رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]کیفر[/h]
    نویسنده : شمس الدینی مجرد، ناصر

    ایجاد یک اجتماع سالم از نقطه نظر جزائی باعث پیدایش کیفر برای مجرمین و بزهکاران گردیده است.مقنن برای اشخاصی که‏ اعمال مصرحه در قانون را مرتکب شوند یک سلسله مجازات بخاطر مصالح اجتماع در نظر گرفته که نسبت به ضعف و شدت جرم ارتکابیه‏ میزان آن فرق میکند،حال باید دید این کیفر چیست؟و منظور قانونگذار از اجرای آن کدام است؟در قانون تعریفی از کیفر نشده‏ فقط انواع آن ذکر گردیده ولی با توجه بروح قانون و رویه‏های موجود میتوان گفت کیفر عبارت از«مجازاتی است که قانونا نسبت بمیزان‏ جرم ارتکابیه درباره مجرم اجرا می‏گردد»پس مجازات باید بموجب‏ قانون باشد یعنی آنچه را که قوانین در چهارچوب خود مقرر داشته‏اند باید مورد نظر دادرسان باشد و اصل دوازدهم متمم قانون اساسی‏ ناظر بر همین مسئله است و میگوید«حکم و اجرای هیچ مجازاتی‏ نمیشود مگر بموجب قانون»کیفرها معمولا سالب آزادی هستند که‏ همان زندان است و تنها اعدام میباشد که سالب زندگی است این نوع‏ کیفرها را کیفرهای مادی مینامند نوع دیگر مجازاتها معنوی است‏ مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اقامت اجباری در یک محل و یا عدم اقامت در محلی.
    قانونگذار از وضع و اجرای کیفر سه منظور و هدف داشته است‏ اول تنبیه مجرم دوم اصلاح جامعه و سوم عبرت سایرین.
    تنبیه بزهکار از نقطه نظر مقنن در این است که وی را مدتی(بسته‏ به اهمیت کیفر)در زندان نگاهدارند و سپس آزادش نمایند و بوسیله‏ تاسیس زندانها خواسته جامعه را از وجود منحرفین و نابسامانیها مصون بدارد و در ضمن به سایرین گوشزد نماید که فلان عمل این مجازات‏ را دارد مبادا مرتکب شوید که سرنوشت شما کم از آنها نخواهد بود.
    بحث در این است که میزان مجازات را در مقابل بزه انجام شده‏ قرار بدهیم یا نسبت به شخصیت مجرم و وضع روحی و جسمی او ؟ و بعبارت دیگر کدامیک از این سه عامل را(تنبیه مجرم،اصلاح جامعه، عبرت سایرین)در فلسفه اجرای کیفر مهمتر بدانیم اگر تنبیه مجرم‏ مقصود اصلی قانونگذار است چه بسا امکان این میرود که با یک کیفر خفیف بزهکار متنبه شده و دیگر فکر ارتکاب جرم را به مغز خود راه‏ نمیدهد و حال آنکه همین شخص پس از آن که مدتی در زندان ماند (کیفر متناسب با اهمیت بزه)روح و فکرش عوض میگردد و شخصیتی‏ است سوای شخصیت چند سال پیش او. بقول معروف آنقدر مار خورده‏ تا افعی شده و بهمین جهت دو مرتبه و سه مرتبه مرتکب جرم میگردد و مقنن چاره‏ای ندارد جز اینکه کیفرهای مربوط به تکرار و تعدی جرم‏ را همراه ماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری عرضه نماید.
    با این ترتیب می‏بینیم که اجرای کیفر بلحاظ تنبیه مجرم نتیجه‏ مطلوب نمیدهد،اصولا قانونگذار کمتر روی شخص تکیه نموده و تمام‏ نظرش روی موضوع است. میگوید«مجازات مرتکب قتل عمد اعدام‏ است»و یا مجازات ضرب وجرح.....چنین است. در صورتیکه‏ تمام قاتلین یک نوع نیستند و یا همه آنهائی را که ضرب وجرح وارد می‏آورند دارای یک شخصیت نمیباشند. یکی بناچار و از روی اضطرار دست به سرقت میزند و دیگری برای تسکین حس انتقام. نباید مجازات‏ این دو سرقت را یک نوع بدانیم.قانونگذار داعی ارتکاب جرم را در نظر گرفته است ولی خوشبختانه دادرسان هنگام دادرسی این موضوع‏ را ملحوظ نظر قرار میدهند.
    و اما در مورد اجرای کیفر بلحاظ جامعه، این امر نیز با عدم اثبات‏ شق اول(تنبیه مجرم)خود بخود نفی میگردد. زیرا در جامعه‏ای که‏ مجرمین تنبیه نگردیده‏اند، چگونه میتوان آنرا اصلاح نمود و حتی امکان‏ این میرود که با ازدیاد بزهکاران آرامش و سکون جامعه بهم خورد.
    همچنین در مورد هدف سوم یعنی عبرت سایرین مبنی بر اینکه‏ وضع مجرم را نظاره نمایند و کمتر مرتکب جرم گردند، عملا ثابت شده‏ که این جریان نمیتواند مانع بروز جرائم و جنایات گردد. روزنامه‏ای‏ خبر اعدام قاتلی را چاپ میکند و روز بعد خبر قتل زنی را با خطوط درشت منعکس مینماید. قاتل در بازجوئی میگوید«بالاخره آخرش‏ اعدامم میکنند و از شر این زندگی راحت میشوم»«قبلا که محکومین‏ باعدام را در میدان سپه بدار می‏آویختند کلانتری محل گزارش میداد عده زیادی که جهت تماشای قاتل آمده بودند شکایت داشتند که جیبهای‏ آنانرا زده‏اند!»این مسائل میرساند که سایرین از مجازات مجرمین‏ آنطور که باید و شاید عبرت نمیگیرند و دلیلش همانا ازدیاد پرونده‏های‏ کیفری در مراجع قضائی است.
    این موضوع را قبول داریم که مجرمین بیمارانی هستند که جهت‏ مداوا به زندان میروند. اما با کمال تأسف این زندانها طبیب ندارند. فقط بیمارستانی بدون دارو و پزشک هستند حتی در بعضی قسمتها تخت خالی هم یافت نمیشود.
    بله اگر آن تأسیساتی را که برای بیماران واقعی در بیمارستانها منظور میکنند، در زندانها نیز منظور نمایند مجرمین خیلی زود بهبود مییابند.
    عده‏ای معتقدند باید مجازاتهای نامحدودی درباره مجرمین اعمال‏ گردد و استناد میکنند وقتی که یک بیمار در بیمارستان بستری گردید دکتر معالج نمیتواند دقیقا تعیین نماید چند روز و یا چند ماه دیگر بهبود مییابد و مرخص میگردد. مجرم را نیز نمیتوان برای مدت محدودی‏ در زندان نگاه داشت و سپس مرخص نمود. زیرا امکان این میرود که‏ متنبه نشده و باصطلاح بهبود نیافته باشد. بعلاوه وقتی که دادرسان‏ شخصی را به چند سال زندان محکوم نمودند، مجرم تا روز آخر دقیقه‏ شماری میکند و ابدا در فکر بهبود وضع خود نمیباشد. ولی اگر مدت‏ زندان معین نباشد و اجرای این امر را به عهده مأمورین زندان محول‏ نمایند که هر وقت کردار و رفتار مجرم خوب شد او را مرخص نمایند، بزهکار سعی میکند تا آنجا که ممکن است رفتارش پسندیده باشد.
    در جواب این تز باید بگوئیم نواقصی که زندانهای ما دارند ابن‏ عمل غیر ممکن بنظر میرسد. در ثانی با اجرای این تز دیگر مفهومی از عدالت باقی نمیماند. زیرا مجرم باید بداند در مقابل عملی که انجام‏ داده چه مدت باید تحمل کیفر نماید. از همه مهمتر مجرمین برای خلاصی‏ از زندان هنر پیشه‏های ماهری میگردند که باید نقشهای کشیشها و کاردینال‏ها و اسقف‏ها را ایفاء نمایند.
    مجازاتها انواع و اقسام دارد و ملاک تشخیص جرائم از یکدیگر میگردد. قانونگذار پس از آنکه جرم را تقسیم نمود در ماده 8 قانون‏ مجازات عمومی مجازات جنایت را به ترتیب اهمیت بر شمرده.
    1-اعدام 2-حبس موبد با اعمال شاقه 3-حبس موقت‏ با اعمال شاقه 4-حبس مجرد 5-تبعید 6-محرومیت از حقوق اجتماعی که این مجازاتها را مجازات ترهیبی ترذیلی مینامند.
    در ماده 9 همان قانون مجازاتهای جنحه مهم آمده است 1-حبس‏ تادیبی بیش از یک ماه 2-اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین 3-محرومیت از بعضی‏ حقوق اجتماعی 4-غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
    در ماده 01 قانون مزبور مجازاتهای جنحه کوچک آمده است.
    1-حبس تادیبی از یازده روز تا یکماه 2-غرامت از 102 ریال‏ تا پانصد ریال.
    در ماده 11 مجازات خلاف آمده است 1-حبس تکدیری از دو روز تا ده روز 2-غرامت تا 002 ریال-میزان حبس موقت‏ با اعمال شاقه از سه تا 51 سال و حبس مجرد از 2 تا دهسال و حبس‏ تادیبی از یازده روز تا سه سال است.
    همچنین مدت تبعید نباید کمتر از سه سال و بیشتر از 51 سال‏ باشد و در مورد اعمال شاقه محکومین بحبس با کار باید در مورد امور عام المنفعه باشد در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی رجوع به ماده‏ 51 قانون مزبور نمایند.
    تقسیم بندی فوق بلحاظ شدت و ضعف مجازاتها میباشد. نوعی دیگر تقسیم بندی داریم که عبارتند از:
    1-مجازاتهای اصلی 2-مجازاتهای تبعی 3-مجازاتهای‏ تکمیلی.
    مجازاتهای اصلی همان مجازاتهائی است که در بالا ذکر شد و در حکم دادگاه قید میگردد.
    کیفرهای تبعی کیفرهائی است که در رای دادگاه ذکر نمیگردد و جزو آثار ناشی از مجازات اصلی است. افسری که به سیزده ماه حبس‏ عادی محکومیت حاصل مینماید، کیفر تبعی وی اخراج از خدمت ارتش‏ میباشد.
    مجازات تکمیلی کیفری است که سوای کیفر اصلی در رای دادگاه‏ قید میگردد افسری به شش ماه حبس عادی و اخراج از خدمت ارتش‏محکومیت حاصل مینماید، کیفر تکمیلی افسر فوق الذکر اخراج از خدمت میباشد ماده 91 قانون مجازات عمومی کیفرهای‏ تبعی و تکمیلی را ذکر نموده است.
    1-محرومیت از حقوق اجتماعی.
    2-ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
    3-اقامت اجباری در محل مخصوص.
    بحث در این مورد فرصت زیاد لازم دارد که بموقع مناسب دیگری‏ موکول میگردد.


    مجله ی « مهنامه قضایی » بهمن 1345 - شماره 11

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!