از حقوق اولیه هر انسانی داشتن هویتی روشن وشفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسیاست كه وجود ندارد.
صدور شناسنامه ، انتساب اولیه هر شخص را در طبقهاجتماعی او و اینكه پدر و مادر وی چه كسانی هستند و به كدام فامیل تعلقدارند را روشن می كند ، لذا پدر و...
این ساده و مستحکم ترین سند عادی عقد بیع است.
اینجانب.....به موجب این سند فروختم و تملیک کردم ملک خود را به پلاک ثبتی شماره...../...... به اقای........ به مبلغ.......ریال به عنوان ثمن معامله.اینجانب.....به عنوان خریدار قبول کردم تملیک ملک فوق را به خود در برابر ثمن معلوم.
امضاء...
آنچه که لازم است در باره قولنامه بدانیم( قولنامه در قانون و شریعت )
نوشته اى است غالباً عادى حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى كه ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه یك عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با...
مقدمه
به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه*ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛...
اطلاق ماده «1292» ق . م : « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» . ممکن است از توجه به مفاد ماده «1292» ق . م . تو هم آن رود که فقط برای...
زمانی كه یك ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر میدارد: «ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود »در پی درخواست فروش از سوی یك یا چند...
تفكیك در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات كوچك*تر. به عنوان مثال، مالك یا مالكان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200 متری تقسیم نموده كه در عرف ثبتی به این اقدام گفته می*شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفكیك شده است. *
*به این ترتیب از تفكیك به منظور انتقال قطعات...
شرحی محققانه از طرف همكار ارجمند آقای دكتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد.
در مقاله ضمن اشاره به ماده 463 قانون مدنی و بیان تاریخچه ای مختصر در مورد...
1 ـ مقدمه ـ در ادیان و شرایع گرفتن ربع پول منع شده است ، نیاز باستقراض هم همیشه بوده و خواهد بود ، و همه كس حاضر نیست كه قرض را فقط بخاطر احسان بدهد لامحاله انتظار عوض وجود خواهد داشت.
در چنین وضعی اگر كسی خانه ای دارد كه بصد هزار تومان میارزد و ماهیانه یك هزارتومان آنرا اجاره می كنند، صاحب پولی...