انواع قتل عمد ( ۱ )

[h=2]انواع قتل عمد ( ۱ )[/h]
مصطفی عباسی


مدتی ست به کار حاشیه نویسی مطالب درس خارج فقه مرجع و زعیم عالیقدر حضرت آیت الله خامنه ای(مدّ ظله العالی) در موضوع قصاص، مشغولم، که اگر عمری بود و اجازه ای یافتم در زمان مقتضی در اختیار دیگر دوستان قرار می دهیم. انصافاً قبل از مطالعۀ مباحث درس خارج فقه این بزرگوار هرگز این مقدار انسجام، پختگی و قوت استدلال و استنباط در طرح و بیان مسائل فقهی را تصور نمی کردم.


در اینجا قسمتی از مطالب مطروحه توسط ایشان در درس خارج فقه با موضوع "اقسام قتل" _ ذیل کتاب قصاص _ را عیناً از سایت دفتر مقام معظم رهبری در سه قسمت نقل و مطالعۀ آن را به دوستانی که علاقه مند به مباحث فقه جزایی بویژه دیدگاه فقهاء درباره انواع قتل و تقسیم بندی های موجود و استدلالها و نظرات گوناگون در این باره هستند، توصیه می کنیم.


حضرت آیت الله خامنه ای(مدّ ظله العالی)(برگرفته از درس خارج فقه) ـ قسمت اول

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم​

​

قال المحقق ره: و یتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً. و لو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص. و هل یتحقق مع القصد الى الفعل الذى یحصل به الموت، و ان لم یكن قاتلاً فى الغالب، اذا لم یقصد به القتل كما لو ضربه بحصاةٍ او عودٍ خفیف؟
فیه روایتان، اشهرهما انه لیس بعمدٍ یوجب القود.(1)
باید توجه كرد كه چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً این قید را بحث نموده و بحث از قید معصومه و مكافئه را به بعد موكول نموده‏اند.


مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذكر كرده‏ اند:
الف - شخص بالغ عاقل، قصد كند قتل كسى را و كارى انجام دهد كه غالباً كشنده است. مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سینه فردى بگذارد و تیراندازى نماید. (ذكر قید بالغ و عاقل براى خارج شدن صغیر و مجنون است. چون عمد آنان، خطا مى‏باشد).
ب - قصد قتل مى‏كند ولى كارى انجام مى‏دهد كه غالبا كشنده نیست، بلكه نادرا مى‏كشد. مثل این كه به قصد قتل به پاى كسى تیر مى‏زند و تیر زدن به پا، نوعا نمى‏كشد.
ج - بدون قصد قتل، كارى انجام مى‏دهد كه غالبا كشنده نیست، اما اتفاقا مى‏كشد. مثل اینكه به قصد تأدیب یا ایذاء شخصى به پاى او تیر مى‏زند و او مى‏میرد. یا همانطور كه مرحوم محقق فرموده‏اند با سنگ ریزه یا چوب نازكى كه غالبا كشنده نیست، بدون قصد كشتن، به كسى بزند و او بمیرد. حال آیا این مورد هم قتل عمد است؟ مرحوم محقق مى‏فرماید: در این مورد دو روایت است و مشهورترین این دو آن است كه عمد نیست و موجب قصاص نیست. از این شقوقى كه ایشان ذكر كرده‏اند، دو قسم را قتل عمد دانسته‏اند و یكى را شبه عمد.


بحثى پیرامون تقسیم بندى قتل


معروف و مشهور بین اصحاب، آن است كه قتل از نظر عمد و غیر عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض. و ظاهرا در بین قدما از فقهاى ما كسى كه این تقسیم‏بندى را نپذیرفته باشد، نیست. غیر از مرحوم صدوق، در دو كتاب خود «مقنع» و «هدایة» كه قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است. البته، ذكر این دو نوع، دلیل بر این نیست كه ایشان شبه عمد را مثل مالكیه قبول ندارند، بلكه ممكن است به این دلیل كه در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذكر شده و شبه عمد ذكر نشده، ایشان هم مضمون همان روایات را آورده‏اند. ولى سایر فقها مثل مرحوم مفید، شیخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق تا آنجا كه بررسى كرده‏ایم، همه همین تقسیم را ذكر نموده‏اند. و فقهاى متأخر نیز كه شراح كتب علامه و محقق و سایرین بوده‏اند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى كرده‏اند.


تقسیم بندى قتل نزد عامّه
در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم را ذكر نموده‏اند ولى به ابوحنیفه نسبت داده شده كه او قتل را 5 قسم دانسته است.
لازم به ذكر است كه مؤلف كتاب مبسوط سرخسى - كه از كتب مفصل حنفیه است - انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد. لكن در میان فقهاى حنفیه، از كسانى نام مى برد كه تقسیم را خماسى كرده‏اند. بهر حال تقسیم خماسى اینطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب. فقهاى ما قتل به سبب را یك نوع نمى‏دانند بلكه بعضى ازانواع آن را به‏قتل عمد برمى‏گردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، كه محقق (ره) در این زمینه فروعى را مفصلا ذكر مى‏كند. تقسیم سومى هم مربوط به فقهاى مالكى است كه عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلكه آن را از انواع عمد مى‏دانند. یعنى اگر تعریف شبه عمد، بر قتلى صدق كرد، آن را مستوجب قصاص مى‏دانند كه حالا ما راجع به آن در روایات آینده بحث خواهیم كرد. البته از آن روایات معلوم مى‏شود كه این قول مخصوص مالك هم نیست، بلكه همه فقهاى مدینه اینجور قائل بودند. چون مالك جزء فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالك و ربیعةالرأى كه معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابى‏حنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشته‏اند. محمدابن‏الحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه كتاب «الردّ على فقهاءالمدینه» را در همین زمینه تألیف كرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مى‏كند.


جمع بندى و ذكر منشأ تقسیم:
پس بین فقهاى عامه، سه تقسیم وجود دارد. اما متداول در بین اصحاب ما آن است كه قتل را به سه نوع تقسیم كرده‏اند و منشأ آن روایات است. روایات متعددى داریم كه از آنها همین تقسیم استفاده مى‏شود. البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است كه از مجموع آنها معلوم مى‏شود كه اقسام قتل در عرف روایات و كلمات ائمه (علیهم‏السلام) همین سه قسمى است كه در كلمات علماء ذكر شده است و هر كدام هم حكم خودش را دارد. البته در روایاتى كه سه قسمت را ذكر كرده‏اند، تعبیرى كه از این اقسام شده است، اینطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شك فیه. یعنى بجاى خطاى شبه عمد در این روایات خطا ذكر شده است و به جاى آنچه گفته مى‏شود خطاى محض كه در تقسیم ثلاثى كلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شك فیه ذكر شده است. لكن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است كه براى خطاى شبه عمد در كلمات فقها مى‏شود و تعریف الخطأالذى لاشك فیه همان تعریفى است كه براى خطاى محض در كلمات فقها ذكر شده است. البته اینجور هم نیست كه تعبیر خطاى شبه عمد در روایات نیامده باشد. بلكه در روایاتى كه هر سه قسم را ذكر مى كنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه عمد ذكر شده است كه نمونه اى از این روایات را ذكر مى كنیم.


بررسى روایات‏ متضمن اقسام قتل


اكنون به روایاتى كه متضمن بیان اقسام قتل است، توجه كنید:


روایت اول:
و عنه عن احمد و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة جمیعا عن احمدبن الحسن المیثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاةً صغیرةً فرمى‏ بها قلت: ارمى الشّاة فاصیب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شك فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثل.(2)
بحث سندى: بحث تفصیلى در سند روایت را فعلا متعرض نمى‏شویم. چون نمى‏خواهیم به آنها استدلال كنیم و بعدا كه به یارى خدا متعرض احكام مى‏شویم، به بررسى آنها مى‏پردازیم. اكنون اجمالا بررسى مى‏كنیم:
مراد از عنه، محمدبن یحیى العطار است كه از اجلاّى مشایخ ثقات كلینى است. احمدبن محمد كه غالبا مراد احمدبن محمدبن عیسى‏الاشعرى است. البته محمدبن یحیى، هم از ایشان روایت مى‏كند و هم از احمدبن محمدبن خالدالبرقى، لكن هر كجا بطور مطلق ذكر شد، مراد همان احمدبن محمدبن عیسى است. البته هر دو هم ثقه هستند. و عن حُمیدبن زیاد، در اینجا توجه كنید مراد این نیست كه محمدبن یحیى از احمد و حمیدبن زیاد نقل كرده است، این برمى‏گردد به اول سند. یعنى كلینى علاوه بر محمدبن عیسى، از حمیدبن زیاد هم نقل مى‏كند كه به این مى‏گویند «حیلولةالسند» یا «الحیلولةفى‏السند» یعنى یك سند را كه نقل مى‏كند در وسط آن یك سندى دیگر را كه تا اینجا با او از هم جدا بوده و از اینجا به بعد با او یكى است حائل مى‏كند. در واقع كلینى براى این روایت دو سند دارد كه هر دو را ذكر نموده است.
حمیدبن زیاد جزء مشایخ كلینى و ثقه است، لكن واقفى است. عن الحسن بن محمدبن سماعة كه ایشان هم واقفى است، جمیعا این جمیعا نشان مى‏دهد كه این دو تا سند اینجا به هم مى‏رسند یعنى هم احمد و هم حسن‏بن محمدبن سماعه هر دو از احمدبن الحسن المیثمى كه او هم ثقه و واقفى است نقل مى‏كنند. عن ابان كه مراد ابان بن عثمان است و جزو ثقات اجلاء است عن ابى العباس كه مراد ابى العباس البقباق است كه او هم ثقه است و از اصحاب حضرت ابى عبداللّه (ع) است. پس بنا براین سند، سند خوبى است و روایت به اصطلاح رجالى، موثقه است زیرا اگر چه همه روات آن توثیق دارند ولى همه امامى نیستند. ضمنا اینجا هم ملاحظه كنید كه كلینى از حُمیدبن زیاد روایت مى كند كه از مشایخ اوست و او واقفى است و اینكه برخى گفته‏ند كه بزرگان ما از واقفه بعنوان شیخ روایت نمى‏كردند صحیح نیست. بلكه فردى مثل كلینى هم از یك واقفى معروف مثل حمیدبن زیاد روایت مى كند. اگر به كافى مراجعه كنید ملاحظه مى‏نمائید كه ایشان روایات متعددى از حمیدبن زیاد نقل كرده است.


روایت دوم: باسناده عن على بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زرارة، عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما لایقتل مثله، و الخطأ الذى لا شك فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه.(3)
در این روایت كه سندش هم معتبر مى‏باشد سه قسم قتل آمده است.


روایت سوم: عن یونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربةٍ واحدة قبل ان یتكلم فهو یشبه العمد فالدیة على القاتل، و ان علاه والحّ علیه بالعصا او بالحجارة حتى یقتله فهو عمد یقتل به، وان ضربه ضربةً واحدة فتكلم ‏ثم‏ مكث یوما او اكثرمن یومٍ فهو شبه‏العمد.(4)
بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس كه در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است. در اینجا ذكر یك نكته لازم است، كه وقتى در روایتى سندى را ذكر مى‏كنند و در روایت بعد مى‏خواهند همان سند را تكرار كنند اوائل سند را مى‏اندازند و از آنجا كه سلسله سند جدا مى‏شود را ذكر مى‏كنند، در اصطلاح حدیث به این عمل مى‏گویند تعلیق، یعنى تعلیق مى‏شود به همان سند قبلى. در روایت اول فرموده است محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه بعد مى‏فرماید عنه عن ابیه عن ابن ابى عمیر بعد مى‏فرماید عنه عن محمدبن عیسى، عن یونس و بعد از آن مى فرماید بالاسناد عن یونس، اینجا هم مى فرماید و عن یونس. بنابراین روایت روایت مسند است تا یونس لكن بعد كه مى فرماید: یونس عن بعضى اصحابه حدیث مرسل مى‏شود اما از آنجا كه یونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روایتى را كه او نقل مى كند ما از او مى پذیریم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به یك مناسبتى من درباره اصحاب اجماع كه خیلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم كرد.
اجمالاً نظر ما این است كه آنجایى كه یكى از اصحاب اجماع در سلسله سند هستند روات بعد از ایشان هر كسى باشد مورد قبول است. راوى ذكر شده باشد یا ذكر نشده باشد آنجایى كه ذكر شده است غیر موثق باشد، مهمل باشد، مجروح باشد حتى آنجایى كه راوى مجروح باشد یعنى جرح شده باشد آنجا هم وقتى راوى از او، یكى از اصحاب اجماع باشند، آن شخص و روات بعد از او را ما قبول مى كنیم یك استدلالى بر این معنا داریم كه ان شاءاللّه در زمان خودش بیان خواهد شد بنابراین سند این روایت هم سند خوبى است.
استدلال به روایت: در این روایت به قتل شبه عمد تصریح و فرض شده است كه قصد قتل نیست چون ضرب رجل رجلا ظاهرش این است كه قصد ضرب داشته و قصد قتل نداشته است. این مى‏شود شبه العمد. فالدّیةُ على القاتل اینجا مى‏فرماید دیه ثابت است چون در قتل خطاى شبه عمد قصاص نیست دیه است. و ان علاه اگر آمده بالاى سر این شخص و الحّ علیه بالعصا او بالحجارة و همینطور با اصرار با سنگ یا با عصا پى در پى او را زد حتى یقتله تا او را كشت فهو عمد. اینجا ضمنا توجه كنید كه وسیله قتل در هر دو جا یكى است (عصا و سنگ) نمى‏شود گفت كه وسیله و ابزار، مورد نظر است بلكه فعل مورد نظر مى‏باشد. آنجا فعل، فعل دفعى بود، اینجا نه. با همان ابزار مى آید بالاى سر او و مكررا او را مى‏زند. فعل، فعل كشنده است. عصا یعنى چوب دستى، چوب دستى‏هایى كه معمولا چند ضربه‏اش ممكن است كسى را از بین ببرد، الحّ علیه: به جان كسى بیفتد و بزند، فرمود فهو عمدٌ یقتل به، و ان ضربه ضربةً واحدةً: این تكرار همان مطلب قبل از عمد است یعنى شبه عمد تكرار شده است و ان ضربه ضربةً واحدةً فتكلم ثم مكث یوما او اكثر من یوم یك روز دو روز زنده بود بعد مُرد مى فرمایند فهو شبه العمد. در این حدیث دو مصداق از قتل شبه عمد بیان شده است و فرق این دو صورت با یكدیگر این است كه در صورت اول فرمودند بلافاصله مرد قبل از اینكه حرفى بزند اینجا مى گویند بلافاصله نمرد، دو سه روز هم زنده بود بعد از دنیا رفت هر دو صورت شبه عمد است. مى خواهند بگویند اگر دو سه روز بماند، این موجب نمى شود كه از حالت شبه عمد خارج شده و خطا محسوب شود ملاحظه مى‏كنید كه شبه عمد در روایات آمده است، و تعریفى هم كه براى شبه‏عمد شده همان تعریفى است كه فقها براى شبه عمد ذكر كرده اند كه به تفصیل آن را بیان خواهیم كرد لیكن گاهى تعبیر به شبه عمد شده است و گاهى تعبیر به خطأ. كما اینكه از خطاى محض گاهى به الخطأالذى لا شك فیه تعبیر شده است.
نتیجه بررسى این روایات: محصّل مطلب این است كه در روایات، قتل را به حسب كیفیت، به سه نوع تقسیم مى كنند: یكى آنجا كه قصد فعل و قصد قتل هست. دوم آنجایى كه قصد فعل هست اما نیت قتل نیست. سوم آنجایى كه نسبت به این شخص قصد فعل هم نیست. بعنوان مثال قصد زدن به گنجشك است ولى به این شخص اصابت مى‏كند. قسم اول عمد، قسم دوم شبه عمد و قسم سوم خطا است. البته در عبارت مرحوم محقق دو صورت عمد و یك صورت شبه عمد ذكر شده است. ولى مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث یك قسم دیگر از قتل عمد را هم ذكر كرده اند. بنابراین سه قسم قتل عمد مطرح است كه دو قسمش را مرحوم محقق بیان كرده اند و یك قسم هم ما اینجا عرض مى كنیم آن سه قسم عبارتند از 1- قصد قتل دارد و ابزارى كه بكار مى برد یقتل غالبا، 2- قصد قتل دارد و ابزارى كه بكار مى برد یقتل نادرا 3- قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد اما ابزارى كه بكار مى برد یقتل غالبا (اگر چه، قسم سوم محل اختلاف است كه بحث خواهیم كرد). قسم چهارم هم كه شبه عمد است، قصد قتل ندارد قصد ضرب دارد و ابزارى كه بكار مى برد لایقتل غالباً.


نتیجه بحث اقسام قتل
حاصل بحث گذشته این شد كه صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد یا خطا، پنج قسم است:
قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى كه غالبا كشنده است.
قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى كه نادرا كشنده است.
قسم سوم: قصد قتل ندارد بلكه قصد فعلى دیگر مثل ضرب مى‏نماید لكن با ابزارى كه غالبا كشنده است.
قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لكن با ابزارى كه نادرا كشنده است، فعلى انجام مى‏دهد.
قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به این شخص، فعلى انجام مى‏دهد. مثلا مى‏خواهد به گنجشكى بزند، اتفاقا به شخصى اصابت مى‏كند و سبب قتل او مى‏شود.
ازصور مذكور، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانسته‏اند، و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعا آن را شبه عمد دانسته‏اند كه ما نیز ان شاءاللّه همین را تقویت خواهیم كرد. عمده مباحث كتاب قصاص، پیرامون این اقسام و فروع آنها است و ما بحث را از قسم اول آغاز مى‏كنیم.


قاعده اولیه در مقام شک


تأسیس اصل:
قبل از ورود در بحث و بیان احكام این شقوق، ابتداءً باید براى موارد شك، اصلى، تأسیس كنیم تا هر جا به حسب ادله اجتهادى نتوانستیم بفهمیم كه این مورد از كدام قسم است، آن اصل، محكّم باشد و مراد از اصل در اینجا، اصل عملى مصطلح نیست، بلكه مقصود قاعده كلى است.


