دانستنی ها و آموزه های حقوقی

سهراب مقصودی (کارشناس رسمی دادگستری در امور تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت )

امروزه هركسی شیوه خودش را دارد یكی یك خط صاف می كشد و دنباله اش را رو به بالا می دهد و یكی دایره ای رسم می كند و اسمش را زیر آن می نوسید ، بعضی ها هم خط های درهمی روی كاغذ می نشانند تا به قول خودشان هم امضایشان منحصر به فرد شود و هم امكان جعل كردنش از بین برود . البته هیچ امضای كشیده شده روی كاغذی نیست كه نتوان نمونه جعلی اش را تقلید كرد و هیچ امضای كاغذای را پیدا نمی شود كه 2 بار عینا شبیه هم دربیابند ، ولی این امضاها هویت آدم ها هستند و وقتی این نشانه ها زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی كه مربوط به یك معامله ، تعهد ، قرار ، شهادت و امثال آن می آیند به این معناست كه نوشته منتسب به اشخاص قابل استناد است . وقتی ما چیزی را امضاء می كنیم معنی اش این است كه موارد مندرج و تعهدات ناشی از آن پذیرفته ایم برای همین هر سندی را كه امضا می كنیم معتبر می شود و می توانند آن را به ما منتسب و ما را به انجام مندرجات به آن ملزم كنند. اما گاه اتفاق می افتد كه بعضی افراد با این كه امضایشان پای ورقه ای درج شده ، اما منكرش می شوند و حتی آنهایی كه می دانند این امضا متعلق به اوست نیز نمی توانند او را به پذیرش تعهداتش متقاعد كنند . برای همین است كه قانونگذار ، امضای الكترونیكی را پیش بینی كرده تا دیگر هیچ صاحب امضایی نتواند برای فرار از گفته ها و تعهداتش به انكار كردن رو بیاورد . در واقع این امضا كمك می كند تا اعتماد عمومی در هر نوع معامله ای بالا برود و بویژه اعتبار تبادل الكترونیكی افزایش یابد . آن گونه كه در كتاب ( آشنایی با امضای الكترونیكی) آمده است یكی از عواملی كه باعث اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود درستی انتساب آن به صادر كننده است . همان اعتباری كه تا كنون از طریق مهر یا امضاء صورت می گرفته و دلیل معتبری برای تحقق صحت انتساب صادر كننده بوده است و امروز ضروری تا این اتفاق در قراردادهای الكترونیكی نیز بیفتد و امضای الكترونیكی جایگزین امضاهای دست نویس شوند .
امضای الكترونیكی همان قفل كردن اطلاعات است كه قابل جعل و تغییر نیست ؛ امضایی كه رمز نگاری شده و فقط به شخص استفاده كننده اختصاص دارد . این امضا قابلیت تطبیق دهی نیز دارد و تحت كنترل انحصاری شخص استفاده كننده است و طوری به داده ها متصل می شود كه اگر تغییری در داده ها صورت بگیرد امضا بی اعتبار می شود در واقع امضای الكترونیكی عبارت است از امضا كردن اطلاعات ارسالی برای اطمینان گیرنده از فرستنده اطلاعات به طوری كه با اسكن امضای سنتی فرد كاملا فرق دارد.

گواهی الكترونیك ، اعتماد در فضای مجاری :
دنیای گسترده و پیچیده امروز با دنیای مجازی بدون مرزش فضای خوبی برای كسب و كار است . البته به شرطی كه افراد بتوانند به هم اعتماد كنند و برای پایبندی به تعهداتشان به هم تضمین بدهند . اگر امضای الكترونیك در جامعه ما فراگیر شود ، حتما" این فضای همراه با اعتماد ایجاد می شود كه البته امنیت كامل زمانی تكمیل می شود كه گواهی الكترونیك نیز فراگیر شود . استفاده از گواهی الكترونیك باعث می شود كه در دنیای تجارت مجازی ، اسناد قابل پیگیری شوند به این معنا كه اگر در گذشته پیام ارسالی در اینترنت اعتبار قانونی نداشت حالا این پیام با استفاده از گواهی الكترونیكی شكل قانونی به خود می گیرد . نویسنده كتاب آشنایی با امضای الكترونیكی توضیح می دهد كه گواهی الكترونیكی همان شناسنامه ای است كه هویت واقعی ما را به صورت مجازی و برای كسب و كار الكترونیكی تعیین می كند به طوری كه اگر در فضای اینترنت قصد مبادله الكترونیكی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشیم ، می توانیم با اعتماد به امضای الكترونیكی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الكترونیكی مان وارد معامله و امور كسب و كار شویم .

راه مقصود

[FONT=ziba_font]اشاره: در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم، رعایت دو شرط ضروری است: یكی تعیین مدت و دیگری تعیین مهریه، اگر در ازدواج موقت مهریه ذكر نشود آن عقد باطل است.


نكاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نكاح دائم و نكاح منقطع كه آن را متعه و نكاح موقت نیز می‌گویند.


نكاح موقت در عمل كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما كاسته شده است.


نكاح موقت از ویژگی‌های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی‌شناسند. در كشورهای غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.


متعه مانع فحشاء و فساد است. در اجتماعی كه متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممكن نیست، روابط آزاد در بین مردم گسترش می‌یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می‌كند. علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی‌كند.


این روابط ناراحتی‌های روحی و جسمی بسیاری به بار می‌آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌كند كه به مراتب بهتر از روابط آزاد است.


از جمله مزیت‌های عقد منقطع سرنوشت بچه‌ای است كه گاه ممكن است حاصل این عقد باشد. فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مكلفند در نگهداری و تربیت آنها بكوشند.


پرسش: آیا مهریه زوجه غیر دائم همانند زوجه دائم عندالمطالبه است؟ برای مثال زنی كه به مدت 5 سال با 50 سكه به عقد موقت مردی درمی‌آید آیا می‌تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت كند؟


پاسخ: بله می‌تواند و از این حیث فرقی با نكاح دائم ندارد.


پرسش: اگر در نكاح موقت زن از شوهر تمكین نكند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟


پاسخ: در نكاح موقت نفقه برقرار نمی‌شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نكند و زن تمكین نكند به نسبت عدم تمكین زوجه از میزان مهریه كاسته می‌شود.


(بذل مدت كه از سوی شوهر در نكاح موقت صورت می‌گیرد موجب می‌شود تا رابطه زوجیت استمرار پیدا نكند)


پرسش: بعد از جاری شدن عقد نكاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟


پاسخ: قبل از نزدیكی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می‌شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل كند هر چند مدت باقی مانده زیاد باشد، ‌مهریه حسب مورد قبل از نزدیكی نصف و بعد از آن تماماً در حق زوجه استقرار پیدا خواهد كرد.


پرسش: آیا در نكاح موقت زوجه از زوج ارث می‌برد؟


پاسخ: توارث بین زن و شوهر هنگامی است كه رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نكاح موقت هیچ یك از زوجین از یكدیگر ارث نمی‌برند.


پرسش: اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت كند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دائم از پدر ارث می‌برد؟


پاسخ: بله همه حقوق و تكالیفی كه پدر در قبال فرزندان زن دائم دارد، برابر این فرزند نیز داراست. بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار است.


پرسش: آیا زن می‌تواند در عقد نكاح موقت شرط توارث یا نفقه كند؟


پاسخ: اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده‌ای معتقدند كه در عقد نكاح موقت نیز می‌توان شرط كرد كه زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مكلف به پرداخت نفقه باشد، ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی‌شود لكن برای حل این مشكل زن می‌تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین كند و محدوده‌ای برای آن وجود ندارد.
[/FONT]

تاریخ انتشار : 02-10-1391
حکومت قانون چیست ؟


در این جا فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.
1- حکومت باید تحت قانون باشد.


در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نبایدقدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند. البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست ولیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است. دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد و روشها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد. درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است .


یونیانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات و اصول قانونی حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانندبمیل و دلخواه خود رتفار کنند. در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهائی که قانونا" مجاز باشند دست می زنند. بنابراین می توان گفت که اولین اصل حکومت قانون آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید. حال باید دیداگر قانون مقرر کند که حکومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود. آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است ؟


پاسخ به این سئوال منفی است. چنین حکومتی را باید در زمره حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار0 زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید مافوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویکه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افغال دولت ایجاد می کنند. چنانکه یونیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای ازحکومت قانون نیست بلکه عکس آنست .


اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات ودستگاههائی هستند که گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و چه بسا مرتکب جرم نیز می گردند. آیا این بدان معنی است که در جهان واقع هرگز حکومت قانون وجود نداشته است ؟


شکی نیست که حکومت قانون کامل هرگز بوجود نیامده و عقلا" می توان گفت که هرگز نیز پیدا نخواهد شد. از از اینجهت فکر حکومت قانون فکری آرمانی است. با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی که تا حد معقولی رعایت اصول حکومت قانون رامی کند با دولتی که بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید.


شاید تعیین حد ومرز دقیقی برای این دو نوع حکومت غیر ممکن باشد. لیکن تعیین چنین حد ومرزی اهمیت زیادی ندارد. چنانکه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست. زیرا هم برای حکومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و مواردبینا بینی و قابل تردید وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقیق دو پدیده چندان ثمر بخش نیست و همین اندازه کفیات می کند که بدانیم این دو با یکدیگر تفاوت دارند و از همین امر بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده کنیم .


فکرحکومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شود. اصل دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حکومتهای خودکامه روشهائی مغایر با روشهای حکومتهای تابع قانون در پیش می گیرند.
2- حکومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود


دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند. اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای کل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه که ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند. آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرارداد که معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض کرده اند. ولی چنانچه ثابت نشود که چنین عملی انجام شده است دولت تابع حکومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می کند و اینکه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است .


دول خودکامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند. چنین حکومتهائی با بی اعتنائی از کنار ضوابط عبور می کنند یا اگر از ضوابطی پیروی کنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند ومی توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد. دولت خودکامه به مجرد اینکه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناک تشخیص دهد فارغ از اینکه اصلا" ظابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذکور در فوق برای مجازات استفاده می کند.


پس دومین اصل حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد. این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا" اینکه دولت نمی توان هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا" آنرا این چنین قرار داده باشد. ثانیا" اینکه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفکرین حقوقی معمولا" از این دو قاعده با عبارات لاتین نوروم کریمن سینه لکه (1) ( بدون قانون جرمی نیست ) و نولاپوینا کریمن سینه لکه (2) (بدون جرم مجازاتی نیست ) یاد می کنند.


حکومتهای قانونگزار نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات می نمایند بلکه مسایل مدنی مقل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تنسیق می نمایند. حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است که رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل (3) را منع می کنند. برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می کند که در غیراینصورت میسرنبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا واقعیت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزائی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.
3- ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شکلی اعمال کرد


اندکی دقت معلوم می نمایدکه دولتی که بموجب ضوابط کلی حکومت می کند به سهولت می تواند خود را از قید اصل دوم حکومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل کند که پایبند آن نیست. مثلا" دولت می تواند ضوابطی کلی را وضع نموده لیکن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع کند که بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغی در سالروز تولد21 ساگی خود از روی کره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات کند. یا ممکنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی که قبل از وضع قانون روی داده اند نیزبنماید.


روشن است که دولتی که برای کنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتکب خودکامگی شده است. بدین جهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حکومت قانون قایل گردیم این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بکارگیری آنها
بدین ترتیب به سومین اصل حکومت قانون می رسیم ک به موجب آن ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بکار می روند اولا" باید در دسترس همگان باشند، ثانیا" معنی آنهاباید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا" برای مدت معقولی لازم الجراء باقی بمانند، رابعا" ناظر به آینده باشند نه خامسا" بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند.


موارد ذکر شده بالا را خوصیات شکلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوباط آمرانه ای که بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند. در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به اینکه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یاتجویز شوند کاری ندارد. بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا" اعلام می کند که اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.
4 - حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است.


تا اینجا دیدیم که چگونه حکومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصی تحت حاکمیت دولت را تنظیم و تحدید می کند. ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که برتر از قدرت حکومت است و آن نیروی مردم می باشد. بگفته این صاحبنظران حاکمیت از آن مردم است بدین معنی که قدرت سیاسی غائی در دست مردم است. بدینجهت است که جان لاک (6) بحث می کند که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند. این بحث مبنای استدلال لاک در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است .


اینکه مردم را دارای حمایت بدانیم پرسش های گوناگونی را بر می انیگزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا" افسانه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟ در سال 1776 انقلابیون آمریکا به نظریات لاک در مورد مردم استناد می نمودند ولیکن یک فرد شکاک می تواند استدلال کند که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفید پوست وممتاز از لحاظ اجتماعی لیکن اجازه بدهید فعلا" این گونه مسایل راکناربگذاریم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماییم که قابل قبول است که مردم را دارندگان غائی حاکمیت سیاسی بدانیم در اینجا سئوال مهمی مطرح می شود و آن اینستکه آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود می کند ی امردم را نیز مقید می نماید. البته شکی نیست که آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصی تابع حکومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یک هویت گروهی که دارای حاکمیت ائی و نهائی نیز هستند بهمان نحو تابع حکومت قانون هستند؟


باید دانست که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانو آنست که هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت هائی خصوصی را معمولا" قدرت سیاسی بوسیله دولت که مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.(6)
ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود. زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبندانه باشد.


به علاوه در جوامع دموکراتیک خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور کلی به اراده مردم واکنش نشان می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوییم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست که بگوییم حکومت دمکراتیک مافوق قانون است و این با اصول پایه ای حکومت مشروطه در تضاد است. بدین ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رسیم که بموجب آن مردم با داشن حق حاکمیت مکلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.
فساد


دیدیم متفکرینی که از حکومت قانون هواداری می کنندباحکومت های خودکامه مخالفند. فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند که یکی از خطرات مهم دولت خودکامه آنست که به طرف فساد میل دارد و باعث می شود که منافع خصوصی حکام بر صلاح کلی جامعه اولویت پیدا کند. اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده خود عمل کنند انتظار می رود اعمالی نماین که باعث بهبود وضع خودشان به بهای فداکردن منافع جامعه بگردد. چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند بنابراین می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند.


افلاطون عقیده داشتکه افرادی وجود دارند که تعدادشان بسیار نادر است و اینگونه افراد صفات هوشمندی و درستکاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست که مصالح جامعه را می شناسن دو درستکاری ایشان بدان معنی است که مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حکام هستند. این چنین افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سر حد توان بسری غیر قابل فساد خواهند بود.


لیکن افلاطون به این نکته نیز توجه داشته که حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کاملا" غیرقابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اینگونه مقررات آنست که پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نکنند. لذا احکام از حق مالکیت بر دارائی و ثروتهای شخصی ممنوع ومحروم هستند. زیرا گمان می رود که اینگونه ثروتها باعث شود حکام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند.


البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیرعملی می دانیم لیکن اعتقاداتی که سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارائه کند برای ما نیز امری آشناست : از آنجاییکه بشر قابل فساد است پس لازم است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز بوسیله مقرارت و قواعد قانونی محدود گردند. فلاسفه جدید اگرچه روش افلاطون را برای مبارزه با فساد حکام تجویز نمی کنند ولی بر موضوع فساد پذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیر بیشتر تاکید می نمایند.
انتقام جویی


یونیان باستان دیافته بودند که اهمیت حکومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست. آنها همچنین دریافته بودند که حکومت قانون در مها رنمودن میل خطرناک بشر به انتقامجوئی نیز مفید است و هواداران نوین حکومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تائید زده اند.


کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معمولا" خواستار انتقام است : بدین معنی که می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازی کار خود برساند. در واقع کلیه اطرافیان وهواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند که با صدمه زننده رفتار متقابلی صورت گیرد. ولیکن این میل به انتقالم به آسانی تبدیل به ونجیریه ای از صدمات متقابل می شود که هر طرف در صدد تلافی نمودن صدماتی است که طرف دیگر وارد کرده است. روشن است که هیچ جامع سازمان یافته ای نمی تواند چنین زنجیره ای را تحمل نماید. و حکومت قانون است که از چنین زنجیره ای جلوگیری می کند. قانون مقرر می کند که اشخاصی که صدمات خاصی ( به موجب تعاریف قانونی ) بزنند باید خسارات زیاندیدگان را جبران نمایند. همچنین قانون مقرر می کند که زیاندیده و اطرافیان و هوادااران وی از انتقامجوئی اضافی خوددای نماید: یعنی آنها ملزمند که رفتار قانون با خطاکار را قوب لکنند و راسا" در صدد اضافه کردن مجازات وی بر نیایند. بدین ترتیب قانون راهی برای ارضاء حس انتقامجوئی باز می کند ولی این عمل را به نحوی انجام می دهد که از ایحاد زنجیره خطرناکی از خشونتهای متقابل جلوگیری شود.


آشیل (7) نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین کسی بود که چگونگی محدود کردن حس انتقامجوئی بوسیله قانون رانمودارساخت. وی در تیرلوژی (8) خود بنام ارستیا(9) داستان خانواده ای را که در اثر انتقام جوئی به نابودی کشید شد روایت می نماید.


در این داستان پدر خانواده یکی از دختران خود را برای خوشامد خدایان قربانی می کند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند. پسر وی بنام ارتس فری (10)مادر ومعشوق وی را به انتقال خون پدر به قتل می رساند.آنگاه ارتسس به دام فری (11)ها (خدایان انتقام ) می افتد که خواهان قتل وی به پاداش کتن مادرش هستند- آنگاه بیگناهی ارستس در دادگاه به اثبات می رسد و الهه آتنا(12)فری ها را وادار می کند که شهوت انتقامجوئی را کنار بگذارد و در محدوده سرزمین خود و قوانین آن در صلح و صفازندگی کنند. آنگاه فری ها تبدیل به یومنید(13) می شوند و یومنیدها اله های مهربانی هستند که از خانه وکاشانه دفاع می کنند وی از خونخواهی در مورد اشخاصی که به عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می کنند.


بدین ترتیب آشیل اظهار عقیده می کند که تنها راه عقلائی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جوئی برقراری حکومت قانون است. قانون است که جرم ومجازات آنرا تعیین کرد و همچنین مشخص خواهد نمود که تحت چه شرایطی مرتکب قانونا" مبری از گناه شناخته خواهد شد. تشخیص تقصیر و بیگناهی و مجازاتهای لازم بوسیله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسید. اشخاصی که اعضاء خانواده آنها قربانی قرار گیرند باید از انتقامجوئی خوصصی صرفنظر کرده و مجازات تعیین شده توسط دادگاه را قبول نمایند.


به علاوه حکومت قانون برتری دیگری نیز به انتقام جوئی فری ها دارد. میل به انتقام جوئی در نزد فری هاکور بود بدین معنی که بین انواع قتل تفاوتی قایل نمی شدند. اینکه از شخص قاتل خطائی سر زده یا خیراصلا" بررسی نمی شد. شرایط مخففه و موجهه مطلقا" مطرح نمی گردید. همین که عمل خشصی سبب مرگ دیگری کفایت می کردکه این الهه های انتقام به تعقیب ، دستگیری و نهایتا" قتل وی اقدام کنند.


ولیکن قوانین یونان باستان و همه جوامع غربی بعد از آن خطای شخصی را به حساب می آروند. مثلا" خطاهای عمدی ازخطاهای غیر عمد متامیز شناخته می شد و انجام عملی در شرایط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا می گردید. فری ها به اینگونه تمایزات توجهی نداشتند. یدین جهت در نظر آشیل تبدیل انتقام جوئی شخصی به حکومت قانون حرکتی بود از نظامی اخلاقا" کور به سیستمی که تفاوتها و تمایزات اخلاقی را در نظر می گیرد.


امروز نیز مانند دوره آشیل انتقام جوئی بخشی از زندگی روزمره است. هواداران امروزی حکومت قانون برآنند که اگر حکوم قانون انتقام جوئی شخصی را مهار ننماید پایه های جوامع سازمان یافته نوین سست می شود. علاوه بر این در جوامع مدرن این فکرازیونانیان به عاریت گرفته شده که در حکومت قانون باید به خطای شخصی مرتکبین توجه داشت و تفاوتهای اخلاقی ناشی از آن را در نظرگرفت. این نظر ریشه عمیقی در برداشت ما از موقله انصاف (14) دارد. بموجب چنین برداشتی از مقوله انصاف است که ما معتقدیم حکومت باید به افرادی که متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه هستندامکانات منصفانه ای جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.


هدف حکومت قانون آن است که میل به انتقام ر مهار ورام کند. باید دانست که عدم مهار حس انقام جوئی باعث نابودی حکومت قانون می شود. برای آن دسته از ما که در جوامع نسبتا" امین وتثبیت شده زندگی می کنیم مهار نمودن حس انتقام جوئی خیلی دشوار به نظر نمی آید لیکن تاریخ نشان می دهد که فری های درون ما به آسانی تبدیل به یومندی نمی شوند. بدین جهت میل به انتقام نمادی از یک خطر مداوم و مهم است که حکومت قانون راتهدید می کند.


انتقام جوئی چنان حس قدرتمندی است که باعث می شود مردم خواهان توقف یا تعلیق قانون شوند تا بتوانند از کسانی که ظاهرا"باعث اراد صدماتی شده اند انتقام گیرند. چنین خطراتی در نظامهای دموکراتیک و نماینده مدار نیز وجود دارد. آنگاه که قشری عظیم از مردم خواهان انتقام جوئی بر خلاف قوانین می گردند حکومت شدیدا" تحت فشار قرار می گیرد که نسبت به اصول حکومت قانون تساهل و تجاهل پیش گیرد. در چنین وضعیتی امکان دارد اشخاصی کاملا" بی گناه مانند گوسفند قربانی وسیله ای برای رفع عطش انتقام جوئی همگان بکار روند.
آزادی


بشر از دیرباز در تلاش بوده است که فساد دولتی وانتقام جوئی شخصی را از طریق قانون مهار کند. لیکن عصر نوین علایق تازه ای را مطرح کرده است که در اعصار قبل وجود نداشت. این علایق نوین مربوط به نگهبانی از آزادی های شخصی در برابر سرکوب دولتی می کردند.
آزادی در معنی قدیم


فلاسه فقدیم حتی آن دسته از آنها که طرفدار حکومت قانون بودند در خصوص آزادی نظریاتی متفاوت با متفکرین جدید داشتند در نظر قدما آزادی به معنای حق شرکت در مباحثات و تصمیمات جامعه سیاسی بودند به معنای فضائی شخصی و خصوصی که باید از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائی جامعه سیاسی و قوانین آن اشاعه زندگانی توام با فضیلت در بین کلیه شهروندان بود


زندگان توام با فضیلت یا به عبارت دیگر زندگی خوب ترکیبی از فعالیت ذهنی مشارک ساسی و تمتع از لذایذ زندگی دانسته می شد. کار بدی و فعالیت بارزگانی عموما" مورد تحقیر بوده و مناسب شهر وندان واقعی شناخته نمی شد. کارهای یدی و بازرگانی تحت عنوان کارهای کثیف به کسانی واگذار می شد که گویا بنا بر طبیعت خود قادر به انجام وظیاف شهروندی نبودند. زنان و بردگان نیز در زمره همین افراد قرار داشتند. هدف از قوانین آن بود که طبقات پایین به وظایف خود عمل نمایند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتی تن دهند که مانع پیروی از فضایل زندگانی هستند بدین ترتیب هدف قوانین مطلقا" آن نبود که فرد را در پیروی از تلقی اش از زندگی خوب آزاد باشد.
آزادی در معنی نوین


در عصر نوین در جامعه غرب برداشتهای متفاوت و متضادی در مورد اینکه خوب چیست وجود دارد. با توجه به التزام به فکر تساوی انسانها و نظر به اینگونه قضاوتهای اجتماعی است که بسیاری از متفکرین جدید بحث کرده اند که هر فرد باید از عرصه وسیعی از آزادی برخوردار باشد که درآن بدون دخالت خارج بتواند افکارخود را مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال نماید.


حکومت خودکامه قصد دارد دیدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نماید دیدگاهی که احتمالا" با عرصه آزادیهای فردی تصادم داشته و یا حتی آنرا از پیش خواهد برد. این امر حتی در مورد دولتهائی که صمالح عموم را - نه به عنوان پوششی بر فساد شخصی خود بلکه - صادقانه دنبال می کنند نیر صادق است. حتی حکومتهائی که ا زتکاپوی منافع خود نیستند نیز نباید برای دنبال کردن برداشت خود از نفع عموم قدرتی نامحدود داشته باشند. لذا متفکرین جدید معتقدند که حکومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از اینکه برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال کند منع می نماید.


فلاسفه از دیرباز بحث نموده اند که آیا قواعدی که باعث سرکوب مردم شده یا رفتار غیر منصفانه ای با مردم بنمایند نیز بخشی از قوانین شمرده می شود یا خیر برخی معتقدند که قواعدغیرمنصفانه مثل قواعد پیگرد مذاهب هرگز نمی توانند قوانین معتبری باشند ولی گروهی دیگر با این نظر مخالفند. در اینجا فقط باید به این نکته مهم توجه کرد که برای حفظ حریم آزادی های فردی حتی اگر قواعد غیر منصفانه را بخشی از قوانین بدانیم نیز باز حکومت قانون بهتراز حکومتهای خودکامه است .


زیرا یک دولت خودکامه اگر بخواهد مذهب خاصی را تحت پیگرد قرار دهد می تواند پیروان مذهب مزبور ا حتی بدون وضع قواعدکلی به مجازات برساند. چنین دولتی همچنین ممکن است قواعدی را علیه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا کند و یا قواعد موضوعه را مخفی نگاه دارد و یا اینکه افراد خاطی را بدون دادن حق دفاع محکوم کند و یا اینکه متخلفین را بسیار شدیدتر از مقررات قانون تنبیه نماید.
گذشته از اینها حکومت خودکامه با فقدان قواعد روشن و آشکار تاثیری مایوس کننده بر آزادی فرد دارد. زیرا فرد نمی داند کدامیک از اعمل وی قابل پیگر توسط دولت است لذا با ترس ازاینکه گام بعدی وی مجازات دولت را در پی داشته باشد امنه اعمال خود را محدود می کند.


در مقابل دولت تحت حاکمیت قانون از انجام بسیاری از اعمال محدود کننده آزادی ممنوعاست. البته دول قانونمدار نیز ممکن است دست به وضع قوانین تعقیبی بزند و حکومت قانون مانع ازاین امر نیست ( به فرض اینکه قواعد غیر منصفانه را نیز بخشی از قانون تلقی کنیم ) ولیکن حداقل حکومت قانون باعث خواهد شد که فرد از قبل بداند کدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند وپیامدانجام آنها چیست. متفکرین حققی این امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (15) مورد بحث قرار می دهند و آن هشدار است به فرد که بداند چه رفتاری وی را قابل تعقیب و مجازات مقامات می نماید. همچنین حکومت قانون باعث می شود که متخلفین فرضی از امکان اثبات بیگناهی خود برخوردار باشند هر چند این امور باعث نمی شود که همه خواسته های ما در موردآزادی های فردی تامین گردند ولیکن بهر حال بهتر از حالتی است که ممکنست مادر تحت حکومت خودکامه داشته باشیم .


نویسنده : آندروآلتمن
مترجم : سعید پزشک مرندی


موضوعات مرتبط : قانون , حکومت قانون

گروه قضایی - بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.


برای بررسی این موضوع که آیا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار می‌آید یا خیر، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم که در ادامه می خوانید:
جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم


عضو هیئت علمی‌دانشکده حقوق شهید بهشتی در خصوص جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار می‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصی آلت قتاله را به کار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حکم عمد است.


دکتر جعفر کوشا ادامه می‌دهد: منظور مقنن گذشته این بوده که به کارگیری آلت قتاله خودش می‌تواند در حقیقت به نحوی جایگزین و جانشین قصد قتل شود یعنی اگر شخص آلت قتاله را به کار ببرد خود این کفایت می‌کند به این که قتلش را در حکم قتل عمد بدانیم.
انواع آلت قتاله


این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار ما تعریفی از آلت قتاله ارایه داده است یا خیر، می‌گوید: در مورد تعریف آلت قتاله که شامل چه چیزی می‌شود و یا چه تعریفی دارد قانونگذار به آن اشاره‌ای نکرده است. ولی با توجه به رویه قضایی که ما داشتیم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخیص می‌دهند یعنی در حقیقت آلت قتاله به دو دسته تقسیم می‌شد. یکسری آلت‌هایی بودند که ذاتا و ماهیتا کشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و یکسری هم آلت‌های قتاله‌ای بودند که برحسب موضع حساس قتاله تشخیص داده می‌شدند.


دکتر کوشا با اشاره به رای وحدت رویه‌ای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است، می‌گوید: در این رای وحدت رویه‌، اگر شخص چوب را به کار ببرد، ذاتا آلت قتاله نیست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت کند، می‌تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتی و یا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.


این استاد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی اضافه می‌کند: ولی در سال‌های بعد از انقلاب قانون‌گذار به جای آلت قتاله از عنوان «کاری کند نوعا کشنده» و از عمل نوعا کشنده استفاده کرده است. به تعبیر فقها اگر شخص عملش نوعا یا شخصا کشنده باشد می‌توان به جای آلت قتاله به کار برد. در واقع در یک معنای وسیع‌تر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعریف شد یعنی دیگر در حکم عمد دانسته نشد.
انجام عمل نوعا کشنده


عضو‌ هیئت علمی‌دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به بند (ب) ماده 206 می‌گوید: این بند بیان داشته که اگر شخصی عمدا کاری کند که نوعا کشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدی محسوب می‌شود. دکتر کوشا به مقایسه ماده 206 و 171 قانون مجازات می‌پردازد و می‌گوید: در مقایسه این 2 ماده از قانون مجازات می‌بینیم که قانون‌گذار در معنای وسیع‌تری عبارت «عملا کشنده» را به کار برده است که این حاکی از آن است که اگر شخص کاری در عمل کشنده انجام می دهد، چه آلت به کار بگیرد یا نگیرد؛ مثلا اگر فردی شخصی را از بلندی و ارتفاع غیر متعارفی پرت کند در این جا این فرد آلت قتاله را به کار نبرده اما کارش نوعا کشنده است.


کوشا همچنین بیان می‌کند که رابطه‌ کار نوعا کشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است یعنی ممکن است انسان کاری را انجام دهد که در انجام آن کار از هیچ آلتی استفاده نکرده باشد ولی نوعا کشنده باشد. همچنین ممکن است شخص آلتی را به کار ببرد که این آلت حتما باید خاصیت کشندگی را داشته باشد.


تاثیر علم


این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شخص باید علم به این داشته باشد که عملی که انجام داده کشنده است یا آلتی که به کار برده(مثل چوب، سرنیزه، پنجه بوکس، لانچیکو و...) قتاله است یا نه؟، می‌گوید در این جا گفته می‌شود هم شخص باید بداند که عملش نوعا کشنده است و هم به موضع حساسی که در قانون پیش‌بینی شده است، اصابت کند تابشود گفت قتل، عمد است.


دکتر کوشا اضافه می‌کند: در لایحه جدید مجازات، شخص باید ملتفت باشد که کارش نوعا کشنده است. یعنی اگر ثابت کند که نمی‌دانسته عملش نوعا کشنده است، می‌توانیم این ادعا را از وی بپذیریم.


این استاد حقوق در ادامه می‌‌گوید: ممکن است شخص به قصد اخاذی وسیله‌ای را به کار ‌برد. مثلا چماق، نیزه‌، قمه‌ یا سلاح گرمی‌ به قصد این که مالی را بگیرد به کار برد. ولی در اثر مقاومت و مقابله با اخاذی، این مسئله به قتل فرد منجر شود.


بنابراین در فرض ما در حالی که شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتکابی وی به قتل منجر می‌شود و در این جا باید بین موارد اخاذی مشدده منجر به قتل و کسی که قصد قتل دارد، قایل به تفکیک شویم.


به نظر من این موضوع نیاز به یک بحث مفصل و طولانی دارد. این جا کشنده بودن یا نبودن آلت مهم نیست. به تعبیر فقها اگر «نادرا» هم کشنده باشد، می‌تواند عمد باشد. چون در این جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتی را به کار برد و قصد قتل نداشته باشد، یعنی قصد ایراد جرح و ضرب داشته باشد، اینجاست که قید آلت کشنده یا نوعا کشنده را برایش در نظر می‌‌گیریم. یعنی نوعا کشندگی می‌آید جانشین ‌آن قتل می‌شود و می‌توانیم بگوییم که قصدش را در این جا مفروض گرفته‌ایم. بنابراین می‌توانیم بگوییم که آلت قتاله عبارت است از آلتی که بر حسب نوع و کیفیت وقوع یا محل اصابت از نظر تشخیص قاضی نوعا منجر به احراز کشندگی شود.
رویه قضایی متاثیر از قانون مجازات عمومی


یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به بررسی ضابطه دوم قتل عمدی می‌پردازد و توضیح می‌دهد: بر اساس مبانی و منابع فقهی ضابطه دوم قتل عمدی عبارت است از اینکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. این ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی متجلی است.


علی‌اصغر مقدم ادامه می‌دهد: با وجود این، گاهی رویه قضایی ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کیفیت و محل استفاده از آن مصداقی از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل نوعا کشنده می‌داند. اما در صورتی که به تعریف دقیق موضوع نگاهی بیندازیم می‌بینیم که عمل نوعا کشنده، عملی است که با تلقی عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن می‌شود. مثل شلیک به مغز یا قلب دیگری، پرت کردن وی از بلندای ساختمان و مواردی از این قبیل.


این قاضی دادگستری توضیح می‌دهد: اگر عمل به روشی انجام پذیرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حیات نمی‌شود اما اتفاقا به سلب حیات منتهی شود مثل زدن با چاقو به دست دیگری، نمی‌توان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وی در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ با توجه به قید نوعا یا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند. با این اوصاف رویه قضایی در تضاد با مبانی فقهی و حتی نص صریح قانون است که باید اصلاح شود.


این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: اغلب کسانی که به این نحو محکوم به قصاص نفس می‌شوند، کسانی هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست یا پای احد از منازعان دیگر صدمه وارد کرده و با توجه به هیجانات ناشی از گرفتاری در منازعه به هیچ وجه اطلاع یا التفاتی نسبت به این امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم این مطلب را با توجه به موضع اصابت و اینکه این اعمال غالبا و عادتا کشنده نیست، به راحتی از آنها می‌پذیرد. در واقع رویه قضایی فعلی ما مبتنی بر رویه قضایی و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغییر قانون از این حیث در سال‌های 1361 و 1370 هیچ تأثیری در رویه قضایی و نظرات شعب مختلف دیوان عالی کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند می‌توان این ضابطه را پذیرفت که وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند.


موضوعات مرتبط : قانون مجازات اسلامی , آلت قتاله , ماده 206 قانون مجازات اسلامی

چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟


با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات و گرفتار شدن در دام مجرمان حرفه‌ای، پیشگیری پیش از وقوع جرم است.


به گزارش ایسنا، در ادامه به مرور برخی از پیام‌های پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی در فضای تولید و تبادل اطلاعات از جمله حوزه‌های «تلفن همراه»، «پست الکترونیک» و «بانکداری الکترونیک» می‌پردازیم.
الف- پیام‌های پیشگیری در حوزه‌ی تلفن همراه:


1. برای تعمیر تلفن همراه خود به مراکز مجاز مراجعه کنید.


2. هنگامی که تلفن همراه خود را جهت تعمیر واگذار می‌کنید، کارت حافظه و سیم کارت آن را نزد خود نگه دارید.


3. گزینه‌های موجود در قسمت بلوتوث گوشی را به نحوی تنظیم کنید که برای دریافت فایل‌های ارسالی حداقل دو بار از شما موافقت بخواهد.


4. برای حفظ اطلاعات شخصی، حتی الامکان از روشن کردن بلوتوث در محیط‌های عمومی خودداری کنید.


5. اطلاعات شخصی شما (مثل شماره تلفن‌ها، عکس، فیلم و پیامک) در صورت روشن بودن بلوتوث‌تان در دسترس دیگران قرار می‌گیرد.


6. هنگام اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه، بر روی لینک‌ها و پیام‌های نامطمئن کلیک نکنید.


7. در صورت دریافت پیامک‌ها و ایمیل مشکوک، از ارسال آن به افراد دیگر خودداری کنید.


8. نرم افزارهایی جهت دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه بدون تأیید شما وجود دارد که با روشن بودن بلوتوث تلفن همراه تان، این امکان را در اختیار دیگران قرار می‌دهید.


9. از قرار دادن عکس‌های خانوادگی در تلفن همراه خودداری کنید.


10.حتی‌المقدور از تهیه‌ی تلفن‌های دارای قابلیت بلوتوث، برای فرزندان زیر 14 سال خودداری کنید.


11. هکرهای تلفن همراه می‌توانند از طریق بلوتوث از سیم کارت شما نیز جهت تماس با تلفن‌های دیگر بدون اجازه شما بهره بگیرند.


12. ارسال کنندگان اطلاعات بلوتوثی می‌توانند علاوه بر ارسال پیام با محتوای ناشایست، موجب آسیب زدن به محتوای تلفن همراه شما شوند.
ب- پیام‌های پیشگیری در حوزه‌ی پست الکترونیک:


1. ارسال هرگونه فایل اطلاعات و آمار مهم دارای طبقه بندی را از طریق ایمیل ممنوع کنید.


2. حتی الامکان ایمیل‌های دریافتی فرزندتان را کنترل کنید.


3. نظر به اینکه تکنیک فیشینگ، از شایع‌ترین تکنیک‌های دستیابی به اطلاعات و کلاهبرداری است، ایمیل‌هایی که از شما اطلاعات کاربری، کلمه عبور و رمز عبور پست الکترونیک حساب‌های بانکی را می‌خواهند، قبل از اطمینان کامل از هویت فرستنده و آدرس دقیق سایت مربوطه، به آنها جواب ندهید.


4. آنتی ویروس رایانه‌ی شما باید مرتباً به روز رسانی شود و طوری تنظیم شود تا فایل‌های پیوستی ایمیل را به صورت خودکار اسکن کند.


5. بر روی لینک سایت‌های داخل ایمیل‌ها کلیک نکنید و در صورت نیاز، با وارد کردن آدرس سایت‌های معتبر در صفحه‌ی جدیدی از مرورگر اینترنتی آن را باز کنید.


6. هرگز نامه‌های الکترونیکی ناخواسته، مشکوک، هرزنامه و به خصوص آنهایی که حاوی فایل‌های پیوستی هستند، را باز نکنید و برای کسی باز فرست (FORWARD) نکنید و آن را فورا از پست الکترونیکی خود حذف کنید.


7. در موقع ارسال ایمیل حتما آدرس گیرنده را به صورت دقیق وارد کرده و قبل از ارسال مجدد آدرس را بررسی کنید.


8. از انتخاب رمز عبور ساده برای پست الکترونیکی پرهیز کنید.


9. جهت ایمنی بیشتر، گذرواژه (Password) انتخاب شده حداقل 8 کاراکتر باشد.


10.به صورت دوره‌ای، رمز عبور (کلمه رمز) پست الکترونیکی خود را تغییر دهید.


11.پس از پایان کار و یا در صورت نیاز به ترک سیستم، حتماً از پست الکترونیکی خود خارج شوید.


12.برای ارسال و تبادل فایل‌ها و اطلاعات مهم به هیچ عنوان از سرویس پست الکترونیکی خارجی استفاده نکنید.
ج- پیام‌های پیشگیری در حوزه بانکداری الکترونیک:


1. هیچ گاه اطلاعات کارت‌های بانکی، کد و رمز عبور آن را در اختیار دیگران قرار ندهید.


2. از نوشتن پین کد و رمز عبور کارت عابر و یا حساب اینترنتی خود بر روی فایل یا کاغذ اکیدا خودداری کنید.


3. پس از ورود به صفحه بانکداری اینترنتی و یا خرید اینترنتی، از امن بود اتصال، صحت آدرس در قسمت https و جعلی نبودن صفحه، اطمینان حاصل کنید.


4. در صورت احساس نفوذ به حساب اینترنتی خود آن را مسدود کرده و به بانک مربوطه اطلاع دهید.


5. فوراً پس از پایان امور بانکی و یا در صورت نیاز به ترک سیستم حتماً از محیط بانکداری اینترنتی خارج شوید.


6. در صورت استفاده از دستگاه پایانه فروش (POS)، رمز عبور کارت‌های عابرتان را خودتان وارد کنید.


7. هنگام انجام عملیات بانکی در اینترنت، برای ورود رمز عبور و اطلاعات حساس حساب بانکی حتماً از صفحه کلید مجازی استفاده کنید.


8. از نوشتن رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید.


9. کارت و رمز عبور خود را برای دریافت وجه در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.


10. هنگام برداشت وجه از عابر بانک، مراقب باشید افراد سودجو رمز عبور کارت عابر بانک شما را مشاهده نکنند.


11. موجودی حساب‌های بانکی خود، به ویژه حساب‌های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید.


12. در صورت نیاز به کسب اطلاع یا آگاهی از بروز اشکال در عملیات بانکی، از توسل به افراد ناشناس و غیر مطمئن خودداری کنید.


13. رمز عبور کارت‌های خود را به صورت متناوب تغییر دهید.


14. در رمزهای عبور خود از شماره‌های متداول، مانند شماره شناسنامه، تلفن همراه، سال تولد و غیره استفاده نکنید.


