رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Farzaneh-Kamran
    جرم انتقال مال غیر با برخی جرائم تعدد مادی و معنوی پیدامی کند:

    تعدد مادی

    تعدد مادی جرم انتقال مال غیر با جرم سرقت



    ماده ی 602 در قانون مجازات اسلامی رکن قانونی سرقت تعزیری است.سارق ممکن است بعد از
    ربودن مال مبادرت به فروش آن نماید.اگر فروش مال به کسانی باشد که به خرید و فروش اموال مسروقه می پردازند و به مسروقه بودن مال آگاهند،سارق علاوه بر جرم سرقت،جرم فروش مال غیر را نیز
    مرتکب شده است.و جرائم ارتکابی براساس ماده ی 41 ق.م.ا. مختلف هستند. ولی باید در نظر داشت که
    مجموع این دو جرم،جرائم علیحده ای نیست و باید برای هر جرم مجازاتی مستقل در نظر گرفته شود وسارق به مجازات سرقت و فروش مال غیر توأما محکوم خواهد شد.
    در صورتی که سارق مال را به شخصی بفروشد که شغل وی خرید و فروش اموال مسروقه نیست واز عدم مالکیت سارق بی اطلاع باشد،بگونه ای که اگر بداند مال مسروقه است از خرید آن خودداری می نماید، در این موقعیت معمولاً سارق خود را مالک مال معرفی می کند وعمل وی هم مشمول جرم انتقال مال غیر میشود،هم مشمول قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند،مصوب 1308/2/31 می شود.درمصداق دوم بین جرم انتقال مال غیر و معرفی مال دیگری به عوض مال خود،تعدد مادی از نوعی است که مجموع جرائم ارتکابی جرمی علیحده باشد.
    در فرض اول مجازات هر یک از جرائم حداکثر مجازات است. اما در فرض دوم برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علیحده مجازات تعیین می شود و در هر صورت مجازات اشد اجرامیشود.


    تعدد مادی با جرم جعل


    جرم انتقال مال غیر تحت شرایطی می تواند با جرم جعل هم تعدد مادی پیداکند و هم تعدد اعتباری؛
    در این قسمت به تعدد مادی این دو جرم با یکدیگرپرداخته میشود.کسی که برای استفاده سند جعل میکند،برای مثال سند ملکی را جعل می کند و به وسیله آن سند جعلی ملک را منتقل می کند،در این حالت فرد دو جرم جداگانه انجام داده است؛ سندی جعل کرده و مال غیر را انتقال داده است. البته جرائم استفاده از سند مجعول و معرفی مال دیگری به عنوان مال خود نیزواقع شده است.در موردی که جاعل و استفاده کننده ازسند مجعول یکی است فقط باید به مجازات جعل که شدیدتر است از باب تعدد معنوی حکم داد.در حالت تعدد مادی بین جرم جعل و انتقال مال غیر چون جرائم ارتکابی مختلف هستند باید طبق قاعده، حداکثرمجازات هر جرم را در نظر گرفت.



    تعدد معنوی

    تعدد معنوی با جرم خیانت در امانت


    محل اعمال ماده 614 ق.م.ا. هنگامی است که انتقال دهندهی مال غیر از جانب مالک دارای سمتی
    باشد،اما در حوزه ی اختیارات و وظایف وی انتقال مال نیست و بنابر تصریح ماده ی مذکور،مال باید به
    مالک مسترد شود.مصداق افعال امین در ماده ی 614 از قبیل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود که
    می تواند در برگیرنده انتقال نیز باشد.پس میتوان » استعمال مال «. مفاهیمی گسترده تر از انتقال مال دارند این گونه نتیجه گرفت که انتقال مال غیر نسبت به جرم خیانت در امانت یک جرم اخص است.اگر امین مال مورد امانت را به وسیله ی یکی از اسباب انتقال که پیش از این بحث شد به دیگری منتقل کند،هم مرتکب جرم خیانت در امانت شده و هم انتقال مال غیر،بنابراین با یکدیگر تعدد معنوی دارند و طبق قاعده که در ماده 46 ق.م.ا. آمده است،مجازات جرم اشد یعنی جرم انتقال مال غیر باید تعیین شود.


