خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران
اختلاف نظر ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات اين مجلس، درپارهاى موارد منجر به اصرار هر يك از دو نهاد تقنينى و كنترل كننده مذكور، بر راى و نظر خود شده است. تكرار اين وضعيت در شرايطى كه قانون اساسى در اين زمينه ساكتبود، راه حلى را مىطلبيد. بنابراين، به دستور حضرت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
حقوق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حقوق دادخواهي و دفاع بر اينكه در زمره حقوق و آزادي هاي اساسي فردي محسوب مي شوند. ضامن اجرا و عامل حمايتگر ساير حقوق و آزادي هاي مزبور نيز مي باشند . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جهت حمايت از حقوق دادخواهي و دفاع تضمينات مهمي مقرر كرده است ولي قانونگذار عادي هنوز گامهاي موثري در...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران
مقدمه قانون, بمعني اعم كلمه, شامل كليه مقررات موضوعه يي است كه بر جامعه معين در زمان معين حكومت مي كند و باين لحاظ كليه مصوبات لازم الاجراي صادره از مراجع تقنيني و اجرائي را در بر مي گيرد. اين مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائي كه مستقيماً از قوه مقننه( اعم از موسس...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
قاضي و مساله تعارض قوانين عادي با قانون اساسي (1)
در مقاله أي كه ذيلاً از نظر خوانندگان ارجمند ميگذرد سعي شده است با عباراتي ساده و بطور مختصر مسئله مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي و تعارض آنها و مراجعيكه براي كنترول قوانين از اين نظر در كشورهاي مختلف پيش بيني و ايجاد شده است و روشي كه ممكنست در ايران اتخاذ كرده تشريح و مورد بحث قرار...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
جمهوري اسلامي ايران
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
قانون اساسي و تغيير خطوط مرزي در موضوع تعيين ميزان حاكميت ايران بر درياي خزر
صيانت از مرزها[1] و حفظ استقلال و تماميت ارضي يكي از اساسي ترين وظايف دولتها در عصر حاضر است. يكي از عوامل تأثير گذار بر روابط كشورها با يكديگر مسئله تحديد حدود مرزي است. از زمانهاي قديم اختلافات مرزي يكي از علل بروز تنش در روابط كشورها بوده است كه حتي در مواردي منجر به جنگ بين دولتها...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري
شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قسمت دوم)
دوم . اصل بازنگري يكي از موضوعات مورد بازنگري «اصل بازنگري » است كه در فصل چهارم الحاقي (اصل 177 ) قانون اساسي تحت عنوان «بازنگري در قانون اساسي» پيش بيني شده است . به بررسي مراتب اين اصل مي پردازيم: الف . تشخيص ضرورت بازنگري زمامداران كشور هر يك اجراي قسمتي از اصول قانون اساسي را...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه قضائيه مرجع رسيدگي قضائي قانون اساسي در اصول (85 و 138 )، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی