قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات،قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است.منظور از این قاعده این است که قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ” در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود…” این ماده تعبیری از اصل ۱۶۹ قانون اساسی استکه به موجب آن ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود”به این ترتیب قانون گذار نیز از وضع قانونی که اثر آن به گذشته برگردد منع شده است.
باید این نکته را نیز ذکر نمود که این قاعده مختص قوانین کیفری نیست بلکه قوانین مدنی نیز از همین پشتوانه برخوردار است.که این موضوع در ماده ۴ قانون مدنی به این صورت بیان شده است”اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد…” فلسفه این قاعده حفظ حقوقی است که افراد کسب کرده اند و این حقوق نباید با وضع قانون جدید سلب یا خدشه دار شود.البته اهمیت این قاعده در امور کیفری بیشتر از مواد حقوقی است.زیرا با عطف کردن قوانین کیفری به گذشته بیم آن می رود که شرافت و نیز جان مردان به خطر افتد.در حالی که در مناسبات خصوصیاشخاص تخطی از این قاعده نهایتا ممکن است حقوق مالی مردمان را تضییع کند.البته این قاعده دارای استثناتی نیز می باشدکه در مطلب بعدی آن را ارائه خواهم نمود
گردآورنده : نجمه مطهری
منبع:حقوق جزای عمومی نوشته دکتر اردبیلی