1. Vahid-Nasiri
    کیفیت اجرای مجازات حد

    از انواع دیگر مجازاتهای بدنی ، مجازات حد است که تحت عنوان قتل ، رجم و قطع اعضاء و غیره در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است . طبق مقررات ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی : (( حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست :
    الف – زنا با محارم نسبی
    ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
    ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
    د – زنای به عنف و اکره موجب قتل زانی اکراه کننده است )) .
    حد رجم
    رجم در لعت سنگ زدن ، سنگسار کردن ، دشنام دادن ، نفرین کردن و از نزد خود راندن است .
    در این خصوص ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی می گوید : حد زنا در موارد زیر رجم است :
    الف – زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای زن دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد ، می تواند با او جماع کند .
    ب – زنای زن محصن با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .
    در مورد کیفیت اجرای حد ، ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
    (( مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند ، آنگاه رجم می نمایند )) .
    حال اگر کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته ، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد ، برای اجرای حد برگردانده می شود ، اما اگر به اقرار خود ثابت شده باشد ، برگردانده نمی شود ( ماده ۱۰۳ ) .
    حال سوال این است که چه کسی اولین سنگ را بر محکوم به حد رجم خواهد زد ؟ حصرت امام خمینی ( ره ) می فرمایند : اگر زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد ، اولین کسی که باید او را رجم کند ، امام علیه السلام خواهد بود و پس از امام مردم رجم خواهند کرد و اگر زنای او با بینه ( شهادت ) ثابت شده باشد ، اول باید شهود و پس از شهود ، امام و پس از او مردم محکوم را رجم کنند .
    قانون مجازات اسلامی بر اساس همین نظر در ماده ۹۹ آورده است : (( هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند و بعدا حاکم و سپس دیگران )) . بدیهی است که عدم حضور شهود و یا اقدام حاکم . شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود .
    حد قطع
    (( والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم )) ، دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا بر هر کار مقتدر و به مصالح خلق داناست .
    سرقت زمانی مستوجب حد است که دارای شرایط و خصوصیات مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد . این شرایط عبارتند از :
    ۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
    ۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد .
    ۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
    ۴- سارق قاصد باشد .
    ۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
    ۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
    ۷- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
    ۸- سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
    ۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد ، در هربار سرقت شود .
    ۱۰- سارق مضطر نباشد .
    ۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد .
    ۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
    ۱۳- حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
    ۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی بر داشته باشد .
    ۱۵- مال مسروق در حرز متناسب ، نگهداری شده باشد .
    ۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
    بدیهی است برای اینکه سرقتی مستوجب حد شناخته شده باشد و باعث قطع گردد ، نه تنها می بایست گلیه شرایط و خصوصیات فوق را داشته باشد ، بلکه شرایط دیگری نیز باید مراعات شود که عبارتند از :
    ۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
    ۲- صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد .
    ۳- صاحب مال پیش از شکایت ، مال را به سارق نبخشیده باشد .
    ۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به مالک سارق در نیاید .
    ۵- سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر نشده باشد .
    ۶- سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد .
    ۷- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد و اگر بعد از ثبوت جرم ، توبه کند عفو سارق جایز نیست .
    پس از تحقق شرایط فوق الذکر ، نوبت به اجرای حد سرقت می رسد ، در این خصوص قانون گذار چهار مجازات طولی را در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است :
    - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف باقی بماند .
    - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
    - در مرتبه سوم حبس ابد .
    - در مرتبه چهرم اعدام ، ولو سرقت درزندان باشد .
    برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی جلد دوم ، دکتر هوشنگ شامبیاتی

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!