثلاً ، همانطور كه هيچ كس نمي تواند حق و شايستگي شريك قرار گرفتن در يك عقد شركت را از خود سلب كند، هيچ كس نمي تواند اهليت اجراي اين حق يعني حق مباشرت در انعقاد عقد شركت را با مال خود ، در صورتي كه شرايط قانوني پيدايش اين اهليت را دارا باشد، از خود اسقاط كند. پس از بيان آنچه در بالا گذشت، مي خواهيم ببينيم آيا مي توان از عبارات ماده 959 ق . م با لحاظ قيد «به طوركلي » مفهوم مخالف استنباط كرد، كه شخص مي تواند به طور جزئي حق مدني و يا حق اجراي جزئي و هر يك از حقوق جزئي اجراي حق مدني را از خود سلب نمايد؟ پاسخي كه با تحليل موضوع به نظر مي رسد منفي است : اولاً، القاي مفهوم مخالف به وسيلة اين ماده ثابت نيست و نمي توان با اطمينان، براي قيد، مفهوم مخالف شناخت. ثانياً برفرض ثبوت مفهوم مخالف براي ماده مذكور از جهت وجود قيد« به طور كلي » مفهوم مخالف مزبور مسلماً به وسيله قاعده لازم الاتباع بودن احكام آمره قانوني تخصيص مي يابد؛ زيرا از يك سوء ، كلمه «حق» در ماده 959 در معني خاص كلمه ، يعني حق قابل اسقاط يا انتقال ، به كار نرفته است و همانطور كه ملاحظه ميشود حق تمتع به طور كلي يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني، حق به معني خاص نيست و حكم است، پس اگر مفهوم مخالفي براي ماده فرض شود، معني «كلمه حق » در مفهوم نيز مانند منطوق بايد همين معني اعم باشد كه شامل حكم خواهد بود؛ از سوي ديگر ، تمام حقوق جزئي مدني و اجراي حق مدني ، حقوق به معني اخص كه قابل سلب و اسقاط باشد، نيست بلكه بعضي از حقوق مزبور، در حقيقت ، از احكام و غير قابل اسقاط است. مثلاً شخص مي تواند حق فروش يا رهن گذاردن يا حق استيفاي از حق فروش يا رهن گذاردن مال معين خود را اسقاط كند، بطوريكه هرگاه بعداً آن را بفروشد اين معامله معتبر نخواهد بود؛ زيرا اين حق يك حق به معني اخص و وابسته به ملك است كه ابقاء يا اسقاط آن در اختيار مالك مال قرار دارد، اما شخص نمي تواند حق خريدن مال معين يا شركت در مزايده مشخص يا نكاح با شخص معين را از خود سلب كند و اگر سلب اين حقوق را قصد كند، اين حقوق ساقط نمي شود و او بعداً خواهد توانست آن مال معين را بخرد يا در مزايده مزبور شركت كند و يا در صورت وجود شرايط مربوط با آن شخص نكاح . چرا كه مال معين هنوز متعلق حق او نسيت تا حق مربوط به آن را بتواند اسقاط كند و اين حق خريدن مال معين، در حقيقت ، چيزي جزحكم نيست . همچنين تواناي شركت در آن مزايده و ازدواج با شخص معين يك حكم و غير قابل اسقاط است. اما شخص مي تواند تعهد كند كه مال معيني را نخزد ي در فلان مزايده شركت نكند و يا با شخص معين نكاح نكند. اين تعهدها ـ در صورتي كه مورد آن داراي نفع عقلاني مشروع براي متعهد له باشد ـ از مصاديق تعهد بر ترك فعل به شمار مي رود كه نتيجه آن سلب امكان حقوقي انجام صحيح و معتبر اين اعمال نيست بلكه تحقيق يك تكليف حقوقي بر عهده متعهد، داير برخورداري از انجام فعل مزبور و مسئوليت او به جبران خسارت ناشي از تخلف ، در صورت انجام آن فعل ، و ورود خسارت به متعهد له است. تعهد بر نخريدن مال به طور كلي يا عدم اشتغال به كار جهت تامين هزينه زندگي يا نكاح نكردن با هيچ زن را نمي توان صحيح دانست ؛ زيرا اين گونه تعهدات با لحاظ كليت موضوع آن را نمي توان تحديد آزادي در امور مدني و يا تعهد بر عدم استفاده از آزادي در حدود مخالف با قوانين يا اخلاق حسنه تلقي كرده و آن را مشمول ماده 960 ق . م دانست. از جهت فقهي نيز روايات مشهوري در مورد موضوع شرط عدم نكاح با زن ديگر عليه زوج و موضعات مشابه وارد شده است، كه از آن جمله است روايت منقول در «تفسير عياشي» از اين مسلم از اين جعفر (ع). بايد در نظر داشته باشيم كه موضوع مورد بحث از موضوعاتي است كه نياز به تحليل بيشتري دارد و زمينه وسيعي براي بررسي عميق تر دارد كه از حوصله اين مقاله مختصر خارج است ؛ اما مناسب است اضافه كنيم شيخ انصاري در مبحث شروط ضمن بيع در كتاب مكاسب مساله را به نحو ديگري تحليل كرده اند . ايشان معتقدند كه احكام از حيث وضعيت موضوع به دو دسته تقسيم ميشود: بعضي از احكام براي موضوع خود به طور مطلق ثابت شده است. بطوريكه در هر شرايط آن موضوع داراي حكم مزبور خواهد بود و عروض عنوان ديگر نخواهد توانست حكم را از آن موضوع سلب كند. اين گونه احكام قابل تغيير نسبت به صلح و تعهد به انجام يا ترك فعل موضوع اين گونه حكم حلال، موجب تحليل حرام و تحريم و بي اعتبار خواهد بود، مانند اكثر ممنوعات و واجبات كه حكم حرمت و وجوب ، به طور مطلق و در هر شرايط براي موضوع ثابت است و تعهد ارتكاب يا ترك فعل سبب تغيير موضوع نيست، نظير ممنوع بودن رشوه . اين گونه اعمال را نمي توان صلح و تعهد بر انجام مباح كرد. برخي ديگر از احكام براي موضوع خود در حالت و وضعيت عادي ثابت شده است، بطوريكه در صورت تحقيق عنوان ديگر، موضوع منتفي و حكم اوليه نيز تبعاًمنتقي خواهد شد، مانند بيشتر مباحات كه در شرايط و وضعيت عادي ، داراي حكم اولي اباحه است. ولي اين وضع منافات با اين امر ندارد كه در صورت تعهد و صلح بر ترك آنها حكم اباحه اولي از بين برود ، مثل تعهد بر نخوردن گوشت كه هر چند حكم اول آن اباحه است ولي در صورتي كه ترك آن مورد تعهد قرار گيرد، به علت حكم لازم اوفاء بودن تعهد خوردن آن ممنوع خواهد شد. سپس ايشان تفاوت بين تزويج و تسري را كه شرط ترك آنها در بعضي روايات ، به استدلال مخالف بودن با حكم اباحه مذكور در قرآن ، غير مجاز اعلام گرديده و بين شرط عدم انجام عمل جنسي با زوجه ، كه در بعضي ديگر از روايات جايز معرفي شده است ، بسيار مشكل دانسته اند. به نظر مي رسد به طور خلاصه اين اشكال با تحليلي كه در مورد تفكيك بين حكم كلي و جزئي به عمل آورديم برطرف ميگردد؛ زيرا تعهد برترك تزويج به لحاظ كليت موضوع مي تواند تحريم حلال تلقي شود، در صورتي كه تعهد بر عدم انجام عمل جنسي با زوجه خويش، چون داراي موضوع جزئي است، عرفاً تحريم حلال نيست. همانطور كه شخص نمي تواند حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق و نيز حقوق جزئي را كه ماهيتاً حكم مي باشد براي هميشه از خود سلب كند، نمي تواند اين حقوق را حتي براي مدني محدود و كوتاه از خود اسقاط نمايد؛ زيرا خصايص وابسته به ذات آنها و احكام قانوني در هيچ زمان ، قابل سلب و اسقاط نيست. دوم مفاد ماده 960 ق . م : ماده 960 اعلام ميدارد :« هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد» مطابق قسمت اول ماد بالا هيچكس نمي تواند آزادي را از خود سلب نمايد و وضعيت برده را پيدا كند. منظور از صرف نظر كردن از آزادي در قسمت دوم اين ماده ، ملزم شدن شخص بر عدم استفاده از آزادي خود در حدود مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه است؛ نه صرف تصميم بر عدم استفاده از آزادي يا استفاده نكردن از آن : همچنين مقصود از حكم «هيچ كس نمي تواند» بطلان و بي اعتباري التزام مزبور را نظر قانوني است. زيرا از يك سوء در اصطلاح حقوقي ظاهر از حكم به سلب توانايي شخص نسبت به انجام عملي ، اعلام عدم توانايي عيني و مادي نيست بلكه از جهت حقوق مدني ظاهر در عدم توانايي انجام آن عمل در عالم اعتبار قانون، يعني بي اعتباري قانوني عمل ، و از نظر حقوق كيفري ، ممنوعيت عمل مزبور است، و از سوي ديگر ، آنچه كه از جهت حقوق مدني مي تواند بي اعتبار اعلام شود، قرارداد يا تعهد و التزام بر انجام فعل يا ترك فعل است نه تصميم بر انجام يا ترك آن . بنابراين مقصود قانونگذار اعلام بطلان تعهد و التزام برخورداري از استفاده از حريت ، در حدود مخالف يا قوانين و يا اخلاق حسنه است ، همچنانكه مقصود از عدم توانايي بر سلب حريت ، بي اعتباري و بطلان اين اقدام است. التزام بر عدم استفاده از آزادي در صورتي كه صرفنظر كردن از استفاده از آزادي را به معناي تصميم بر عدم استفاده از آن بگيريم ، اعلام عدم توانايي شخصي بر استفاده نكردن از آزادي در حدود مخالف ندارد؛ صرفنظر كردن از استفاده از آزادي در اين معني يك عم حقوقي است كه نمي تواند از نظر حقوقي متصف به 960 مذكور كه مي گويد«… در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد…»بتوان اصولاً تعهد بر عدم استفاده از آزادي در يك موضوع كلي از آن جهت كه در حقيقت محدود كننده آزادي است ، مخالف قوانين و اخلاق حسنه وغير معتبر تلقي كرد ، مانند تعهد بر عدم مراجعه به مقامات قضايي در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن. بنابر مفهوم قسمت دوم ماده 960 ق . م . شخص مي تواند در حدودي كه مخالف قوانين يا اخلاق حسنه نباشد ، ملتزم شود كه آزادي خود استفاده نكند، مانند التزام بر عدم استفاده از آزادي در طرح دعوي عليه طرف قرارداد معين. ج . عدم قابليت انتقال اين حقوق از شخصي به شخص ديگر حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق ، قابل انتقال ارادي يا قهري از شخصي به شخص ديگر نيست؛ زيرا انتقال اين حقوق به طور ارادي در حقيقت ، مستلزم انفكاك آن از شخص اول است و اين حقوق وابسته به ذات هر انسان و با شخصيت حقوقي او تا آخرين لحظه حيات همراه و غير قابل انفكاك است. همچنين با فوت و زوال شخصيت حقوقي انسان ، حقوق كلي مذكور نيز زايل ميشود و هر شخص خود به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل ، نه به عنوان وارث ديگري، از اين حقوق كلي برخوردار است. همچنين تواناييهاي جزئي كه داراي ماهيت حكمي است ، قابل انتقال ارادي و قهري نخواهد بود. منابع: 1 ـ ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري پنجم اسفند ماه 1333 مقرر مي دارد : \"به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمي شود : 1 . اتباع خارجه…\" 2 - Art. 8 code civ. F: Tout Francais jouira des droits civils. 3 - Art. 11 code civ. F: L\'etrager jouira en France des memes droits civils que ceux que sont ou seront accordes aux Francais par les traites de la nation a laquelle cetetranger appartiendra. 4 ـ در روايت نبوي مشهور آمده است:\"الصلح جائزبين المسلمين الاصلحاًاحل حراما او حرم حلالا\"(وسائل الشيعه ، كتاب الصلح ، چاپ سنگي ، شماره صفحه ندارد). مشابه اين روايت ، روايت ديگري است با اين عبارت : \"ان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالا او احل حراما\"(وسائل الشيعه ، كتاب التجاره ) به نظر جمعي از فقهاي اماميه و از جمله صاحب جواهر با توجه به ظاهر عبارات ايشان (در كتاب صلح ، چاپ سنگي آقاي ميرباقر طهراني. اين كتاب مورد مراجعه شماره صفحه ندارد ) منظور از صلحي كه موضوع مجازي را ممنوع ميكند ، صلح بر اجتناب از انجام فعل مجاز و يا التزام برخودداري از انجام آن فعل مي باشد. ايشان صلح بر انجام ندان عمل جنسي با زوجه يا عدم انتفاع از مال خود را به عنوان مثال ذكر كرده اند. بنابر اين نظر ، ممكن است تعهد بر نخريدن مال معين يا نكاح نكردن با شخص معين از مصاديق تحريم حلال و ممنوع كردن امر مجازات تلقي گردد . با تحليل مساله وملاحظه ظاهر عبارت روايت مذكور ، به نظر ميرسد كه منظور از عبارت \"تحريم حلال\" رفع حكم حليت است كه براي موضوع كلي ثابت شده است يعني از بين بردن حم اباحه و ممنوع كردن عمل مجاوز،نه التزام بر ترك فعل جزئي كه از مصاديق موضوع كلي حكم اباحه است، مانند اينكه به وسيله عقد صلح خريدن مال به طور كلي ممنوع شود يا نكاح كردن نامشروع گردد. اينكه وضع و رفع حكم در دست شارع و قانونگذار است، مانع از اين نمي شود كه اشخاص ، به زعم نادرست خود، رفع حكم اوليه اباحه و ممنوع كردن فعل مجاز را ، از طريق عقد صلح، اراده نكنند و به همين جهت چنين عقد و تعهدي باطل اعلام گرديده است . تعهد بر ترك فعل مباح جزئي اگر چه خود سبب ممنوعيت انجام فعل از نظر حقوقي و مسئوليت متخلف از انجام تعهد خواهد شد ولي اين حكم ثانوي ناشي از عقد و تعهد است كه در رابطه طرفين تعهد در خصوص موضوع جزئي مطرح است و صدمه اي بر حكم اوليه اباحه وارد نمي سازدو تفاوت بين تحريم فعل حلال به معني رفع حكم اوليه اباحه آن و ايجاد مانع تعهدي در انجام يكي از مصاديق جزئي آن فعل، از جهت آثار حقوقي روشن است. تعهد بر خريدن مال معين يا نكاح نكردن با شخص معين، در صورتي از موارد تحريم حلال مي شود كه طرفين اراده كنند حكم قانوني اين اعمال نسبت به متعهد تغيير يابد و اين اعمال نامشروع گردد و يا در صورت مبادرت به انشاي عقد خريد يا نكاح ، اين اعمال باطل باشد، نه اينكه تعهدي بر عهده متعهد در برابر متعهد له بر ترك اين اعمال جزئي ايجاد شود، كه در اين صورت اين تعهد اين است كه اقدام به خريدمال معين و نكاح كردن با شخص معين از جهت حكم اولي قانوناً عملي مجاز و مشروع و صحيح تلقي ميشود ، اگرچه از حيث تخلف از انجام تعهد موجب مسئوليت در برابر تعهد له است به عبارت ديگر ظاهر از عبارت \"تحريم حلال\" رفع اصل حكم اباحه انشاء شده براي موضوع كلي است. بنابراين در تحريم حلال (در صورت تحقيق )حكم اباحه زايل ميشود و حكم ممنوعيت به جاي آن قرار مي گيرد و حكم اباحه مانند ساير احكام شرعي و قانوني ، براي موضوعات كلي ثابت شده است و براي هريك از مصاديق جزئي موضوع نمي توان يك حكم اباحه مستقل ثابت دانست تا تعهد بر ترك عمل جزئي مباح ، موردي از تغيير اصل حكم و تحريم حلال باشد. هرگاه التزام بر ترك فعل جزئي مجاز را از موارد تحريم به شمار آوريم ، بسياري از تعهدات و التزامات را بايد باطل بدانيم يامقررات آنها را مخصص روايتهاي مذكور تلقي كنيم، كه مسلماًنمي توان به اين امر ملتزم گرديد، مانند تعهد طلبكار در برابر مديون بر اينكه ظرف يك سال طلب خود را مطالبه نكند، يا تعهد صاحب خيار بر عدم فسخ معامله اي كه در آن خيار به وجود آمده است و يا تعهد مالك معين خود را نفروشد يا اجاره ندهد. برخلاف آنچه در مورد عنوان تحريم حلال بيان شد، تحليل حرام با تعهد بر انجام يكي از مصاديق فعل ممنوع ، در صورت كه اين تعهد صحيح باشد، محقق خواهد شد؛ زيرا اجراي نهي مستلزم ترك تمام مصاديق فعل ممنوع است و به همين جهت به ذهن مي رسد كه حكم نهي كلي قابل تجزيه به مصاديق جزئي است كه در نتيجه ، تعهد بر ارتكاب هر مصداق ، تحليل حكم ممنوعيت آن خواهد بود. در صورتي كه ممنوع كردن يكي از مصاديق فعل مجاز، از جهت عدم تجزيه حكم كلي نسبت به مصاديق موضوع، رفع حكم جواز و تحريم حلال تلقي نمي شود. 5 ـ شيخ مرتضي انصاري: مكاسب ، مبحث مشروط ضمن عقد ، چاپ سنگي حاج احمد آقا، ص 276. 6 ـ همان ماخذ ، ص 276. 7 ـ همان ماخذ ، ص 278. نویسنده : دكتر مهدي شهيدي

سازمان ثبت احوال در دو دوره 15 و 30 سالگی به دلایل مختلف از جمله تغییر چهره فرد امکان تعویض شناسنامه را فراهم کرده، اما بخش قابل توجهی از مردم از این قابلیت تا زمانی که شناسنامه مفقود یا مخدوش نشود استفاده نمی‌کنند و سالیان سال با عکس دوران نوجوانی خود، هویتشان را به همه جا معرفی می‌کنند.

ایسنا: همه شهروندان می‌توانند با مراجعه به هر یکی از شعب سازمان ثبت احوال، با ارائه شناسنامه قبلی خود و در صورتی که مفقود نباشد شناسنامه جدید بگیرند. موارد تعویض شناسنامه، شامل شناسنامه‌های نمونه قدیم، شناسنامه‌های نمونه جدید مستعمل و یا شناسنامه‌های ناشی از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متاخذه هیئت‌های حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیون‌های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی می‌شود.

همچنین یکی دیگر از موارد تجدید شناسنامه مربوط به رسیدن فرد به 15 و 30 سالگی است و تاکید شده که شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید (تعویض) شود.

در همین راستا اشخاص 18 سال به بالا و یا افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت تعویض شناسنامه فرزندان کمتر از 18 سال، مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود، سرپرست قانونی (قیم، امین و وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز گردیده باشد، می‌توانند برای تعویض شناسنامه اقدام کنند.

برای تعویض شناسنامه باید اصل شناسنامه قبلی، سه قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ برای اشخاص 15 سال به بالا و نیز پرداخت هزینه متعلقه که ده هزار تومان است طبق تعرفه جاری ارائه شود.

چنانچه شناسنامه‌ای که جهت تعویض ارائه می‌شود، فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکس‌دار از قبیل (گذرنامه، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت، گواهینامه رانندگی، کارنامه عکسدار دوره‌های تحصیلی راهنمایی به بالا، معرفی‌نامه عکس‌دار محصلین از سوی مدرسه‌ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکس‌دار کارکنان دوایر دولتی با ذکر مشخصات سجلی) الزامی است.

همچنین چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از موارد مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی درخواست تایید عکس خواهد شد.

کارمندان دولت و یا کسبه با جواز کسب می‌توانند نسبت به تایید هویت در ظهر(پشت) عکس‌های دارنده شناسنامه اقدام نمایند.

گفتنی است تعویض شناسنامه در کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور پس از تکمیل مدارک و در ساعات و ایام اداری انجام می‌شود و درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

منبع : ایسنا

۱-تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست .
۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل)- مشخصات وكیل دادگستری (در صورت دارا بودن)- طرف شكایت- موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰0۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی (مدارك مصدق شده)
۶- تصویر شناسنامه یا كارت ملی
۷- در صورتی كه شاكی شركت، كارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شركت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.
تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.
تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت‌های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.
تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.
موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی-مستندات مورد شكایت
ب- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به سایر آرا كمیسیونهای اداری:آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شكایت
پ- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات
ت-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی
ث-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها
۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت (نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا كمیسیون مربوطه مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی
ب- موضوع اخراج از محل كار: حكم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی
ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حكم كارگزینی شاكی نیز
تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی
۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف
۲- در صورتی كه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شركت، كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شركت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است.
تذکر: در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است
مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حكم بازنشستگی
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
ب: درخواست احتساب حق بیمه:
۱- رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت‌های خصوصی شاغل بوده است
۲- حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است
۳- مدارك پرداخت حق بیمه
ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:
۱- آراء كمیسیون‌های پزشكی (بدوی و تجدیدنظر)
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- مدارك كارگزینی
د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی
هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بیمه
۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
۳- گواهی انحصار وراثت
مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك استخدامی (احكام كارگزینی)
۳- مدارك شناسائی
تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراج یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.
مدارك لازم برای سایر موارد
۱- مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر
۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حكم كارگزینی- سایر مستندات مربوطه
۳- اعتراض به آراء هیات‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارك شركت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی- سایر مستندات
6-گمرك: اظهارنامه- ضمانت نامه بانكی- سایر مدارك و مستندات
7-كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون- سند مالكیت
8-كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون- مدارك پزشكی- سایر مستندات
9-سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن- سایر مستندات
10-اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:
آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن
11-اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت- سایر مستندات
توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.
12-اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- سایر مستندات
13-اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت- مدارك مربوط به عضویت- سایر مدارك
14- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كمیسیون- اسناد مالكیت- سایر مستندت
15- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك‌ها: رای كمیسیون- مدارك مالكیت- سایر مستندات
16- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر كمیسیون- مدارك مالكیت- مستندات
ب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری- رای هیات پنج نفری- اسناد مالكیت- مستندات داشتن حقابه
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:
آگهی مربوط- نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه- مدارك مالكیت- سایر مستندات
17- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:
رای كمیته فنی- پروانه- سایر مستندات
18- اعتراض به نظر كمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی»:
آراء كمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر- پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
19- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:
رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.
نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری
دادخواست دیوان عدالت اداری برگه‌ای چاپی است كه می‌توان آن را از دفاتر و ادارات پست سراسر كشور خریداری نمود.[1] قیمت هر برگه ۲۵۰ ریال می‌باشد. در قسمت فوقانی آن جدولی است كه عناوین هر یک از خانه‌ها مشخص می‌باشد و خانه‌های جدول باید بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و مشخصات فردی واضح نوشته شود. در قسمت اقامتگاه نیز حتماً نشانی به صورت روشن و آشكار به ترتیب نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود .
مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ردیفی است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته می‌شود .باید سعی کرد موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال كوتاه نوشته شود، به صورتی كه خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد. به خاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد نظیر كاركنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست و هر كدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت، تمیزی و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است.
شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده باید نوشت. از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده، كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را به‌راحتی متوجه شود و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد، اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمایید ضروری است كه پس از حروفچینی مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه‌ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید.
- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن:
در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند [2] امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.
تصویر مدارك هم و مستندات بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه موجب آزار چشم كسانی كه بعداً پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری می‌كنند نشود و مطلب به‌راحتی قابل برداشت باشد. تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح «مصدق» شود.
تعداد برگه‌های دادخواست و هزینه آن
تعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو اداره یا دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست لازم است، تنظیم شود .
رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. توصیه می‌شود برای پی‌گیری بهتر كار خود از دادخواست‌ها و ضمائم آن تصویر تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده‌ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید.
هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 50000 ریال (پنج هزار تومان) و در مرحله تشخیص 100000 ریال (ده هزار تومان) است.[3]
در اینجا قابل توضیح است كه برگه‌های رسمی دادخواست دیوان با برگه‌های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه‌های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه‌های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .
ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری: (می‌گوید، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد می‌شود ...) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
نحوه تقدیم دادخواست به دیوان
پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست‌ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه می‌توان اقدام نمود:
اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساكن هستید و وقت كافی دارید می‌توانید كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره 16 رقمی رایانه ای دریافت نمایید در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .
كسانی كه شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه می‌کنند رسیدی شامل شماره 16 رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می‌شود كه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.
نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان (شاكی پرونده) از رای كمیسیون یا هیأتی شكایت داشته و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممكن نیست می‌تواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند. دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است كه به اصطلاح قاطع یا حل و فصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیون‌ها و یا هیأت‌ها موقتاً جلوگیری می‌كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می‌گردد. پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت. البته در صورتی كه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد. شاکی می‌تواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.[4]
موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه
شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و لازم است در وكالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وكالت، موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت به روشنی و شفافیت كامل آمده باشد .
همچنین كسانی كه به عنوان وكیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی و شخص ثالث می‌خواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند.[5]
پی نوشت:
1-ماده 21 قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن
2- ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
3- تبصره 2 ذیل ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 41 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
4- ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
5- ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
ماده ۷ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

[LINK-DAD=http://imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3331&catid=53&Itemid=489]منبع : سازمان قضائی نیروهای مسلح[/LINK-DAD]

همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید
از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی
گروه حقوقی - رسیدگی سریع به دعاوی و اختلافات با وجود حجم عظیم پرونده‌هایی که پشت در دادگاه‌هاست دشوار به نظر می‌رسد. برای کاهش ترافیک پرونده‌ها یکی از راهکارهایی که اندیشیده شده است، تشکیل شوراهای حل اختلاف است. این مراجع برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص به وجود آمده و خیلی زود صاحب قانون شد.

بسیاری از دعاوی کوچک به خصوص دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت این شوراهاست، به طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان باید به این نهادها مراجعه کنیم. اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضایی نوظهور چگونه است؟ برای افزایش سرعت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سعی شده است، تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد. این موضوع سبب شده است که آیین رسیدگی در این مراجع قضایی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی داشته باشد.
درخواست رسیدگی
شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست و برخی از تشریفات که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع وجود ندارد. برای این که رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم لازم نیست. در حالی که در دادگاه‌ها دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و تقدیم دادگاه شود. در حقیقت در شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات از بسیاری از تشریفات چشم‌پوشی شده است. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. اگر چه درباره نحوه مطرح کردن درخواست چندان سخت‌گیری نشده است، ولی به هر حال باید درخواست ارایه شده حداقل شرایطی را داشته باشد.این شرایط عبارتند از:
- در درخواستی که به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود، باید نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا ذکر شده باشد.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام باید ذکر شده باشد تا شورا بداند که باید دقیقا به چه ادعایی رسیدگی کند.
- بخش سوم از دادخواست، دلایل و مستندات آن است که باید از سوی خواهان یا متقاضی در پرونده ذکر شود.
پس از تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی در شورا آغاز خواهد شد. رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30 هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی خواهد بود. تمام آن چه بدین ترتیب پرداخت می‌شود، به خزانه دولت واریز شده و در قالب بودجه بار دیگر به شوراهای حل اختلاف و نیازهای آن ها اختصاص می‌یابد.
نحوه رسیدگی
هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است. شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اكثریت دارای اعتبار است. در غیاب یك یا دو عضو اصلی شورا، اعضای علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبان خواهند شد.
در صورتی که طرفین یک دعوا با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند، شورا پس از رسیدگی به موضوع، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. همه امور مدنی و حقوقی، تمامی جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت می‌تواند با تراضی طرفین درگیر در آن به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا اختلاف در آن جا رسیدگی و حل و فصل شود. در سایر موارد، شورای حل اختلاف نسبت به آن چه که در صلاحیت آن بوده است، اقدام به صدور رای می‌کند. در جریان رسیدگی به دعوا، طرفین دعوا می‌توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده کنند.
آرای قابل اعتراض، آرای غیر قابل اعتراض
در صورتی که رای صادره از شورا در قالب گزارش اصلاحی باشد، قابل اعتراض نبوده و قطعی است، بدین معنی که پس از ابلاغ قابل اجراست. ولی آرای غیرقطعی این مزیت را دارند که تا پایان مهلت اعتراض به آن اجرا نمی‌شوند و در صورتی که در این مدت از آن ها اعتراض به عمل آید، تا پایان رسیدگی به این اعتراض و صدور رای به اجرا در نمی‌آیند. گزارش اصلاحی صادره از شورا قطعی است و در مقابل، آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف قطعی نیست. این آرا ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.
چه آرایی قابل تجدید نظر است؟
آرای قابل تجدیدنظر شورای حل اختلاف آرایی هستند که در موارد زیر صادر می‌شوند:
- جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی
- دعاوی مالی
- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.
- آرایی که شورا در این امور صادر می‌کند قابل تجدیدنظرخواهی است. بدین ترتیب کسی که احساس می‌کند از رای صادر شده متضرر شده است و آن را منصفانه نمی‌داند، می‌تواند از این رای به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. امروزه در بیشتر نظام‌های قضایی جهان مرسوم است که رسیدگی به اختلافات در دو مرجع انجام می‌شود. بدین ترتیب با بررسی چندباره یک پرونده، احتمال خطا در آن کمتر می‌شود. اکثر آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند. اما این تجدیدنظرخواهی در کدام مرجع انجام می‌شود؟
مرجع اعتراض به آرای صادره
هر کدام از طرفین دعوا در صورتی که حکم یا بخشی از آن علیه وی باشد، می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به آن اعتراض کند. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. اگر مرجع تجدیدنظر، رایی را که صادر شده است نقض کند، خود اقدام به صدور رای خواهد کرد.یکی دیگر از اتفاقاتی که در جریان دادرسی ممکن است در شوراهای حل اختلاف پیش آید، آن است که پس از صدور رای در نوشتن و تنظیم آن، سهو قلم و خطایی رخ دهد، مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا اضافه شود یا این که در محاسبات اشتباهی رخ دهد. در این صورت اگر هنوز نسبت به رای اعتراضی نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی نفع آن را تصحیح می‌کند و رایی که بدین ترتیب اصلاح شده است به طرفین ابلاغ می‌شود.
ابلاغ رای
آرای محاکم دادگستری برای آن که به اجرا در آید، باید ابلاغ شود. در آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف، نسبت به ابلاغ اوراق قضایی سختگیری نشده است. ابلاغ باید به صورتی انجام شود كه برای اعضا یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود که مخاطب از موضوع ابلاغ، مطلع شده است. بنابراین ابلاغ می‌تواند به صورت كتبی، نامه‌های الكترونیكی، تماس تلفنی، ارسال پیام كوتاه و مانند آن انجام گیرد. پس از ابلاغ، نوبت اجرای حکم خواهد رسید که اجرای احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احكام مدنی و كیفری دادگاه‌ها خواهد بود. همان طور که مشهود است، تشریفات رسیدگی در شوراهای حل اختلاف با آیین رسیدگی در دادگاه عمومی متفاوت است و هدف از آن، کاهش پرونده‌هایی است که حجم زیاد آن عملکرد قوه‌قضاییه را با مشکل مواجه کرده است. اما باید دید سرانجام مزایای این مرجع رسیدگی بر معایب آن فزونی دارد یا خیر؟
صلاحیت شورا
در ادامه بررسی آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف به بررسی صلاحیت این شورا می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در برخی موارد، شورا با تراضی طرفین اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کند. این موارد عبارتند از: تمامی امور مدنی و حقوقی و همه جرایم قابل گذشت. در صورتی که رسیدگی در شورا با درخواست یکی از طرفین صورت گیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست، تمایل نداشتن خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح رسیدگی راهنمایی می‌کند.
در امور کیفری
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری عبارت است از:
در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
دعاوی که قابل طرح نیست
شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. اما برخی از دعاوی هستند که قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارند. این دعاوی عبارتند از:
الف: اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.
ب. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب.
ج. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
د. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.
در امور مدنی
همچنین صلاحیت شورا در امور مدنی به شرح زیر است:
الف: دعاوی مالی در روستاها تا 20 میلیون ریال و در شهرها تا 50 میلیون ریال.
ب: همه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوای مربوط به حق سرقفلی و کسب‌وپیشه.
ج: صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
د: ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف در مورد موارد فوق رسیدگی می‌کند و رای صادر می‌کند.
شورا و محجوران
در خصوص صلاحیت‌های شورا باید به صلاحیت آن ها در مورد محجوران هم اشاره کرد. شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف
در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر عمل می‌شود: در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که در ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.

منبع : روزنامه حمایت

صنعت بیمه - بیمه جرم (Crime insurance) در حقیقت به نوعی از بیمه گفته می‌شود که از بیمه گر در برابر خسارت‌هایی که توسط جنایتکاران ایجاد می‌شود، حمایت می‌کند. به عبارتی دیگر، این نوع از بیمه از قربانی جنایت‌ها پشتیبانی می‌کند. به بیمه جرم همچنین "بیمه صداقت" نیز می‌گویند.

اکثر تجار بیمه جرم را خریداری می‌کنند تا بتوانند خسارت‌های ناشی از دزدی‌های کارمندانشان یا دیگر جرائمی که منجر به خرابکاری‌های مالی می‌شود، را دریافت کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه، بیمه جرم را به طور جداگانه ارائه می‌کنند چراکه بیمه دارایی و املاک معمولا خسارت‌هایی که توسط کارمندان خلافکار ایجاد می‌شوند را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. هر شرکتی بدون توجه به بزرگی آن، ممکن است در معرض جرائم سفید قرار بگیرد و به گفته کار‌شناسان، این مسئله در جهان امروز به شدت در حال گسترش است. امروزه تغییر شرایط اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و توسعه فعالیت‌های بین المللی باعث شده خطرات و جرائم سفید نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته باشند. در چنین شرایطی داشتن پوششی که بتواند از دارایی‌های شرکت‌ها و مدیران چه اکنون و چه در آینده حمایت کند، بسیار ضروری است.

جرائم سفید هر چند ممکن است در ظاهر خطرناک نباشند اما می‌توانند خطرات مالی زیادی را به شرکت‌ها وارد کنند. به طور کلی بیمه جرم زمانی پرداخت می‌شود که سازمانی با یکی از مشکلات زیر مواجه شده باشد.

- اختلاس- دزدی- سند سازی- کلاه برداری کامپیوتری- جعل و تقلب- جرائم کلی و خیانت

برخی از سازمان‌ها به جای ضمانتنامه، بیمه جرم را خریداری می‌کنند. در همین حال برخی نیز به افراد حقیقی پیشنهاد خرید این نوع از بیمه نامه را می‌دهند تا از آنان در برابر خسارت‌های ناشی از قتل، تجاوز و دیگر جرائم شدید به اضافه جرائم مالی حمایت کند؛ به این نوع از بیمه جرم، "بیمه خشونت" می‌گویند. در حقیقت شهروندان به جای اینکه مقام‌های محلی برای آنان زندگی امن، آزادی و امنیت مالی را مهیا کنند، با خرید این بیمه نامه فردی، خود را در برابر خشونت‌های دیگران ایمن می‌کنند. حامیان این بیمه می‌گویند قربانی در این شرایط انگیزه قوی تری برای گزارش جنایت دارد و بیمه گر بیشتر از مقام‌های محلی مشتاق است تا گروه‌های متخاطی را شناسایی و به قربانی خساراتی را پرداخت کند. اما مخالفان این نوع از بیمه معتقدند در چنین شرایطی به سیستم قضایی صدمه وارد می‌شود یا این سیستم حذف خواهد شد.
[LINK-DAD=http://www.dad-law.blogfa.com/post-4154.aspx]منبع[/LINK-DAD]

گروه حقوقی - یکی از حقوق شهروندان، امنیت است. برخی حتی امنیت را هدف حقوق می‌دانند و معتقدند قوانین باید هدف عالی افزایش امنیت را تامین کنند.

دولت در معنای عام خود، تکلیف تامین این حق شهروندان را برعهده دارد و در کشورهای مختلف بخش عمده‌ای از این وظیفه به وسیله نیروی پلیس تامین می‌شود. امروزه در برخی کشورها خصوصی‌سازی تا به آنجا پیش رفته است که حتی تامین امنیت نیز در حال واگذاری به بخش خصوصی است. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

فلسفه حضور پلیس در همه جوامع و کشورها، تامین امنیت برای تک تکِ اعضای جامعه است. هر وقت در خیابان یا در یک مرکز خرید یا در یک پارک یا هرکجای دیگر در حال قدم زدن هستیم، همین که ببینیم یک یا چند افسر پلیس در آن محل حاضرند خیال‌مان راحت می‌شود و با احساس امنیت تمام، از آن محیطی که در آن هستیم لذت می‌بریم. هر وقت در یک گره کورِ ترافیکی گرفتار می‌شویم، اولین دلیلی که به نظرمان می‌رسد این است که احتمالا در این چهارراه پلیس حضور ندارد که اتومبیل‌ها این‌طور در هم رفته‌اند و بیرون نمی‌آیند. هرکجا که ما احساس نیاز به امنیت کنیم یا این که احساس کنیم امنیت‌مان به خطر افتاده، اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌رسد این است که باید پلیس را خبردار کنیم تا به داد ما برسد و این امنیت را برای‌مان تضمین کند.
بله، بلافاصله به فکر می‌افتیم که از پلیس کمک بخواهیم. پلیس هم همیشه و به طور سنتی در اختیار دولت‌ها بوده است. در واقع در طول تاریخ جوامع بشری، همواره تامین امنیت مرزی و داخلیِ کشورها به عهده دولت‌ و حکومت بوده چرا که تامین امنیت، اصلی‌ترین وظیفه هر حکومتی است.

پلیس خصوصی
با این که تامین امنیت همیشه حوزه اختصاصیِ دولت‌ها بوده است، اما طی سالیان اخیر و به دنبال رشد اقتصاد سرمایه‌داری در دنیا و گرایش کشورها به خصوصی‌سازی و کم کردن از بار مسئولیت‌های دولت، امنیت هم از این پدیده مصون نبوده و در حوزه‌های بسیاری دیده می‌شود که بخش خصوصی وارد حوزه امنیت هم شده است. تحقیقی در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنیت خصوصی در 10 کشور اروپایی بالغ بر نیم میلیون نفر می‌شود، حال آن که تعداد کارکنان پلیس ملی این کشورها حدود یک میلیون نفر است. در فرانسه حدود 100 هزار نفر در بخش امنیت خصوصی به عنوان مامور، کارمند و کارشناس در حال فعالیت هستند. در کانادا تعداد بالغ بر 120000نگهبان امنیتی، تحقیق کننده و کارآگاه خصوصی در سال 1991 وجود داشته است و تعداد کارکنان امنیت خصوصی دو برابرِ پلیس بوده است. در کبک کانادا بیش از 600 هزار نفر به عرضه وسایل یا خدمات در زمینه امنیت کمک می‌کنند و بیش از 1000 موسسه خدمات امنیت خصوصی یا تحقیق در مورد جرایم و مجرمان ارائه می‌دهند. تنها برای قلمرو امنیت قراردادی در سال 1998 ،تعداد قریب به 24000مجوز برای عوامل امنیت خصوصی در کبک وجود داشته است و در مقابل فقط حدود 14000پلیس دولتی مشغول به کار بوده‌اند.امنیت خصوصی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که هدف حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات را دنبال می‌کند که در چارچوب بازار رقابتی با هدف سودآوری ارائه می‌شود و در آن، کارکنان امنیت خصوصی مسئولیت کارمندان دولت را بر عهده نمی‌گیرند. خدماتی که یک پلیس خصوصی ارائه می‌دهد، بسته به درخواست مشتریان، متفاوت است.
این خدمات عبارتند از: نظارت و مراقبت و نگهبانی از یک مکان، مثل منزل مسکونی یا فروشگاه یا پاساژ یا...، کنترل ورودی‌ها و ایجاد مانع برای ورود، تحقیق و کارآگاهی برای شناسایی مجرم، حمل وجوه و کالاها با نگهبانی و مراقبت مسلحانه و ...
اما مشروعیت امنیت خصوصی بحث‌برانگیز است. این که بازار بتواند وارد حوزه اختصاصی دولت‌ها شود تا حدی ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعی در زمینه فعالیت مربوط به رفاه و آسایش هم به راحتی قابل قبول نیست، چرا که این امر در واقع تهدیدی برای حقوق و آزادی‌هاست، لذا در جاهایی که پلیس خصوصی وجود دارد، عوامل و کارکنان این پلیس، حق بازجویی، بازدید بدنی، استفاده از اسلحه و زور را ندارند. یکی از مزایای پلیس خصوصی این است که ما را از خطر شکل‌گیری یک دولت پلیسی یعنی اعطای اختیارات متعدد و گسترده به ماموران پلیس دولتی که نقطه مقابل دولت قانونمدار است، می‌رهاند.

اختیارات پلیس و قانون
یکی از مهم ترین مسایلی که علم حقوق همیشه با آن دست به گریبان بوده است، تعیین حدود اختیارات و وظایف پلیس است، چرا که از یک طرف، تامین امنیت، وظیفه سنتی و انحصاری دولت‌ها و پلیس دولتی است و در صورت مخدوش شدن و به خطر افتادن این امنیت، دولت و پلیس در این زمینه مورد شماتت و مواخذه قرار می‌گیرد که این مسئله مستلزم این است که اختیارات متعدد و گسترده‌ای را به پلیس بدهیم و از طرف دیگر، یکی از ضروریات پذیرفته شده در جوامع متمدن بشری، حفظ حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع شهروندان است که این امر مستلزم این است که پلیس، آزادی کامل نبوده و نتواند هرکجا و هر زمان و به هر شکلی که بخواهد این آزادی را از شهروندان خود سلب کند.
برای این منظور و برای جمع بین این دو دغدغه، قوانین کشورهای مختلف، با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و سنتی و اجتماعیِ هر کشور، مقررات مختلفی را در نظر گرفته‌اند. در برخی کشورها، سعی شده است که تا حد امکان، از اختیارات گسترده پلیس کاسته شود و بیشتر به دغدغه‌های حقوق بشری پاسخ داده شود. در نتیجه و برای مثال، پلیس از تفتیش بدنی بی‌مورد شهروندان منع شده و موظف شده است که وقتی متهم به جرمی را دستگیر می‌کند، بیش از یک مدت محدود (معمولا 24 ساعت) وی را نگه ندارد و هرچه سریع‌تر وی را به مراجع قضایی تحویل دهد. موظف شده است که به محض دستگیری متهم، مراتب را از طریق تلفن به اطلاع خانواده او برساند. از دستبند زدن به متهم جز در موارد بسیار ضروری خودداری کند. از بستن چشم‌های متهم اجتناب کند و متهم را تحت هیچ نوع شکنجه و آزاری قرار ندهد. به متهم تفهیم کند که حق سکوت دارد و می‌تواند در مقابل سوالات و بازجویی‌های پلیس سکوت کرده و پاسخ ندهد. به متهم تفهیم کند که حق استفاده از وکیل را دارد و وظایف و مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی از این دست. برخی از این موارد در قوانین کشور ما به خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون رعایت حقوق شهروندی هم ذکر شده است و برخی دیگر، در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
از طرف دیگر در برخی کشورها، سیاست جنایی، امنیت‌مدار بوده و تلاش می‌شود که حداکثر اختیارات ممکن به پلیس داده شود تا از این طریق حداکثر امنیت در جامعه فراهم شود، ولو اینکه این امر منجر به این شود که در برخی موارد، بعضی حقوق و آزادی‌های شهروندان مخدوش گردد، مثل این که به پلیس اجازه داده می‌شود که به هرکس که مظنون شد، سریع او را دستگیر کرده و برای مدتی وی را نزد خود نگه دارد، از هرکس که ضروری بداند، انگشت‌نگاری کرده یا او را تفتیش بدنی کند.

پلیس و جرم‌شناسی
علاوه بر علم حقوق، دانش جرم‌شناسی هم در موارد بسیار زیادی به مطالعه پلیس و چگونگی عملکرد آن و تاثیرگذاری‌اش بر نظم و امنیت و جرم و جنایت در جامعه پرداخته است. عده‌ای معتقدند که پلیس و حضور او می‌تواند عامل مهمی برای کنترل و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد، چرا که حضور پلیس و گشت‌های سواره و پیاده پلیس در مناطق مختلف شهر، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا برده و می‌تواند منجر به این شود که مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم منصرف شوند.
از طرف دیگر برخی هم معتقدند که حضور بیش از حد پلیس در شهر و اماکن عمومی، می‌تواند نوعی احساس ناامنی را در شهروندان ایجاد کرده و این حس را به آن ها منتقل کند که جامعه آن قدر ناامن است و از سوی مجرمان و جنایتکاران تهدید می‌شود که پلیس ناچار شده است در این حد وسیع در جامعه و در میان مردم حضور داشته باشد.
گروه دیگری از جرم‌شناسان جنبه‌های دیگری از کارکرد پلیس را مورد بررسی قرار داده‌اند. اینان بر این باورند که پلیس باید جامعه‌محور باشد، یعنی این که برای حل مشکلات امنیتی و پلیسی هر محله به جای خود رأی بودن و عمل کردن به اتکای کارکنان و ابتکارهای خود، در این راه به نیروهای محلی و اهالی هر محله متوسل شود. در این دیدگاه،‌ پلیس، دیگر مافوق محله و رییس آن نیست، بلکه عضوی از این محل بوده که تلاش می‌کند به کمک سایر اعضا و اهالی آن محله، بر مشکلات موجود فائق آید.
عده دیگری از جرم‌شناسان به جنبه جرم‌زایی پلیس اشاره کرده‌اند. در واقع برخی از دانشمندان معتقدند بر خلاف انتظاری که وجود دارد مبنی بر این که نهادهای انتظامی کشور، جرم را کاهش بدهند، می‌توانند در مواردی، موجب تولید جرم و بالا بردن آمار جرم و جنایت بشوند. مثلا همین که پلیس با رویکرد امنیت مدار با مقوله ناهنجاری برخورد کند و هر تخلف کوچکی را تحمل نکرده و سریع اقدام به دستگیری کند، از طرفی باعث می‌شود که فرد دستگیر شده به خاطر ارتکاب یک تخلف ناچیز، برچسب مجرمانه خورده و از آن به بعد، خود را جزو گروه مجرمان قلمداد کند و در نتیجه گرایش به سمت ارتکاب جرم پیدا کند و از طرف دیگر، وقتی پلیس، آمار جرایم را اعلام می‌کند، رقم بزرگتری را ارائه می‌دهد و لذا این حس به شهروندان منتقل می‌شود که جامعه ناامن و مملو از جرم و جنایت است، حال آن که بخش عمده‌ای از این آمار را همین تخلف‌های ساده تشکیل می‌دهند.
با توجه به آن چه گفته شد، حق شهروندان در برخورداری از امنیت توسط نیروی پلیس تامین می‌شود. بنابراین نیروی پلیس را باید مهم ترین بازو در تامین حق امنیت شهروندان دانست. علملکرد این نهاد در ایجاد حس امنیت در مردم تاثیر فراوانی دارد.
در کشور ما نیروی انتظامی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و رییس آن به وسیله رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و البته این نیرو ضابط دستگاه قضایی نیز هست. پلیس ایران در سه بخش تقریبا مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتى سیاسى تشكیل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقریبا در ساختار تشکیلاتی پلیس همه كشورهاى جهان مشترك است، اما وجود سازمان عقیدتى سیاسى از ویژگی‌هاى تشکیلاتی پلیس ایران محسوب می‌شود. این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی- سیاسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزش‌هاى انقلاب و ایجاد روحیه دیندارى و اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام كه حفظ حرمت انسان‌ها از جمله اصول اساسى آن است، اقدام کند.

