خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاه هاي املاك و خودرو كشور
درچند روز گذشته اخباري در روزنامه ها و سايت كانون وكلاي دادگستري در خصوص اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منتشر شد . سازمان ثبت از اجراي طرح مزبور در مرحله اول از طريق تنظيم قراردادهاي مردم در فورمتهاي استاندارد خبر دارد . با عنايت به اينكه...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
با تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املاك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك و نيز مواد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي
اشاره : بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى (قسمت دوم)
۲ ـ ۲. حقوق آمريكا اخيراً در ايالات متحده، امضاى الكترونيكى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته شده است. با اين‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نكرده يا حداقل احتياطاتى كه براى اعتبار و ايمنى فرايند امضا لازم مي‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. [۴۲] از بعد تاريخي، اولين قانون درباره امضاى...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه : بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى (قسمت اول)
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
بحث در اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد
حسب مستنبط از ماده 117 قانون ثبت اسناد عناصر تشكيل دهنده بزه مشمول ماده 117 قانون مزبور عبارت است از : 1-انتفال بموجب سند رسمي يا عادي 2-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمي 3-انتقال حق 4- تعارض آن با يكديگر 5- اضرار يا احتمال ضرر كه عنصر اخير مكمل تمام جرائم است . در مورد عنصر اول بايد ديد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی
ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصا معامل و وکیل واصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسئولیت و خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران که اغلب سوء نیتی هم ندارند، بدیهی است. تجربه زیاد کارشناس و ضرورت مراجعات کارشناسان رسمی در رشته...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت