رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Hamed-Azimi
    تضمین حق دفاع متهم در اعلامیه جهانى حقوق بشر
    ماده ۹
    هیچ كس را نباید خودسرانه بازداشت ،توقیف ،حبس یا تبعید كرد.
    قوانین مجازات كشورها به عنوان قوانین ماهوى مبین اساسى ترین ارزش ها و هنجارهایى است كه نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شكلى رسیدگى به اتهامات بزهكاران، یعنى آئین دادرسى كیفرى است كه عیار تحقق عدالت كیفرى و اجراى صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایى در قرن هجدهم مى گوید: «چنانچه به كشورى ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادى هاى مدنى در آن كشور باشید، باید به قانون آئین دادرسى كیفرى آن مراجعه كنید.» به همین جهت در یك دادرسى عادلانه اجراى قوانین آئین دادرسى نصف عدالت كیفرى است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجراى همین قوانین شكلى است كه مى توان بزهكار و غیربزهكار را از هم تفكیك كرد و با جلوگیرى از استبداد، خودسرى و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجراى عدالت كیفرى را مهیا كرد. وانگهى استقلال قاضى آنگاه معنى واقعى پیدا مى كند كه مقررات شكلى دادرسى بستر اقدامات او باشد. از آنجایى كه پذیرش فرض برائت متهم مبناى تدوین و تصویب قانون آئین دادرسى است، در صورت نفى این اصل جایى براى تدوین مقررات ناظر به رسیدگى و محاكمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمى توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینكه حق دفاع برابر و كامل را براى شاكى و متهم به رسمیت بشناسیم. ابن خلدون كه بعضى خاورشناسان او را منتسكیوى عرب مى نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون مى گوید: «...هنگامى كه دو طرف دعوى خود را به نزد قاضى آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگرى با آنان برابرى پیشه كند تا آنكه هیچ زبردستى به جانبدارى نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانى از عدالت نومید نشود.»۲
    این عدالت و برابرى آنگاه تحقق خواهد یافت كه در اجراى اصل برائت قبول كنیم هیچ شخصى مجرم نیست، مگر اینكه در دادگاه صالحه محاكمه و محكوم شده و حكم او هم قطعیت یافته باشد. حق دفاع كه امروز به شرح زیر در تمامى اسناد بین المللى مرتبط به حقوق بشر پذیرفته شده است به صراحت در ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز قوانین بسیارى از كشورها و از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد لحاظ قرار گرفته است (اصل ۳۲). مرورى دوباره در اعلامیه جهانى حقوق بشر كه امروز همه كشورهاى داراى استقلال ملى آن را پذیرفته اند حكایت از آن دارد كه پذیرش حق دفاع از نظر فلسفى موضوعى نیست كه نیازمند به تبیین و توضیح باشد. پذیرش حق دفاع در برابر اتهام وارده به افراد در محاكم خود نوعاً پذیرش آزادى بیان و عقیده انسان ها است. چون انسان ذاتاً آزاد آفریده شده است و باید این حق را هم به او بدهیم در مقابل اعمال و رفتارى كه از وى سر زده است و مورد اتهام واقع شده است به دفاع از خویش برخیزد. چنانكه در بند ۱۱ ملاحظه مى شود دفاع از حق دفاع اشخاص داراى دو ركن اساسى است. ركن اول اصل برائت است كه در بالا اجمالاً به آن اشاره كردیم. ركن دیگر كه در بند ۲ همین ماده مورد توجه تدوین كنندگان اعلامیه قرار گرفته، اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها است. قبول اصل قانونى بودن جرم و مجازات مستلزم پذیرش قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است كه آن هم مستلزم قانونى بودن جرم است.۳

    سابقه تاریخى
    گرچه یك ضرب المثل لاتین مى گوید: «هیچ جرم و هیچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال این ضرب المثل به صورت یك اصل عام و تعیین كننده در مرحله اجرا از دستاوردهاى انقلاب كبیر فرانسه است. از همان آغاز شروع حركت هاى انقلاب یكى از خواسته هاى انقلابیون فرانسه برقرارى حكومت قانون بود، برقرارى حكومت قانون هم برابر است با تضمین امنیت افراد. به طورى كه فقدان هر یك از این دو موجب عدم دیگرى مى شود. اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها همچنین تضمین كننده احترام به آزادى هاى فردى و رعایت مصالح اجتماعى است. براساس این اصل هیچ عملى جرم نیست مگر آنكه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتى ممكن نخواهد بود مگر اینكه قانون آن را تنفیذ كرده باشد.۴ اما قبول این اصل به این معنى نیست كه همیشه چنین بوده است. در گذشته ها و حتى تا یك قرن پیش از این جز در برخى نظام هاى حقوقى مانند نظام حقوقى اسلام فرض برائت متهمین لااقل در پاره اى اتهامات پذیرفته نبود و در صورت عدم توانایى شاكى بر ارائه دلیل كافى اثبات بى گناهى بر عهده متهم بود. توسل به «اوردالى» یا «داورى ایزدى» كه ریشه در اعتقادات دوران بت پرستى داشت به این صورت بود كه قضات معتقد بودند: ایزدان به كمك متهم بى گناه خواهند آمد و چنین متهمى از آزمون «اوردالى» روسپید بیرون خواهد آمد. چنان كه فردوسى هم در سوگ سیاوش كه از شورانگیزترین داستان هاى شاهنامه است، از پذیرش داورى ایزدى توسط سیاوش براى تبرئه خویش از تهمت زناى محصنه با نامادریش سودابه یاد مى كند. تا بدبینى پدر او كاووس كه دلیلى براى انتساب اتهام به سیاوش نداشت را برطرف نماید و مى گوید:
    چنین گفت موبد به شاه جهان/ كه درد سپهبد نماند نهان
    چو خواهى كه پیدا كنى گفت وگوى/ بباید زدن سنگ را بر سبوى

    زهر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر آتش یكى را بباید گذشت
    چنین است سوگند چرخ بلند/ كه بر بى گناهان نیاید گزند

    سیاوش بدو گفت انده مدار/ كزین سان بود گردش روزگار
    سر پر ز شرم و بهایى مراست/ اگر بى گناهم رهایى مراست
    چو بخشایش پاك یزدان بود / دم آتش و آب یك سان بود
    در عصر فرانك ها و در سده هاى میانه «اوردالى» یكى از ادله اثبات بى گناهى متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنكه امپراتور آنتونیوس دستور داده بود: «هر كس مادامى كه گناهش ثابت نشده بى گناه است.» ولى دادگاه هاى قرون وسطایى در عمل با بى اعتنایى خویش اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت مى كردند.۵
    در حقوق اسلامى اصل برائت و نیز اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر مبناى قاعده شرعى قبح عقاب بلابیان پذیرفته شده است. اما در اعمال دامنه این قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزیرات معینه شرعى» جاى بحث هست. شاید حدیث منسوب به پیامبر(ص) مبنى بر: «العفو عما سلف» مبناى همین قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامى سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع كرد و این امر در حدود و تعزیرات شرعى مشكلاتى ایجاد كرده بود ولى شوراى نگهبان به موجب نظریه خود به شرح «با توجه به وضوحى كه بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذكور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى كه به موجب قانون معین مى شود، دانسته و از این جهت عدم مغایرت آن را با موازین شرعى تائید نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزیرات معینه شرعى باید همان حدود و تعزیرات غیرمتغیر اجرا شود و چنانچه شوراى عالى قضایى نیز همین برداشت را از این ماده دارد، دستور فرمایید طبق این توضیح و برداشت شوراى عالى قضایى عمل شود والا تفسیر آن از مجلس شوراى اسلامى خواسته شود...» به این بحث خاتمه داد. به همین جهت ماده ۱۱ فعلى همان قانون بعد از تغییرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتى و مجازات و اقدامات تامینى و تربیتى نموده و جاى ابهامى در مورد حدود و تعزیرات باقى نگذاشته است. (نگاه كنید به مجموعه نظرات شوراى نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دكتر حسین مهرپور) در مغرب زمین ریشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افكار فلاسفه قرن هجدهم مى توان یافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بكاریا نویسنده جوانى در میلان با انتشار كتاب كوچكى تحولى در حقوق جزا به وجود آورد. وى كه به قهرمان میلان شهرت یافت معتقد بود فقط قانون مى تواند براى اعمالى كه قانون جرم تلقى كرده مجازات تعیین كند.۶ منتسكیو، ولتر، دالامبر، دیدرو و روسو نویسندگان دایره المعارف فرانسه و پیشگامان عصر دموكراسى نیز از افكار بكاریا حمایت كردند و مكتب «فایده اجتماعى» را بنیاد نهادند.۷ منتسكیو معتقد بود اگر اصل تفكیك قواى مجریه و قضائیه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطین و روساى دولت ها باشد هرگز نشانى از آزادى نخواهیم یافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنیا آمده و از قید و بندهاى اجتماعى رها است، اما چون در اجتماع زندگى مى كند اختیارات خود را به جامعه تفویض مى نماید.» لذا اگر فردى در جامعه مرتكب بزهى شود، این جامعه است كه به نمایندگى از طرف فرد و دیگران او از مجازات مى كند. اما جامعه نباید با كثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دایم قرار دهد. اینها نشانه هاى ضعف حكومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است كه نتواند بزهكاران را مجازات كند و نه افرادى كه مرتكب بزهى مى شوند آنقدر شرور هستند كه نتوان آنها را اصلاح كرد.۸ لذا مجازات ها باید از پیش مشخص شود و چنان باشد كه اعمال آن در مورد دیگران متضمن «فایده اجتماعى» باشد. گرچه روسو مجازات هاى شدید و حتى اعدام را نفى نكرد ولى معتقد بود: هر فرد شرورى كه به قوانین اجتماعى تجاوز كند از عضویت آن خارج مى گردد و باید محاكمه شود، با وجود این به خشونت زاید اعتقادى نداشت و میزان مجازات را براساس منافع آن براى جامعه محك مى زد.حمله «بكاریا»ى جوان و نویسندگان دایره المعارف فرانسه به عدم رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بین بزه و كیفر آن در اروپاى آن زمان در خواسته هاى مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه كه با فتح زندان باستیل طلیعه آن افق پاریس را گلگون ساخت، منعكس گردید. انقلاب فرانسه و سایر انقلاب هاى دموكراتیك اروپا گرچه نتایج درخشان و فورى در زمینه ایجاد یك سیستم حقوق جزایى منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان هاى بعد به علت افزایش و تكرار جرایم قانون جزاى انقلابى سال هاى ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شكست مواجه شد. این شكست انقلاب و آرمان هاى بشردوستانه آن نبود بلكه به خاطر بى توجهى بود كه در این قانون به مجرمان روا شده بود. پیروان مكتب «فایده اجتماعى» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم كه مى بایستى محور مطالعات باشد. در حالى كه به عقیده پیروان مكتب تحققى كه در سال هاى نیمه اول قرن نوزدهم ظهور كرده بودند، مى بایست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پیش از تمركز روى جرم و آثار اجتماعى آن مورد توجه قرار گیرد. مكتب جامعه شناسى فرانسوى كه دكتر لاكاسانى و امیل دوركیم جامعه شناس فرانسوى آن را رهبرى مى كردند ضمن رد نظریه غیرعلمى مجرم مادرزادى «لومبروزو» جرم شناس ایتالیایى اعلام كردند: «هر جامعه اى سزاوار مجرمینى است كه خود مى پروراند» به عقیده آنها طبق دستاوردهاى علوم روان شناسى و پزشكى در طول قرون گذشته عوامل ارتكاب جرم را باید فراسوى ویژگى ها و ظواهر جسمانى بزهكاران جست وجو كرد. این دو جامعه شناس به خوبى دریافته بودند: نمى توان به استناد بزه هاى ارتكابى قبلى اصل برائت را نادیده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پیشینه بد باشد باز هم امكان اینكه جرم انتسابى جدید را مرتكب نشده باشد وجود دارد.۹
    از اصل قانونى بودن جرم و مجازات تعریف جرم استنتاج مى شود: فعل یا ترك فعلى كه قانونگذار آن را جرم شناخته و براى آن مجازاتى تعیین كرده باشد. از این تعریف مشخص مى شود كه جرم علاوه بر دو عنصر مادى و معنوى داراى عنصر قانونى است و نمى توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقى كنیم. مضافاً این تعریف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وكلا را از قیاس و تفسیر امور جزایى به دلخواه خود منع مى كند، اصلى كه در حقوق اسلامى هم روى آن تكیه شده است. مضافاً از این اصل دو قاعده مهم ناشى مى شود:
    ۱ - عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان. یعنى مجازات مردم به خاطر اعمالى كه قبل از منع آن مرتكب شده قبیح است.
    ۲ - قوانین جزایى باید به نفع متهم تفسیر موسع شود و به ضرر متهم تفسیر مضیق.
    نهادینه شدن دفاع از حق متهم در اسناد بین المللى
    امروزه ضرورت انجام محاكمه عادلانه و رعایت اصول دادرسى حتى در جرایم مشهود در همه كشورها پذیرفته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر و سایر اسناد بین المللى تصریح دارد هر متهم بى گناه فرض مى شود و فرقى بین جرایم مشهود و غیرمشهود نیست. رعایت آئین دادرسى و ارائه دلایل مستند در مورد اثبات اتهام حسب مورد و عمومى یا خصوصى بودن جرم به عهده دادستان یا شاكى خصوصى است. گرچه این قانون دادستان ها و بازپرسان را مكلف مى كند كه حق متهم حفظ شده و مقررات شكلى دادرسى در مورد همه و در همه مراحل رعایت شود، اما عدالت كیفرى ایجاب مى كند طرفین یعنى شاكى و متهم در استفاده از امكانات دفاع برابر باشند. از اوایل قرن بیستم این فكر به وجود آمد: با توجه به اینكه تعقیب متهم حسب مورد به عهده مدعیان خصوصى یا دادستان ها است و دادستان ها همراه وكلاى مدعیان خصوصى از توانایى علمى و حقوقى لازم براى اثبات ادعاى خود در برابر متهم ناآگاه به مسائل حقوقى برخوردارند، این عدم تعادل در امكانات دفاع به ضرر متهم است. لذا وكیل متهم باید از همان ابتداى تعقیب كیفرى او حاضر شود و از او دفاع كند تا متهم از حق دفاع برابر برخوردار گردد. فلسفه ضرورت انتخاب وكیل كه امروز در سیستم هاى حقوقى دنیا مورد توجه قرار گرفته از این نابرابرى امكانات و توانایى دوطرف ناشى شده است.
    محدودیت حضور وكیل در دادسرا
    متاسفانه قانون آ ئین دادرسى كیفرى ما در ماده ۱۲۸ این حق را محدود كرده و متهم فقط مى تواند در مرحله تحقیقات (دادسرا) یك نفر وكیل را همراه خود داشته باشد. این وكیل نمى تواند در امر تحقیق مداخله نماید و تنها مى تواند پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را كه براى كشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجراى قانون لازم بداند، به قاضى اعلام نماید. قطع نظر از اینكه این ماده فلسفه برابرى شاكى و متهم را در دفاع نادیده گرفته و به متهم اجازه نداده است كه از توانایى علمى و فنى یك حقوقدان در برابر دادستان و وكیل شاكى خصوصى برخوردار باشد. اصولاً این ماده زمان خاتمه تحقیقات را تعیین نكرده است. در این صورت فروض زیر مطرح مى شود:
    ۱ - آیا مراد از تحقیقات اقداماتى است كه توسط ضابطان قضایى و به دستور قاضى تحقیق انجام مى شود؟
    ۲ - یا مراد تحقیقى است كه پس از هر جلسه توسط بازپرس یا دادیار صورت مى گیرد؟
    ۳ - یا پایان تحقیقات معد شدن پرونده براى صدور قرار مجرمیت مشتكى عنه است؟
    بهترین تفسیرى كه بتوان از این ماده نمود، این است كه منظور مقنن از خاتمه تحقیقات پایان تحقیقى است كه ضابطان عدلیه از متهم مى كنند. در حالى كه با توجه به منطوق سایر مواد همین قانون مراد از تحقیقات اقداماتى است كه قضات محترم تحقیق شخصاً انجام مى دهند و این ماده داراى اشكالات زیر است: به نظر مى رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك. با صدور ماده مزبور در تعارض است. زیرا از طرفى مطابق صدور ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكیل مدافع صراحتاً واگذار شده است و لذا چگونه مى توان از وكیل استفاده كرد، ولى به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ آیا پیش بینى چنین محدودیتى نوعى نقض غرض محسوب نمى شود؟ به نظر مى رسد وكیل متهم در حدود مذكور در این ماده حق مداخله دارد و صرفاً از انجام كارهایى همچون اظهارنظر به جاى متهم، راهنمایى متهم و اصولاً انجام هر كارى كه روند صحیح تحقیقات را دچار مشكل سازد و كشف حقیقت را با مشكل مواجه نماید، مداخله در امر تحقیق به حساب مى آید و ممنوع است.۱۰
    مشكل عدم رعایت حقوق برابر شاكى و متهم زمانى بیشتر مشهود است كه به تبصره ذیل همین ماده محدودكننده حق دفاع متهم توجه كنیم. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» این متن چنان مبهم و قابل تفسیر انشا و تصویب شده كه به قاضى تحقیق اجازه مى دهد در هر موردى به تشخیص و تفسیر خود موضوع اتهام را محرمانه اعلام دارد و یا «حضور غیر را موجب فساد تلقى كند». در این صورت كدام دیوار كوتاه تر از دیوار وكیل است. در این شرایط كدام مصداق از وكیل به «غیر» نزدیك تر است؟! وكیلى كه ناگزیر است پرنسیب شغلى را رعایت كند و صرفاً به استدلال حقوقى و منطقى متوسل شود. نگارنده بسیار دیده است كه در این گونه موارد متهمان یا خویشاوندان و نزدیكان آنان كه ملزم به رعایت پرنسیب اخلاقى و شغلى نیستند بسیار راحت تر گفته ها و خواسته هاى خود را به كرسى نشانده اند. تبصره مزبور به این دو مورد كشدار و قابل تفسیر «محرمانه» و یا «تشخیص قاضى» بسنده نكرده و در مورد جرایم علیه امنیت كشور (برخلاف اصل برائت) به طور كلى حضور وكیل را بدون اجازه دادگاه منع كرده است.چنانكه در همین نوشته توضیح داده شد بر مبناى اصل برائت و ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر كسى كه به بزهكارى متهم شده باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى كه در جریان یك دادرسى عمومى كه در آن كلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. بنابراین وقتى در این قانون در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه مى شود، عملاً اصل برائت نادیده گرفته شده است. زیرا از ابتدا تحقق جرم علیه امنیت كشور را مفروض و محرز دانسته و حضور وكیل مخل امنیت تلقى شده است.این امر در شرایطى است كه در قوانین بعضى از كشور ها نظیر آلمان و بلژیك و حتى سوریه قاضى تحقیق مكلف شده است كه از ابتداى شروع تحقیقات متهم را از حق داشتن وكیل مطلع نموده و این امر را در صورت جلسه تحقیق منعكس كند. تنها پس از آنكه متهم اعلام كرد كه وكیل نمى خواهد بازپرس مى تواند تحقیقات خود را شروع نماید. گرچه گفته مى شود در جرایم سیاسى قضات تحقیق محاكم ویژه سوریه و كشورهاى مشابه مى نویسند متهم خود از داشتن حق وكیل منصرف است ولى در جرایم عادى به موجب ماده ۶۹ قانون اصول محاكمات كیفرى این كشور قضات تحقیق به محض حضور متهم در بازپرسى و احراز هویت وى، او را از اتهام منتسبه مطلع نموده و او را آگاه مى كنند كه مى تواند تا زمان حضور وكیل دادگسترى از پاسخ دادن امتناع نماید... همین امر حسب مورد در قانون آئین دادرسى كیفرى فرانسه ۱۱ و آلمان ۱۲ نیز آمده است. در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسى آلمان آمده است: متهم مى تواند از دادن پاسخ بدون حضور وكیل خوددارى كند. بند دیگرى از این ماده علاوه بر حق داشتن وكیل و سكوت تا حضور او، بازپرس را مكلف كرده است كه به گونه اى عمل كند كه امكان رفع اتهامات وارده به متهم را میسر سازد. داشتن وكیل به بهترین وجه این امكان را فراهم مى سازد.
    اهمیت وكالت و حق دفاع از متهم توسط وكلاى دادگسترى
    چرا وكالت و حق دفاع در قوانین ملى و بین المللى به این صورت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؟
    در پاسخ باید گفت وكالت دادگسترى طى قرون متمادى و در همه جوامع متمدن از شریف ترین مشاغل بوده است. وكلا در ایران باستان به نام «دادخواهان» در مقابل «دادوران» (قضات) یكى از دو بال فرشته عدالت بوده و دادرسى بدون وكیل ناتمام بود. حضور وكلایى چون سیسرون خطیب نامور مجلس سنا در محاكم روم به عنوان مهد ثانى تمدن غرب زبانزد همگان بوده است. در جهان معاصر بسیارى از شخصیت هاى شناخته شده چون لنین، مهاتما گاندى، فیدل كاسترو، نلسون ماندلا و... از كسانى بوده اند كه درس حقوق خوانده اند و شغل آنان قبل از اشتغال به مشاغل سیاسى، وكالت دادگسترى بوده است. همچنان كه بسیارى از سیاستمداران كشورهاى جهان نیز تحصیلكرده حقوق و كارشناس این علم بوده اند. حضور شخصیتى ممتاز و كارشناس در مسائل قضایى و آشنا به همه حواشى و متن قانون ریشه در افكار و اندیشه هاى بشردوستانه و انسان مدار دارد. اندیشه اى كه حمایت از حقوق انسان را سرلوحه اعمال خود جهت اجراى عدالت كیفرى مى داند. استقرار عدالت و احقاق حق در امور كیفرى و فصل خصومت در دعاوى حقوق جز با همكارى و تعامل قضات و وكلا و استفاده از دانش و تجربه این دو به طور همزمان امكان پذیر نیست.
    قضاوت بدون حضور وكیل مانند معالجه پزشكى است كه فقط مریض را مى بیند و صرفاً بر اساس تشخیص خویش به علاج او مى پردازد. اگر پزشكى حاذق از مشاوره و نظر متخصصین علوم آزمایشگاهى و رادیولوژى و نیز پزشكان دیگر كه حرفه آنها مرتبط با طبابت و بیمارى مریض است جهت مداوا استفاده نماید، چنین معالجه اى كامل و دائمى خواهد بود و رضایت و اطمینان بیمار هم جلب مى شود. فردى كه برخلاف اصل آزادى بازداشت مى شود، باید از حق دفاع و چگونگى بهره گیرى از این حق استفاده نماید. دادرسى زمانى عادلانه و منصفانه خواهد بود كه متهم ناآشنا به حقوق خویش از خدمات فردى كارشناس آشنا به قوانین و مقررات استفاده نماید و مانع خودسرى و خلاف احتمالى قضات شود. وكالت و حق دفاع از متهم تقریباً در تمامى عهدنامه ها، میثاق ها و اعلامیه ها و كنوانسیون هایى كه مربوط به حقوق بشر است به طور عام و یا در ارتباط به موردى خاص از زیرمجموعه هاى حقوق بشر خواه در اسناد بین المللى یا منطقه اى پذیرفته شده است. كشور ما هم غالب این اسناد را امضا كرده است. چنان كه اعلامیه جهانى حقوق بشر (مواد ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۵) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مواد ۲۶ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ و ۲)، اعلامیه جهانى حقوق كودك (مواد ۳۷ ، ۳ ، ۲) و كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مواد ۴۰ ، ۲ ، ۱)، پیمان رفع تمام اشكال تبعیض نژادى (مواد ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۲)، قانون راجع به جلوگیرى از كشتارجمعى و نسل كشى (مواد ۶ ، ۵)، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى (مواد ۱۰ ، ۵ ، ۲) و بالاخره اعلامیه حقوق بشر اسلامى قاهره (مواد ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸) مصوب سال... كه ایران در سال ۱۳۶۹ به آن ملحق شده است حق دفاع از متهم براساس تساوى در برابر قانون، اصل برائت، حق دادرسى منصفانه و علنى بودن دادگاه بى طرف و مستقل را پذیرفته اند.۱۳ با توجه به اینكه ایران تعداد زیادى از كنوانسیون هاى بین المللى را كه حق دفاع متهم و مردم را تضمین كرده پذیرفته است و تضمین حق دفاع نه تنها منافاتى با اصول قانون اساسى ما ندارد، بلكه موید آن هم است (اصل ۳۵) و قوانین و مقررات تصویب شده بعد از انقلاب نیز چنین موضوعى را تفسیر و مورد تاكید قرار داده است. بجا است یك بار براى همیشه قوانین ایران فورى اصلاح شود كه حق دفاع از متهم از ابتداى تعقیب تا انتهاى دادرسى و در هر مرحله دادرسى و در مراجع مختلف به وكیل اعطا شود. زیرا حضور وكیل در مراحل مختلف رسیدگى علاوه بر مساعدت علمى و عملى و هدایت قاضى به سمت كشف حقیقت موجب مى شود كه زوایاى پنهان و تاریك تحقیقات كلاً كشف شود و اظهارنظر وكیل نه تنها منافاتى با استقلال و اقتدار قاضى ندارد، بلكه موجب توانمندى و توانایى بیشتر قضات مى شود و از طرف دیگر باب هرگونه ادعاى بعدى متهم دایر بر اخذ اقرار به اجبار و یا شكنجه او در دوران بازجویى و بازپرسى بسته شود. به همین جهت به عنوان میثاقى صنفى پیشنهاد مى شود كه وكلاى دادگسترى هرگز از وكالت پرونده هایى كه متهم وكیل نداشته و حق استفاده از تخصص افراد كارشناس از او گرفته شده است، خوددارى كنند و چنان كه متهمى وكیل نداشته باشد امكان انتخاب وكیل براى او فراهم آید و محدودیت هاى ماده ۱۲۸ به طور كامل برطرف شود. وظیفه خود مى دانم جزئیات چنین پیشنهادى را به انجمن دفاع از حقوق زندانیان تقدیم و در حد توان، سازوكار لازم را به محضر وكلاى شرافتمندى كه به دفاع از حق دفاع متهم معتقدند تقدیم دارم.

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!