بسم الله الرحمن الرحیم
سید مصطفی محقق داماد
شرکت در ابینه و اشجار
ماده 809 : ( هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .)
با توجه به شرط اول یعنی غیر منقول بودن مال مورد شفعه توجیه این ماده روشن است و علت ذکر به خصوص آن این است که ممکن است کسی در مورد با استناد به اینکه...
استاد دکتر ناصر کاتوزیان
چکیده:
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دوطرف،در مرحلهء اجرای تعهدهای ناشی از عقد،قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است.این تفسیر باید به شیوهء علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد.در انتخاب شیوهء تفسیر،دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرهء...
گفتار دوم:
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
پس از بحث در مورد وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, و معتبر شناختن آن, اكنون باید آثار چنین عقدی را نسبت به طرفین و در برابر اشخاص ثالث بررسی كنیم.
مطابق ماده 219 و 231 قانون مدنی اصولاً و جز در موارد استثنایی, آثار هر...
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد...
شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع مینمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط...
انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افراد جامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقد...
۲-۳- اکراه:
ماده ۲۰۳ ق . م بیان می دارد که « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود . » و بر همین مبنا باید گفت که علم و جهل طرف معامله به وقوع اکراه اثری در نفوذ آن در عقد ندارد ، زیرا که اکراه از عیوب رضا می باشد و چهره شخصی آن غلبه دارد . پس فشار...
مقدمه:
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی...
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
● گفتار سوم:
بررسی برخی از موارد تعهّد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه
در این گفتار چند مورد مهم از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث را که در کتب فقهی به صورت مبسوط تر مورد بحث قرار گرفته بررسی خواهیم کرد تا از خلال آن بتوانیم مهمترین آثار و احکام راجع به...