رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Ameneh-Ghiami
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]
    * قاعدة دية اعضا در فقه اماميه و اهل سنّت *
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [/FONT] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]احمد حاجی‌ده‌آبادی[​IMG]
    چکیده
    یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و … بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]واژگان کلیدی: قواعد فقهی, دیات, قاعده دیه اعضا, دیه اعضا, دیه منافع[/FONT]

    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مقدمه
    در مورد دیه اعضای بدن انسان, قاعده‌ای در فقه امامیه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن: “کل ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة و ما کان واحداً‌ ففیه الدیة”.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]طبق این قاعده, جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم , در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه کامل می‌باشد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از فقهای ‌امامیه, ‌شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“هر عضوی که در انسان فرد باشد, در صورتی که از اصل]بیخ[ بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد, در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه آسیب‌دیده است"؛(مفید, ۱۴۱۰: ۴۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است... و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است"؛ (طوسی, ۱۴۱۰: ۱۳۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]فقهای ‌اهل سنت نیز این قاعده را به طور اجمال پذیرفته‌اند, گرچه درباره ملاک دیه کامل ـ همان‌طور که خواهیم دید ـ هم با خود و هم با فقهای امامیه اختلاف عقیده دارند. از فقهای ‌حنفی می‌توان به علاءالدین بن مسعود کاشانی اشاره کرد که در کتاب بدایع الصنایع می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"اعضایی که دیه کامل دارند بر سه نوع‌اند: یک قسم اعضایی که در بدن نظیری برای آن‌ها وجود ندارد ]اعضای فرد[, یک قسم آن‌ها که در بدن زوج‌اند و قسم سوّم آن‌ها که در بدن از آن‌ها چهار عدد وجود دارد..."؛ (کاشانی,۱۴۱۹: ۱۸۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از فقهای مالکی می‌توان به قرطبی در کتاب "الکافی فی فقه اهل المدینه" اشاره کرد که پس از برشمردن تعدادی از اعضای بدن و دیه آن‌ها می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"در هر عضو زوج دیه کامل است و در یکی از آن‌ها, نصف دیه است."؛ (قرطبی,:۱۴۱۹, ۴۹۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از فقهای شافعی می‌توان به ابوسراج الدین عمر بن علی اشاره نمود که در کتاب "التذکرة فی الفقه الشافعی" ضمن اشاره اجمالی به این قاعده می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"دیه نفس ]دیه کامل[ در چیزهای دوتایی و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحیه (فک پایین) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بیضه و دو نوک پستان زن و در پلک‌ها و زبان و حرکت آن و بینایی و گوش وکلام و بویایی و عقل و آلت تناسلی و افضای زن و پوست و چشایی و جویدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن"؛ (ابن علی, ۱۴۱۹: ۱۰۱۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در نهایت باید از فقهای حنبلی نام برد که این قاعده را پذیرفته‌اند. ابن قدامه در کتاب "المقنع فی فقه ابن حنبل" می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"هرکس چیزی را در انسان از بین ببرد که فرد است در آن دیه کامل است... و آن چه درانسان زوج است در جفت آن دیه کامل و در یکی از آن دو نصف دیه است..."؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۰۵۲).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به هرحال این قاعده در میان فقهای اهل سنت نیز پذیرفته شده است وبه همین جهت است که ابن رشد در "بدایة المجتهد" پس از اشاره به بخشی از این قاعده می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"خلاصه این که همه علما و ائمه فتوا بر این نکته اجماع دارند که هر آن چه در انسان زوج است دیه کامل دارد"؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]لازم به ذکر است مراد از دیه, همان طور که در لابلای مباحث گذشت ,دیه کامل یعنی همان دیه نفس است.یعنی از بین بردن اعضای فرد وزوج به طور کامل ,موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از دو جفت عضو زوج ,موجب نصف دیه کامل است.البته روشن است که بسته به این که مجنی‌علیه مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر ذمّی, دیه او فرق خواهد کرد. بنابراین به طور مثال بریدن دو گوش مرد مسلمان,زن مسلمان, مرد کافر ذمّی, و زن کافر ذمّی, در صورتی که به دینار ودرهم حساب شود به ترتیب ومطابق فقه امامیه, هزار دینار, پانصد دینار, هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به همین جهت است که شیخ مفید در عبارتی که از ایشان در صدر این قاعده نقل کردیم واژه "الدیة بحسب دیة المصاب" را آورده است و شیخ طوسی پس از بیان این قاعده در "نهایة" می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"آن‌چه ما بیان کردیم, اگر در مرد آزاد باشد, در این صورت دیه او لازم است و اگر در زن باشد دیه زن لازم می‌شود و اگر در کافر ذمی باشد دیه کافر ذمی لازم می‌شود و اگر در برده باشد, در این صورت قیمت او لازم می‌گردد ]زیرا دیه برده, قیمت او است["؛ (طوسی, ۱۴۱۰: ۱۳۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گرچه این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش فقهای شیعه و سنی است, اما در مورد مستند قاعده و دایره شمول و استثنائات آن اختلافاتی در میان فقها دیده می‌شود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در این نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث می‌کنیم (گفتار اوّل), سپس شمول و عدم شمول این قاعده نسبت به منافع را مورد بررسی قرار می‌دهیم (گفتار دوّم), آن‌گاه در مورد این که آیا این قاعده شامل اعضای داخلی هم می‌شود (گفتار سوّم) و نیز آیا این قاعده شامل اعضایی است که فرد و زوج به شمار نمی‌روند (گفتار چهارم) مباحثی را بیان خواهیم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامی (گفتار ششم) بحث خواهیم کرد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گفتار اول: مستند قاعده[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در این گفتار, ابتدا از مستندات قاعده در فقه امامیّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهیم کرد و آن گاه نقدی بر نظر فقهای اهل سنت خواهیم داشت(مبحث سوم).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث اوّل: امامیّه[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مستند فقهای امامیّه درباره قاعدة مورد بحث, دو حدیث صحیحه می‌باشد: صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دلیل اوّل: صحیحه هشام بن سالم[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این روایت که نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان از اهمیت بیش‌تری برخوردار است چنین می‌باشد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید, عن محمد بن خالد, عن ابن ابی عمیر, عن هشام بن سالم,‌قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة, و ما کان واحداً ففیه الدیة"؛ (طوسی, ۱۴۰۶: ۲۵۸).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این حدیث از حیث سند صحیحه است, امّا مشکلی که ممکن است داشته باشد, مُضمره بودن آن است, زیرا هشام نمی‌گوید این سخن را از چه کسی نقل می‌کند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]امّا این اشکال وارد نیست, زیرا عین این روایت را شیخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق(ع) نقل می‌کند؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۷). به عبارت دیگر, در نقل شیخ صدوق, این حدیث مضمره نبوده بلکه مسنده است وبه همین جهت این روایت از حیث دلالت نیز تمام وقابل استناد است. علاوه بر این , جدای از نقل صدوق, می‌توان به علت ثقه بودن هشام, مضمرة او را در حکم مسنده دانست؛ (عاملی,‌بی‌تا: ۳۴۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دلیل دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"محمد بن یعقوب عن ابراهیم عن ابیه احمد بن محمد بن ابی‌نصر عن عبدالله بن سنان عن ابی‌عبدالله(ع) قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة مثل الیدین و العینین, قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال:‌نصف الدیة, قلت فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیة..."؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این حدیث از حیث سند مشکلی ندارد, زیرا صحیحه است؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۲۷۳), ‌امّا از نظر دلالت, ‌تنها حکم اعضای زوج را بیان می‌کند و در مورد اعضای فرد ساکت است. بنابراین این حدیث تنها بخشی از قاعده مورد بحث را اثبات می‌نماید.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]جدای از این دو روایت که دیه اعضا را به طور کلی و در قالب یک قاعده بیان می‌کند, دربارة برخی اعضا روایات خاصی از ائمه اطهار(علیهم‌السلام) وارد شده است که در آن‌ها برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل بیان شده است. (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۵ـ۲۸۴) امّا مطابق شیوه فقه شیعه نمی‌توان حکم این روایات را به اعضای غیر منصوص سرایت داد و آن‌ها را مانند اعضای منصوص دانست.