15. هنگام استفاده از خودپردازها دقت کنید در صورتی که به چیزی مانند اسکیمر (Skimmer) مشکوک شدید، از خودپرداز استفاده نکنید و به مسوول مربوطه اطلاع دهید.


- اسکیمر دستگاه‌های الکترونیکی کوچکی هستند که توسط سارقین روی دستگاه های خودپرداز نصب می شوند و تلاش می کنند تا اطلاعات کارت بانکی و رمز شما را سرقت کنند.


16. در صورت دریافت پیامک با محتوای در اختیار قراردادن مشخصات کارت‌تان (به عنوان مثال برای دریافت جایزه)، از ارسال آن خودداری کنید.


17. حتی الامکان از محل‌های عمومی ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنتی، مانند کافی نت ها و محل‌های نامطمئن برای استفاده از خدمات بانکی اینترنتی استفاده نکنید.


18. توصیه می‌شود از نسخه های به روز شده‌ی مرورگرهای مطمئن (فایر فاکس، گوگل کروم، اینترنت اکسپلورر و غیره) استفاده کنید.


19. پس از انجام و اتمام کار، حتماً با استفاده از گزینه‌ی خروج از سیستم خارج شوید.


20. در نظر داشته باشید که بستن مرورگر، به معنی خروج از صفحه‌ی پرداخت اینترنتی نیست.


21. از بازگویی اطلاعات محرمانه به دیگران به وسیله‌ی تلفن، پیامک، پست الکترونیک و غیره خودداری کنید.


22. بانک و هیچ نهاد قانونی دیگری هرگز اطلاعات محرمانه‌ی حساب شما، همچون رمز، رمز عبور اینترنتی، پست الکترونیک و غیره را به صورت تلفنی و یا پیامک از شما درخواست نمی‌کند. در صورت برخورد با چنین مواردی از ارسال اطلاعات خودداری کرده و مراتب را به مسوولان مربوطه بانک اطلاع دهید.


موضوعات مرتبط : ایمیل , اینترنت , رایانه , موبایل , کامپیوتر , اس ام اس , تلفن همراه , پست الکترونیک , بانکداری الکترونیک

نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی چگونه است؟


سلامت کالای گرانبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می‌کند. پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است اما از سوی دیگر سهل‌انگاری در این شغل حساس، می‌تواند به جای تضمین سلامتی، به قیمت جان یک انسان تمام شود.


بنابراین در حوزه مسئولیت پزشکان با دو امر متعارض روبه‌رو هستیم، از یک سو، پزشکی، خدمتی گرانبها است که اگر همراه با سخت‌گیری در مسئولیت‌ها باشد، منجر به کاهش انگیزه افراد در گرایش به این مشاغل می‌شود و از سوی دیگر، سهل‌گرفتن مسئولیت‌های پزشکان می‌تواند زمینه را برای بروز قصور و اهمال‌های متعدد که خسارات جبران‌ناپذیری دارد فراهم کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
جرایم عمومی و اختصاصی پزشکان


یک حقوقدان در خصوص نحوه مجازات پزشکان متخلف می‌گوید: چنانچه اگر آقا و خانم پزشک مانند هر شهروند معمولی مرتکب جرم شوند، مانند سایر افراد جامعه مورد مجازات قرار می‌گیرند.


دکتر غلام‌رضا طیرانیان ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: اگر به متناسب حرفه پزشکی بخواهیم ببینیم که در چه مواردی قابل تعقیب هستند، دارای دو حالت است. یا تخلفی که مرتکب شدند جنبه انتظامی دارد به این معنا که دستورات وزارت بهداشت و درمان و یا نظامات قانون پزشکی را رعایت نکرده باشند، مجازات آن‌ها از نوع مجازات انتظامی است.


این کارشناس حقوقی با اشاره به این نکته که مجازات پزشکان متخلف حتی در شدیدترین وضعیت، محرومیت از شغل پزشکی است، اظهار می‌دارد: همچنین مجازات‌هایی دیگری از قبیل توبیخ نیز برای پزشکان متخلف تعیین شده است که البته نحوه انتخاب مجازات‌ها بستگی به نوع جرم ارتکابی آن‌ها دارد.
تخلفات حرفه‌ای


طیرانیان به حالت دوم از ارتکاب جرم پزشکان اشاره می‌کند و اینگونه ادامه می‌دهد: نوع دیگر مربوط به زمانی است که پزشک، به متناسب حرفه پزشکی خود مرتکب جرم می‌شود. به عبارت دیگر تخلف‌هایی که مربوط به حرفه آنان است. به عنوان مثال یکی از وظایف پزشک حفظ اسرار بیمار خود است، چنانچه اگر اسرار بیمار توسط پزشک معالج وی افشا شود، پزشک متخلف قابل تعقیب و پیگیری است. در اینگونه از موارد امکان حبس تا یک سال برای پزشک متخلف وجود دارد.


وی به سایر جرایم پزشکان پرداخته و تصریح می‌کند: از دیگر جرایم پزشکان می‌توان به نحوه درمان بیمار اشاره کرد. به عنوان مثال چنانچه بیماری که باید در بیمارستان و زیر نظر پرستار و با استفاده از تجهیزات تخصصی مورد عمل جراحی قرار گیرد، اگر پزشک معالج عمل جراحی بیمار خود را در مطب انجام دهد، یک تخلف به شمار می‌رود.


این مدرس دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان می‌کند: البته تشخیص اینگونه از تخلفات بر عهده سازمان نظام پزشکی و در برخی از موارد از وظایف اداره پزشکی قانونی کشور است. به طور کلی در خصوص تخلفات پزشکان قوانینی از قبیل قانون نظام پزشکی، قانون مقررات مربوط به دارو و درمان وجود دارد که تا حدودی وظایف پزشکان و همچنین نوع مجازات آن‌ها را مشخص کرده است.


این کارشناس حقوق با بیان اینکه پزشک موظف است تا در درمان بیمار آنچه را که عرف پزشکی دنیا و ایران مشخص کرده است را رعایت کند، اشاره می‌کند: اگر این وظیفه از سوی پزشک محقق نشود و مشکلاتی را در درمان بیمار به وجود آورد یا عملی را انجام دهد که عرفا نباید صورت پذیرد، آن پزشک، متخلف تلقی شده و قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار


این کارشناس حقوقی به مجازت‌های معین شده در خصوص قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار توسط پزشک اشاره کرده و می‌گوید: اگر بیماری به وسیله پزشک خود فوت شود، قتل عمدی محسوب شده. اما اگر منتهی به فوت بیمار نشود و منتهی به نقص عضو شود یا مثلا خانمی که باردار است به دلیل بی‌احتیاطی پزشک، فرزند وی سقط شود، پزشک باید دیه سقط جنین را پرداخت کند.


طیرانیان ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر مطابق قانون فرمی توسط پزشکان تهیه شده که بر اساس آن بیمار باید قبل از عمل جراحی رضایت خود را اعلام و آن فرم را امضا کند به آن مضمون که من پزشک خود را بری می‌کنم، می‌افزاید: اجرای این فرم قانونی است. منتهی مشکلی که وجود دارد در این است که تا زمانی که بیمار فرم فوق‌الذکر را امضا نکند، عمل جراحی‌اش صورت نخواهد پذیرفت.


دکتر احمد آریایی‌نژاد در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تخلفات پزشکان می‌گوید: فرقی نمی‌کند که ما چه قوانینی در این زمینه تصویب کنیم، قوانین هرچه که باشند مهم نحوه اجرا و نظارت بر قوانین مربوطه است.
عادلانه کردن پرداخت‌ها و مسئولیت‌ها


عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که هرچقدر که قوانین ما خوب و مناسب هم باشد، مهم اجرای آن است که البته لازم به ذکر است هرج‌ومرج از بی‌قانونی بدتر است، اظهار می‌دارد: در مرحله نخست ما باید به طور واقعی و کارشناسی شده حق‌الزحمه و مزد هر کاری را برای پزشکان معین و در مرحله بعدی منبع پرداخت آن را مشخص کنیم. چنانچه این اقدامات صورت گرفت، باید پرداخت‌ها به موقع باشد تا دیگر هیچ بهانه‌ای دست ارائه کننده خدمات به مردم ندهیم.


آریایی‌نژاد براین باور است که اگر این اقدامات به خوبی و به نحو احسن صورت پذیرد، می‌توانیم بگوییم که اگر پزشکان مرتکب تخلف شوند، طبق قانون مجازات خواهند شد.


این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت پذیرد و مناعت طبع و قناعت را در همه آحاد جامعه ترویج یابد، می‌افزاید: سوالی که برای ما پیش می‌آید این است که چنانچه اگر نیازمندی به هر یک از پزشکان مراجعه کند و در مقابل درمان خود مالی برای پرداخت به پزشک خود نداشته باشد، چگونه با او برخورد می‌شود؟ در اینجا یک زحمت بر دوش ما و مخصوصا روزنامه‌نگاران وجود دارد و آن هم فرهنگ‌سازی است.


عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اینگونه ادامه می‌دهد: در درون سازمان پزشکی قانونی هیاتی وجود دارد که تخلفات پزشکان خود را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است که برخی از پزشکان به طور هم‌زمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند که در اینجا باید یک هماهنگی بین دولت و سازمان نظام پزشکی برای نظارت بر اعمال این قشر از جامعه وجود داشته باشد.
سازمان‌های ناظر بر رفتار پزشکان


رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که قانون نظام پزشکی از تشکیلاتی برخوردار است که هرگونه شکایت از پزشک متخلف را توسط بیمار می‌شنود، می‌گوید: برخی نسبت به این رسیدگی‌ها معترضند چراکه اعتماد بین آن‌ها کمتر شده است. اما با توجه به اینکه تمامی صنوف به تخلفات خود رسیدگی می‌کند، تخلفات پزشکان نیز قابل رسیدگی و پیگیری است.


عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص سازمان‌های نظارتی بر تخلفات پزشکان اظهار می‌دارد: به غیر از سازمان نظام پزشکی که نسبت به تخلفات پزشکان خود اقداماتی را مد نظر قرار داده است، دادسرای ویژه تخلفات پزشکان نیز در تهران تحت نظر قوه قضاییه وجود دارد که در خصوص پرونده‌های مربوط به تخلفات پزشکان رسیدگی می‌کند.
چالش‌های رسیدگی به اختلافات حوزه درمان


یک وکیل دادگستری مشکل بزرگ در امر رسیدگی به شکایات پزشکی را وجود دو و گاه چند مرجع رسیدگی کننده به شکایات پزشکی می‌داند. محمد باهو می‌گوید: این دو مرجع اصلی، یکی مرجع دادگاه کیفری، یعنی پزشکی قانونی و دیگری مرجع انتظامی، یعنی سازمان نظام پزشکی است که شکایت بیمار یا همراهان وی در این دو مرجع منجر به راه افتادن دو سیر دادرسی موازی در دو مرجع مذکور می‌شود، به گونه‌ای که هر مرجع برای خودش تشکیل کمیسیون کارشناسی داده و برای خود اقدام به صدور رأی می‌کند که در بسیاری از مواقع رأی صادره از دو مرجع مذکور، فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند.


این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی توضیح می‌دهد: به عنوان نمونه نظام پزشکی، پزشک را در یک پرونده محکوم می‌کند و پزشکی قانونی وی را در همان پرونده تبرئه می‌کند. در چنین مواردی که شکایت در دو مرجع مذکور مطرح می‌شود، لازم به نظر می‌رسد که تنها یک مرجع اقدام به رسیدگی کرده و مرجع دیگر نیز به رأی صادره احترام گذاشته و بر همان رأی اصرار ورزد. در واقع مراجع قضایی باید چنین روالی را به صورت وحدت رویه قضایی درآورند که مسلما چنین امری، باعث صرفه جویی در امکانات و نیروهای علمی کارشناسی خواهد شد.


این وکیل دادگستری در ادامه چالش‌های رسیدگی قضایی به مسئولیت‌های پزشکان می‌گوید: یک مشکل دیگر که شهروندان در مسیر شکایت از تخلفات پزشکان دارند، این است که گاهی برخی از دادگاه ها ، فاقد اطلاعات پزشکی لازم در خصوص این پرونده‌ها هستند. در چنین مواردی، مسلما رای صادر شده چندان ایده‌آل نخواهد بود، به گونه‌ای که اجبارا به نظر کارشناسان استناد شده و نظرات کارشناسی عینا در حکم وارد می شود. وی خاطرنشان می‌کند: البته خوشبختانه در شهر تهران دادسرای ویژه امور پزشکی و دارویی وجود دارد و در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قوه‌قضاییه قرار دارد که رفع این مشکل را در آینده نوید می‌دهد.
پیچیدگی های رسیدگی به پرونده‌های پزشکی


این کارشناس حقوقی در خصوص پیچیدگی‌های رسیدگی به یک پرونده در حوزه پزشکی توضیح می‌دهد: هر پرونده‌ای که موضوع آن شکایت پزشکی باشد به کارشناس ارجاع شود تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این خصوص مرجع اصلی کارشناسی، اداره کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است.


این وکیل دادگستری در خصوص دلیل مراجعه بیماران برای شکایت از پزشکان می‌گوید: بیشتر شکایت‌هایی که در این خصوص طرح می‌شود به تبرئه پزشکان منتهی می‌شود و درواقع حدود دو سوم این شکایات به سود پزشکان خاتمه پیدا می‌کند. در این میان شکایت از پزشکان عمومی بیشتر است که شاید دلیل آن این باشد که تعداد پزشکان عمومی بیشتر می‌باشد. وی سپس به طرح این سوال می‌پردازد که اگرچه حمایت از مصرف‌کنندگان خدمات حوزه سلامت اهمیت دارد ولی در حالی که بسیاری از این پرونده‌ها به سود پزشک خاتمه پیدا می‌کند سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟
ضرورت اعاده حیثیت از اتهامات پزشکی


این در حالی است که یک پزشک ممکن است به علت شکایت بی‌مورد یک بیمار یا همراهان وی برای ماه‌ها درگیر یک پرونده شود و اجبارا مراجعات مکرر به دادسرا، پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهای زیادی از شغل خود وامانده و مسلما ضرر مادی متوجه وی شده و از طرف دیگر از نظر روحی و روانی نیز دچار آسیب شده، حال که از اتهام مطروحه تبرئه شد، چرا نباید حق در خواست ضرر و زیان داشته باشد و چرا نباید سیر قضایی، چنین وحدت رویه ای ایجاد کند که پزشک نیز مانند سایر آحاد جامعه از چنین حقی برخوردار باشد؟


باهو در پایان نتیجه می‌گیرد، حمایت از بیماران از اهمیت بسیاری برخوردار است اما در کنار آن باید توجه داشت که حمایت بیش از حد از بیماران موازی با پایمال کردن حقوق پزشکان نشود.


با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، بیماران حق دارند که در صورت مشاهده تقصیر یا تخلفی از پزشک معالج خود شکایت کنند. اما نکته اینجاست که تعداد مراجع صالح متعدد و گاه موازی است و صدور برخی آرای متعارض از این مراجع در برخی شرایط مشکلاتی را هم برای بیمار و هم برای پزشک ایجاد می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد سامان دادن این حوزه از اختلافات ضرورت داشته باشد.


موضوعات مرتبط : پزشک , مسئولیت پزشکان , تخلفات پزشکی , مسئولیت پزشکی

حقی که با مرگ هم از بین نمی رود

گروه اجتماعی - مهریه مدت هاست که درکشور ما به بحث داغی تبدیل شده و حاشیه های زیادی را با خود به همراه داشته است. از مجرم شدن یکروزه داماد گرفته تا تمکین نکردن عروس خانم بعد ازعقد و حقی که بعد ازمرگ نیز برذمه آقای داماد است، همگی حاشیه‌ها و مسایلی هستند که این روزها همه آنهایی که ازدواج کرده اند با آن دست به گریبانند.

به شما که هنوز درمراحل اولیه ازدواج هستید یا خدای ناکرده کمی بینتان شکرآب شده است و قصد دارید تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنید، خواندن این گزارش را پیشنهاد می‌کنیم.

یک لایحه پر سر و صدا
مهریه به دوران خیلی دور برمی‌گردد و سابقه ای به قدمت ازدواج دارد، حداقل در ایران ما که اینطوری است، یادش بخیر شعار مادربزرگم این بود” زن با رخت سفید میره خونه بخت و با کفن سفید می یاد بیرون” 70 سالش تموم شد که فوت کرد، می گفت به زمان خودش پدر بزرگم 4 هزار تومان مهرش کرده است، شاید آن روزها مردها خیالشان راحت بود که هیچ زنی مهرش را طلب نمی کند. اما این امر به خصوص درسال های اخیر، تغییر زیادی کرده است و برخی زنان با کوچکترین بهانه ،این حق قانونی را برای آزارشوهرها هم شده از آنها طلب می‌کنند. بالاخره با ادامه پیدا کردن این رویه و بالا بودن مبالغ مهریه و افزایش تعداد دامادهای زندانی، موجب شد که مسوولان به فکر چاره‌ای افتادند. به طور حتم تدوین و تصویب لایحه حمایت از خانواده” مهم ترین اقدامی است که برای حل این معضل از سوی مقامات انجام شده است.
در این لایحه در بخش مهریه، بحث برانگیز ترین مورد، تعداد و میزان سکه‌های مندرج درعقدنامه با عنوان رسمی مهریه بود. در این زمینه پیشنهادهای مختلفی ارایه شد که درنهایت عدد 110سکه بهارآزادی طرح جدید، ملاک عمل قرارگرفت. براساس این مصوبه، آقای داماد می تواند رقم مهریه عروس خانوم را تا هر تعداد سکه‌ای که مد نظر دارد، تعیین کند. اما فقط تا 110سکه آن ضمانت اجرای کیفری دارد و بالای 110 سکه ضمانت کیفری ندارد و شخص برای پرداخت نکردن آن زندانی نمی‌شود. البته این موضوع هنوز رنگ و بوی قانون پیدا نکرده است.

بی‌مهریه‌ها بخوانند
کم نیستند زنان و دخترانی که به دلایل مختلف مانند اجبار به ازدواج، هزینه شدن برای خون‌بها، مخالفت خانواده به ازدواج یا هر دلیل دیگری ازحق مهریه چشم پوشی می کنند و بدون درج شدن رقمی درعقدنامه، به عقد دیگری درمی آیند. این دختران که در بسیاری از موارد مجبور به طلاق می شوند، باید بدانند که قانون نیزطرف آنها را گرفته است.
کسانی که تصمیم به ازدواج می گیرند، باید بدانند که اگردرعقد مهریه‌ای برای آنها تعیین نشود، درهرصورت به آنها مهریه تعلق می‌گیرد، که این مهریه «عندالمطالبه» هم هست. دراین میان برقرار شدن رابطه میان زن و مرد نیز در میزان و رقم مهریه موثر است. به عبارتی اگر جدایی قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه با توجه به وضعیت مالی مرد محاسبه می‌شود که “مهرالمتعه” نام دارد. اگر جدایی بعد از رابطه زناشویی باشد، رقم مهریه متناسب با زنانی است که اطراف عروس هستند، این افراد که شامل خواهر، افراد آشنا و نزدیکان عروس می شوند. این مهر را “مهرالمثل” می نامند.

مهر درعقد موقت
عقد موقت هم در قانون و هم در شرع ما وجود دارد، در این نوع ازدواج نیز دریافت و پرداخت مهریه اصولی دارد که در برخی از موارد دعوای میان زوجین را تشکیل می‌دهد. شاید این جمله “مهرالمعلوم و مدت المعلوم” را شنیده باشید. این جمله بارحقوقی مشخص و مسلمی دارد. خانم هایی که ازدواج موقت کرده‌اند و تصمیم گرفته‌‌اند مهریه شان را ازهمسرشان بگیرند، می توانند این موضوع را مانند گرفتن مهریه درازدواج‌های دایم پیگیری کنند. با این تفاوت که درازدواج دایم، زن نسبت به نفقه هم حق دارد، اما در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه درصیغه‌نامه‌اش شرط شده باشد. مهریه جزو طلب‌های ممتازه است. یعنی اگر کسان دیگری ازشوهرطلب‌کارباشند، طلب خانم نسبت به آن طلب‌ها ارجحیت دارد. آنهایی که دوست دارند مهریه خود را طلب کنند، می توانند به 2 مکان مراجعه کرده و پی‌گیرحق خود باشند.
نخست اینکه زن بعد ازشکایت از مرد، دادگاهی برای رسیدگی به این موضوع دایر و مرد اگر مالی هم نداشته، دادگاه حکمی مبنی بر پرداخت مهر برایش صادر می کند و اگر مرد حتی بعد از صدور حکم مالی به دست آورد، به نفع مهریه زن ضبط می شود. اجرای احکام بخش رسیدگی به این امراست و زن با مراجعه به بخش اجرای احکام دادگاه درخواست اجرای حکم می‌کند. دوم زمانی است که مرد مال پرداخت مهریه زن را دارد در این صورت زن با سند ازدواج به قسمت اجرای اداره ثبت مراجعه کرده و بعد از شکایت اداره ثبت، طی نامه ای به مرد اطلاع می دهد که مهریه زن را بپردازد، درغیر این صورت اموال او توقیف می شود؛ همچنین زن از طریق ثبت می تواند حکم ممنوع الخروج شدن مرد را هم گرفته و تا تسویه نشدن حسابش این حکم را نگه دارد.
اگر کار بیخ پیدا کند، ازطریق دادگاه معمولا 5 تا 6 ماه این کار به طول می کشد. اما این روند ازطریق اداره ثبت به 15 روزکاهش می یابد. یادتان باشد درحل مسایل خانوادگی، داشتن وکیل مدافع الزامی است.

راه فرار بسته است
نه خیلی دور، مردها راه دور زدن و فراراز دست قانون برای عدم پرداخت مهریه را یاد گرفته بودند. راهکار ساده بود، مردها برای فرار، مال خود را به سرعت به نام یکی از نزدیکان زده و در دادگاه ادعا می کردند مالی برای پرداخت مهریه زن ندارند. اما قانون مدتی است که این راه را بسته است، آقایان متخلف بدانند که نمی توانند از زیر بار ندادن مهریه به همسرشان شانه خالی کنند و اگر مالی داشته باشند و قبل ازاقدام به طلاق همسرشان اموالشان را به نام افراد دیگری به خصوص نزدیکانشان بزنند، طبق ماده 218 قانون مدنی معامله باطل شده و مال به نام مرد برمی‌گرداند. برای مثال اگر زن و شوهری اختلاف پیدا کنند و زن به ثبت و یا دادگاه مراجعه کرده و مهریه‌اش را طلب کند، درهمین فاصله شوهر، خانه را با معامله ای به نام یکی از نزدیکانش مانند خواهر یا مادرش منتقل کند این معامله را می توان صوری فرض کرد، به این دلیل که شخص مورد معامله از نزدیکان است و امکان اینکه در واقع معامله‌ای شده باشد، خیلی کم است و چون اختلاف میان زن و شوهر هم درهمین زمان واقع شده است، قانون احتمال می دهد که مرد برای امتناع از پرداخت مهریه، این کار را کرده و برای بستن راه فرار مرد، معامله را صوری تصور کرده و آن را باطل می کند.

مهریه ربطی به تمکین نکردن ندارد
در جریان باشید که مهریه به هیچ عنوان ربطی به تمکین ندارد. اگر زنی خانه شوهرش را بدون اجازه و اطلاع او ترک کند و مدتی در خانه شخص دیگری باشد، عدم تمکین کرده است و مرد می تواند با پرکردن استشهادیه ازهمسایه‌ها که تایید 2 یا 3 نفرکافی است این موضوع را ثابت کند. اگر مرد به دادگاه شکایت کند که همسرش عدم تمکین کرده است و درمقابل زن مدعی شود که شوهرش او را ازخانه بیرون کرده است و دادخواست مطالبه نفقه بدهد، به تشخیص دادگاه ، نفقه تعیین و یا رد می شود. اگر زن محق باشد نفقه پرداخت و اگر مرد راست گفته باشد، نفقه ای به زن پرداخت نمی شود. به هرحال و درهرصورت ،این امر تاثیری درحکم مهریه ندارد و مرد نمی تواند به بهانه ترک کردن خانه از سوی زن، مهریه را پرداخت نکند.

وقتی یکی از طرفین بمیرد
اگر مهریه زن توسط مرد پرداخت نشود، بعد از فوت مرد، به این دلیل که مهریه زن ازطلب‌های ممتازه به حساب می‌آید، باید به زن پرداخت شود. اگر مرد مالی داشته باشد مقداری از مال که مساوی با مهریه زن است، توقیف می شود و وقتی که زن مهریه اش را دریافت کرد، بعد از آن باقی بدهی‌های مرد ازاموالش پرداخت می شود.
مهریه زن به هیچ عنوان جزو سهم الارث وی به حساب نمی‌آید و در این مورد اگر متوفی بچه‌ای نداشته باشد، بعد از کسرمهریه از اموال مرد، یک چهارم از کل اموال باقی مانده شوهر، به عنوان ارثیه به زن می رسد. اگر متوفی بچه داشته باشد، این سهم الارث به یک هشتم کاهش می یابد. اگر متوفی بیش از2 زن داشته باشد، همین یک هشتم بین زن‌ها تقسیم می‌شود. در صورتی که زنی قبل از اینکه مهریه اش را دریافت کند، فوت کند خانواده زن می تواند مهریه دخترش را تقاضا کند و چون دینی است که به عهده مرد بوده و بعد از فوتش جزو ماترک وی است، وراث زن می توانند از مهریه‌اش ارث ببرند.

پول یا چک رهن خانم هم دادنی است
بارها شاهد این بوده ایم که زن و شوهری اوایل ازدواجشان با چک یا پول خانم، خانه‌ای را به نام شوهر، رهن یا اجاره می کنند، اما بعد از مدتی تصمیم به جدایی دارند و نمی دانند آن پول پرداختی به کدام طرف تعلق دارد. باید بدانید که دراین مورد اگر زن و مرد تصمیم بگیرند که خانه را تخلیه کنند، باید با صاحب خانه صحبت کرده و به توافق برسند و اگرخانه را تخلیه نمی‌کنند و مرد تصمیم دارد درآن زندگی کند، این پول بدهی از طرف مرد برای زن می شود که باید درهر صورت به او بپردازد. در صورتی که پول رهن را نیز مرد پرداخت کرده باشد، این پول به عنوان مهریه ثبت شده و صاحبخانه باید آن را به حساب دولت واریز کند تا به عنوان مهریه به زن پرداخت شود.

طلاق توافقی
مردانی که می خواهند تجدید فراش کنند، باید اجازه زن اول را داشته باشد. درغیر این صورت، زن اول می تواند تقاضای طلاق کند و در این مورد اگر طلاق توافقی باشد و در تمام موارد میان زن و مرد توافق شده باشد، مدت زمان تحقق آن بسته به دادگاه های مختلف، از 1 تا 21 روزمتغیراست. دراین مورد نیز مرد باید تمام حق و حقوق زن را پرداخت کند یا بالاخره رضایت زن را کسب و بعد تصمیم به ازدواج دوم بگیرد.
منبع : روزنامه حمایت

دختر جوان سوار مینی بوس شد، هنوز سرمست از شادی مراسم نامزدی دو شب گذشته بود.او و همسرش در زیبایی، تحصیل، سطح خانوادگی و اقتصادی بسیار شبیه یکدیگر بودند و پس از صیغه محرمیت (عقد موقت) که بین آنها جاری شد، قرار گذاشته بود به سرعت عقد کنند ناگهان با تکانی شدید مینی بوس واژگون شد و از ضربه شدید برخورد صورتش به آهن مینی بوس از هوش رفت وقتی بار دیگر به خود آمد در بیمارستان بود صورتش باندپیچی شده بود حدود یک ماه طول کشید تا چهره خود را بار دیگر در آینه دید. گرچه آثار زیبایی پیدا بود، ولی ضربات وارده بسیار سنگین بود و او ناچار به جراحی‌های زیبایی می‌شد که این موضوع او را وادار به مهاجرت به تهران و انجام جراحی کرد.مدت طولانی در بیمارستان ماندگار شد نامزدش اوایل بیشتر می‌آمد ولی کم کم دیگر او را نمی‌دید. سرانجام وقتی از بیمارستان مرخص شد، فهمید که همسرش با دختر دیگری ازدواج کرده و به کلی سابقه ازدواجش را منکر شده است.اخیرا مشاهده می‌شود که نامزدها برای رفت و آمد بیشتر و آشنایی و فراهم شدن زمینه ازدواج، اقدام به عقد موقت در دوره نامزدی می‌کنند که عرفا به آن «صیغه محرمیت» می‌گویند. ضروری است درباره آثار حقوقی عقد موقت یا نکاح منقطع توضیحاتی داده شود:1-عقد موقت، غیر دایم است. هرچند مدت آن چند ساعت یا مدت‌های طولانی باشد. به هر حال عقد موقت برای مدت معینی واقع می‌شود و این مدت باید کاملا معین باشد. اگر مدت در عقد موقت ذکر نشود، عقد واقع شده. به نظر مشهور فقها به دایم مبدل می‌شود.2- در عقد موقت، هر چند طولانی باشد، زوجه حق ارث و نفقه از شوهر خود را ندارد.3- در عقد موقت، طلاق وجود ندارد و منحل شدن عقد موقت تنها به انقضای مدت یا بذل مدت (انصراف از ادامه عقد موقت از آن زمان به بعد) از طرف مرد می‌باشد. بنابراین در صورت احتمال اختلاف، باید مدت محدود باشد والا اگر مرد حاضر به بذل مدت نباشد، زن تا پایان مدت باید صبر کند.4- شرط عدم استمتاع (یعنی عدم رابطه زناشویی بین زن و مرد) در عقد موقت پذیرفته شده در حالی‌که در عقد نکاح دایم چنین شرطی ممنوع است.بنابراین توجه به این نکته مهم است که اگر چنین شرطی در عقد موقت بیان شود، زن و مرد محرم می‌شوند ولی رابطه زناشویی بین آنها ممنوع است. پس دختر و پسر می‌توانند برای آشنایی بیشتر اقدام به عقد موقت کنند و شرط ضمن عقد کنند که محدوده روابط آنها فقط در حد معاشرت و رفت و آمد است و رابطه زناشویی نباید واقع شود.اما اگر با وجود چنین شرطی، نزدیکی واقع شد به سبب عدم وفای به شرط گناه کرده است ولی فرزند متولد از این نکاح به پدر ملحق می‌شود و مهریه دختر را باید زوج بدهد.5- عدم تعیین مهریه در نکاح موقت موجب بطلان عقد است. در حالی‌که در عقد دایم چنین حکمی‌ نیست و در صورت عدم تعیین مهر، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهریه را با رضایت یکدیگر معین کنند و اگر قبل از رضایت بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل است. برای تعیین مهرالمثل، مهریه امثال زن و دختران فامیل او مانند خواهرانش ملاک خواهد بود.نامزدها چنانچه در دوره نامزدی اقدام به عقد موقت کنند مرد باید قبل از عقد دایم نسبت به مدت باقیمانده از عقد موقت بذل مدت کند، سپس عقد کند.حالا چند سوال و جواب را در این رابطه بررسی می کنیم:
[DEGHAT]
آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند، خودشان می‌توانند صیغه محرمیت بخوانند؟
با اجازه پدر یا جد پدری اشکال ندارد .
آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب، عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است.
آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟
خیر، باید سعى کند به عربى خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربى بگوید.
آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری و سنی، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعدها قصد ازدواج دارند؟
اذن پدر لازم است، حتی اگر مستقل در شئون زندگی باشد. بنابر احتیاط واجب در این صورت.
آیا زن و مرد می‌توانند دو بار صیغه عقد دایم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟
اشکال ندارد، عقد دومی صوری و ظاهری است.
ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
عقد دایم به احتیاط واجب جایز نیست و عقد موقت اشکال ندارد.
آیا زنی را که زنا کرده است می‌توان به عقد غیر دایم خود در آورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دایم درآید عده دارد یاخیر؟
1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زن‌های مشهور به زنا است، به احتیاط واجب وی را عقد نکند، مگر بعد از توبه کردن.
2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده، عده دارد.
3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.

[/DEGHAT]
منبع : روزنامه حمایت

قوانین تقلبی را شناسایی کنید


حمید قهوه چیان؛ کلاه سرتان نرود، شما هم می توانید ارزیابی کنید. آیا هر قانونی، قانون است؟ در ایران نهادهای زیادی قانون وضع می کنند. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مراجع دیگری که شاید احصای آن کار سختی باشد در ایران قانون وضع می کنند. قانون مهم ترین عنصر مولفه نظام حقوقی و مفهومی تفسیر بردار است.
دکتر محمد راسخ – از اساتید حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی- در مقاله ای با نام ویژگی های ذاتی و عرضی قانون (که در شماره 51 مجله مجلس و پژوهش منتشر شد) برای شناخت قانون ویژگی هایی را ذکر کرده است. ارزیابی این ویژگی ها کیفیت قانون گذاری را نشان خواهد داد.


ویژگی های ذاتی قانون
بدون وجود این ویژگی ها اساسا قانون ایجاد نمی شود. به عبارتی هر وقت دیدید قانونی تصویب شد و این گزینه ها نبودند دو گزینه پیش روی شماست: یا قانون تقلبی است یا قانون گذار در وضع قانون اشتباه کرده است.


الزام آور بودن: قانون باید لازم الاجرا باشد. به عبارتی در صورتی که اگر شخصی از انجام قانون سرپیچی کرد، مجازات نشود، قانون بودن قانون می لنگد. پس ضمانت اجرای تخلف از قانون یکی از ویژگی هایی است که هر قانونی باید داشته باشد. الزام آور بودن قانون مستلزم این معناست که مجریان قانون در درجه نخست از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.


عام بودن: قانون یک قاعده عام است و امر شخصی نیست. به این ترتیب قانون افزون بر ایجاد نظم و قاعده در نهادهای انسانی، حدود آزادی حداقلی را نیز معین می کند. قاعده عام باید بدون پیشداوری، منفعت طلبی بر طبقه تحت شمول خود اعمال شود. با این حساب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از قلمرو قانون بیرون نمی ماند و حتی حکومت و شخص حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن، قرار دارد.


امری بودن: قواعد حقوقی گزاره های باید انگار هستند که گوهر آن ها از باید ها و نبایدهایی برای راهنمایی عمل و رفتار انسان تشکیل می شود. به این معنا قواعد حقوقی اعلام کننده وقایع یا خبر دهنده از حقایق یا بیان آرزو و اعتقادات نیست.


علنی بودن: قاعده ای که در خفا وضع و نگهداری می شود برای تابعان نظام حقوقی الزامی ایجاد نمی کند. از این روست که قوانین باید پس از وضع منتشر شوند تا به اطلاع عموم برسند و البته بعد از انتشار، اینطور فرض می گیرند که همه از آن آگاهند و عذر جهل به قانون پذیرفته نمی شود.


واضح بودن: قانون باید آن قدر واضح و روشن باشد که تابعان و مجریان منظور از آن را به خوبی دریابند.


مفید قطعیت: قانون علاوه بر اینکه باید مفید باشد، باید تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص کند و آنان را از ناامنی کار و زندگی و تهدید حوادث غیر مترقبه بیرون آورد. به این منظور قانون باید صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانونگذار را برای ما روشن سازد.


معطوف به آینده بودن: قانون به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد. بنابراین، نمی توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر به طور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی ای به بار آورد.


تصویب توسط مرجع ذی صلاح: در تمامی نظام های سیاسی به طور معمول مرجع واحدی برای وضع، اصلاح و نسخ قانون تعیین می شود.


ویژگی های عرضی قانون
منظور از ویژگی های عرضی قانون آن دسته از ویژگی هایی است که اگر قاعده ای فاقد آنها باشد با این حال باز هم می شود آن را قانون نامید. این ویژگی ها متاثر از اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های حقوقی پیشنهادی هستند و از این رو شاید بتوان آنها را حداکثری و ایدئولوژیک خواند. در این یادداشت فقط به مواردی اشاره می شود و توضیح آنها با رجوع به اصل مقاله و سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد روشن خواهد شد و در این جا فقط عناوین اشاره می شود. بر این اساس قانون باید پاسخوی نیاز جامعه، منعکس کننده نظرات اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، معطوف به عدالت، مستمر و کارامد باشد.


در ضرورت ساخت دستگاه حقوقی انتقادی
ویژگی هایی که گفته شد نمونه هایی هستند که با استدلال مطرح شد. می توان ویژگی های دیگری با استدلال به این فهرست اضافه کرد. اما آنچه می تواند موثر باشد وجود چنین دستگاهی برای مردم، کنشگران و به ویژه حقوقدانان و کنشگران حقوقی است. وجود چنین دستگاهی باعث خواهد شد دستگاه تقنینی و قدرت سیاسی خود را در مقابل بینندگانِ کنشگری ببیند که قواعد حقوقی را با دستگاه ها و معیار های خود ارزیابی و در صورت وجود تعارض، سوال می کنند. این سوال در قالب های مختلفی انتشار یافته و عمومی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد. وجود دستگاه های مختلف و تکثر آنها به ویژه در بخش ویژگی های عرضی زنده بودن فضای گفتمان حقوقی را نشان می دهد.




موضوعات مرتبط : قانون , قوانین , ویژگی های قانون

حبس،مجازات مزاحمان تلفنی
عبدالصمد خرمشاهی ( وکیل پایه یک دادگستری )

در مورد رویه قانونی مزاحمت تلفنی باید توجه داشت که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات، خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا 6 ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

هر گامی که بشر درعرصه تکنولوژی رو به جلو برمی‌دارد، در کنار تسهیلات زیادی که برای او به وجود می‌آید، برخی گرفتاری‌ها و مشکلات هم پدیدار می‌شود. تا زمانی که این مشکلات جنبه استثنایی داشته باشد، قابل کنترل و مهار شدن خواهد بود. سوءاستفاده از تلفن، مانند هر پدیده مجرمانه دیگری که نظم اجتماع را برهم می‌زند، کم‌کم وارد قوانین جزایی شد و برای آن مجازات‌هایی پیش‌بینی شد.

دستاوردهای تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که در همین زمینه در دنیا پیدا شده در جامعه ما بعضی از مردم نه تنها این پیشرفت‌ها را به صورت نابجا استفاده می‌کنند بلکه متأسفانه دربعضی موارد شاهد سوءاستفاده از این تکنولوژی هستیم. برای نمونه کاربرد اتومبیل در همه جای دنیا مشخص است. مخترع اتومبیل وقتی این دستگاه را اختراع کرد نظرش کمک به وضع مردم بود، نه مردم‌آزاری. همین تلفن، موبایل، اینترنت و سایر دستگاه‌های ارتباطی و مواصلاتی همه برای راحت کردن زندگی بشر هستند و نه آزار انسان‌ها. قطعا همه این وسایل و تکنولوژی‌ها در جوامع پیشرفته دارای تعاریف مشخص و معلومی هستند و هرگز به قصد مزاحمت و تضییع حقوق دیگران ساخته نشده و استفاده نمی‌شود. متأسفانه همان‌طور که ذکر شد بعضی از افراد از این دستگاه‌ها استفاده منفی می‌کنند. مزاحمت تلفنی سابقه چندین و چندساله در پرونده‌های کیفری دارد و چه‌بسا این مزاحمت‌ها بتواند مبنای تشکیل پرونده‌های مهم‌تری شده و چه بسا از این طریق شیرازه خانواده‌ها گسسته شده و یا جرایم مهم‌تری به وقوع بپیوندد .

در مورد رویه قانونی مزاحمت تلفنی باید توجه داشت که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات، خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا 6 ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات است که مقرّر می‌دارد: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

منبع : رسانه قانون

مقدمه:
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.
مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است
تعریف حریم خصوصی:
به زبان ساده می توان گفت (حریم خصوصی) از آن دست مفاهیمی است که همه آنرا می فهمند و درک می کنند لکن نمی توانند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند لذا در بسیاری موارد ما شاهد نوعی تعارض و یا حتی چالش در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی هستیم به طور مثال زمانی سخن از نصب دوربینهای مدار بسته در کافی نتها به میان آمده بود که مخالفین این طرح آنرا معارض با حریم خصوصی افراد می دانستند و برخی دیگر همچون نگارنده این مطلب آنرا غیرمرتبط با حریم خصوصی افراد تلقی می کردند.چنین اختلافاتی بعضا ناشی از آن است که تعریف ترمینولژیکی از (حریم خصوصی) ارائه نشده است لکن در مجموع می توان بیان نمود: حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی:
تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن محافظت نماید در مقابل افراد بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین اقدام نمایند.نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی.نگارنده همواره بر این مطلب تأکید دارد که بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان cyber prevention نقش آفرین باشند.بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می شود،استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن (immolate) بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند برخی کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روشهای بسیار ساده و سوء استفاده از عکسها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد. ضعف شخصیتی.فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها و ... مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند. در صدر عرایض بیان گردید که افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند. با الهام از این ضرب المثل که (مالت را حفظ کن، همسایه ات را دزد نکن) می توان گفت (در فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نمائیم تا مجبور نباشیم به دنبال مجرم بگردیم) هرچند که این مطلب هیچگاه به معنای توجیه عملکرد بزهکار سایبری نیست یعنی اگر افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی:
جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است.این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند.در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:
1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد
2- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و ..
3- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن
4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
5- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز
7- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی
8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز
9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز
10- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی
11- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
13- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.
عبدالرضا طرزی – قاضی دادگستری
منبع: به سايت حقوقدانان خوش آمديد

مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟ مهندسان ناظر در حصار قانون


ساختمان‌هایی که در حال ساخت یا تازه‌ساخت هستند و فرو می‌ریزند و خسارت‌های جانی و مالی به وجود می‌آورند، باعث ایجاد این سوال می‌شوند که مسوولیت جبران این خسارت ها با کیست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز این ساختمان‌ها انجام نمی‌شود؟ وظایف مهندسان ناظر چیست؟ و مسئولیت های آنان در این باره چگونه است؟ در این خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهری نشسته ایم.


یک کارشناس حقوق شهری در این باره که مهندسین ناظر چه کسانی هستند، به “حمایت” می گوید: مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسوولیت نظارت بر تمامی یا قسمتی ازعملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.


روناک خاک در پاسخ به این سوال که مهندسان ناظر بر اساس قانون چه وظایفی برعهده دارند، می گوید: که طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که با مسوولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه مستمرا نظارت کنند و در پایان کار، مطابقت ساختمان را با پروانه، نقشه و محاسبات فنی گواهی کنند.


وی در پاسخ به این پرسش که اگر بحث نظارت انجام نشود (یا به شکل ظاهری باشد یا اصلا وجود نداشته باشد) چه ضمانت اجرایی دارد، پاسخ می گوید: که بحث نظارت بر ساختمان‌ها از مباحث مهم است. چون روزانه بخش مهمی از سرمایه ملی (چه در دست بخش خصوصی یا بخش دولتی) صرف ساخت و ساز در قالب مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و... می‌شود که اگر بحث نظارت نباشد، نه تنها این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است موجب خسارت جانی نیز شود.


وی با بیان این که مهندس ناظر اگر به وظایف خود به خوبی رسیدگی نکند، بر اساس قانون با او برخورد می شود، تاکید می کند: طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداری، هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع، منتهی به طرح در کمیسیون 100 و صدور رای به جریمه و تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش دهد.


شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، برابر نظام قانونی معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدودیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود، این تخلف منجر به تخریب ساختمان با توجه به کمیسیون ماده 100 شده و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.


مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. از طرف دیگر شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت، به تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه، از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.


این کارشناس حقوق شهری درباره مسوولیت های صاحب پروژه و مهندس ناظر در زمانی که در اثر خرابی‌های پروژه پس از اتمام، خسارت جانی و مالی به شخص ثالثی وارد شود نیز اینگونه توضیح می دهد: در رابطه با بحث حاضر مسوولیت به دو نوع مدنی و کیفری دسته‌بندی می‌شود.


وی می افزاید: هدف از مسوولیت کیفری مجازات مجرم است که می‌بایست متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد و هدف از مسوولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده است و با میزان زیان وارده سنجیده می‌شود. به طور کلی طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.


خاک در ادامه می گوید : مهندس ناظری که مسوولیت اجرای عملیات ساختمانی را تحت نظارت دارد، در حقیقت قبول کرده که هر گونه عملیات اجرایی، تحت نظارتش باشد و می‌بایست پاسخگوی تمام موارد فنی باشد. در چنین حالتی، بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف و عدم نظارت نظامات دولتی توسط وی بوده و در صورتی که حادثه مذکور موجب خسارت مالی و جانی شود، نه ‌تنها بی‌اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرایی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه در صورت ورود خسارت جانی، مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات اسلامی متحمل مجازات سنگین خواهد شد.


طبق ماده مزبور (در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از 1 سال تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم محکوم خواهد شد) از سوی دیگر طبق ماده 1 قانون مسوولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا... یا به هر حق دیگری که به موجب آن قانونی برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.


زیان‌دیده برای اینکه بتواند از مالک خسارت بگیرد، باید ثابت کند که خراب شدن بنا مسبب ورود ضرر بوده و این خرابی از اطلاع مالک از عیب منتج به خرابی بنا یا از عدم مواظبت او ایجاد شده است. و طبق ماده 333 قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت مسوول هر گونه خسارتی است که از خراب شدن آن ایجاد شده و مسوولیت مدنی وی ناشی از تقصیر است و باید غرامت حاصله را بپردازد.


وی همچنین این نکته را نیز متذکر می شود که قانون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، همه تخلفات را متوجه مهندس ناظر یا مجری ساختمان و کارفرما دانسته و در مورد تخلفاتی که مالک منجر به بروز آن شده است، سکوت کرده، از این رو بهتر است با اصلاح مقررات ملی ساختمان مسوولیت مالک نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی مهندس ناظر


یک کارشناس حقوقی دیگر نیز درباره بحث مسوولیت مهندس ناظر در سایر کشورها به « حمایت » می گوید: طبق قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، فرد متخلف که می‌تواند استفاده ‌کنندگان زمین، اشخاص ذینفع در فعالیت‌های ساختمانی، مهندسان معماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسوول در حوزه عملیات ساختمانی را شامل شود در صورت تخلف از مقررات به جریمه 45 هزار یورویی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم به مجازات حبس به مدت 6 ماه و مجازات نقدی 75 هزار یورو افزایش خواهد یافت.


علی زمانیان در ادامه با بیان اینکه اشخاص حقیقی ممکن است طبق قوانین فرانسه مسوول تخلفات ساختمانی باشند، می افزاید: علاوه بر این مجازات‌ها، طبق ماده قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، اشخاص حقیقی که به موجب تخلفات مذکور مقصر شناخته می‌شوند، ممکن است از طریق اعلان رای قضایی صادره در مطبوعات یا سایر وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری با رعایت شرایط مندرج در قانون جزای فرانسه می‌توانند مسوول تخلفات ساختمانی قلمداد شود.


این مدرس دانشگاه درباره مجازات اشخاص حقوقی نیز با بیان اینکه برای آنها نیز در قوانین فرانسه جرایم خاصی درنظر گرفته شده خاطرنشان می کند: اشخاص حقوقی نیز متحمل مجازات‌های ذیل می‌شوند:


الف - جریمه: همان‌گونه که در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه پیش‌بینی شده (حداکثر نرخ جریمه برای اشخاص حقوقی 5 برابر جریمه مقرر برای اشخاص حقیقی است) در مورد جرم‌هایی که برای آنها هیچ جریمه‌ای برای شخص حقیقی در نظر گرفته نشده، جریمه شخص حقوقی 1 میلیون یورو خواهد بود.


ب - مجازات تکمیلی نشر یا اعلان رای قضایی از طریق مطبوعات نوشتاری یا هر نوع وسیله ارتباط جمعی دیگر به لحاظ شرایط مقرر در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه.


ج- مجازات تکمیلی ممنوعیت دایمی یا به مدت 5 سال یا بیشتر از اجرای مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه‌ای با عنایت به شیوه‌های پیش‌بینی شده در قانون جزای فرانسه .


با توجه به آنچه این کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، چه در ایران و چه در خارج از ایران، مسئولیت‌هایی برای ساخت‌وساز ایمن بر عهده مهندسان ناظر قرار گرفته است.


البته باید در انتها به این نکته هم توجه کرد که در خصوص ساخت‌وساز غیر ایمن تنها مهندسان ناظر را نمی‌توان مسوول دانست، بلکه آن ها در حدود مسوولیت‌های خود مسوول هستند، اما علاوه بر آن، شهرداری‌ها، مالکان و... نیز در حدود عمل خود مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.


موضوعات مرتبط : مهندسان ناظر , مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان , فروریختن ساختمان

[h=1]تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن[/h] تحقیق ونگار ش: علی اوسط فلاح نژاد
کارمند : اداره ثبت احوال نظرآباد استان البرز
سال نگارش : شهریور ماه سال 1391 چکیده : تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد ، تغییر جنسیت تقریبا" مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یازن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد . اختلال هویت جنسی ؛یک اختلال روانپزشکی است که هم آناتومی و هم فیزیولوژی هورمونی و فرمول کروموزومی جنسی فرد هماهنگ و همچنین ظاهرش هم در همان جنسی ا که فرمول ژنتیکی وی می باشد اما از نظر روانی از آن نقش جنسی که در آن است در عذاب شدید می باشد . این اختلال یعنی احساس مبرم ناراحتی از ساخت بدن خود و آرزوی از خلاصی ظاهر جنسی خویش و زندگی کردن نقش مقابل ؛به عبارتی « ترانس سکسوالیسم » حالت کسی است که دارای شخصیت مشخص و معین باشد.ولی قویا" معتقد به تعلق داشتن به جنس مخالف است ؛بنابراین شخص سعی می کند در اجتماع به صورت جنس مقابل ظاهرشده و با استفاده از درمان هورمونی و جراحی ،ظاهر بیولوژیکی جنس مقابل را احراز نمایدپس اختلال هویت جنسی ،وضعیتی است که فرد میل وافر به گذراندن تمام اوقات حیات خود در نقش جنس مخالف راداردیا به عبارتی مردانی که روح وروان زنانه در جسم مردانه دارند و زنانی که روح و روان مردانه در جسم زنانه دارند . بیماری ترانس سکشوال یک بیماری روحی و روانی شدید است که بیمار خواهان تبدیل به جنس مخالف است ،گاه هیچ درمانی این بیماران جزتغییر جنسیت وجود ندارد.ازاین رو امام خمینی (ره) و اکثر فقهای شیعه ،حق تغییر جنسیت را برای این بیماران به رسمیت شناخته اند .می توان گفت که یکی از مصادیق حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ،حق تغییر جنسیت برای بیماران ترانس سکشوال است . البته این تغییر جنسیت با دقت نظر و با مراقبت های ویژه پزشکی همراه می باشد تا تنها بیماران خاص که راه درمان دیگری برای آنها وجود ندارد تغییر جنسیت دهند و باید جلوی تغییرجنسیت های غیر مجاز گرفته شود . از نظر فقیهان شیعه شرعی قرآن کریم یا روایات اسلامی مبنی بر حرام بودن تغییر جنسیت بیان نگردیده است ،همچنین کسانی که خواهان تغییر جنسیت هستند ؛به بیماری شدید جسمی و روحی مبتلا شده وراهی برای معالجه ودرمان اینگونه بیماران وجودنداشته و مجبور به تغییر جنسیت باشند و این تغییر جنسیت ،تغییر در خلقت خدا محسوب نمی گردد اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309 شمسی مطابق با 1930میلادی اتفاق افتاد که بر اساس آن پزشکی به نام دکتر خلعتبری پسر هیجده ساله ای را با عمل جراحی به یک دختر تبدیل کرد. اولین تغییر جنسیت در انگلستان در فاصله سالهای1948-1942 میلادی اتفاق افتاد که دختر ی بنام لورا دیلون تغییر جنسیت دادو پسر گردید و نام مایکل دیلون را برای خود انتخاب نمود . سابقه تغییر جنسیت در امریکا ،به عنوان یک موضوع پزشکی به سال 1952 بر می گردد .نخستین تغییر جنسیت در کشور مصر در سال 1982 میلادی اتفاق افتاد که جوان نوزده ساله ای به نام عبداله تغییر جنسیت داد و نام سالی را برای خود انتخاب کرد . «« ب»» تغییر جنسیت تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص گذاشته و آثار حقوقی زیادی بوجود می آید .اگر تغییر جنسیت پس از ازدواج باشد ،ازدواج سابق باطل و منحل می شود ؛چون ازدواج دو مرد یا دو زن از نظر اسلام حرام وممنوع است .بلکه مرد پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک زن می تواند با یک مرد دیگر ازدواج کند ،همچنین یک زن پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک مرد می تواند با یک زن دیگر ازدواج کند .اگر هریک از برادر یا خواهر تغییر جنسیت دهد و به جنس مخالف در آید ،نسبت خانوادگی میان آن دو عوض می شود ؛یعنی برادر ،خواهر می شود و خواهر ،برادر و اگر عمو تغییر جنسیت دهد به عمه بدل و اگر عمه تغییر جنسیت دهد به عمو و همچنین دایی به خاله و خاله به دایی تغییر می کنند .و نکته جالب و ضروری اینکه پدر با تغییر جنسیت ؛هیچ گاه به مادر تبدیل نمی گردد و نیز مادر پس از تغییر جنسیت به عنوان پدر شناخته نمی شود و هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند بلکه با نبود پدر و جدپدری ،ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. بررسی های پزشکی معاینه فیزیکی و کروموزومی و هورمونی ، سلامت کامل را نشان میدهد ولی بررسی های روانپزشکی اضطراب و گاهی افسردگی ناشی از احساس عدم رضایت از جنسیت و انکار جنسیت خود را دارند. ولایت در روابط خانوادگی ،عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک به پدر و جد پدری اعطا کرده است .گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جدپدری را نیزه در زمره اولیاء می آورند .ولایت به معنی عام ،سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدامی کند و شامل ولایت پدر و جدپدری می باشد ،ولی در روابط خانوادگی ،عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امورمالی و گاه تربیت کودک به پدر و جدپدری اعطاء می نماید. درخصوص مساله ولایت بر فرزندان ،زمانی که پدر تغییر جنسیت می دهدازباب ولایت ،دیگر ولی محسوب نمی شود و مادر هم که حق ولایت ندارد ، پس ولایت فقط با جدپدری است و پدری که تغییر جنسیت داده در این خصوص هیچ نقشی نخواهد داشت . هرگاه مرد به زن تغییر جنسیت دهد ولایتش باطل می شود و موجب سقوط ولایت وی می گردد و همچنین پدر پس از تغییر جنسیت از عنوان مرد بودن خارج شده و به زن تبدیل شده است و به همین علت نیز ولایت وی ساقط می گردد . تغییر جنسیت مادر،تاثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد . به عبارت دیگر ،تنها زن بودن مادر بوسیله تغییر جنسیت عوض شده و اکنون دارای صفت مردی است ،ولی با این وجود ؛عنوان مادری نسبت به فرزندانی که از وی متولد شدند زایل نشده است .به عبارت دیگر ،تفکیک میان دو عنوان زن بودن و مادری قابل تصور است . وضعیت ارث نیز از موارد حائز اهمیت در این زمینه است .گرچه در خصوص تغییر جنس فرزندان ،مشکل زیادی وجودندارد ،چون ایشان بر اساس جنس پس از عمل ؛ارث خواهند برد اما آنچه جای بحث دارد ،درمورد پدرومادری است که تغییر جنسیت داده اند چون نه پدر محسوب می شوند و نه مادر ،پس رسیدن ارث به ایشان محل تردید واقع شده است ،البته می توان ملاک تقسیم ارث را زمان انعقاد نطفه فرزندشان در نظر گرفت و با توجه به اینکه در آن زمان ،کدام پدربوده و کدام مادر تقسیم می شود. «« ج»» از نظر علت شناسی ، هنوز علت و عامل ایجاد کننده این بیماری ناشناخته است. با توجه به نرمال بودن سیستم هورمونی جنسی ، بنظر میرسد اختلال در مرکز تمایلات جنسی در مغز، در محلی بنام (bed nucleus of stria terminalis ) باشد. که عامل ناشناخته و احتمالا چند فاکتور در آن دخیل است. درمان این بیماری چیست ؟ این بیماری درمان پذیر نیست و لاعلاج محسوب میگردد، و درمان آن تغییر در جنسیت به روش هورمونی و همراه با جراحی میباشد. پس از تشخیص اختلال مزبور توسط یک تیم متشکل از روانشناس و روانپزشک ،رفتارهای درمانی فرد مبتلا به صورت شش ماه مدوام ،«هر دوهفته یکبار» انجام و تلاش می شود،وی در همان نقش جنسی که از نظر فیزیولوژی و جسمی دارد باقی بماند امااگر پس از گذراندن این دوره « رفتار درمانی » بیمار متقاعد نشد در نقش جنسی که قرار دارد باقی بماند آنگاه توسط پزشکی قانونی مجوز عمل تغییر جنسیت برای او صادر می شود.##### «« د»» مقدمه : ااستحکام روحی و شخصیتی هر فرد بستگی شدید به اطمینان فرد از واقعی بودن جنسیت خوددارد و بیشترین علت اضطراب و رفتار نامتعاد ل ترنسها ،حس داشتن یک جنسیت غیر واقعی بوده و به همین دلیل بزرگترین هدفشان تلاش برای بدست آوردن جنسیت واقعی خودشان است که از لحاظ روحی و فکری خود را متعلق به آن می دانند و آنرا جنسیت واقعی خود می پندارند .در حقیقت چون جنسیت واقعی درونی ترنسها چیز دیگری است زمانی که به امور جنسی فکر می کنند دچار یکنوع سردرگمی و بیچارگی و گاهی اوقات احساس گناه آلودگی و اشتباه می شوند زیرا کاملا" با آن چیزی که اطرافیان و جامعه به آنهایادداده فرق کامل دارد و این موضوع اورابشدت متزلزل و آسیب پذیر می کند زیرا نمی تواند بخواسته درونی و احساسات واقعی قلب خود در این امور بپردازد درحالیکه در افراد عادی اینطور نیست و خواسته هایشان با برداشتی که از خودداردند جور در می آید . بزرگترین مشکل افراد ترنس نداشتن احساس آرامش درونی ،نداشتن احساس مشروعیت ونداشتن اطمینان به جنسیت خود حتی پس از پذیرش قواعد و مقررات خانواده و جامعه که اورا مجبور به رعایت جنسیت ظاهری خود می نماید می باشد.زمانی که ترنسها به سن بلوغ می رسند و می خواهند احساس عاطفی و جنسی خود را به نمایش بگذارند بسیار تلاش می کنند تا به هرطریق به دیگران ثابت که از لحاظ شخصیت جنسی همان چیزی هستند که آنها می خواهند ولباس های مطابق با جسم خود بر تن می کنند و در رفتار و گفتار نیز در حقیقت نقش جسم خود را بازی می کنند درست مثل بازیگری که مجبور به اینکار شده است. اما به لحاظ اینکه شخصیت و خودواقعی آنها به علت اختلالات و مشکلات ژنتیک در حقیقت از نوع و نمونه جنس مخالف آنهاست چنین کوششی هایی در نظر مردم و حتی خود آنها غیر عادی و مضحک آمده و حتی شاید افراد معمولی اجتماع متوجه مصنوعی بودن رفتار و حرکاتشان می شوند . یک ترنس تا زمانی که جامعه و همسالانش از او نخواسته مشکل چندانی نداردزیرا تمایلاتش درضمیر ناخودآگاه او پنهان شده ولی بالاخره زمانی فرا می رسد که ترنس مجبور است هویت جنسی خودرا آشکار سازد و این تازه اول مشکلات است .دراین هنگام فرد ترنس دچار یکی از بزرگترین مشکلات زندگی خود می شود که عواقب پیچیده و در عین حال ناگواری به همراه دارد ،زیرا ضمیر ناخودآگاه او که مملو از احساسات ،آرزوها و تمایلاتی بر خلاف جسم ظاهری اوست به طرز غیر قابل کنترلی اورا به انجام رفتار منطبق با هویت واقعی اش (مثلا" برای یک ترنس با جسم ظاهری مردانه می تواند هویت زنانه باشد)وادار می نماید. پس باید گفت که کلمه ترنس سکشوال به معنی نارضایتی از جنسیت خود است .افراد ترنس از جنسیت خود راضی نیستند و نمی توانند قبول کنند که همانند جسم خودشان هستند ،مثلا" یک مرد ترنس فقط از لحاظ جسمی یک مرد است و لی خودرا کاملا" یک زن می داند .با تمام خصوصیات علایق احساسات وعواطف و امیال زنانه اورا بسوی خود می کشاند و نکته قابل توجه اینکه اکثر ترنسها بیشتربه مسائل احساسی فکر می کنند تا مسائل جنسی ،که این خود معنای آن رادارد که هرکسی مانند آنچه که از درون است رفتار می کند .[h=2] تغییر جنسیت چیست :[/h] تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد .جنس نیز در لغت ،اعم از فارسی و عربی به معنای ماهیتی که شامل انواع متعددی از انسان و حیوان می شود و نیز به معنای کالا و متاع (شی ) آمده است .جنس به معنای « نر و ماده » معنایی است که در مرحله ثانویه پدید آمده است و گرنه معنای اصلی و اولیه جنس نرو ماده نمی باشد.جنسیت به معنای حالت یا ماهیت جنس است هر چند در کتاب های لغت تغییر جنسیت تعریف نشده است ولی منظور از آن هرگونه تبدیل و تحول در جنس نر ،ماده یا خنثی می باشد ؛به گونه ای که وضعیت کنونی با وضعیت گذشته متفاوت است .تغییر جنسیت تقریبا" مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یازن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد .(بر گرفته از کتاب دایره المعارف اسلامی ) واژه تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی با معنای لغوی و آن چه میان مردم شایع است تفاوت چندانی نداشته ومنظور از آن تبدیل یا اصلاح آلت تناسلی است به گونه ای که زن به مرد و یا برعکس تبدیل گردد و نیز تبدیل خنثی و یا دوجنسی به یکی از دو جنس مرد یا زن به معنای تغییر جنسیت است . به عبارت دیگرتغییر جنسیت در علم پزشکی همراه با عمل جراحی آلت تناسلی است که این امر هم در تغییر جنسیت خنثی ها و دوجنسی ها صادق می باشد.
بنابراین تغییر جنسیت با تغییر ژنتیکی یا تغییر کروموزومی متفاوت است چه این که در اینگونه اعمال جنسیت فرد نمی کند بلکه تغییرات یا اصلاحاتی نسبت به ژنیا کروموزوم افراد صورت می پذیرد البته بدیهی است که با تغییر یا اصلاح ژنها،دگرگونی هایی در رفتار ،اخلاق شخص پدید می آید ولی هیچ گاه به وضعیت جدید بوجود آمده اطلاق نمی گردد . پس تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث ،یا از مونث به مذکر ،یا از خنثی به مذکر ،یا از خنثی به مونث ،یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی می باشد.(برگرفته از کتاب دایره المعارف اسلامی )[h=2] هویت جنسی :[/h] هویت جنسی حالتی روانشناختی است که احساس درونی شخص را از مرد وزن بودن منعکس می کند .نگرش جنسی نیز بر یک رشته نگرشها ؛الگوهای رفتاری و سایر صفاتی که معمولا" با مردانگی و زنانگی مربوطند و توسط فرهنگ خاص افراد تعیین می شوند متکی است ،پس شخصی که از نظر هویت جنسی سالم باشد با اطمینان می تواند بگوید « یک مرد هستم » « من یک زن هستم ». نقش جنسی نیز الگوی رفتاری بیرونی است که منعکس کننده احساس درونی و اعلام جنسیتی است که فرد به آن تعلق دارد . یعنی انتقال تصویر مردبودن در مقابل زن بودن به دیگران ،از همین رودرشرایط طبیعی ؛هویت جنسی و نقش جنسی هماهنگی دارند ،یعنی اگرزنی احساس زن بودن می کند با رفتارش این احساس را به دنیای بیرونی انتقال می دهد ؛همچنین مردی که خود را به عنوان یک مرد قبول دارد مردانه عمل کرده و با گفتار و رفتارش مردبودن خودراابراز می کند . جنسیت افراد بگونه ای است که هر انسان دارای 23 جفت کرو موزوم است که یک جفت آن را کروموزمهای جنسی تشکیل می دهند و چنا نچه دو کروموزوم ایکسx) (زن و مردی در زمان انعقاد با هم ترکیب شود ،جنس ژنتیکی فرزند مونث و به صورت xx خواهد بود و اگر کروموزوم y با کروموزوم x ترکیب شود فرزند مذکر و نمایش کروموزومی وی به صورت xy بودهمچنین با بررسی غدد هورمونی فرد می توان پی به جنسیت وی برد ضمن این که از بدوتولد،شرایط ظاهری وی است که به راحتی جنسیت اورا مشخص می کند اماآنچه اخیرا" روانشناسان به آن پرداخته اندتشخیص جنسیت فردبراساس خلق و خو،رفتاروکردارو همچنین روابط اجتماعی وی می باشد .درصورتی که تشخیص جنسیت فرد درچهار مورد مذکور هماهنگ باشد ،مشکلی وجودندارد ؛اما اگر درهریک از این موارد فرد دچار ناهماهنگی یا اختلالی باشددر حیطه روانپزشکی جزو مبتلایان به اختلالات روانی – جنسی محسوب می شوند . مبتلایان به سندرم ترنر جای 46 دارای 45 کروموزوم می باشندکه در زمان تقسیمهای سلولی دردوران جنینی ،ساختار کروموزومی آنها یک کروموزوم جنسی کم دارد یعنی به جای xx46 دارای xo45 یا x0 می باشند که در این افراد هورمون جنسی مهمی (زنانه یا مردانه ) در زندگی جنینی و پس از تولد شان تولید نمی شود ،به همین دلیل حالات جنسی ثانویه در آنان پدیدار نخواهد شد ؛چون کروموزوم x دوم که به نظر مسئول زنانگی کامل است وجودندارد و همواره با کمبود استروژن مواجه هستند .از ویژگیهای دیگر این افراد می توان به گردن پره دار ،پایین بودن خط رویش مو ، قامت کوتاه و ظریف و...اشاره کرد و با توجه به این که این نوزادان با ظاهر جنسی مونث و طبیعی متولد می شوند بدون تردید به جنس مونث منسوب و در همین نقش پرورش می یابند و به دختران ناهمنجنس گرای معمولی تبدیل خواهند شد. مبتلایان به سندرم کلاین فلتر پسرهایی هستند که یک کروموزوم جنسی اضافه دارند یعنی به جای xy46 دارای xxy47 می باشند،ویژگیهای این پسرها را می توان قدبلند ،لاغرودارای رفتارهای جهش یافته به طرف رفتارهای زنانه برشمرد ، همچنین ممکن است از لحاظ هو شی کمی ضعیف تر از همسالان خود باشند . گاهی افراد مبتلا به این سندرم دارای کروموزوم xyy47 هستند که مردانی قد بسیار بلند ، قدرت بدنی ،قیافه خشن و دارای هوشبری پایین تر از افراد طبیعی می باشند .[h=2] اختلال هویت جنسی یا ترانس سکسوال :[/h] اختلال هویت جنسی ؛یک اختلال روانپزشکی است که هم آناتومی و هم فیزیولوژی هورمونی و فرمول کروموزومی جنسی فرد هماهنگ و همچنین ظاهرش هم در همان جنسی ا که فرمول ژنتیکی وی می باشد اما از نظر روانی از آن نقش جنسی که در آن است در عذاب شدید می باشد . این اختلال یعنی احساس مبرم ناراحتی از ساخت بدن خود و آرزوی از خلاصی ظاهر جنسی خویش و زندگی کردن نقش مقابل ؛به عبارتی « ترانس سکسوالیسم » حالت کسی است که دارای شخصیت مشخص و معین باشد.ولی قویا" معتقد به تعلق داشتن به جنس مخالف است ؛بنابراین شخص سعی می کند در اجتماع به صورت جنس مقابل ظاهرشده و با استفاده از درمان هورمونی و جراحی ،ظاهر بیولوژیکی جنس مقابل را احراز نمایدپس اختلال هویت جنسی ،وضعیتی است که فرد میل وافر به گذراندن تمام اوقات حیات خود در نقش جنس مخالف راداردیا به عبارتی مردانی که روح وروان زنانه در جسم مردانه دارند و زنانی که روح و روان مردانه در جسم زنانه دارند .(مقاله پژوهش سازمان پزشکی قانونی در خصوص اختلال هویت جنسی ) در اختلال هویت جنسی که شایعترین آن ترانس سکسوالیسم «T.S» است ،فرد باید مدت دوسال مداوم و مستمر از آناتومی بدن خود و نقش جنسیتی که در جامعه و خانواده دارد ؛شدیدا" احساس و ابراز نارضایتی کند و به طور مستمر برای تغییر جنسیت ظاهری خودکوشش و اصرار بورزد که میزان شیوع این اختلال در کل جمعیت از هر 30 هزار مرد یک نفر و از هر 100 زن یک نفر می باشد .پس به طورکلی میزان شیوع این اختلال در مردها سه برابر زنهاست .[h=2] نارضایتی جنسیتی ( Transsexualism ) :[/h] Transsexualism همانگونه که از ترجمه لغوی آن مشخص است منظور بیماری است که فرد از جنسیت خود راضی نیست و تمایل شدید به تغییر در جنسیت خود دارد. در این بیماری وضعیت ظاهری جسمی و جنسی، ارگانهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی و کروموزومی کاملا در سلامت بسر میبرد ولی فرد ار نظر ذهنی و روحی منکر صحت نوع جنسیت خود میباشد و به عبارتی معتقد به وجود اشتباه در نوع جنسیت خود و عدم رضایت از آن به حدی که باعث آزار شدید روحی و در نهایت تصمیم قطعی به تغییر در جنسیت خود خواهد شد. تفاوت این بیماری با بیماری دوجنسی ( Bisexual ) در این است که بیماران دوجنسی دارای اختلال ظاهری در اندام تناسلی و اندامهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی جنسی میباشد و معمولا نمای ظاهری از اندام هر دو جنس را دارد. درحالی که بیماران Transsexualism از نظر جسمی کاملا سالم و لی از نظر روحی با مشکل فراوان روبرو هستند. شیوع این بیماری در جامعه در کشور ایران بررسی نشده، ولی در آخرین بررسی انجام شده در کشور هلند بدین صورت بوده که در مردان 1 در 11900 و در زنان 1 در 30400 بوده است. یعنی در مردان نزدیک به 3 برابر شایعتر از زنان است. و همچنین بیماری به نسبت شایعی محسوب میشود. تشخیص این بیماری معمولا توسط خود بیمار انجام میگیرد و فرد درحالی که ظاهرا سالم است ولی تمایلات شدید رفتاری مطابق با جنس مخالف خود را دارد. و لازم است این علامت بطور مداوم و حداقل برای 2 سال طول کشیده باشد. بدین معنی که مثلا فرد مردی است که رفتاری کاملا زنانه ، و با تمایلات جنسی با گرایش به مردان به گونه ای که خود را زن میداند و تمایل شدید به پوشیدن لباس زنانه ، آرایش زنانه و در نهایت در صورت امکان تصمیم و اقدام به تغییر جنسیت خود میکنند. برای درک شرایط روحی این بیماران فرض کنید فردی که ظاهرا مرد است ولی از نظر روحی احساس کاملا زنانه دارد؛ بدین معنی که با پوشیدن کت وشلوار باعث ناراحتی و بیقراری وی میگردد. او شدیدا تمایل به پوشیدن لباس باز و دامن در میهمانی ها و پوشیدن مانتو در جامعه دارد ولی امکان آن را ندارد. دیگر اینکه او در محل تحصیل و یا کار، در بین سایر مردان و رابطه نزدیک با آنان زندگی میکند ولی تمایل شدید جنسی نسبت به آنان دارد درحالی که از نظر روحی در بین زنان احساس آرامش و راحتی خواهد کرد ولی اجازه روابط نزدیک با آنان را ندارد. چنین شرایطی باعث میگردد فرد دچار اضطراب و اغتشاش در شرایط روحی فرد گردد. بررسی های پزشکی معاینه فیزیکی و کروموزومی و هورمونی ، سلامت کامل را نشان میدهد ولی بررسی های روانپزشکی اضطراب و گاهی افسردگی ناشی از احساس عدم رضایت از جنسیت و انکار جنسیت خود را دارند. از نظر علت شناسی ، هنوز علت و عامل ایجاد کننده این بیماری ناشناخته است. با توجه به نرمال بودن سیستم هورمونی جنسی ، بنظر میرسد اختلال در مرکز تمایلات جنسی در مغز، در محلی بنام (bed nucleus of stria terminalis ) باشد. که عامل ناشناخته و احتمالا چند فاکتور در آن دخیل است. درمان این بیماری چیست ؟ این بیماری درمان پذیر نیست و لاعلاج محسوب میگردد، و درمان آن تغییر در جنسیت به روش هورمونی و همراه با جراحی میباشد هیچ گاه تعریف دقیق و جامعی از جنس مرد و زن ارائه نشده است. فرهنگهای زیادی در دنیا وجود داشته که تعاریف بسیار پیچیده ای از مرد و زن ارائه داده اند, اما امروزه این تعاریف رنگ و بوی خود را از دست داده اند. هنوز مردان با این صفات شناخته می شوند: عقلانی, پر تکاپو و رقابتی و زنان با صفاتی همچون احساساتی, تاثیر پذیر, وابسته و ............ همه ما این تعاریف را در مورد احساسات و روحیه خود پذیرفته ایم, بدون اینکه در مورد منشا درستی و اعتبار آنها سوالی بپرسیم. سوال این است: کدامیک از این رفتارها را آموخته ایم و کدامیک از آنها به صورت ذاتی در درون ما وجود داشته اند؟ شما بسیار خوش شانس هستید, اگر خصوصیات طبیعی تان مطابق با مدلهای ارائه شده از جانب فرهنگ و جامعه باشد, ولی اگر اینطور نباشد مورد غضب قرار می گیرید و ممکن است برچسب منحرف جنسی به شما زده شود. حقیقت این است که هویت واقعی شما چیزی برتر از جنسیت می باشد. جنسیت تنها بخشی از روان شماست. هویت واقعی به جنسیت بیولوژیکی و یا گرایش جنسی بستگی ندارد. خصوصیات جنسی تنها بخشی از وجود شما می باشند و هویت واقعی شما را تعریف نمی کنند. در طبیعت جنس زن و مرد در اثر تکامل و دگردیسی شکل گرفته اند, به این دلیل که تقسیم عناصر ژنتیکی به دو قسمت, موثرترین راه برای انتقال و رسیدن به آینده بوده است. با این تفسیر شما به طور موقت مرد یا زن هستید. هویت واقعی شما چیزی فراتر از شمایل و هویت موقت و زودگذر شما می باشد.فرهنگهای مختلف در سرتاسر جهان ممنوعیتهای جنسی را به منظور اینکه ضامن بقای افراد باشند قبول کرده اند. ممنوعیتهای جنسی از یک سو تاثیرات بسیار سودمندی در پی داشته اند و از سوی دیگر منجر به فرو ریختن طبیعت ذاتی آگاهی و شعور بشریت شده اند که اختلالات روانی و اجتماعی را به همراه داشته است. علایق, توانایی ها, استعدادها, تمایلات و ....... هستند که شخصیت شما را شکل می دهند. اگر این توانایی ها و علایق تنها به این دلیل که از لحاظ روانشناسی به جنس مخالف نسبت داده شده اند و از جانب فرهنگ و جامعه نهی شده اند, ابراز و تخلیه نشوند,آنجاست که هویت روانشناسانه شما که ماهیت واقعی تان را نشان می دهد, به طرز غیر قابل کنترلی تغییر پیدا می کند. افراد بسیاری در این شرایط وحشت زده می شوند و در یک تلاش مایوس کننده برای نشان دادن خود واقعی شان از پا در می آیند. به همین علت است که بسیاری از همجنس گرایان از عدم تعادل عاطفی رنج می برند و ممکن است در بعضی مواقع ادای جنس مخالف را درآورده و رفتارهای آنها را تقلید کنند.اکثر جوامع بشری هنوز به این تحول فکری دست پیدا نکرده اند که شهروندان می توانند استعدادها و توانائی هایشان را بدون محدودیتها و نقش قالب بندی شده جنسیت که از سوی جامعه ارائه شده است, پرورش دهند. محدودیتهای جنسی و تعصبات اغلب برای کسانی که نمی توانند خود را با قالب هماهنگ سازند, منجر به آشفتگی روحی می شوند, اما انسانیت چیزی فراتر از ساختار بیولوژیکی است, شخصیت فرد ترکیب هوشمندانه ای از جسم و روح است. تصور کنید کسی که از نظر جنسیت مرد است و گرایش شدیدی به کارهای ظریف دارد و شخصیتی کاملا منفعل و تاثیر پذیر از خود نشان می دهد, در جامعه ای زندگی می کند که این تمایلات را مربوط به جنس لطیف یعنی زن می دادند, متاسفانه این قضایا شرایطی بوجود می آورد که فرد علیه خود و تمایلات ذاتی خود بر می خیزد, چرا که این گرایشات از نظر جامعه متعلق به جنس مخالف دانسته می شود. و اما نتیجه: فرد احساس می کند, در بدن مذکر خود به دام افتاده است. به جایی می رسد که شاید بخواهد جنسیت خود را تغییر دهد, و یا حداقل رفتارهای جنس مخالف را بر گزیند. افراد در چنین مواردی از بخود گرفتن رفتارهای جنس مخالف مایوس می شوند و حتی از این مسئله که نمی توانند رفتارهای همسو و همنوا با جنسیتی که به نظر می رسد, ذاتا با آن متولد شده اند داشته باشند, دچار مشکل می شوند. بسیاری اوقات منع شدن از جانب جامعه و فرهنگ می تواند شخص را به سمتی سوق دهد که افراد شبیه خود را از لحاظ رفتاری مسخره کند و ممکن است رفتارهای جنس مخالف را نیز به استهزا در آورد. این قضیه در مورد زنان نیز اتفاق می افتد.در یک جامعه آزاد و رها همجنس گرایی و آزار و اذیت جنسی بسیار کم است و سکس, بدون عشق ورزی نیز بسیار کم دیده می شود. در یک جامه آزاد واقعی شخصیت و احترام به افراد در اولویت قرار دارد و زن و مرد بودن آنها در مرحله بعدی در نظر گرفته می شود. این نوع از آزادی جنسیت, طیف متنوعی را برای هر دو جنس مرد و زن به منظور پیدا کردن هویت ایجاد می کند. بدین ترتیب اکثر مردم می توانند بدون خوار شمردن و سرزنش خود و انکار کردن رفتارها و خصوصیات ذاتی و روحی خود, زندگی اصیل و حقیقی خویش را آغاز کنند. ممکن است مردی بطور طبیعی رفتارهای زنانه داشته باشد, کما اینکه تمام مردان دارای خصایص زنانه هستند ولی با درجات مختلف, اما اگر این درجه بیش از حد زیاد باشد, فرد نمی تواند رفتارها و خصوصیات خود را بروز دهد زیرا از این مسئله که ممکن است مورد تمسخر و استهزا دیگران واقع شود, در هراس است. هر چند ممکن است فرد همجنس گرا نباشد, ولی راه دیگری را هم برای ابراز خصوصیات زنانه خود ندارد, بنابراین این رفتارها را نادیده گرفته و آنها را ابراز نمی کند و به همین علت, دچار روان رنجوری می گردد. اگر ایده ها در باره جنسیت از شکل طبیعی خود خارج شود, اثر سو و محدود کننده ای در روان آدمی باقی می گذارد و در نتیجه, ظرفیت افراد برای عشق و وفاداری کاهش می یابد. عشق, علاقه, خلاقیت و احساسات فقط مخصوص یک جنس نمی باشد. هویت جنسی تاثیرات بسیار زیادی از جانب فرهنگ و جامعه بر روی روان آدمی میگذارد. روح و روان شما مخزن بسیار بزرگی از رفتارها و توانایی های شما می باشد, بطوری که مسئله تقسیم بندی جنسی در آن کاملا حل شده است. بسیاری از رفتارهایی که از طرف فرهنگ و جامعه به ما آموخته شده اند, ممکن است از نظر بیولوژیکی برای جنسیت خاصی برنامه ریزی نشده باشند.این مطلق گرایی درباره جنسیت, دلیل بسیاری از آشفتگی های روانی در همجنس خواهان و یا حتی دگر جنس خواهان نیز می باشد. مردی که رفتار عاشق پیشه و زنانه دارد, ممکن است همجنس گرا تلقی شود زیرا رفتارهایش متناسب با الگوهای زنانه می باشد, هر چند ممکن است واقعا همجنس گرا نباشد, ولی این واپس زدگی از سوی جامعه باعث می شود که احساسات خود را سرکوب کرده و فقط از طریق سکس با همجنس است که می تواند احساسات زنانه خود را مخفیانه تخلیه و ابراز نماید.مرد و زن هر دو بطور مساوی از آگاهی سهم برده اند. بعضی از زنان بسیار منطقی, فعال و رقابتی می باشند و در مقابل بعضی مردان دارای روح لطیف, ظریف و احساساتی هستند. محصور کردن بیش از اندازه تمایلات درونی منجر به اختلالات روانی بسیار خواهد شد که عواقب آن جنگ و خشونت در جامعه خواهد بود. هر انسانی از لحاظ روانی و ذهنی یک موجود کاملا منحصر به فرد می باشد بطوری که ذهن او در ساده ترین فرم شامل عناصر مذکر و مونث است که این عناصر شخصیت فرد را سازماندهی می نمایند و با نسبتهای متفاوتی با هم ترکیب شده اند. از شواهد علمی بر می آید که تفاوتهای بسیار زیادی در ساختار مغز افراد وجود دارد, اما چیزی که هنوز کشف نشده است, اینست که آیا بیولوژی و اطلاعات ژنتیکی انسان می تواند تحت تاثیر اعتقادات و آموخته های روانشناسانه قرار بگیرد؟ برای بقای بشریت باورها و مفاهیم خاص در مورد جنسیت به کدهای فیزیکی و شیمیایی تبدیل می شوند و سپس این کدها از نظر بیولوژیکی تحت تاثیر عواملی قرار می گیرند, بطوریکه باعث می شوند مردان رفتاری مردانه و زنان نیز دارای رفتاری زنانه گردند.
جانبدارانه صحبت کردن راجع به تقسیم بندی خصوصیات روانی بین دو جنس چیزی فراتر از پدیده اجتماعی یا فرهنگی است, در واقع خصوصیات روانی ویژه ای وجود ندارد که به طور طبیعی منحصرا مخصوص زن یا مرد باشد. اگر رفتارهای شما صرفا بخاطر ساختار شما باشد, نمی توانید عملی را که از نظر جنسیت برای شما تعریف نشده باشد, انجام دهید. نقطه مرکزی این تجزیه و تحلیل ها در مورد روان بشریت چیزی فراتر از جامعه و تمایزات بیولوژیکی بین دو جنس می باشد و آنجا مکانی است که سر شار از عشق بوده و بالاتر از جسم فیزیکی قرار می گیرد, که در حقیقت پایه و اساس تمام خصوصیات و رفتارهای هر دو جنس است.رهایی از ممنوعیتهای جنسی و تعصبات و تعاریف خشک گذشته, باب جدیدی از خلاقیت و پیشرفت را بر روی ما خواهد گشود. وقوع این انقلاب و تحول در آگاهی افراد بسیار نزدیک می باشد. امید است شما نیز انرژی و شجاعت لازم برای کشف درونیات واقعی خود را داشته باشید و به آن فرد منحصر به فردی که باید باشید, تبدیل گردید.(شرکت در جلسات کمیسیون روانپزشکی اداره پزشکی قانونی استان البرزجهت مصاحبه و بررسی تغییر جنسیت )[h=2] سبب شناسی اختلال :[/h] این اختلال هنوز به طور قطع مشخص نشده است و سبب شناسی آن به چند عامل نسبت داده می شود ؛اما به احتمال زیاد ،مهمترین عامل آن علل ژنتیکی است .با این حال در این مورد فرضیات متعددی وجود دارد و علت اصلی آن کماکان ناشناخته است .فرضیه ای علت اصلی آن را بیولوژیکی و در تفامتهای ساختمانی مغر می دانند و فرضیه دیگرنظریه یادگیری اجتماعی و برخی نیز عوامل روانی – اجتماعی را دخیل می دانند پس هویت جنسی بستگی به تولد ؛رشدکودک و نحوه تربیت اودارد ودر شکل گیری خصوصیات جنسی کودک نقش اجتماعی هم موثر می باشدزیرا اجتماع را می توان شامل خانواده ، گروه همتا ها و همسالان ،مسئولان مدرسه و همچنین فرهنگی که کودک در آن رشد می یابد،وسایل ارتباط جمعی نظیر را دانست ؛البته دراین بین خانواده نقش بسیار مهمی در رشد هویت جنسی کودک دارد ،از جمله آن غیبت پدر یا تسلط مادردر خانواده می تواند در افزایش زنانگی یا کاهش مردانگی در پسرها موثر است . نقش جنسی از بدوتولد یعنی از هنگام اسم گذاری کودک آغاز می شود و رفتارهای متناسب با جنس کودک شکل می گیرد ،پس از همین زمان مرد یا زن بودن کودک مشخص شده و به طور مستمر آراستن کودک بر حسب جنسیت کودک و از همه مهم تر این که والدین نسبت به رفتارهای جنس مخالف در کودکان واکنش نشان می دهند ،از همین رو حتی پاداش و تنبیه کودک هم متناسب با جنس او انجام می شود ؛پس از هیچ طریقی نمی توان متغییر های محیطی و بیولوژیکی راکه از لحظه تولد و شاید قبل از آن برهم تاثیر می گذارند ،نادیده گرفت . مصرف هورمونها دردوران بارداری نیز در بروز « اختلال هویت جنسی » جنین موثر است ،به طوری که درصورت ترشح زیاد تستسترون در دوران بارداری ،در مغز جنین دختر ،هسته اولیه مردانگی بوجود می آید و در صورت کاهش آن در جنین پسر ،وی به سمت دختربودن گرایش پیدا می کند .
تغییر جنسیت از لحاظ فقه ::برگرفته از کتاب مصطلحات الفقه آیت اله علی مشکینی و کتاب الفقه و المسائل الطیبه آقای محمد آصف محسنی )
از نظر فقیهان شیعه شرعی قرآن کریم یا روایات اسلامی مبنی بر حرام بودن تغییر جنسیت بیان نگردیده است ،همچنین کسانی که خواهان تغییر جنسیت هستند ؛به بیماری شدید جسمی و روحی مبتلا شده وراهی برای معالجه ودرمان اینگونه بیماران وجودنداشته و مجبور به تغییر جنسیت باشند و این تغییر جنسیت ،تغییر در خلقت خدا محسوب نمی گردد . تغییر جنسیت ،یک «حقیقت شرعیه» نیست .به عبارت دیگر ،فقیهان اسلامی برای این واژه یک معنای خاص فقهی و متفاوت با معنای لغوی و عرفی بیان ننموده اند و در حقیقت ،منظور از تغییر جنسیت همان معنای لغوی و عرفی می باشد ؛ از این رو آیت اله مشکینی (ره) (در کتاب مصطلحات الفقه ) در این باره می گوید : عنوان تغییر جنسیت در مفهوم لغوی آن ،روشن و آشکار است و غرض از ،بیان حکم شرعی مردی است که تغییر کرده و به زن تبدیل شده است ،و نیز بیان حکم شرعی زنی که به مرد تبدیل شده است . و همچنین آیت اله محمدآصف محسنی( در کتاب الفقه و المسائل الطیبه ) در این باره می گوید : تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل مرد به زن یا برعکس ،در مورد اول ؛یعنی تغییر جنسیت مرد به زن این گونه است که عضو تناسلی مرد برداشته می شود و به جای آن مهبل قرار داده می شود و نیز پستان ها بزرگ می شود ؛ودر مورد دوم ،یعنی تغییر جنسیت زن به مرد اینگونه است که پستانها با عمل جراحی برداشته شود ،دستگاه تناسلی زنانه نیز برداشته ودستگاه تناسلی مردانه قرارداده می شود که همراه با عمل جراحی در هرکدام از موارد فوق ،روان درمانی و هورمون درمانی نیز صورت می پذیرد . برخی فقیهان شیعه ،از تغییر جنسیت به عنوان « تبدیل جنسیت » یاد می کنند که آیت اله محمدصدر در این باره می گوید : تبدیل جنسیت گاهی از طریق عمل جراحی طبی جدید بوجود می آید ،به این که مرد به زن یا زن به مرد تبدیل می شود به آن تبدیل جنسی گفته و یاد می شود و منظور ما از تبدیل جنسیت ،این است که شخص را از مرد بودن به زن بودن تبدیل کند و یا برعکس . (کتاب مستند تحریر الوسیله آقای احمد مطهری )شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند ودراین جهت فرق نمی کند که اصل تغییر و یا اصلاح را جایز بدانیم یا خیر .بنابراین اگر خنثی به مرد واقعی و یا زن واقعی تبدیل شده باشد لازم است حکم آن را رعایت کند و حکم وجوب ستر برزن در نماز و احکام نماز و روزه و عبادات را رعایت نمایند. درخصوص مهریه نیز ،مهریه با تحقق عقد نکاح ؛برذمه زوج به عنوان دین استقرار پیدا می کند و روشن است که تمام آن بر عهده زوج است .بنابراین زوج باید تمام مهر را بپردازد ولو اینکه تغییر جنسیت دهد ،چون با تغییر ،ذمه و اشتغال ذمه تغییری پیدا نمی کند و نیز اگر زوجه هم تغییر جنسیت دهد باز این اشتغال ذمه رافعی ندارد و به قوت خود باقی است و ظاهر آن است که از نظر پرداخت مهر یا نصف مهر از جهت دخول و عدم دخول حکم فوت قبل از دخول را دارد ،نه حکم طلاق قبل از دخول . (کتاب مستند تحریر الوسیله آقای احمد مطهری ) امام خمینی (ره) اولین فقیه و دانشمند مسلمانان است که مسائل فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را بیان فرموده اند . (کتاب تحریر الوسیله امام خمینی ره) امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله به موضوع تغییر جنسیت پرداخته اند ،که بر اساس نظرایشان موارد ذیل نگارش می گردد .امام خمینی در خصوص تغییر جنسیت ،مجوز شرعی این عمل را به روشنی بیان می کنند و در مساله اول قسمت مربوط به تغییر جنسیت می فر مایند که :«در ظاهرآن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و بر عکس آن ،حرام نیست و همچنین این عمل در خنثی حرام نیست تا ملحق به یکی از دو جنس شود ،اما آیااگر زن درخود تمایلاتی از سنخ تمایلات مرد یا بعضی از آثار رجولیت را می بیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضی از آثاررا می بیند تغییر آن واجب است ؟ ظاهر آن است که واجب نیست .» پس با توجه به فرمایشات امام خمینی (ره) تغییر جنسیت حرام نیست ،اما اگر شخص فکر کند چنین احساس متعارضی دارد آیا ضروری است که حتما" تغییر جنسیت انجام دهد؟ ایشان می فرمایند که واجب نیست و می تواند همان طور زندگی کند .حال با توجه به داشتن مجوز شرعی ،فرض کنیم فردی با اختلال هویت مواجه است ،یعنی روح وی منطبق با جسمش نیست و با مراجعه به روانپزشکان نیز این امر مورد تائید واقع شده است ،اقدامات عملی که باید در این زمینه انجام شود تا بتواند تغییر جنسیت دهد را می توان اینگونه عنوان نمود : ابتدا این فرد جهت کسب مجوز از مراجع قضایی برای عمل جراحی باید به دادستان حوزه قضایی محل سکونت خود مراجعه کند و اگر در آن حوزه قضایی ،دادستان دارای معاون در امور سرپرستی باشد ،می تواند به این واحد مراجعه و نامه معرفی به پزشکی قانونی را جهت اعلام نظر این مرجع بگیرد ، در مراجعه به پزشکی قانونی ؛متقاضی به یکی از روانپزشکان معرفی می شود تا با نظر وی در فاصله زمانی حدود شش ماه تا دوسال پزشک مربوطه نظر خود را به پزشکی قانونی و پزشکی قانونی نیزپاسخ مرجع قضایی را برای تائید یا عدم تائید اختلال هویتی متقاضی اعلام کند چنانچه پزشکی قانونی این ناهماهنگی را تائید کرد با اجازه دادستان فرد حق دارد به مرکز تخصصی جراحی عمل تغییر جنسیت مراجعه نمایدو با ارائه مجوز اخذ شده مورد عمل جراحی قرار گیرد .البته بعضی از ادارات دولتی از جمله سازمان بهزیستی مساعدت لاز م را با این افراد به عمل می آورد و در صورت نیاز جهت کمک هزینه عمل جراحی را بصورت وام قرض الحسنه به این افراد پرداخت می نماید حال پس از عمل تغییر جنسیت فرد باید گواهی انجام عمل جراحی را از مرکزی که عمل را انجام داده برای اقدامات بعدی اخذ نماید. این فرد از این به بعد روح در کالبد واقعی اش قرار گرفته و فرد از تعارض ناشی از این اختلال راحت گشته ،اما این شخص مسائل اجتماعی فراوانی را پیش رو خواهد داشت .اولین مشکل حقوقی ،تعارض مدرک شناسائی فرد با جنسیت جدیدش می باشدو بناچار باید با مراجعه به مراجع قضایی این مسائل را حل نماید که قطعا" کار آسان و سریعی نخواهد بود که جهت این کار باید دادخواستی با خواسته اثبات جنسیت و تغییر نام به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اش تقدیم دادگاه عمومی محل سکونتش کند تا با ارائه مدارک تغییر جنسیت دادگاه این مساله را اثبات و حکم به تغییر نام او بدهدو پس از تغییر نام در شناسنامه بتواند تمام مدارک خود از جمله گواهینامه رانندگی – گذرنامه –دفترچه بیمه وغیره را نیز تغییر دهد ،البته اگر خانمی ، مرد شده باشد وضعیت نظام وظیفه او برای این تغییرات مشکلی است که باید حل شود .بنابراین او پس از تغییر نام با شناسنامه جدید به اداره نظام وظیفه مراجعه تا کارت معافیت پزشکی صادر گردد .[h=2] آثارحقوقی تغییر جنسیت : (برگرفته از سایت مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علیمه قم )[/h] تغییر جنسیت تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی شخص می گذارد .اگر تغییر جنسیت پس از ازدواج باشد ،ازدواج سابق باطل و منحل می شود ؛چون ازدواج دو مرد یا دو زن از نظر اسلام حرام وممنوع است .بلکه مرد پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک زن می تواند با یک مرد دیگر ازدواج کند ،همچنین یک زن پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به یک مرد می تواند با یک زن دیگر ازدواج کند .اگر هریک از برادر یا خواهر تغییر جنسیت دهد و به جنس مخالف در آید ،نسبت خانوادگی میان آن دو عوض می شود ؛یعنی برادر ،خواهر می شود و خواهر ،برادر و اگر عمو تغییر جنسیت دهد به عمه بدل و اگر عمه تغییر جنسیت دهد به عمو و همچنین دایی به خاله و خاله به دایی تغییر می کنند .و نکته جالب و ضروری اینکه پدر با تغییر جنسیت ؛هیچ گاه به مادر تبدیل نمی گردد و نیز مادر پس از تغییر جنسیت به عنوان پدر شناخته نمی شود و هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند بلکه با نبود پدر و جدپدری ،ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. پس از تغییر جنسیت ،قرابت نسبی از بین نمی رود ،چنان چه فرزند تغییر جنسیت دهد وی همچنان فرزند همان پدر و مادر است ،به عبارت دیگر رابطه یا نسبت پدرو فرزند و نیز نسبت مادر و فرزند در قبل و پس از تغییر جنسیت تغییر نمی کند .اماهرگاه برادر تغییر جنسیت دهد،خواهر می شود و هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد ،برادر می شود و هرگاه تغییر جنسیت دهند به دو خواهر تبدیل می شوند و برعکس . همچنین در عمو و عمه دایی و خاله نیز تغییر جنسیت باعث تغییر به عکس می گردد حال درصورتیکه پدر تغییر جنسیت دهد به مادر تبدیل نمی شود و نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد به عنوان پدر شناخته نمی شود بنابراین عناوین خانوادگی در بحث تغییر جنسیت پدرومادر استثنایی بر بقیه موارد (مانند برادر – خواهر و عمو و...)است . (برگرفته از کتاب حقوق خانواده دکترصفایی ) آنچه در مورد قرابت نسبی بیان گردید در قرابت رضاعی نیز جاری می گردد برای نمونه ،قرابت یک شخص با برادر همسر یا خواهر همسر از نوع قرابت سببی است .پس هرگاه برادر همسر ،تغییر جنسیت دهد ،به خواهر زن تبدیل می شود و هرگاه خواهر همسر تغییر جنسیت دهد به برادر زن تبدیل می شودکه در مورد قرابت رضاعی نیز همین حکم جاری است برای مثال خواهر رضاعی پس از تغییر جنسیت به برادر رضاعی تبدیل می شود و همچنین در برادررضاعی که به خواهر رضاعی تبدیل می گردد . درخصوص مشکلات فردی به درگیری و تناقض جسم و روان آنان اشاره می گردد ولی در خصوص مشکلات خانوادگی که دچارش هستند بیشتر عدم قبول چنین نقصی و عیبی است که در خانواده شکل می گیرد و در خصوص مشکلات اجتماعی باعث می شود انزوا و طرد اجتماعی و حتی اخراج از مدرسه ،آزارو اذیت توسط همسالان ،سوء استفاده افراد خاطی در جامعه ، ناامیدی ،احساس پوچی ودرنهایت افسردگی شدید و عوارض ناشی از آن بروز گردد پس باید مردم از این پدیده آگاهی داشته و به عنوان یک بیماری به آن نگاه ننموده و آرامش واقعی را در فرد مزبور ایجاد نمائیم . رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری در جهرم بیان فرمودند :تاکنون 2600 به پزشکی قانونی تهران درخواست تغییر جنسیت داده اندکه طرح و بررسی این موضوع از جنبه های مختلف علمی و فقهی لازم می باشد. گروه نسبتا" کوچکی از دو جنسی ها در جهان وجود دارند که تعدادشان بطورمنظم در حال افزایش است اما اکثریت آنان در انزوای کامل بسر می برند که دلایل اصلی این انزوا را می توان ترس و خجالت عنوان نمود . مدیر کل ثبت احوال استان تهران درخصوص شناسنامه جدید دوجنسی ها نیز مطالبی بیان می نماید:در شناسنامه جدید دوجنسیها تغییر جنسیت آنها ثبت نمی شود .در ده سال گذشته فقط برای سه فرد دو جنسی ،درتهران شناسنامه صادر شده است که درصفحه توضیحات شناسنامه جدید اینگونه افراد فقط تغییر نام ثبت می شود ،حتی جزئیات تغییر نام که از چه نامی به چه نامی تغییر کرده است ،در شناسنامه جدید آورده نمی شود .برای صدور شناسنامه اینگونه افراد حتما"باید پزشکی قانونی تغییر جنسیت آنهاراتائید و دادگ نیز حکم لازم برای صدور شناسنامه را صادر کند و در صورت حکم دادگاه ،ثبت احوال هیچ مشکلی در خصوص صدور شناسنامه برای دو جنسی ها ندارد .[h=2] در ذیل به چند نمونه از آثار تغییر جنسیت در زندگی روزمره ازباب حقوقی اشاره ومورد بررسی قرار می گردد: [/h][h=3] -1 تغییر جنسیت وولایت بر فرزندان : [/h] ولایت در روابط خانوادگی ،عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک به پدر و جد پدری اعطا کرده است .گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جدپدری را نیزه در زمره اولیاء می آورند .ولایت به معنی عام ،سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدامی کند و شامل ولایت پدر و جدپدری می باشد ،ولی در روابط خانوادگی ، عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امورمالی و گاه تربیت کودک به پدر و جدپدری اعطاء می نماید. درخصوص مساله ولایت بر فرزندان ،زمانی که پدر تغییر جنسیت می دهدازباب ولایت ،دیگر ولی محسوب نمی شود و مادر هم که حق ولایت ندارد ، پس ولایت فقط با جدپدری است و پدری که تغییر جنسیت داده در این خصوص هیچ نقشی نخواهد داشت ،در این فرض اگر مادر تغییر جنسیت داده وپدر هم تغییر جنسیت داده باشد ولایت به مادری هم که تغییر جنسیت داده و مرد شده است داده نخواهد شد.اما درمورد وضعیت نکاح زن و شوهری که تغییر جنسیت می دهند ،اگر این عمل همزمان باشد امام خمینی (ره) می فرمایند : اگرچه بقای نکاحشان بعید نمی باشد ولی بهتر است مجددا" بین این دو فرد صیغه عقد نکاح قرائت شود و اگر زن پس از عمل خواست با مرد دیگری ازدواج کند بهتر است با اذن ایشان (مردی که قبل از عمل تغییر جنسیت شوهر او محسوب می گردید (صیغه طلاق) قرائت شود .(برگرفته از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی ره ) پس هرگاه مرد به زن تغییر جنسیت دهد ولایتش باطل می شود و موجب سقوط ولایت وی می گردد و همچنین پدر پس از تغییر جنسیت از عنوان مرد بودن خارج شده و به زن تبدیل شده است و به همین علت نیز ولایت وی ساقط می گردد . حضانت در لغت پرودن است و در اصطلاح فقه و حقوق مدنی ،پرورش اطفال است بوسیله ابوین و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف ،پرورش از لحاظ مادی است و هم معنوی و هم اخلاقی . قانون مدنی ایران در مواد 1176-1170-1169 صریحا" حق حضانت را در سال های اولیه کودک به مادر واگذار کرده است ،چنانچه مادر تغییر جنسیت دهد ،از عنوان مادر بودن خارج نمی شود و عرفا" عنوان مادری پس از تغییر جنسیت صادق است .علاوه بر این ،مادر از نظر شرعی کسی است که فرزند از تخمک او بوجود آمده و در شکم وی رشد کرده و اورا بدنیا آورده باشد .پس از تغییر جنسیت ،این عنوان و و یژگی تغییر نمی کند .از این رو،با اطمینان می توان گفت :تغییر جنسیت مادر،تاثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد . به عبارت دیگر ،تنها زن بودن مادر بوسیله تغییر جنسیت عوض شده و اکنون دارای صفت مردی است ،ولی با این وجود ؛عنوان مادری نسبت به فرزندانی که از وی متولد شدند زایل نشده است .به عبارت دیگر ،تفکیک میان دو عنوان زن بودن و مادری قابل تصور است .(کتاب حقوق خانواده دتر صفایی ) با این وجود ،می توان این احتمال را بیان داشت که هرگاه به تشخیص دادگاه ،مادر پس از تغییر جنسیت فاقد صلاحیت لازم برای حضانت و نگهداری کودک باشد،این حق از او سلب می شود و به پدر کودک که واجد صلاحیت است واگذار شود . پدر با تغییر جنسیت خویش و تبدیل شدن به زن ،از صلاحیت و شایستگی لازم برای حضانت برخوردار نمی باشد ،مخصوصا" اگرپس از تغییر جنسیت با مرددیگری ازدواج کند که از مفهوم ماده 1170 مدنی عدم صلاحیت وی بدست می آید .[h=3] -2 تغییر جنسیت ووضعیت ارث :[/h] وضعیت ارث نیز از موارد حائز اهمیت در این زمینه است .گرچه در خصوص تغییر جنس فرزندان ،مشکل زیادی وجودندارد ،چون ایشان بر اساس جنس پس از عمل ؛ارث خواهند برد اما آنچه جای بحث دارد ،درمورد پدرومادری است که تغییر جنسیت داده اند چون نه پدر محسوب می شوند و نه مادر ،پس رسیدن ارث به ایشان محل تردید واقع شده است ،البته می توان ملاک تقسیم ارث را زمان انعقاد نطفه فرزندشان در نظر گرفت و با توجه به اینکه در آن زمان ،کدام پدربوده و کدام مادر تقسیم می شود؛ در این باره امام خمینی (ره) می فرمایند : بهتر است بین ورثه مساله با مصالحه حل شود و حتی در خصوص اقربیت نیز مساله به این شکل است که اگر خواهری عمل تغییر جنسیت انجام دهد ،انتساب وی با اعضای خانواده قطع نمی شود و برادر محسوب می گردد .این حکم در مورد عموکه پس از عمل ،عمه خواهد شد نیز جاری است ؛همچنین در مورد سایرین هم به همین شکل می باشد ،اما موضوع مهمتر اینکه آیا محرمیت نیز کماکان برقرار خواهد بود ،به عنوان مثال پدری که عمل کرده و پس از عمل ،مادر پسرش محسوب نمی شود آیا به پسرش محرم خواهد بود؟که محل تردید واقع شده و امام خمینی (ره) می فرمایند :بعید نیست که محرم باشند.(برگرفته از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی ره و کتاب مستند تحریر الوسیله آقای احمد مطهری ) تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود که در مواد قانونی در خصوص موانع ارث به قتل و کافر و لعان و انکار سببیت و ولد الزنا اشاره شده است ولی به تغییر جنسیت اشاره و ماده ای در این خصوص ارائه و بیان نشده است .[h=3] -3 تغییر جنسیت و مساله بقای ازدواج :[/h] اگر فقط یکی از زوجین تغییر جنسیت دهدازدواج آنها باطل است ، چون امکان بقای ازدواج وجودندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن بن زن از نظر فقه شیعه و قانون مدنی مشروع نیست .قانون مدنی ایران ،به لزوم اختلاف جنس ،در ازدواج اشاره دارد که برای نمونه توان از مواد 1124-1122-1067-1059-1035 نمود .اختلاف جنس در هنگام عقد و در دوران زناشویی یکی از شرایط نکاح می باشد که اگر این شرط رعایت نگردد موجب باطل شدن عقد و نکاح می گردد و باعث بروز مشکلات برای طرفین می گردد.(برگرفته از قانون مدنی ) زوجین هر دو غیر همزمان تغییر جنسیت دهند که در این حالت ،همانند حالت قبلی ازدواج باطل است چون مجوز شرعی برای ابقای ازدواج سابق وجود ندارد و به محض اینکه زوجین جنس خود را تغییر دهد ،مثلا" جنس مرد به زن تبدیل گردد ،درحالت جدید هردو هم جنس خواهند شد و ازدواج سابق از بین خواهد رفت وحال اگر زن نیز بعد از مدتی تغییر جنسیت دهد علقه زوجیت حاصل نمی شود . زوجین هردو در زمان واحد تغییر جنسیت می دهند که در اینجا دو احتمال وجود دارد : احتمال اول اینکه ازدواج سابق همچنان دارای دوام وبقا می باشد .توضیح اینکه ،حقیقت ازدواج ،زوجیت هریم نسبت به دیگری است و نه بیش تر که در این صورت تنها حالت و چگونگی آن در قبل و بعد از عمل جراحی تغییر کرده است .بنابراین زوج فعلی قبلا" زوجه بوده و زوجه فعلی قبلا" زوج بوده که در این وضعیت جدید ،حقیقت ازدواج یعنی زوجیت هریک نسبت به دیگری همچنان به حال خودش باقی است نهایت اینکه هریک متفاوت با سابق است . احتمال دوم اینکه ازدواج سابق دوام نداشته ودروضعیت جدید باطل گشته است ؛با این بیان که در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیت بین طرفین ،چیز دیگری نیز لازم است و آن اینکه ،این مرد ،زوج باشد برای زنی که همسر اوست یعنی بین دو چیز ،فقط از یک طرف یک نسبت خاص وجوددارد که از طرف دیگر آن نسبت وجود ندارد که این نسبت و رابطه ،بعد از تغییر جنسیت زوجین ،از بین رفته است بنابراین عقد ازدواج سابق باطل گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر نیاز به عقد ازدواج جدید دارند .[h=3] -4 تغییر جنسیت و مساله مهریه : (برگرفته از قانون مدنی و کتاب قانون خانواده دکتر ناصر کاتوزیان )[/h] مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است .بر اساس ماده 1093-1087 قانون مدنی ،زن مستحق « مهر المثل » خواهد بود .حال چنانچه ،زن تغییر جنسیت دهد مستحق مهریه می باشد یا اینکه با انحلال ازدواج سابق ،مهریه منتفی می گردد مرد ملزم به پرداخت مهریه نمی باشد؟ در جواب چهار احتمال یا نظریه وجود دارد : نظریه اول : پرداخت مهریه مطلقا" لازم نیست ،چه دخول شده باشد یانه .چون حقیقت ازدواج این است که مهریه به عنوان ثمن در مقابل کابین زن است و تغییر جنسیت موجب انساخ این معاوضه است و زوج تعهدی در مقابل پرداخت مهریه نخواهد داشت .حقیقت ازدواج ناشی از امر اعتباری ایجاب و قبول است و اینکه طرفین ،زن و شوهر یکدیگر باشند و مهریه به منزله هدیه ای است که مرد به زن می دهد . همچنین بر اساس ماده 1087 مدنی چنانچه عقدی بدون مهریه خوانده شود ،عقد نکاح باطل نیست بلکه ارجاع به مهر المثل داده می شود . نظری دوم : پرداخت کل مهریه لازم است مطلقا" ،چه دخول شده باشد یانه ؛حقیقت مهریه یک امر اعتباری و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است و می تواند هرگونه تصرف در آن بنماید .حتی حضرت امام خمینی (ره ) می فرمایند :اگر زنی با مردی ازدواج کند و بعد از ازدواج جنسیت زن تغییر کند ،ازدواج از زمان تغییر جنسیت باطل می شود و بر مرد درصورت دخول پرداخت مهریه لازم است و همچنین بنابر قول اقوی در صورت عدم دخول پرداخت مهریه لازم است . نظریه سوم : درصورت دخول پرداخت مهریه لازم است و الا نصف مهریه لازم است . قانون مدنی در ماده 1092 گوید : هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا" داده باشد ،حق دارد مازاد از نصف را عینا" یا مثلا" یا قیمتا" استرداد کند . نظریه چهارم : چنانچه تغییر جنسیت از سوی زن و بدون اجازه شوهر باشد هیچ چیزی بر شوهر لازم نیست مطلقا" ،چه دخول شده باشد و چه نه .همچنین شوهر که اقدام به ازدواج نموده ومهریه را به زوجه می پردازد ،به امید و هدف است که همسرش با او زندگی نماید ووقتی زن بواسطه تغییر جنسیت ،خودرا از زوجیت خارج می سازد ،یک ضررمالی بر شوهر وارد ساخته که ضامن آن است .پس اگر مهریه را دریافت داشته ،باید تمام آن را به شوهر مسترد گرداند و اگر دریافت نکرده ،حق دریافت آن را ندارد .(براساس ماده 1182-1082 قانون مدنی ) -5 تغییر جنسیت و مساله عدة:( برگرفته از قانون مدنی و کتاب قانون خانواده دکتر ناصر کاتوزیان ) چنانچه زن تغییر جنسیت دهد ازدواج سابق باطل می گردد . حال آیا بلافاصله بعد از تغییر جنسیت ،می تواند ازدواج نماید یا باید عده نگه دارد ؟ اول : تغییر جنسیت همانند مرگ و طلاق است و نیاز به عده دارد ،چون غایت و هدف عده رعایت حرمت شوهر است . دوم : تغییر جنسیت سبب سقوط عده می گردد ؛چون حکم عده از احکام مربوط به زنان است و توهم وجود آن برای مردان و جود ندارد مطابق ماده 1150 مدنی که با کلام فقهای امامیه نیز سازگار است و احتمال دوم مورد قبول می باشد .[h=2] تغییر جنسیت ازدیدگاه حقوق ایران :[/h] در کشور مذهبی مانند ایران مسئله تغییر جنسیت هنوز در بین مردم و همچنین قانونگزاران حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است .نگاه مردم نسبت به چنین افرادی نگاهی با تمسخر و گزنده است و گاهاچنین افرادی رادارای اختلالات روانی می پندارند و قانونگزاران نیز به پیروی از مردم هنوز قانون صریح و روشنی رادرمورد این افراد تصویب نکرده اند گویی آنها جزئی از این جامعه نیستند .بر خلاف مردم و قانونگزاران ،فقیهان سالهاست که به این مسئله تحت عنوان مسائل جدید و نوظهور پرداخته اند .به نظر می رسد که برای اثبات ادعای افرادی که خواهان تغییر جنسیت هستند باید تایید پزشک یا روانشناس گرفته شود .حال در نبود قانون به مانند بخش های دیگر حقوق ما به فتاوای معتبر مراجعه می کنیم برای تحقق بخشیدن به حقوق نادیده گرفته شده این بخش از جامعه که هنوز حقوق و قانون مشخص و مدونی برای آنها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اینکه مواردی از تغییر جنسیت در ایران وجود دارد پس احتمال شکل گیری رویه قضایی هم امری محتمل است . با این حال مشکلات افراد دوجنسی تنها به محدویت های حقوقی برنمی گردد بلکه در اجتماع هم دارای محدویت بوده و مورد پذیرش کامل جامعه قرار نگرفته اند ،اگرچه سازمان بهزیستی از سال 1381 رابرای حمایت اجتماعی و قانونی از این افراد به اجرادرآورده و دنبال می کند ،با این وجود در سالهای اخیر فراهم نمودن مکانی مناسب برای بازداشت دوجنسی ها به یکی از موضوعات بحث انگیز از منظر حقوقی تبدیل شده است . بررسی های بعمل آمده از سال 1381 240 اوین مکانی برای نگهداری این افراد در نظر گرفته شده است ،نگهداری بازداشت شدگان دوجنسی در این بند که بصورت سلول های انفرادی می باشد ،ازاین جهت قابل توجه است که این افراد به علت وضعیت جنسی شان ،به بندهای عمومی مردان و زنان انتقال پیدا نمی کنند و تا زمان روشن شدن پرونده و زمان تشکیل دادگاه می بایست در سلول انفرادی نگهداری شوند . درسالهای گذشته اغلب بازداشت شدگان ،پس از مدتی از سوی مقامات زندان به پزشکی قانونی فرستاده و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند .[h=2] وضعیت تاهل بعد از عمل جراحی :[/h] مساله ای که بعداز عمل تغییر جنسیت مطرح است ،وضعیت تاهل شخص می باشد .اگرفرد مجرد بوده که احتیاج به اقدام دیگری ندارد ، چون در صفحه توضیحات شنا سنا مه ،مجوز تغییر نام که اثبات کننده تغییر جنسیت نیز می باشد قید می شود ، اما اگر فرد متاهل بود ،اقدامات وی باید دردادگاه خانواده نیز پیگیری شود. مطابق نظر حضرت امام خمینی (ره) از تاریخ تغییر جنسیت ، تزویج باطل می شود بدون اینکه احتیاجی به قرائت صیغه طلاق باشدو نکاح منعقده سابق ، منحل می گردد و فرض آن که در ایام عد ه ، زن عمل تغییر جنسیت را انجام داده با شد الباقی ایام عده طلا ق یا حتی وفات سا قط می شود .وضعیت مهر یه نیز به این صو رت است که اگر بعد از نزدیکی عمل تغییر جنسیت روی دهد ،کما کا ن مرد با ید تما م مهر یه را به زنش که هم اکنون مرد شده بدون کم وکا ست بپردازد ،اما در صور تی که قبل از نزدیکی ، زن تغییر جنسیت د هد امام خمینی ( ره) می فرما یند بر ذ مه شوهر است که تمام مهر یه را بپردازد .[h=2] درمان ترانس سکشوال :[/h] پس از تشخیص اختلال مزبور توسط یک تیم متشکل از روانشناس و روانپزشک ،رفتارهای درمانی فرد مبتلا به صورت شش ماه مدوام ،«هر دوهفته یکبار» انجام و تلاش می شود،وی در همان نقش جنسی که از نظر فیزیولوژی و جسمی دارد باقی بماند امااگر پس از گذراندن این دوره « رفتار درمانی » بیمار متقاعد نشد در نقش جنسی که قرار دارد باقی بماند آنگاه توسط پزشکی قانونی مجوز عمل تغییر جنسیت برای او صادر می شود .درمان این نوع بیماران آزمون زندگی واقعی است بطوری که طی مدت انجام این آزمون از بیمار درخواست می شود برای مدت یک تا دوسال بطور تمام وقت در نقش جنس مقابل زندگی کند ،یعنی هم در در محیط کار و هم در محیط تحصیل در نقش جنس مقابل باشد .در این دوره بیمار به صورت آشکار آرزوی خود برای تعلق به جنس مقابل را به اعضای خانواده و دوستان نشان می دهد،زیرااین مساله موجب بروز اضطراب در بیمار شده و احساس طردشدن در بسیاری از امور زندگی خود را تجربه می کند ودر عمل تغییر جنسیت نیز افشای این مساله می تواندآسیب رسان باشد،بویژه اگر فرد مبتلا متاهل و صاحب فرزند نیز باشد که مسلما" درخواست بیمار برای تعلق به جنس مقابل فشار زیادی بر اعضای خانواده تحمیل می کند ،اما اگر اعضای خانواده اش اورادرک و از خواسته اش حمایت کنند همدلی آنها در کاهش تعارض و اضطراب بیمار بسیار مفید خواهد بود.[h=2] اولین تغییر جنسیت :[/h] اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309 شمسی مطابق با 1930میلادی اتفاق افتاد که بر اساس آن پزشکی به نام دکتر خلعتبری پسر هیجده ساله ای را با عمل جراحی به یک دختر تبدیل کرد ،این مساله در آن زمان سروصدای زیادی ایجاد نمود البته این تغییر جنسیت در مورد یک جوان تر سکشوال بودکه از نظر جسمی کاملا" بودولی از نظر روحی و روانی خود را زن می دانست و با اصرار و رضایت فراوان خواهان تغییر جنسیت بود ؛البته قبل از این موضوع ،تغییر جنسیت دو جنسی ها کم و بیش وجود داشت و لی تغییر جنسیت یک فردی که از نظر ظاهر سالم بود چیز عجیب و جدیدی محسوب می گردید . پس از انقلاب اسلامی ایران ودر سال1362 شمسی مطابق با 1985 میلادی مردی به نام فریدون(مریم ملک آراء) که دچار بیماری شدید ترانس سکشوال بود با تلاش فراوان نزد امام خمینی (ره) رفته و اختلال هویت جنسی را برای ایشان توضیح داد و خواهان دریافت مجوز شرعی برای تغییر جنسیت گردیدکه امام (ره) در فتوای خویش برای این بیماری چنین مرقوم فرمود ند : «تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد و متخصص ،اشکال شرعی ندارد .» بعد از فتوای ایشان ،به تدریج عمل های تغییر جنسیت با مجوزهای قانونی و حقوقی انجام می شد و از زمان فتوای امام خمینی (ره) که به نوعی ابتکار فقهر محسوب می شود انقلابی در فتواهای فقهی و حقوقی در زمینه تغییر جنسیت بوجود آمد. از سال 1985 میلادی تاکنون ده ها تغییر جنسیت با اجازه دادگستری و پزشکی قانونی انجام که افراد پس از تغییر جنسیت حتی شناسنامه جدید دریافت نموده اند و ازحمایت های قانونی و شرعی برخوردار می شوند . اولین تغییر جنسیت در انگلستان در فاصله سالهای1948-1942 میلادی اتفاق افتاد که دختر ی بنام لورا دیلون تغییر جنسیت دادو پسر گردید و نام مایکل دیلون را برای خود انتخاب نمود . سابقه تغییر جنسیت در امریکا ،به عنوان یک موضوع پزشکی به سال 1952 بر می گردد .نخستین تغییر جنسیت در کشور مصر در سال 1982 میلادی اتفاق افتاد که جوان نوزده ساله ای به نام عبداله تغییر جنسیت داد و نام سالی را برای خود انتخاب کرد .[h=2] افراد خواهان تغییر جنسیت :[/h] افرادی که ممکن است خواهان تغییر جنسیت باشند حداقل شامل یکی از دو گروه زیل می باشند .[h=3] الف ) دو جنسی ها (Herma.ph.rodite):[/h] این افراد دارای آلت تناسلی از هر دو جنس هستند ؛از این رو دارای اختلال هویت جنسی یا ابهام در جنسیت هستند در جراحی تغییر جنسیت ،یکی از دو آلت تناسلی که ضعیف ،کوچکو یا غیر مناسب تشخیص داده شود حذف و آلت دیگر تقویت و جایگزین می شود .در این حالت بیمار دو جنسی به یکی از دو جنس مذکر یا مونث تبدیل می شود . این نوع تغییر جنسیت ها از گذشته تاکنون وجود داشته و اساسا" برای آن هیچ مخالفتی وجود ندارد ،چون بیماری آنان محرز و ثابت است و حتی حقوقدانان سنی و کلیسای مسیحی که با تغییر جنسیت مخالف هستند با تغییر جنسیت این گروه مخالفتی ندارند و در واقع تغییر جنسیت به عنوان معالجه و خروج دو جنسی ها از بلاتکلیفی جنسی است .[h=3] ب) ترنس سکشوال ها ( Trans.s.e.x.ual):[/h] برخی بیماران روحی خودرامتعلق به جنس مخالف می دانند و از نظر فیزیکی هیچ گونه اختلال جنسیتی ندارند ولی حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خود نیستند . به عبارتی دیگر این گروه بیماران روانی ،مردانی هستند که خود را زن می دانند ،و یا زنانی هستند که خود را مرد می پندارند . این بیماری تقریبا" در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده شده و مخصوص جغرافیای خاصی نمی باشد.گاه این بیماران به خودکشی دست می زنند ، به گفته برخی روانشناسان ؛برای برخی از این بیماران هیچ راه درمانی جز تغییر جنسیت وجود ندارد . تغییر جنسیت در بیماران ترانس سکشوال مورد اختلاف شدید صاحبنظران است ؛تقریبا" همه فقیهان سنی و نیز کلیسای مسیحی با این عمل جراحی مخالفند و از نظر آنان این کار تغییر در خلقت خداست ؛اما عده زیادی از فقیهان شیعه با این کار موافقند و از نظر آنان بیماران ترانس می توانند تغییر جنسیت دهند .[h=2] البته از نظر فقیهان شیعه برای تغییر جنسیت حداقل باید دو شرط زیر وجودداشته باشد :[/h][h=3] - بیماری ترانس سکشوال واقعی و قطعی باشد ،بنابراین افرادی که بیماری آنان مشکوک است مجاز به تغییر جنسیت نیستند .
- تغییر جنسیت باید بصورت کامل صورت بگیرد ،یعنی مرد پس از تغییر جنسیت کاملا" به زن تبدیل شود و یا زن پس از تغییر جنسیت کاملا" به مرد تبدیل گردد .[/h] مطالبی که ذکر گردید بیشتر در خصوص آشنایی دوجنسی ها و خنثنی ها بوده و همچنین فر ق افراد تغییر جنسیت با دوجنسی ها می باشد و حالات و خصوصیات آنها و چگونگی برخورد جامعه و مردم با اینگونه افراد می باشد وباید اطلاعات مردم در خصوص آنان بیشتر باشد تا بتوانند بهتر با آنها ارتباط برقرار نموده و همدردی نمایند به امید روزی که قوانین جامع و کامل در خصوص افراد دارای تغییر جنسیت مدون گردد . منابع و ماخذ : -1مجله دانش یوگا
-2کتب روانشناسی و روانپزشکی
-3کمیسیون روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی
-4 پژوهش سازمان پزشکی قانونی در خصوص اختلال هویت جنسی
-5مصطلحات الفقه –آیت اله علی مشکینی (ره)– قم – الهادی -1377
-6الفقه و المسائل الطیبه –محمدآصف محسنی – قم – بوستان کتاب -1382
-7الصالحین – محمدصادق صدر – بیروت – دارلاضواء – 1424 ق
-8تحریر الوسیله – امام خمینی (ره) – قم – اسماعیلیان -1366
-9مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علیمه قم
-10قانون خانواده – ناصر کاتوزیان – جلد دوم
-11مستند تحریر الوسیله – احمد مطهری
-12دایره المعارف اسلامی
-13 مجله فقه اهل البیت –شماره هفت – جلد 11
-14 حقوق خانواده – دکتر صفایی – تهران – دانشگاه تهران – 1374
-15 قانون مدنی موضوعات مرتبط : تغییر جنسیت , تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن