اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین
محمد رضا دلاوری
تحلیل ماده 4 قانون مدنی
تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی
اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد...
اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري - حسن نوري
اين مقاله كوششي است براي تعريف و تبيين «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري» خارج از چارچوب يك نظام قانوني خاص كه در اين باره، مطالبي در زمينه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بيان ميشود. سپس به جايگاه اين اصل در حقوق ايران اشاره...
نصب قیم - دكتر سيد حسين صفائي
مقدمه :
1ـ در 29 تير ماه 1376 قانوني تحت عنوان « قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح » كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره مي باشد ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . كارهاي مقدماتي قانون و...
جهل در قانون و مقررات ایران
يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم...
تأثیر وجه التزام در قرارداد
چکیده
در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.
درباره تأثیر وجه...
بررسي ضمان در مسأله «تعاقب ايدي» - حسين گوگانيچكيده:
بر عهده گرفتن مالي را كه بر ذمه ديگري است ضمان گويند. يكي از موجبات ضمان، «يد» است كه عبارت است از تصرف مال كسي بدون اذن مالك. هرگاه چند نفر متعدياً مالي را تصرف و در ميان خود دست به دست كنند همه آنان مكلّف به باز گرداندن آن يا جبران...
تلقيح مصنوعي از منظر فقه و حقوق - جواد حسيني خواه
تلقيح در لغت به معني باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است. مقاله حاضر به بررسي فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي ميپردازد.
«لله ملك السماوات و الارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذّكور أو يزوّجهم ذكراناً و إناثاً و يجعل...
باروريهاى مصنوعى و حكم فقهى آن - آيت الله محمد يزدى
سپاس خداوند، پروردگار جهانيان را كه انسان را از نطفهاىآميخته بيافريد و او را بيازمود و شنوا و بينايش كرد. و اين پديدار شدن از نطفه را سنتى پايدار قرارداد كه هرگز در آن تغييرى يا براى آن جايگزينى نخواهى يافت. درود و صلوات بر پيامبر خاتم و...
شرط عدم ازدواج مجدّد» در عقد زناشويي را اكثر علماي اسلام، شرطي باطل و غير معتبر دانستهاند. از اهل سنّت بعضي با اين استدلال كه عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعي با اين تصوّر كه اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دليلي بر صحّت اقامه شود، به فساد و بطلان اين چنين شرطي رأي دادهاند. بيشتر...
شرط تنصيف دارايي زوج در طلاق - صديار عطالو
طي ساليان اخير در اسناد نكاحيه زوجين مبحثي تحت عنوان شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم عنوان مي شود مبني بر اينكه ضمن عقد نكاح زوجه شرط مي كند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق...
حمايت از كودكان بيسرپرست - دكتر ايراندخت نظرى
يكى از بنيادهاى اساسى جامعه، خانواده است كه متاسفانه در جوامع غربى، ارزش واقعى و قداستخود را از دست داده است؛ از اين رو در اكثر اين كشورها با معضلى به نام «كودكان بىسرپرست» مواجه مىشويم. در كشور ما نيز بر اثر علل عديدهاى چون مرگ والدين يا...
حق سرپرستى و نگهدارى كودك )حضانت- ( حائرى ـ ابراهيمى
وقتى بنيان خانواده فرو مى ريزد و آرامش روحى و روانى كه زاده پيوند طبيعى زن و مرد است، تبديل به دل نگرانى مى گردد و زن و مردى كه زينت يكديگرند، سبب عذاب همديگر مى شوند و آن هنگام كه طلاق پايه هاى زندگى را ويران مى كند و يا مرگ گريبانگير يكى...
نقش داوری در دعاوی خانوادگی
و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَینهِما فَاْبعَثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَكَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ كان علیماً خبیراً. «نساء- آیه 35»
و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین كنید، اگر...
اخیرا شرکتی اقدام به انتشار آگهی استفاده از حقتقدم سهام نموده و مهلتی که برای آن در نظر گرفته، شصت روز بودهاست. آخرین روز مهلت استفاده از حقتقدم سهام، روز جمعه بوده و یکی از سهامداران شرکت در روز پس از آن یعنی شنبه (شصت و یکمین روز) اقدام به استفاده از حقتقدم سهام خود نمودهاست.
عباس وفادار*...
نویسنده: شاپور اسماعیلیان
مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با...
گروه حقوقی - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر شخص میتواند
به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. هیچکس را نمیتوان
از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
قانون اساسی در کنار دادگاههای دادگستری، مرجع دیگری را برای رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت...
پیش گفتار
در پاره اي از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخي ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
[FONT=&] تعارض چند قانون ملي، در دادگاههاي كشورهايي...