- سرپرست
- #1
خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
پرسش و پاسخ وضعيت حقوقي معاملات با تاجران ورشكسته
- آغازگر گفتمان حامد عظیمی
- تاریخ شروع
حسین رحیمی خجسته
وکیل
در مورد وضعيت حقوقي اين گونه معاملات دو نظر عمده بين حقوقدانان وجود دارد. عموم نويسندگان حقوق تجارت اعتقاد دارند كه معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل است. اين افراد دو دليل عمده براي باطل شناختن معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم مطرح مي كنند. برخي مي گويند: در ماده 423 قانون تجارت معاملاتي كه تاجر در فاصله توقف و صدور حكم انجام داده باطل شناخته شده است و چون مرحله توقف تا صدور حكم مرحله اي است كه هنوز ورشكستگي تاجر احراز و اعلام نشده است بنابراين وقتي معاملات تاجر در فاصله توقف و صدور حكم ورشكستگي كه هنوز تاجر ممنوع المداخله نيست باطل مي باشد، پس به طريق اولي معاملات تاجر پس از احراز و اعلام حكم ورشكستگي با عنايت به ماده 418 قانون تجارت نيز باطل خواهد بود. چون مطابق ماده مذكور تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است.
گروه ديگري كه مي توان ادعا كرد استدلالشان قوي تر از گروه قبلي است، معتقدند كه علت بطلان معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي لزوم رعايت نظم عمومي و احترام به امر و نهي قانونگذار است.
وقتي قانونگذار در ماده 418 مي گويد كه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموالش ممنوع است، رعايت حرمت دستور قانونگذار اقتضا مي كند كه معاملات اين دسته از بازرگانان باطل باشد. يعني ضمانت اجرا را بطلان قرار دهيم. وگرنه امر يا نهي قانونگذار چندان مورد توجه قرار نگرفته و اين موضوع موجب آشفتگي در نظام اجتماعي و بر هم خوردن نظم عمومي خواهد شد.
اما برخلاف نويسندگان حقوق تجارت كه عقيده دارند معاملات تاجر ورشكسته پس از اعلام حكم، باطل است، بعضي از نويسندگان كه بيشتر در زمينه حقوق مدني دست به تأليف زده اند، عقيده دارند كه اين گونه معاملات غيرنافذ است نه باطل.
به نظر مي رسد استدلال اين دسته از حقوقدانان در مقايسه با نويسندگان حقوق تجارت قويتر باشد.
گروه ديگري كه مي توان ادعا كرد استدلالشان قوي تر از گروه قبلي است، معتقدند كه علت بطلان معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي لزوم رعايت نظم عمومي و احترام به امر و نهي قانونگذار است.
وقتي قانونگذار در ماده 418 مي گويد كه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموالش ممنوع است، رعايت حرمت دستور قانونگذار اقتضا مي كند كه معاملات اين دسته از بازرگانان باطل باشد. يعني ضمانت اجرا را بطلان قرار دهيم. وگرنه امر يا نهي قانونگذار چندان مورد توجه قرار نگرفته و اين موضوع موجب آشفتگي در نظام اجتماعي و بر هم خوردن نظم عمومي خواهد شد.
اما برخلاف نويسندگان حقوق تجارت كه عقيده دارند معاملات تاجر ورشكسته پس از اعلام حكم، باطل است، بعضي از نويسندگان كه بيشتر در زمينه حقوق مدني دست به تأليف زده اند، عقيده دارند كه اين گونه معاملات غيرنافذ است نه باطل.
به نظر مي رسد استدلال اين دسته از حقوقدانان در مقايسه با نويسندگان حقوق تجارت قويتر باشد.
- آغازگر گفتمان
- سرپرست
- #3
آقاي دكتر رحيمي خجسته، ديدگاه نويسندگان حقوق تجارت در زمينه معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي را مطرح كرديد، به نظر مي رسد با دلايل مطرح شده اين دسته از حقوقدانان با باطل شناخته شدن اين گونه معاملات چندان موافق نيستيد. لطفاً دلايل خود را در رابطه با رد و بطلان نظر آنان بفرماييد.
حسین رحیمی خجسته
وکیل
همانطور كه عرض كردم اين گروه از حقوقدانان (نويسندگان حقوق تجارت) براي بطلان معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي دو دليل و استدلال مطرح كرده اند. دليل اول به استناد ماده 423 قانون تجارت است. و اشكال اين استدلال اين است كه به دايره شمول ماده 423 توجه نكرده است. يعني در اين ماده فقط برخي از اقسام معاملات تاجر قبل از صدور حكم و بعد از توقف باطل تلقي شده است. مثل وقتي كه تاجر مالي را بلاعوض به غير منتقل كند يا ديني را به طلبكاري پرداخت كند بايد گفت كه از يك حكمي كه محدود به چند مورد خاص است حكم كلي استخراج شده است. چون چنين قياسي از ماده 423 استخراج نمي شود و تسري حكم اين ماده به هر گونه معامله اي(ولو خارج از نمونه هاي مذكور) با اصول مربوطه منطبق نيست. اما در مورد گروه ديگر كه مي گويند حرمت گذاشتن به امر و نهي قانونگذار اقتضا مي كند كه معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل باشد، بايد عرض كنم كه مطابق ضوابط اصول فقه، نهي در عبادات موجب فساد است، اما نهي در معاملات موجب فساد نيست. به عنوان مثال، شارع مي گويد: با لباس ناپاك نماز نخوانيد. در اين حالت وقتي شخص با لباس ناپاك نماز مي خواند نماز او كه يك عبادت است، باطل خواهد بود. وليكن نهي در معاملات لزوماً موجب بطلان نيست. مثلاً شارع مي گويد كه در آستانه مسجد الحرام معامله و داد و ستد نكنيد. آيا اين جمله مفهومش اين است كه اگر معامله كرديد، معامله باطل است. يا اينكه معنايش آن است كه حرمت آن محل به حدي است كه جاي داد و ستد دنيوي نيست. عموم دانشمندان اصول فقه معتقدند كه نهي در معاملات موجب بطلان نيست بنابراين اگر همين مبنا را بخواهيم در اين جا اعمال كنيم به معني آن است كه اگرچه قانونگذار در ماده 418 قانون تجارت معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي را منع كرده، اما معناي منع، لزوماً بطلان آن معامله نيست. علاوه بر اين در رد اين استدلال نكته ديگري وجود دارد و آن اين كه، باطل تلقي نكردن معاملات تاجر ورشكسته پس از اعلام حكم و غيرنافذ تلقي كردن آن بيشتر به حفظ نظم عمومي كمك مي كند تا باطل اعلام كردن آنها.
- آغازگر گفتمان
- سرپرست
- #5
شما همچون بسياري از استادان حقوق مدني عقيده داريد معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي غير نافذ است نه باطل.
براي اثبات اين نظريه چه دلايلي را بيان مي فرمایید؟
براي اثبات اين نظريه چه دلايلي را بيان مي فرمایید؟
حسین رحیمی خجسته
وکیل
وقتي معاملاتي را كه از نظر قانون با اشكال مواجه هستند و كاملاً معتبر نيستند بررسي مي كنيم، مي بينيم كه گاهي اوقات مبناي ايراد و اشكال در معامله به شخص معامله كننده بر مي گردد. مثل وقتي كه معامله كننده مجنون، صغير يا سفيه است.
بعضي اوقات اشكال از مال مورد معامله است. مثل وقتي كه شخصي مالي را كه در رهن است بفروشد و حقوق مرتهن رعايت نشده باشد. گاهي هم قواعد كلي مبتني بر نظم عمومي اقتضا مي كند كه معامله اگر بدون رعايت آن احكام واقع شد، باطل باشد. مثل وقتي كه مال مجهول مورد معامله قرار بگيرد. در بررسي علل بطلان معاملات تاجر ورشكسته دو احتمال را مي توان مد نظر قرار داد.
اول اين كه تاجر ورشكسته محجور (صغير، سفيه- مجنون) تلقي شود. يا اين كه اشكال به اموالي برگردد كه تاجر ورشكسته آنها را مورد معامله قرار داده است.
در بررسي احتمال اول از قانون در مي يابيم كه معاملات محجورين، اگر از آن دسته محجوراني باشند كه اساساً قصد انشا ندارند(صغير غير مميز و مجنون) آن معاملات به طور كلي باطل است. چون قصد انشا ندارند. چون عنصر سازنده عقد قصد است و وقتي قصد نباشد، معامله باطل است.
يك دسته از محجوران مثل سفيه و صغير مميز قصد انشا دارند، اما رضاي معتبر ندارند. بنابراين معاملاتي كه انجام مي دهند باطل نيست، اما غيرنافذ است و مي توان با تنفيذ سرپرست يا تنفيذ هركسي كه به طور قانوني اجازه تنفيذ دارد، معامله را كامل كرد.
تاجر ورشكسته قطعاً ملحق به صغير و مجنون نيست. اما آيا سفيه يا در حكم سفيه است؟ ماده 1207 قانون مدني فقط صغار، سفها و مجانين را محجور دانسته و آنان را از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع كرده است.
نحوه بيان ماده 1207 مبتني بر حصر است و محجورين را منحصر به سه دسته (مجانين، سفها و صغار) كرده است و در بين اينها هيچ اشاره اي به تاجر ورشكسته نشده است. بنابراين تاجر ورشكسته اساساً جزء محجورين نيست. دليلي ديگر كه تاجر ورشكسته جزء محجورين نيست، اين است كه اگر قانون محجور را از مداخله در اموالش منع كرده به علت حمايت از خود محجور بود. چون محجور فاقد ادراك كافي است و توان تشخيص بد از خوب را ندارد، اما تاجر ورشكسته ممكن است يك انسان بسيار تيزهوش و زرنگ باشد كه به لحاظ تحولات ناگهاني بازار دچار ورشكستگي شده و هيچ كمبودي در قواي ادراكي نداشته باشد. با اين وجود قانونگذار وي را از مداخله در اموالش منع كرده است. در اين جا وقتي منع مداخله محجور را با منع مداخله تاجر ورشكسته مقايسه مي كنيم، مي بينيم كه ممنوعيت مداخله محجورين از تصرف در اموال خود به منظور حمايت از خود آنها است، اما مبناي حكم منع مداخله تاجر ورشكسته حمايت از جامعه و طلبكاران اوست و به لحاظ اين كه اموال تاجر متعلق حق طلبكارها قرارگرفته او را از مداخله منع كرده است.
از مطالب فوق تفاوت وضع حقوقي تاجر و محجورين پيداست و به همين خاطر است كه سفيه علاوه بر اموال خود، در اموال مولي عليه خود نيز نمي تواند تصرف كند ولي تاجر ورشكسته مي تواند در اموال موكل يا مولي عليه خود مداخله نمايد.
بهرحال در بررسي محجورين همانگونه كه اشاره شد با دو دسته مواجه هستيم. دسته اي كه اساساً قصد انشا نمي توانند داشته باشند و به طور كلي معاملاتشان باطل است كه عبارتند از مجنون و صغير غيرمميز.
دسته اي ديگر كه قصد انشاي معتبر دارند، اما رضاي معتبر ندارند كه عبارتند از صغير مميز و سفيه. هرگاه صغير مميز و سفيه معامله اي منعقد كنند، عقد منعقده باطل نيست، بلكه غير نافذ است چون قصد دارند و فقط رضاي ايشان معتبر نيست و براي تحقق عقد، قصد عنصر اصلي است. براي نمونه اگر كسي را به انجام معامله اي به زور وادار كنند معامله اي كه انجام مي دهد باطل نيست، بلكه غير نافذ است. چون قصد انشا دارد، اما رضايت تحت اكراه معتبر نيست. مي خواهم عرض كنم كه از استقراي در قانون در مي يابيم كه هرجا معامله كننده قصد معتبر دارد، اما رضاي معتبر ندارد يا مال موضوع معامله متعلق حق ديگران است، مثل مورد رهن و معامله فضولي، معامله واقع شده جزء معاملات صحيح است، اما غير نافذ بوده و در بدو امر باطل تلقي نمي شود. يك قاعده در حقوق مدني ما وجود دارد كه وجود قصد براي صحت معامله كافي است، اما اين صحت لزوماً به معناي اعتبار كامل و نفوذ نيست چون معاملات يا باطلند يا صحيح. معاملات صحيح به دو دسته نافذ و غير نافذ تقسيم مي شوند. وقتي قصد وجود دارد، از اين جهت معامله صحيح است ولي لزوماً صحيح و نافذ نيست، ممكن است كه صحيح و غير نافذ باشد، مثل نمونه هايي كه عرض كردم. به عبارت ديگر، در مورد ضمانت اجراي معاملاتي كه تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي نسبت به اموال خود انجام مي دهد از يك سو در قانون تجارت حكم صريحي وجود ندارد و از سوي ديگر ماده 418 قانون تجارت فقط تاجر را از مداخله در اموالش ممنوع كرده است. پس به ناچار به اصل مراجعه مي كنيم. اصل مي گويد كه آيا تاجر معامله كننده داراي قصد انشا هست يا خير؟ اگر پاسخ مثبت بوده پس معامله صحيح است، اما چون مالي كه تاجر معامله كرده متعلق حق ديگران است معامله كاملاً معتبر نيست بلكه غيرنافذ است ولي از اساس هم باطل تلقي نمي شود.
بعضي اوقات اشكال از مال مورد معامله است. مثل وقتي كه شخصي مالي را كه در رهن است بفروشد و حقوق مرتهن رعايت نشده باشد. گاهي هم قواعد كلي مبتني بر نظم عمومي اقتضا مي كند كه معامله اگر بدون رعايت آن احكام واقع شد، باطل باشد. مثل وقتي كه مال مجهول مورد معامله قرار بگيرد. در بررسي علل بطلان معاملات تاجر ورشكسته دو احتمال را مي توان مد نظر قرار داد.
اول اين كه تاجر ورشكسته محجور (صغير، سفيه- مجنون) تلقي شود. يا اين كه اشكال به اموالي برگردد كه تاجر ورشكسته آنها را مورد معامله قرار داده است.
در بررسي احتمال اول از قانون در مي يابيم كه معاملات محجورين، اگر از آن دسته محجوراني باشند كه اساساً قصد انشا ندارند(صغير غير مميز و مجنون) آن معاملات به طور كلي باطل است. چون قصد انشا ندارند. چون عنصر سازنده عقد قصد است و وقتي قصد نباشد، معامله باطل است.
يك دسته از محجوران مثل سفيه و صغير مميز قصد انشا دارند، اما رضاي معتبر ندارند. بنابراين معاملاتي كه انجام مي دهند باطل نيست، اما غيرنافذ است و مي توان با تنفيذ سرپرست يا تنفيذ هركسي كه به طور قانوني اجازه تنفيذ دارد، معامله را كامل كرد.
تاجر ورشكسته قطعاً ملحق به صغير و مجنون نيست. اما آيا سفيه يا در حكم سفيه است؟ ماده 1207 قانون مدني فقط صغار، سفها و مجانين را محجور دانسته و آنان را از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع كرده است.
نحوه بيان ماده 1207 مبتني بر حصر است و محجورين را منحصر به سه دسته (مجانين، سفها و صغار) كرده است و در بين اينها هيچ اشاره اي به تاجر ورشكسته نشده است. بنابراين تاجر ورشكسته اساساً جزء محجورين نيست. دليلي ديگر كه تاجر ورشكسته جزء محجورين نيست، اين است كه اگر قانون محجور را از مداخله در اموالش منع كرده به علت حمايت از خود محجور بود. چون محجور فاقد ادراك كافي است و توان تشخيص بد از خوب را ندارد، اما تاجر ورشكسته ممكن است يك انسان بسيار تيزهوش و زرنگ باشد كه به لحاظ تحولات ناگهاني بازار دچار ورشكستگي شده و هيچ كمبودي در قواي ادراكي نداشته باشد. با اين وجود قانونگذار وي را از مداخله در اموالش منع كرده است. در اين جا وقتي منع مداخله محجور را با منع مداخله تاجر ورشكسته مقايسه مي كنيم، مي بينيم كه ممنوعيت مداخله محجورين از تصرف در اموال خود به منظور حمايت از خود آنها است، اما مبناي حكم منع مداخله تاجر ورشكسته حمايت از جامعه و طلبكاران اوست و به لحاظ اين كه اموال تاجر متعلق حق طلبكارها قرارگرفته او را از مداخله منع كرده است.
از مطالب فوق تفاوت وضع حقوقي تاجر و محجورين پيداست و به همين خاطر است كه سفيه علاوه بر اموال خود، در اموال مولي عليه خود نيز نمي تواند تصرف كند ولي تاجر ورشكسته مي تواند در اموال موكل يا مولي عليه خود مداخله نمايد.
