خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن
نوشتار حاضر در راستاي اصلاح ماده 936 قانون مدني در سال 1387 درخصوص تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تهيه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقيق اجرايي شدن اين ماده قانوني و بحث پيرامون اين است که ملاک در اجراي اين ماده تاريخ فوت متوفا ميباشد يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت از مراجع قضايي...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
نقدي بر نظر شوراي نگهبان در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد
شوراي نگهبان قانون اساسي حسب وضع موجود بيشتر صبغه فقهي دارد تا حقوقي به همين علت تا کنون بيشترين انتقاد حقوقدانان از اين شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسي وموازين حقوقي در رسيدگي و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در يکي از جديد ترين اظهار نظرهاي شورا موجب تعجب...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
بررسي حقوقي حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي مشروع در ايران
آزادي در هوايي است که همه آن را استنشاق مي کنيم. لنگستون هيوز شاعر تيره پوست امريکايي « دموکرات کسي است که اجازه دهد مخالفش نظر خود را بگويد و مي پذيرد که راجع به آنها فکر کند » آلبر کامو برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات در سال 1957 آزادي در حوزه هاي مختلف داراي معاني و...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
قانون مدني مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . درايه مقاله ، بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود ( وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اطلاق شرط ضمن عقد نكاح
هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوانعالي كشور ديماه گذشته با رياست آيتالله حسين مفيد و با حضور آيتالله درينجفآبادي، دادستان كل كشور، تشكيل شد و پرونده اصراري حقوقي رديف 87/13 رامورد بحث و بررسي و تصميمگيري قرار داد. هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوانعالي كشور ديماه گذشته با رياست آيتالله حسين...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اموالي كه توقيف شدني نيست
هدف از اقامه دعوي در دادگستري رسيدن به خواسته است كه جز با اجراي حكم، اين هدف به دست نميآيد و معمولاً محكوم عليه تمايل به اجراي داوطلبانة حكم ندارد. پس محكوم له مجبور است با توسل به اجراي قضائي و توقيف و مزايده اموال محكوم عليه، حكم را اجرا كند. از طرفي هم محكوم عليه با محكوم شدن به...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اعمال حقوقي مجنون ادواري
در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه
انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تكاليفي براي او در اجتماع و تعامل با همنوعان ميشود. همانطور كه تكاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص ميكند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجة اعمال مقررات قانوني، يعني انجام تكاليف قانوني و شرعي...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
شهادت در امور مدني و كيفري
انتقال حقيقت امري از ناحيه فردي كه آنرا ديده و شنيده باشد به فرد ديگري كه آنرا نديده نشنيده است شهادت گويند. پس شهادت عملي است كه هر فردي حقيقت امري را نسبت بآن اطلاعات شخصي دارد گواهي داده و آنرا در معرض استفاده ديگران براي كشف حقيقت قرار ميدهد. انسان اولين طريقه اثبات دعوي را تمسك...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه
چكيده : به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر وقانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد ، مانند تعارض سند وشهادت . دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراين دو نظام حقوقي پيشينه محدوديتها ي قانوني شهادت، ماده 1309 قانون...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی