خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
دانستنی ها و آموزه های حقوقی
نکات فرعی و آموزنده که خوب است هر حقوقی بداند
حقوق در آثار بالزاک (قسمت اول)
"ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻜﺲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ."
" ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻗﺎﻧﻮن دارد ، اﺻﻼً ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد ."
"ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻜﺲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ."
" ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻗﺎﻧﻮن دارد ، اﺻﻼً ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد ."
ﻛﻤﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از رﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺰاك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق در آن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤﺪه اي دارد .ﻛﻤﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ اي از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮاﻧﺴﻮي دوران ﺷﺎرل دﻫﻢ ﻟﻮﻳﻲ ﻓﻴﻠﻴﭗ اﺳﺖ .آن ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻫﻢ ﻛﻢ ﻧﺒﻮد دوران آﺷﻔﺘﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺟﺎﻟﻪ ﻫﺎ دراﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ آن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻨﮓ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ از ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻬﺎت واﭘﺲ ﮔﺮا اﺳﺖ و اﻓﺴﻮس ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻲ ﺧﻮرد.ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺰاك آدم ﺷﻜﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻗﺎﻧﻮن دردي دوا نمی ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮش ﭼﻨﺪان ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕر، ﺑﺎﻟﺰاك ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎي آن ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﺪ :ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ .
از ﻣﻴﺎن آﺛﺎر وﺳﻴﻊ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻟﺰاك ، در اﻳﻦ ﺟﺎ از ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از آن، به ویژه آﺛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . به اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮش در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺿﻲ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺰﺷﻚ دﻫﻜﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺣﻘﻮق اداري اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ق ﻣﺪﻧﻲ در آﺛﺎر ﺑﺎﻟﺰاك ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ دارد ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻔﻘﻮد ﺣﻘﻮ اﻻﺛﺮ را
ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .در ﻣﻮرد ازدواج ، و ﭘﺪر ﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﺳﺮوﻗﺖ ﺑﺎﺑﺎﮔﻮرﻳﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ .
1) قاضی و قانون :
در ﺑﺴﻴﺎري از رﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺰاك ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﺎ آﺛﺎر زﻳﺎن آور اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آداب ورﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد– ﻟﺒﺔ ﺗﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل 1804 ناپلئون است – ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎﻟﺰاك ﻋﻘﻴﺪه ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ . ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪه اي در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد اﺳﺖ آﻳﺎ ﺗﻮدة ﻣﺮدم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ؟ ﺧﻴﺮ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮ وﻗﺖ ﻫﺎ ، ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻗﺎﻧﻮن دارد اﺻﻼً ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد.از ﻣﻴﺎن آﺛﺎر وﺳﻴﻊ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻟﺰاك ، در اﻳﻦ ﺟﺎ از ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از آن، به ویژه آﺛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . به اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮش در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺿﻲ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺰﺷﻚ دﻫﻜﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺣﻘﻮق اداري اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ق ﻣﺪﻧﻲ در آﺛﺎر ﺑﺎﻟﺰاك ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ دارد ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻔﻘﻮد ﺣﻘﻮ اﻻﺛﺮ را
ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .در ﻣﻮرد ازدواج ، و ﭘﺪر ﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﺳﺮوﻗﺖ ﺑﺎﺑﺎﮔﻮرﻳﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ .
1) قاضی و قانون :
در ﺑﺴﻴﺎري از رﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺰاك ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﺎ آﺛﺎر زﻳﺎن آور اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آداب ورﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد– ﻟﺒﺔ ﺗﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل 1804 ناپلئون است – ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺷﻜﺎﻛیت بالزاک در ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻪ از ﻗﺎﺿﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ او ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ، وﻇﻴﻔﻪ او ﺗﻄﺒﻴﻖ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺖ ، ﻗﻀﺎوت او اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﻘﻴﺎس و ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ وﺟﺪان اﻓﺮاد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ واﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي آن ﻫﺎ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﻧﺼﺎف ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ، در آن ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ . ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ، ﻫﻴﭻ ﻧﺴﻠﻲ ﺷﺶ ﻫﺰار اﻧﺴﺎن ﺑﺰرگ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮد . اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻛﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﻗﻀﺎت ﺷﺮﻳﻒ و ﺑﺰرگ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ ﭘﻮﭘﻴﻨﻮ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺮوﺗﻦ دادﮔﺎه ﺳﻦ اﺳﺖ :
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ، روﺷﻦ ﺑﻴﻨﻲ ، ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ، روﺣﻴﻪ اي ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ دارد ، از ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺨﻴﻢ دروغ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
2) ﺣﻘﻮق اداري و ﭘﺰﺷﻚ دﻫﻜﺪه
در ﭘﺰﺷﻚ دﻫﻜﺪه ، دﻛﺘﺮ ﺑﻨﺎﺳﻴﺲ ، ﭘﺰﺷﻚ و رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي دﻫﻜﺪه اي در ﺣﻮﻣﻪ ﮔﺮﻧﻮﺑﻞ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ، ﺑﻪ دﻫﻜﺪه ﻣﺬﻛﻮر زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺸﺎط دوﺑﺎره اي ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ، دﻫﻜﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود دﻛﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
آﻗﺎ،وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم ، در ﮔﻮﺷه اﻳﻦ دﻫﻜﺪه ﻳﻚ ﻣﺸﺖ وﻟﮕﺮد ﺑﻴﻜﺎره دﻳﺪم ﻛﻪ درﻫﻢ ﻣﻲ ﻟﻮﻟﻴﺪﻧﺪ. ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻳﻚ دوﺟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻮراي ده ، ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ، در اﻳﻦ ﮔﻮدال ﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ، در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻛﻪ آب از ﺑﺮف ﻫﺎي آب ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻮك ﻛﻮه ﻫﺎي اﻃﺮاف را ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ( ﺑﻨﺎﺳﻴﺲ ﺳﻌﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ وﻟﮕﺮدان را از ﻛﻠﺒﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻮچ ﺑﺪﻫﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻫﺎﻟﻲ د ه روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﻗﻮل ﺑﺪﻫﻢ اﻳﻦ وﻟﮕﺮدان را از ﻛﻠﺒﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن اﺧﺮاج ﻧﻜﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮد ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه اي ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮدم ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺴﺎزم و زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ارزان ﺑﮕﺬارم ﻛﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻌﺪاً ﻗﻴﻤﺖ آن را ﺷﻮراي ده ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﺮدازد.
در ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﻪ ، اﻫﺎﻟﻲ ده دﻳﺪﻧﺪ ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﻃﺮاوﺗﻲ ﺑﻪ وجود آمد ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮ از دام ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ . ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ ﺗﻼش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد .... وقتی من به این ده آﻣﺪم ، ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ؛ ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪاد اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
در ادارة اﻣﻮر دﻫﻜﺪه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ در آن ﻧﻮﻋﻲ روﺑﻴﻨﺴﻮن ﮔﺮاﻳﻲ دﻳﺪه اﻧﺪ؛ طرفداران محیط زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ؛ ﻣﺪاﻓﻌﺎن مطرودین اجتماع و کولی ها به خاطر ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ وﻟﮕﺮدان و ﺑﻲ ﺳﺘﺎرﮔﺎن از آن اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻇﺎﻫﺮاً آﺛﺎر ﺑﺎﻟﺰاك در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزد!
( خلاصه ای از صفحات 227 تا 246 از کتاب ادبیات و حقوق فیلیپ ملوری ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان )
نمایش همه پیام↓
ارث بردن زن حتی در طلاق
اگر شوهر ، زن خود را به صورت رجعی ( طلاقی که به طور معمول انجام می یابد ) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند ، زن از اموال شوهر ارث می برد ؛ ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارات ( مهرم حلال ، جانم آزاد ) یا همان سه طلاقه باشد ، دیگر زن از مرد در صورت فوت ، هیچ ارثی نمی برد .
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است .
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد ، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد
اگر شوهر ، زن خود را به صورت رجعی ( طلاقی که به طور معمول انجام می یابد ) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند ، زن از اموال شوهر ارث می برد ؛ ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارات ( مهرم حلال ، جانم آزاد ) یا همان سه طلاقه باشد ، دیگر زن از مرد در صورت فوت ، هیچ ارثی نمی برد .
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است .
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد ، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد
نمایش همه پیام↓
سند در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات از قبیل بیع، اجازه، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما در سایر موارد تنظیم سند چندان رواج ندارد به عنوان مثال در وقایعی چون تولد و وفات اسناد سجلی به وسیله اداره آمار و ثبت احوال تنظیم می شود.
اسناد از نظر درجه اعتباری که به آنها داده می شود به دو نوع تقسیم می شوند رسمی و عادی.
اسناد رسمی و عادی با هم متفاوت هستند و در تعریف سند رسمی ماده 1287قانون مدنی اظهار داشته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی نامیده می شود سند رسمی نسبت به سند عادی دارای امتیازاتی است از جمله اینکه سند رسمی دارای قوه اثباتی است یعنی اینکه سند رسمی خودش، خودش رااثبات می کند بنابراین اثبات مفاد، تاریخ و امضاهای آن به دلیل دیگری نیاز ندارد. همچنین از نظر اعتبار باید گفت سند رسمی در ردیف امتیاز حکم قطعی و حکم نهایی دادگاه است.
در مقابل سند عادی خود محتاج به دلیل دیگری دارد و اگر مورد انکار و تردید واقع شود یا نسبت به آن ادعای جعل شود و صاحب سند نتواند دلیل قوی براصالت سند و رد ادعای طرف اقامه کند دادگاه سند را از دلایل خارج می کند.
[h=2]تنظیم سند از دیدگاه فقه[/h] ماده 1283 قانون مدنی نیز از تعریف سند به معنی خاص می گوید سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد برطبق این تعریف دلیلی سند محسوب می شود که دارای دو شرط اساسی باشد اول اینکه نوشته باشد و در عین حال سند باید در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر شرایط قبلی افزود.
ازمنظر فقه اعتبار سند تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی به این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می شود شاید هم علت مسکوک گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل ماهیت اقرار داشتن آن باشد.
[h=2]شرایط اعتبار سند به موجب قانون[/h] اعتبار اسناد دارای شرایطی است 1- طبق قانون مدنی سند زمانی رسمی است که به وسیله ی مامورین رسمی در مدت ماموریت آنها تنظیم شده باشد. 2- سند زمانی رسمی است که مأموری که سند به وسیله او تنظیم می شود صلاحیت تنظیم آن را قانونا داشته باشد. 3- برای اینکه سند رسمی شناخته شود باید علاوه بر اینکه توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیتی که قانونا دارا است تنظیم شده است باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می داند نیز رعایت شده باشد تشریفات مزبور برای هر نوع از اسناد رسمی به وسیله قوانین مربوط به آن مقرر شده است.
اسناد از نظر درجه اعتباری که به آنها داده می شود به دو نوع تقسیم می شوند رسمی و عادی.
اسناد رسمی و عادی با هم متفاوت هستند و در تعریف سند رسمی ماده 1287قانون مدنی اظهار داشته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی نامیده می شود سند رسمی نسبت به سند عادی دارای امتیازاتی است از جمله اینکه سند رسمی دارای قوه اثباتی است یعنی اینکه سند رسمی خودش، خودش رااثبات می کند بنابراین اثبات مفاد، تاریخ و امضاهای آن به دلیل دیگری نیاز ندارد. همچنین از نظر اعتبار باید گفت سند رسمی در ردیف امتیاز حکم قطعی و حکم نهایی دادگاه است.
در مقابل سند عادی خود محتاج به دلیل دیگری دارد و اگر مورد انکار و تردید واقع شود یا نسبت به آن ادعای جعل شود و صاحب سند نتواند دلیل قوی براصالت سند و رد ادعای طرف اقامه کند دادگاه سند را از دلایل خارج می کند.
ماده 1283 قانون مدنی نیز از تعریف سند به معنی خاص می گوید سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد برطبق این تعریف دلیلی سند محسوب می شود که دارای دو شرط اساسی باشد اول اینکه نوشته باشد و در عین حال سند باید در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد
[h=2]تنظیم سند از دیدگاه فقه[/h] ماده 1283 قانون مدنی نیز از تعریف سند به معنی خاص می گوید سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد برطبق این تعریف دلیلی سند محسوب می شود که دارای دو شرط اساسی باشد اول اینکه نوشته باشد و در عین حال سند باید در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر شرایط قبلی افزود.
ازمنظر فقه اعتبار سند تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی به این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می شود شاید هم علت مسکوک گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل ماهیت اقرار داشتن آن باشد.
[h=2]شرایط اعتبار سند به موجب قانون[/h] اعتبار اسناد دارای شرایطی است 1- طبق قانون مدنی سند زمانی رسمی است که به وسیله ی مامورین رسمی در مدت ماموریت آنها تنظیم شده باشد. 2- سند زمانی رسمی است که مأموری که سند به وسیله او تنظیم می شود صلاحیت تنظیم آن را قانونا داشته باشد. 3- برای اینکه سند رسمی شناخته شود باید علاوه بر اینکه توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیتی که قانونا دارا است تنظیم شده است باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می داند نیز رعایت شده باشد تشریفات مزبور برای هر نوع از اسناد رسمی به وسیله قوانین مربوط به آن مقرر شده است.
نمایش همه پیام↓
حتی شما هم بارها واژه کپی رایت را شنیده اید و برایتان این علامت سوال ایجاد شده باشد که آیا ایران به معاهدات بین المللی در این خصوص پیوسته است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت خیر ایران بنابه دلایل اقتصادی چون بالارفتن قیمت محصولات نرم افزاری و الکترونیکی وایجاد مانع درراه دسترسی به فناوری ها و دلایلی از این دست هنوز به معاهدات کپی رایت نپیوسته است.
کپی رایت چیست؟
وقتی می گوییم مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت این اصطلاح تمام آثاری که در حوزه های علمی و ادبی و هنری تولید می شود و همچنین سازمان های پخش کننده و تولید کنندگان آثار صوتی و حقوق اجرا کنندگان آن را در برمی گیرد یعنی هر حوزه ای که در آن اثری جدید به وجود آید در این دایره قرار می گیرد. قانون کپی رایت به منظور حمایت از حقوق مولفان و آفرینندگان یک اثر وضع شده است. در قانون قبلی حدودا تا 40 سال از آثار معنوی حمایت می شد اما در جهان معمولا 50 سال بعد از فوت پدید آورنده این حمایت ها اعمال می شود و در قانون پیشنهادی ما نیزهمین 50 سال پیش بینی شده است .
چرا باید به کپی رایت پیوست؟
معاهده ای تحت عنوان برن وجود دارد که این معاهده به دلیل اینکه قانون حمایت از مولف و آثار هنری را هم در خود جای داده است معاهده ای جامع به حساب می آید در ایران در این خصوص و قانون قبل از انقلاب وجود داشت. 1- قانون مولفان. 2- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که در سال 1352 تصویب شده است. این دو قانون دارای نقاط ضعفی بود که برای به روز رسانی و منطبق کردن با استانداردهای بین المللی لازم بود اصلاحاتی در این دو انجام شود. ایران درخواست عضویت در بعضی سازمان ها را ارائه کرد مثلا سازمان تجارت جهانی و یکی از شروط لازم برای عضویت در آنها رعایت قانون کپی رایت و حقوق مالکیت فکری است بنابراین لازم است که به معاهده برن بپیوندیم.
به همین دلیل اگرچه تاکنون ایران قانون کپی رایت را جدی نگرفته است اما اقدام وزارت ارشاد برای تهیه لایحه ای برای پیوستن به معاهده برن می تواند گام بزرگی جهت حمایت معنوی از تولید کنندگان آثار حقوقی باشد اقدام اخیر وزارت ارشاد درباره بررسی معاهده برن اقدامی است که باید به فال نیک گرفت اگر این قانون اجرا شود رقابت بین کیفیت برنامه ها افزایش می یابد و قیمت برخی کالاها که تاکنون بانقض حقوق صاحب اثر به راحتی کپی می شد افزایش می یابد.
تلاش هایی که برای تصویب این لایحه انجام می شود بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم در فردای نزدیک شاهد پیوستن ایران به معاهده برن باشیم تا تولید کنندگان آثار هنری بدانند که مورد حمایت قرار می گیرند.
کپی رایت چیست؟
وقتی می گوییم مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت این اصطلاح تمام آثاری که در حوزه های علمی و ادبی و هنری تولید می شود و همچنین سازمان های پخش کننده و تولید کنندگان آثار صوتی و حقوق اجرا کنندگان آن را در برمی گیرد یعنی هر حوزه ای که در آن اثری جدید به وجود آید در این دایره قرار می گیرد. قانون کپی رایت به منظور حمایت از حقوق مولفان و آفرینندگان یک اثر وضع شده است. در قانون قبلی حدودا تا 40 سال از آثار معنوی حمایت می شد اما در جهان معمولا 50 سال بعد از فوت پدید آورنده این حمایت ها اعمال می شود و در قانون پیشنهادی ما نیزهمین 50 سال پیش بینی شده است .
معاهده ای تحت عنوان برن وجود دارد که این معاهده به دلیل اینکه قانون حمایت از مولف و آثار هنری را هم در خود جای داده است معاهده ای جامع به حساب می آید در ایران در این خصوص و قانون قبل از انقلاب وجود داشت. 1- قانون مولفان. 2- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که در سال 1352 تصویب شده است
چرا باید به کپی رایت پیوست؟
معاهده ای تحت عنوان برن وجود دارد که این معاهده به دلیل اینکه قانون حمایت از مولف و آثار هنری را هم در خود جای داده است معاهده ای جامع به حساب می آید در ایران در این خصوص و قانون قبل از انقلاب وجود داشت. 1- قانون مولفان. 2- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که در سال 1352 تصویب شده است. این دو قانون دارای نقاط ضعفی بود که برای به روز رسانی و منطبق کردن با استانداردهای بین المللی لازم بود اصلاحاتی در این دو انجام شود. ایران درخواست عضویت در بعضی سازمان ها را ارائه کرد مثلا سازمان تجارت جهانی و یکی از شروط لازم برای عضویت در آنها رعایت قانون کپی رایت و حقوق مالکیت فکری است بنابراین لازم است که به معاهده برن بپیوندیم.
به همین دلیل اگرچه تاکنون ایران قانون کپی رایت را جدی نگرفته است اما اقدام وزارت ارشاد برای تهیه لایحه ای برای پیوستن به معاهده برن می تواند گام بزرگی جهت حمایت معنوی از تولید کنندگان آثار حقوقی باشد اقدام اخیر وزارت ارشاد درباره بررسی معاهده برن اقدامی است که باید به فال نیک گرفت اگر این قانون اجرا شود رقابت بین کیفیت برنامه ها افزایش می یابد و قیمت برخی کالاها که تاکنون بانقض حقوق صاحب اثر به راحتی کپی می شد افزایش می یابد.
تلاش هایی که برای تصویب این لایحه انجام می شود بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم در فردای نزدیک شاهد پیوستن ایران به معاهده برن باشیم تا تولید کنندگان آثار هنری بدانند که مورد حمایت قرار می گیرند.
نمایش همه پیام↓
گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.
ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده*ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه*ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.
توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ*عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.
توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.
سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه*ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه*ی شرط خیار است».
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.
ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده*ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه*ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.
توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ*عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.
ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .»
توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.
سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه*ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه*ی شرط خیار است».
نمایش همه پیام↓
در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند...
طبق ماده1059 قانون مدنى ایران نكاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده1060 همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده1061 قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى كه داراى تابعیت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج كند به حبس تأدیبى از یك تا 3سال محكوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند. طبق ماده یك آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده1060 قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:
1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.
2- گواهینامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى كه دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر كند والا در صورتى كه زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر كند.
نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند3 این آیین نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از كشور امكانپذیر است.
3.علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند:
1- گواهینامه اى مبنى بر اینكه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمى محلى یا مأمورین سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
2- گواهى نداشتن پیشینه بد ومحكومیت كیفرى از مراجع رسمى محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنین گواهى عدم سوءپیشینه كیفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ایران) در صورتى كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3- گواهى از مراجع محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانایى مالى زوج و همچنین تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اینكه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق دیگرى كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بدرفتارى یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
هر شخصی که تابعیت ایران را داشته باشد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند حتی برخی از این حقوق تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند. اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شوند نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت تحصیل و حتی معیشت با مشکلاتی روبه رو می شوند مجلس برای حل این مشکلات دست بکار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد چالشهایی وجود دارد.
[h=2]شرایط اعطای تابعیت[/h] به موجب قانونی که در سال 1385 به تصویب رسید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان از ابتداا با اجازه دولت واقع شده باشد بعد از رسیدن به سن 18 سال فرزندان آنها حق در خواست تابعیت ایرانی دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است از مرد خارجی در ایران دارای فرزند شود فرزند از بدو تولد ایرانی محسوب می شود این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.
[h=2]راه حل مجلس برای حل مشکل[/h] در طرح جدید کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد ازتمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی و اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش یابد. با تبدیل این طرح به قانون خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق می شوند به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان بوسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. باید دید کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است سرانجام چه راهکاری را برای این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.
طبق ماده1059 قانون مدنى ایران نكاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده1060 همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده1061 قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى كه داراى تابعیت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج كند به حبس تأدیبى از یك تا 3سال محكوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند. طبق ماده یك آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده1060 قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:
1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.
2- گواهینامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى كه دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر كند والا در صورتى كه زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر كند.
نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند3 این آیین نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از كشور امكانپذیر است.
هر شخصی که تابعیت ایران را داشته باشد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند حتی برخی از این حقوق تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند. اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شوند نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت تحصیل و حتی معیشت با مشکلاتی روبه رو می شوند مجلس برای حل این مشکلات دست بکار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد چالشهایی وجود دارد
3.علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند:
1- گواهینامه اى مبنى بر اینكه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمى محلى یا مأمورین سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
2- گواهى نداشتن پیشینه بد ومحكومیت كیفرى از مراجع رسمى محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنین گواهى عدم سوءپیشینه كیفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ایران) در صورتى كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3- گواهى از مراجع محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانایى مالى زوج و همچنین تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اینكه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق دیگرى كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بدرفتارى یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
هر شخصی که تابعیت ایران را داشته باشد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند حتی برخی از این حقوق تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند. اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شوند نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت تحصیل و حتی معیشت با مشکلاتی روبه رو می شوند مجلس برای حل این مشکلات دست بکار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد چالشهایی وجود دارد.
[h=2]شرایط اعطای تابعیت[/h] به موجب قانونی که در سال 1385 به تصویب رسید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان از ابتداا با اجازه دولت واقع شده باشد بعد از رسیدن به سن 18 سال فرزندان آنها حق در خواست تابعیت ایرانی دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است از مرد خارجی در ایران دارای فرزند شود فرزند از بدو تولد ایرانی محسوب می شود این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.
در طرح جدید کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد ازتمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی و اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش یابد
[h=2]راه حل مجلس برای حل مشکل[/h] در طرح جدید کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد ازتمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی و اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش یابد. با تبدیل این طرح به قانون خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق می شوند به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان بوسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. باید دید کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است سرانجام چه راهکاری را برای این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.
نمایش همه پیام↓
اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.
مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.
افرادی که به آزار دیگران میپردازند، در ایجاد اختلاف میان افرادی میپردازند که در صورت رفاقت، میتوانند اطلاعاتی بر ضد او رد و بدل کنند.روش ایجاد اختلاف، تحریک و تهییج طرفین است که برای شخص مردم آزار بسیار لذت بخش است. زیرا او میداند که همواره میتواند لااقل یک نفر را وادار به انجام عملی کند که بعدها بتواند با تحریف آن موجب افزایش خشم و غب دیگران شود. این رفتار تا جایی ادامه میابد که او با خوشنودی تمام مینشیند و برخوردهای ویرانگرانه دیگران نسبت به همدیگر را تماشا میکند.
بسیاری از این مزاحمان زنجیره ای، به دنبال کسب توجه هستند. آنها بیش از هرچیز به دنبال توجه هستند. و مهم نیست که این توجه منفی یا مثبت باشد، مهم این است که آنان موفق شوند کسی را تا حدی تحریک کنند که به آنها توجه کند و حتی بر سر آنها فریاد بکشد. درست مانند کودک دو ساله ای که با جیغ و دادهایش به دنبال جلب توجه والدین خود برمی آید.
بهترین روش مقابله با این افراد، اجتناب از دادن پاسخ به آنان و نادیده گرفتن آنهاست که به شدت از آن متنفرند. به عبارت دیگر، به آنچه از سمت این افراد براتان ارسال میشود پاسخ ندهیدو در اتاقهای عمومی یا forumها، مطالب ود را بدون کوچکترین اشاره به مطالب پست شده توسط آنان، پست کنید. چنان که انگار او وجود ندارد. به عبارت دیگر، با هیچکس مانند هیچکس رفتار کنید.
خشم مزاحمان زنجیره ای به خصوص هنگامی بر انگیخته میشود که با فردی مواجه شوند که بتواند درونشان را ببیند و موجود ضعیف، ناقص، نابلغ، ناهنجار و مهاجم واقعی را کشف کند.
اگر شما گیرنده نامه های الکترونیک توهین آمیز، آتشین یا کینه توزانه بودید، میتوانید آن را به abuse@isp ارسال کنید، به جای isp باید نام سازمان خدمات اینترنتی را که شخص مزاحم از طریق آن برایتان نامه ارسال میکند، بنویسید. برای مثال yahoo.com .
هرچند که این سازمانها ممکن است نسبت به هر اعتراض واکنش نشان ندهند، اما هرچه شکایات رسیده از یک مزاحم به خصوص بیشتر باشد، (همراه با نمونه نامه های او)، امکان بستن account او بیشتر خواهد شد.
اهداف این افراد رسیدن به قدرت، کنترل، سلطه گری و مطیع سازی دیگران است. آنها با دیدن واکنش شما لذت میبرند. چگونگی واکنش شما اهمیی ندارد، تنها اطمینان یافتن از اینکه موفق به برانگیتن شما شده اند، برایشان کافی است زیرا نشانه ای بر داشتن "قدرت" و "کنترل" بر شما است. پس از موفقیت در این مرحله، او باید شما را فرسوده کرده و از پا درآورد. شما هرچه بیشتر برای فرار از این موقعیت توضیح دهید، مشورت کنید و یا از در دوستی درآیید و در کل هرچه نا امیدانه تر برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ارتباط با آنها کوشش کنید، بیشتر موجب شادی وی خواهید شد.
شما باید این نکته را بخوبی درک کنید که ایجاد ارتباط به شیوه بزرگسالان عاقل و بالغ، با موجودی ناهنجار و دچار عقب افتادگی احساسی، ممکن نیست. قانون شماره یک برای مقابله با چنین رفتاری این است: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید. انجام این کارها آنقدر که به نظر میرسد ساده نیست. طبیعی است که شما بخواهید در مقابل چنین مطالب از خئد دفاع کنید و شخص مزاحم را سرجای خودش بنشانید. خلاصه کلام اینکه هرگز با یک مزاحم زنجیره ای بحث نکنید. زیرا این فرد هرچند دارای ظاهر یک بزرگسال است، اما درواقع کودکی است که بالغ نشده و هرگز هم نخواهد شد. این افراد معمولا در الگوهای فکری خود دچار ناهنجاریهایی هستند و افکار و ارزشهایشان به هیچ وجه مانند شما نیست.
قانون دوم این است: تمام ای-میلهای شخص مزاحم را نگه دارید. یک پوشه جدید در صندوق پستی خود بسازید و تمام ای-میلهای مربوطه را به آن منتقل کنید. مجبور نیستید این نامه ها را بخوانید. فقط بدانید که هر زمان نوبت عمل شما رسید، این پوشه حاوی ای-میلهای مزاحم، شاهد شما خواهد بود. مزاحمان اینترنتی، افرادی وسواسی هستند و اگر یک account آنها بسته شود، از نشانی دیگری به فرستادن این نامه ها ادامه میدهند. حفظ ای-میلها به مقایسه و تشخیص فرد مزاحم کمک فراوانی خواهد کرد. زیرا این نامه ها دارای کلمات، جملات یا فرم کلی مشابهی خواهند بود.
قانون سوم درک و شناخت این مزاحمتها است. شما باید متوجه شوید که با شخصی دارای ذهن مشابه خود طرف نیستید. در مقالات بعدی به شرح مفصل شخصیت چنین افرادی خواهیم پرداخت.
قانون بعدی، کمک گرفتن است. اگر شما جوان و کم تجربه هستید، اجرای این قانون کاملا حیاتی است. گاهی حتی بزرگسالان پرتجربه و بالغ نیز نمیتوانند به تنهایی در مقابل مزاحمتها و آزارهای این چنین مقاومت کنند. به صوص که گاهی طرف مقابل شما فردی خطرناک با مشکلی حاد است.
قانون پنجم، گوش به زنگ تحریکات او باشید. این روش، طعمع اصلی او برای به دام انداختن شماست. یک اظهار نظر تحریک کننده برای شما فرستاده میشود و شما در مقابل فرد دیگری قرار میگیرید. شخصی که هردوی شما را به این مقابله وادار کرده است، کناری می ایستد و بر آشوب دست ساخته خود نگریسته و لذت میبرد و گاهی بر آتش معرکه می افزاید.
قانون ششم این است: به یک ناظر مبدل شوید. هرچند ممکن است شما خود هدف یک خشم یک مزاحم اینترنتی باشید، اما میتوانید خود را طوری تعلیم دهید که به یک ناظر تبدیل شوید. اینکار شما را از خط مقدم خارج کرده و امکان مطالعه و بررسی این شخص و جمع آوری مدرک را برایتان فراهم میکند. هنگامی که شخصی رفتارهای آزارنده را در پیش میگیرد، به صورت ناخودآگاه نقاط ضعف، نقصها و کمبودهای خود را در معرض دید همگان قرار میدهد. به عبارت دیگر، آنها با بهم بافتن داستانی جعلی که برپایه خطاهای خوشان استوار شده است، شما و دیگران را در معرض اتهام قرار میدهند. از این به بعد، اگر نامه آزارنده، توهین آمیز یا کینه توزانه ای دریافت کردید، از خود بپرسید "این شخص این بار به افشای چه نقاط ضعفی در خود دست زده است؟"
قانون هفتم این است که تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد عمل شوید. برای چنین کاری بایدبا دقت آماده شده و حمله سخت و پرقدرتی را طرح ریزی کنید. گاهی پاسخ ندادن و نادیده گرفتن کوششهای این شخص، او را دلزده کرده و از ادامه کار منصرف میکند. اما گاهی پیش می آید که این شخص مزاحم- بخصوص اگر سابق بر این واکنش شما را دیده باشد- چنان وسواسی در مورد برانگیختن شما دارد که نمیتواند از ادامه کار دست بردارد. شما باید کاری کنید که او از رفتار خود دست بردارد و این کار تنها با روشهای سریع و قانونی و تنها در زمان مناسب، قابل اجراست. هرگز به تنهایی با شخص مزاحم روبرو نشوید، زیرا آنها را به ادامه آزار خود تشویق خواهید کرد. همواره از شخص سومی-مانند یک مشاور- کمک بخواهید.