بهرحال در بررسي محجورين همانگونه كه اشاره شد با دو دسته مواجه هستيم. دسته اي كه اساساً قصد انشا نمي توانند داشته باشند و به طور كلي معاملاتشان باطل است كه عبارتند از مجنون و صغير غيرمميز.
دسته اي ديگر كه قصد انشاي معتبر دارند، اما رضاي معتبر ندارند كه عبارتند از صغير مميز و سفيه. هرگاه صغير مميز و سفيه معامله اي منعقد كنند، عقد منعقده باطل نيست، بلكه غير نافذ است چون قصد دارند و فقط رضاي ايشان معتبر نيست و براي تحقق عقد، قصد عنصر اصلي است. براي نمونه اگر كسي را به انجام معامله اي به زور وادار كنند معامله اي كه انجام مي دهد باطل نيست، بلكه غير نافذ است. چون قصد انشا دارد، اما رضايت تحت اكراه معتبر نيست. مي خواهم عرض كنم كه از استقراي در قانون در مي يابيم كه هرجا معامله كننده قصد معتبر دارد، اما رضاي معتبر ندارد يا مال موضوع معامله متعلق حق ديگران است، مثل مورد رهن و معامله فضولي، معامله واقع شده جزء معاملات صحيح است، اما غير نافذ بوده و در بدو امر باطل تلقي نمي شود. يك قاعده در حقوق مدني ما وجود دارد كه وجود قصد براي صحت معامله كافي است، اما اين صحت لزوماً به معناي اعتبار كامل و نفوذ نيست چون معاملات يا باطلند يا صحيح. معاملات صحيح به دو دسته نافذ و غير نافذ تقسيم مي شوند. وقتي قصد وجود دارد، از اين جهت معامله صحيح است ولي لزوماً صحيح و نافذ نيست، ممكن است كه صحيح و غير نافذ باشد، مثل نمونه هايي كه عرض كردم. به عبارت ديگر، در مورد ضمانت اجراي معاملاتي كه تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي نسبت به اموال خود انجام مي دهد از يك سو در قانون تجارت حكم صريحي وجود ندارد و از سوي ديگر ماده 418 قانون تجارت فقط تاجر را از مداخله در اموالش ممنوع كرده است. پس به ناچار به اصل مراجعه مي كنيم. اصل مي گويد كه آيا تاجر معامله كننده داراي قصد انشا هست يا خير؟ اگر پاسخ مثبت بوده پس معامله صحيح است، اما چون مالي كه تاجر معامله كرده متعلق حق ديگران است معامله كاملاً معتبر نيست بلكه غيرنافذ است ولي از اساس هم باطل تلقي نمي شود.
- آغازگر گفتمان
- سرپرست
- #7
آقاي دكتر رحیمی خجسته، به عنوان آخرين سؤال :
بفرماييد ابطال معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بيشتر باعث رعايت نظم عمومي مي شود يا غيرنافذ اعلام كردن اين گونه معاملات؟
بفرماييد ابطال معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بيشتر باعث رعايت نظم عمومي مي شود يا غيرنافذ اعلام كردن اين گونه معاملات؟
حسین رحیمی خجسته
وکیل
مطالعه مجموعه احكام و مقررات مربوط به ورشكستگي نشان مي دهد كه قانونگذار در امر ورشكستگي بيش از هر چيزي دغدغه رعايت حقوق طلبكاران را دارد.
قانون نيز نگران جامعه بوده و بسيار به تأمين حقوق طلبكارها اهتمام ورزيده است. روح قانون به عنوان يك اصل كلي ساري و جاري در مقررات وجود دارد كه مي توان در مواقع ابهام و ترديد به آن استناد كرد.
معتقديم روح قانون در راستاي حفظ حقوق و نفع طلبكارها است، با اين مقدمه فرض كنيد حكم ورشكستگي تاجري در تاريخ اول مهرماه 1383 صادره شده ولي تا ماشين نويسي و ابلاغ شود و طرفين دعوا از مفاد آن مطلع شوند زمان مي برد، در اين فاصله تاجر ورشكسته بدون اطلاع از صدور حكم ورشكستگي ملكي خريداري مي كند(حتي اگر از صدور حكم اطلاع داشته باشد هم فرقي نمي كند) در نهايت چندي بعد از معامله، حكم تأييد، و به وي ابلاغ مي شود. ملكي كه تاجر در اين فاصله مثلاً به 20 ميليون تومان خريداري كرده، ممكن است كه در طي روزهاي آينده افزايش قيمت قابل ملاحظه اي پيدا كرده باشد. اگر بگوييم معامله باطل است معني اش آن است كه فروشنده هم مي تواند به اين بطلان استناد كند و بگويد كه معامله باطل است و پولي را كه گرفته ام پس مي دهم و زمين را پس مي گيرم از اين بطلان قطعاً، بيش از همه طلبكارها، متضرر مي شوند. اما اگر معامله را غير نافذ اعلام كنيد، كليد قبول يا رد آن دست نماينده طلبكارها (مدير تصفيه يا اداره تصفيه) خواهد بود و آنها بررسي مي كنند كه معامله اي كه تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي انجام داده سودآور بوده يا اين كه منتهي به ضرر شده است. اگر معامله منفي و به ضرر آنها بوده معامله را باطل اعلام مي كنند و تاجر پولي را كه پرداخت كرده پس مي گيرد، اما اگر معامله سودآور بوده چرا بايد معامله را باطل اعلام كنند. معامله را تنفيذ مي كنند و به اين ترتيب طلبكارها به بخش بيشتري از طلبشان مي رسند بدين ترتيب در اين حالت نظم عمومي بهتر رعايت خواهد شد.
نتيجه اين كه از حيث مباني حقوقي و هم از جنبه هاي مصلحت گرايانه اجتماعي، اعتقاد به عدم نفوذ معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بسيار بهتر از اعتقاد به بطلان به نظر مي رسد.
قانون نيز نگران جامعه بوده و بسيار به تأمين حقوق طلبكارها اهتمام ورزيده است. روح قانون به عنوان يك اصل كلي ساري و جاري در مقررات وجود دارد كه مي توان در مواقع ابهام و ترديد به آن استناد كرد.
معتقديم روح قانون در راستاي حفظ حقوق و نفع طلبكارها است، با اين مقدمه فرض كنيد حكم ورشكستگي تاجري در تاريخ اول مهرماه 1383 صادره شده ولي تا ماشين نويسي و ابلاغ شود و طرفين دعوا از مفاد آن مطلع شوند زمان مي برد، در اين فاصله تاجر ورشكسته بدون اطلاع از صدور حكم ورشكستگي ملكي خريداري مي كند(حتي اگر از صدور حكم اطلاع داشته باشد هم فرقي نمي كند) در نهايت چندي بعد از معامله، حكم تأييد، و به وي ابلاغ مي شود. ملكي كه تاجر در اين فاصله مثلاً به 20 ميليون تومان خريداري كرده، ممكن است كه در طي روزهاي آينده افزايش قيمت قابل ملاحظه اي پيدا كرده باشد. اگر بگوييم معامله باطل است معني اش آن است كه فروشنده هم مي تواند به اين بطلان استناد كند و بگويد كه معامله باطل است و پولي را كه گرفته ام پس مي دهم و زمين را پس مي گيرم از اين بطلان قطعاً، بيش از همه طلبكارها، متضرر مي شوند. اما اگر معامله را غير نافذ اعلام كنيد، كليد قبول يا رد آن دست نماينده طلبكارها (مدير تصفيه يا اداره تصفيه) خواهد بود و آنها بررسي مي كنند كه معامله اي كه تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي انجام داده سودآور بوده يا اين كه منتهي به ضرر شده است. اگر معامله منفي و به ضرر آنها بوده معامله را باطل اعلام مي كنند و تاجر پولي را كه پرداخت كرده پس مي گيرد، اما اگر معامله سودآور بوده چرا بايد معامله را باطل اعلام كنند. معامله را تنفيذ مي كنند و به اين ترتيب طلبكارها به بخش بيشتري از طلبشان مي رسند بدين ترتيب در اين حالت نظم عمومي بهتر رعايت خواهد شد.
نتيجه اين كه از حيث مباني حقوقي و هم از جنبه هاي مصلحت گرايانه اجتماعي، اعتقاد به عدم نفوذ معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بسيار بهتر از اعتقاد به بطلان به نظر مي رسد.