رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]شرکت در عملیات مجرمانه از شروع تا مجازات[/h]
    در گفت و گوی « حمایت» با کارشناسان وحقوقدانان بررسی شد؛
    شرکت در عملیات مجرمانه از شروع تا مجازات


    گروه حقوقی - احتمالا در کیفرخواست*هایی که برای متهمان صادر می*شود با عنوان شرکت در جرم، معاونت در جرم و شروع به جرم برخورده*اید. هر کدام از این مفاهیم دارای معنای جداگانه*ای هستند. شرکت در جرم، در میان مفاهیمی که گفته شد، بیشترین مجازات را خواهد داشت.

    میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرایم جمعی عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می*شود. اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار موثر است. در این راستا «حمایت» برای بررسی موضوع شرکت در جرم به گفت*وگو با كارشناسان حقوقی پرداخته است..

    عنصر مادی شركت در جرم
    شرکت در جرم عبارت است دخالت در عملیات اجرایی جرم توسط بیش از یک نفر. به عبارت دیگر هرگاه عنصر مادی جرم توسط بیش از یک نفر ارتکاب یابد بحث شرکت در جرم مطرح می*شود. دكتر منصور رحمدل مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان مطلب فوق به « حمایت» می*افزاید: بطور کلی دخالت افراد در ارتکاب جرم به یکی از سه شکل مباشرت، شرکت یا معاونت در جرم است.
    وی در خصوص این نكته كه ممکن است میزان دخالت شریکی در عنصر مادی کمتر یا بیشتر باشد، می*گوید: به این اعتبار هر چند مقنن مجازات شرکت در جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است ولی دادگاه را مکلف کرده تا در صورتی که دخالت شریکی در حصول نتیجه کمتر باشد به تناسب نقش وی، مجازاتی کمتری برای وی تعیین کند.
    دكتر منصور رحمدل با بیان اینكه معنی دخالت بیش از یک نفر در عملیات اجرایی جرم بدین معنا نیست که عنصر مادی جز با دخالت بیش از یک نفر قابل ارتکاب نباشد، می*افزاید: بلکه قانونگذار تصریح می*کند که اعم از اینکه در اثر عدم دخالت شریک در جرم عنصر مادی به تنهایی در اثر عمل یکی از افراد حاصل شود یا نه بحث شرکت در جرم مطرح می*شود. وی اضافه می*کند: به عبارت دیگر، منظور آن است که شریک نمی*تواند ادعا کند که حتی اگر او دخالت نمی*کرد، نتیجه مورد نظر حاصل می*شد.


    مجازات شركت در جرم در قانون
    رحمدل می افزاید: به هر حال برای هر نوع تخلفی طبق قانون مجازات*هایی در نظر گرفته شده است. سوال مهم این است كه این مجازات*ها تا چه میزان می*تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟
    وی با بیان این مطلب كه شرکت در جرم هم در جرایم عمدی و هم جرایم غیرعمدی قابل تصور است، می*گوید: ماده 42 قانون مجازات اسلامی بحث شرکت در جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده را مطرح کرده است. مواد 214 و 215 قانون مزبور نیز حکم شرکت در جرم را در جرم قتل عمد بیان کرده است.
    مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می*دهد: در برخی از جرایم که ارتکاب عمل منوط به دخالت دو نفر است، بحث شرکت در جرم قابل طرح نیست. برای مثال، جرایمی مانند زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ از این نوع هستند. در برخی از جرایم اساسا بحث شرکت در جرم قابل طرح نیست. برای مثال، در جرایمی مانند توهین و افترا یا قذف شرکت در جرم معنی ندارد و هر یک از فاعلین، مباشر جرم تلقی می*شوند.
    وی می*افزاید: طبق قانون مجازات شریک در جرم همان مجازات مباشر جرم است ولی همان*گونه که گفته شد در صورتی که تاثیر مداخله شریک جرم در حصول نتیجه کمتر باشد دادگاه به تناسب تاثیر وی مجازات را متناسب خواهد کرد.


    خلا*های موجود در قانون
    رحمدل با اشاره به این مطلب كه تغییر ماهیتی در قانون مجازات اسلامی در این خصوص صورت نگرفته و فقط تغییر عبارتی است، می*افزاید: بدین توضیح که در قانون سال 1370 قانونگذار حکم شرکت در جرم را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده و حدود و قصاص و دیات جداگانه بیان کرده بود، ولی در قانون جدید در ماده 124 قانونگذار حکم کلی شرکت در جرم را بیان کرده است.
    وی این*گونه ادامه می*دهد: با توجه به اینکه مفهوم شرکت در جرم زمانی تحقق پیدا می*کند که بیش از یک نفر در عملیات اجرایی جرمی مداخله کنند، در عمل مواردی پیش می*آید که هر چند به نظر داخل در شرکت در جرم هستند ولی فی*الواقع از شمول شرکت در جرم خارج هستند.
    مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح مطالب با ذكر مثالی می*افزاید: برای مثال، فرض کنیم دو نفر با پول مشترک خود اقدام به خرید یک بسته 31 گرمی هروئین کنند. یا هدف آنها مصرف بسته مزبور است یا فروش آن. بلحاظ کوچکی بسته یکی از آنها مسئولیت حمل تا منزل را بر عهده می*گیرد و دو نفری با هم در طول راه دستگیر می*شوند. طبیعتا فقط یکی از آنها به اتهام حمل قابل تعقیب خواهد بود و نفر دوم که دست به این کار زده باشد ولی در حمل دخالتی نداشته باشد فقط به اتهام خرید قابل تعقیب خواهد بود. بنابراین یکی از خلاهای موجود در این زمینه عم امکان اعمال حکم شرکت در جرم در مورد نفر دوم است.


    سابقه قانون*گذاری شركت در جرم
    وی در زمینه مفهوم شركت در جرم یا شرکت مجرمانه می*گوید: این مفهوم همانند مفاهیم دیگر حقوق جنایی در ایران وارداتی* است و از ادبیات حقوق كشورهای خارجی ــ به ویژه كشورهای اروپایی (با تاكید بر حقوق فرانسه) ـــ وارد ادبیات حقوق ایران شده است.
    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می*افزاید: سابقه قانون*گذاری آن، به قانون مجازات عمومی سال 1304 بازمی*گردد كه برای اولین بار، مفهوم شركت در جرم را پیش*بینی كرده بود. در اصلاحات بعدی، تغییراتی در ارتباط با مقررات شركت در جرم اتفاق افتاد؛ از جمله اینكه قید شركت در جرم در جرایم غیر عمدی در اصلاحات سال 1352 قانون مجازات عمومی پذیرفته شد.
    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار می*دارد: بعد از انقلاب اسلامی، كه مقررات كیفری دست*خوش تغییرات بنیادی شده بود، مقررات شركت در جرم در كنار مقررات دیگر (مانند تكرار در جرم)، به آن دلیل كه در متون شرعی، فقهای اسلامی با این مفاهیم جدید حقوق جنایی آشنایی نداشتند و به طور مشخص در قالب یك فصل مشخص در منابع فقهی پیش*بینی نشده بود، عمدتا با الگوبرداری از قانون مجازات عمومی، با تغییرات اندکی، بازنویسی شد.
    دكتر مهرداد رایجیان ضمن بیان این مطلب كه به عنوان مثال مقررات شركت در جرم در قانون مجازات سال 1370 با تغییرات اندكی حفظ شده و هنوز هم قابل اجراست، می*گوید: به طور كلی از آنجا که جرایم بر اساس طبقه*بندی کیفرها تقسیم*بندی می*شوند، این تقسیم بندی در مقررات شركت در جرم بعد از انقلاب اسلامی نیز بازتاب پیدا كرد. بدین ترتیب که ابتدا در جرایم تعزیری پذیرفته شد سپس در قانون مجازات اسلامی 1370، که قسم پنجمی به نام «مجازات بازدارنده» به طبقه*بندی مجازات ها افزوده شد، در مجموع، جرایم مستوجب کیفرهای تعزیری و بازدارنده مشمول مقررات شرکت مجرمانه قرار گرفتند.


    قاعده*های مربوط به شركت در جرم
    به طور كلی قاعده*های مربوط به شركت در جرم در قوانین ایران به دو دسته كلی یا عمومی تقسیم می*شوند.
    دكتر مهرداد رایجیان با بیان این مطلب كه مفهوم شركت در جرم یا شرکت مجرمانه یكی از مفاهیم حقوقی كلاسیك است كه از قواعد خاص خود پیروی می*کند، اظهار می*دارد: قاعده*های مربوط به مفهوم شركت در جرم در حقوق ایران را می*توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، قاعده*های كلی یا عمومی هستند. و دسته دوم قاعده*هایی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران، جنبه شرعی و فقهی دارند؛ یعنی مربوط به كاربرد شركت در جرم در جرایم حدود و دیات و ... می*شوند.
    وی می*افزاید: از جمله، در بخشی كه مربوط به قاعده*های كلی و عمومی است، یکی از قاعده*ها این است که شركت در جرم هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیر عمدی قابل تصور است. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این نكته كه در قانون مجازات اسلامی در ماده 42 به ضرورت علم و عمد شركت در جرم تصریح شده است در توضیح آن می*گوید: شریک جرم لازم است با علم و عمد در ارتكاب رفتار مجرمانه مشاركت كند. بعد از اصلاحات سال 1352 تا امروز در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، فرض شركت در جرم در جرایم غیر عمدی نیز پذیرفته شده است.
    رایجیان بر این باور است كه قاعده عمومی دیگر این است که شركت در جرم فارغ از اینكه عمدی باشد یا غیر عمدی، مستلزم مداخله شریكان جرم در عملیات اجرایی جرم است. یعنی لازم است شریکان جرم به طور مشخص و مستند وارد آن مراحل اجرایی جرم كه در ساختار ركن مادی جرم واقع می*شود، شده باشد.
    وی در خصوص منظور از شركت در جرم می*گوید: منظور این است كه هر كدام از آن مجرمان در فرایند عملیات مجرمانه دارای سهمی باشند ولو اینكه سهم آنان یكسان نباشد.
    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در توضیح مطالب فوق می*افزاید: به عنوان مثال در ارتباط قتل عمدی، یك نفر با دست خود گلوی بزه*دیده را فشار می*دهد تا خفه شود و نفر دیگر ضربه*ای به گیجگاه او وارد می*كند. اگر از نظر پزشكی قانونی هر دو رفتار در وقوع عمل مجرمانه موثر باشد، قتل عمدی متنسب به هر دو مرتکب (به عنوان شریکان قتل عمدی) است؛ فارغ از این که اثر کار این دو نفر یکسان بوده یا متفاوت.


    تفاوت حقوقی در قانون* كشورهای مختلف
    وی خاطرنشان می کند: در ارتباط با این قاعده*های كلی و عمومی از نظر حقوق تطبیقی، تفاوت*هایی در نظام*های حقوقی وجود دارد. به عنوان مثال، می*توان نظام حقوق اروپایی (از نوع حقوق فرانسوی)، كه حقوق ایران نیز در مورد بحث ما از آن الگوبرداری شده است، را با نظام كامن*لا (با محوریت انگلستان) مقایسه کرد. در این مقایسه از جمله در ارتباط با قواعد مشاركت مجرمانه تفاوت*هایی را شاهد هستیم.
    رایجیان می*افزاید: در نظام كامن*لا معیار مشاركت در ارتكاب جرم، بر حسب حضور یا عدم حضور در صحنه جرم متفاوت است.
    وی ادامه می*دهد: بدین توضیح که اگر مداخله*كنندگان در صحنه وقوع جرم حاضر باشند، یک حالت از مشاركت یا همدستی مجرمانه، و اگر تعدادی از آن*ها در صحنه جرم حضور و عده*ای دیگر خارج از صحنه جرم نقش داشته باشند، یک حالت دیگر از مشارکت و همدستی قابل تصور است.
    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این نكته كه در حقوق فرانسه (و البته نیز ایران) می*توانیم بگوییم در حالت اول، كه لازم است افراد در صحنه جرم حاضر باشند، با قواعد شركت در جرم در حقوق ایران و فرانسه، و در حالت دوم، که مستلزم حضور در خارج از صحنه جرم است، با قواعد معاونت در جرم در ایران و فرانسه قابل مقایسه است، می*گوید: اما در ارتباط با آن قواعد دسته دوم، كه در ایران با متون فقهی ارتباط و همپوشی پیدا می*كند، مقررات آن بازمی*گردد به شرایط ماهیت جرم ارتكابی. به عبارت دیگر، بر حسب اینكه یك جرم ممکن است دارای عنوان شرعی و فقهی باشد یا نباشد، قواعد آن در قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
    رایجیان اظهار می*دارد: در قانون مجازات اسلامی با وجود این تفكیك كه بین ماهیت جرایم ارتكابی قائل شده، عملا جز در قالب قصاص، مقررات مدونی را در شركت در جرایم غیر تعزیری نمی*توانیم بیابیم.
    وی در ارتباط با قتل در ماده 215 قانون مجازات اسلامی، معیار شرکت مجرمانه این است كه شریكان قتل در عملیات اجرایی جرم سهم داشته هر چند که دخالت هر یك از شریكان با یك*دیگر مساوی نباشد، می*افزاید: بلكه كافی است نتیجه مجرمانه ( قتل ) مستند به عمل تمام شریكان باشد؛ خواه عمل هر یك از آن*ها به تنهایی كافی باشد و خواه نباشد.
    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است كه در اینجا بد نیست که اشاره*ای به موضع قانون مجازات اسلامی جدید که در اواخر سال1390 در مجلس تصویب شد، داشته باشیم كه شباهت*ها و تفاوت*هایی با مقررات فعلی در قانون مجازات اسلامی 1370 پیدا کرده است.
    رایجیان با بیان این مطلب كه در ماده 124 قانون مجازات اسلامی جدید، همراه با یك تبصره، به بحث شركت در جرم اختصاص یافته و تصریح می*كند به برخی از قاعده*های عمومی و اصلی شركت در جرم (از جمله لزوم مشاركت در عملیات اجرایی جرم)، اشاره می*دارد: همین*طور لزوم مستند بودن جرم ارتكابی به رفتار تمام شریكان جرم نیز از دیگر قاعده*های مشابه قانون جدید با قانون 1370 است.
    وی خاطرنشان می*كند: به طور کلی، باید گفت که تغییر بنیادینی در ماده 124 نسبت به ماده 42 مشاهده نمی*شود. همان*طور که گفتیم، از آن جا که مقررات مفاهیم خاصی مثل شركت در جرم بعد از انقلاب ناظر بر جرایم تعزیری یا بازدارنده بوده، حكم آن مواد را باید در ابواب خاص آن*ها جست*وجو كرد. این موضوع در تبصره ماده 124 قانون جدید چنین پیش*بینی شده است که اِعمال مجازات حدود و قصاص و دیات در مورد شرکت در جرم، با رعایت مقررات كتاب دوم و سوم این قانون انجام می*شود.


    ركن مادی؛ شرط ضروری تحقق جرم
    ارتكاب جرم گاهی ممكن است توسط یك نفر و گاهی هم توسط چند نفر انجام شود. هر جرمی یك ركن مادی دارد كه انجام آن شرط ضروری تحقق جرم است.
    دکتر علی نجفی*توانا از اساتید حقوق جزا و جرم شناسی ضمن بیان مطلب فوق با ذكر مثالی می*افزاید: به عنوان مثال برای بزه سرقت فاعل باید مالی را از تصرف و تسلط مالك خارج و به تصرف و تسلط خود درآورد و یا در كلاهبرداری شخصی با دروغ و فریب، شخص دیگری را فریب و مالی را از او به دست آورد. در قتل نیز شخص با ورود صدمه، ضربه و یا جراحت از دیگری سلب حیات می*كند. وی ادامه می*دهد: قطعا در جرایم عمدی احراز ركن معنوی یعنی خواست عمل با قصد و اراده باید احراز شود. بنابراین در شركت در جرم باید مرتكبین در ركن مادی مشاركت داشته باشند و به نحوی جرم منتسب به فعل یا ترك فعل همه آن*ها باشد.
    استاد حقوق جزا در توضیح مطالب فوق اظهار می*دارد: به عبارت روشن*تر به عنوان مثال در بحث سرقت افرادی شریك محسوب می*شوند كه در جابه*جایی اموال یعنی خروج مال از تصرف مالك (تصرف عرفی و قانونی) خارج كنند. فی*المثل قالیچه*ای را جمع كنند و به شانه شخص دیگری بگذارند و یا هر دو از مغازه و منزل خارج كنند.
    نجفی*توانا می*افزاید: این افراد ممكن است تمام اقدامات را مشابه هم انجام ندهند اما عرفا وقتی كسی قالیچه را جمع و به دیگری می*دهد، هر دو شریك در سرقت هستند و یا ممكن است دو نفر هر كدام به گونه*ای موجب فریب شخص دیگری شوند و مجموع اقدامات آن*ها موجب شود تا فریب خورده اموال خود را به آن فرد بدهد (كلاهبرداری). یا در بحث قتل، صدمات هر دو باید به گونه*ای باشد كه فرد به علت صدمات هر دو كشته شود و قتل مستند به فعل هر دو باشد. نظر پزشك قانونی تعیین كننده حكم مجرمین به طور كلی نظریه سازمان پزشكی قانونی در خصوص جرایم رخ داده علی*الخصوص قتل عمد، تاثیر بسزایی در نحوه تصمیم*گیری قاضی خواهد داشت.
    این استاد حقوق می*گوید: البته در بحث مشاركت، همین كه ثابت شد كه جرم منتسب به فعل و یا ترك فعل شركت كنندگان است، مسئولیت كیفری اساسا محقق می*شود. وی ادامه می*دهد: هر چند میزان دخالت، فعالیت و عمل آن*ها مساوی باشد یا متفاوت، كم باشد و یا زیاد. لذا حتی اگر اقدام هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد، بقیه نیز به عنوان فاعل مستقل قابل مجازات خواهد بود.
    وی با اشاره به این مثال كه اگر شخصی با زدن ضربه چاقو به شكم دیگری موجب خونریزی وی شود و شخص دیگری به جمجمه او صدمه وارد كند و نظر پزشك قانونی بر این باشد كه جراحات وارده منتسب به جنایت هر دو نفر است و شخص بر اثر ضرب*و*جرح آن دو نفر كشته شده، هردو قاتل تلقی می*شوند، می*گوید: ماده 42 قانون مجازات اسلامی ضمن بیان رئوس شرایط تحقق مشاركت در جرم، حاكم بر این موضوع است.
    نجفی*توانا اشاره می*دارد: البته باید توجه داشته باشیم كه صرف همكاری در جرم موجب تحقق مشاركت در جرم نیست. به عنوان مثال اگر شخصی با چاقو دیگری را زخمی كند و همراهان وی با چوب و لگد فرد مصدوم را مضروب كنند و پزشك قانونی اعلام كند كه مرگ ناشی از شی برنده باشد، فقط زننده چاقو مرتكب قتل شده و مابقی افراد به دلیل اینكه اقدام آنان علت كشته شدن فرد نبوده و اگر مصدوم با چاقو مجروح نمی*شد، صدمات دیگر افراد موجب مرگ وی نمی*شد، شركت در قتل مصداق نخواهد داشت.
    وی بر این باور است كه شركت در قتل چه با موازعه تبانی و چه به تنهایی هر یك به سهم خود در ورود صدمه و جراحت باید مداخله كرده باشند. یعنی شركت در ركن مادی جرم در بحث قتل یا ربایش مال دیگری در بحث سرقت و غیره.
    استاد حقوق جزا خاطرنشان می*كند: لذا اگر پنج نفر تصمیم بر قتل فردی داشته باشند، یك نفر آن*ها را با وسیله نقلیه خود، آن*ها را به منزل مقتول و یك نفر درب منزل را برای آنان باز كند و سه نفر وارد شوند و آن 3 نفر مباردت به قتل كنند، شخص راننده و شخص بازكننده در شریك در قتل نخواهند بود. یا اگر این اقدام برای سرقت باشد، راننده و بازكننده در فقط معاون تلقی می*شوند. یعنی موجب تسهیل و آسان شدن ارتكاب جرم سرقت و یا قتل شده*اند.


    عدم لزوم هماهنگی برای مشاركت در قتل
    لازم نیست كه شركا با یكدیگر تبانی كرده باشند. ممكن است شخص در ابتدای خیابان فردی را مجروح كند و شخص دیگری نیز فرد مجروح را در انتهای همان خیابان مورد صدمه قرار دهد به گونه*ای كه مقتول به علت جنایت این دو نفر كشته باشد. لذا ضرورتی برای هماهنگی برای مشاركت در قتل دیده نمی*شود. این در حالی است كه در بحث معاونت قضیه متفاوت است.نجفی*توانا با اشاره به مطلب فوق می*افزاید: معاون باید با مباشر تبانی، همراهی و همفكری كند. خواه قبل از ارتكاب جرم و یا همزمان جرم با اقدامی مانند تشویق، دادن وسایلارتكاب جرم، راهنمایی و غیره زمینه ارتكاب جرم را برای مباشر فراهم كرده باشد. وی تصریح می*كند: به عنوان مثال فردی قصد سرقت دارد، دیگری او را به محل سرقت برده و برای سرقت در را باز می*كند، فرد دیگر داخل منزل شده و اجناس را می*رباید و با كمك همان شخص فرار می*كند. در اینجا معاونت مصداق دارد و برعكس اگر شخص برای مراقبت از خود از دیگری اسلحه بگیرد، اما اسلحه را وسیله قتل فرد دیگری قرار دهد، شخصی كه اسلحه دارد به علت آنكه همزمان با ارتكاب جرم تبانی و همفكری با مباشر در مورد قتل نداشته، بزه معاونت در قتل مصداق ندارد. در حالی كه در مشاركت الزاما ضرورتی به تبانی و همراهی نیست. وی خاطرنشان می*كند: هر چند قوانین موجود از جمله ماده 42 قانون مجازات اسلامی، تا حدی از مقررات سابق و پشتیبانی عملی بهره جسته و لذا تا حدی مشكل را برطرف می*كند، اما در بحث شركت در قتل مواد 212 تا 218 از ابهاماتی برخوردار است كه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بخشی از این ابهامات برطرف شده كه بحث تفصیلی بعد از تصویب خواهد آمد.

    منبع : روزنامه حمایت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!