خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
انتقادي بر كتاب تابعيت قانون مدني
اصول تابعيت در كشور ما در جلد دوم قانوني مدني در كتاب دوم از مواد 976 الي ماده 992 مذكور ميباشد . اولين قانوني كه درباره تابعيت تدوين گرديد بسال 1274 شمسي هنگام تسلط و خود مختاري ارو پائيها نوشته وتصويب گرديد و اين قانون تا سال 1308 شمسي مورد عمل واجراء بود تا اينكه در سال 1308 قانون جداگانه...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
بحث كلي وقف و منظور از كلمه حاكم مذكور در ماده 56 قانون مدني راجع بقبول وقف
الف- بحث كلي وقف: وقف در لغت بمعني ايستادن، نگهداشتن، فهميدن و اطلاع بر امري پيدا كردن است و در اصطلاح يكي از شئون مستقله حق انتفاع و عبارت از اينست كه عين مالي حبس و منافع آن تسبيل شود. تعريف مذكور متخذ از تعريفي است كه در كتب فقهيه براي وقف بعبارت:«حبس الاصل و سبل الثمره» عنوان گرديده است...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
تصرف عدواني - قانون 1309 (3)
مبحث سوم مقررات مختلفه 8- ترتيب رسيدگي- همانطور كه قبلا" اشاره شد منظور ازوضع اين قانون حمايت ازمتصرف درسرعت وتسهيل امر رسيدگي بوده است و بهمين لحاظ قانونگذارمقرراتي براي ترتيب رسيدگي آن وضع نكرده واجراي آن را باختيار قضات ددسرا گذارده تا با ذوق خودهر راهي راكه بحصول مقصودونتيجه نزديكتر...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
تصرف عدواني - قانون 1309 (2)
5 ـ شرح ماده دوم ـ ((هر گاه كسي مال غير منقول را كه در تصرف غير بوده است عدوانا تصرف كرده باشد مامورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي مدعي العموم محل مال مزبور را به تصرف شاكي ( متصرف اول ) بدهند اين حكم وقتي داده مي شود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يك ٍماه نگذشته باشد هر گاه از مقر...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
هيات منصفه - قانون هيات منصفه ايران و نقايص آن (2) - تاثير و ارزش قانوني راي هيات منصفه
همانطوركه گفته شدپيش ازاينكه اعضاءهيئت منصفه باتاق مشاوره مخصوص خودبروندومذاكرات سري خودراآغازكنندرئيس دادگاه نظر آنهارابموازين قانوني مربوط بموضوع موردبحث جلب ميكندودرواقع راه رادراتخاذتصميم به آنهانشان ميدهد ولي چون اعضاءهيئت منصفه دراتخاذ تصميم ازآزادي كامل برخوردارهستندميتوانندخلاف راهي...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت
در اين مقاله ابتدا به تفسير مواد 355و 384 قانون مدني همراه با ذكر مباني فقهي آنها بعد به تفسير ماده 149قانون ثبت سپس به چگونگي ارتباط آنها با يكديگر پرداخته شده است. البته به منظور آشنايي از ديدگاههاي قوانين برخي از كشورها پيرامون موضوعات مطروحه به نحو اختصار به اين قوانين اشاره شده است...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
بحثي در اطراف قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني در سال 1309 تصويب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعي در همان زمينه تهيه و منتشر گرديد كه راه گشاي برخي از معضلات آنست. با آنكه دعوي تصرف عدواني ذاتا مدني و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي مدني ميباشد مع الوصف در اين قانون از نظر ارتباطي...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
شرح و نقدي بر ماده 1210 اصلاحي قانون مدني مصوب 1361 و ماده 1210 لايحه جديد اصلاح موادي از قانون مدني
مقدمه 1- به موجب مواد 1209 و 1210 پيشين قانون مدني مصوب 1314(1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسي را براي اهليت تصرف و استيفاء در مورد پسر و دختر, تعيين كرده بود. در واقع نويسندگان قانون مدني سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانوني رشد در نظر گرفته بوند. ليكن اين اماره تغيير پذير بود. بدين...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران
مقدمه : در ضمن مواد قانون مدني در بحث معاملات فضولي قانونگذار با توجه به مباني حقوق اسلام، تأسيس « عدم نفوذ » به معناي خاص آن را مطرح كرده است . چهره ديگر نظريه عدم نفوذ، واگذاري حق اجازه يا رد معامله غير نافذ به مالك اصلي است . قانون مدني در بين همين مواد مسأله اي مرتبط با مباحث ارث را...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اشتباه در خود موضوع معامله - مفهوم اشتباه در موضوع معامله (قسمت پاياني)
گفتيم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از يك شيءو موضوع معامله عبارت است از مال يا عملي كه ممكن است تعهد به تسليم يا انجام آن شده يا مورد تمليك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار مي گردد كه هر گاه يكي از طرفين از مورد معامله تصوري داشته باشد كه با واقع...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی