رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Vahid-Nasiri
    طبق ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص و مقررات آن سرقت در صورتی موجب حد می شود که مال مسروق دارای حصوصیات زیر باشد :

    الف ) نگهداری مال در حرز متناسب با آن

    سرقتی موجب حد می شود که مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شود . ( بند ۱ ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سابق و بند ۱۵ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی لاحق ) . در تشخیص حرز به عرف رجوع می شود . حرز نقود و جواهرات در خیلی از شهرها صندوقهای مقفل و محکم است و محفظه و پناهگاه معمول برای نگهداری مال و دور از دسترس دیگران قرار دادن آن ضابطه و ملاک تشخیص حرز می باشد . اصولا سرقت میوه از بالای درخت مستوجب حد نیست . لیکن اگر میوه از درختی در خانه و یا در باغ محصور سرقت شود و ییا ایم که میوه چیده شده و در انبار نگهداری و سپس مورد سرقت قرار گیرد با احراز سایر شرایط مستوجب کیفر حد است .
    ب ) حد نصاب قیمت مال مسروق
    مقدار مال مسروق در هر بار سرقت موجب حد باید حداقل ۵/۴ نخود طلای مسکوک باشد که به صورت پول با آن معامله می شود یا ارزش آن به این مقدار برسد . یعنی قدر نصاب همان ربع دینار طلای خالص مسکوک رایج یا متاعی است که ارزش آن به مقدار ربع دینار طلا بالغ شود وقتی مال مسروق دارای ارزش کمتری باشد سرقت تعزیری خواهد بود . مقدار ۵/۴ نخود طلا یا ربع دینار یا متاعی به همین قیمت باید در یک سرقت باشد تا سارق با احراز سایر شرایط ، مستوجب حد باشد و لذا در صورتی که مال مسروق طی چند فقره سرقت به حد نصاب ربع دینار طلا برسد سارق مرتکب سرقت مستوجب تعزیر شده است و نه سرت مستوجب حد .
    ج ) مغصوبه نبودن حرز و محل نگهداری مال
    هرگاه حرز مغصوب باشد و مالک از آن سرقت نماید چنین سرقتی مستوجب کیفر حد نیست زیرا باز کردن حرز مغصوب بر مالک آن اشکالی ندارد . همین طور است در صورتی که کسی از حرز ، مال مغصوب خود برباید . بنابراین چنانچه کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه صندوق خود را برباید مستوجب کیفر حد نیست . زیرا اولا صندوق یا محفظه متعلق به خود اوست . ثانیا قصد ربودن جواهرات را نداشته است . بند ۳ ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سابق و بند ۱۳ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی لاحق صراحتا می گوید (( حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد )) .
    د ) قابل تملک بودن مال
    طبق بند ۴ از ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سابق و بند ۱۶ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی لاحق سرقت در صورتی موجب حد می شود که مال مسروق (( از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد )) بنابراین اگر مالک مال مسروق ثمره موقوفه بوده و موقوف علیه داشته باشد سارق مستوجب کیفر مستلزم حد است زیرا ال موقوفه در این صورت ملک موقوف علیه است . ولی سرقت عین موقوفه که ناشی از حبس عین و تسبیل منفعت برای وقف بوده مستوجب حد نیست . سرقت اموال دولتی موجب کیفر حد نبوده بلکه مستلزم کیفر تعزیری است .
    ———————
    گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی
    ——————–
    منبع : گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!