رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]حقوق متهم از منظر قانون ( ۱ )[/h]
    نویسنده : امین نیکو منظری

    مقدمه :

    از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.
    اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
    عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».
    هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.


    اهمیت و ضرورت مسأله
    آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).
    تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امكاناتی كه در یك دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی كه برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوریكه « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی كیفری باید به گونه*ای تنظیم شود كه علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی*گناه را نیز در اثبات بی*گناهی خود یاری كند».
    در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید (1).
    رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
    به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟
    متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (2)
    حال با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود تبیین نماید؟


    خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
    توجه به حقوق متهم و شاكی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می*شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كریم در این زمینه می*فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می*كردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می*رسید» (نحل، 112).
    بی*گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه*های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیك*اندیشان عالم بوده است.
    خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می*فرماید «چون بین مردم حاكم شوید به عدالت داوری كنید» (نسا،58).
    امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج*البلاغه می*فرماید «برای مردم حاكمی لازم است، چه نیكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهره*مند از زندگی گردد. راه*ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند» (3). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ تر می سازد.

    حقوق متهم در قوانین موجود
    در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی قانون گذار معقول مانده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

    1) حق آزادی
    آزادی[4]، «توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است[5]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد، بدین سان محدودة اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به وسیله قانون مشخص می شود[6].» دانست و یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت، قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدودة اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر دیگری انجام مده[7].» تعریفی از آزادی ارائه می دهد.
    از آزادی به این تعبیر نیز یاد شده است که:
    آزادی به معنای سلبی یا آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادی به معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیة دیگری تکیه می شود[9].
    آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[10]: هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امری نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره. این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می شود[11].
    هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت ها به عنوان قاعدة کلی نمی توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید.
    محتوای استانداردهای حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت خودسرانه[12]، و غیر قانونی افراد را از آزادی و در عین حال تأمینی برای مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است. در همین راستا استانداردهای بین المللی از جمله مادة 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و یا دستگیر[14] کرد»
    این تضمین بنیادین در مورد همة اشخاص به هر علتی که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های روانی یا برای کنترل مهاجرتی[15] در توقیف هستند و یا افراد ولگرد قابل اجراست[16].
    ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر استانداردهای بین المللی نه تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید خودسرانه باشد که این نکته را نیز تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با رویة قانونی باشند کمسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون اتهام یا محاکمه برای مدت 12 سال صرفاً برای خوشایند رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج در مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[17].


    2) ممنوعیت سلب خود سرانۀ آزادی
    هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد[18]. بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین المللی در صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی بیان[19] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقی گردد.
    کمیتة حقوق بشر عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که «هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم امکان پیش بینی است.»[20] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت های مختلف دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.
    کمیسیون آفریقایی حکم داد «بازداشت توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از امکانات دفتری همچون ماشین فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت خود سرانه می باشد که با ماده 6 منشور آفریقایی تعارض دارد.»[21]
    این کمیسیون همچنین «بازداشت یک فرد فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده 6 منشور آفریقایی می داند که به موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22].
    در بررسی قانونی بودن یک بازداشت، دادگاه اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث مطابق با قوانین ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت خودسرانه انجام شده است یا خیر[23]؟
    کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود سرانه را معین کرده است؛ بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت هایی که از سوی گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می گیرد[24]؛ بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با سوء استفاده از قدرت انجام شده است[25].
    بازداشت، دستگیری و یا حبس تنها می تواند از سوی افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً برای اهداف مجاز صورت گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ نگه داشته یا ایشان را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را اعمال نمایند که قانون به آنها اعطا کرده است.
    استفاده از این اختیارات باید تحت نظارت مقامات قضایی و یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تصریح اصل 32 قانون اساسی[26]، در مادة 575 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.»
    همچنین در مادة 583 مقرر می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
    همچنین در بندهای 1، 2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند 1 مقرر می دارد: « کشب و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
    گر چه در اغلب مواد قانونی، مصادیق تجاوز به آزادی تن، تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین مخفی کردن به عنف پیش بینی شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی مربوط به سلب آزادی تن و اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق مختلف سلب آزادی تن را به شرح زیر نام برد:
    • دستگیری
    • تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادی تن همراه باشد)
    • جلب
    • توقیف یا بازداشت
    • حبس
    • نگهدار در بیمارستان و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت و اردوی کار و تبعیدگاه
    • اخفاء
    • ربودن
    • بردگی
    • اسارت
    ضمن این که: تبعید و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ... نیز از موارد محدود کنندة آزادی تن هستند[27].
    هر گونه سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت قانونی خلاف استانداردها و معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.


    3) حق سکوت
    امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری كه بر اساس آن، افراد در جامعه*ای كه زندگی می*كنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (28). تمامی شهروندان، زمانی كه به*عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می*گیرند، از یكسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر یك كشور و به طور خاص نظام عدالت كیفری موظف و مكلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یك از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می*تواند سرنوشت انسان*های بی*گناه را به مخاطره بیندازد.
    وقتی كه شخص در مظان اتهام قرار می*گیرد، تكلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی*طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست كه اصولا متهم وظیفه*ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه *كند و این مراجع تحقیق هستند كه باید دلایل مثبت بزهكاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به*دست آورند (29). چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است. این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد (2).
    یكی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سكوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید كه حق سكوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا كجاست و آیا می*توان سكوت متهم را قرینه*ای بر مجرمیت وی محسوب كرد و مراجع تحقیق چه تكلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟
    سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست(30).
    یكی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سكوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سكوت كند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قید كند و برای كشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق كند.
    حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد(31).
    در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است (32).
    در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: « ... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود (33). و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود.

    پایان قسمت اول

    منبع : سایت وکالت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!