رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Vahid-Nasiri
    آیا ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و۲ و شعب دیوانعالی کشور با اصل قطعیت و اعتبار احکام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟



    در شماره دوم مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مقاله نگاهی اجمالی به چند قانون اخیرالتصویب ، جناب آقای دکتر حسن مهرپور تحت عنوان تفسیر ماده ۳۵ اشاره ای مختصر به منطق و مفهوم این ماده ونیز طرح تفسیر ماده مرقوم و نظریه مجلس شورای اسلامی داشته و با توجه به رهنمودی ه برای تحقیق و بررسی در خصوص این ماده ارائه نموده اند ضورری است اصلا فلسفه وجودی این ماده ونقش آن در قانون بخصوص از لحاظ اینکه ممکن است اعمال این ماده بصورت گسترده یا حداقل بصورتی که در حال حاضر برای همه اصحاب دعوی مطرح است ، موجب خدشه وصدمه به اصل قطعیت و اعتبار احکام قضائی گردد مورد مداقه قرار گیرد فلذادر این نوشتار سعی شده است جلب توجهی از صاحبنظران برای ارائه طریق جهت اعمال صحیح این ماه قانونی مادام که مورد تجدیدنظر قانون گذار یا اصلاح واقع نگردیده بعمل آئد تا اصول اساسی قضائ وقدرت و اعتبار احکام دادگاهها مورد تزلزل قرار نگرفته بر عکس اعمال این ماه بتواند موجب انجام و اهمیت تصمیمات قضائی در جامعه اسلامی باشد.
    یکی از اصول مسلم قضائی اعتبار قضائی محکوم بها میباشد که عبارت است از اینکه قدرت و اثر احکام دادگاهها باید بنحوی باشد که اموری که مورد رسیدگی دادگاه واقع ونسبت به آن حکم صادرشده است و حقوقی در آن برای طرفین تصدیق گردیده و یا تکلیفی برای آنان مقرر شده است باید ثابت وتغییر ناپذیر باشد و نه تنها دادگاه صارکننده حکم نتواند از آن عدول کرده یا بنحوی ازانحاء آن را تغییر دهد بلکه وقتی حکم با رعایت تشریفات قانونی قطعیت حاصل نمود آن حکم دارای قوت قضائی واهمیت اعتباری قضیه محکوم بها گردیده بطوریکه هیچ دادگاهی در هیچ زمان نتواند خدشه و اشکالی بر آن وارد نموده واز نظر دستگاه قضائی بعنوان امر مختومه تلقی گردد و بهمین دلیل است که در اکثر سیستم های قضائی جهان پس از قطعیت حکم وطی مراحل مشخصه تجدیدنظر ، هیچ مرجع قضائی حق شک وایراد نسبت به آن حکم قطعی را ندارد در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی که قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت قرار داده و وظیفه اصلی آن را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات وشکاییت و حل وفصل دعاوی و رفع خصومات مردم دانسته و باید همیشه از قدرت قطع و فصل دعاوی برخوردار باشد در صورتیکه بطریقی ولو با وجود قانونی این قدرت خلل پذیر گردد در ابتدا باید ، قوه قضائیه خود ، برای حفظ این اقتدار و اعتبار بوسیله اختیاری که قانون اساسی در اصل یکصد و شصت ویکم برای دیوانعالی کشور قرار داده که مقرر داشته است دیوان عالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم وایجاد وحدت رویه قضائی ایجاد میشود ، اعمال نظر نموده و درجهت حفظ وبقاء اهمیت و اعتبار احکام دادگاهها جهت صیانت تامین قضائی جامعه تلاش کند وعلیهذا وقتی حکمی در مرحله اولیه صادر و سپس در مرحله تجدیدنظر مورد تائید واقع گردید علی الاصول نباید مرحله سومی بعنوان تجدیدنظر هر چند به حکم قانون وجود داشته باشد.
    ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس محترم شورای اسلامی در۲۰/۴/۱۳۶۸ که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۶۸ به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و برای مدت پنج سال بطور آزمایشی به اجراءدرآمده است چنین مقرر داشته است :
    ( هرگاه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی کیفری ، مدنی خاص ، انقلاب ونظامی را ولو اینکه در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد ، نسبت به موارد تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدیدنظر بداند حق درخواست تجدیدنظربنحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه در مقام تجدیدنظر دیوانعالی شکرو است )۰
    قانون مورد اشاره در این ماده یعنی قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ خود موارد امکان تقاضای تجدیدنظر را در سه قسمت مشخص نموده و بعلاوه به محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ونیز در ماده ۷ به خود قاضی صادر کننده حکم و در ماده ۸ به دادستان یا دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و یا مجری حکم در دو مورد خق درخواست تجدیدنظر را داده است همچنین این حق بموجب ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور در موردصدور حکم برائت متهم به اشکی یا مدعی خصوصی نیز تفویض گردیده است و علی الاصول با توجه به ماده یک قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها در صورت نقض حکم صادره وسیله دادگاه که مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده موضوع مورد رسیدگی مجدد واقع و حکم قطعی نسبت به قضیه مطروحه صادر خواهد گردیداما ماده ۳۵ متاسافنه مرحله سومی را در تجدیدنظر مطرح کرده است که گرچه در موارد خاصی شاید بتواند موجب حفظ و بقاء حقوق اصحاب دعوی که در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مورد تضییع واقع گردیده است بشود اما موجب خواهد گردید که در صورت اعمال گسترده بدین صورت که در حال حاضر معمول است ( ….. بقرار اطلاع درخواستهای زیادی مطرح رسیدگی است و در واقع خود این نوع درخواستها در نوبت قرار میگیرد.۰۰ به نقل از مقاله تفسیر ماده ۳۵ نوشته آقای دکتر حسین مهرپور مجله قضائی و حقوقی ، دادگستری جمهوری اسلامی ایران شماره دوم زمستان ۱۳۷۰(صفحه ۱۰۷) میتواند موجب لطمه به اعتبار وقدرت بقاء احکام دادگاهها گردد فلذا باید با تفسیر دقیق این ماده اعمال آن را محدود نموده و یا صاحب نظران محترم قضائی طرح اصلاح این ماده را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم تا مجلس در مصوبه خود تجدیدنظر و آن را اصلاح نماید.
    مسئله مهم در این ماده توجه به :اولا” تشخیص ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور بر قال تجدیدنظر بودن احکام صادره و ارجاع آن به یکی از شعب دیوانعالی کشور است که باید واقعا” این مسئله از حیطه صلاحیت این دو مقام عالی قوه قضائیه خارج نشده و گاهی در اعمال آن در رده های پائین تر احیانا” مسائل دیگری مانند نقش و نفوذ اصحاب دعوی در اعمال ماده ۳۵ ملحوظ نگردد و بعلاوه با استفاده از کمله (یا) اعمال ماده ۳۵ رامنحصر به یکی از دو مقام قضائی مارالذکر دانسته چه اگر کلمه (یا)به (و) تبدیل گردد آن وقت هر یک از دومقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور ، در هر مورد که هرکس از حکم صادره ، خود ولو در مقام تجدیدنظرخواهی ناراضی باشد و به این دو مقام مراجعه کند ، میتانند درخواست تجدیدنظر نمایندوعدم درخواست یکی یا مخالفت ایشان با تقاضای تجدیدنظر اصحاب دعوی مانع طرح درخواست از طرف مقام دیگر نخواهد بود که بازهم میتوان گفت یک مرحله دیگر نیز به تجدیدنظر افزوده میشود!! و ثانیا” اعمال ماده فقط در دیوانعالی کشور است چه قسمت اخیر ماده صراحت دارد بر اینکه مرجع تجدیدنظر این ماده دیوانعالی کشوراست یعنی دیوانعالی کشور رسیدگی ماهوی نماید( بشرح بند۲ نظریه مجلس محترم شورای اسلامی در پاسخ استفساریه ) زیرا اگر دیوانعالی کشور رای مورد تجدیدنظر خواهی را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه همعرض ، ارسال نماید در اینصورت مکررا” این وضع تجدیدنظرخواهی قابل اعمال و تکرار خواهد بود که بدوراز واقعیت قضاوت واجرای عدالت و فصل وختم دعاوی میباشد.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!