نظری بر مبانی حق الثبت و نقدی بر اجرای آن
علی علی آبادی
چكیده:
این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایه ادلّه (كتاب، سنّت، عقل و اجماع)، و مطالعه اجمالی پیدایش و سیر تكاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و...
تفکیک - افراز - تقسیم
نویسنده: فرامرز پور، قادر ( معاون مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت )
تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.
عناصر تفکیک از قرار ذیل است:
1 ـ غیرمنقول...
در حالی که اصولی چون اصل کرامت ذاتی انسان، اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در بسیاری از اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)،[1] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نویسنده: اقبالی افشار، شهاب
اشاره:
ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر...
بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت اول )
فتاح سلیمی خورشیدی1
مقدمه
این یادداشت، قصد بررسی تحلیلی و مقایسه مواد 149 ق.ث. (الحاقی مورخ 18/10/1351) و ماده 355 ق.م. را دارد. چرا که حسب ظاهر و مطابق سیاق و منطوق مواد فوق*الاشعار، به*نظر می*رسد بین آنها تعارض،...
بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت دوم )
مبحث پنجم: بررسی فقهی و قضایی ماده 355 قانون مدنی
در*خصوص اضافه*مساحت موضوع ماده 355 ق.م. رویه قضایی بی*تأثیر از نظریات ابراز*شده توسط فقیهان و دکترین حقوقی نبوده است.
اول: ماده 355 در رویه قضایی
رویه قضایی به*عنوان...
انواع مال غیرمنقول به اعتبار مراحل ثبت
نوشته : محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث و تقسیم مطلب :
در نظام حقوقی ما، اصولاً بیان اراده در هنگام تنظیم قرارداد، نیاز به تشریفات خاص ندارد و توافق ساده اشخاص در میانشان پیمانی الزام آور تلقی میشود، با وجود این چون رعایت بعضی تشریفات در اثبات...
انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر
( مقررات ثبتی حاکم بر انواع آبها )
نوشته ی محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث و تقسیم مطلب :
قبلاً اشاره کرده ایم که از یک دیدگاه، و توجهاً به مقررات قانون ثبت، املاک به لحاظ اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت دفتر، به دو گروه ذیل تقسیم میشود ...
انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن
مقررات ثبتی حاکم بر مالکیت منفعت و انواع حقوق مالی
نوشته: محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث وتقسیم مطلب :
شارحین قانون مدنی "حقوق مالی" که برای افراد شناخته شده است را به "عینی" و "دینی" تقسیم می نمایند. "حقوق عینی"، حقوقی را گویند که...
مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت اول )
نوشته : محمد مهدی حسنی
به اعتباری اموال متصرفی و در ید دولت و شهرداریها به دو گروه تقسیم می شود:
1 - اموال اختصاصی دولت و شهرداریها ، که حق دولت و شهرداریها نسبت به این قبیل اموال شبیه حق مالکیت اشخاص حقوق...
مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت دوم )
ب - اراضی مستحدث ساحلی:
ب – 1 – مقررات پیش از انقلاب:
شاید اولین قانون که در مورد اراضی مستحدث ساحلی، مقرارتی را بنا گزارد ماده واحده قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و كشتیرانی مصوب 4 خرداد 1339بود که...
واخواهی و شرایط آن:
پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی ایجاد میگردد.حق واخواهی بدین معناست که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به...
مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت سوم )
1 – مقررات قبل از انقلاب 1357
برغم تصور بسیاری از نویسندگان، به نظر می رسد قدیم ترین قانون در باره حصر اجازه احیاء و مالکیت خصوصی اراضی موات، لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران باشد که در تاریخ...
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت و عقد رهن
منصور مفیدی - رئیس قسمت اول اداره حقوقی
شرحی محققانه از طرف همكار ارجمند آقای دكتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح...
مقدمه:
برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق کلی وجود دارد:یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوقالعاده و استثنایی.واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب میشود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از...
نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت
نویسنده:هاشمی نژاد، مجید
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» منظور از مواد فوق درماده 48، همانا مواد 46 و 47...
اعتبار اسناد رسمی
اعتبار اسناد رسمی در گفت*وگو با دکتر تفکریان؛
جعل معنوی در اسناد رسمی مسموع نیست
اصولا افراد می*توانند به موجب توافق، تمامی اموال خود را به دیگری انتقال دهند. اما جامعه در مورد برخی از اموال حساسیت بیشتری به خرج داده است. ارزش مادی بالای برخی اموال نظیر...