مرحوم دكتر مهدی شهیدی استاد دانشگاه
مقدمه : 1 ـ می دانیم كه اقرار در اثبات ادعای دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی كیفری ، نسبت به سایر ادله اثبات دعوی ، از اهمیت ممتازی برخوردار است و در همه سیستمهای حقوقی ، با تفاوتهایی در شرایط و احكام ، از حیث توان اثباتی در دعوی حقوقی ، نقش تعیین كننده ای...
1- وجود محجور در بین مالکین مشاعی:
هر گاه در بین ورثه، شخص محجور یا غایبی باشد، «تقسیم مال مشترک» ضرورتاً باید در دادگاه به عمل آید. این مطلب در«ماده 313 قانون امور حسبی» به صراحت آمده است و تصور این مطلب که حکم ماده یاد شده اختصاص به تقسیم ترکه داشته باشد، منتفی است. زیرا رأی وحدت رویه...
«شرکت عقدی»
درتقسیم بندی شرکت بیان کردیم که شرکت به معنی خاص به «سه» قسم تقسیم می شود:
1- شرکت بازرگانی 2- شرکت غیرعقدی (شرکت در مال مشاع) 3- شرکت عقدی (شرکت مدنی)
بحث از شرکت بازرگانی بخشی از موضوع حقوق تجارت است، در مورد شرکت غیر عقدی هم به مقدار کافی بحث نمودیم ودر آینده نیز بعضی از احکام...
یکی از عقود مورد بحث در حقوق مدنی «عقد شرکت» یا به عبارت دیگر «شرکت عقدی» یا «شرکت مدنی» است. قبل از وارد شدن به مبحث «شرکت» از باب مقدمه لازم است که نکته ای را متذکر شویم:
و آن اینکه شرکت دارای دو مفهوم عام وخاص است:
الف: شرکت به مفهوم وسیع آن:
در این معنی به گروهی از عقود اطلاق می...
گفتار سوم - ادله مورد استناد و نقد و بررسى آن
از مطالعه در آراى فقیهان، كه مهمترین آنها بر اساس ادوار فقهى نقل گردید، دو نكته قابل استنباط است:
الف) تقریبا اكثر فقها بر این مطلب اتفاق نظر دارند كه فروش دو دینى كه قبل از عقد بیع به صورت دین بهعهده طرفین عقد یا ثالث قرار دارد ممنوع و باطل است...
چكیده :
به طور معمول ،چه در فقه اسلامی و چه در حقوق كنونی،اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر میدانند.هدف این مقاله ، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط ، ارزیابی این دلایل و نهایتا دست یابی به این نتیجه است كه برای بطلان چنین اسقاطی ،چه درفقه اسلامی و چه در حقوق...
اصول تابعیت در كشور ما در جلد دوم قانونی مدنی در كتاب دوم از مواد 976 الی ماده 992 مذكور میباشد. اولین قانونی كه درباره تابعیت تدوین گردید بسال 1274 شمسی هنگام تسلط و خود مختاری ارو پائیها نوشته وتصویب گردید و این قانون تا سال 1308 شمسی مورد عمل واجراء بود تا اینكه در سال 1308 قانون...
5 ـ شرح ماده دوم ـ ((هر گاه كسی مال غیر منقول را كه در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف كرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حكم كتبی مدعی العموم محل مال مزبور را به تصرف شاكی ( متصرف اول ) بدهند این حكم وقتی داده می شود كه از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یك ٍماه نگذشته باشد هر گاه از...
مبحث سوم مقررات مختلفه
8- ترتیب رسیدگی- همانطور كه قبلا" اشاره شد منظور ازوضع این قانون حمایت ازمتصرف درسرعت وتسهیل امر رسیدگی بوده است و بهمین لحاظ قانونگذارمقرراتی برای ترتیب رسیدگی آن وضع نكرده واجرای آن را باختیار قضات ددسرا گذارده تا با ذوق خودهر راهی راكه بحصول مقصودونتیجه نزدیكتر...
نظر باینكه قانون مدنی تصرف راو دلیل مالكیت شناخته است و نظر باینكه اخلال در تصرف متصرف موجب اختلال نظام جامعه میگردد قانونگذار بلحاظ حمایت متصرف در تسهیل امر رسیدگی و سرعت جریان و همچنین حفظ نظم عمومی بخلاف اصل اختیاراتی بمدعی العموم و مامورین دیگر داده است. ما اینك بشرح قانون موصوف...