    تعدد معنوی با جرم کلاهبرداری

    جرم انتقال مال غیر در برخی موارد با جرم تام کلاهبرداری و در برخی موارد دیگر با شروع به جرم کلاهبرداری حالت تعدد اعتباری پیدا می کنند؛ با عنایت به اینکه جرم انتقال مال غیر حکم خاص قانونگذار است،بنابراین صرفاً می بایست مجازات همین جرم مورد حکم قرار گیرد.این استثنایی است برقاعده اعمال مجازات جرم اشد در خصوص تعدد اعتباری جرائم؛چرا که اگر براساس قاعده اعمال مجازات جرم اشد رفتار کنیم ممکن است حکم خاص مجازاتش تخفیف تر از مجازات جرم دیگر باشد، و درنتیجه مورد حکم قرار نگیرد و این امر بر خلاف نظر مقنن است که با توجه به فلسفه ای خاص ،آن حکم خص را وضع نموده است. این نظر جرم انتقال مال غیر را جرمی خاص در نظر گرفته است و کلاهبرداری را عام می داند. در صورتی که رکن مادی جرم کلاهبرداری مرکب است و برای تحقق آن شرایط بیشتری نسبت به جرم انتقال مال غیر لازم است. با این وجود به نظر می رسد برای بررسی این دو جرم در تعامل با یکدیگر نباید به عام وخاص بودن آن ها توجه کرد،این دو جرم با یکدیگر حالت تعدد معنوی پیدامی کنند و مشمول ماده ی 46 ق.م.ا؛ لذا باید به مجازات جرم اشد حکم داد که در این مورد به هر حال مجازات تغییر نخواهد کردوهمان مجازات جرم کلاهبرداری است.


    تعدد معنوی با جرم جعل


    همانگونه که قبلا بررسی شد، جعل میتواند با انتقال مال غیر،هم تعدد مادی داشته باشد وهم تعدد معنوی.در گفتاراول تعدد مادی بحث شد.اما در مورد تعدد معنوی، باید حالتی را تصور کرد که به محض جعل سند (مثلاًشخصی امضای جعلی صاحب ملکی را در زیر سند رسمی منتقل کند) مال به انتقالگیرنده منتقل می شود.
    چنانچه فردی با سند عادی و به جای مالک آن را به دیگری منتقل کند به مجازات جعل سند عادی مطابق ماده 006 ق.م. ا و انتقال مال غیر مطابق ماده 2 قانون انتقال از باب تعدد معنوی محکوم می شود و مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم خواهد شد.اما مجازات چنین عملی با سند رسمی 5 سال محکومیت حبس است. زیرا طبق ماده 8 قانون انتقال، چنین فردی جاعل در اسناد رسمی است و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد.مجازات جرم جعل از مجازات انتقال مال غیرکمتر است وارجاع قانونگذار به جرم جعل خلاف قاعده ی اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی است. به علاوه، این موضوع در ظاهر امر این معنا را میرساند که قانونگذار بیشتر در صدد حمایت از اسناد عادی بوده تا اسناد رسمی در صورتی که توجه به قوانین دیگر مثل مواد 233 تا 231 قانون ثبت سیاست قانونگذار را در حمایت از اسناد رسمی آشکار میکند.
    برای حل مشکل به نظر میرسد باید در موردی که انتقال با جعل سند رسمی انجام میگیرد، بین جرم جعل و انتقال مال غیر تعدد در نظر نگیریم ،با این استدلال که ماده 8 قانون انتقال مال غیر تصریح قانونگذاراست و با این اقدام خواسته که تعدد معنوی بین این دو جرم منتفی باشد و استثنا قائل شده. پس باید قواعد تعدد را در این مورد نادیده گرفت. یا اینکه قانونگذار اقدام به اصلاح یا حذف این ماده بنماید تاحکم اسناد رسمی به طور غلط تخصیص نخورد.


    تعدد معنوی با معامله معارض (ماده 221 قانون ثبت)

    ماده ی 221 ق.ث معامله ی معارض را چنین تعریف کرده است:

    «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 93 سال محکوم خواهد شد».

    2002 هیئت عمومی دیوان عالی،اگر شخصی در نقاطی که – /8/23 طبق رأی وحدت رویه 43- 1351/8/10
    هیئت عمومی دیوان عالی،اگر شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری می باشد، به موجب سند عادی ملکش را به دیگری منتقل کند و بعد به موجب سند رسمی همان ملک را به ثالث انتقال دهد، اقدام وی مشمول ماده 221 ق.ث نخواهد بود، زیرا سند
    عادی در چنین نقاطی توان معاوضه با سند عادی را ندارد، بنابراین در چنین فرضی نیز جرم انتقال مال غیر واقع نشده است. بنابراین به موجب سند عادی مالکیت به خریدار منتقل نمی شود، بلکه فقط تعهداتی را برای فروشنده ایجاد کرده که با تخلف از آن تعهدات، باید براساس قواعد مسئولیت مدنی پاسخگو باشد.
    محل اعمال ماده 221 ق.ث را باید در جایی دانست که باید برای انتقال دهنده مالکیت سابق وجود داشته
    باشد و به نوعی این حکم اخص از انتقال مال غیر است و با مواردی که در جرم انتقال مال غیر انتقادهنده سابقاً مالک بوده است، تعدد معنوی پیدا می کند. که در این حالن نیز مجازات حکم اشد مجری می باشد. مجازات اشد در این مورد ماده 221 قانون ثبت است؛ زیرا حبس با اعمال شاقه تا 23 سال بعنوان مجازات کسی که باعث اختلال در سیستم ثبتی و اسناد کشور می شود را در نظر گرفته.


































دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!