1. Hamed-Azimi
    اصل سی و دوم:
    اصل سی و سوم: *اصل سی و چهارم: *
    اصل سی و پنجم: *
    اصل سی و ششم: *
    اصول سی و دوم تا اصل سی و ششم به طور اخص، امنیت و حقوق فردی را در حوزه* قضایی مورد توجه قرار داده است كه در این اصول موارد زیر به عنوان حقوق فردی شهروندان مورد تأكید واقع شده است:*
    * -1 هیچ كس را نمی*توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می*كند.*
    * -2 در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.*
    *3 - حداكثر در 24 ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.*
    * -4 هیچ كس را نمی*توان از محل اقامت خود تبعید كرد، مگر در مواردی كه قانون معین می*كند.*
    *5 - دادخواهی و در دسترس بودن دادگاه برای تظلم*خواهی، حقی عمومی و همگانی است.*
    *6 - انتخاب وكیل و حق داشتن وكیل در دعاوی، حق عمومی افراد است.*
    * 7 - حكم و اجرای مجازات، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون خواهد بود.*
    اقامه حق و عدالت به عنوان رسالت الهی در جامعه چنان پراهمیت و ضروری است كه بدون احساس عدالت، اركان نظم اجتماعی فرو خواهد ریخت و بدون نظم و انضباط اجتماعی هم، جامعه توسعه*گرا سرابی بیش نخواهد بود.*حكومت و نظامی می*تواند قوام و بقا داشته باشد كه در آن قانون حكومت كند. تأمین نظم نیز شاكله* اصلی حكومت قانون تلقی می*شود. اساساً پذیرش قید و بندهای اجتماعی و قبول محدودیت در سایه* زندگی اجتماعی از این رو برای انسان تحمل*پذیر است كه هر كس احساس كند كه نظم و قانون بر آن جامعه حكمفرماست و اراده* افراد و اشخاص فوق قانون نیست و مظلوم می*تواند در حمایت و چتر قانون از ظالم حق خود را بستاند و فقیر و غنی، دارا و ندار، كارگر و كارمند، كشاورز و نظامی و مقام*های حكومتی و افراد عادی احساس كنند در برابر قانون مساوی*اند.*
    اجرای قانون و احقاق حقوق و گسترش عدالت باید تنها معیار نظام قضایی یك جامعه باشد، تا آن جامعه بتواند مسیر سعادت و رفاه و رستگاری را طی كند.*
    شكل*گیری نظام حقوقی به طور عام و تدوین قانون به طور خاص، از نقاط روشن و درخشان تمدن بشری در عرصه* حیات بشری است. وجود نظام حقوقی و اجرایی كه توسط نظام*های اجرایی تضمین می*گردد، ضرورت نظام اجتماعی است، چرا كه ضمانت اجرا، بازتاب و عكس*العمل مقام*های صلاحیت*دار جامعه در برابر افراد و اشخاصی است كه قوانین جامعه را نقض و حقوق فردی یا جمعی جامعه را پایمال می*كنند.
    *یك نظام حقوقی، تكالیف و باید و نبایدهای مورد عمل در جامعه را معین می*كند و تكالیف افراد، گروه*ها، سازمان*ها و نهادها را مشخص می*سازد و آنگاه مرجعی بی*طرف و صالح بر اجرای قانون نظارت می*كند و می*كوشد در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی، در كمال بی*طرفی و داشتن صلاحیت*های لازم و به دور از حب و بغض*های سیاسی و مصلحت*سنجی*های بی*مورد، قانون را آن گونه كه هست، اجرا و از حقوق صاحبان حق دفاع كند.اجرای صحیح و بی*طرفانه و صالحانه از آن رو اهمیت دارد كه از منظر نگاه انسانی در طول تاریخ، هیچ گوهری گرانبهاتر و ارزشمندتر از گوهرهای آزادی و عدالت نبوده است .
    این عناصر ارزشمند حیات بشری باید چنان پاس داشته شوند كه هیچ یك فدای دیگری نشوند. آزادی و عدالت در عالی*ترین وجوه خود باید در جامعه حفظ شوند تا انسانیت، شرف انسانی و كرامت بشری محفوظ بماند. دستگاه قضا و عدلیه چنین مسئولیت خطیری را برعهده دارد و قطعاً قضاوت عالمان و صالحان در بستر قانون عادلانه، قضاوت شایسته و عالمانه و عادلانه را به دنبال خواهد داشت.*
    گفته می*شود در نظام حقوقی، گاه عدالت فدای استقرار نظم و امنیت حقوقی می*شود. جمعی نیز فریفته* این ترتیب و شیفته قدرت شده*اند و چنین می*پندارند كه قواعد حقوق در مرحله* نخست، به استقرار نظم توجه دارد، ولی این اقدام در جهان ارزش*ها به عنوان انجام می*پذیرد.گفته می*شود كه ایجاد نظم، مقدمه* اجرای عدالت است و بر این پایه پذیرفتنی است، وگرنه در نظام ارزش*های اخلاقی هرگز نمی*توان نظم را بر عدالت ترجیح داد. از همین رو است كه كانت، یعنی بزرگ*ترین حكیم پشتیبان نظم و آزادی، در آخرین تحلیل خود می*گوید: *
    البته باید گفت كه اگر حكومت و نظامی دارای قانون عادلانه بود و كسانی كه ضمانت اجرای این قانون را برعهده داشتند، شایسته منصب قضاوت بودند و در اجرای قانون هیچ مصلحتی را بالاتر و والاتر از قانون ندانستند، یقیناً در این جامعه نظم و امنیت نه تنها در تعارض با عدالت نخواهد بود، بلكه مقدمه اجرای عدالت محسوب می*شود؛ زیرا عدالت در پرتو نظم پدید می*آید و اساساً عدالت در بستر و پایگاه نظم مستقر می*گردد.
    اما اگر قانون ناعادلانه بود و یا مجریان قانون غیرشایستگان بودند، از هر ابزار و وسیله*ای از جمله نظم اجتماعی برای عدم اجرای عدالت بهره خواهند جست و قانون را به غیرحقیقت خود تفسیر خواهند كرد.
    آنها نظم را آن گونه كه فكر می*كنند، توجیه خواهند نمود تا به مقاصد خود برسند، به اصطلاح، برای رسیدن به هدف هر وسیله و ابزاری را مشروع محسوب می*كنند. از این رو افلاطون در كتاب خود بر این باور است كه عدالت آرمانی است كه تنها تربیت*یافتگان دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی*توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می*شود كه هر كس به كاری دست زند كه شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله و كار دیگران بپرهیزد پس اگر تاجری به سپاهیگری بپردازد و سپاهی حكومت را به دست گیرد، نظمی كه لازمه* بقا و سعادت اجتماع است، به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهد شد.*
    حكومت، شایسته* دانایان و خردمندان و حكیمان است و عدل آن است كه اینان بر موضع خود قرار گیرند و به جای پول و زور، خود بر جامعه حكومت داشته باشند.*
    دستورهای محكم قرآن كریم در ضرورت رعایت عدالت به هنگام حكم و قضاوت آنقدر فراوان است كه به نمونه*هایی چند اشاره می*كنیم:
    یا می*فرماید: یعنی خداوند فرمان می*دهد به عدل و احسان و صله رحم، و نهی می*فرماید از عمل بد و منكر.
    در سوره* مائده می*فرماید: یعنی اگر حكم كنی تو، پس حكم كن میان ایشان به عدل و مساوات.
    *رعایت عدالت و مساوات و بی*طرفی در منصب قضا آنچنان مورد تأكید ائمه دین است كه امیرالمومنین علی(ع) به قضات خود می*فرمایند: میان دو طرف دعوی حتی در نگاه كردن، مساوات را رعایت كن.
    در خطبه*ای دیگر می*فرماید: باید در امور مردم، نسبت به حقوق آنان مساوات كامل رعایت گردد

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!