بازهم تکرار میکنیم:
هرگز کوشش نکنید که شخصا با یک مزاحم اینترنتی مذاکره کرده، ارتباط برقرار کرده یا از در دوستی درآیید. قانون اول را هرگز فراموش نکنید: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.
مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.
افرادی که به آزار دیگران میپردازند، در ایجاد اختلاف میان افرادی میپردازند که در صورت رفاقت، میتوانند اطلاعاتی بر ضد او رد و بدل کنند.روش ایجاد اختلاف، تحریک و تهییج طرفین است که برای شخص مردم آزار بسیار لذت بخش است. زیرا او میداند که همواره میتواند لااقل یک نفر را وادار به انجام عملی کند که بعدها بتواند با تحریف آن موجب افزایش خشم و غب دیگران شود. این رفتار تا جایی ادامه میابد که او با خوشنودی تمام مینشیند و برخوردهای ویرانگرانه دیگران نسبت به همدیگر را تماشا میکند.
این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است
بسیاری از این مزاحمان زنجیره ای، به دنبال کسب توجه هستند. آنها بیش از هرچیز به دنبال توجه هستند. و مهم نیست که این توجه منفی یا مثبت باشد، مهم این است که آنان موفق شوند کسی را تا حدی تحریک کنند که به آنها توجه کند و حتی بر سر آنها فریاد بکشد. درست مانند کودک دو ساله ای که با جیغ و دادهایش به دنبال جلب توجه والدین خود برمی آید.
بهترین روش مقابله با این افراد، اجتناب از دادن پاسخ به آنان و نادیده گرفتن آنهاست که به شدت از آن متنفرند. به عبارت دیگر، به آنچه از سمت این افراد براتان ارسال میشود پاسخ ندهیدو در اتاقهای عمومی یا forumها، مطالب ود را بدون کوچکترین اشاره به مطالب پست شده توسط آنان، پست کنید. چنان که انگار او وجود ندارد. به عبارت دیگر، با هیچکس مانند هیچکس رفتار کنید.
خشم مزاحمان زنجیره ای به خصوص هنگامی بر انگیخته میشود که با فردی مواجه شوند که بتواند درونشان را ببیند و موجود ضعیف، ناقص، نابلغ، ناهنجار و مهاجم واقعی را کشف کند.
اگر شما گیرنده نامه های الکترونیک توهین آمیز، آتشین یا کینه توزانه بودید، میتوانید آن را به abuse@isp ارسال کنید، به جای isp باید نام سازمان خدمات اینترنتی را که شخص مزاحم از طریق آن برایتان نامه ارسال میکند، بنویسید. برای مثال yahoo.com .
هرچند که این سازمانها ممکن است نسبت به هر اعتراض واکنش نشان ندهند، اما هرچه شکایات رسیده از یک مزاحم به خصوص بیشتر باشد، (همراه با نمونه نامه های او)، امکان بستن account او بیشتر خواهد شد.
اهداف این افراد رسیدن به قدرت، کنترل، سلطه گری و مطیع سازی دیگران است. آنها با دیدن واکنش شما لذت میبرند. چگونگی واکنش شما اهمیی ندارد، تنها اطمینان یافتن از اینکه موفق به برانگیتن شما شده اند، برایشان کافی است زیرا نشانه ای بر داشتن "قدرت" و "کنترل" بر شما است. پس از موفقیت در این مرحله، او باید شما را فرسوده کرده و از پا درآورد. شما هرچه بیشتر برای فرار از این موقعیت توضیح دهید، مشورت کنید و یا از در دوستی درآیید و در کل هرچه نا امیدانه تر برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ارتباط با آنها کوشش کنید، بیشتر موجب شادی وی خواهید شد.
شما باید این نکته را بخوبی درک کنید که ایجاد ارتباط به شیوه بزرگسالان عاقل و بالغ، با موجودی ناهنجار و دچار عقب افتادگی احساسی، ممکن نیست. قانون شماره یک برای مقابله با چنین رفتاری این است: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید. انجام این کارها آنقدر که به نظر میرسد ساده نیست. طبیعی است که شما بخواهید در مقابل چنین مطالب از خئد دفاع کنید و شخص مزاحم را سرجای خودش بنشانید. خلاصه کلام اینکه هرگز با یک مزاحم زنجیره ای بحث نکنید. زیرا این فرد هرچند دارای ظاهر یک بزرگسال است، اما درواقع کودکی است که بالغ نشده و هرگز هم نخواهد شد. این افراد معمولا در الگوهای فکری خود دچار ناهنجاریهایی هستند و افکار و ارزشهایشان به هیچ وجه مانند شما نیست.
هرگز کوشش نکنید که شخصا با یک مزاحم اینترنتی مذاکره کرده، ارتباط برقرار کرده یا از در دوستی درآیید. قانون اول را هرگز فراموش نکنید: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید
قانون دوم این است: تمام ای-میلهای شخص مزاحم را نگه دارید. یک پوشه جدید در صندوق پستی خود بسازید و تمام ای-میلهای مربوطه را به آن منتقل کنید. مجبور نیستید این نامه ها را بخوانید. فقط بدانید که هر زمان نوبت عمل شما رسید، این پوشه حاوی ای-میلهای مزاحم، شاهد شما خواهد بود. مزاحمان اینترنتی، افرادی وسواسی هستند و اگر یک account آنها بسته شود، از نشانی دیگری به فرستادن این نامه ها ادامه میدهند. حفظ ای-میلها به مقایسه و تشخیص فرد مزاحم کمک فراوانی خواهد کرد. زیرا این نامه ها دارای کلمات، جملات یا فرم کلی مشابهی خواهند بود.
قانون سوم درک و شناخت این مزاحمتها است. شما باید متوجه شوید که با شخصی دارای ذهن مشابه خود طرف نیستید. در مقالات بعدی به شرح مفصل شخصیت چنین افرادی خواهیم پرداخت.
قانون بعدی، کمک گرفتن است. اگر شما جوان و کم تجربه هستید، اجرای این قانون کاملا حیاتی است. گاهی حتی بزرگسالان پرتجربه و بالغ نیز نمیتوانند به تنهایی در مقابل مزاحمتها و آزارهای این چنین مقاومت کنند. به صوص که گاهی طرف مقابل شما فردی خطرناک با مشکلی حاد است.
قانون پنجم، گوش به زنگ تحریکات او باشید. این روش، طعمع اصلی او برای به دام انداختن شماست. یک اظهار نظر تحریک کننده برای شما فرستاده میشود و شما در مقابل فرد دیگری قرار میگیرید. شخصی که هردوی شما را به این مقابله وادار کرده است، کناری می ایستد و بر آشوب دست ساخته خود نگریسته و لذت میبرد و گاهی بر آتش معرکه می افزاید.
قانون ششم این است: به یک ناظر مبدل شوید. هرچند ممکن است شما خود هدف یک خشم یک مزاحم اینترنتی باشید، اما میتوانید خود را طوری تعلیم دهید که به یک ناظر تبدیل شوید. اینکار شما را از خط مقدم خارج کرده و امکان مطالعه و بررسی این شخص و جمع آوری مدرک را برایتان فراهم میکند. هنگامی که شخصی رفتارهای آزارنده را در پیش میگیرد، به صورت ناخودآگاه نقاط ضعف، نقصها و کمبودهای خود را در معرض دید همگان قرار میدهد. به عبارت دیگر، آنها با بهم بافتن داستانی جعلی که برپایه خطاهای خوشان استوار شده است، شما و دیگران را در معرض اتهام قرار میدهند. از این به بعد، اگر نامه آزارنده، توهین آمیز یا کینه توزانه ای دریافت کردید، از خود بپرسید "این شخص این بار به افشای چه نقاط ضعفی در خود دست زده است؟"
قانون هفتم این است که تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد عمل شوید. برای چنین کاری بایدبا دقت آماده شده و حمله سخت و پرقدرتی را طرح ریزی کنید. گاهی پاسخ ندادن و نادیده گرفتن کوششهای این شخص، او را دلزده کرده و از ادامه کار منصرف میکند. اما گاهی پیش می آید که این شخص مزاحم- بخصوص اگر سابق بر این واکنش شما را دیده باشد- چنان وسواسی در مورد برانگیختن شما دارد که نمیتواند از ادامه کار دست بردارد. شما باید کاری کنید که او از رفتار خود دست بردارد و این کار تنها با روشهای سریع و قانونی و تنها در زمان مناسب، قابل اجراست. هرگز به تنهایی با شخص مزاحم روبرو نشوید، زیرا آنها را به ادامه آزار خود تشویق خواهید کرد. همواره از شخص سومی-مانند یک مشاور- کمک بخواهید.
بازهم تکرار میکنیم:
هرگز کوشش نکنید که شخصا با یک مزاحم اینترنتی مذاکره کرده، ارتباط برقرار کرده یا از در دوستی درآیید. قانون اول را هرگز فراموش نکنید: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید
نمایش همه پیام↓
هنگامی که در خیابان*ها و سر چهارراه*ها در حال رفت*وآمد هستید، حتما بسیار دیده*اید که کودکانی جلوی شما یا خودرویتان را می*گیرند و از شما تقاضای کمک مالی یا خرید کالایی که عرضه کرده*اند، می*کنند. یا اینکه دیده*اید مردی یا زنی به همراه بچه*ای خردسال یا نوزاد به شما مراجعه کرده از شما درخواست اعانه می*کند و علت نیازمندی*اش را رفع گرسنگی یا تامین دارو برای آن بچه گفته است. این معضل در بسیاری از کلانشهرهای ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان دیده شده است.
صرف*نظر از اینکه چه سازمان*ها و ارگان*هایی موظف به جمع*آوری این*گونه گدایان و مقابله با پدیده تکدی*گری و گدایی هستند ما در این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را نداریم. نکته مهم در این یادداشت این است که پدیده کودکان متکدی از دیدگاه قوانین کیفری ایران چه پدیده*ای است؟ با نگرش بر قوانین داخلی و پیمان*های جهانی که دولت ایران به این پیمان*ها ملحق شده است، بهره*کشی و سوءاستفاده از کودکان برای گدایی و تکدی*گری یک پدیده مجرمانه و جرم محسوب می*شود: - ماده 712 قانون مجازات اسلامی، درخصوص مجرمانه بودن تکدی*گری جرم انگاری کرده است:
«ماده 712 - هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه*ماه* محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»
- سپس ماده 713 همین قانون درباره گماردن کودک برای تکدی*گری پیش*بینی مجازات کرده و هرکسی را که از کودک برای این کار بهره*برداری کند بزهکار دانسته است: «ماده 713 - هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
- در همین رابطه کنوانسیون*ها و پیمان*هایی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که دولت ایران نیز به این کنوانسیون*ها ملحق شده و الحاق یک کشور به این پیمان*ها به منزله اعتبار آنها در حکم قانون داخلی خواهدبود. به عبارت ساده*تر مفاد این پیمان*ها در حکم قانون داخلی ایران است. ازجمله این کنوانسیون*ها، پیمان*نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است.
در ماده 32 این پیمان*نامه هرگونه بهره*کشی اقتصادی از کودکان در کشورهای عضو را ممنوع دانسته است:
(ماده 32) –
1- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره*کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد آورد، یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می*شناسند.
2- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین*المللی مربوطه، کشورهای عضو به*ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛
ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال؛
پ) تعیین مجازات*های مناسب یا ضمانت*های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.
- وظیفه دادستان و ضابطان دادگستری:
در ادبیات حقوق جزا یکسری از جرایم به*عنوان جرایم مشهود برشمرده شده*اند. یعنی اینکه این جرایم در علن و آشکار و انظارعمومی مردم وقوع می*یابد و ضابطان دادگستری ازجمله نیروی انتظامی در این*گونه جرایم نباید منتظر بمانند تا شاکی و زیان*دیده از جرم از آنان درخواست رسیدگی و پیگرد بزهکار را کند، بلکه باید راسا موضوع را پیگیری کرده و در اسرع*وقت مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اعلام کنند. در همین رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایمی را که رسیدگی به آنها مستلزم تقاضای شاکی خصوصی است، برشمرده است.
(ماده727)- جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 563، 562، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی*شود و در صورتی که شاکی خصوصی*گذشت نماید دادگاه می*تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف*نظر کند.
بادقت در این ماده مشخص می*شود که جرایم تکدی*گری و سوءاستفاده از کودکان برای تکدی*گری (مواد 712و713)، نیازمند تقاضای شاکی خصوصی نیست و ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند به محض رویت این*گونه جرایم و به*عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت کرده و شخص یا اشخاصی که از کودکان و نوزادان در بزه تکدی*گری بهره*برداری می*کنند در اجرای ماده 713 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی و مجازات قراردهند. پس نتیجه می*گیریم که نیروی انتظامی و دادسراها برابر قوانین* و مقررات پیش گفته بالامکلف به برخوردقانونی با متکدیان و افرادی که از کودکان برای این موضوع بهره*برداری می*کنند هستند. مسلما اجرای به*موقع و سریع قانون در این رابطه نقش قابل توجهی در کاهش این پدیده شوم در تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر ایران خواهدداشت.
صرف*نظر از اینکه چه سازمان*ها و ارگان*هایی موظف به جمع*آوری این*گونه گدایان و مقابله با پدیده تکدی*گری و گدایی هستند ما در این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را نداریم. نکته مهم در این یادداشت این است که پدیده کودکان متکدی از دیدگاه قوانین کیفری ایران چه پدیده*ای است؟ با نگرش بر قوانین داخلی و پیمان*های جهانی که دولت ایران به این پیمان*ها ملحق شده است، بهره*کشی و سوءاستفاده از کودکان برای گدایی و تکدی*گری یک پدیده مجرمانه و جرم محسوب می*شود: - ماده 712 قانون مجازات اسلامی، درخصوص مجرمانه بودن تکدی*گری جرم انگاری کرده است:
«ماده 712 - هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه*ماه* محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»
- سپس ماده 713 همین قانون درباره گماردن کودک برای تکدی*گری پیش*بینی مجازات کرده و هرکسی را که از کودک برای این کار بهره*برداری کند بزهکار دانسته است: «ماده 713 - هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
- در همین رابطه کنوانسیون*ها و پیمان*هایی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که دولت ایران نیز به این کنوانسیون*ها ملحق شده و الحاق یک کشور به این پیمان*ها به منزله اعتبار آنها در حکم قانون داخلی خواهدبود. به عبارت ساده*تر مفاد این پیمان*ها در حکم قانون داخلی ایران است. ازجمله این کنوانسیون*ها، پیمان*نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است.
ماده 712 قانون مجازات اسلامی،
هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه*ماه* محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد
در ماده 32 این پیمان*نامه هرگونه بهره*کشی اقتصادی از کودکان در کشورهای عضو را ممنوع دانسته است:
(ماده 32) –
1- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره*کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد آورد، یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می*شناسند.
2- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین*المللی مربوطه، کشورهای عضو به*ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛
ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال؛
پ) تعیین مجازات*های مناسب یا ضمانت*های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.
- وظیفه دادستان و ضابطان دادگستری:
در ادبیات حقوق جزا یکسری از جرایم به*عنوان جرایم مشهود برشمرده شده*اند. یعنی اینکه این جرایم در علن و آشکار و انظارعمومی مردم وقوع می*یابد و ضابطان دادگستری ازجمله نیروی انتظامی در این*گونه جرایم نباید منتظر بمانند تا شاکی و زیان*دیده از جرم از آنان درخواست رسیدگی و پیگرد بزهکار را کند، بلکه باید راسا موضوع را پیگیری کرده و در اسرع*وقت مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اعلام کنند. در همین رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایمی را که رسیدگی به آنها مستلزم تقاضای شاکی خصوصی است، برشمرده است.
(ماده727)- جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 563، 562، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی*شود و در صورتی که شاکی خصوصی*گذشت نماید دادگاه می*تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف*نظر کند.
بادقت در این ماده مشخص می*شود که جرایم تکدی*گری و سوءاستفاده از کودکان برای تکدی*گری (مواد 712و713)، نیازمند تقاضای شاکی خصوصی نیست و ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند به محض رویت این*گونه جرایم و به*عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت کرده و شخص یا اشخاصی که از کودکان و نوزادان در بزه تکدی*گری بهره*برداری می*کنند در اجرای ماده 713 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی و مجازات قراردهند. پس نتیجه می*گیریم که نیروی انتظامی و دادسراها برابر قوانین* و مقررات پیش گفته بالامکلف به برخوردقانونی با متکدیان و افرادی که از کودکان برای این موضوع بهره*برداری می*کنند هستند. مسلما اجرای به*موقع و سریع قانون در این رابطه نقش قابل توجهی در کاهش این پدیده شوم در تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر ایران خواهدداشت.
نمایش همه پیام↓
عناوینی چون پدر، مادر، دختر، همسر و .... در خانواده هر یک دارای حقوق و تکالیفی هستند در صورتی که الزامات هر یک از این نقش ها در خانواده رعایت نشود منجر به وقوع جرایمی می شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی شناخته می شود.
فریب برای ازدواج
حتما شما هم این عنوان را بارها شنیده اید کسی برای اینکه با فرد مورد علاقه اش ازدواج کنداز امرو واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فرد راترغیب به ازدواج می کند این عمل جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف مقابل به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می شود.
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات هایی که در روابط خانوادگی پیش بینی شده مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است این مرد به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می شود.
چنانکه معلوم است اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش بینی کرده است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است" با توجه به این ماده برای ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه براجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
جرم ترک نفقه
ترک انفاق به زن امکان می دهد که از دادگاه به اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد در خواست طلاق کند. برای اینکه ترک نفقه جرم باشد باید شوهر با وجود داشتن توان مالی از پرداختن نفقه خودداری کند شرط دیگر تمکین زن است در صورت خودداری زن از تمکین ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد علاوه بر همسر پرداخت نفقه فرزندان نیر بر عهده مرد می باشد و در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است وبه استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.
ازدواج بدون توجه به موانع
شوهر داشتن زن و در عده بودن وی از موانع نکاح است و در صورتی که زن و مردی در این شرایط با هم ازدواج کنند مرتکب جرم شده اند و چنانچه این ازدواج منتهی به نزدیکی شود مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.
ترک این تکالیف پیامدهای مختلفی دارد که از یک پیامد ساده گرفته تا نتایج سنگین مجازات را ممکن است داشته باشد در قانون مجازات اسلامی در بخشی به عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می شود نام برده شده است.
فریب برای ازدواج
حتما شما هم این عنوان را بارها شنیده اید کسی برای اینکه با فرد مورد علاقه اش ازدواج کنداز امرو واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فرد راترغیب به ازدواج می کند این عمل جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف مقابل به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می شود.
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات هایی که در روابط خانوادگی پیش بینی شده مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است این مرد به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می شود.
چنانکه معلوم است اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش بینی کرده است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است" با توجه به این ماده برای ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه براجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
جرم ترک نفقه
ترک انفاق به زن امکان می دهد که از دادگاه به اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد در خواست طلاق کند. برای اینکه ترک نفقه جرم باشد باید شوهر با وجود داشتن توان مالی از پرداختن نفقه خودداری کند شرط دیگر تمکین زن است در صورت خودداری زن از تمکین ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد علاوه بر همسر پرداخت نفقه فرزندان نیر بر عهده مرد می باشد و در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است وبه استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.
ازدواج بدون توجه به موانع
شوهر داشتن زن و در عده بودن وی از موانع نکاح است و در صورتی که زن و مردی در این شرایط با هم ازدواج کنند مرتکب جرم شده اند و چنانچه این ازدواج منتهی به نزدیکی شود مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.
در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است وبه استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود
ترک این تکالیف پیامدهای مختلفی دارد که از یک پیامد ساده گرفته تا نتایج سنگین مجازات را ممکن است داشته باشد در قانون مجازات اسلامی در بخشی به عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می شود نام برده شده است.