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بدیهی است این سبک از استدلال استقرای ‌ناقص یا قیاس مستنبط العلّه است که در فقه شیعه حجیت ندارد. مگر این که با الغای خصوصیت از آن اعضا, حکم را به سایر اعضا تسرّی داد که کاری مشکل به نظر می‌رسد, زیرا این احتمال وجود دارد که حکم اعضای غیر منصوص, ارش بوده و این‌ها داخل در قاعده "کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش" باشند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نتیجه آن که مستند فقهای شیعه در این قاعده تنها صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان می‌باشد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث دوم: اهل سنّت[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]فقهای سنّی این قاعده را از روایاتی که دربارة دیه برخی از اعضا از جانب رسول اکرم(ص) وارد شده است, به دست آورده‌اند. البته نظیر صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتی در کتاب‌های فقهی و حدیثی اهل سنّت دیده می‌شود, اما هیچ کدام از این عبارات, به پیامبر اکرم(ص) ختم نمی‌شود. مثلاً ابن رشد در بدایةالمجتهد در رد ّ‌نظر مالک و شافعی که در مورد ابروها به حکومت قایل‌اند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه کامل قایل است می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"دلیل اصلی حنفیه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجی از انسان دیه کامل است"؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین ابن ابی شیبه کوفی در کتاب "مصنف" از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل می‌کند که ابراهیم گفت:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"کان یقال: ما کان اثنین فی الانسان ففیهما الدیة وفی کل واحدة منهما نصف الدیة و ما کان من واحد ففیه الدیة"؛ (ابن ابی شیبه, ۱۴۱۶: ۳۶۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین ابن حزم از شعبی نقل می‌کند که:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"فی کل اثنین من الانسان الدیة"؛ (ابن حزم, بی‌تا:۴۳۰).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در "موطّا" نیز آمده است:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"یحیی برای من از مالک چنین نقل کرد که به او رسیده است که هر زوجی از انسان دیه کامل دارد"؛ (مالک, ۱۴۲۲, ۵۲۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]همان‌طور که ملاحظه می‌شود, هیچ یک از این سخنان به پیامبر اکرم(ص) نمی‌رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهیم و شعبی است. حتی سخن ابراهیم با واژة مجهول "کان یقال" ابهامات موجود را بیش‌تر می‌کند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بنابراین ظاهراً‌ فقهای اهل سنّت, حدیثی که به صراحت بر عمومیت قاعده دلالت کند نداشته‌اند و به همین خاطر است که شافعی و دیگران برای این قاعده, هیچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده‌اند, بلکه از احادیثی که از پیامبر(ص) درباره برخی اعضا آمده است, کلیت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده‌اند. از جمله این احادیث روایاتی است که از عمروبن حزم نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامه‌ای به او چنین مرقوم فرموده‌ است:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"فی النفس الدیـة و فی الانف الدیة و فی اللسان الدیة"؛ (کاشانی, ۱۴۱۹: ۱۸۴؛ شافعی, ۱۴۱۹: ۷۹۵ـ۷۹۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]امّا باید دید فقهای‌ سنّی چگونه از این حدیث و سایر احادیثی که دربارة اعضای‌خاصی وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد کرده‌اند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند اوّل: حنفی[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]حنفیه از این احادیث استفاده کرده‌اند که ملاک و معیار برای دیه کامل, "از بین بردن منفعت" و یا "از بین بردن زیبایی به طور کامل" است و به همین جهت در مورد سایر اعضا نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا باعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود, دیه کامل را لازم می‌دانند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]برای نمونه, ‌کاشانی در "بدایع الصنایع" گرچه در ابتدا سبب لزوم دیه کامل را, "تفویت کمال منفعت مقصود از عضو" می‌داند؛ (کاشانی, همان: ۱۸۳) امّا دربارة علت دیه کامل برای زبان و بینی و آلت تناسلی می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"برای این که جانی منافع مقصوده این اعضا و زیبایی برخی از آن‌ها را از بین برده است. مقصود از بینی بوییدن است و زیبایی نیز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلی جماع است"؛ (کاشانی, همان: ۱۸۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]لازم به ذکر است گرچه ایشان موجب دیه را "تفویت منفعت و جمال" با واو عاطفه ذکر کرده که گویی هیچ یک از دو عامل ـ مخصوصاً از بین بردن جمال و زیبایی ـ به تنهایی موجب دیه کامل نیست, امّا در ادامه عبارات ایشان, روشن می‌شود که معیار دیه کامل یکی از این دو است: "از بین بردن منفعت به طور کامل" و یا "از بین بردن جمال و زیبایی"؛ (کاشانی, همان: ۱۸۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین شیخ عبدالغنی غنیمی از فقهای‌حنفی مسلک قرن سیزده درباره دیه اعضای‌ زوج می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"در هریک از اعضای‌ زوج نصف دیه است, زیرا از بین بردن جفت عضو زوج باعث تفویت جنس منفعت یا تفویت جمال به طور کامل می‌شود و در نتیجه دیه کامل لازم است. از بین بردن یکی از دو عضو زوج, باعث تفویت نصف منفعت یا زیبایی است پس نصف دیه لازم می‌شود"؛ (غنیمی, ۱۳۹۹: ۱۵۵).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ملاحظه می‌شود که ایشان نیز تفویت منفعت یا تفویت جمال را موجب دیه کامل می‌داند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند دوم: مالکی[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از لابه‌لای کلمات فقهای مالکی روشن می‌شود که معیار دیه کامل از نظر آن‌ها,"تفویت منفعت"‌است و تفویت جمال و زیبایی موجب دیه کامل نیست. مثلاً ابن رشد دربارة ابروها می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"مالکی و شافعی قایل به حکومت‌اند امّا ابوحنیفه به دیه کامل قایل است... دلیل حنفیّه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است: در هرچه در انسان زوج است دیه کامل است, ‌و نیز دلیل حنفیه تشبیه دو ابرو به اعضای‌ زوج بدن است. دلیل مالک این است که برای قیاس در مورد ابروها مجالی نیست... و علاوه, ابروها از زمره اعضایی نیستند که منفعتی داشته باشند و کار روشنی که برای خلقت انسان ضروری است انجام دهند"؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین از این که مالک می‌گوید جنایت بر دو گوش در صورتی که باعث از بین رفتن شنوایی شود دیه کامل دارد والاّ موجب حکومت است؛ (مالک, ۱۴۱۹: ۳۲۸) استفاده می‌شود که تنها معیار برای دیه کامل "از بین بردن منفعت" است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]و نیز از این که مالک در مورد پلک‌ها, مژه‌ها, موی سر و ریش به دیه کامل عقیده ندارد بلکه قایل به حکومت است؛‌ (مالک, همان: ۳۳۰ـ۳۲۹) می‌توان نکته بالا را استفاده نمود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند سوم: شافعی[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]کلمات شافعیه در این زمینه, مضطرب به نظر می‌آید؛ مثلاً‌محمد بن ادریس شافعی در کتاب "الامّ", در مواردی معیار و ضابطه را "از بین رفتن تمامیت خلقت و ایجاد درد در اثر قطع عضو" می‌داند. وی در ذیل حدیث عمرو بن حزم از رسول گرامی اسلام(ص) که می‌فرماید "و فی العین خمسون و فی الید خمسون و فی الرجل خمسون"‌می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"این حدیث دلیل آن است که هرچه از تمامیت خلقت آدمی باشد و بریدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد, در هر کدام از آن دو نصف دیه است"؛ (شافعی, ۱۴۱۹: ۷۹۵ـ۷۹۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به همین جهت شافعی در مورد مژه‌ها به دیه کامل قایل نیست, زیرا کندن آن‌ها موجب درد و ناراحتی نمی‌گردد؛ (شافعی, همان, ۷۹۶) امّا در مورد جنایت بر پلک‌ها به دیه کامل قایل است, زیرا پلک‌ها از تمامیت خلقت آدمی‌اند و بریدن آن‌ها باعث درد و الم می‌شود؛ (شافعی,‌همان,۷۹۶).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از سوی دیگر, برخی فقهای شافعی مذهب, ملاک دیه کامل را "از بین بردن جمال و منفعت با هم" می‌دانند و از این رو در مورد پلک‌ها به دیه کامل قایل‌اند امّا در مورد مژه‌ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زیرا از بین بردن مژه‌ها, اتلاف زیبایی است و نه منفعت. به همین جهت شیرازی در "المهذّب" می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"در پلک‌ها دیه است, زیرا در آن جمال کامل و منفعت کامل است, چون چشم را از آن چه باعث اذیت آن می‌شود, نگه می‌دارد... . اگر مژه‌ها را از بین ببرد, حکومت لازم است, زیرا از بین بردن مژه‌ها, اتلاف زیبایی است و نه اتلاف منعفت"؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۲۸ و ۹۴۵).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این نکته گاهی از خود شافعی نیز دیده می‌شود؛ یعنی گاه شافعی ملاک دیه را تفویت منفعت و جمال ذکر کرده است و نه از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت. او در "الامّ" می‌گوید:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"اعضای زن و مرد در دیه با هم تفاوتی ندارند جز در مورد پستان‌ها. در صورتی که نوک پستان‌‌های مرد آسیب ببیند یا پستان‌هایش قطع شود, ‌حکومت لازم است امّا اگر نوک پستان‌های زن آسیب ببیند یا پستان‌هایش از بیخ بریده شود دیه کامل لازم است, زیرا در پستان‌های زن منفعت شیر دادن است و این منفعت در پستان‌های مرد نیست و برای پستان‌های زن جمال و زیبایی است و برای فرزند زن در آن‌ها منفعت است و فقدان آن‌ها باعث زشتی و نقص در زن است ولی این‌ها در مرد نیست و فقدان پستان‌ها در زیبایی مرد اثری نداشته و باعث شین و نقص او نمی‌شود"؛ (شافعی, ۱۴۱۹: ۸۰۷).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ملاحظه می‌شود که او در این‌جا معیار و علت را "تفویت منفعت وجمال" آورده است, در حالی که اگر علتی که در سایر موارد آورده‌اند, یعنی از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت, را در نظر بگیریم, این علت در مورد جنایت بر پستان‌های مرد موجود است و باید برای آن دیه کامل را در نظر گرفت.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نتیجه این که کلمات شافعی و فقهای شافعی مسلک در این زمینه, مضطرب است و جدا از آن که گاه علت دیه کامل را "از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت" و گاه "تفویت منفعت و جمال با هم" می‌دانند, مشاهده می‌شود که گاه "تفویت منفعت به تنهایی" را نیز موجب دیه کامل دانسته‌اند ولو این که "جمال" به طور کامل از بین نرفته باشد. به همین علت شافعی در مورد فلج کردن انگشتان و دست, اعتقاد به دیه کامل عضو دارد؛ (شافعی, همان: ۷۱۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]روشن است که در این مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معیارِ "تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت" جاری نیست, علاوه بر آن که در انگشت فلج, تمام جمال از بین نرفته است و به همین دلیل است که شیرازی در "المهذّب", در مورد این حکم علت را تنها "تفویت منفعت" ذکر کرده است؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۴۰).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین شافعی در مورد فلج کردن لب‌ها حکم به پرداخت دیه کامل می‌دهد؛ (شافعی, همان:۷۹۸) با این که تنها "منفعت" به طور کامل فوت شده است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند چهارم: حنبلی[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]عبارات فقهای حنبلی نیز در این زمینه همانند فقهای شافعی مضطرب است. مثلاً‌ ابن قدامه از یک سو علت دیه کامل برای از بین بردن موی سر و ریش را, "تفویت زیبایی" به طور کامل؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۴۸) و از سوی دیگر علت دیه کامل را برای بسیاری از اعضا, "تفویت منفعت و زیبایی با هم" می‌داند. (ابن قدامه,‌همان:۱۱۴۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این اشکال بر ایشان وارد است که بالاخره معیار دیه کامل چیست و از روایات مربوطه چه استفاده‌ای می‌شود. اگر معیار دیه کامل "تفویت منفعت و جمال" است و به همین دلیل است که در مورد جنایت بر اعضای فلج غیر از گوش و بینی قایل به حکومت می‌باشند ـ زیرا این اعضا فقط جمال دارند نه منفعت ـ در این صورت در مورد جنایت بر مو و ریش نیز باید قایل به حکومت شوند, زیرا جنایت بر این دو موجب تفویت جمال به تنهایی می‌شود. اگر معیار دیه کامل "تفویت منفعت" و یا "تفویت جمال"‌است, در این صورت جنایت بر تمامی یا اکثر اعضای فلج باید موجب دیه کامل باشد, زیرا با شلل آن‌ها, جمال و زیبایی ناشی ازآن‌ها باقی است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]خلاصه مطالب بیان شده در این مبحث, آن است که: اوّلاً: فقهای اهل سنّت روایتی از جانب رسول اکرم(ص) که به صراحت بر عمومیت این قاعده دلالت کند, ندارند؛ ثانیاً‌: ایشان خواسته‌اند با قیاس کردن اعضایی که دیه آن‌ها بیان نشده به اعضایی که دیه آن‌ها در روایات بیان شده است, حکم قضیه را روشن کنند و به این جهت سعی نموده‌اند بفهمند معیار و ضابطة این که رسول اکرم(ص) برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل قرار داده است چیست و آیا آن معیار در اعضای غیر منصوصه وجود دارد یا خیر؛ ثالثاً: فقهای ‌اهل سنّت در استنباط این علت و معیار اختلاف عقیده دارند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث سوم: نقد و بررسی نظر فقهای اهل سنّت
    روایات وارد شده از ناحیه پیامبر اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا مبنی بر لزوم پرداخت دیه کامل برای آن‌ها,‌هیچ اشاره‌ای به علت حکم نشده است. امّا این فقهای سنّی‌اند که سعی کرده‌اند علت حکم دیه کامل این اعضا را بیابند و حکم دیه سایر اعضا را نیز براساس این علت مستنبط و نه منصوص تعیین نمایند. ولی نکته جالب این است که همگی در چیستی علت حکم ‌اتفاق نظر ندارند.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]فقهای حنفی علت را آن می‌دانند که جنایت بر این اعضا,‌موجب "تفویت منفعت" و یا "تفویت جمال" می‌شود و هریک از این دو علت را به تنهایی برای لزوم دیه کامل, کافی می‌دانند. فقهای مالکی علت را تنها "تفویت منفعت" می‌دانند. شافعی علت را گاه "از بین بردن تمامیت خلقت و درد ناشی از جنایت" و گاه "تفویت منفعت وجمال با هم" می‌داند و "تفویت جمال" را به تنهایی موجب دیه کامل نمی‌داند. فقهای حنبلی نیز گاه مانند برخی فقهای‌ شافعی "تفویت منفعت و تفویت جمال با هم" و گاه مانند فقهای حنفی "تفویت منفعت" و یا "تفویت جمال" را علت حکم دانسته‌اند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]حال در نقد این شیوه استدلال می‌توان چنین گفت:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]اوّل. از دید یک ناظر بیرونی به فقه اهل سنّت این سؤال مطرح می‌شود که بالاخره علت واقعی حکم مربوط چیست و نظر کدام یک از فقهای‌ اربعه درست است. آیا نمی‌توان علت را امر یا امور دیگر دانست, مثلاً‌با تلفیق نظر شافعی با سایر نظرات, علت دیه کامل را "تفویت منفعت و یا جمال به همراه الم ودرد ناشی از جنایت بر عضو مربوطه" ‌دانست.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دوّم. همان‌طور که بیان گردید, در نزد علمای اهل سنّت "تفویت منفعت" نقش اساسی در تحقق دیه دارد, زیرا یا علت دیه کامل است و یا جزءالعلّة.حال این که منفعت چیست و در چه اعضایی منفعت وجود دارد تا تفویت آن باعث دیه کامل شود, امری اختلافی است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]توضیح این که: منفعت در نزد فقهای سنّی, امری است اعم از حواسّ, زیرا ایشان از چیزهایی با عنوان منفعت تعبیر می‌کنند که از زمره حواسّ نمی‌باشد. مثلاً‌ مرغینانی از فقهای حنفیّه درکتاب "الهدایة ‌شرح بدایةالمبتدی" پس از آن که بیان می‌کند اصل در اعضا آن است که از بین بردن کامل منفعت جنس یا زیبایی مقصود در آدمی موجب دیه کامل است و این حکم از حکم رسول‌الله(ص) به دیه کامل در مورد زبان و بینی استفاده شده است, می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"و بر این اصل فروع زیادی متفرع می‌شود. بنابراین در ]جنایت بر[ بینی دیه کامل است, زیرا زیبایی به طور کامل از بین می‌رود... و نیز زبان دیه کامل دارد, زیرا منفعت مقصود از آن که همان "نطق" باشد از بین می‌رود"؛ (مرغینانی, ۱۴۱۹: ۲۵۰).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]او سپس می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"‌و نیز از بین رفتن آلت تناسلی مرد دیه کامل دارد, زیرا باعث از بین رفتن منافع زیر می‌شود: وطی و رابطه جنسی و بچه‌دار کردن, جلوی بول را گرفتن, پرتاب کردن بول,‌جهیدن نطفه,..."؛ (همان).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ابن قدامه نیز در "الکافی" منافع زیر را برای دو لب برمی‌شمرد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"دو لب , دهان را از آن‌چه باعث اذیتش می‌شود محافظت می‌کند و آب دهان را برمی‌گرداند و با دو لب فوت می‌شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته می‌شود و سخن به واسطه آن دو کامل می‌گردد و دندان‌ها را می‌پوشاند"؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۶).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]روشن است که اگر این امور جزء منافع شد, می‌توان علاوه بر آن‌ها منافع دیگری را نیز برای اعضای مربوطه نام برد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]روشن نبودن معیار منفعت باعث شده تا در مورد این که چه اعضایی منفعت دارند و چه اعضایی منفعت ندارند, اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالک در مورد جنایت بر ابروها قایل به دیه کامل نیست, زیرا به قول ابن رشد برای آن‌ها منفعتی نیست؛ (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱) امّا ابن قدامه حنبلی برای آن‌ها منفعت متصور می‌داند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین مالک برای از بین بردن مژه‌ها قایل به دیه کامل نیست بلکه ظاهراً‌ از آن جهت که مژه‌ها همانند ابروها منفعت ندارد قایل به حکومت می‌باشد؛ (مالک, ۱۴۱۹: ۳۳۲)؛ همان‌طور که شافعی‌ها نیز به حکومت عقیده دارند, زیرا از بین بردن آن‌ها اتلاف زیبایی بدون اتلاف منفعت است؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۲۸) امّا فقهای‌حنفی و حنبلی آن‌ها را دارای منفعت دانسته و از این رو قایل به دیه کامل می‌باشند. (مرغینانی, ۱۴۱۹: ۲۵۲).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ابن قدامه حنبلی نیز برای مژه‌ها منفعت متصور ‌دانسته و به دیه کامل عقیده دارد؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]سوّم. در مورد جمال و زیبایی نیز مطالبی در کتاب‌های فقهای اهل سنّت وجود دارد که سؤال‌برانگیز می‌باشد. مثلاً‌ مرغینانی در کتاب "الهدایة" مژه‌ها را دارای جمال و منفعت می‌داند, امّا برای بینی, فقط از جمال صحبت کرده است؛ (مرغینانی, ۱۴۱۹: ۲۵۰). هم‌چنین کاشانی در "بدایع الصنایع" مقصود از بینی و گوش را فقط زیبایی می‌داند ولی برای زبان و دست و پا و آلت تناسلی تنها از منفعت سخن گفته است. آیا نمی‌توان گفت وقتی مژه‌ها منفعت دارند, به طور قطع بینی و گوش نیز دارای منفعت می‌باشند؟ آیا نمی‌توان گفت دست و پا و ... علاوه بر منفعت, جمال هم دارند؟ هم‌چنین فقهای حنفی برای پستان‌های مرد جمال و زیبایی را متصور نمی‌دانند؛ (کاشانی, ۱۴۱۹: ۲۱۱ و مرغینانی, همان: ۲۵۲) برخلاف برخی از فقهای شافعی که برای آن جمال قایل‌اند؛ (شیرازی, ۱۴۱۹: ۹۴۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گفتار دوم: شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع
    مراد از "منافع" در این‌جا, ‌معنای عامی است که هم اموری ‌چون چشایی و شنوایی و... را که از زمره حواس‌اند شامل می‌شود و هم اموری چون گویایی, خواب, شیر دادن, ‌قدرت باروری و ... که از زمره حواسّ‌ به شمار نمی‌روند. حال آیا می‌توان چنین گفت که چون منافع یاد شده هرکدام در انسان, امر "واحد" هستند, از بین بردن آن‌ها موجب دیة کامل است یا این قاعده,‌خاص اعضا است. بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) پی می‌گیریم.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث اوّل: امامیّه
    در فقه امامیه در این زمینه دو عقیده دیده می‌شود؛ برخی از قدما و معاصرین که از آن‌ها به "موافقین" تعبیر می‌کنیم این قاعده را شامل منفعت دانسته و از بین بردن آن‌ها را موجب دیه کامل می‌دانند. در مقابل, عده‌ای دیگر این قاعده را شامل منافع ندانسته‌اند بلکه از بین بردن "منافع" را موجب "ارش" می‌دانند, مگر این‌که برای از بین بردن منفعت, دلیل خاصّی وجود داشته باشد. از این عده, به "مخالفین" یاد می‌کنیم.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از موافقین می‌توان شهید اوّل را نام برد که در کتاب قواعد می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"آن‌چه در بدن انسان فرد است چه عین باشد یا منفعت دیه کامل دارد"؛‌ (مکّی, بی‌تا: ۲۰ـ۱۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]هم‌چنین می‌توان به شهید ثانی اشاره نمود که ذیل کلام محقق حلّی (حلّی, ۱۴۱۰: ۴۱۲) مبنی بر این‌که ممکن است بر اساس روایات مستند قاعده, درباره از بین بردن قوه ذائقه به دیه کامل قایل شد می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"محقق گفت: "ممکن است" ]و به طور قطع نگفت حکم چنین است[, زیرا دلیلی که در این مورد به خصوص بر آن دلالت کند وجود ندارد. این حکم ]دیه کامل[ را جماعتی از اصحاب معتقدند, زیرا ذائقه منفعت واحد در انسان است که مقصود ] و مورد توجه مردم[ است. درنتیجه در عموم خبر عام ]صحیحه هشام بن سالم[ داخل می‌شود. این دلیل حسن است"؛ (عاملی, ۱۴۱۹: ۴۵۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]این عقیده, مورد پذیرش مرحوم شیخ محمدتقی برغانی معروف به "شهید ثالث" واقع شده است؛ (برغانی,۱۳۸۲: ۲۱۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مرحوم سبزواری از فقهای ‌معاصر, به صراحت این قاعده را شامل منافع می‌داند. (سبزواری, ۱۴۱۷: ۲۸۷).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]امّا مخالفین, این قاعده را شامل "منافع" ندانسته و معتقدند متبادر از حدیث "کلّ‌ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیة" تنها اعضا می‌باشد. مثلاً‌ صاحب جواهر ذیل کلام محقق حلّی درباره از بین بردن قوه ذائقه, که در بالا گذشت, می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"اما اشکال می‌شود که از خبر عام, عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در این صورت حکومت صحیح است"؛ (نجفی,۱۴۰۴: ۳۱۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مرحوم آیت الله خویی نیز پس از پذیرش حرف صاحب جواهر می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"متبادر از این حدیث یقیناً‌ عضو است, پس شامل مثل منفعت نمی‌شود"؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۲۶۳ و ۲۶۸).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در میان معاصرین هم‌چنین می‌توان به مرحوم آیت الله خوانساری (خوانساری, ۱۳۹۴: ۲۵۵, ۲۶۰, ۲۶۱), مرحوم امام خمینی (امام خمینی, بی‌تا: ۵۹۳) و آیت الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی, ۱۳۷۶: ۲۴۱) نیز اشاره کرد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]حال ببینیم دلیل موافقین (بند اوّل) و مخالفین (بند دوّم) چیست.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند اوّل: دلیل موافقین[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دلیل ایشان مبنی بر شمول قاعده نسبت به منافع, عموم روایت صحیحه هشام بن سالم است. در این روایت هشام از امام صادق(ع) نقل می‌کند که: "کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة و ما کان فیه واحد ففیه الدیة". واژه "کل ما" و "ما کان" عام بوده, شامل منافع نیز می‌شود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند دوم: دلیل مخالفین[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مخالفین می‌گویند گرچه در روایت به صراحت از "عضو" صحبت نشده است و واژه‌های "کلّ‌ما..."‌و "ما" نیز عمومیت دارد, ‌امّا متبادر از آن‌ها, "عضو" است. درنتیجه این حدیث شامل "منافع" نمی‌شود و "منافع" مشمول قاعدة "ارش و حکومت" می‌باشد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مخالفین برای ادّعای خود دلیلی نیاورده‌اند, یعنی نگفته‌اند به چه دلیلی این حدیث, ازمنافع منصرف بوده و شامل آن‌ها نمی‌شود. امّا می‌توان برای این عقیده, چنین استدلال کرد که گرچه در روایت واژة "کل ما" آمده که شامل هرچیزی اعم از عضو و منفعت است, ولی در ادامه روایت,‌حضرت(ع) می‌فرماید این "ما کان فی الانسان" اگر زوج باشد,‌دیه‌اش چنین است و اگر فرد باشد دیه‌اش چنان است. واژة اثنان و واحد دلالت بر آن دارند که مراد از "ما کان فی الانسان" عضو است و نه منفعت. بدیهی است آن‌چه در انسان ممکن است از آن یک عدد یا یک جفت باشد, ‌تنها اعضا است و منفعت هیچ‌گاه احتمال یکی بودن و یا دو تا بودن ندارد. بلی, ما انسان‌ها دو گوش داریم ولی دو شنوایی نداریم.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به نظر می‌رسد حق با مخالفین است و این قاعده شامل "منافع"‌نمی‌شود. آن‌چه ادعای مخالفین را تأیید می‌کند, علاوه بر انصراف صحیحه هشام از منافع, آن است که منافع متعدد و مختلفی برای انسان وجود دارد. آن‌گاه این سؤال مطرح می‌شود که چگونه است برای فلج کردن اعضا, آن‌طور که در فصل بعدی خواهیم دید, دو سوم دیه کامل است امّا برای برخی از منافع که چندان به چشم نمی‌آیند, ‌دیه کامل وجود دارد. مثلاً‌مرحوم آیت الله سبزواری از منافعی هم‌چون نوم, لمس, ‌عدم انعقاد نطفه, ‌اغما, رعشه, ‌عطش, ‌جوع, ‌تعذّر باروری و غیر این‌ها نام برده است. یا مثلاً ‌برخی فقهای‌ اهل سنّت برای ابروها منفعت "جلوگیری از ورود عرق به چشم" را مطرح کرده‌اند. هم‌چنین برخی برای آلت تناسلی مرد منافع "وطی و ایلاد و استمساک بول و پرتاب بول و جمع‌آوری منی و جماع کردن" را برشمرده‌اند و ده‌ها منفعت دیگر که می‌توان برای اعضا برشمرد. حال این که برای از بین بردن تک تک این منافع, دیه کامل وجود داشته باشد, ‌امری بعید و دور از ذهن می‌باشد. از سوی دیگر, استثنا کردن برخی و پذیرفتن برخی دیگر ترجیح بلامرجّح است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث دوم: اهل سنّت
    فقهای اهل سنّت قاعده مورد بحث را از این فرمایش رسول خدا(ص) به دست آورده‌اند که جنایت بر یک گوش و یا یک پا موجب نصف دیه کامل است. فقهای ‌سنّی از این حدیث استفاده کرده‌اند که علّت دیه کامل, "تفویت منفعت" است. حال "تفویت منفعت" ممکن است تمام العلّه باشد ـ آن‌گونه که مالک معتقد است ـ و یا یکی از علل باشد ـ آن‌گونه که حنفی و گاه حنبلی معتقدند ـ و یا جزءالعلّة بوده, به همراه "تفویت جمال" باعث دیه کامل شود. با توجه به آن‌چه گفته شد روشن می‌شود که در نظر اکثریت فقهای اهل سنت موضوع این قاعده در حقیقت "منافع" می‌باشد و تعلّق دیه کامل برای عضو, به خاطر سلب منفعت آن است نه این‌که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشی داشته باشد.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]با تأمّل در آن‌چه در گفتار سابق گذشت,‌این مطلب روشن می‌شود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گفتارسوم: شمول و عدم ‌شمول‌ قاعده‌ نسبت به ‌اعضای داخلی
    آیا این قاعده, در اعضای ظاهری انسان است, یا شامل اعضای داخلی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر, دیه از بین بردن اعضایی هم‌چون کبد, طحال, معده, کلیه و ... چیست؟ آیا مطابق این قاعده باید دیه کامل پرداخت نمود یا این‌که چون دیه این اعضا تعیین نشده است, ‌باید به حکومت و ارش قایل شد؟ بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پی می‌گیریم.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث اوّل: امامیّه
    این بحث در میان فقهای گذشته, مطرح نبوده و تنها در سال‌های اخیر این بحث در میان فقهای معاصر مطرح شده است. سه نظر در این زمینه دیده می‌شود. عده‌ای زیادی ـ "موافقین" ـ این قاعده را شامل اعضای داخلی می‌دانند و برخی این قاعده را در مورد اعضای داخلی جاری نمی‌دانند که از این عده به "مخالفین" یاد می‌کنیم. برخی نیز میان اعضای درونی تفصیل داده‌اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مرگ نشود نمی‌دانند امّا آن را شامل اعضای رئیسه می‌دانند.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند اوّل: موافقین و دلیل ایشان[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بیش‌تر فقهای معاصر این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری می‌دانند. در این زمینه می‌توان به مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری (سبزواری, ۱۴۱۷: ۲۷۱) و حضرات آیات بهجت, فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, نوری همدانی و صانعی (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, ۱۳۸۲: ۲۰۹ـ۲۰۸) اشاره کرد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دلیل این دسته از فقها, عمومیّت دو حدیث صحیحه هشام و عبدالله بن سنان است که شامل هر عضوی از اعضای ‌بدن انسان اعم از اعضای ظاهری و داخلی می‌شود. مرحوم آیت الله سبزواری می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"دلیل این حکم آن است که لفظ "کلّ" هرچیزی را که در انسان است یعنی اعضا اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این‌ها را شامل می‌شود. ادعای این که این روایات در مورد اعضای جسمی خارجی است, با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]]جنایت‌ بر[ منافع, احتیاط در مصالحه است"؛ (سبزواری, همان: ۲۷۱).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند دوم: مخالفین و دلیل ایشان[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]آیت الله سید حسن مرعشی معتقد است این قاعده درباره اعضایی است که با فقدان آن‌ها امکان حیات برای انسان باقی باشد, هم‌چون دست و پا وچشم وگوش, امّا جنایت بر اعضای ‌داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنی‌علیه می‌شده است و با فقدان آن‌ها معمولاً امکان حیات برای انسان باقی نمی‌مانده است. حال اگر جنایت بر اعضای داخلی باعث مرگ شود, دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و جانی به پرداخت دیه نفس محکوم می‌شود, والاّ اگر باعث مرگ نشود جانی باید ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه,۱۳۸۲: ۲۰۸) و ارش گاه کم‌تر از دیه کامل است و احکام خاص خود را دارد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند سوم: مفصلین و دلیل آن‌ها[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]آیت الله موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان معمولاً‌ باعث مرگ نشود, جاری نمی‌داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده "کل ما کان فی الانسان" شامل اعضای داخلی بدن مثل کلیه و ... نیز می‌شود و یا این که اختصاص به اعضای ظاهری بدن دارد, چنین می‌گوید:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"به نظر این‌جانب, قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می‌شود, چنان که شامل بعض امور ظاهری مانند حاجب ]ابرو [نمی‌شود. امّا اعضای داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند, محکوم به ارش می‌باشند".[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ایشان دلیلی برای این تفصیل بیان نکرده‌ است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در مقام داوری میان این سه عقیده, به نظر می‌رسد حق با موافقین است؛ زیرا در ردّ‌ نظر مخالفین می‌توان چنین گفت که صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان, به صورت یک قضیه حقیقیه بیان شده‌اند و نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان صدور روایات؛ زیرا اصل در روایات و قانون‌گذاری چنین مطلبی را اقتضا می‌کند. حال که این دو روایت به صورت قضیه حقیقیه صادر شده‌اند, این که در زمان صدور روایات, جنایت بر اعضای باطنی باعث مرگ می‌شده, دلیل بر آن نیست که اعضای داخلی از شمول این قاعده خارج است. به عبارت دیگر, در زمان صدور روایات, در مقام تخاطب, اعضای ظاهری‌ است ولی قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و عمومیت آن نمی‌شود. هم‌چنین می‌توان گفت فقدان اعضای باطنی "نوعاً" باعث مرگ می‌شده و نه در همه موارد. علاوه بر این که گاه جنایت بر اعضای ظاهری نیز باعث مرگ می‌شده و می‌شود؛ ولی هیچ یک از این‌ها دلیل بر خروج این اعضا از شمول قاعده نیست.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث دوّم: اهل سنّت
    درباره این مسئله, در فقه اهل سنت ـ در محدوده‌ای که جست وجو گردید ـ چیزی یافت نمی‌شود. طبق قاعده اگر خواسته باشیم در این مسئله مطابق شیوه فقه ایشان سخن بگوییم باید چنین گفت که شمول و یا عدم شمول قاعده نسبت به اعضای باطنی, دایر مدار صدق و عدمِ صدق "تفویت منفعت" است. بنابراین به آن دسته از اعضای‌ باطنی که فقدانشان باعث از دست رفتن منفعتی می‌شود, دیه کامل تعلق می‌گیرد. در نتیجه اگر کسی جنایتی به کبد کسی وارد نماید و او با پیوند کبد جدید زنده بماند, دیه کامل را از جانی مطالبه می‌نماید چون فقدان کبد در یک لحظه, باعث صدق تفویت منفعت می‌شود و تفویت منفعت موجب دیه کامل است.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]امّا اگر فقدان عضو داخلی ـ مانند طحال ـ باعث سلب منفعت نشود, برای آن, ارش و حکومت لازم است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گفتارچهارم:شمول‌وعدم‌شمول قاعده‌ نسبت به اعضای غیر فرد و زوج
    آیا این قاعده, اعضایی که فرد یا زوج نمی‌باشند را نیز در برمی‌گیرد یا خیر. آیا دیه انگشتان دست و پا و یا دیه دندان‌ها براساس این قاعده تعیین می‌شود؟ همانند گفتارهای پیشین, در دو مبحث به بررسی فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) می‌پردازیم.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث اوّل: امامیّه
    مستند این قاعده در نزد امامیّه, دو صحیحه ابن هشام و عبدالله بن سنان است. فقهای امامیّه معتقدند چون در این دو صحیحه, تنها صحبت از آن چه در انسان "فرد" یا "زوج" است می‌باشد, درنتیجه اموری که به آن‌ها فرد یا زوج اطلاق نشود مشمول این قاعده نیست و دیه آن‌ها در صورتی که دلیل خاصی نداشته باشد براساس قاعده ارش و حکومت تعیین می‌گردد. در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱ـ دیه موی سر در صورتی که نروید, دیه کامل است. مستند این حکم روایات خاصی است که در این زمینه از ائمه اطهار(ع) وارد شده است. امّا ابن ادریس در ردّ‌ نظر شیخ مفید که دیه مو را صد دینار می‌داند, برای این حکم (دیه کامل), به قاعدة مورد بحث استناد می‌کند:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"زیرا موی سر در انسان شیئی واحد است و اجماع داریم که هر چه در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است"؛ (ابن ادریس, ۱۴۱۰: ۳۵۰).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]استناد به این قاعده از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است: یکی این که این قاعده درباره اعضا است و مو عضو شمرده نمی‌شود؛ (فاضل لنکرانی, ۱۳۷۶: ۱۱۲) و دیگر آن که مو به اعتبار تارها, "واحد" محسوب نمی‌شود؛ (حلّی: ۱۳۷۶: ۳۶۹) مثل دست و پا و گوش که با لحاظ مصادیقشان در بدن, "فرد" نیستند. درنتیجه صحیح آن است که گفته شود این قاعده شامل "مو" نمی‌شود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲ـ در مورد مژه‌ها (اهداب), برخی فقها به دیه کامل عقیده داشته و می‌گویند اگر به صورت مستقل و جدای از پلک‌ها, کنده شود و دیگر نروید, دیه کامل برای آن‌ها پرداخت می‌شود. مستند این عده, قاعده مورد بحث است. استناد به این قاعده از دو جهت مورد ایراد است: یکی این‌که این قاعده درمورد عضو است و مژه‌ها عضو نیستند, و دیگر آن که مژه‌ها نه واحدند و نه اثنان,‌در حالی که قاعده پیرامون واحد و اثنان است. شهید ثانی معتقد است روایات مزبور شامل مو نمی‌شود, زیرا مژه‌ها از زمره چیزهای زوج در انسان نیست, یعنی نمی‌توان گفت چون انسان دارای دو چشم است پس دارای دو مژه است؛ (عاملی, بی‌تا: ۳۹۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳ـ در مورد کندن و از بین بردن پلک‌ها چند نظر وجود دارد: نظر اکثر فقها آن است که دیه کامل لازم است. مستند این عقیده صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. سؤالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که انسان دارای چهار پلک است امّا موضوع دیه در این دو روایت آن چه فرد و آن چه زوج است می‌باشد, پس چگونه می‌توان از این روایات, به دیه پلک‌ها استدلال نمود.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قایلین به این نظریه می‌گویند چون هر دو پلک به منزله یک پلک می‌باشد,(سبزواری, ۱۴۱۷: ۱۷۳) پس در مجموع انسان دارای دو پلک است و درنتیجه قاعده شامل آن می‌شود. امّا این عقیده مورد اعتراض برخی فقها واقع شده است. شهید ثانی می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"پلک‌ها در انسان "اثنان" نیستند مگر این‌که با تکلّف بگوییم هر دو پلک یک چشم, مثل شیئی واحدند. روشن است که این ادعایی بیش نیست"؛ (عاملی, بی‌تا: ۳۹۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]و مرحوم آیت الله خویی می‌گوید:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"شمول این روایات برای پلک‌ها و امثال آن خالی از اشکال نیست بلکه ظاهر آن است که این روایات منصرف از آن‌ها است"؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۲۷۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به هرحال شاید بتوان گفت پلک‌ها عضو محسوب نمی‌شوند و یا اگر هم عضو باشند,‌فرد و زوج نیستند و در هر صورت نمی‌توان برای آن‌ها دیه کامل قایل شد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نتیجه آن که: موضوع این قاعده در فقه امامیّه اعضایی است که زوج و یا فرد می‌باشند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث دوم: اهل سنّت
    چون در منابع روایی این قاعده در نزد اهل سنّت, واژه‌های "اثنان" و "واحد" نیامده است و معیار قاعده در نظر آن‌ها, "تفویت منفعت" و یا "تفویت جمال" است, هرجا این دو عنوان صدق کند, به دیه کامل حکم خواهند داد چه فرد باشد یا زوج و چه شکل دیگر.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مثلاً‌ کاشانی در "بدایع الصنایع", اعضا را به سه قسم فرد, زوج و چهارتایی تقسیم می‌کند و در مورد هر کدام به دیه کامل عقیده دارد. وی می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"اعضایی که در بدن از آن‌ها چهارتا است دو نوع‌اند: ۱٫ پلک‌های دو چشم که محل روییدن مژه‌ها است. چون از بین بردن آن‌ها باعث تفویت منفعت بینایی می‌شود و نیز جمال و زیبایی را[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به طور کامل از بین می‌‌برد, از این رو دیه کامل دارد و در هر پلکی, ربع دیه کامل لازم است. ۲ـ مژه‌ها که اگر بر اثر جنایت نروید دیه کامل لازم دارد, به خاطر همان دلایلی که بیان گردید"؛ (کاشانی, ۱۴۱۹: ۱۸۵).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]شافعی نیز در "الامّ" درباره پلک‌ها می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"اگر پلک‌ها را از بیخ قطع کند دیه کامل دارد و در هر پلکی ربع دیه, زیرا پلک‌ها در انسان چهارتا هستند و تمامیت خلقت انسان به آن‌ها بوده و قطع آن‌ها باعث درد و الم می‌شود. ‌این حکم با این حکم قیاس گردیده که پیامبر(ص) در برخی از اجزای انسان که فرد است دیه کامل قرار داده است و در یکی از دو قسمت زوج, نصف دیه را جعل کرده‌ است؛ (شافعی, ۱۴۱۹۰: ۷۹۶).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ابن قدامه نیز در کتاب "الکافی" چنین بیان می‌دارد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"در پلک‌ها دیه کامل است, زیرا پلک‌ها دارای زیبایی کامل و منافع فراوانی‌ می‌باشند"؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]لازم به ذکر است که در مورد انگشتان و دندان‌ها روایت خاصی از طریق اهل سنّت وارد شده است که در مورد دیه آن‌ها به آن استناد می‌کنند و در این مورد از قیاس استفاده نمی‌کنند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گفتارپنجم: استثنائات قاعده
    قاعده مورد بحث بیان‌گر آن است که از بین بردن هر عضوی که زوج باشد, موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از آن دو, موجب نصف دیه است. حال در مورد برخی اعضای زوج, نظراتی وجود دارد مبنی بر این‌که دیه دو قسمت آن‌ها, یکسان نیست. از این موارد به عنوان استثنائات قاعده یاد می‌کنیم. در ادامه, استثنائات این قاعده در فقه امامیّه و فقه اهل سنّت, بیان می‌گردد.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث اوّل: فقه امامیّه
    سه مورد را در فقه امامیّه می‌توان به عنوان استثنائات قاعده برشمرد:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند اوّل: بیضتین
    تمام فقهای امامیّه معتقدند از بین بردن دو بیضه, باعث دیه کامل است. امّا در مورد دیه هرکدام از دو بیضه اختلاف عقیده دارند. برخی هم‌چون شیخ طوسی در نهایه (طوسی,۱۴۱۰,ج۲۴: ۱۳۰) و مبسوط (طوسی, ۱۳۵۱: ۵۲) و محقق حلّی در شرایع و مختصرالنافع (حلّی, ۱۴۱۰, ج۲۵: ۴۰۸ و ۴۸۰) معتقدند دیه هرکدام از دو بیضه, نصف دیه کامل است. از فقهای معاصر, مرحوم آیت الله خویی نیز به همین قول معتقد است؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۳۱۳).
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]شیخ طوسی در خلاف (طوسی, ۱۴۲۲: ۲۱۲) و برخی دیگر از فقها هم‌چون علامه حلی در مختلف (حلّی, ۱۳۷۶: ۴۰۰ـ۳۹۸) معتقدند از بین بردن بیضه راست موجب ثلث دیه و بیضه چپ دوسوّم دیه است. مرحوم امام نیز به این قول معتقد است؛‌ (امام خمینی, بی‌تا: ۵۸۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]برخی دیگر عقیده دارند از بین بردن بیضه راست, موجب نصف دیه و از بین بردن بیضه چپ موجب دو سوم دیه است. (مدنی کاشانی, ۱۴۰۸: ۲۴۳). و برخی آن را مطابق احتیاط می‌داند؛ (امام خمینی, ‌همان).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]آن‌چه منشأ اختلاف آرا ‌شده است, وجود روایات مختلف است. از یک سو صحیحه هشام بن سالم اقتضا می‌کند که دیه هرکدام از دو بیضه, مساوی و به مقدار نصف دیه کامل باشد. ضمن این‌که اطلاق معتبره ظریف "و فی خصیة الرجل خمسائة دینار" نیز همین اقتضا را دارد. و از سوی دیگر, در ذیل همان صحیحه عبدالله بن سنان پس از بیان قاعدة دیه اعضا, چنین آمده است:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"از امام صادق(ع) پرسیدم مردی که یک بیضه‌اش را از دست داده,‌چه حکمی دارد. حضرت فرمود: اگر بیضه چپ باشد, دو سوّم دیه دارد. پرسیدم به چه علّت؛ مگر شما نفرمودی هرچه در بدن زوج باشد, در یکی از آن, نصف دیه است. حضرت(ع) پاسخ داد: ‌علت این که دیه بیضه چپ بیش‌تر از بیضه راست است آن است که فرزند از بیضه چپ به دست می‌آید؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۸۶).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]برای جمع میان این روایات راه‌های مختلفی بیان شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]یکی این‌که چون ذیل صحیحه عبدالله بن سنان حکم خاصی را بیان فرموده, از این روعموم قاعده تخصیص می‌خورد و به همین دلیل, بیضه چپ دو سوم دیه دارد. ‌از سوی دیگر, گرچه حکم دیه بیضه راست, بیان نشده است, ولی دیه آن یک سوم است, زیرا مجموع دو بیضه دیه کامل دارد. وقتی به بیضه چپ دو سوم دیه تعلق بگیرد, ‌طبیعتاً‌ به بیضه راست ثلت دیه تعلق می‌گیرد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مرحوم آیت الله مدنی معتقد است که: حکم دیه بیضه چپ در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است و دیه بیضه راست مطابق معتبره ظریف, ‌نصف دیه است. البته در این صورت, مجموع دیه بیضه راست و بیضه چپ, از دیه نفس بیش‌تر می‌شود, که از نظر ایشان اشکالی ندارد؛ (مدنی کاشانی, ۱۴۰۸: ۲۴۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]راه حل دیگر, مربوط به مرحوم آیت الله خویی است که می‌گوید: ذیل صحیحه عبدالله بن سنان مبنی بر تفاوت دیه بیضه راست و چپ, با معتبره ظریف مبنی بر یکسان بودن دیه هردو بیضه, ‌متعارض است و پس از تعارض و تساقط, به عموم صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان مراجعه می‌شود که: "کل ما فی الانسان منه اثنان ففیهما الدیة وفی احدهما نصف الدیة"؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۳۱۳).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بحث تفصیلی پیرامون این‌که آیا دیه بیضتین مساوی است یا متفاوت, مجال دیگری را می‌طلبد و در این‌جا فقط اشاره گردید که برخی قایل به تفاوت می‌باشند, گرچه به نظر می‌رسد قول به تساوی دیه دو بیضه, قوی و صحیح باشد. ضمن این‌که باید متذکر شد این‌که بیضه چپ منشأ وجود فرزند باشد, ‌از نظر طب, ثابت نشده است؛ (خویی,‌همان). شهید ثانی در مسالک می‌گوید:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]"برخی اطبا منکر آن هستند که تولد در بیضه چپ منحصر باشد و جاحظ در "حیوة الحیوان" آن را به عامّه مردم نسبت داده است. ]و به فرض که منفعت بیضه چپ بیش‌تر از بیضه راست باشد[, زیادی منفعت موجب زیادی دیه نمی‌شود, همان‌طور که دیه دستی که خوب حرکت می‌کند از دست ضعیف بیش‌تر نیست و نیز در مورد چشم همین حکم جاری است”؛ (عاملی,‌بی‌تا:۳۹۷).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند دوم: شفتین (لب‌ها)
    اجماع فقهای‌ امامیّه بر این است که دیه دو لب,‌دیه کامل است؛ امّا در مورد میزان دیه لب بالا و پایین اختلاف عقیده دارند. در مجموع چهار قول در این زمینه وجود دارد:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قول اوّل آن است که دیه هریک از دو لب نصف دیه کامل است. این قول را برخی فقها قبول کرده‌اند؛ (عاملی, ۱۴۱۷: ۲۲۹ـ۲۲۸). قول دوم آن است که دیه دو لب بالایی یک سوم و دیه لب پایینی دوسوم دیه کامل است؛ (حلبی, ۱۴۱۰: ۹۹). مستند این قول معلوم نیست ولی در توجیه آن گفته شده که منفعت لب پایینی بیش‌تر از لب بالایی است, زیرا لب پایینی هنگام خوردن و آشامیدن, غذا و آب را نگه می‌دارد و از خروج آن‌ها جلوگیری می‌کند و نقص زیبایی مربوط به از بین رفتن لب پایینی بیش‌تر از نقص زیبایی مربوط به از بین رفتن لب بالایی است؛ (حلّی, ۱۴۱۰, ج۲۵: ۶۰۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قول سوّم آن است که دیه لب بالایی چهارصد دینار و دیه لب پایینی ششصد دینار است؛ (طوسی, ۱۴۲۰: ۲۱۱). مستند این قول دو روایت ابان بن تغلب است که در آن بر علت حکم تصریح شده است: “لان السفلی تمسک الماء”؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۹۵).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قول چهارم که محقق حلّی آن را از ابن بابویه نقل کرده است (حلّی, ۱۴۱۰: ۴۰۴) آن است که دیه لب بالایی نصف و دیه لب پایینی دوسوّم دیه کامل است. مستند این قول روایت ظریف است؛ (عاملی, ۱۴۱۶: ۲۹۴).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نتیجه این‌که برخی فقهای امامیّه به تفاوت دیه دو لب معتقدند و آن را استثنایی بر قاعده مورد بحث می‌دانند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]بند سوّم: پلک‌ها
    برخی فقها به استناد قاعده مورد بحث, دیه از بین بردن پلک‌ها را دیه کامل می‌دانند, زیرا هر دو پلک به منزله یک پلک است و در نتیجه چهار پلک به منزله دو پلک (یعنی عضو زوج) است. اما به هرحال در مورد این‌که دیه هریک از چهار پلک چقدر است چند قول وجود دارد:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱٫دیه هریک از پلک‌ها, یک چهارم دیه نفس است و دیه مجموع آن‌ها دیة‌ کامل است؛ (عاملی,۱۴۱۷: ۲۰۸ ـ۲۰۷).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲٫ دیه مجموع پلک‌ها, دیه کامل است ولی دیه دو پلک بالایی دوسوّم دیة نفس و دیه دو پلک پایینی جمعاً‌ یک سوّم آن است؛ (طوسی, ۱۴۲۰: ۲۳۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳٫ دیه پلک بالایی, یک سوّم ودیه پلک پایینی, یک دوم و مجموع آن‌ها پنج ششم دیه نفس می‌باشد؛ (امام خمینی, بی‌تا: ۵۷۲).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث دوّم: اهل سنّت
    از آن‌جا که ملاک این قاعده نزد فقهای‌ سنّی “تفویت منفعت” و گاه “تفویت جمال” است, طبق قاعده می‌بایست مقدار دیه را وابسته به میزان منفعت یا جمال از بین رفته, بدانند و در صورتی که دو قسمت عضو زوج در مقدار منفعت یا جمال یکسان نباشند, به تفاوت دیه قایل شوند. امّا چنین نیست و به جز یک مورد (لب‌ها در نظر حنبل),‌در بقیه موارد, به تساوی دو قسمت عضو زوج قایل می‌باشند.
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]شافعی در “الامّ” می‌گوید:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“در دو لب دیه کامل است و بالا و پایین آن مساوی است و نیز در هرچیزی که دیه قرار داده شده است اعم از آن‌که زوج باشد یا بیش‌تر یا کم‌تر, ‌دیه بر عدد تقسیم می‌شود. راست آن بر چپش و بالایی بر پایینی و پایینی بر بالایی مزیت ندارد و به منافع و جمالش نظر نمی‌شود. فقط به عدد آن نظر می‌شود”؛ (شافعی, ۱۴۱۹: ۷۹۸).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]برخی فقهای اهل تسنن,‌علت آن‌که در مورد جزءجزء عضو زوج منفعت و جمال معیار نمی‌باشد, را این نکته می‌دانند که در حدیث عمرو بن حزم گاه اشاره شده که در یک چشم,‌یک دست, یا ‌یک پا نصف دیه است و اطلاق حدیث مقتضی آن است که تفاوتی میان دو دست,‌دو پا و … نباشد. حتی ظاهر این روایت در آن جا که برای عضو زوج دیه کامل بیان شده است این است که میان دو قسمت عضو زوج فرقی وجود ندارد؛ (عمرانی, ۱۴۲۳: ۴۷۷).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]البته در مورد دو بیضه, حدیثی از سعید بن مسیّب نقل شده که گفته در بیضه چپ دو سوّم دیه است, زیرا فرزند از آن به دست می‌آید, امّا ایشان به این حدیث عمل نکرده‌اند؛ (عمرانی, همان).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]البته در مورد لب, همگی معتقدند که دیه دو لب یکسان است و هرکدام نصف دیه است؛ (شافعی, ۱۴۱۹: ۷۹۸ و مالک, ۱۴۱۹: ۳۳۲ـ۳۳۱). تنها از احمد حنبل نقل شده که دیه لب پایین دو سوّم و دیه لب بالایی یک سوّم است. ابن قدامه در کافی پس از آن‌که قول به نصف دیه را اختیار می‌کند, می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“در دو لب دیه کامل است و در یک لب نصف دیه. از احمد نقل شده که لب بالایی یک سوّم و لب پایینی دو سوّم دیه دارد, زیرا این مطلب از زید بن ثابت نقل شده است و منافع لب[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]پایینی بیش‌تر است, زیرا می‌گردد و حرکت می‌کند و آب دهان و غذا را نگه می‌دارد”؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۶).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ذکر این نکته در پایان ضروری است که گرچه ابن رشد در “بدایة‌المجتهد” (ابن رشد, ۱۴۱۹: ۵۴۱) می‌نویسد همه فقها غیر از شافعی و کوفی قایل‌اند که دو پلک پایینی یک سوّم دیه و دو پلک بالا دو سوّم دیه دارد, امّا این نسبت ظاهراً‌ ثابت نیست و آن‌چه در کتاب‌های فقهی اهل تسنن است, آن است که دیه پلک‌ها مساوی و هرکدام یک چهارم دیه کامل است؛ (ابن قدامه, ۱۴۱۹: ۱۱۳۴؛ کاشانی, ۱۴۱۹: ۱۸۵). البته همان‌طور که قبلاً گذشت, مالک معتقد است که در پلک‌ها حکومت است نه دیه.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گفتار ششم: قاعده دیه اعضا و قانون مجازات اسلامی[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در این گفتار پیرامون رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامی, در چند قسمت بحث خواهیم کرد.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث اوّل: مورد گرایی به جای قاعده‌گرایی
    نویسندگان قانون مجازات اسلامی, به جای آن‌که این قاعده را در مادّه‌ای منعکس نمایند, دیة تک تک اعضای بدن را مورد به مورد ذکر کرده و بی‌دلیل بر حجم قانون افزوده‌اند؛ کاری که در امر قانون‌نگاری باید به شدت از آن پرهیز کرد, به‌خصوص در زمان کنونی که کثرت قوانین و مواد مربوطه به حدّی است که اطلاع بر آن‌ها حتی در یک موضوع, کاری مشکل می‌باشد. برخی از این مواد عبارت‌اند از:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده۳۷۵ ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیة‌ کامل است و دیه هرکدام از آن‌ها نصف دیه کامل خواهد بود؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۳۸۰ ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً‌ یا نرمة‌ آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۳۸۶ ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیة‌ کامل دارد و از بین بردن هرکدام نصف دیه کامل؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۳۹۱ ـ از بین بردن مجموع دو لب دیة ‌کامل دارد و از بین بردن هرکدام از لب‌ها نصف دیة‌ کامل؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۳۹۶ ـ از بین بردن تمام زبان سالم ویا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۴۱۸ ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دست‌ها نصف دیه کامل است…؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۴۳۳ ـ قطع تمام نخاغ دیه کامل دارد…؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۴۳۵ ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۴۷۸ ـ هرگاه آلت رجولیت از محل ختنه‌گاه و یا بیش‌تر قطع شود دیه کامل دارد…؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ماده ۴۷۹ ـ هرگاه آلت زنانه کلاً‌ قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به هرحال, مناسب بود که قانون‌گذار در ابتدای بخش دیه اعضا, این قاعده را می‌آورد و سپس در موارد دیگر,‌به دیه برخی اعضا که ویژگی خاصی دارند اشاره می‌کرد, مثل بینی که بریدن نرمة آن نیز باعث دیه کامل است.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث دوم: ذکر نکردن دیه برخی از اعضا
    وقتی سیاست قانون‌گذار مبنی بر ذکر نکردن قاعده‌ای و بیان کردن موارد آن قاعده باشد, ‌در این صورت می‌بایست با جامع نگری تمام موارد را بیان کند و موردی را جا نگذارد. قانون مجازات اسلامی در مورد دیه برخی اعضا ساکت است. از جمله باید به دیه پستان‌های مرد و زن و نیز به دیه الیتین (کفل‌ها) اشاره کرد که در قانون اسمی از آن‌ها برده نشده است اما در فقه به استناد قاعده مزبور دیه کامل برای آنها در نظر گرفته شده است. (خویی, ۱۳۹۶: ۳۱۴).
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]علاوه بر این, قانون‌گذار به اعضای باطنی و دیه آن‌ها اشاره‌ای نکرده است. به هرحال اگر قانون‌گذار قاعده مورد بحث را در قانون می‌آورد, با مشکلات بالا روبه‌رو نبودیم.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مبحث سوّم: اشتباه در ترجمه متون فقهی
    یکی از اعضایی که دیه آن در روایات نیامده است و فقها براساس قاعده مورد بحث برای آن دیه کامل قایل‌اند, لَحیان است. “لحیان” را چنین تعریف کرده‌اند:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“لحیان دو استخوان است که محل اتصال آن‌ها چانه بوده و هرکدام در سمت بالا به گوش‌ها متصل می‌شود و رویش دندان‌های پایینی روی آن دو صورت می‌گیرد”؛ (خمینی,‌بی‌تا: ۵۷۸).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]در واقع آن‌چه در فارسی به آن فک پایین گفته می‌شود,‌در عربی لحیان نامیده می‌شود. البته در واقع فک پایین از دو استخوان تشکیل یافته است که در دوران جنینی به هم جوش خورده‌اند. دکتر گرجی در کتاب الدیات به نقل از کتاب “استخوان‌شناسی” می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“فک تحتانی شبیه نعل اسبی است که آروارة پایینی را می‌سازد. در سطح قدامی (خارج) آن خطی غیر قابل تشخیص قرار دارد که نشان‌گر بقای جوش خوردگی دو نیمة‌ استخوان در دورة‌ جنینی است”؛ (گرجی, ۱۳۸۰: ۱۷۶).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]به هرحال, چون “لحیان” عضو زوج محسوب شده است,‌دیه آن در فقه دیه کامل بیان شده است. مرحوم آیت الله خویی می‌نویسد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“اختلافی میان اصحاب در این حکم وجود ندارد و روایاتی که دلالت می‌کند بر این که هرچه در انسان زوج است در آن دو دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است بر این مطلب دلالت می‌کنند”؛ (خویی, ۱۳۹۶: ۲۹۹).[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]قانون‌گذار در انعکاس این حکم فقهی در قانون دقت لازم را به عمل نیاورده است. توضیح این که ماده ۴۱۵ ق.م.ا. مقرر می‌دارد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“از بین بردن مجموع دو فک دیة‌ کامل دارد و دیة‌ هرکدام آن‌ها پانصد دینار می‌باشد…”.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]اشکالی که بر قانون‌گذار وارد است این است که مراد از “دو فک” چیست؛ آیا مراد همان “لحیان” است یا مراد چیزی است که در فارسی فک بالا و فک پایین نامیده می‌شود؟ هرکدام از این دو احتمال که باشد دارای اشکال خواهد بود, زیرا اگر مراد قانون‌گذار از “دو فک” ,‌با توجه به مبانی فقهی همان “لحیان” باشد, روشن است که به “لحیان” دو فک اطلاق نمی‌شود, بلکه به آن فک پایین اطلاق می‌شود. در نتیجه قانون گذار در انتخاب واژه‌ها دقت لازم را به عمل نیاورده است. امّا اگر مراد قانون‌گذار احتمال دوم باشد, یعنی همان چیزی که در فارسی به آن فک بالا و فک پایین می‌گویند, در این صورت نتیجه آن می‌شود که دیه فک پایینی از نظر قانون مجازات اسلامی, پانصد دینار یعنی نصف دیه کامل است و این با اجماع فقهای‌ شیعه و حتّی اهل سنّت مخالف است, زیرا همه فقها دیه فک پایینی (لحیان) را دیه کامل می‌دانند.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ادارة حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۲۸۷۸/۷ـ۱۶/۶/۱۳۷۳ بیان می‌دارد:[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]“مقصود قانون‌گذار از فکین دو استخوان پایین می‌باشد و شامل استخوان بالای دهان که متصل به سر است و در پزشکی به آن فک بالا گفته می‌شود نمی‌گردد”.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نتیجه‌گیری
    آن‌چه در گفتارهای این نوشتار بیان شد, به طور خلاصه به شرح ذیل است:
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱ـ قاعده دیة اعضا مورد قبول تمامی فقهای مسلمین است گرچه درباره مستند آن, دایرة شمول آن و … اختلاف عقیده وجود دارد؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲ـ مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت,‌قیاس مستنبط العله‌ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳ـ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی‌باشد, به گونه‌ای که حنفیه علت دیه کامل را “تفویت منفعت یا تفویت جمال” می‌دانند, مالکیه علت را “تنها تفویت منفعت” می‌دانند, شافعیه معیار را “‌از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت” و گاه معیار را “تفویت منفعت و تفویت جمال با هم” می‌دانند. حنبلی‌ها نیز علت دیه کامل را در بیش‌تر موارد “تفویت منفعت و تفویت جمال با هم” و گاه‌ “تفویت منفعت” یا “تفویت جمال” می‌دانند؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۴ـ امامیّه در مورد شمول این قاعده نسبت به منافع بر دو دسته‌اند: اکثر امامیّه این قاعده را در مورد اعضا جاری دانسته و برخی قاعده را شامل “منافع” نیز می‌دانند. امّا از نظر اهل سنّت, این قاعده یقیناً‌ شامل “منافع” نیز می‌باشد؛ زیرا در اکثر اوقات آن‌چه علت دیه کامل است “زوال منفعت” است که در اثر جنایت بر عضو حاصل می‌شود, چه عضو بریده شود و یا در محلّ خود بدون فایده باقی بماند؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۵ـ در مورد شمول این قاعده نسبت به اعضای‌ داخلی, اکثر امامیّه پاسخ مثبت داده‌اند گرچه برخی این قاعده را شامل اعضای باطنی نمی‌دانند. امّا ‌در متون اهل سنّت ـ آن‌چه در دسترس ما بود ـ چیزی در این باره دیده نمی‌شود, گرچه چون علت دیه “تفویت منفعت” است, طبق قاعده ایشان نیز باید به شمول قاعده نسبت به اعضای باطنی قایل باشند؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۶ـ از آن‌جا که معیار قاعده در نزد امامیّه,‌هرچیزی (عضو یا اعم از عضو و منفعت) است که زوج یا فرد باشد, از این رو اکثر فقهای‌ امامیّه این قاعده را در مورد موها, پلک‌ها و مژه‌ها جاری نمی‌دانند. امّا چون معیار قاعده نزد اهل سنّت, “تفویت منفعت” به صورت تمام العلّه و یا جزءالعلّه است,‌برخی از ایشان این قاعده را در مورد اعضایی که زوج و یا فرد نیستند مانند پلک‌ها و مژه‌ها و موها جاری دانسته‌اند؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۷ـ برخی فقهای‌ امامیّه برای از بین بردن بیضه چپ و لب پایین قایل به نصف دیه نیستند, امّا از فقهای‌ اهل سنّت تنها احمد حنبل و آن هم در مورد لب پایین, به تساوی دیه آن با دیه لب بالا قایل نیست؛[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۸ـ قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به این قاعده, تنها برخی موارد و مصادیق آن را آورده است. بهتر است قانون‌گذار در کنار اشاره به این قاعده, تنها به بیان آن دسته از موارد و مصادیقی که بحث‌های فرعی و جانبی دارند, بپردازد و به این وسیله از حجیم شدن بی‌مورد قانون, جلوگیری نماید.[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/FONT]
    [HR][/HR] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]منابع
    ۱ـ ابن ادریس,‌محمد: السرائر, ـ سلسلة الینابیع الفقهیة, گردآوری: علی‌اصغر مروارید, بیروت, مؤسسة فقه الشیعة, چاپ اول, ۱۴۱۰), ج۲۵٫
    [/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲ـ ابن حزم, علی: المحلّی, بیروت, دارالفکر, بی‌تا,ج۱۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳ـ ابن رشد قرطبی, محمد, (بدایةالمجتهد, ‌المصادر الفقهیة,گردآوری: علی‌اصغر مروارید, بیروت, مؤسسة فقه الشیعة, چاپ اول, ۱۴۱۰), ج ۳۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۴ـ ابن علی, ابو سراج الدین عمر, التذکرة فی الفقه الشافعی, المصادر الفقهیة, ج۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۵ـ ابن قدامه, عبدالله بن احمد, الکافی فی الفقه ابن حنبل, المصادر الفقهیة, ج ۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۶ـ ــــــــــــــــــــــ , المقنع, المصادر الفقهیة, ج۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۷ـ ــــــــــــــــــــــ , الکافی فی فقه ابن حنبل, المصادر الفقهیة, ج۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۸ـ ــــــــــــــــــــــ , عمدة الفقه, المصادر الفقهیة, ج۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۹ـ بجیرمی, سلیمان بن عمر بن محمد, حاشیة البجیرمی علی شرح منهج الطلاب المسمّاة التجرید لنفع العبید علی مذهب الامام الشافعی, بیروت, دارالفکر, ۱۴۱۵٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۰ـ حلبی, ابوالصلاح, الکافی فی الفقه, سلسلة الینابیع الفقهیه, ج۲۴٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۱ـ حلّی, حسن بن یوسف بن مطهر, مختلف الشیعة, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ اول, ۱۳۷۶,ج۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۲ـ حلّی, جعفر بن الحسن, المختصر النافع, سلسلة الینابیع الفقهیه, ج۲۵٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۳ـ ــــــــــــــــــ , شرایع الاسلام, سلسلة الینابیع الفقهیه, ج۲۵٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۴ـ موسوی خمینی (امام), سید روح الله, تحریرالوسیله,‌قم, مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم, چاپ ‌دوم, ‌بی‌تا, ج ۲٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۵ـ خوانساری, سید احمد, جامع المدارک,تهران,مکتبة الصدوق, چاپ اول, ۱۳۹۴, ج۶٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۶ـ خویی, سیدابوالقاسم, مبانی تکملة المنهاج,قم, بی‌تا, چاپ دوم,۱۳۹۶, ج۲٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۷ـ سبزواری, سید عبدالاعلی, مهذّب الاحکام, بی‌جا, دفتر آیت الله العظمی سبزواری, چاپ چهارم, ۱۴۱۷, ج۲۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۸ـ شافعی, محمدبن ادریس, الامّ, المصادر الفقهیة, ج۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۱۹ـ شیرازی, ابراهیم بن محمد, المهذّب, المصادر الفقهیة, ج۴۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۰ـ طوسی, محمد بن حسن, الخلاف, قم, مؤسسة النشر الاسلامی, چاپ دوم, ۱۴۲۰, ج ۵٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۱ـ ــــــــــــــــــــ , المبسوط, بی‌جا, مکتبة المرتضویة, ۱۳۵۱,ج ۷٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۲ـ ــــــــــــــــــــ , النهایة, سلسلة الینابیع الفقهیة, ج۲۴٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۳ـ ــــــــــــــــــــ ,تهذیب الاحکام, بیروت, دارالاضواء, چاپ سوم, ۱۴۰۶, ج.۱۰[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۴ـ عاملی, محمدجواد, مفتاح الکرامة, بیروت, دارالتراث العربی, چاپ اول,۱۴۱۷,ج ۲۱٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۵ـ حر عاملی, وسائل الشیعة, قم, مؤسسة آل البیت(ع), چاپ سوم,۱۴۱۶, ج۲۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۶ـ عاملی, زین الدین بن علی, مسالک الافهام, قم,‌مؤسسة المعارف الاسلامیة, چاپ اول, ۱۴۱۹, ج۱۵٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۷ـ عمرانی, یحیی بن ابی الخیر, البیان فی فقه الامام الشافعی, بیروت, دارالکتب العلمیة, چاپ اوّل, ۱۴۲۳, ج۱۱٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۸ـ غنیمی, عبدالغنی, اللباب فی شرح الکتاب, بیروت, بی‌نا, چاپ چهارم, ۱۳۹۹, ج۳٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۲۹ـ فاضل لنکرانی,محمد, تفصیل الشریعة, کتاب الدیات, قم, مرکز فقه الائمة الاطهار(علیهم‌السلام), اوّل, ۱۳۷۶٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۰ـ قرطبی, یوسف بن عبدالله نمری, الکافی فی فقه اهل المدینة, المصادر الفقهیة, ج۳۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۱ـ کاشانی, علاءالدین بن مسعود, بدایع الصنایع, المصادر الفقهیة, ج۳۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۲ـ کلینی, محمد بن یعقوب, الفروع من الکافی, بیروت, دارالاضواء, ۱۴۱۳, ج۷٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۳ـ گرجی, ابوالقاسم, دیات,‌تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول,۱۳۸۰٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۴ـ مالک بن انس, المدوّنة الکبری, المصادر الفقهیة, ج ۳۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۵ـ مالک بن انس, الموطّا, بیروت, دارالفکر, چاپ سوم, ۱۴۲۲٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۶ـ مدنی کاشانی, رضا, کتاب الدیات, قم, مؤسسه النشر الاسلامی, چاپ اول, ۱۴۰۸٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۷ـ مرغینانی, ابوالحسن, الهدایة, المصادر الفقهیة, ج۳۹٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۸ـ مرکز تحقیقات فقهی,‌مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری, قم, چاپ دوم, ۱۳۸۲, ج۱٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۳۹ـ مفید, محمد بن نعمان,: المقنعة, سلسلة الینابیع الفقهیة, ج۲۴٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]۴۰ـ مکّی, جمال‌الدین, القواعد و الفوائد, قم, مکتبة المفید, بی‌تا بی‌جا, ج۲٫[/FONT]
    [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, المکتبة الاسلامیة, چاپ ششم, ۱۴۰۴, ج۴۳[/FONT]

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!