خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
دعوي مدني در دادگاه جزا
صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت اسلام رسيدگي نمايد به هشتاد سال قبل مي رسد و تحولاتي داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره مي شود . الف ـ...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
قبل از وضوع قانون تجارت _ كه قانوني نسبتاً جديد است مقررات مدني برقرارداد حمل و نقل , به عنوان يكي از اقسام عقد اجاره حكومت داشت. بر اثر گسترش روز افزون مبادلات بازرگاني , قرارداد حمل و نقل نقش با هميتي پيدا كند ؛بطوري كه امروزه مهمترين پايه توسعه روابط تجاري را تشكيل مي دهد بدين جهت قانون...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
مسئوليت مدني شخص خوددار (تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل)
مقدمه 1- طرح مساله و تعريف موضوع در اينكه هر گاه شخصي با انجام فعلي از رفتار يك انسان متعارف تجاوز نمايد، مرتكب تقصير شده است (مستفاد از ماده 951 قانون مدني ) ترديدي وجود ندارد اما آيا خودداري از فعل معين نيز در صورتي كه براي ديگران زيانبار باشد، تقصير محسوب مي شود و ايجاد مسئوليت مي كند؟...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني
چكيده پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است . از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني
قبل از پرداخت به اصل مطلب ، ضروري به نظر مي رسد به نكاتي چند در زمينه كليات موضوع عنوان مقدمه ، اشاره شود . 1 ـ سابقه تاريخي عرف و عادت : از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انساني دانشت ، چه آنكه تاسيسات مربوط به قانونگذاري بويژه قانونگذاري جديد كه بر پايه انتخابات عمومي و آرا مبتني است...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
شرح ماده 1248 قانون مدني
متن ماده چنين است : » سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد« در قوانين فرانسه از سند تعريفي نشده است ولي مؤلفين حقوقي سند را تعريف كرده اند چنانكه اوبري ورو Aubry et Rou مي گويند : » نوشته هايي كه براي اثبات يك عمل حقوقي تنظيم مي گردد سند ناميده مي شود (1)...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
تحليل ماده 454 قانون مدني
قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد: «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است». مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد: 1_ موضوع و...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
شرح ماده 1284 قانون مدني
در موقع تنظيم سند رسمي نيز بموجب ماده 61 قانون ثبت هر گاه طرفين معامله زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسيله مترجم رسمي ترجمه خواهد شد گاهس ضرورت قانوني بكار بردن زبان فارسي در تنظيم سند شامل خارجيان مقيم ايران نيز مي شود چنانچه ثبت هر شركت خارجي محتاج...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
قانون جلوگيري از تصرف عدواني ارديبهشت 1309
نظر باينكه قانون مدني تصرف راو دليل مالكيت شناخته است و نظر باينكه اخلال در تصرف متصرف موجب اختلال نظام جامعه ميگردد قانونگذار بلحاظ حمايت متصرف در تسهيل امر رسيدگي و سرعت جريان و همچنين حفظ نظم عمومي بخلاف اصل اختياراتي بمدعي العموم و مامورين ديگر داده است. ما اينك بشرح قانون موصوف درسه...- Faranak-Amini
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی