خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
اصل لزوم در معاملات - قسمت اول
از میان اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مىكند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
اصل لزوم در معاملات - قسمت دوم
چنانكه در موارد شك در صحت و بطلان عقد نمىتوانیم با تمسك به این حدیث صحت عقد را اثبات كنیم; به عبارت دیگر سلطنت بر مال مىتواند سه معنا داشته باشد: 1- سلطنت به معناى حق انتفاع، این سلطنت براى همه صاحبان اموال، حتى صغار و محجورین، ثابت است. 2- سلطنت بر چگونگى انتفاع، این سلطنت براى محجورین...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده اضطرار- قسمت اول
از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «كل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وكارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده اضطرار - قسمت دوم
حدیث چهارم واز روایاتى كه بر این قاعده فقهى دلالت دارد، روایت مفضل بن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حدیث طولانى، پس از بیان این كه تمامى محرمات وواجبات از سوى شارع مقدس بر اساس مصالح ومفاسدى است كه در آنها وجود دارد، مى فرماید:«وعلم مایضرهم فنهاهم عنه وحرمه علیهم ثم اباحه للمضطر، خداوند...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده اتلاف - قسمت اول
محمد رحمانى مقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم كه درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم. مطالب این شماره كه درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده اتلاف - قسمت دوم
اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى: روشن است در قانون مدنى تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بحثى نشده ولى تمامى كسانى كه درباره قوانین مدنى كتابى نوشته اند مضمون و محتواى قاعده را پذیرفته اند. زیرا در بحث موجبات ضمان قهرى، اتلاف را یكى از موجبات ضمان شمرده اند. افزون بر آن در مواد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده اتلاف - قسمت سوم
محمد رحمانى در شماره پیش بخش اول قاعده اتلاف مورد بررسى قرار گرفت. عناوین مهم آن عبارت بود از: الف. در بحث از جایگاه قاعده اتلاف ثابت شده كه، اولا: قاعده اتلاف عام بوده و به باب خاصى اختصاص ندارد. ثانیا: الفاظ آن در آیات و روایت وارد نشده، بلكه بپه اصطلاح از قواعد مصطاده به شمار مى آید. ب...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده اتلاف -قسمت چهارم
ب. گاهى اختلاف قیمت، ناشى از اختلاف آن به حسب زمان است، در این صورت چند احتمال وجود دارد: 1- ملاك، قیمت زمان غصب است. 2- ملاك، قیمت زمان تلف است. 3- ملاك، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است. 4- ملاك بالاترین قیمت اززمان غصب تا زمان پرداخت است. 5- ملاك، قیمت زمان مطالعه است...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده علی الید - بخش نخست
محمد رحمانى درادامه بحث از قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت)، نوبت به قاعده على الید رسید. دربخش گذشته، مطالبى تحت عنوان اهمیت، جایگاه، ادله و موارد استدلال مورد نقدوبررسى قرار گرفت. اینك ادامه آن را با عناوین زیر پى میگیریم: واژه شناسى قاعده( على الید، ما اخذت، حتى تودیه)...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه
-
قاعده علی الید - بخش دوم
2. منافع غیر مستوفات فقها در دلالت قاعده على الید برضمان منافع غیر مستوفات اختلاف بیشترى كرده اند. شیخ انصارى در مبحث مقبوض به عقد فاسد پس از نقد وبررسى ادله ضمان منافع،مى نویسد: درمورد ضمان منافع غیر مستوفات پنج قول وجود دارد: 1. ضمان منافع غیر مستوفات، كه قول بیشتر فقهاست. 2. عدم ضمان...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: قواعد فقه