خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
نقد قانون اساسی 3-بررسی اصلاحیه مصوب 1368
درسال۱۳۶۸براي اولين بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسي تغييركردكه شش اصلاح عمده دران مشاهده ميگردد. ۱-حذف شوراي عالي قضائي متشكل از5نفر دونفر بحكم رهبري وسه نفر بانتخاب قضات وجايگزيني ان باقوه قضائيه برياست يكنفر بانتصاب رهبري اين تغيير متاسفانه نتيجه مطلوب ببارنياورد وازانتصاب اولين رئيس قوه...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
یک بار برای همیشه تکلیف اصل ۳۰ قانون اساسی را مشخص کنیم
در قانون اساسی کشورمان اصلی وجود دارد خاک خورده و مغفول مانده از اجرا ! یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که در کنار دیگر اصول،بر پیشانی این قانون می درخشد و از آن به عنوان یکی از افتخارات ماندگار تدوین کنندگان آن درنظام جمهوری اسلامی ایران یاد می شود. اگر چه مغفول ماندن این اصل از قانون...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
قانون اساسی چگونه بازنگری می شود؟
مروری بر قانون و سابقه در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه راجع به احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از "ریاستی"به "پارلمانی"، مباحث مربوط به اصلاح قانون اساسی در میان کارشناسان به شکلی جدی تر مطرح شده ،هر چند که رهبری زمان تحقق این مساله را منوط به صلاح کشور و زمان آن را "احتمالاً در...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز(قسمت دوم)
انتصاب ـ عزل ـ انتقال « ـ اختيار اعمال تنبيه انتظامي در عدم تراکم، بايد گفته شود که قدرت سلسله مراتب اداري نيز وجود دارد و اين قدرت را زير علامت سؤال نمي برد و مانند تمرکز است.» (رضايي زاده، 102:1385) الف‌ـ12) محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک گفته مي‌‌شود که...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز(قسمت اول)
حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز الف) مقدمه: يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
خدا را شكر كه با تلاشهاي فراوان معاون محترم قضايي جناب دكتر مهرپور كار انتشار يك نشريه حقوقي در قوه قضائيه مجدداً از سر گرفته شد . ضرورت نشر چنين مجله اي براي دستگاهي كه روزانه ده ها مساله حقوقي با نظرات قضايي گوناگون در آن جريان دارد بر كسي پوشيده نيست . قوه قضائيه كه هفته اي بر آن نمي گذرد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر
وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
نکته ها اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ضرورت هاي پيش رو
ثبات وپايداري قانون وطولاني بودن دوره اعتباروروايي قوانين،يک ويژگي مهم ويک مزيت محسوب مي گردد.ب ااين وجوداصلاح وتغييرقوانين ودرمواردي الغاءونسخ تمام ويا بخشي ازيک قانون نيز ممکن است يک امتيازباشد. لزوم اصلاح قوانين درمواردي ممکن است به دليل کم توجهي ونداشتن جامع نگري وآينده انديشي درزمان...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
مراجع اداري يا اختصاصي در ايران
موقع و مقام دادگاههاي اداري در گذشته ، حاكميت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور مي شد و در نتيجه ، هيئت حاكمه از تعقيب و تفتيش و باز خواست ، مصون مي ماند تا آن كه اصل حاكميت و تفوق قانون در حقوق اداري نيز رسوخ و نفوذ كرد و از اين رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حيث ارتباط با...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بازوهاي نيرومند قوه قضائيه
مقدمه قوه قضائيه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و قوه اي است مستقل براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و بر قراري قسط و عدل اسلامي . مسئله قضا در قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي شناخته شده و سيستم قضائي اسلامي متشكل از قضات عادل و آشنا...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری