رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

بررسی تطبیقی ماده 206 قانون مجازات اسلامی با ماده 291 لایجه جدید

  1. Hamed-Babaei
    بررسی تطبیقی ماده 206 قانون مجازات اسلامی با ماده 291 لایحه جدید

    به نام خدا
    مطالعه تطبیقی ماده 206 قانون مجازات اسلامی و ماده 291 لایحه جدید
    حامد بابایی


    ماده 206 می گوید :
    قتل در موارد زیر قتل عمدی است :
    الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی درعمل سبب قتل شود .
    ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
    ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .

    بند الف ماده 206
    طبق بند الف عنصر معنوی که سونیت عام یعنی عمد در کشتن است درنظر گرفته شده است یعنی قانونگذار قصد کشتن را لحاظ نموده و با توجه به همین قصد و سونیت عام است که در ادامه قتل عمدی را تحقق یافته می داند ولو آنکه فعل نوعاً کشنده باشد یا خیر . به عنوان مثال اگر به سمت پای شخصی تیراندازی کنید و البته قصد کشتن داشته باشید با اینحال هرچند تیراندازی به سمت پا نوعاً کشنده نیست اما اگر قتل صورت پذیرد این یک قتل عمد است . به عبارتی فعلی که نوعاً کشنده نباشد اگر توام با قصد قتل باشد قتل عمدی محسوب می شود . به نظرمی رسد این بند منطقی تنظیم شده است . در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی هم تقریباً به همان شکل بند الف فوق آمده با این تفاوت که در اینجا نه تنها قتل بلکه سایر جنایات هم مد نظر است :
    هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد ی افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود ، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود ، خواه نشود .


    بند ب ماده 206
    اما در بند ب درصورتی که قاتل عمداً فعل نوعاً کشنده ای مرتکب شود و منجر به نتیجه گردد قتل عمد صورت گرفته ولو اینکه قصد قتل نباشد . با دقت بیشتر می بینیم که صرف انجام فعل نوعاً کشنده ملاک نیست بلکه همین فعل باید عمداً صورت بگیرد . به عنوان مثال اگر الف به سمت سر ب گلوله ای شلیک کند این فعل نوعاً کشنده است و درصورتی قتل عمد تلقی می شود که الف عمداً این فعل را انجام بدهد اما اگر به صورت غیر عمدی یا خطایی همین فعل نوعاً کشنده صورت پذیرد در آنصورت مشمول بند ب ماده 206 نمی باشد . در ادامه ی همین بند قانونگذار عنصر معنوی را درنظر نمی گیرد و صرف عمد در اعمال فعل نوعاً کشنده و حصول به نتیجه منجر به قتل عمد خواهد بود حتی اگر قصد قتل نباشد . به نظر می رسد قانونگذار در اینجا نسبت به جرم قتل عمد که مجازاتش قصاص نفس می باشد مرتکب خلا شده و این شیوه ی نگارش و نادیده گرفتن عنصر معنوی چندان صحیح نباشد . زیرا در جرائم با مجازات پایین تری چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت لزوم وجود عنصر معنوی یا قصد ملاک توجه قرار گرفته اما در این بند که درخصوص قتل عمدی است قصد و عنصر روانی مدنظر قرار نگرفته است . با توجه بیشتر در می یابیم که شاید بتوان خلا عنصر معنوی را به طریق دیگری پر ساخت . همانطور که در این بند آمده است قانونگذار بیان داشته اگر فعل نوعاً کشنده بصورت عمدی باشد حتی اگر قصد قتل نباشد بازهم مشمول عنوان قتل عمدی می شود . احتمالاً صرف ارتکاب عمل نوعاً کشنده که از ناحیه ی شخصی که آگاهانه و با عمد و اختیار دست به چنین عملی می زند خود حامل عنصر معنوی و قصد بوده و اینچنین مفروض گرفته شده است . به عبارتی قصد قتل در این بند مفروض دانسته شده . به عنوان نمونه الف ، ب را از بالای یک پرتگاه پرت می کند و ب در اثر این سقوط کشته می شود . با درنظر گرفتن اینکه الف می دانسته که این پرتگاه عمق زیادی دارد و عادتاً و عرفاً و عقلاً اگر کسی از آن سقوط کند زنده نمی ماند و با اینحال اگر بازهم ب را به سمت پایین هل داده و پرت کند آیا می توانیم بگوییم الف قصد قتل نداشته ؟ به نظر می رسد نمی توان چنین چیزی گفت دقیقاً مثل این است که من به سمت سر شما گلوله ای شلیک کنم و بعد بگویم قصد قتل نداشتم !
    بنابراین عنصر معنوی قصد قتل در بند ب ماده 206 مفروض است با درنظر داشتن موارد زیر :
    قاتل باید با آگاهی کامل از فعلی که انجام می دهد و نتیجه ی آن دست به ارتکاب بزند و درصورتی که قاتل چنین می دانسته که فعل نوعاً کشنده است اما نمی خواسته علت تامه ی فعل خود را واقع گرداند با اینوصف بدون اختیار واقع گردیده بازهم نمی توان آنرا مشمول بند ب دانست .
    به فرض مثال در همان مثال فوق اگر الف بداند که اگر ب را از بلندی پرت کند او می میرد و اگر عمداً او را پرت کند و او بمیرد در اینجا عنصر معنوی و قصد قتل مفروض است و می گوییم او قصد قتل داشته پس عبارت پایانی بند ب ماده 206 که می گوید : هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد ، مسامحی بوده و درست نمی باشد . اما اگر الف بداند که اگر ب را از بلندی پرت کند او می میرد با اینحال او را هل بدهد اما نخواسته که واقعاً او را پرت کند و اتفاقاً او پایش لغزیده و پرت شده ، در اینجا نمی توانیم بگوییم مشمول بند ب می شود زیرا قصد قتل با توجه به فعل ارتکابی واقعاً موجود نیست بعلاوه فعل ارتکابی نوعاً کشنده نبوده ( الف فقط ب را هل داده و و این فعل ذاتاً منجر به سقوط ب از پرتگاه نمی شود ) بلکه اتفاقاً برحسب دلایل دیگر که شاید برخورد پای ب به سنگی بوده یا او خود نتوانسته تعادلش را حفظ کند و یا شاید سهل انگاری خودش بوده و یا دلایل دیگری که مربوط به الف نمی شود سقوط کند پس نمی توان همه ی این مسائل را به پای الف نوشت هرچند که شاید بتوان گفت الف به عنوان سبب در اینجا مسئول است .
    نکته ی بعدی در خصوص بند ب این است که باید دید آیا قانونگذار توجهی به علم و آگاهی فرد داشته یا خیر . یعنی آیا فعل نوعاً کشنده باید به نحوی باشد که شخص به نوعاً کشنده بودن آن آگاه باشد یا خیر ؟ مثلاً اگر الف ب را پرت می کند آیا باید بداند که سقوط ب منجر به مرگش می شود یا اگر نداند و اینکار را بکند بازهم مرتکب قتل عمدی گشته است ؟ از آنجا که در قوانین جزایی باید تفسیر به نفع متهم شده و همچنین تفسیر موسع ممنوع بوده تفسیر باید مضیق باشد و همچنین با توجه به روح کلی قوانین جزایی که علم و آگاهی و عنصر معنوی یکی از ارکان مهم وقوع جرم می باشد باید گفت شخص نه تنها که باید در ارتکاب فعل نوعاً کشنده عمد و اختیار داشته باشد بلکه باید علم به نوعاً کشنده بودن هم داشته باشد مگرآنکه نوعاً کشنده بودن فعلی آنقدر محرز و روشن باشد که نتوان خلافش را پذیرفت یعنی اصل این باشد که فلان فعل نوعاً کشنده باشد و خلاف اصل را متهم می تواند با دلایل اثبات کند . پس اگر شخصی بگوید من نمی دانستم که اگر ب را از بالای پرتگاه به پایین پرت کنم او می میرد و گمان می کردم او زنده می ماند زیرا فاصله ی زیادی با کف زمین نداشته در اینجا درصورتی ادعایش درصورتی پذیرفته می شود اولاً ارتفاع پرتگاه واقعاً در حدی نباشد که بتوان سقوط از آن را نوعاً کشنده دانست و ثانیاً قصد قتل وجود نداشته و مشمول بند الف و ج ماده 206 هم نباشد .
    توجه شود که فعل نوعاً کشنده به فعلی گفته می شود که نوعاً و برای نوع انسان معمولاً کشنده است و نه شخصاً ، تفاوت ایندو آن است که اگر فعلی نوعاً کشنده باشد ادعای شخص قاتل مبنی بر اینکه نمی دانسته که آن فعل نوعاً کشنده است خلاف اصل بوده بنابراین باید ثابت شود . اما اگر فعلی نوعاً کشنده نباشد اتفاقاً شخصی دراثر همین فعل بمیرد در اینصورت این فعل مشمول بند ب نبوده و اگر قصد قتل وجود نداشته و یا مشمول بند ج هم نبوده اصلاً قتل عمدی نیست و حسب مورد یا قتل شبه عمد و یا خطایی محسوب می گردد .
    بنابراین عمد در فعل نوعاً کشنده و علم به نوعاً کشنده بودن عمل برای تحقق بند ب ماده 206 ملاک است و در صورتی که ایندو ( علم و عمد ) ثابت شود چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم قصد قتل وجود داشته است . پس اگر علم و عمد یا یکی از ایندو ثابت نشود نمی توان حکم به قتل عمدی صادر نمود .
    قانونگذار درلایحه ی جدید هم درخصوص بند ب به اینصورت اشعار داشته که :
    هرگاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده می گردد ، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد .
    می بینیم که چندان فرقی با بند ب ماده 206 ندارد جز شمول این بند 2 لایحه ی جدید نسبت به همه ی جنایات . اما در تبصره ی 1 که درخصوص بند 2 لایحه ی جدید آمده اشارات تازه ای وجود دارد که ذیلاً ارائه می کنیم .
    تبصره 1 ماده 291 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی : در بند 2 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و درصورت عدم اثبات ، جنایت عمدی است ، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ، واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در و درصورت عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود .
    همانطور که ملاحظه می کنید دراینجا به نظر می رسد که قانونگذار با لحاظ این تبصره خواسته قصد قتل را که در قانون مجازات و در بند ب نیاورده نشان بدهد و در این لایحه صراحتاً بگوید که آگاهی در انجام فعل نوعاً کشنده ملاک است . تبصره فوق حاکی از آن است که درواقع مرتکب باید عدم آگاهی و توجه خود را نسبت به فعل نوعاً کشنده اثبات کند یعنی باید ثابت کند که نمی دانسته آن فعل نوعاً کشنده است یا نمی خواسته آن فعل را انجام دهد و در غیر اینصورت جنایت عمدی است . در ادامه ی تبصره به مورد خاص اشاره می شود که مقتول حساسیت خاصی داشته و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در اینصورت آگاهی و توجه مرتکب باید ثابت شود یعنی شخص باید آگاه باشد که آن حساسیت در شخص وجود دارد .


    بند ج ماده 206
    مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .
    در این بند قصد قتل و نوعاً کشنده بودن فعل لازم نیست اما نوعاً کشنده بودن نسبت به شخصی خاص ملاک است و همچنین قاتل باید آگاه باشد که این فعل درباره ی این شخص خاص می تواند کشنده باشد .
    مانند اینکه بیماری را که قادر به حرکت نیست به دریا بیاندازد یا شخصی را که شنا بلد نیست به دریا بیاندازد . می دانیم که به دریا افتادن نوعاً منجر به مرگ نمی شود اما اگر شخصی را که شنا بلد نیست به دریا بیاندازید او غرق می شود . در اینجا درصورتی که شما بدانید این شخص شنا بلد نیست و با آگاهی به این مساله باز هم او را به دریا بیاندازید و او هم غرق شود این فعل شما قتل عمدی محسوب می شود . در قسمت پایانی بند ج ماده 206 گفته شده که : قاتل نیز به آن آگاه باشد ، این آگاهی دقیقاً باید به چه چیز باشد ؟
    آیا این آگاهی باید نسبت به نوعاً کشنده بودن فعلی باشد که نسبت به آن شخص صورت می گیرد ؟
    یا باید نسبت به وضعیت خاص شخص مقتول باشد ؟
    به عنوان مثال الف ، ب را به درون برکه ای می اندازد و ب غرق می شود .
    حالت اول : الف مدعی می شود نمیدانسته فعل پرت کردن به برکه آب نوعاً کشنده است زیرا فکر می کرده برکه آب آنقدر عمیق نیست که بتواند منجر به غرق شود .
    حالت دوم : الف مدعی می شود با اینکه می دانسته برکه عمیق است اما نمی دانسته ب شنا بلد نیست .
    حال سوال این است که قسمت پایانی بند ج مربوط به کدام حالت می شود ؟
    به نظر می رسد بند ج مربوط به حالت دوم است زیرا همانطور که در قسمت اول بند ج آمده کاری که انجام می شود بصورت عام نوعاً کشنده نیست یعنی در مثال فوق چه برکه عمیق باشد و چه نباشد فعل پرت کردن داخل برکه آب نوعاً کشنده تلقی نمی شود اما درخصوص شخصی که شنا بلد نیست نوعاً کشنده است و قاتل باید به همین مساله ی آگاه باشد یعنی اینکه شخص شنا بلد نیست . پس آگاهی به نوعاً کشنده بودن بطور کلی و نوعی ملاک نیست بلکه آگاهی به نوعاً کشنده بودن بطور شخصی ملاک است یا آگاهی به شخصاً کشنده بودن ملاک است . هرچند به طریق اولی حالت اول هم اگر ثابت شود قتل عمدی دیگر محملی ندارد .
    نوعاً کشنده بودن به معنای عام کلمه درخصوص بسیاری از حالات اصل است و ادعای خلاف آن باید ثابت شود اما نوعاً کشنده بودنی که مد نظر بند ج است خاص است و به همین جهت ناآگاهی از آن اصل است و کسی که مدعی است قاتل بدان آگاه بوده ( اولیای دم مقتول یا نماینده ی دادستان مدعی می شوند ) باید این ادعایش را اثبات کند . بطور خلاصه در بند ب قاتل باید عدم نوعاً کشنده بودن یا عدم آگاهی خود را ثابت کند و در بند ج قاتل نیازی به اثبات به ناآگاهی خود نسبت به طرف مقابل ندارد بلکه این اولیای دم یا دادستان است که باید ثابت کند قاتل میدانسته شخص وضعیت خاصی دارد بیمار است یا شنا بلد نیست . به همین جهت بهتر است وکیل مدافع قاتلی که مرتکب فعل نوعاً کشنده شده به بند ج استناد کند نه بند ب ، زیرا در صورت استناد به بند ب باید ثابت کند که علم یا عمد به نوعاً کشنده بودن نداشته و عمدی هم نبوده ، اما درصورت استناد به بند ج و ادعای عدم آگاهی به وضعیت خاص مقتول نیازی به اثبات ندارد . البته باید دید پرونده چه وضعی دارد و فعل ارتکابی چه کیفیتی دارد .
    در لایحه ی جدید در تبصره 2 ماده 291 آمده :
    هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی شود ، لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ، ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می شود ، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد .
    این بند در لایحه ی جدید کامل تر شد اما ابهامات زیادی به این بند اضافه گردیده است . اینکه وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی چه ملاک و معیاری دارد ؟ و اینکه با لحاظ وضعیت خاص مکانی یا زمانی درواقع قانونگذار دایره ی وسیعی از اوضاع خاص را که بسته به شرایط و موقعیت های مختلف هر فردی می تواند متفاوت باشد در نظر گرفته که دست مدعی را می تواند بسیار باز بگذارد .
    درباره ی وضعیت نامتعارف مجنی علیه می توانیم جانب احتیاط را رعایت کرده و بگوییم منظور قانونگذار نامتعارف نوعی بوده نه شخصی ، چه آنکه نامتعارف شخصی در مرحله ی اثبات با اشکال روبرو است و معمولاً مسائل شخصی را نمی توان ثابت کرد . اما نامتعارف نوعی بسیار قابل اثبات تر بوده هرچند چندان به نفع متهم نیست زیرا این متهم است که باید خلاف آگاهی نسبت به وضع نامتعارف را اثبات کند حال آنکه اگر نامتعارف شخصی می بود متهم نیازی به اثبات ناآگاهی بدان را نداشت و اولیای دم یا مجنی علیه ی یا نماینده ی دادستان می بایست آگاهی متهم را اثبات می نمود .
    با فرض اینکه نامتعارف نوعی منظور نظر قانونگذار است و حق هم همین است ، باز هم منظور قانونگذار از وضعیت خاص مکانی یا زمانی مجنی علیه روشن نیست . وقتی صحبت از وضعیت خاص مکانی یا زمانی مجنی علیه یا مقتول می کنیم یعنی وضعیت نامتعارف شخصی مدنظر ماست چراکه وضعیت خاص عنوان شده نه وضعیت عام و منظور از وضعیت خاص مکانی یا زمانی هم وضعیتی است که خاص شخصی خاص در مکان یا زمانی خاص با توجه به خاصیت آن مکان و زمان بوده . با توجه بیشتر در می یابیم که وضعیت خاص مکانی یا زمانی که نوعاً موجب جنایت شود مدنظر قانونگذار است . با اضافه ی قید نوعاً ، قانونگذار خواسته بگوید که منظور از وضعیت خاص مکانی یا زمانی همان وضعیت شخصی نیست بلکه وضعیتی که نوعاً بتواند کشنده باشد ملاک است . بعلاوه ی اینکه این بند را باید بطور کلی تفسیر کرد و قسمت بندی آن و جدا کردن بخشی از آن از بخشی دیگر کار درستی نیست و تفسیر اشتباه را به بار می آورد . منظور قانونگذار از وضعیت خاص زمانی یا مکانی همان وضعیت شخصی فردی با شرایط خاص مثل کودک و بیمار و ناتوان است و وقتی می گوید وضعیت خاص مکانی یا زمانی که نوعاً موجب جنایت بشود ، این نوعاً کشنده همان نوعاً کشنده عام بند ب نیست بلکه نوعاً کشنده خاص بند ج یا 2 است .
    در قسمت پایانی تبصره 2 لایحه جدید علاوه بر آگاهی به توجه هم اشاره شده است . فرق بین آگاهی و توجه چیست ؟ با توجه به اینکه بین آگاهی و توجه ، « و » آمده نه « یا » اینطور به ذهن متبادر می شود که آگاهی با توجه متفاوت است . البته حق هم همین است زيرا آگاهی عام و توجه خاص است . انسانی که متوجه است آگاه هم هست اما کسی که آگاه است ممکن است متوجه نباشد . ممکن است شما آگاه به وضع موجود باشید اما متوجه بخش خاصی از این وضعیت موجود نباشید . به همین جهت برای تکمیل تحقق تبصره 2 لایحه جدید باید علاوه بر آگاهی ، شخص مرتکب متوجه هم باشد . درواقع قانونگذار خواسته بگوید شخص مرتکب باید با حواس کامل ، با آگاهی و توجه کامل که در واقع به قصد و نیت کامل منجر می شود مرتکب فعل مزبور بشود . و اگر چیزی توجه اش را منحرف کند و بدون توجه مرتکب شود می تواند از شمولیت تبصره 2 خارج گردد . واژه ی توجه در تبصره 1 ماده 29 لایحه جدید هم آمده است .
    تبصره 3 ماده 291 اشعار می دارد :
    اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است ، چنانچه قرائن و اماراتی وجود نداشته باشد که موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به این که کار وی نوعاً جنایت می شود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی ، گردد عمدی ثابت نمی شود .
    این تبصره هم در واقع در تکمیل بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی آمده است .
    از انتقادات دوستان نسبت به این مقاله استقبال می کنم . در ضمن فایل پی دی اف این مقاله را در ذیل گذاشتم تا درصورت تمایل دنلود کنید .

    فایل های ضمیمه:

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!