لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

  1. eskandari
    لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری
    (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
    ماده - 1 - در اجرای لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/1358 و لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب 22/9/1358, هر شخص میتواند به تشخیص خود برای رسیدگی به جرائم مذکور در قوانین فوق الذکر به هر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری و یا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شکایت نماید.
    ماده - 2 - صلاحیت رسیدگی هر یک از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاریخ طرح شکایت معین خواهد گردید.
    ماده - 3 - هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیئت های پنج نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب 14/1/1358 و لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و باغات و قلمستانها, منابع آب, همچنین تاسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و ملی واقع ر اراضی یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 2/5/1358 نیز میباشدئ و در صورتیکه دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینماید و دستور مذکور وسیله مامورین انتظامی به مرحله اجراء گذاشته میشود.
    ماده - 4 - آراء صادره از سوی دادگاههای عمومی دادگستری و محاکم انقلاب به شرح قوانین مذکور در ماده یک از این قانون و همچنین احکام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدوانی که از طریق مراجع مذکور و ضمن تعیین مجازات صادر میشود قطعی است.
    ماده - 5 - از تاریخ تصویب این قانون هیئت های پنج نفری منحل و پرونده های مربوط حسب درخواست شاکی به یکی از دو مرجع مذکور در این قانون احاله خواهد شد. در صورتی که قبلا از طرف هیئت های پنج نفری حکم صادر شده باشد, حکم صادره به دستور مرجعی که پرونده به آن احاله شده اجراء خواهد گردید و در صورتی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به اختلاف مورد براساس قوانین مصوب 2/5/1358 و 19/9/1358 و 22/9/1358 فوق الذکر و این قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. شورای انقلاب جمهوری اسل

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!