خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي
مقدمه در هر يک ازرژيم هاي حکومتي شخصي به عنواني شخص در راس هرم قدرت قرار مي گيرد اين شخص در حکوکتهاي سلطنتي شاه و در رژيمهاي جمهوري رئيس جمهور است ودر جمهوري اسلامي ايران اين شخص عنوان رهبر را دارد در سال 1358 بعد از اينکه در رفراندوم فروردين ماه عنوان (جمهوري اسلامي ) براي رژيم حکومتي...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
احياي اصل 44 ؛ امحاي مفاسد
مقدمـه : افراد بشر بالاخص برجستگان و نخبگان آنها در عرصه انديشه و تفكر ، همواره سعي بر اين داشته اند كه با خلاقيت و نوآوري در زمينه هاي مختلف ، افراد جامعه خويش و ديگر جوامع را از درجه بالاتري از رفاه و آسايش برخوردار نمايند . ازجمله اين زمينه ها و شايد مهمترين عرصه اي كه نخبگان ، صاحبنظران...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
مساله قراردادهاي بين المللي موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
چكيده : در عرصه بين الملل ، ارتباطات گوناگون اشخاص ، در دو طيف بين الملل عمومي و بين الملل خصوصي انسجام يافته است . در زمينه قراردادها اگر روابط بين اشخاص بين الممل عمومي برقرار گردد ، معاهده است وگر نه ، غير معاهده يا قرارداد خصوصي است . آيا هميشه چنين است ؟ اگر قراردادها هميشه به...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
رهبری در قانون اساسی
38.طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه در ایران را باید مربوط به شخص امام خمینی رحمه الله دانست که هم در زمان گذشته، در مقام تدریس یکی از موضوعات فقهی توسط ایشان ارائه شد (1) و هم اینکه رهبری بالفعل ایشان در انقلاب و بنیانگذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامعه عمل پوشانید. اما در جریانات...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوارک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
نقش مدلسازي علمي در پياده سازي برخي از اصول قانون اساسي: مورد اصل نهم
چكيده: بررسيهاي علمي در حوزههاي مختلف متضمن نوعي الگوسازي يا مدلسازي از پديدة مورد مطالعه است. اين الگوسازي ساختار منطقي و مهم پديده را حفظ و زوائد غيرضروري را حذف مينمايد و بدين ترتيب امكان ارائه تفسيري شفاف از پديده را به وجود ميآورد. پياده سازي اصول قانون اساسي به طور كلي نيز...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
دادگاه حافظ قانون اساسي - شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بدون شك در هر كشوري قانون اساسي كه در واقع ميثاق بين ملت و دولت و بيانگر قواعد حاكم بر اساس حكومت بالايي برخوردار است و در بيشتر حكومت ها آزاد بخاطر نگهداري اساس حكومت و جلوگيري از تجاوز دولتها به پيماني كه رابطه بين آنها و ملت است براي قوانين اساسي احترام و حيثيت خاصي قائلند و مراتب حفظ و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
مباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با اختيارات رئيس جمهوري در برخي از نظا
بحث حاكميت ، قدرت و توزيع آن در نظامهاي سياسي از مهمترين مباحث حقوقي – سياسي است . اصل تفكيك و تعادل قوا و چگونگي توصيف آن در هرنظام سياسي مبتني بر مباني مختلف اجتماعي ، فرهنگي و ايدئولوژيكي است و به همين دليل اشكال گوناگوني از توزيع قدرت در حاكميت سياسي مشاهده مي شود . اين امر معمولا...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
تكليف آراء وحدت رويه لازم الاتباع از نظر تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع
طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 ‹‹هرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل ، هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
قاضي و مساله تعارض قوانين عادي با قانون اساسي (2)
در شماره قبل كنترول اصولي بودن قوانين بطور عام يعني بررسي مطابقت يا عدم مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي بوسيله محاكم عادي قضائي و يا محاكم اقتصادي تشريح شد و ملاحظه گرديد كه در اين سيستم كنترول نتيجه راي دادگاه در صورتيكه قانون عادي مقاير يا مخالف قانون اساسي تشخيص داده شود، لغو...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی