یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات،قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است.منظور از این قاعده این است که قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ” در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود…” این ماده...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید