رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

آسیب شناسی قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولت

  1. Hamed-Azimi
    خبرگزاری فارس: هدف از تصویب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتی و اعمال نفوذ احتمالی در این معاملات بوده است .
    خواننده محترم، اگر شما مدرس دانشگاه و یا بطور كلی كارمند دولت هستید و تاكنون قراردادی مطالعاتی و یا مشاوره ای با یكی از دستگاه های دولتی منعقد نموده اید، لازم است بدانید كه هم اینك مشمول مفاد بند (۷) از تبصره (۳ ) ماده (۱) ''لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتی و كشوری – مصوب ۱۳۳۷.۱۰.۲۲'' موسوم به ''قانون منع مداخله كاركنان '' گردیده و به موجب ماده (۲) این قانون مستوجب مجازاتی بین (۲ ) تا (۴) سال حبس هستید، ضمنا عدم اطلاع شما از این قانون، مانع از اجرای آن نمی گردد.
    هدف از تصویب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتی و اعمال نفوذ احتمالی در این معاملات بوده است . طبیعی است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایده های دستگاه های دولتی - كه بخش عمده ای از معاملات دولتی را تشكیل می دهند - بین كاركنان و مدیران آن دستگاه ها و متقاضیان شركت در مناقصات و مزایده ها به صورت متقارن توزیع نگردیده و در صورتیكه منع قانونی برای حضور كاركنان دستگاه های دولتی در این گونه معاملات وجود نداشته باشد ، كاركنان مزبور در صورت تمایل، قادرند با بهره گیری از رانت اطلاعاتی و توانایی بالقوه اعمال نفوذ در فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده ها، شانس موفقیت سایر شركت كنندگان را از بین ببرند. لازم به ذكر می باشد كه علیرغم گذشت قریب به ۶۰ سال از تاریخ تصویب این قانون، هنوز این دیدگاه كه ، مدیران دولتی، خریدهای مورد نیاز دستگاه های تحت مدیریت خود را صرفا به دوستان و آشنایان خود واگذار نموده و سایرین راهی به این درب بسته ندارند، در اذهان افراد عادی جامعه از بین نرفته، لذا تصویب چنین قانونی در سالیان گذشته و تداوم آن در حال حاضر، بعنوان تضمینی در شفاف نمودن معاملات دولتی، كاملا منطقی جلوه می نماید، با وجود این باید تاكید نمود كه این قانون به دلیل مشكلات اجرایی و خلاء قانونی ایجاد شده توسط سایر قوانین ، تا حد زیادی صلابت و برندگی خود را از دست داده است.قانون موسوم به منع مداخله كاركنان چه می گوید ؟
    این قانون مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره می باشد و علیرغم كوتاهی نسبی متن ، به دلیل نگارش غامض به كار رفته در آن ، می توان آنرا در زمره قوانین مشكل و مبهم رده بندی نمود. درك كامل این قانون كوتاه ، نیازمند مطالعه چندین و چند باره متن است (حداقل برای نگارنده كه چنین بوده است).
    مهمترین مطالب این قانون را می توان به شرح ذیل تلخیص نمود:
    ۱. وزراء، نمایندگان مجلس، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند مستقلا با دولت وارد معامله گردند.
    ۲. شركت هایی كه كارمندان دولت، مالك حداقل پنچ درصد از سهام آنها می باشند - ولو اینكه كارمندان مزبور فاقد هر گونه سمتی در شركت باشند - نمی توانند با دولت وارد معامله گردند.
    ۳. شركت هایی كه كارمندان دولت، عضو هیئت مدیره آن شركت ها بوده یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی را عهده دار باشند - اعم از اینكه كارمندان مزبور مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا اصلا سهمی در شركت نداشته باشند- نمی توانند با دولت وارد معامله گردند.
    ۴. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت و یا مدیریت در دستگاه های دولتی دارند، نمی توانند با دستگاه های مربوطه وارد معامله گردند.
    آسیب شناسی قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی
    چگونه می توان تشخیص داد كه معامله ای مشمول قانون منع مداخله می گردد یا خیر؟
    در حال حاضر و با تجهیز اكثر دستگاه های دولتی به امكانات كامپیوتری این تصور منطقی است كه با همكاری سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و ثبت اسناد و املاك كشور بخشی از معاملات مشمول این قانون بطور سیستماتیك شناسایی گردد. شایان ذكر می باشد كه سازمان سابق امور اداری و استخدامی كشور ( كه اكنون بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را تشكیل می دهد ) مشخصات پرسنلی تمامی كاركنان دولت، و اداره ثبت شركت ها كه زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می باشد مشخصات موسسین ،هیئت مدیره،بازرسان قانونی،مدیر عامل و آخرین تغییرات شركت ها را نگهداری می نمایند، لذا قبل از انجام معامله بین دستگاه های دولتی و طرف های معامله می توان مشخصات افراد حقیقی و حقوقی طرف معامله را از پایگاه اطلاعاتی مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعلام و از انجام معامله با طرف های مشمول قانون خودداری نمود .
    با این وجود باید متذكر گردید كه فعلا چنین پایگاه اطلاعاتی در كشور وجود ندارد لذا دستگاه های دولتی بالاجبار صرفا به ارائه یك برگ فرم خود اظهاری به اشخاص طرف معامله و امضاء این فرم توسط اشخاص مزبور كه طی آن عدم شمول قانون منع مداخله بر آنان تایید گردیده، اكتفا می نمایند و واحدهای نظارتی دستگاه های اجرایی و یا دستگاه های نظارتی مستقل، غالبا طی بررسی های تصادفی و یا بواسطه اطلاعات واصله مردمی، موفق به شناسایی برخی معاملات مشمول قانون منع مداخله می گردند ودر حال حاضر فقدان یك نظارت سیستماتیك همچون نظارتی كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به كمك پایگاه اینترنتی اطلاعاتی خود در خصوص ظرفیت خالی پیمانكاران تایید صلاحیت شده می نماید، كاملا محسوس می باشد.
    تذكر این نكته، جالب توجه خواهد بود كه حتی در صورتیكه پایگاه اطلاعاتی به شرح فوق الذكر نیز در كشور راه اندازی گردد، خاطیان قادرند با توسل به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۴) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ كه طی آن انتشار سهام بی نام توسط شركت های سهامی مجاز شمرده شده است، به شكلی كاملا قانونی به اقدامات غیر قانونی خود ادامه دهند. در مواد ۲۴، ۳۹، ۴۳ و ۴۷ قانون فوق الذكر، امكان انتشار سهام بی نام توسط شركت های سهامی (خاص و عام ) و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام پیش بینی گردیده است لذا در صورتیكه شركت های طرف معامله دستگاه های دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نموده و كارمندان دولت نیز سهام این شركت ها را خریداری نمایند ، عملا امكان تحت پیگرد قرار دادن مدیران شركت های مزبور، همچنین كارمندان دولت به اتهام شمول قانون منع مداخله - به دلیل عدم امكان اثبات مدعی - ممكن نخواهد گردید.
    لایحه قانونی راجع به منع مداخله كاركنان (مصوب سال ۱۳۳۷) و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) به دلیل تغییر شرایط اقتصادی زمان حاضر، نیاز به بازنگری داشته و در حال حاضر پیش نویس های قوانین مزبور تهیه گردیده كه در آینده ای نه چندان دور از تصویب مجلس خواهند گذشت. در ماده ۵۱۸ پیش نویس قانون تجارت، كماكان موضوع انتشار سهام بی نام پیش بینی گردیده لذا از این بابت امكان معطل ماندن بخشی از قانون منع مداخله در آینده نیز محتمل خواهد بود.
    شایان ذكر است كه دراین ماده، انتشار سهام بی نام به میزان حداكثر ۳۰% سرمایه شركت های سهامی عام یا خاص پیش بینی گردیده كه به نظر می رسد محدود نمودن انتشار سهام بی نام در حد ۳۰% در راستای هماهنگی با لایحه مبارزه با جرم پولشویی بوده باشد، با وجود این، مجاز دانستن انتشار سهام بی نام در همین حد نیز می تواند مانعی بر سرراه اجرای قانون منع مداخله فعلی یا آتی تلقی گردد، مگر آنكه در طرح قانون منع مداخله كه فعلا در كمیسیون حقوقی مجلس در حال بحث و بررسی می باشد، غیر قانونی بودن انجام معامله دستگاه های دولتی با شركت هایی كه دارای سهام بی نام به میزانی بیش از پنج درصد كل سرمایه خود می باشند تصریح گردد.
    در خاتمه جهت آرامش خاطر اذهان كارمندان دولتی كه قراردادهای مطالعاتی یا مشاوره ای با دستگاه های دولتی منعقد نموده و از این بابت مشمول قانون منع مداخله می گردند خاطر نشان می نماید ، از آنجائیكه در قانون مزبور، تمایزی در اعمال مجازات سنگین حبس دو تا چهار سال در خصوص معاملات جزئی یا متوسط و عمده قائل نگردیده و از طرفی نیز توانایی فعلی بخش خصوصی كشور در ارائه خدمات مطالعاتی، تحقیقاتی و مشاوره ای در برخی حوزه ها كاملا محدود می باشد لذا استفاده از خدمات ارائه شده توسط اساتید دانشگاه و كارشناسان مستخدم دولت - كه مبالغ اكثر قراردادهای آنها نیز متوسط می باشد - و چشم پوشی از اعمال قانون بر طرفین این گونه معاملات عملا اجتناب ناپذیر می باشد كه اگر غیر از این می بود هم اینك باید جمع كثیری از اساتید دانشگاهی كشور به جرم ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای به دستگاه های دولتی، از كلاس های درس به پشت میله های زندان منتقل می گردیدند، مع الوصف ضرورت فعلی به هیچوجه نمی تواند مستمسكی جهت تعطیل بخشی از یك قانون ضروری تلقی گردد. در حقیقت قانون منع مداخله همچون شمشیر داموكلس است كه مشمولین آن هر لحظه باید منتظر فرود آن برپیكره خود باشند.
    جالب است بدانید كه در طرح قانون منع مداخله كه در آتیه از تصویب مجلس خواهد گذشت، مفاد قانون فعلی نه تنها تلطیف نگردیده كه در برخی موارد، تشدید نیز گردیده است و قراردادهای مطالعاتی ، تحقیقاتی و مشاوره ای كما كان مشمول منع مداخله خواهند بود، لذا در صورتیكه راهكارهای عملی و واقع بینانه در خصوص موارد اعلامی اتخاذ نگردد عدم اجرای بخشی از قانون آتی دور از انتظار نخواهد بود.

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!