خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري
نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست . كنترل اداره ، بايد طوري تعبيهشود...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
ديوان عدالت اداري وفلسفه تاسيس آن
تاريخ روايتي تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروايان ستمگر واسارتها ورنجها و پريشاني هاي ملل محروم جهان طي قرون متمادي است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان مي دهد كه چگونه انسان اين گوهر والاي آفرينش در روزگار سياه جهل و استبداد درافت وخيزي نوميدانه براي سد جوع متحمل مشتقات طاقت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
قيمومت اداري در حقوق ايران (مورد شوراهاي اسلامي شهر)
چكيده : شوراهاي اسلامي شهر از جلوه هاي عدم تمركز اداري (محلي ) مي باشند. در اين سيستم بر خلاف «فداراليسم»استقلال واحدهاي محلي مطلق و نامحدود نيست. از جمله موارد نسبيت و محدوديت اختيار و استقلال عمل واحدهاي مذكور، نظارت قدرت مركزي بر آنها مي باشد كه تحت عنوان «قيومت اداري » اعمال ميشود. در...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است. اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
مبارزه با فساد مالي در قوانين کشور و وظايف دستگاه نظارت
قوانين و مقررات و دستگاه هايي که همزمان با انجام فعاليت ها و وظايف قانوني دستگاه ها، به طور مستمر از بروز مفاسد مالي جلوگيري کنند. 1- قانون محاسبات عمومي: يکي از قوانيني که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومي است که در ماده «31» آن شخص ذيحساب به عنوان مامور وزارت امور...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر
وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
پرسش و پاسخ وضعيت حقوقي معاملات با تاجران ورشكسته
آقاي دكتر رحیمی خجسته، به عنوان آخرين سؤال : بفرماييد ابطال معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بيشتر باعث رعايت نظم عمومي مي شود يا غيرنافذ اعلام كردن اين گونه معاملات؟- حامد عظیمی
- نوشته #7
- تالار: حقوق تجارت
-
پرسش و پاسخ وضعيت حقوقي معاملات با تاجران ورشكسته
شما همچون بسياري از استادان حقوق مدني عقيده داريد معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي غير نافذ است نه باطل. براي اثبات اين نظريه چه دلايلي را بيان مي فرمایید؟- حامد عظیمی
- نوشته #5
- تالار: حقوق تجارت
-
پرسش و پاسخ وضعيت حقوقي معاملات با تاجران ورشكسته
آقاي دكتر رحيمي خجسته، ديدگاه نويسندگان حقوق تجارت در زمينه معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي را مطرح كرديد، به نظر مي رسد با دلايل مطرح شده اين دسته از حقوقدانان با باطل شناخته شدن اين گونه معاملات چندان موافق نيستيد. لطفاً دلايل خود را در رابطه با رد و بطلان نظر آنان بفرماييد.- حامد عظیمی
- نوشته #3
- تالار: حقوق تجارت
-
پرسش و پاسخ وضعيت حقوقي معاملات با تاجران ورشكسته
یکی از عزیزان سوالی پرسیده بودند با این عنوان که : (سوال)- حامد عظیمی
- موضوع
- پاسخ‌ها: 7
- تالار: حقوق تجارت