بیان یك توهم و پاسخ آن: بعضى گفته‏اند: مرجع دراین موارد عموم كلمه (قتلى‏) در آیه شریفه «كتب علیكم‏القصاص فى‏القتلی»(5) است. پس درهرموردى كه شك كردیم و ادله عمد، شامل آن مورد نشد، به‏عموم آیه تمسك وحكم به قصاص مى‏نمائیم.
در پاسخ این شبهه، ابتداءً یك بیان اجمالى، عرض نموده سپس متعرض بیان تفصیلى آن مى‏شویم.
اما اجمالا باید دانست كه موضوع در آیه شریفه مضیّق و منحصر به موارد عمد است. بنابراین، موردى را كه نتوانستیم احراز كنیم عمد است یا غیرعمد، مشمول آیه شریفه نیست.
اما بیان تفصیلى، متوقف بر بیان یك مطلب اصولى است كه مطلبى رایج و شایع است و آن این كه در باب عام و خاص و مطلق و مقید، تخصیص و تقیید دائر مدار وجود تنافى بین دو دلیل است. در هر جا كه تعدّد حكم باشد اگر تنافى نبود، تخصیص هم معنایى ندارد. اگر مولى گفت: اكرم العلماء و سپس گفت: اكرم الفقهاء، اینجا، جاى تخصیص نیست چون تنافى، نیست. ولى هرجا تكاذب و تنافى بود، باید جمع عرفى بنمائیم و تقیید كنیم یاتخصیص بزنیم. مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء.
لذا براساس این مطلب، این قاعده بین اصولیّین مشهور است كه: بین دلیلین مثبتین، تقیید و تخصیص صورت نمى‏گیرد. لكن باید بدانیم این قاعده، فى‏الجمله درست است اما كلیت ندارد. زیرا گاهى بین دو دلیل مثبت هم تنافى هست، و لذا تخصیص جارى مى‏شود. مثل آنجایى كه از مجموع ادله بدست مى آوریم وحدت حكم را یعنى دلیل عام و دلیل خاص هر دو مى‏خواهند یك حكم را اثبات كنند. اینجا نیز اگر چه مثبتین باشند باز تنافى وجود دارد. و لذا تخصیص مى‏دهیم یعنى عام را حمل بر خاص مى‏كنیم و مى‏گوئیم اراده جدى مولى از عام همان خاص است. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است، گر چه «قتلى» در آیه شریفه، موضوعِ عامى است و همه موارد عمد و خطا و شبه عمد را شامل مى‏شود اما از مجموع ادله و از ضرورت شرع و فقه بدست مى‏آوریم كه مراد، قتل عمد است. پس این ادله، عموم آیه را تخصیص زده و آیه فقط شامل مقتولین عمدى مى‏شود و به اصطلاح گر چه «قتلى» ظاهرا در عموم استعمال شده، اما مراد جدى مولى، قتل عمدى است. بنابراین در مورد شك بین عمد و غیر عمد، نمى‏توان به عموم آیه تمسك كرد، چون موضوع احراز نشده است و در نتیجه، حكم هم جارى نمى‏شود.


اشكال و پاسخ:
ممكن است گفته شود در شبهات مفهومیه مخصّص (در موردى كه مخصص، مجمل است و اجمال، ناشى از اجمال مفهوم است) مى‏توان به عام تمسك كرد. به خلاف شبهات مصداقیه مخصص، كه جاى تمسك به عام نیست و ما در مباحث جهاد، مفصلا فرق بین این دو را شرح داده‏ایم. و اینجا، متعرض آن مباحث نمى‏شویم. اجمالا بین اصولیین اتفاقى است (اگر چه ممكن است قول مخالفى هم باشد) كه اگر دلیلى داشتیم عام مثل «اكرم العلماء» و دلیلى داشتیم خاص مثل «لا تكرم الفسّاق منهم» و ندانیم كه فاسق، مرتكب كبیره است یا مرتكب صغیره را هم شامل مى‏شود، تمسك به عام مى‏نمائیم. چون دوران امر بین حجت و لاحجت است. زیرا در شمول خاص نسبت به مرتكب صغیره، شك داریم. پس حجت نیست. اما شمول عام نسبت به او قطعى است، پس عام حجت است و تمسك به آن اشكالى ندارد. مورد بحث ما، از همین قبیل است. دلیل عام، آیه شریفه «كتب علیكم القصاص فى القتلى» است و دلیل خاص، وجوب قصاص در متعمد مى‏باشد، و در مورد شك كه شبهه مفهومیه مخصص است، به عام تمسك مى‏كنیم.
پاسخ این است كه، شكى نیست كه در شبهات مفهومیه مخصص، جاى تمسك به عام است اما در موردى كه عام، مضیّق نباشد، و در این مورد همانطور كه گفته شد، موضوع عام، مضیق و منحصر به عمد است و لذا همانطور كه به خاص تمسك نمى‏توان كرد، به عام هم نمى‏توان تمسك كرد و به تعبیر دیگر دائره موضوع عام و خاص، بر یكدیگر منطبق است.
در نتیجه، در موارد شك، عنوان عمد احراز نمى‏شود و هر جا كه موضوع احراز نشود حكم هم جارى نمى‏شود. حكم همیشه دائر مدار موضوع است پس هر جا كه ندانستیم هذا عمدٌ ام لا؟ ادله عمد آنجا را شامل نمى‏شود و نمى‏توان حكم به قصاص نمود. این براى ما یك قاعده كلى است. بعد از فراغ از این قاعده مى‏پردازیم به بیان اقسام.


بررسى اقسام قتل ‏:


اكنون به بررسى اقسام قتل مى‏پردازیم:


قسم اول
الصورة الاولى، ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ یقتل غالباً.
این صورت كه شخصى با قصد قتل بوسیله فعلى یا ابزارى كه غالبا كشنده است، كسى را بكشد، قدر متیقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل این مورد مى‏شود. لكن اگر بخواهیم به شكل منظم، آن ادله را ذكر كنیم، باید بگوئیم:
1- همه عمومات قصاص چه آنهائى كه در كتاب ذكر شده و چه آنهائى كه در سنت آمده شامل این مورد مى‏شود.
2- فحواى ادله‏اى كه دلالت بر قصاص در صورت دوم و سوم، مى‏كند.
باید دانست كه عمده روایات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت دوم و سوم است و روایاتى كه مربوط به صورت اول نقل شده، كم است. لكن فحواى همان روایات، دلالت بر این مورد مى‏نماید.
3- روایاتى كه بالخصوص، عمد را معنا مى‏كند، یعنى تصریح به موردى مى‏كند كه قتل همراه با قصد و وسائل قتاله یا فعلى كه غالبا موجب قتل است صورت گرفته، كه ذیلا به ذكر یكى از آنها مى‏پردازیم.


روایت:
و باسناده عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زرارة عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان العمد ان یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله ...(6)
سند این حدیث، سند معتبرى است. چون مرحوم شیخ سه طریق به على بن الحكم دارد كه دو طریق آن صحیح است و سایر رجال سند نیز موثق هستند و از نظر مضمون نیز دلالت بر مورد مى‏كند، چون یتعمّد، یعنى قصدكندوباقصد حركت نمایدوباوسیله‏اى‏كه غالبا كشنده‏است، قتلى انجام دهد. دراینجاروایتى هست كه درآن، تعمّد به معناى دیگرى بكار رفته است:
و عنهم عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عیسى عن سماعة عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «و من یقتل مؤمنا متعمّدا فجزاءُه جهنّم» قال: من قتل مؤمنا على دینه فذاك المتعمّد الذى قال اللّه عزّ و جلّ «و اعدّ له عذابا عظیما» قلت: فالرجل یقع بینه و بین الرجل شیئٌ فیضربه بسیفه فیقتله، فقال: لیس ذاك المتعمّد الذى قال اللّه عز و جل.(7)


بررسى سند:
عنهم - یعنى عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. در بین «عده»هائى كه در كافى وجود دارد، سه (عده) رایج است:
الف: عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد
ب: عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن عیسى‏
ج: عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد
محل بحث ما«عدة» قسم اخیراست كه دربین ایشان، افرادثقه وجود دارند، پس‏این‏عدة، معتبراست. مرادازاحمدبن‏محمدبن‏خالد، برقى‏است وثقه‏است.
عثمان بن عیسى، واقفى و از رؤساى آنان است ولى ثقه است. سماعة بن مهران نیز موثق است.


توضیحى پیرامون مضمون روایت: ممكن است توهم شود كه بنابراین روایت، عمد در اصطلاح كتاب و سنت آن است كه كسى را بخاطر دینش بكشد و این غیر از عمدى است كه در عرف فقها رایج است كه (القتل بالقصد بما یقتل غالباً)
پاسخ: این برداشت صحیح نیست. چون روایت متضمن بیان این نكته است كه حكمى كه در آیه شریفه بیان شده، یعنى خلود در آتش، مخصوص این مورد از عمد است، نه این‏كه در مقام بیان معناى عمد باشد بطور مطلق، و مؤید آن، روایت دیگرى است كه در همین باب آمده است:
محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمدابن یحیى، عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بكیر جمیعا عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لایمانه فلاتوبة له، و ان كان قتله لغضبٍ او لسبب من امرالدنیا فان توبته ان یقاد منه...(8)
در مورد ثقه بودن سهل بن زیاد، بحثهایى شده و اقوال مختلفى هست. لكن قول صحیح به نظر ما همان قولى است كه مرحوم علامه شوشترى در قاموس الرجال ذكر كرده‏اند، كه گر چه سهل بن زیاد را بطور مطلق نمى‏توان ثقه شمرد، زیرا روایات ضعیف دارد، غلو دارد و متهم به كذب است و غیر آن، لكن روایاتى كه مرحوم كلینى در كافى از ایشان نقل كرده، موثوق به هستند و نفس اهتمام كلینى به این روایات و نقل آنها باتوجه به كثرت آن، حاكى از این وثوق است. البته ایشان قرائن دیگرى هم براى این مطلب ذكر نموده‏اند.
همانطور كه نظر ما در مورد مشایخ كلینى نیز همین است همانطور كه در مورد حمیدبن زیاد گفتیم، كه گر چه واقفى است ولى او را قبول داریم و نه تنها درباره مشایخ كلینى، بلكه درباره مشایخ صدوق، مشایخ شیخ، مشایخ نجاشى و بطور كلى افرادى كه به آنها «شیخ» اطلاق مى‏شود و روایات كثیره از آنان نقل مى‏كنند، همین مطلب صادق است.
كلینى غیر از این طریق، طریق دیگرى هم دارد. عن محمدبن یحیى عن احمدابن محمد كه احمد ابن محمدبن عیسى است جمیعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بكیر كه عبداللّه ابن سنان و ابن بكیر كه هر دو ثقه هستند لكن اولى امامى و دومى فطحى است. پس سند این روایت، از نظر ما اشكالى ندارد.
در این حدیث هم مى‏بینید كه نوع خاصى از عمد بیان شده نه معناى قتل عمد بطور كلى. بنابراین اشكالى از ناحیه این حدیث در مضمونى كه گفتیم حاصل نمى‏شود. در جلسه آینده به بررسى صورت دوم مى‏پردازیم. ان شاءاللّه‏

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏
در جلسه گذشته از صور پنج گانه قتل، صورت اول را مطرح كردیم كه عبارت بود از: اذا قصد القتل بما یقتل غالبا، و گفتیم كه این صورت، قدر متیقن از ادله قصاص است و شبهه‏اى در این حكم نیست و روایتى هم ذكر نمودیم.


بیان دو نكته:
قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نكته را ابتداءً تذكر دهیم كه توجه به آن براى بحثهاى بعد، مفید است.
نكته اول این كه مراد از موصول یعنى «ما» در - بما یقتل غالبا - چیست، آیا مراد، ابزار قتل است یا فعل مكلف؟ ظاهر روایات و كلمات فقها، دومى است و مرحوم صاحب جواهر هم در یك مورد به این مطلب تصریح كرده و مى‏فرماید:... هو قصد الفعل الذى یقتل مثله،(9) البته در فعل مكلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.
نكته دوم این است كه همه فقهاى اسلام، چه فقهاى ما و چه فقهاى عامه (غیر از یك نفر كه بعدا اشاره مى‏كنیم) اتفاق دارند كه در مورد ابزارى كه غالبا كشنده است فرقى نیست، كه محدد باشد، یعنى تیز و برنده، كه موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشیر و نیزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، یعنى چیزى باشد كه با كوبیدن، شخص را از بین ببرد. مثل اینكه با سنگ یا چوب محكمى، به فرق كسى بزند.
تنها مخالف در این مسأله، آنطور كه نقل شده، ابوحنیفه است. او معتقد است كه قتل عمد فقط در صورتى است كه ابزار قتل، محدد باشد و اگر محدد نباشد و مثقل باشد، قتل عمد نیست.
این تفصیل به ابوحنیفه نسبت داده شده و معروف هم است. مرحوم آیةاللّه شعرانى در پاورقى‏هاى وسائل در ذیل روایتى كه بعدا آن را ذكر مى‏كنیم نقل مى‏كنند كه شخصى در این مورد با ابوحنیفه بحث مى‏كرد و به او گفت حتى اگر صخره‏اى را به سر شخصى بكوبد و او بمیرد قتل عمد نیست. ابوحنیفه گفت: ولو قتله بأباقبیس.(10)
به هر حال، این نظر ابى حنیفه است ولى ظاهرا دو شاگرد معروف او یعنى ابویوسف و محمدبن حسن شیبانى، این فتوا را قبول نكرده اند. لكن فقهاى حنفیه بنابر نقل منبعى كه ما به آن مراجعه كردیم، همان حرف ابوحنیفه را قبول كرده و قول دو شاگرد او را نپذیرفته اند.
بهر حال، بحث در صورت اول، در اینجا به پایان رسید و اكنون به صورت دوم مى‏پردازیم.


قسم دوم


الصورة الثانیه: ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ یقتل نادراً. مانند اینكه كسى به قصد قتلِ شخصى با چوبدستى یا با یك سنگ كوچك حمله كرد به او و اتفاقا او مرد. صورت دوم با صورت اول شریك است در قصد قتل، كه درصورت سوم و چهارم این وجه مشترك نیست. آنجا قصد فعل است، قصد ضرب است و قصد قتل نیست. در این صورت دوم قصد قتل است لكن وسیله‏اى كه بكار مى‏برد وسیله‏اى است كه عادتا نمى‏كشد. مثل عصا یا ابزارى كه در مواقعى مى‏كشد اما جورى بكار مى‏رود كه كشنده نیست. مثلا با سر شمشیر یك خراشى وارد مى‏كند. این عادتا كشنده نیست اما او به قصد قتل این كار را كرد و قتل هم واقع شد. حكم این صورت چیست؟


أقوال در مسأله


مشهور بین فقهاى ما این است كه این صورت، عمد است. از فرمایش محقق (ره) استفاده مى‏شود كه در مسأله دو قول است. عین عبارت ایشان این است: «ولو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل فالاشبه القصاص»، اشبه نشان دهنده این است كه قول دیگرى هم هست كه ایشان در بین این دو قول، اشبه، یعنى نزدیكترین به قواعد و اصول فقهى ما، را انتخاب كردند. پس دو قول است در مسأله: این قول مشهور كه معلوم است، كه قول به قصاص است، آن قول دیگر كجاست؟ مرحوم صاحب جواهر و قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض مى گویند ما قول دیگر را پیدا نكردیم قائلش كیست. به كلمات قدما مراجعه شد، بعضى اصلا متعرض مسأله نیستند، بعضى هم كه متعرض مسأله‏اند قائل به قصاص‏اند.
پس این قول از كیست؟ معلوم نیست. لكن وجود قول دوم در فرمایش محقق به همین ترتیبى كه گفتیم منعكس شده است مرحوم شهید وقتى این مسأله را ذكر مى‏كنند مى‏گویند قیل فیه القصاص، این قول مشهور را نسبت مى‏دهند به قیل، كه حاكى از این است كه یك قول قویترى در مقابل این وجود دارد كه قائل به عدم قصاص است. خوب این ممكن است در عمل ما به روایات، اثر بگذارد. از همه اینها اعجب این است كه مرحوم فاضل هندى مى‏فرمایند «ان القول بعدم كونها عمدا ظاهرالاكثر».(11) نسبت مى‏دهند این قول را به ظاهر اكثر، یعنى اكثر فقها ظاهر كلامشان این است كه این عمد نیست. البته نسبت مرحوم فاضل هندى مثل نسبت محقق و شهید نیست زیرا آنها دسترسى داشتند به اقوال بزرگان، ولى فاضل هندى جزو متأخرین است. از كجا این حرف را ایشان آوردند من نمى‏دانم. احتمال دارد از آنجا كه بسیارى از قدما این مسأله را بالخصوص متعرض نشدند و مسأله قبل را كه متعرض شده‏اند، گفته‏اند: كه اگر آلت یا آن فعل چیزى باشد كه یقتل غالبا، هذا فیه القصاص، از این عبارت، مفهوم مخالف گرفتند كه مالایقتل غالبا فلیس فیه القصاص. قاعدتا یك چنین چیزى باید باشد و الاّ هیچكدام از قدما فضلا از اكثرشان ظهور كلامشان این نیست. على اى‏حال مرحوم صاحب جواهر و قبل از ایشان مرحوم صاحب ریاض مى‏فرمایند كه ما پیدا نكردیم، راست هم مى‏گویند، در بین فقهاى ما كسى را كه تصریح به این معنا كرده باشد ما هم نیافتیم. لكن به هر حال معلوم مى‏شود دو قول است، دو دسته روایت هم وجود دارد. ما ابتدا، ادله قول مشهور را عرض مى كنیم، بعد به بررسى آن چیزهایى كه ممكن است مستند قول دوم (عدم القصاص) باشد مى‏پردازیم، اگر روایتى بود كه بر آن قول دلالت روشنى داشت آن وقت علاج تعارض خواهیم كرد.


" پایان قسمت اول "

منبع : وبلاگ دلیل