خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
وکالت بلاعزل
کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد این بار در کمیسیون ماهانه میزبان دکتر کاشانی بودیم که مطالب ایشان را مرور می‌کنیم. وکالت بلاعزل مسئله‌ای است که بیشتر دادگاه‌ها با این موضوع سروکار دارند و بایستی به معنای واقعی...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
تعهّد به نفع شخص ثالث (قسمت اول )
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد ● مقدّمه اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است. منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
وصیت بر حمل ( قسمت اول )
قبل از هر چیز باید روشن شود که اصل و قاعده اولی در احکام حقوقی حمل چیست ؟ یعنی آیا اصل اولی ایجاب می کند که حمل از حقوق مدنی متمتع شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؟ یا اینکه حمل حکم معدوم را دارد و از هیچ حقی سهمی ندارد مگر آنکه خلافش ثابت شود ؟ از کلمات بعضی از فقها استفاده می شود که حمل فاقد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر
دکتر ناصر کاتوزیان چكیده: هر چند قانون مصوب 26/5/1376 درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست، اجرای آن نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد، به ویژه در سه زمینه آشكارا به چشم می خورد: 1- انعقاد و اثبات اجاره، كه قانون...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
وصیت بر حمل ( قسمت دوم )
معیار در عقد بودن و ایقاع بودن چیست؟ گاهی گفته شده است که یک عمل حقوقی را موقعی می توان ایقاع دانست که فرض نفوذ اراده یک جانبه ایقاع کننده زیانی به دیگری نرسد مثلاً اگر طلبکاری با اراده یک جانبه خود از طلبش منصرف گردد نفوذ این اراده صدمه ای به بدهکار نمی زند پس باید ابرا از ایقاعات باشد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
اركان عقد مضاربه درحقوق اسلام وحقوق مدنی ایران
محمدعیسی تفرشی - استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس جلیل قنواتی خلف آبادی- دانشجوی دكتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس چكیده در این مقاله اركان عقد مضاربه یعنی سرمایه،كارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از: 1-سرمایه باید وجه نقد باشد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه (قسمت دوم)
18.ج. شهادت دررویه قضایی به منظور بررسی رویه قضایی درزمینه اعتبار شهادت، مناسب است كه پاره ای از آرای دادگاه های تالی وعالی را مطالعه نماییم: 1.دریكی ارز دعاوی، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده ، به خواسته مطالبه مبلغ دومیلیون وسیصد هزارریال وجه نقدوخسارات به دادگاه حقوقی یك.. تقدیم...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه (قسمت سوم - پی نوشت و یادداشتها)
پی نوشت : 1.ماده 195ق.آ.د.م.نیز بیان می دارد: (( دلایلی كه برای اثبات عقود یاایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است كه درموقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینكه دلایل مذكور از ادله شرعیه باشد كه مجری نبوده ویا خلاف آن درقانون تصریح شده باشد )) مفهوم استثنای نخست آن است...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
انتقاد از تاثیر جهل در نظام حقوق قراردادهای ایران
بیش از آنکه بخواهیم بحثی در این خصوص مطرح کنم تنها یک اشاره گذرا به تاثیر جها در حقوق ایران دارم.جهل هم می تواند موجب بطلان قرارداد شود و هم موجب ایجاد خیار فسخ .جهل هنگامی موجب بطلان قرارداد است که نسبت به خود موضوع معامله باشد.اما جهل موجب خیار را بطور گذارا بررسی می کنم.البته علتش شاید...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی
-
تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه (قسمت اول)
چكیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحكام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق مدنی