قانون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و مي گويد:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.»
ماده مذکور، قبل از اصلاحيۀ سال 1361 اين گونه مقرر مي داشت : « نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بيش از 18...
ازدواج به عنوان يكي از سنتهاي خدايي است كه از روزگاران قديم در بين جوامع بشري وجود داشته و مورد توجه بوده است. يكي از موضوعاتي كه در امر ازدواج مطرح ميشود مهريه است.
با توجه به اعتبار خاص كه به اين موضوع در امر ازدواج مطرح ميشود مهريه است. با توجه به اعتبار خاص كه به اين موضوع يعني...
براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.
شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ...
سعى در برپايى جوامع دموكراتيك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته)...
عجز زوج از پرداخت نفقه
اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آيا شرط ضمن عقد تحقق مييابد يا خير؟ با توجه به اينكه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل بر اين است كه زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنايت به اينكه شروط را بايد در صراحت واژههايش معني كرد و در موارد...
چكيده:
مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غير از موارد استثنائي از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولاني از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امكان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نكاح» يا «عقد خارج لازم ديگر»...
ماده 1085 قانون مدني حكايت دارد: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. يكي از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي...
زن در مقدمه قانون اساسی - مصوب 1358
در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است
"در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به...
نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین دیگر براى كارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى...
در ساختار نظام جمهورى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى يكى از اركان مهم تصميمسازى محسوب مىشود كه بر اساس مفاد قانون اساسى در عموم مسائل و در تمام امور كشور حق قانونگذارى، نظارت، تحقيق و تفحص دارد. حضور زنان در چنين مركز مهمى مىتواند در استيفاى حقوق آنان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مىدهند،...