دعاوی کیفری ، جزئی از حقوق جزا هستند که شامل تعریف جرائم و تعیین مجازاتها میباشند و این امور در قوانین جزائی آورده شده اند . برای رسیدگی به شکایات کیفری ایتدا ، شکایات در دادسرای محل وقوع جرم مطرح میشود و پس از احضار یا جلب متهم و رسیدگی ابتدا قرار تامین مناسب به منظور جلوگیری از فرار متهم صادر...
[FONT="]چنانچه هر يك از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثي را در پرونده خود لازم دانسته به عبارتي ديگر جلب شخص ثالثي را لازم بدانند و قصد اثبات اين امر را به دادگاه داشته باشند كه فرد ديگري نيز در دعواي مطروحه مي بايستي در دادگاه حاضر شود مي توانند تا پايان اولين جلسه دادرسي جهات و دلايل مربوطه را...
برای بیان هرمطلبی دوروش هست : روش اول – دراین روش شخص ابتدا مطالعه می کند، اطلاعات می دهد،تجزیه وتحلیل می کند بعد به نتیجه می رسد وآنها رابیان می کند . [FONT="]روش...
جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ؛ ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد . این جرم از جمله جرائم مطلق و عمدی است . بنابراین نمی توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت نموده است ، مشمول این ماده بدانیم . * و اما در خصوص شرایط و...
جرایم اینترنتی می تواند به هر شکلی وجود داشته و در هر زمان و هر کجا اتفاق بیافتد. مجرمانی که مرتکب جرایم اینترنتی می شوند از روش های گوناگونی مبتنی بر میزان مهارت ها و هدفشان استفاده می کنند. جرایم اینترنتی چیست ؟
جرایم اینترنتی نوع 1
• از دید قربانی این نوع جرایم تنها یک اتفاق هستند. مثلا...
در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثد 74 ضربه...
جرم موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم عمدي است و براي تحقق آن احراز <سوءنيت عام>مرتکبان شرط است؛ يعني مرتکبان با علم و آگاهي به نامشروع بودن فعل خود (عدم جهل به حکم) و معرفت به کيفيت فعل مجرمانه خويش (عدم جهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه...
قرار ترک تعقیب تأسیس جدیدی است که قانونگذار در تبصره یک از ماده 177 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را مورد توجه قرار داده است و اگر چه حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می شود لیکن ، ترک محاکمه حق شاکی است و نیز میتواند از این حق صرف نظر نماید . بنابراین مطابق با ماده فوق...