قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات،قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است.منظور از این قاعده این است که قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ” در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود…” این ماده...