[MANBA]منبع : روزنامه حمایت[/MANBA]

خرمشاهی پیشنهاد کرد: محاکم رسیدگی کننده به «مزاحمت» از دادسرا‌ها خارج شوند

یک کارشناس مسائل حقوقی با انتقاد از نگاه فرهنگی غلط در بین مراجع در رسیدگی به پرونده‌های مزاحمت تاکید کرد که فضای دادسراها را در شان بانوان عفیف و پاکدامنی که برای طرح شکایت خود مراجعه می‌کنند، نیست.

سیدضیاء خرمشاهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه در این باره افزود: ایجاد مزاحمت برای بانوان یکی از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری است ولی متاسفانه ایجاد مزاحمت برای بانوان تا زمانی که موجب آسیب نشود به عنوان یک ناهنجاری تلقی نمی‌شود.

به گفته این حقوقدان، ایجاد مزاحمت برای بانوان در حال حاضر در جامعه به صورت یک معضل وجود دارد که اگر کنترل نشود می‌تواند به یک بحران تبدیل شود.

خرمشاهی با بیان اینکه در ماده 619 قانون مجازات اسلامی موضوع مزاحمت برای بانوان به عنوان یک جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است، اظهارکرد: متاسفانه اکثر بانوانی که برای آنها مزاحمت ایجاد می‌شود به لحاظ حفظ آبروی شخصی و موقعیت خانوادگی حتی حاضر به طرح شکایت نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند شکایت خود را پیگیری کنند.

به گفته‌ی خرمشاهی، با وجود تمام تلاش‌های مسوولان قضایی، هنوز هم فضای دادسراها در شان یک بانوی عفیف و پاکدامن نیست.

این حقوقدان کنترل این پدیده زشت اجتماعی را در گرو خارج کردن مراجع رسیدگی به این‌گونه شکایات از فضای دادسراها عنوان کرد و گفت: هم‌چنین باید مقامات اجرایی رسیدگی به پرونده‌های مزاحمت از میان بانوان انتخاب شوند تا در عمل و اجرای قانون نیز یک حس همدردی بین مجری و شاکی ایجاد شود.

خرمشاهی تاکید کرد: باید کاری کرد که بانوان به راحتی بتوانند با یک تلفن شکایت خود را مطرح کنند.

وی با ابراز تاسف از وجود یک نگاه فرهنگی غلط در بین مراجع در رسیدگی به پرونده‌های مزاحمت افزود: متاسفانه اگر بانویی برای طرح شکایت از یک مزاحم به مراجع مربوطه مراجعه کند بلافاصله و قبل از احقاق حق خود ناخواسته محکوم می‌شود و همه با دید یک متهم به او نگاه می‌کنند و به او این القاء را می‌کنند که خودش نیز مقصر است.

خرمشاهی گفت: این دید غلط فرهنگی موجب می‌شود بانویی که از دست مزاحمان به دامن قانون پناه آورده، ضربه روحی و روانی بدی بخورد و حتی دیگر در سایر موارد هم به مراکز قضایی مراجعه نکند.

منبع : ایسنا

سهراب مقصودی ( کارشناس رسمی دادگستری در امور تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت)

ویژگی آدمها به صورت و سیما و احیانا" نوع کلام و بیان آنها نیست بلکه هرکس به فراخور خود این که در کجا و چگونه زندگی کرده و نحوه تحصیلات و تربیت وی و با چه کسانی معاشرت داشته ، مشخصه ای دارد که معرف منش و شخصیت اوست . نکته مهمتر اینکه هیچ دو نفر آدمی ولو دوقلوها ، مختصات یکسانی ندارند و حتما" در رفتار و گفتار و سلیقه آنها تفاوت و مشخصه ای وجود دارد که آنها را از هم متمایز می سازد . روانشناسان در کنکاشها ، مطالعات و تحقیقات خود ، برای شناخت درون و بیرون آدم ها آنها را از منظرهای متفاوتی بررسی کرده و نکاتی را در یافته اند که اگر درست به آنها توجه شود می تواند رهگشای آینده بشریت باشد و زمینه های تفاهم ، تجانس و پیوندهای عاطفی روانی انسانها را بهتر فراهم آورد . یکی از ابزارهای شناخت شخصتی ، منش و وجه تمایز آنها نسبت به یکدیگر ؛ امضای آنهاست . به این معنی که هرکس با امضای خود بسیاری از ویژگیهای روانی ، عاطفی و اخلاقی خود را در خطوط امضای خود به منصه ظهور می رساند . اما امضاء نام و یا علامتی است که معمولا ذیل نوشته گذارده می شود و حاکی از این است که نوشته از شخص صاحب امضاء صادر شده و یا مفاد آن را تائید می کند . با نگاهی از این منظر به شخصیت شناسی آدمها اشاره داریم :
. کسانی که در وقت امضاء قلم خود را در جهت عقربه های ساعت حرکت می دهند انسانهای منطقی ، خوش نیت و پاک دل هستند .
. کسانی که وقت امضاء قلم خود را بر عکس عقربه ساعت می چرخانند ؛ اغلب غیر منطقی و دیر باور بوده و هر منطقی را به دشواری می پذیرند .
. کسانی که در وقت امضاء از خطوط عمودی استفاده میکنند معمولا" یک دنده ، لجوج و اهل سماجت و پا فشاری در هر مقوله هستند
. کسانی که در وقت امضاء از خطوط افقی استفاده می کنند ، انسانهای مرتب ، منظم ، اهل برنامه ریزی و وقت شناسی هستند و صراط مستقیم را دنبال می کنند .
. کسانی که وقت امضاء قلم را روی کاغذ می فشارند در کودکی سختی کشیده ، با رنج و مشقت بزرگ شده اند و در بزرگی انعکاس سختی های دوران گذشته در نوک قلم آنهاست .
. کسانی که پیچیده امضاء می کنند ذاتا" آدم های پیچیده ، دیر باور و شکاک نسبت به هر چیز و هرکس هستند .
. کسانی که هنگام امضاء اسم و فامیل خود را می نویسند ، در میان فامیل خود را برتر از دیگران می پندارند و بیشتر عادت به خود نمایی دارند .
. کسانی که در وقت امضاء فقط نام فامیل خود را می نویسند دارای شخصیت و منزلت والا هستند .
. کسانی که در وقت امضاء فقط اسم کوچک خود را می نویسند و روی اسم خود را خط می کشند در اصل هنوز شخصیت خود را نشناخته اند و اغلب دچار چند گانگی می شوند .
. کسانی که به حالت دایره و یا بیضی امضاء می کنند کسانی هستند که می خواهند خود را به قله برسانند و در راه رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی دریغ ندارند .
بیان این مطالب نشانه تائید در نگرشها و افکار آدم ها نداشته و بیشتر جنبه نسبی دارد .

راه مقصود