نمایش همه پیام↓
همانگونه که دوستان مستحضرند بند ن از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/7/81 اشعار می دارد.
« قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در*دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان *به عمل می*آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»
حال با عنایت به منطوق و مفهوم این بند از ماده اخیر الذکر اگر شخصی متهم به قتل بوده و بازپرس در خصوص مشارالیه قرار منع تعقیب صادر و دادستان با قرار معنونه موافق بوده باشد مرجع صالح از نظر مقنن در خصوص رسیدگی به اعتراض شاکی مربوط به قرار موصوف، دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و این در حالیست که با توجه به ....
دلایل ذیل بهتر آن بود اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرای انقلاب در خصوص جرمهای مهمی از جمله قتل در صلاحیّت دادگاه کیفری استان باشد نه دادگاه عمومی و انقلاب:
1- فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان به دلیل اهمیّت جرمهایی است که مقنن رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه موصوف دانسته است و اگر به غیر از این باشد تشکیل همچنین دادگاهی با وجود هزینه هایی که در راستای موجودیت آن تحمیل می شود معقول به نظر نمی رسد.
2- دادگاه عمومی جزایی که در باب اتخاذ تصمیم به روش تصمیم گیری واحد اداره می شود و از یک قاضی تشکیل شده، اگر از منظر مقنن در راستای رسیدگی به جرم های مهمی که هم اکنون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و از 5 نفر قاضی تشکیل شده که مشغول اتخاذ تصمیم در دادگاه عالی تجدید نظر هستند مناسب می دانست تشکیل دادگاه کیفری استان را تکلیف نمی نمود.
3- وقتی در راستای هرگونه اتخاذ تصمیمی در خصوص پرونده ای در دادگاه کیفری استان 5 نفر دخیل اند و از حیث اهمیت موضوع، مقنن بررسی همچنین پرونده ای را در باب صلاحیت از دادگاه عمومی ساقط نموده است ناعادلانه به نظر می رسد که اعتراض به قرار منع تعقیب در جرمی با این اهمیّت درصلاحیت دادگاه عمومی باشد.که از یک نفر قاضی تشکیل شده است.
لی ایحال با عنایت به مراتب معنونه اگر بررسی جرمهایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند که مقنن هرگونه اتخاذ تصمیمی در آن خصوص را به 5 نفر واگذار نموده است چرا باید اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص همان جرم با همان اهمیّت در صلاحیت دادگاهی باشد که مقنن او را در بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن جرم و متعاقباً مجازات مجرم ناصالح دانسته است؟؟؟!!! نهایتاً اینکه؛ تضادّ موجود، فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان را با سۆالی مواجه نموده که مقنن در پاسخ آن مسکوت مانده است.
« قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در*دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان *به عمل می*آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»
حال با عنایت به منطوق و مفهوم این بند از ماده اخیر الذکر اگر شخصی متهم به قتل بوده و بازپرس در خصوص مشارالیه قرار منع تعقیب صادر و دادستان با قرار معنونه موافق بوده باشد مرجع صالح از نظر مقنن در خصوص رسیدگی به اعتراض شاکی مربوط به قرار موصوف، دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و این در حالیست که با توجه به ....
دلایل ذیل بهتر آن بود اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرای انقلاب در خصوص جرمهای مهمی از جمله قتل در صلاحیّت دادگاه کیفری استان باشد نه دادگاه عمومی و انقلاب:
1- فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان به دلیل اهمیّت جرمهایی است که مقنن رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه موصوف دانسته است و اگر به غیر از این باشد تشکیل همچنین دادگاهی با وجود هزینه هایی که در راستای موجودیت آن تحمیل می شود معقول به نظر نمی رسد.
2- دادگاه عمومی جزایی که در باب اتخاذ تصمیم به روش تصمیم گیری واحد اداره می شود و از یک قاضی تشکیل شده، اگر از منظر مقنن در راستای رسیدگی به جرم های مهمی که هم اکنون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و از 5 نفر قاضی تشکیل شده که مشغول اتخاذ تصمیم در دادگاه عالی تجدید نظر هستند مناسب می دانست تشکیل دادگاه کیفری استان را تکلیف نمی نمود.
« قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در*دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان *به عمل می*آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»
3- وقتی در راستای هرگونه اتخاذ تصمیمی در خصوص پرونده ای در دادگاه کیفری استان 5 نفر دخیل اند و از حیث اهمیت موضوع، مقنن بررسی همچنین پرونده ای را در باب صلاحیت از دادگاه عمومی ساقط نموده است ناعادلانه به نظر می رسد که اعتراض به قرار منع تعقیب در جرمی با این اهمیّت درصلاحیت دادگاه عمومی باشد.که از یک نفر قاضی تشکیل شده است.
لی ایحال با عنایت به مراتب معنونه اگر بررسی جرمهایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند که مقنن هرگونه اتخاذ تصمیمی در آن خصوص را به 5 نفر واگذار نموده است چرا باید اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص همان جرم با همان اهمیّت در صلاحیت دادگاهی باشد که مقنن او را در بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن جرم و متعاقباً مجازات مجرم ناصالح دانسته است؟؟؟!!! نهایتاً اینکه؛ تضادّ موجود، فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان را با سۆالی مواجه نموده که مقنن در پاسخ آن مسکوت مانده است.
نمایش همه پیام↓
عِربون (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مۆلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت میشود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.»ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.»
با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیار مشروط است.» بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین، به خریدار حق خیار میدهند؛ به این معنی که به هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است می باشد؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب میآید.
با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامهای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده وجایز میباشد؛ زیرا شرط مذکور ذاتاً جایز و رضایت مندانه درخود قرارداد آمده است. مبنای مکملی که در نظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید و فروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام و حضرت علی (ع) است که فرموده اند: «المسلمون عندَ شروطهم الا کلُ شرطٍ خالفَ کتابُ الله عز وجل، فلا یجوز» و «لا یجوز البیع العربون الا ان یکون نقداً من الثمن». قولنامه در لسان حضرت امیر (ع) جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد جایز نیست؛ و به تعبیر دیگری فروش قولنامهای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است، نه آنگاه که جدا از خود بها باشد. با ملاحظه همین امارات است که در فتاوای فقهای عظام و طریق شریعت، قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده و مفاد آن صحیح و الزام آور میباشد و درشرایط کنونی نیز روح حاکم بر دادگاههای ایران پذیرش و تنفیذ قولنامه هاست؛ برهمین اساس هم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 2 مرحله و در2 رأی نقض و اصراری به شمارههای 1374-32و1375-6حکم بر صحت و مۆثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنامه داده و آن را فروشنامه به حساب آورده است.
1.2 بررسی قولنامه از منظر قانونی
قولنامه از نظر دکتر جعفری لنگرودی عبارت است از « سندی که حاکی از قرار و مدار طرفین مراضات بر انتقال، در امری مالی برای تعهد فعل معین با تنظیم سند و درج وجه التزام برای متخلف. مفاد آن از لزوم برخوردار است.» (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق)
در تعریفی دیگر از دکتر کاتوزیان بیان شده است « در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند، که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند؛ سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند.»(کاتوزیان، ناصر، جزوه حقوق مدنی6)
بنا بر اصل حاکمیت اراده که در متون قانونی از جمله مواد 191و339 قانون مدنی اشاره شده است، هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد انشاء میکند درعالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد؛ مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد، مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر. پس اگر از منظر صحت اراده و نفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین برداشت میکنیم که، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست؛ بلکه باید آن را معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری، پذیرفته نیست؛ به عبارت دیگر سند عادی از لحاظ ثبوت صحیح بوده ولی از نظر اثبات قابل قبول نمی باشد. با نگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت به نظر نمی رسد که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد؛ بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرامون آن ذکر شده است دال بر آثار آن در استفاده در ادارات دولتی و... میباشد. مانند ماده 48 قانون ثبت که اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات و محاکم دارد و از این لحاظ گفته میشود آنچه در ماده 48 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سند معامله است نه خود معامله و در این که عنوان محاکم در کنار ادارات در این ماده یاد شده است منظور به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم بدون رسیدگی و رأی قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی و حتی منظور قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است؛ بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک سند ثبت نشده در بانکها یا تحصیل پروانه ساختمانی و... ممکن نیست. به این ترتیب در مقام تفسیر ماده 48 قانون ثبت چنین پنداشته شده است که عنایت قانونگذار صرفاً سند ثبت نشده معامله غیر منقول و هدف محدود کردن حجیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه. همچنین ماده22 قانون ثبت که میگوید: «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.» دلالت بر بطلان معاملهای که دردفتر املاک ثبت نشده است ندارد. ( بهشتی، مرتضی، ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون)
با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیار مشروط است.» بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین، به خریدار حق خیار میدهند؛ به این معنی که به هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است می باشد؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب میآید.
با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامهای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده وجایز میباشد؛ زیرا شرط مذکور ذاتاً جایز و رضایت مندانه درخود قرارداد آمده است. مبنای مکملی که در نظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید و فروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام و حضرت علی (ع) است که فرموده اند: «المسلمون عندَ شروطهم الا کلُ شرطٍ خالفَ کتابُ الله عز وجل، فلا یجوز» و «لا یجوز البیع العربون الا ان یکون نقداً من الثمن». قولنامه در لسان حضرت امیر (ع) جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد جایز نیست؛ و به تعبیر دیگری فروش قولنامهای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است، نه آنگاه که جدا از خود بها باشد. با ملاحظه همین امارات است که در فتاوای فقهای عظام و طریق شریعت، قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده و مفاد آن صحیح و الزام آور میباشد و درشرایط کنونی نیز روح حاکم بر دادگاههای ایران پذیرش و تنفیذ قولنامه هاست؛ برهمین اساس هم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 2 مرحله و در2 رأی نقض و اصراری به شمارههای 1374-32و1375-6حکم بر صحت و مۆثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنامه داده و آن را فروشنامه به حساب آورده است.
« در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند، که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند؛ سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند.»(کاتوزیان، ناصر، جزوه حقوق مدنی6)
1.2 بررسی قولنامه از منظر قانونی
قولنامه از نظر دکتر جعفری لنگرودی عبارت است از « سندی که حاکی از قرار و مدار طرفین مراضات بر انتقال، در امری مالی برای تعهد فعل معین با تنظیم سند و درج وجه التزام برای متخلف. مفاد آن از لزوم برخوردار است.» (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق)
در تعریفی دیگر از دکتر کاتوزیان بیان شده است « در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند، که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند؛ سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند.»(کاتوزیان، ناصر، جزوه حقوق مدنی6)
بنا بر اصل حاکمیت اراده که در متون قانونی از جمله مواد 191و339 قانون مدنی اشاره شده است، هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد انشاء میکند درعالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد؛ مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد، مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر. پس اگر از منظر صحت اراده و نفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین برداشت میکنیم که، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست؛ بلکه باید آن را معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری، پذیرفته نیست؛ به عبارت دیگر سند عادی از لحاظ ثبوت صحیح بوده ولی از نظر اثبات قابل قبول نمی باشد. با نگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت به نظر نمی رسد که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد؛ بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرامون آن ذکر شده است دال بر آثار آن در استفاده در ادارات دولتی و... میباشد. مانند ماده 48 قانون ثبت که اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات و محاکم دارد و از این لحاظ گفته میشود آنچه در ماده 48 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سند معامله است نه خود معامله و در این که عنوان محاکم در کنار ادارات در این ماده یاد شده است منظور به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم بدون رسیدگی و رأی قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی و حتی منظور قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است؛ بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک سند ثبت نشده در بانکها یا تحصیل پروانه ساختمانی و... ممکن نیست. به این ترتیب در مقام تفسیر ماده 48 قانون ثبت چنین پنداشته شده است که عنایت قانونگذار صرفاً سند ثبت نشده معامله غیر منقول و هدف محدود کردن حجیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه. همچنین ماده22 قانون ثبت که میگوید: «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.» دلالت بر بطلان معاملهای که دردفتر املاک ثبت نشده است ندارد. ( بهشتی، مرتضی، ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون)
نمایش همه پیام↓
آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, نسبت به محکوم علیه رای داوری, به ویژه در جائی که درخواست ابطال رأی نیز شده ,لکن محاکم آن را معتبر دانسته,تأیید کرده اند؛ صحیح است؟
موافقان:
نظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان ...
صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است.
از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس می باشد زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد 84 486 و 488 ق آ م( کاتوزیان ناصر- اعتبار امر قضاوت شده -صص 135 و137) نتیجتا همانطور که ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرا ء دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز با ید به اجرا در بیا ید.
با توجه به ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرای میکند و در انتهای ماده مذکور بیان دشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستر اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی میبخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خوردار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است .لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا منمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد
نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 5/7/1378 :
«با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»
مخالفان:
با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه*هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوریی که حتی به تایید دادگاهها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده 2 این قانون نیز بر محکومان آراء داوری غیر قابل توجیه است
اگرچه ظاهرا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, به نحو اطلاق انشاء شده است,لکن این اطلاق با قید کلمه "دادگاه" درقسمت اخیر این ماده از بین می رود.متن این قسمت چنین است:"...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ...در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له,ممتنع را ...تا زمان تادیه حبس می نماید" لذا روشن است که صرفا محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس می شوند.از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آراءداوری,به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود
رویه قضایی:
شعبه 86 محاکم حقوقی تهران، پس از صدور دستور جلب محکوم علیه رای داوری در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،با اعتراض وکیل محکوم علیه،چنین اظهار عقیده نمودند:
«... چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیئت حل اختلاف و نظر به اینکه رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی بدین منوال می باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید،بنابراین دادگاه با توجه به اینکه دادنامه های صادره [منظور دادنامه هایی است که با اعتراض محکوم علیه به رای داوری در تایید آن صادر شده] به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان(محکوم علیه رای داوری) می باشد.بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ 22/1/86 پرونده به اجرای احکام اعاده و محکوم علیه به قید فوریت آزاد گردد»
از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین در خواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند،که ریاست محترم این مجتمع قضایی در پاسخ اظهار نمودند:
«نظر قاضی شعبه، نظر قضایی وی بوده...» مجددا" با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد.
این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند:
"دبیرخانه محترم ثبت، پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده 2 نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.بایگانی شود»
موافقان:
نظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان ...
صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است.
از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس می باشد زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد 84 486 و 488 ق آ م( کاتوزیان ناصر- اعتبار امر قضاوت شده -صص 135 و137) نتیجتا همانطور که ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرا ء دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز با ید به اجرا در بیا ید.
با توجه به ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرای میکند و در انتهای ماده مذکور بیان دشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستر اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی میبخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خوردار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است .لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا منمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد
نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 5/7/1378 :
«با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»
«با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»
مخالفان:
با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه*هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوریی که حتی به تایید دادگاهها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده 2 این قانون نیز بر محکومان آراء داوری غیر قابل توجیه است
اگرچه ظاهرا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, به نحو اطلاق انشاء شده است,لکن این اطلاق با قید کلمه "دادگاه" درقسمت اخیر این ماده از بین می رود.متن این قسمت چنین است:"...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ...در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له,ممتنع را ...تا زمان تادیه حبس می نماید" لذا روشن است که صرفا محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس می شوند.از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آراءداوری,به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود
رویه قضایی:
شعبه 86 محاکم حقوقی تهران، پس از صدور دستور جلب محکوم علیه رای داوری در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،با اعتراض وکیل محکوم علیه،چنین اظهار عقیده نمودند:
«... چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیئت حل اختلاف و نظر به اینکه رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی بدین منوال می باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید،بنابراین دادگاه با توجه به اینکه دادنامه های صادره [منظور دادنامه هایی است که با اعتراض محکوم علیه به رای داوری در تایید آن صادر شده] به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان(محکوم علیه رای داوری) می باشد.بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ 22/1/86 پرونده به اجرای احکام اعاده و محکوم علیه به قید فوریت آزاد گردد»
از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین در خواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند،که ریاست محترم این مجتمع قضایی در پاسخ اظهار نمودند:
«نظر قاضی شعبه، نظر قضایی وی بوده...» مجددا" با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد.
این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند:
"دبیرخانه محترم ثبت، پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده 2 نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.بایگانی شود»
نمایش همه پیام↓
15 گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛ اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند. 15 گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛ اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند.
آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می کند، حکایت از این دارد که عمده ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده اند. به گفته حسن قشقاوی، 99 درصد از 90 ایرانی ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند.
البته این که دقیقا چه تعداد ایرانی در زندان های جهان به سر می برند و چه تعداد از آنها روزها را تا رسیدن به موعد اعدام می شمارند، مشخص نیست چرا که به گفته قشقاوی، برخی از این زندانیان یا خانواده های آنان بنا به دلایل شخصی و خانوادگی تمایلی برای مراجعه به نمایندگی های ایران و پیگیری مسادل قضایی شان ندارند ولی با این حال طبق آماری که مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در ابتدای امسال ارائه کرده، تعداد زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حدود 3400 نفر بوده (در سال 89) که 778 نفرشان سال گذشته و 283 نفرشان در ابتدای سال 90 با پیگیری های انجام شده بویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شرق آسیا آزاد شده اند.
حمیدرضا شاکری نیاسر که می گوید اداره امور اجتماعی و نمایندگی های ایران در خارج کشور می کوشند تا با رایزنی و ملاقات با مقامات محلی، زمینه اعمال تخفیف یا عفو و آزادی ایرانیان را فراهم کنند، به تعداد زندانیان آزاد شده از زندان های سایر کشورها اشاره می کند و ادامه می دهد که در سال گذشته 7 نفر از عربستان، 18 نفر از قطر، 2 نفر از بحرین، 8 نفر از لبنان، 4 نفر از کویت، 110 نفر از امارات، 4 نفر از صربستان، 128 نفر از عمان، 22 نفر از هند، 25 نفر از ترکیه، 6 نفر از گرجستان، 23 نفر از کشورهای آفریقایی، 36 نفر از آذربایجان، 6 نفر از افغانستان و 36 نفر از زندان های ارمنستان آزاد شده اند. ولی با این حال و با وجود این که در حال حاضر موافقت نامه انتقال محکومان با کشورهای ترکیه، کویت و قطر به امضا رسیده و این موافقت نامه در کشورهای آذربایجان و سوریه عملیاتی شده و 20موافقت نامه دیگر نیز در مرحله تدوین و ارائه پیش نویس قرار دارد، هنوز هم ایرانیان زیادی در زندان های سراسر جهان به انتظار کمک و مساعدت های حقوقی و قضایی، دوران محکومیتشان را می گذرانند.
این در حالی است که به گفته حسن قشقاوی، بسیاری از زندانیان ایرانی به دلایل سیاسی در کشورهای دیگر به سر می برند که برخی از آنان نیز بدون مدارک و شواهد بازداشت شده اند. البته اگر چه برخی از این افراد واقعا بدون دلیل و مدرک در زندان ها هستند، اما آنهایی که به جرم موادمخدر دستگیر و مجرم شناخته شده اند، بی شک همان هایی هستند که هنگام خروج از ایران به هشدارهای پلیس توجه نکرده اند و از یاد برده اند که مجازات ها، آن سوی مرزها سنگین تر است و عفو و آزادی اتباع ایرانی تابع مقررات کشور محل وقوع جرم است نه تابع مقررات ایران.
نکته: ایرانی های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برسانند
آنهایی که در کسوت مقام قضایی موفق شده اند از زندان های خارج کشور بازدید کنند و حرف های ایرانیان دربند را بشوند، گزارش می دهند که آنها اوضاع اسفناکی را می گذرانند چون اغلب آنها نه زبان می دانند و نه پولی برای گرفتن وکیل دارند؛ در حالی که امکانات ارتباطی مناسبی هم در اختیارشان نیست و بعضی ها نیز به صورت خانوادگی بازداشت شده اند.
این در شرایطی است که به گفته این شاهدان اغلب شرایط نگهداری زندانیان نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد؛ به طوری که پایین ترین استانداردهای حقوق بشر نیز در آنها رعایت نمی شود. اما بی شک نداشتن وکیل دغدغه اصلی ایرانیان به زندان افتاده در خارج از کشور است چون بدون حضور وکیل در کنار متهم، قواعد حقوق بشری همچون حق اطلاع بازداشتی از دلیل دستگیری و بازداشت خود، حق دسترسی به محاکمه سریع، برابری در محضر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره مندی از مترجم در مراحل دادرسی، حق سکوت در دادرسی و این که سکوت به ضرر متهم تفسیر نشود، حق داشتن امکانات کافی برای تدارک دفاع و محاکمه علنی، منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و امکان تنبیه افراد ناقض حقوق و اخذ خسارت و حق زنان به داشتن شخصیت حقوقی و تساوی آنان در برابر قانون به مخاطره خواهد افتاد.
[h=2]
نمایندگی های ایران در خارج کشور چه می کنند[/h] هر جرمی مجازات دارد و هر مجرمی باید تاوان ببیند اما این اصل کلی نافی حقوق اولیه هیچ انسانی نیست، حتی اگر او مجرمی باشد که به خاطر خشن ترین جرایم دستگیر و بازداشت شده است.
مسلما ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر جهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هر چند آنهایی که مجرم بودنشان مسلم است، ترجیح می دهند این مساله را مسکوت بگذارند و مقامات کشور را از این موضوع با خبر نکنند. ولی این اقدام، مانع اصلی کمک های حقوقی و قضایی به این گروه از افراد است. آن طور که سفارتخانه های کشورمان در خارج اطلاع رسانی می کنند، برخی کشورها حتی آنهایی که حامی حقوق بشر هستند، به دلایل غیرقابل پذیرش از اعلام دستگیری ایرانیان به نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج کشور خودداری می کنند؛ این در حالی است که این اقدام در مغایرت با محتوای کنوانسیون وین است. برای همین است که نمایندگی های ایران در خارج از کشور همواره اعلام کرده و می کنند که ایرانی های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برسانند.
این اطلاع رسانی چند مزیت عمده دارد چون به محض دریافت خبر دستگیری یا بازداشت هر یک از اتباع ایرانی در خارج کشور، مامور کنسولی ایران با مقامات محل یا مسوولان زندان تماس می گیرد تا وقت ملاقات با زندانی را تعیین کند و در ضمن ملاقات به مشکلات جسمی و رفاه نسبی او نیز رسیدگی کند. این در حالی است که ماموران کنسولی برگ مشخصات ایرانی های بازداشت شده در خارج از کشور را نیز برای پیگیری امور اداری و حقوقی زندانی تکمیل می کند و در دادگاه های مربوط به او نیز شرکت می کند و در صورت نیاز تا مرحله اخذ حکم برائت از وکیل محلی هم بهره می گیرد (تامین هزینه وکالت به عهده بستگان زندانی است) و اقدامات انجام شده و مراحل رسیدگی حقوقی زندانی را نیز از طریق اداره امور اجتماعی وزارت خارجه هم به شخص او و هم به بستگانش ارائه می دهد.
آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می کند، حکایت از این دارد که عمده ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده اند. به گفته حسن قشقاوی، 99 درصد از 90 ایرانی ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند.
البته این که دقیقا چه تعداد ایرانی در زندان های جهان به سر می برند و چه تعداد از آنها روزها را تا رسیدن به موعد اعدام می شمارند، مشخص نیست چرا که به گفته قشقاوی، برخی از این زندانیان یا خانواده های آنان بنا به دلایل شخصی و خانوادگی تمایلی برای مراجعه به نمایندگی های ایران و پیگیری مسادل قضایی شان ندارند ولی با این حال طبق آماری که مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در ابتدای امسال ارائه کرده، تعداد زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حدود 3400 نفر بوده (در سال 89) که 778 نفرشان سال گذشته و 283 نفرشان در ابتدای سال 90 با پیگیری های انجام شده بویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شرق آسیا آزاد شده اند.
حمیدرضا شاکری نیاسر که می گوید اداره امور اجتماعی و نمایندگی های ایران در خارج کشور می کوشند تا با رایزنی و ملاقات با مقامات محلی، زمینه اعمال تخفیف یا عفو و آزادی ایرانیان را فراهم کنند، به تعداد زندانیان آزاد شده از زندان های سایر کشورها اشاره می کند و ادامه می دهد که در سال گذشته 7 نفر از عربستان، 18 نفر از قطر، 2 نفر از بحرین، 8 نفر از لبنان، 4 نفر از کویت، 110 نفر از امارات، 4 نفر از صربستان، 128 نفر از عمان، 22 نفر از هند، 25 نفر از ترکیه، 6 نفر از گرجستان، 23 نفر از کشورهای آفریقایی، 36 نفر از آذربایجان، 6 نفر از افغانستان و 36 نفر از زندان های ارمنستان آزاد شده اند. ولی با این حال و با وجود این که در حال حاضر موافقت نامه انتقال محکومان با کشورهای ترکیه، کویت و قطر به امضا رسیده و این موافقت نامه در کشورهای آذربایجان و سوریه عملیاتی شده و 20موافقت نامه دیگر نیز در مرحله تدوین و ارائه پیش نویس قرار دارد، هنوز هم ایرانیان زیادی در زندان های سراسر جهان به انتظار کمک و مساعدت های حقوقی و قضایی، دوران محکومیتشان را می گذرانند.
آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می کند، حکایت از این دارد که عمده ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده اند. به گفته حسن قشقاوی، 99 درصد از 90 ایرانی ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند
این در حالی است که به گفته حسن قشقاوی، بسیاری از زندانیان ایرانی به دلایل سیاسی در کشورهای دیگر به سر می برند که برخی از آنان نیز بدون مدارک و شواهد بازداشت شده اند. البته اگر چه برخی از این افراد واقعا بدون دلیل و مدرک در زندان ها هستند، اما آنهایی که به جرم موادمخدر دستگیر و مجرم شناخته شده اند، بی شک همان هایی هستند که هنگام خروج از ایران به هشدارهای پلیس توجه نکرده اند و از یاد برده اند که مجازات ها، آن سوی مرزها سنگین تر است و عفو و آزادی اتباع ایرانی تابع مقررات کشور محل وقوع جرم است نه تابع مقررات ایران.
نکته: ایرانی های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برسانند
آنهایی که در کسوت مقام قضایی موفق شده اند از زندان های خارج کشور بازدید کنند و حرف های ایرانیان دربند را بشوند، گزارش می دهند که آنها اوضاع اسفناکی را می گذرانند چون اغلب آنها نه زبان می دانند و نه پولی برای گرفتن وکیل دارند؛ در حالی که امکانات ارتباطی مناسبی هم در اختیارشان نیست و بعضی ها نیز به صورت خانوادگی بازداشت شده اند.
مسلما ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر جهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هر چند آنهایی که مجرم بودنشان مسلم است، ترجیح می دهند این مساله را مسکوت بگذارند و مقامات کشور را از این موضوع با خبر نکنند. ولی این اقدام، مانع اصلی کمک های حقوقی و قضایی به این گروه از افراد است. آن طور که سفارتخانه های کشورمان در خارج اطلاع رسانی می کنند، برخی کشورها حتی آنهایی که حامی حقوق بشر هستند، به دلایل غیرقابل پذیرش از اعلام دستگیری ایرانیان به نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج کشور خودداری می کنند
این در شرایطی است که به گفته این شاهدان اغلب شرایط نگهداری زندانیان نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد؛ به طوری که پایین ترین استانداردهای حقوق بشر نیز در آنها رعایت نمی شود. اما بی شک نداشتن وکیل دغدغه اصلی ایرانیان به زندان افتاده در خارج از کشور است چون بدون حضور وکیل در کنار متهم، قواعد حقوق بشری همچون حق اطلاع بازداشتی از دلیل دستگیری و بازداشت خود، حق دسترسی به محاکمه سریع، برابری در محضر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره مندی از مترجم در مراحل دادرسی، حق سکوت در دادرسی و این که سکوت به ضرر متهم تفسیر نشود، حق داشتن امکانات کافی برای تدارک دفاع و محاکمه علنی، منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و امکان تنبیه افراد ناقض حقوق و اخذ خسارت و حق زنان به داشتن شخصیت حقوقی و تساوی آنان در برابر قانون به مخاطره خواهد افتاد.
[h=2]
نمایندگی های ایران در خارج کشور چه می کنند[/h] هر جرمی مجازات دارد و هر مجرمی باید تاوان ببیند اما این اصل کلی نافی حقوق اولیه هیچ انسانی نیست، حتی اگر او مجرمی باشد که به خاطر خشن ترین جرایم دستگیر و بازداشت شده است.
مسلما ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر جهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هر چند آنهایی که مجرم بودنشان مسلم است، ترجیح می دهند این مساله را مسکوت بگذارند و مقامات کشور را از این موضوع با خبر نکنند. ولی این اقدام، مانع اصلی کمک های حقوقی و قضایی به این گروه از افراد است. آن طور که سفارتخانه های کشورمان در خارج اطلاع رسانی می کنند، برخی کشورها حتی آنهایی که حامی حقوق بشر هستند، به دلایل غیرقابل پذیرش از اعلام دستگیری ایرانیان به نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج کشور خودداری می کنند؛ این در حالی است که این اقدام در مغایرت با محتوای کنوانسیون وین است. برای همین است که نمایندگی های ایران در خارج از کشور همواره اعلام کرده و می کنند که ایرانی های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برسانند.
این اطلاع رسانی چند مزیت عمده دارد چون به محض دریافت خبر دستگیری یا بازداشت هر یک از اتباع ایرانی در خارج کشور، مامور کنسولی ایران با مقامات محل یا مسوولان زندان تماس می گیرد تا وقت ملاقات با زندانی را تعیین کند و در ضمن ملاقات به مشکلات جسمی و رفاه نسبی او نیز رسیدگی کند. این در حالی است که ماموران کنسولی برگ مشخصات ایرانی های بازداشت شده در خارج از کشور را نیز برای پیگیری امور اداری و حقوقی زندانی تکمیل می کند و در دادگاه های مربوط به او نیز شرکت می کند و در صورت نیاز تا مرحله اخذ حکم برائت از وکیل محلی هم بهره می گیرد (تامین هزینه وکالت به عهده بستگان زندانی است) و اقدامات انجام شده و مراحل رسیدگی حقوقی زندانی را نیز از طریق اداره امور اجتماعی وزارت خارجه هم به شخص او و هم به بستگانش ارائه می دهد.
نمایش همه پیام↓